سياسي اجتماعي

پیدایش مفهوم بوروکراسی

پیدایش مفهوم بوروکراسی
امید مقدس
زمان پیدایش بوروکراسی شاید به قرن‌ها قبل از ابداع کلمه‌ی بوروکراسی می‌رسد. زیرا حکومت‌های مقتدر در سرزمین‌های وسیع مانند چینِ باستان، استفاده از سازمان‌های بزرگ اداری امکان ظهور نمی‌یافتند. بر این مبنا است که چندین قرن قبل از میلاد در سازمان‌های اداری چین، رعایت موازین از قبیل انتحاب بر اساس آزمایش، استفاده از آمار و گزارش‌های کتبی و سلسله مراتب و رعایت شایستگی و … وجود داشته که از بسیاری جهات با بوروکراسی‌های امروزی شباهت دارد. امّا در این‌ بحث منظور بررسی آن نوع بوروکراسی است‌که همراه و یا بعد از انقلاب صنعتی در جهان ظاهر شده است و مقارن با پیدایش کلمه‌ی بوروکراسی است.
واژه‌ی بوروکراسی را اولین بار شخصی به نام Gournay در سال ۱۷۴۵ میلادی به کاربرده است. او به واژه‌ی فرانسوی Bureau به معنای میزتحریر یا اداره پسوند Cracy را که به‌ معنی حکومت می‌باشد، را افزود و واژه‌ی بوروکراسی را بمعنای‌حکومت اداری و با حکومت مقامات رسمی اداری است،‌ به کار برد. و بعدها وبر اصطلاح بوروکراسی را به دو معنا به کار برده است :
۱ـ مجموع مقامات اداری
۲ـ سازمان‌های بزرگ رسمی در جامعه‌ی امروزی.
نظریه‌ی کلاسیک در مورد بوروکراسی به وسیله‌ی جامعه‌شناس آلمانی، ماکس‌وبر در آغاز این قرن مطرح گردید. ماکس وبر متولد (۱۹۲۰ ـ ۱۸۶۴م) در آلمان زاده شد، در رشته‌ی حقوق تحصیل کرد و استاد دانشگاه برلین شد و تا پایان عمر یک فرد دانشگاهی باقی ماند. اهمیت نظریه‌ی وبر در مورد بوروکراسی به حدّی است که معمولاً وقتی از بوروکراسی‌ سخن به میان می‌آید، نام وبر با آن نیز همراه است.
تئوری بوروکراسی ماکس وبر یک شکل سازمانی جدید را شرح می‌دهد که آن را در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم بیان کرد که بر پایه‌های اندیشه‌های او درباره‌ی قدرت و اقتدار استوار است.
وی درصدد توصیف یک سازمان آرمانی برآمد. سازمانی که کاملاً عقلایی بوده و بتواند به حداکثر کارآیی را از عملیاتش حاصل نماید. و تئوری وبر به شدّت تحت تأثیر اخلاق پروتستان قرار گرفت. طبق نظر وبر این‌ نوع شکل سازمانی از یک چهارچوب عقلایی مشتق می‌شود. موضوع اصلی مدل بوروکراسی وبر استانداردسازی است. در بوروکراسی، ما رفتار افراد بوسیله‌ی ساختار فرآیندهای استاندارد شده از قبل تعیین می‌شود.
ویژگی‌های زیر فلسفه‌ی بوروکراسی یا سازمان آرمانیIdeal Type)) وبر را شکل می‌دهد. ولی به خاطر داشته باشید که مدل بوروکراسی وبر به جای این که شرح واقعی از این که یک سازمان چگونه ساختاربندی می‌شود، باشد یک فرضیه بود. نمونه‌ی آرمانی لزوماً در واقعیت‌وجود ندارد. بلکه یک نمونه‌ی ناب است‌که بر تأکید‌ بر بعضی از ویژگی‌های یک پدیده‌ی اجتماعی معین که لزوماً در هیچ‌ جا در واقعیت وجود ندارد، ساخته شده است. و این یک حالت مطلوب را نشان‌ می‌دهد. نمونه‌ی‌آرمانی‌مستلزم‌تشدید روش‌های نوعی رفتار است و با واقعیت هرگز مطابقت ندارد. به عنوان مثال، نمونه‌هایی که مولیر در نمایشنامه‌ی معروف‌ خود از یک خسیس ساخته است. این یک نمونه‌ی آرمانی است. نمونه‌ی آرمانی را جامعه‌شناسان تنها به منظور استفاده در تحقیق ‌می‌سازند با ساختن آن می‌توانیم به گونه‌ای تجربی تعیین کنیم که رفتار عینی تا چه اندازه‌ای به آن نمونه نزدیک بوده و یا از چه جنبه‌هایی از آن دور افتاده است.

