اندیشهسياسي اجتماعيمطالب جدیدمقالات

منع تبلیغ به جنگ و ترغیب به تنفر نژادی، ملی یا مذهبی

منع تبلیغ به جنگ و ترغیب به تنفر نژادی، ملی یا مذهبی

نویسنده : جوانمیر عبدالهی

از جمله مواردی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان محدودیت بر اجرای حق آزادی بیان معرفی شده است، ممنوعیت هر گونه تبلیغ برای جنگ و هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور است، می باشد.

موارد ممنوعیت مزبور در ماده ی ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. عبارت جنگ و ترغیب، عباراتی مهم و بحث انگیز می باشند و تعریف ارائه شده از آن ها می تواند متضمن معانی گسترده و متفاوتی باشد.

اگر کشوری مورد حمله قرار گرفت با توجه به این که منشور، حق دفاع مشروع را برای کشور مورد حمله به رسمیت شناخته است به تبع این حق به نظر می رسد در راه هدف (دفاع مشروع) تبلیغ و ترغیب جنگ با هر گونه وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی محدود و ممنوع به ذهن نمی آید؛ چرا که یکی از حربه های به کارگیری و استفاده از توان انسانی، تحریک و تشویق و بیدار نمودن عرق ملی با استفاده از تبلیغات گسترده می باشد.

به نظر می آید که میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، هدف از عبارت جنگ در ماده ی ۲۰ را منصرف به جنگ تجاوزکارانه دانسته و جنگ تدافعی را شامل نمی گردد. کمیته ی حقوق بشر در تأیید این امر بیان می کند: «مقررات ماده ی ۲۰ بند ۱ مربوط به ترغیب، حقوق حاکمیتی به دفاع مشروع یا حق ملت ها به تعیین سرنوشت و استقلال را مطابق منشور ملل متحد، ممنوع نمی سازد.»

رهبری گروه سیاسی برای تغییر رژیم با استفاده از وسایل دمکراتیک و مسالمت آمیز – حتی اگر تخطی از حقوق داخلی باشد – را کمیته ی حقوق بشر مورد حمایت قرار می دهد و شکلی از اشکال بیان سیاسی می داند و مجمع عمومی پارلمان معتقد به مجازات چنین فردی نیست.

بیشتر بیانات و اعلامیه های گروه های مدافع حقوق بشر در مورد افراد مزبور، خواستار آزادی بی قید و شرط هستند؛ زیرا اصلا به مجرم بودن آنان معتقد نیستند.

«مجمع عمومی پارلمان اروپا نظر خود را در این خصوص بیان کرد که حمایت مسالمت آمیز از استقلال منطقه ای از یک کشور، باید در چهارچوب حمایت ماده ی ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد و صریحاً بازداشت و تعقیب پارلمانتاریست های کرد (لیلا زانا و پنج نفر از نمایندگان دیگر) را به اتهام صرفاً مبتنی بر اظهارنظرها و نوشته های کلی و نطق پارلمان با زبان و لباس کری این اعضا با ادعای شناسایی هویت کردی و حمایت از استقلال فرهنگی منطقه، محکوم کرد. مجمع مزبور نتیجه گرفت که حمایت از تغییرات قانون اساسی، حتی اگر از طریق خود قانون اساسی ممنوع شده باشد، احساس می گردد که بیان آزاد را محدود نموده است.»

لازم به ذکر است با وجود فشارهای طرف اتحادیه ی اروپا بر ترکیه به خاطر جلوگیری از آزادی بیان نمایندگان کرد، این کشور آنان را به حبس های ۱۰ تا ۱۲ ساله محکوم کرد و این حبس حدود دو سال پیش به اتمام رسید. و این نمونه ی بارز سوء استفاده از نامفهوم بودن تعریف تبلیغ و ترغیب به کینه ی نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض است، می باشد.

تضمین قانونی آزادی بیان، از کسانی که به یاری گفتار عمداً و مستقیماً اعمال تبهکارانه را برمی انگیزند، حمایت نمی کند این کار محدود کردن گفتار نیست، بلکه مانند بسیاری از کارهای معقول دیگر محدودیت در کردار است؛ بنابراین لازم است معنی تحریک و طرفداری به دقت فهمیده شود؛ زیرا در زیر نقاب تنبیه محرکان تبهکار، می توان آزادی مخالفت کردن با حکومت یا انتقاد از آن را نیز به آسانی محدود ساخت. تحریک ممکن است با وسایل متنوع انجام شود، ولی آن چه در اینجا مورد نظر است تحریک از طریق گفتار است – تحریک لفظی؛ اما تحریک لفظی دو معنای متمایز دارد یکی معنای عام و دیگری خاص که با یکدیگر تفاوت عمده ای دارند. معنی نخست تحریک یعنی بیدار کردن احساسات و انگیزش میل و علاقه به این که اعمالی صورت گیرد. در این مفهوم عام، تحریک به وضوح مشمول حمایت قانونی آزادی بیان می شود؛ زیرا شهروندان یک جامعه ی دموکراتیک باید در برانگیخته شدن و برانگیزاندن میل و علاقه ی دیگران، آزادی کامل داشته باشند و اصولاً انگیزه برای مشارکت کامل آنان در حکومت، امری است ضروری و بدین معنی کلی است که قاضی هومز این واژه را در رأی مخالف در پرونده گیت لو در مقابل نیویورک به کار می برد. هر عقیده ای نوعی تحریک است، یعنی برای پذیرفته شدن عرضه می شود و اگر مورد پذیرش قرار گیرد، به صورت عمل درمی آید، مگر آن که کفه ی اعتقاد و بیان دیگری و حس ترغیب کننده ی او نسبت به آن سنگینی بیشتری داشته باشد، یا ناتوانی موجب شود که حرکت در نطفه خفه گردد.

