حکم سیگار کشیدن – بررسی و ترجیح !
حکم سیگار کشیدن –
بررسی و ترجیح !
بعد از بررسی نظرات
مختلف آنچه بر من روشن گشت این است که، اختلافاتی را که از علمای مذاهب از هنگام
ظهور سیگار و شیوع استعمال آن، وجود دارد که نسبت به صدور حکم شرعی در مورد
استعمال کننده آن اختلاف داشته اند، غالبا” بر مبنای اختلاف ادله نبوده، بلکه
از تحقیق المناط نشأت گرفته است. یعنی آنان اتفاق نظر دارند بر این که هر چیزی که
ضرر آن بر بدن و یا عقل ثابت گردد، استعمال آن حرام می باشد.اختلاف آنان در تطبیق
و مقایسه این حکم بر سیگار است که بعضی از آنان به زعم خود، منافع زیادی را برای
آن به اثبات رسانده اند و بعضی مضار اندکی را برای آن ثابت نموده اند، ولی در
مقابل دارای منافع مساوی با آ« است.عده ای هم هیچ گونه منفعتی را برای سیگار ثابت
ننموده اند، ولی از آن طرف ضرر را در آن منتفی نموده اند.
و این هم بدان معنی
است که اگر آنان به وجود ضرر در چیزی یقین پیدا می کردند، قطعا” آن را حرام
می نمودند. در اینجا باید بگویم: اثبات و یا نفی ضرر بدنی سیگار، در حیطه کار
عالمان فقه نیست،بلکه مربوط به عالمان پزشکی و آزمایشگاهی است که به خاطر تخصص خود
مورد پرسش قرار خواهند گرفت. خداوند متعال می فرماید:
(فَاسْأَلْ بِهِ
خَبِیرا)فرقان/۵۹
« درباره وی از خبره
ای بپرس»
(وَلَا یُنَبِّئُکَ
مِثْلُ خَبِیرٍ)فاطر/۱۴
«و هیچ کس چون آگاه تو
را خبر ندهد»
دانشمندان پزشکی و
آزمایشگاهی نظرات و تحقیقات خود را پیرامون آثار زیانبار سیگار بر روی بدن به طور
کلی و ریه ها و دستگاه تنفسی به طور خصوصی بیان داشته اند که چگونه موجب سرطان ریه
در بسیاری از افراد خواهد گردید و از همین رو همواره نسبت به خطرات و مضار آن، به
جهانیان هشدار داده اند.
به علاوه اثبات بعضی از مضرات سیگار نیازی به پزشک متخصص
و یا عالم آزمایشگاهی ندارد، بلکه عامه مردم اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی یا با
سواد و بی سواد از آن آگاهی دارند. لازم است آنچه بعضی از دانشمندان بیان داشته
اند، متذکر شویم و آن اینکه ضرر و زیان تدریجی همانند ضرر و زیان فوری و دفعی است
هر دو مقتضی تحریم هستند. به همین خاطر استعمال سم خواه تأثیر آن سریع و یا کند
باشد در هر صورت قطعا” حرام خواهد بود. بنابراین اختلاف مفتیان در تحریم و
اباحه سیگار بر مبنای ثبوت و یا عدم ثبوت ضرر آن می باشد(که در صورت ثبوت ضرر
آن،آن را حرام، و در صورت ثبوت فقدان ضرر، آن را مباح دانسته اند).
با این حال اینکه عده
ای می گویند: چگونه می توان امثال این گیاه را که فاقد نص شرعی است حرام دانست؟
در جواب می گویم: لازم
نیست که شارع برای هر یک از محرمات، نصی قرار دهد . هر امر حرامی ناگزیر باید
منصوص باشد، بلکه باید در پرتو نصوص و مقاصد تشریع، قواعد و ضوابط کلی را وضع نمود
که در ذیل آن جزییات فراوان و مختلفی قرار گیرد حصر قواعد و ضوابط ممکن است، ولی
حصر و شمارش مصادیق و اجزاء تحت آن ناممکن می باشد.
کافی است که شارع شی
پلید و مضر را حرام گرداند. در آن صورت مصادیق فراوان و غیرقابل شمارشی از
خوردنیها و نوشیدنیهای پلید و مضر تحت آن قرار خواهد گرفت. لذا علمای اسلام،بر
تحریم حشیش و سایر مخدرات – اگر چه فاقد نص معینی در رابطه با تحریم آن می باشد –
اجماع دارند.