ویژگی‌های بوروکراسی وبر
بنا به عقیده‌ی ماکس وبر سازمان بوروکراسیِ ایده‌آل، سازمانی است که از پنج اصل اساسی زیر برخوردار باشد.
اصل اول : رعایت تطابق اصل تخصص با تقسیم کار در استخدام کارکنان
چون سازمان‌های گسترده  و توسعه‌یافته به خاطر نیل به اهداف سازمانی دارای نقش‌های متّعدد با شرح وظایف مختلف می‌باشد و لازمه‌ی انجام کلیه‌ی امور سازمانی، داشتن تقسیم کار و همچنین شناختن نقش‌های سازمانی، نوشتن شرح وظایف و شرایط احراز پست می‌باشد، از این رو باید برای ایفای نقش مربوطه و اجرای وظایف محوله دارای تخصص کافی و لازم باشد. بوروکراسی یک عقلانیت سنجیده داشت‌که از تقسیم کار سیستماتیک ناشی می‌شود.
اصل دوّم : ایجاد سلسله مراتب ادرای
به خاطر این که در سازمان‌های بوروکراسی اصل کنترل و نظارت بر روی کارهای متخصصان به طور کامل انجام می‌پذیرد و از طرفی مسئولین وظائف، نقش‌ها و اختیارات خود را بر اساس قوانین و مقرّرات وضع شده انجام می‌دهند، هر عضو تحت مسئولیت و کنترل عضو دیگری قرار می‌گیرد. و از این رو در برقراری سلسله‌ی مراتب اداری هر عضو، نسبت به موارد زیر مسئولیّت مستقیم خواهد داشت :
الف) در برابر مقام مافوق
ب) نسبت به تصمیم و اقدام‌های خویش
ج) در مورد اعمال کارکنان زیر دست خود.
اصل سوم : تدوین مجموعه‌های قوانین،‌ آیین‌نامه‌ها و مقرّرات سازمانی
در سازمان بوروکراسی، کلیه‌ی فعالیت‌های سازمانی می‌بایست بر اساس مجموعه‌ای از مقرّرات وقوانین کلّی و عمومی‌معین و مشخص گردیده و همگی از قوانین و مقرّرات حاصله پیروی کامل می‌نمایند تا این مقررات و آیین‌نامه‌های خاص بر پایه "مذهب اصالت عقل و منطق" سازمانی تدوین گشته، این مقرّرات و آیین‌نامه‌های سازمانی مشخص‌کننده‌ی مسئولیت‌ها، وظائف، اختیارات و روابط کارکنان باشد و اعضاء سازمان مؤظفند که کلیه‌ی فعالیت‌های خود را بر پایه‌ی دستورات کتبی مرتب و منظم نموده و آنها را ملاک و معیار خود قرار دهند.
اصل چهارم : رعایت اصول و روابط رسمی در جریانات اداری
در سازمان بوروکراسی وحدت‌نظر بر آن است که کلیه‌ی وظائف محوله با بی‌طرفی کامل به صورت رسمی و غیرخصوصی، دور از محبّت یا بغض انجام می‌گیرد. اصولاً در این سیستم حریم بی‌طرفی از اصولی است که تئوری بوروکراسی برای سازمان‌های جوامع بشری تجویز می‌نماید.
