حکم سود بانکی
حکم سود بانکی
سوال: کارمندی بودم با حقوق متوسط، مبلغی از آن را در بانک پس انداز می کردم و سودی
از آن می گرفتم. آیا چنین کاری صحیح است ؟ ضمنا” مرحوم شیخ شلتوت به جواز
دریافت اینگونه بهره بانکی فتوا داده است از
بعضی عالمان دیگر نیز سوال کردم؛ عده ای آن را جایز دانسته و عده ای از آن نهی
کرده اند تا آنجا که به یاد دارم زکات مالم را پرداخت می نمودم، ولی بهره بانکی
بیشتر از آن مبلغی بوده که به عنوان زکات می دادم. در صورتی که دریافت آن سود
بانکی جایز نباشد، تکلیف من چیست؟
جواب: سودهایی که شخص سپرده گذار در بانک می گیرد ربا و حرام است. ربا عبارت است از
هر گونه افزایش مشروط بر اصل سرمایه. به عبارت دیگر، آنچه بدون تجارت و زحمت افزون
بر اصل سرمایه به دست آید ربا می باشد. خداوند متعال می فرماید:
( یَا أَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن
کُنتُم مُّؤْمِنِینَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ
اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ
تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)
« ای کسانی که ایمان
آورده‌اید ! از ( عذاب و عقاب ) خدا بپرهیزید و آنچه از (مطالبات) ربا (در پیش
مردم ) باقی مانده است فروگذارید ، اگر مؤمن هستید . پس اگر چنین نکردید ، بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاسته‌اید ، و
اگر توبه کردید ( و از رباخواری دست کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید) اصل
سرمایه‌هایتان از آن شما است ، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید.»
بنابراین توبه در
اینجا به این معناست که فقط اصل سرمایه برای صاحب سرمایه باقی بماند و اضافه بر آن
به عنوان ربا تلقی می گردد؛ زیرا، بهره ی افزوده شده بر سرمایه، نه از طریق مشارکت
و نه از طریق تحمل سختی و نه از طریق مضاربه و نه از طریق تجارت به دست آمده است و
این همان ربای حرام است و تا آنجا که من اطلاع دارم، استاد ما شیخ شلتوت بهره ی
بانکی را مباح نشمرده، بلکه فرموده است: هرگاه ضرورتی، اعم از، فردی و اجتماعی پیش
آید، ممکن است در آن هنگام بهره بانکی مباح و جایز باشد، و ایشان در معنای ضرورت
توسعه بیش از حد قایل می شدند که من با این گستردگی در معنای ضرورت، با ایشان
موافق نیستم. آنچه را شیخ جایز دانسته بهره صندوق پس انداز است که با بهره ی
بانکها فرق می کند، و حتی در این مساله نیز با شیخ موافق نیستم.
اسلام، برای انسان
جایز نمی داند که سرمایه اش را در جایی بگذارد و سود معینی از آن دریافت دارد؛زیرا،
اگر صاحب سرمایه واقعا” شریک است باید هم در سود و هم در خسارت و زیان به هر مبلغی
که باشند، شریک و سهیم باشند.
در میزان سود چه کم
باشد و چه زیاد به همان نسبت شریک است، و اگر سودی در کار نباشد، گرفتن هر نوع
مبلغی مازاد بر سرمایه حرام است یا اگر در آن شراکت زیان دیده باشند متناسب با
سرمایه ی خود در خسارت شریک می باشد، معنای مشارکت که مسئولیت بردار و سختی بردار
است، چنین می باشد، ولی تضمین سود معین و مشخص، خواه واقعا” سودی حاصل شده
باشد، خواه سودی در کار نباشد. چه بسا ممکن است مقدار زیادی سود یعنی ۸۰% یا ۹۰%
باشد ولی سهم او درصد اندکی که متجاوز از ۵% یا ۶% نباشد دریافت دارد، یا اینکه
خسارت قابل توجهی در میان باشد و او در آن خسارت سهیم نگردد، در این مورد نیز معامله
بر خلاف روش اسلامی است؛ اگر چه شیخ شلتوت حکم به جواز آن داده باشد.
حال پاسخ برادری که در
مورد بهره ی بانکی سوال کرده است که آیا آن بهره را دریافت کند یا نه؟ این است که
بهره ی بانکها حلال نیست و دریافت آن جایز نمی باشد و زکات مال خود را که از آن
بهره ی بانکی پرداخت نموده است صحیح نمی باشد؛ زیرا، این نوع بهره حرام است و نه
متعلق به او و نه متعلق به خود بانک است. در این حالت چه باید کرد؟ به نظر من،
حرام، به تملک کسی در نمی آید و بنا به گفته تعدادی از علما و محققین، باید آن را
صدقه داد. بعضی از علمای اهل زهد و ورع گفته اند:
«دریافت بهره ی بانکی
اگر چه در راه صدقه و خیرات باشد، جایز نیست و باید شخص از آن دست بردارد و یا آن
را به دریا بیندازد؛ زیرا، صدقه دادن از مال نجس روا نیست.»