نمونه بارز این امر
امام ابو محمد بن حزم ظاهری است که با وجود اینکه ایشان متمسک به ظواهر و حرفیت
نصوص است، ولی هر چیز زیان آوری را حرام دانسته است و این حکم را از عمومیت و کلیت
نصوص استنباط نموده است و می گوید:« و اما دلیل اینکه هر چیز زیان آوری حرام است.
گفتار پیامبر گرامی است که می فرماید:
«خداوند نیکی را برای
هر چیزی رقم زده است هر کسی نسبت به خود و یا دیگران زیان رساند، نیکی انجام نداده
و هر کسی که نیکی انجام ندهد، مخالف دستور کتاب خدا است که برای هر چیزی نیکی را
مد نظر قرار داده است».
علاوه بر این می توان
در استدلال این حکم به این حدیث تمسک جست.
«زیان و زیان رساندن در اسلام نیست».
همانطور که می توان به
این آیه قرآنی استدلال نمود:
(وَلاَ تَقْتُلُواْ
أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً)نساء/۲۹
«و خودتان را به قتل
نرسانید زیرا خدا همواره با شما مهربان است».
از جمله بهترین عبارات
فقهی درباره ی استعمال مضرتها، همان عبارت امام نووی است که در کتاب «الروض» خود
می گوید:
«هر چیزی که زیان آور
باشد مانند شیشه، سنگ، سم و…، خوردن آن حرام است و هر چیزی که زیان آور نباشد،
خوردن آن حلال می باشد. خوردن چیزهای پاک و مستقذر مانند منی و آب بینی و…، نیز بنا
به قول صحیح حرام می باشد. … تا آنجا که می گوید: نوشیدن دارویی که در آن مقدار
کمی سم باشد، ولی غالبا” نوشیدن آن سلامت آور و بدان نیاز باشد جایز می باشد.
بعضی از مردم در این
قضیه به قاعده «اصل در اشیاء اباحه است مگر نص شرعی دال بر تحریم آن موجود
باشد»تمسک جسته اند. بعضی از علمای اصولی در رد این موضوع، به عکس آن قال شده اند
و می گویند:«اصل در اشیاء حرمت است مگر نص شرعی بر اباحه آن باشد».
نظر صحیح میان این دو
گروه، بر تفصیل است. یعنی اصل در منافع، اباحه است. به دلیل قول خداوند که در معرض
امتنان بر بندگانش می فرماید:
(هُوَ الَّذِی خَلَقَ
لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً)بقره/۲۹
«اوست آن کسی که آنچه
در زمین است. همه را برای شما آفرید».
اما مضار،یعنی آنچه که
باعث اذیت و آزار بدن، یاوران و یا هر دوی آنها گردد، اصل در آن، ممنوع و حرام
است. در دخانیات ضرری وجود دارد که نباید از آن غافل ماند این ضرر که یک ضرر یقینی
است و هیچ شکی در آن نیست، و منظور ضرر مالی است و منظور از آن این است که مال و
پول در چیزی مصرف می گردد که هیچ نفعی در دنیا و قیامت ندارد؛ به ویژه هنگامی که
قیمت آن گران و استعمال آن مشمول اسراف و تبذیر گردد و چه بسا مخارج دخانیات بعضی
از افراد زندگی یک خانواده را کاملا” تأمین می نماید.
افرادی هم که هنگام
استعمال دخانیات احساس آرامش روانی می کنند، به خاطر منفعت خود دخانیات نیست، بلکه
به خاطر این است که شخص بدان معتاد شده است. یعنی درست مانند سایر معتادانی که به
آن چیز مورد آرزویش تمایل می نماید. هر چند موذی و در نهایت موجب ضرر و زیان باشد.
امام ابن حزم در
کتاب«المحلی»می گوید: اسراف حرام است. و اسراف عبارت است از:
۱- صرف مال در آنچه
خدا حرام نموده خواه آن مال زیاد یا کم و یا حتی به اندازه بال پشه ای باشد.
۲- اسراف و تبذیر در
چیزی بدون نیاز ضرورت، به طوری که مصرف مال در چنین مواردی، شخص را فقیر گرداند.
۳- ضایع کردن مال و
بیهوده آن را آتش زدن هر چند اندک باشد.
خداوند متعال می
فرماید:
«اسراف نکنید خداوند
اسراف کنندگان را دوست ندارد.»
و کاملا” واضح
است که خرج مال در دخانیات و استعمال سیگار به نوعی ضایع کردن مال می باشد.
از گفتار یکی از علما
که آن را قبلا” نقل نمودم بسیار خوشم آمد که گفت: اگر شخصی اقرار کند به
اینکه در دخانیات هیچ گونه نفعی نیست باید استعمال آن برای چنین شخصی حرام باشد.به
دلیل اینکه مصرف مال در آن به عنوان ضایع کردن مال تلقی می گردد؛ زیرا در ضایع
کردن مال تفاوت نمی کند که آن مال را به دریا بیندازد و یا آن را با آتش بسوزاند
یا از راههای دیگری مال خود را تباه کند. بنابراین اگر همراه این اتلاف مال، زیان
یقینی و یا ظنی متوجه شخص گردد، حکم آن باید چگونه باشد؟ یعنی اگر هم اتلاف مال و
هم اتلاف بدن با هم در شخص جمع شوند، چگونه باید باشد؟ و بسیار جای شگفتی است که
افرادی با میل و اختیار خود ضرر بدنشان را با مال آزاد خود می خرند.
در استعمال دخانیات
ضرر دیگری نیز هست که بسیاری از نویسندگان از آن غافل می باشند، و آن ضرر و زیان
روانی است به عبارت دیگر اینکه اعتیاد به دخانیات و امثال آن، اراده انسان را به
بردگی می کشاند و او را اسیر این عادت پلید می گرداند تا جایی که اگر روزی بنا به
دلائلی از قبیل احساس ضرر بر بدن، یا تأثیر سوء آن بر روی فرزندانش، یا نیاز به
پول آن که در راه مفیدتر و لازم تری آن را هزینه نماید و یا… بخواهد خود را از
آن برهاند، قادر به آن نباشد و با توجه به این بردگی روانی، بعضی از اشخاص سیگاری
را می بینیم که به خاطر ارضای این عادت و
اعتیاد به خرجی فرزندان و مایحتاج خود و خانواده اش ظلم و ستم روا می دارند؛ زیرا
دیگر نمی تواند از آن اعتیاد رهایی یابند. و اگر روزی بنا به موانع داخلی یا
خارجی، از دستیابی به سیگار ناتوان باشد، زندگی او مضطرب و تعادلش به هم می خورد،
حالش بد، فکرش مشوش و اعصاب او با دلیل و بدون دلیل به هم می ریزد.
و بدون هیچ شک و
تردیدی، این گونه ضررها هنگام صدور حکم بر اشخاص سیگاری قابل اعتبارند. از بررسی
ها و تحقیقاتی که بیان نمودیم، معلوم گردید که اعتقاد به مباح بودن دخانیات به طور
مطلق فاقد دلیل و بلکه به صراحت غلط می باشد و اگر باز بر این اعتقاد اصرار ورزیم،
به طور کلی از جوانب مسأله غافل گشته ایم. همان مقدار زیان، که عبارت از تباهی
جزئی از مال در چیزی که هیچ سودی ندارد، به علاوه بوی بد آزار دهنده ای که به
دنبال دارد و همچنین زیانی که بعضی واقعی، بعضی مظنون و یا احتمالی است، برای علت
ممنوعیت استعمال آن کافی است.
علاوه بر این اگر
هنگام اولین روزهای پیدایش توتون در سال یک هزار هجری که دانشمندان به اثبات ضرر و
زیان آن دست نیافته بودند توجیهی باشد، در عصر ما که سازمانهای علوم پزشکی نسبت به
بیان ضرر و آثار زشت آن اجماع و اتفاق نظر نموده اند،و حتی خواص و عام از آن آگاهی
دارند و زبان آمار موید آن است، دیگر توجیهی برای فقیه و مفتی نخواهد ماند.
وقتی که نظریه مباح
بودن مطلق ساقط و مردود گردید، نظریه فتوا به کراهیت و یا تحریم آن برای ما باقی
مانده است. و از آنچه قبلا” بیان گردید، دلیل تحریم آن موجه تر و قوی تر می
باشد و به خاطر تحقق ضرر بدنی،مالی و روانی در شخص معتاد به سیگار، ما هم نظریه تحریم
آن را ترجیح داده ایم.