 اصل پنجم : استخدام‌کارکنان متخصص‌بنا براصل شایستگی، کاردانی وصلاحیت‌فنّی
در سازمان بوروکراسی آن فردی که دارای شایستگی، کاردانی و صلاحیت فنی بیشتری است، استحقاق استخدام در سازمان را دارد و می‌بایستی از متقاضیانِ شغل مورد نظر برای استخدام، آزمایش‌های به عمل آید و استخدام کارکنان با بکاربردن شیوه‌ی فوق برپایه‌ی عقل و منطق استوار باشد.

ویژگی‌های مثبت بوروکراسی وبر
۱ـ الگوی بوروکراسی وبر، در درصدد زدون پارتی‌بازی از سازمان بود، علاوه بر این الگوی بوروکراسی وبر در صدد این بود که فرآیند گزینش افراد را از حالت ذهنی خارج نموده و به آن جنبه‌ی عینی ببخشد. به عبارت دیگر بوروکراسی با کاهش حمایت و به‌‌کارگیری اقربا و خویشاوندان و دیگر اشکال پارتی‌بازی بوسیله‌ی تصمیم‌ ـ گیرندگان و جایگزینی معیار صلاحیت شغلی به جای آن و گزینش یا انتخاب کارکنان را عینیت بخشید.
۲ـ ایده‌ی دادن امنیت شغلی به کارکنان از طریق دوره‌ی تصدی دائمی، اگر به روابط تاریخی مدیریت و نیروی کار در ژاپن نگاهی اجمالی بیندازیم، ارزش دوره‌ی تصدی دائمی روشن‌تر می‌گردد. البته انتقادهایی بر این نیز وارد است که در جای خود بحث خواهد شد.
۳ـ ممکن است قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را روی آنچه شما می‌توانید انجام دهید، اعمال نماید. امّا قوانین و مقررات ابهام را کاهش داده و یکنواختی اعمال و کارها را افزایش می‌دهد.
غایتاً سلسله‌ مراتب گر چه ممکن است سلسله مراتب عمودی ابزاری قلمداد شود که فرار از مسئولیت ایجاد می‌کند، ولی از ویژگی‌های مثبت آن نباید غافل بود. سلسله مراتب عمودی و سلسله‌ی پاسخگویی به سؤالات زیر است این که ما مسائل خود را به چه کسی ارجاع دهیم، چه کسی باید تصمیم اتخاذ کند؟ مدیر مافوق از چه میزان اختیاری برخوردار است و بالاخره چه کسی مسئول تصمیمات گرفته شده است؟
بوروکراسی‌ها بیشتر از حدّ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، در این بخش انتقادات وارده به بوروکراسی‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

انتقادهای وارده بر بوروکراسی
البته خود ماکس وبر اولین منتقد بوروکراسی است. ولی براین باور بود که این ساختار اگر چه آدمی را در زندانی آهنین گرفتار می‌سازد، ولی کارآیی را افزایش می‌دهد و همچنین کنترل افراطی روی کارکنان اعمال می‌کند و بوروکراسی‌ها نسبت به جامعه خیلی قدرتمند شده و تبدیل به هدف می‌شوند.
اندیشمندان زیادی از جمله مرتون، سلزنیک، استاکر، پیتر بلا، تامسون، سایمون، اتزیونی و گولدنر، انتقاداتی در مورد بوروکراسی داشته‌اند که در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
مرتون
طبق نظریه‌ی‌مرتون، یک علّت‌اساسی شکست بوروکراسی این بود که اهداف تمایل به جانشین‌شدن سریع دارند. و وفاداری افراطی نسبت به قوانین و مقررات را در پی دارند، به نظر او قوانین که برای تسهیل در تحقق اهداف وضع می‌شوند، خود بیش از اهداف‌مورد تأکید و توجه قرار می‌گیرند. به نحوی که جابجایی هدف صورت می‌گیرد. و از این دست دادن اثر بخشی سازمانی را موجب می‌شود و علاوه بر این اعضای سازمان سعی می‌کنند قوانین رسمی و رویه‌هایی را به کار گیرند، که غیرمناسب با موقعیت می‌باشد و به تبع آن اعضاءِ کورکورانه تصمیمات و اقدامات تکراری را که از قبل اتّخاذ کرده‌اند را بدون توجه به این که شرایط تغییر کرده است را مکرّراً بکار می‌گیرند. پس می‌توان چنین گفت که رسمیّت بیش از حدّ بوروکراسی‌ها در خصوص واکنش نسبت به تغییر شرایط مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
سلزنیک
سلزنیک هم از جمله منتقدین بوروکراسی می‌باشد که پدیده‌ی بهینه‌ی فرعی را در بوروکراسی‌ها کشف کرد. یعنی تفویض اختیار و تخصّص‌گرایی که باعث بوجودآمدن واحدهای فرعی سازمان می‌شود که اهداف هر واحد فرعی نسبت به اهداف واحدهای دیگر در اولویت قرار می‌گیرند. ماحصل تعارض اهداف بین واحدهای سازمانی تقدم پیدا کردن واحدهای فرعی به اهداف سازمانی است و انتقاد دیگر سلزنیک مربوط به وجود ساختار غیررسمی و نقش گروه‌های غیررسمی می‌باشدکه در نظریه‌ی بوروکراسی وبر نادیده گرفته شده است.
برنز و استاکر مشاهده کردند که سازمان‌های بوروکراتیک در مقابل تغییر مقاومت می‌کند و یک نوع انعطاف‌ناپذیری بوجود می‌آید که اعضای چنین سازمانی‌هایی به طور دائم خودشان را توسط تغییر مورد تهدید می‌دیدند. و نیز چنین سازمان‌هایی در نوآوری یا ایجاد ایدهای نو، ضعیف است. البته تامسون هم در این مورد با استاکر و برنز هم عقیده است که در یک محیط اقتصادی رقابت‌آمیز اگر سازمان بخواهد پویایی خود را حفظ کند، باید توانایی انطباق با دگرگونی‌ را داشته باشد، در صورتی که سازمان‌های بوروکراتیک نسبت به تغییر درونی یا بیرونی پاسخ کمتری از خود نشان می‌دهند.
پیتر بلا
نشان داد که در سازمان‌های بوروکراتیک افراد مشخص که چگونگی بازی با قوانین را می‌شناختند به تدریج خیلی پرقدرت شدند. بنابراین قدرت گرایشی داشت به انتقال از رهبران ظاهری این سازمان‌ها به افرادی که چگونگی بازی با قوانین را می‌دانند و آنها را انجام می‌دهند و تمرکز قدرت در دست محدودی افراد متمرکز می‌باشد. البته این انتقاد جنبه‌ی ذهنی دارد. (یعنی متکی به این است که افراد تمرکز قدرت را مطلوب می‌دانند با نامطلوب).
تامسون
بوروکراسی بوسیله‌ی تامسون هم به باد انتقاد گرفته شده ولی ملاحظه کرد که بوروکراسی رسمیت خیلی زیادی را بوجود می‌آورد و این امر تزلزل در امر اختیار تصمیم گیرندگان را به همراه خواهد داشت. تامسون چنین پدیده‌ای را نوعی رفتار بیمار گونه‌ی ناشی از بوروکراسی نامید. البته هزینه‌ی عمده‌ای که بوروکراسی برای سازمان به همراه دارد از خود بیگانگی کارکنان است.
اتزیونی
به نظر اتزیونی،‌ وبر در مورد برقراری تمایز قاطع بین سه شیوه‌ی اقتدار، مبالغه کرده است.
۱ـ اولاً انواع مختلط اقتدار را بوجود می‌آورد.
۲ـ سازمان ممکن است از ساخت بوروکراتیک به ساخت کاریزماتیک انتقال یابد و سپس مجدداً به ساخت بوروکراتیک برگردد. 
گولدنر
به گفته‌ی گولدنر غیر مشخص‌بودن رفتار در بوروکراسی که وبر بر آن بسیار تأکید کرده است، متضمن رفتاری است که خصوصیات منحصر به فرد افراد یا مسائل آنها را نادیده گرفته و آنها را مانند "موارد" مسائل یا چیزهایی در نظر می‌گیرد. به عقیده‌ی گولدنر سخن گفتن از هدف‌های کارخانه یا بوروکراسی‌ها دیگر به طور کلّی درست نیست. بلکه باید اهداف افراد مختلف یا هدف‌های نوعی قشرهای گوناگون داخل‌ سازمان را مشخص کرد. اینجا لزوماً یکسان نیستند و در واقع ممکن است با هم در تعارض باشند.