نباید در مورد ترغیب مزبور هیچ گونه محدودیتی اعمال کرد، مگر در مورد ترغیب خاص که عملی را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و فرد ترغیب شده در اثر ترغیب، مرتکب عملی غیرقانونی گردد و تا این عمل اتفاق نیفتد و ترغیب منتهی به نتیجه ی مجرمانه نگردد، حق اعمال محدودیت بر آزادی بیان مقدور نیست. مفهوم خاص تحریک به معنی واداشتن است یعنی دیگری را عمداً و مستقیماً به انجام دادن عمل معینی برانگیختن. به این معنی من هنگامی که شما را به ارتکاب جرمی تحریک می کنم که با اصرار و راهنمایی، شما را به انجام دادن یک عمل جنایتکارانه برانگیزم و شما هم آن عمل را انجام دهید. این مفهوم خاص اصرار کردن و راهنمایی کردن، مفهوم عادی پذیرفته شده تری از تحریک است. یک فرق اصلی میان دو معنی تحریک چنین است: هیچ گفته یا نوشته ای (یا هر عمل دیگری) را نمی توان تحریک خاص انگاشت، مگر آن که عملی که اجرای آن تشویق شده است، واقعاً صورت اجرا به خود گیرد. گفتار برانگیزنده را تا وقتی که به اجرا درنیامده است، می توان فقط به عنوان تحریک عمومی تلقی کرد، بسته به هدف و طریقه ی اجرایش، شاید موافق طبع باشد یا نباشد؛ اما در یک دموکراسی هرگز نمی توان آن را غیرقانونی دانست.

طرفداری، طبقه ای فرعی از تحریک عام شمرده می شود، یعنی وقتی که به حمایت یا جانبداری از جریان عملی، یعنی دفاع از دعوایی درآید، تحریک تلقی می گردد. انواع دیگر تحریک عام که شکل طرفداری به خود نمی گیرند، مشکلی در این زمینه ایجاد نمی کنند. تباین مهم همان است که میان طرفداری (صورتی از تحریک عام) و تحریک (یعنی تحریک خاص) وجود دارد.

تفاوت عمده میان آن دو، آن است که طرفداری مستلزم اجرای عمل مورد حمایت نیست، در حالی که تحریک خاص منطقاً ارتکاب عمل مورد تحریک را منضم است. این که طرفداری، صورت گرفته یا نه کلاً به گوینده و آن چه می گوید وابسته است؛ طرفداری هیچ پیوند منطقی با پیامدهای بیان مطلب ندارد. من ممکن است طرفدار یک زندگی فقیرانه و پرهیزگارانه باشم حتی اگر کسی توجهی به حرف من نداشته باشد. طرفداری را، که اصولاً عملی گفتاری است، هرگز نمی توان به اعتبار آن چه از آن دفاع شده جرم دانست. طرفدار، تنها به سبب طرفداریش، هرگز مسئول انجام چیزی که از آن طرفداری می کند نیست. در یک جامعه ی دموکراتیک هر کس باید آزاد باشد تا از هر چه می خواهد طرفداری کند.

تحریک خاص، مطلب دیگری است. تحریک چون با عملی که از آن ناشی می شود پیوند مستقیم دارد، می تواند مسئولیت آن عمل و نتایج آن را متضمن باشد. البته تحریک خاص ممکن است هم به عمل قانونی و هم به عمل غیرقانونی منجر شود.

هیچ فرد صاحب اهلیتی عمل راهنمایی به قتل نفس و محدودیت و ممنوعیت چنین بیانی را مداخله در آزادی بیان فرض نمی کند.

آبراهام لینکلن می پرسید: «من باید سرباز ساده ای را که از خدمت می گریزد تیرباران کنم، ولی نگذارم یک مو از سر محرک حیله گری که او را تحریک به فرار کرده است، کم شود؟!» پاسخ روشن است؛ فرار از خدمت، خواه گناهی مستوجب مرگ باشد یا نباشد، مسلماً جرم محسوب می شود و بر این اساس هر حکومتی می تواند به مقتضای عدالت و از نظر قانونی کسی را که سخنانش به عمد و به طور مستقیم در تهیه و اجرای نقشه ی فرار و ترغیب سرباز به استنکاف از انجام سربازی مؤثر بوده است نیز کیفر دهد.

—————————————-

منبع: بررسی تطبیقی حق آزادی بیان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر /مؤلف: جوانمیر عبدالهی / انتشارات: نشر احسان ۱۳۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا