خبر:

واکنش کارشناسان سياسي به تصميم لغو مجوز احزاب

زمزمه لغو مجوز احزاب اصلاح طلب

مناقشات انتخابات رياست جمهوري دهم پس از گذشت دو هفته وارد فاز جديدي شد و وزارت کشور از احتمال لغو مجوز حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز خبر داد. اين مناقشه از زماني جدي تر شد که اين سه حزب شاخص اصلاح طلب در اعتراض به روند برگزاري انتخابات دهم، نحوه شمارش آرا و اعلام نتايج بيانيه هاي متعددي صادر کردند و خواستار رسيدگي نهادهاي مسوول شدند. هم اينک اما آنها خود در مظان اتهام قرار گرفته اند. محمود عباس زاده مشکيني مديرکل سياسي وزارت کشور در اين رابطه به ايلنا گفت؛ کميسيون ماده 10 احزاب در جلسات خود فعاليت هاي احزاب را رصد مي کند.مديرکل سياسي وزارت کشور در مورد اخبار منتشرشده مبني بر بررسي مجدد مجوز فعاليت احزابي چون مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مجمع روحانيون مبارز اظهار داشت؛ دبيرخانه کميسيون ماده 10 احزاب به صورت مستمر بر تحرکات، فعاليت ها و فعل و انفعالات احزاب نظارت مي کند. بر اساس وظيفه ذاتي کميسيون ماده 10 احزاب که طبق قانون براي آن در نظر گرفته شده است نظارت مستمر بر فعاليت هاي احزاب از وظايف اصلي اين کميسيون است.وي افزود؛ اعلام نظر نهايي در مورد فعاليت مجدد احزابي که اسامي آنها مطرح است منوط به اعلام نظر اين کميسيون در جلسات هفتگي که به صورت مستمر برگزار مي شود، خواهد بود.هرچند وي به طور مستقيم در اين مورد اظهارنظري نکرد اما احزاب اصلاح طلب روزهاي متفاوتي را سپري مي کنند، چنان که از يک طرف دفاتر برخي احزاب مورد بازرسي قرار گرفته، دفتر حزب مشارکت پلمب شده است و تعداد قابل توجهي از اعضاي آنها بازداشت شده اند. بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس ششم، سيدمصطفي تاج زاده معاون وزير کشور دولت اصلاحات و عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات، محسن امين زاده معاون وزير خارجه، سعيد حجاريان و محسن صفايي فراهاني اعضاي شوراي مرکزي مشارکت، علي اصغر خداياري، علي تاجرنيا و داوود سليماني از اعضاي حزب مشارکت، حسين مرعشي، محمد عطريانفر، هدايت آقايي و جهانبخش خانجاني از اعضاي حزب کارگزاران جزء بازداشت شدگان هستند. اتفاقاتي از اين دست و موضع گيري مديرکل سياسي وزارت کشور درباره ادامه فعاليت احزاب منجر به آن شد که فعالان سياسي و چهره هاي مختلف چنين مواضعي را مصداق نقض قانون عنوان کنند، به گونه يي که دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اين اقدام وزارت کشور را فرار رو به جلو ارزيابي کرد و گفت؛ اگر حزب يا گروهي مرتکب خلاف شده باشد بايد در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه محاکمه شود و کميسيون ماده 10 احزاب وظيفه يي در اين خصوص ندارد.

به گزارش ايلنا محمد سلامتي در پاسخ به سوالي در خصوص بررسي مجدد مجوز برخي احزاب توسط کميسيون ماده 10 احزاب اظهار داشت؛ اين گونه کارها فرار به جلوست، زيرا جناح حاکم فضاي ناآرامي را در کشور ايجاد کرده است و مي خواهند تقصيرات را به گردن طرف مقابل بيندازند، در حالي که خود آنها به دليل رفتارهاي خود عدم ايجاد اعتمادسازي در ميان مردم و... مسوول هستند. دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پاسخ به سوالي درباره مصاحبه يکي از اعضاي شوراي مرکزي اين سازمان و بيان مطالبي برخلاف مواضع پيشين خود نيز گفت؛ اعتراف گيري از روش هاي نخ نمايي است که براي محکوم کردن افراد به کار گرفته مي شود. سلامتي تاکيد کرد؛ جاي تاسف است که چنين اقداماتي در لباس اسلام انجام مي شود و بيشترين ضربه را هم به خود اسلام و نظام جمهوري اسلامي مي زند، در حالي که در کشورهاي غيراسلامي اين گونه کارها به مراتب کمتر صورت مي گيرد.«علي شکوري راد» عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت نيز لغو مجوز احزاب اصلاح طلب را در گرو صدور حکم دادگاه دانست و افزود؛ بررسي مجدد مجوز فعاليت احزاب پس از صدور مجوز اوليه بي معناست و اگر درخواستي براي اين بررسي وجود داشته باشد، بايد به دادگاه ارجاع شود. وي با بيان اين مطلب افزود؛ «با توجه به پلمب شدن دفتر مشارکت و دستگيري اغلب اعضاي شوراي مرکزي اين حزب، امکان تشکيل جلسه در اين زمينه وجود ندارد، اما در هر صورت به اين کار هم نيازي نيست، زيرا اين عملي غيرقانوني است و تعجب آور است که کساني که دعوت به اجراي قانون مي کنند، در جريان دستگيري ها و برگزاري انتخابات اين گونه عمل مي کنند.»

بدون استناد قانوني

مسوولان وزارت کشور دولت اصلاحات نيز نسبت به اين مساله واکنش نشان دادند. محمود ميرلوحي که در زمان دولت اصلاحات سمت معاونت پارلماني اين وزارتخانه را برعهده داشت در انتقاد از عملکرد وزارت کشور اظهار داشت؛ براي من مايه تعجب است که وزارت کشور به عنوان حامي در جايگاه مدعي العموم عليه احزاب ظاهر مي شود و به جاي دفاع از احزاب قصد معدوم کردن احزاب را دارد. محمود ميرلوحي در گفت وگو با «اعتماد» ضمن ابراز تعجب از اظهارنظر مديرکل سياسي وزارت کشور گفت؛ «وزارت کشور تاکنون حرف هاي زيادي را بدون استناد قانوني زده است اما بايد خطاب به اين افراد گفت لغو مجوز احزاب در صلاحيت دادگاه است نه وزارت کشور.»وي در ادامه تصريح کرد؛ وزارت کشور به جاي لغو مجوز احزاب که در صلاحيت اين وزارتخانه نيست، بايد از احزاب حمايت کند نه اينکه در مقام پيروز انتخابات بخواهد به هر ترتيبي رقيب خود را از صحنه خارج کند، به خصوص اينکه اين وزارتخانه وظيفه دارد موانع فعاليت احزاب را رفع کند نه اينکه با ايجاد موانعي تلاش کند در سر راه آن محدوديت ايجاد کند اما اين محدوديت ها آنقدر گسترش يافت که احزاب اصلاح طلب نسبت به آن لب به گلايه گشودند، به گونه يي که سازمان مجاهدين انقلاب با صدور بيانيه يي تصريح کرد؛ شدت عمل عليه احزاب و تشکل هاي سياسي منتقد با ورود غيرقانوني و بدون حکم قضايي به دفتر مرکزي حزب مشارکت و ضبط کامپيوترها و دفاتر و اسناد و پلمب غيرقانوني دفتر مرکزي حزب آغاز شد و با دستگيري گسترده اعضاي احزاب اصلاح طلب و منتقد ادامه يافت. در روزهاي اخير به رغم کاهش چشمگير اعتراض هاي مردمي در خيابان ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بيشتري مي يابد.البته اين تشکل اصلاح طلب همپاي حزب مشارکت اعتراف گيري از فعالان سياسي و حزبي را اقدامي نخ نماشده دانست و افزود؛ «ماهيت اين گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه هاي ضعيف صورت مي گيرد، چنان روشن است که نيازي به توضيح ندارد. ما پيش از اين هشدار داده بوديم که در ادامه دستگيري هاي گسترده بايد منتظر تکرار نمايش سناريوي رسوا و نخ نماشده اعتراف و تواب سازي و برگزاري هاي شوهاي تلويزيوني باشيم. اکنون نيز تاکيد مي کنيم با توجه به وضعيت دستگيري ها در آينده شوهاي مشابه بيشتري عليه ساير احزاب و تشکل هاي سياسي را شاهد خواهيم بود.»