کسانی هم که فقط به
کراهت سیگار قائل شوند باید دید که آیا منظور،کراهت تنزیهی است یا تحریمی؟ کراهت
تحریمی ظاهرتر است. به سبب قوت اعتبارات و دلایلی که بیانگر قول به تحریم آن هستند
و اگر کسی از صدور حکم حرام تنازل نموده باشد از درجه کراهت تحریمی آن پایین تر
نیامده است.
در هر صورت از جمله
مقررات شریعت اسلامی این است که اصرار بر صغایر، انسان را به کبائر نزدیک می
گرداند و اینجاست که بیم آن می رود که اصرار بر مکروه انسان را به حرام نزدیک
گرداند. به علاوه بعضی افراد در این قضیه دارای شرایط و وضعیتی هستند که دیگران
فاقد آن می باشند که با وجود آن شرایط و اعتبارات. موجب تأکید حرمت آن می گردد. همانگونه
که هنگام وجود آن شرایط، حکم کراهت مورد تأکید قرار می گیرد و حتی به کراهت تحریمی
انتقال می یابد. مثال آن مانند اینکه شخصی بنا به نسخه پزشک مطمئن و یا بر حسب
تجربه شخصی خود، و یا دیگران، استعمال سیگار برای او مضر باشد. و یا مانند اینکه
شخصی برای نفقه و مخارج خود، خانواده و یا کسانی که شرعا” نفقه آنان بر او
واجب می باشد، به پول و بهای آن دخانیات نیازمند باشد و یا مانند اینکه سیگار و
دخانیات از کشورهای دشمن مسلمانان، وارد گردد و پول و بهای آن سیگارها موجب تقویت
آنان در برابر مسلمان گردد و یا مانند اینکه ولی امر و یا حاکم شرعی مسلمانان
دستور ممنوعیت استعمال سیگار را نموده باشد، در صورتی که طاعت چنین اولوالامری در
غیر معصیت خدا واجب می باشد و یا مانند اینکه شخصی در علم و دیانت الگو و اسوه ی
دیگران باشد. مانند عالمان دینی و پزشکان و …
در اینجا لازم و ضروری
است برای اینکه فتوای مانسبت به سیگار و دخانیات، عمومی و عادلانه باشد از چند امر
غافل نمانیم و آنان را هنگام صدور حکم در نظر داشته باشیم.
اول: اینکه بسیاری از
اشخاص سیگاری آرزوی ترک سیگار را در سر دارند، ولی بخاطر ریشه دار بودن این عادت در بدن و اعصاب آنها، نسبت به ترک آن
ناتوانند. به نحوی که اراده آنها توان رهایی از آن را ندارد و اگر آن را ترک کنند
دچار اذیت و آزار زیاد خواهند شد. چنین اشخاصی به میزان تلاش در ترک سیگار و
ناتوانی در مقابل آن معذور خواهند بود محاکمه هرکس بسته به نیت اوست.
دوم: اینکه تمایل ما
به تحریم دخانیات بنا به وجود اعتبارات و شرایط شرعی در شخص، به این معنا نیست که سیگار هم مانند نوشیدن شراب، یا زنا و یا دزدی است؛ زیرا
حرام در اسلام، دارای درجاتی است. بعضی از آنها صغایر و بعضی کبایر می باشند و
درجه و حکم هر کدام غیر از دیگری است.کبایر، جز با توبه ی نصوح، پاک نخواهند گشت،ولی
صغایر، نمازهای پنجگانه، نماز جمعه، روزه و قیام ماه رمضان و سایر طاعات و عبادات
دیگر باعث کفاره ی آنان خواهد بود و بلکه به محض اجتناب از کبایر، صغایر پاک می
گردند.(ان شاء الله) از ابن عباس و بعضی از سلف روایت شده است که اصرار و دوام بر
گناه صغیره آن را به کبیره تبدیل خواهد کرد، ولی باز این متفق علیه نیست.
سوم: اینکه حرام مورد
اختلاف، همسان درجه حرام مورد اتفاق نیست. بنابراین مشکل است که انجام دهنده حرام مورد اختلاف را، فاسق به شمار آریم و
حق او از شهادت و امثال آن ساقط گردانیم. به ویژه هنگامی که آن حرام مورد اختلافی
(مانند سیگار) دامنگیر عموم شده باشد.