اما، به خاطر اینکه
این کار نیز برخلاف قواعد شرعی است و ما از هدر دادن مال و عدم استفاده ی کسی از
آن نهی شده ایم و ناگزیر کسی باید از آن مال استفاده کند و به دلیل اینکه مال، ملک
خود انسان نیست، می تواند آن را دریافت دارد و به فقرا و محرومان بدهد یا آن را در
امور خیریه و به دلیل این که هر کار دیگری که سپرده گذار بداند که آن مال در راه
مصالح و منافع اسلام و مسلمانان صرف شده است، مصرف نماید.و همانطور که بیان شده،
آن مبلغ بهره بانکی متعلق به هیچ کس نیست؛ نه متعلق به بانک است و نه متعلق به
سپرده گذار و باید در جهت مصالح عمومی مسلمانان صرف گردد.
چنین قاعده ای در مورد
هر گونه مال حرامی جاری است و پرداخت زکات از آن مال حرام، نفعی عاید صاحب مال نمی
نماید؛ زیرا، دادن زکات، مال حرام را پاک و حلال نمی گرداند، تنها چیزی که آن را
پاک می گرداند، دست کشیدن از آن مال حرام است در این باره پیامبر خدا می فرماید:
«خداوند صدقه را از
مال غلول(مالی که از راه غیر شرعی به دست آمده باشد) نمی پذیرد.»[زیرا این مال
متعلق به دارنده ی آن نیست]
آیا به خاطر حرام بودن
بهره بانکی شخص می تواند آن را در بانک بگذارد و آن را دریافت ندارد؟
خیر! قطعا” چنین
کاری جایز نیست؛ زیرا، این کارها موجب تقویت بانکها در انجام معاملات ربوی می گردد.
همچنین نباید صاحب پول آن را برای خود دریافت کند، بلکه باید آن را دریافت کرده و
در امور خیریه و مصالح عمومی مسلمانان صرف نماید.
اگر بعضی بگویند:
چنانچه به هر دلیلی یا تحت هر شرایطی، بانک زیان ببیند یا دچار ورشکستگی گردد، در
این صورت سپرده گذار نیز در معرض خسارت قرار خواهد گرفت.
می گویم آن خسارت یا
ورشکستگی مورد نظر قاعده را باطل نمی کند، هر چند سپرده گذار هم به علت آن
ورشکستگی، متحمل ضرر و زیان گردد. این مورد جزء موارد استثنایی و نادر است که موجب
تثبیت قاعده می گردد؛ زیرا هر قاعده ای استثناهایی دارد، و صدور حکم در شریعتهای
الهی، همچنین در قوانین موضوعه ی بشری متکی به موارد استثناء و نادر نمی باشد، و
همه ی علما اتفاق نظر دارند بر اینکه موارد شاذ و استثناء و نادر نمی باشد، و همه
ی علما اتفاق نظر دارند بر اینکه موارد شاذ و استثناء فاقد حکم هستند و حکم کلی، متوجه
اکثریت است و یک قاعده ی کلی را نمی توان به خاطر یک مورد استثنایی و نادر، باطل
کرد.
قاعده ی کلی بر این
است که هر کس سرمایه اش را وارد بازار ربا می نماید، خواستار سود و منفعت است نه
ضرر و زیان؛ و اگر یک بار متضرر گردد، استثنایی است و احکام بر اساس موارد شاذ و
استثنایی وضع نخواهد شد. حال اگر کسی اعتراض کند و بگوید: بانکها با سپرده های
مردم فعالیت تجاری انجام می دهند، چرا سپرده گذار یا صاحب پول نمی تواند از سود آن
استفاده نماید؟
می گویم: درست است
بانک با آن سپرده ها تجارت و سرمایه گذاری می کند، ولی آیا سپرده گذار در این
فعالیت تجاری شرکت دارد؟ البته جواب منفی خواهد بود، اما چنانچه قراردادی ما بین
بانک و سپرده گذار امضاء شده باشد که مطابق آن سپرده گذار در فعالیت تجاری بانک
شریک باشد و این تعهد از ابتدا آغاز شده باشد، مبنی بر این که اگر بانک در معرض
خسارت و زیان قرار گرفت، شخص سپرده گذار نیز در این خسارت و زیان شریک باشد، آنگاه
ممکن است اعتراض وارد باشد، ولی واقعیت این است که وقتی بانک ورشکسته شود و خسارت
به بار آورد در آن هنگام سپرده گذاران اموالشان را مطالبه می نمایند و بانک هم در
این امر انکار یا اعتراض نخواهد نمود و چه بسا بانک سرمایه ی آنان را اگر زیاد
باشد به طور اقساط و اگر اندک باشد یک جا به آنان پرداخت نماید… به هر حال سپرده
گذاران خود را در قبال ورشکستگی یا خسارت بانک، مسئول و شریک بانک نمی دانند، بلکه
تمامی سرمایه شان را به طور کامل مطالبه می نمایند.
________________________________________
منبع : دیدگاههای فقهی
معاصر
مولف : یوسف قرضاوی
مترجم :دکتر احمد
نعمتی
انتشارات : نشر احسان