حقوقدانان چه مي گويند

اما به اعتقاد حقوقدانان کميسيون ماده 10 احزاب اختياري براي بررسي مجدد مجوز فعاليت احزاب ندارد چرا که مرجع صدور مجوز هيچ گاه مرجع ابطال نمي شود و اگر درخواستي براي اين بررسي وجود داشته باشد بايد به دادگاه ارجاع داده شود. بر همين اساس «صالح نيکبخت» وکيل دادگستري در اين خصوص معتقد است هر گونه اقدام وزارت کشور در اين شرايط در مورد ايجاد تنگنا براي فعاليت احزاب از لحاظ افکار عمومي با مشکلات متعدد روبه رو خواهد شد و آن را حمل بر ايجاد محدوديت براي فعاليت احزاب خواهند کرد. از همين رو بود که وي افزود؛ مطابق اصل 26 قانون اساسي احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي آزادند مشروط بر اينکه استقلال، آزادي و وحدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند و هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور کرد. بر همين اساس قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در سال 1360 به تصويب قوه مقننه رسيده و مرجع صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه ها و انجام وظايف مصرحه در قانون احزاب به کميسيوني تحت عنوان کميسيون ماده 10 قانون احزاب که در وزارت کشور تشکيل مي شود، واگذار شده است. پس از صدور مجوز براي فعاليت هر يک از احزاب و گروه ها هيچ يک از اعضاي اين کميسيون که نمايندگان قواي سه گانه هستند نمي توانند مجوز فعاليت گذشته احزاب و جمعيت ها را لغو کنند. در ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها نيز تخلفات گروه ها، احزاب و سازمان ها در 10 بند احصا شده و طبق ماده 17 همان قانون در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشاء هر يک از تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کميسيون ماده 10 احزاب مي تواند تذکر کتبي، اخطار و توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه را داشته باشد. اما مرجع شکايت از اقدامات کميسيون ماده 10 دادگاه هاي دادگستري هستند و هيچ يک از نمايندگان قواي سه گانه حق تصميم گيري انفرادي را ندارند. به اين جهت در صورت رعايت قانون توسط احزاب نه تنها وزارت کشور نمي تواند راساً مبادرت کند بلکه حتي هيات ماده 10 قانون احزاب نيز نمي تواند مبادرت به توقيف يا انحلال گروه يا سازماني بکند. از سوي ديگر تا کنون پرونده اين احزاب و گروه ها در مورد اين احزاب به علت تخلف به کميسيون ماده 10 احزاب نرفته است و هر گونه اقدامي در مورد تصميم گيري کميسيون منوط به انجام اقداماتي است که در قانون مزبور و آيين نامه آن به طور مشخص روشن شده است. به همين دليل عدم رعايت قانون احزاب در واقع نقض اصل 126 قانون اساسي است. از سوي ديگر نعمت احمدي حقوقدان در اين باره گفت؛ اصل قانوني بودن مجازات ها جرم و مجازات را تعريف کرده و عقاب بلا بيان نيز نداريم. بر همين اساس هيچ فرد، حزب و جمعيتي را قبل از اينکه جرمي را انجام دهد نمي توانيم از داشتن حزب که اصل 26 قانون اساسي تعيين کرده محروم کنيم. پس اگر تخلفي هم صورت بگيرد تا زماني که در دادگاه بررسي و حکم صادر نشود، نمي توان از فعاليت هاي قانوني محروم کرد. همچنين بهمن کشاورز وکيل دادگستري در اين زمينه معتقد است؛ در ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در مواردي برشمرده شده که گروه هاي موضوع قانون بايد در نشريات اجتماعات و فعاليت هاي خود از ارتکاب آنها خودداري کنند و به موجب ماده 17 در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کميسيون موضوع ماده 10 مي تواند به يکي از اقدامات تذکر کتبي، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه دست بزند. در مورد تذکر کتبي و اخطار ابهامي وجود ندارد. اما در مورد توقيف بايد گفت هرچند قانونگذار در اين قانون مدت توقيف را مشخص نکرده اما مي توان گفت اولاً لفظ توقيف به خودي خود جلوگيري از کار و وقفه در آن را به طور موقت افاده مي کند. ثانياً با عنايت به قيد «سه ماه» براي اظهارنظر کميسيون ماده 10 نسبت به اصل پروانه ها که ضمانت اجراي عدم رعايت آن صدور پروانه از جانب وزارت کشور است و قيد مدت «سه ماهه» براي اتخاذ تصميم دادگاه شايد بتوان چنين نتيجه گرفت که مدت توقيف بيش از سه ماه نمي تواند باشد. اما تقاضاي انحلال بايد با ذکر دليل و اثبات مشمول يکي از موارد مندرج در ماده 16 نسبت به مورد از دادگاه انجام شود. بنابراين با توجه به اطلاق صدر ماده 10 قانون مورد بحث نظارت بر فعاليت گروه ها از جانب کميسيون موضوع ماده مذکور اصولاً بلامانع است. لکن نتيجه اين نظارت تا زماني که موارد مندرج در مواد 15 و 16 قانون مصداق پيدا نکند توقيف پروانه يا تقاضاي انحلال از دادگاه نخواهد بود و با فرض اينکه کميسيون مذکور به وجود يکي از اين دو مورد قائل شود در مورد توقيف، حزب يا گروه ذي نفع حق شکايت دارد و در مورد انحلال مي تواند در قبال اين ادعا و تقاضا از خود دفاع کند.

نقل از اعتماد دوشنبه، 8 تير 1388 - شماره 1988