با توجه به تحقیقات و
بررسیهای بعمل آمده اگر شخص سیگاری از بهای مصرف سیگار ناتوان باشد، سیگار برای او
حرام و اگر قادر به بهای مصرف آن باشد، برای او مکروه گردد، چنین حکمی نه مقبول
است و نه عمومیت دارد؛ زیرا ضرر و زیان بدنی و روانی را باز باید در کنار ضرر مالی
مورد اعتبار قرار داد. انسان غنی و دارا نمی تواند مال خود را ضایع گرداند و به
دلخواه خود آن را تباه نماید؛ زیرا در درجه اول آن مال، مال خداست و در ثانی، مال
جماعت مسلمانان است.
همچنین اینکه در متن
سوال بیان شده که بسیاری از علمای دینی سیگاری هستند؛ باید بگویم که اولا”
اینگونه علما برای خود ادعای عصمت را ندارند و در ثانی بسیاری از آنان در اوان جوانی
بدان مبتلا شده اند و سپس اراده آنان در قبال رهایی از آن ضعیف گشته است و بعضی از
آنان با وجود اینکه خود معتاد به کشیدن سیگار هستند، ولی باز فتوای تحریم آن را صادر
نموده اند.
وقتی که استعمال
دخانیات برای مرد، مذموم و ناپسند باشد، برای زنان به مراتب بیشتر ناپسند و مذموم
خواهد بود؛ زیرا سیگار برای زنان موجب تسویه زیبایی و تغییر رنگ دندانهای آنان
خواهد بود و بوی دهان آنان را بد و ناخوشایند می کند. در صورتی که زیبایی و جمال
از لوازم فطرت زنان می باشد.
سفارش من برای هر شخص
سیگاری این است که عزم قوی و تصمیم قاطع از
این آفت، خود را رهاند، ترک تدریجی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. کسی هم که اراده
ضعیفی دارد، باید در حد توان از شر آن بکاهد.آن را برای دیگران نیک نمشرد و هیچ کس
را به استعمال آن تشویق نکند. مانند اینکه به دیگران سیگار تعارف کند و یا به
میهمانانش در استعمال آن اصرار ورزد و در دسترس آنان قرار دهد، بلکه باید زیانهای
مالی، جسمی و روانی آن را برای دیگران بازگو کند که کمترین زیان آن است که شخص
بنده و اسیر آن خواهد گشت. به طوری که توان رهایی از آن را نخواهد داشت همچنین
باید از درگاه خداوند متعال بخواهد که او را از این بلای خانمانسوز نجات و رهایی
بخشد و مخصوصا” سفارش من به جوانان این است که خود را از ارتکاب چنین آفتی که
موجب تباهی صحت آنان و تضعیف نیرو و شادابی آنان خواهد بود، جدا” بر حذر
دارند و به دام واهمه و خیالات واهی که گویا سیگار کشیدن از علایم مردانگی و یا
استقلال شخصیت است، قرار نگیرند و کسانی هم که در همان اوان جوانی بدان مبتلا گشته
اند، به راحتی می توانند خود را از آن برهانند و بر آن غالب آیند که اگر بلافاصله
چنین اقدامی صورت نگیرد، اعتیاد آن بر او فایق می آید و او را مغلوب و اسر خود می
نماید و جز کسانی که مورد رحم خدا گردند، نجات آنان از این بلا و مصیبت، مشکل و
مشکل تر خواهد بود.
سفارش من به دستگاههای
تبلیغاتی این است که با تمام شیوه ها و روشهای
خود، هجوم و حمله خود را متوجه دخانیات و مضار آن، نمایند به تهیه کنندگان و
کارگردانان فیلمهای نمایشی و سینمایی و تلویزیونی و غیره نیز سفارش می کنم که از
تشویق استعمال سیگار به وسیله ظهور و نمایش آن به مناسبت و غیر مناسبت در صحنه ها
جدا”پرهیز نمایند.
به دولتهای اسلامی نیز
سفارش می کنم که مبارزه با این آفت را سرلوحه کار
خود قرار دهند و امت اسلامی را از شر آن نجات دهند. اگر چه در راستای چنین مبارزه
ای خزانه دولت میلیونها تومان و یا دلار زیان بیند؛ زیرا تندرستی بدنی و روانی
مردم، مهم تر و گرانبهاتر از میلیونها و
بلکه بلیونها ریال و دلار می باشد.
________________________________
منبع : دیدگاههای فقهی
معاصر
مؤلف : دکتر یوسف
قرضاوی
مترجم : دکتر احمد
نعمتی
انتشارات : نشر احسان
۱۳۸۲