مدیریت‌گرایی چیست؟
در دهه‌های اخیر شاهد ظهور رویکری جدید در مدیریت دولتی بوده‌ایم. به عبارت دیگر رویکری جدید که برای رویارویی با مشکلات و مسائل پیچیده‌ی عصر حاضر شکل گرفته است. این رویکرد نوین را به نام‌های متفاوت نامیده‌اند. مدیریت‌گرایی، مدیریت دولتی نوین و دولت کارآفرین، همه اصطلاحاتی است که از این شیوه‌ی جدید خبر می‌دهد.
این رویکرد نوین مدیریت دولتی، ویژگی‌هایی دارد که آن را از اداره‌ی امور دولتی سنّتی متمایز می‌سازد. در این رویکرد، مسئولیت مدیریت و نیل به اهداف مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد؛ انعطاف‌پذیری و نرمش در ساختار مدیریت رو به فزونی می‌نهد. و می‌توان گفت شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره‌ی امور دولتی، که در طی اکثر سال‌های قرن‌بیستم حالت مسلّط را داشت، در حال تبدیل‌شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف‌ و مبتنی بر بازار است. و باید توجه داشت که این تغییر و تبدیل، یک تجدیدنظر ساده یا یک تفسیر جزئی در شیوه‌ی مدیریت نیست. بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه‌ی بین دولت و شهروندان است.
در اثر این‌رویکرد ارزیابی‌وسنجش عملکردها بادقّت همراه‌می‌شود و اقتصاد،کارآیی و اثربخشی به واژه‌های آشنای این رویکرد تبدیل می‌شود.
حال دلیل تمایل بخشی دولتی به استفاده از رفتارهای جدید را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بحث‌قرار داد. قابلیت‌های متحیّرکننده‌ی فناوری اطلاعات، افزایش تقاضای شهروندان بمنظور ارائه‌ی‌خدمات سریع‌تر و کارآتر، افزایش‌فشارهای سیاسی، و همچنین موفقیت که تجارت الکترونیک در بخش خصوصی به همراه داشته است، دولت‌ها را به سوی استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در راستای ارائه‌ی خدمات عمومی کشانده است. اصطلاح  دولت الکترونیک که به تازگی در ادبیات مدیریت به چشم می‌خورد، حاصل بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه‌ی خدمات به بخش عمومی است. لولینگ (Luling ,2001) دولت الکترونیکی را به معنای استفاده‌ی دولت از شبکه‌ی گسترده‌ی جهانی یا الکترونیکی شهروندان با سازمان‌های مختلف در سطوح مختلف دولت به کار برده است.
همانطوری که از تعریف فوق بر می‌آید، دولت الکترونیک صرفاً به بخش اجرایی محدود نمی‌شود،‌ بلکه گستره‌ی آن شاخه‌های قانونگذاری و قضایی و همچنین سطوح مختلف آن از سطح مرکزی تا سطح محلّی را نیز در بر می‌گیرد. ابتکار عمل دولت الکترونیک در آن است که کارگزاران بخش عمومی را قادر می‌سازد تا از طریق فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت، خدمات و اطلاعات عمومی را در تمام ایّام هفته و در هر ساعتی که شهروندان تقاضا کنند به آنها ارائه نمایند و نقش مؤثرتری در راستای توانمندسازی شهروندان ایفا کنند.
کاهش شکاف میان مدیریت دولتی و شهروندان باعث بهبود تعامل میان بخش دولتی و جامعه‌و ارائه‌ی خدمات و‌اطلاعات به صورت الکترونیکی براساس کارکردهای
 آن به سه صورت تأمین می‌گردد که عبارتند از : اطلاعات، ارتباطات و تراکنش.
همچنین می‌توان میان زمینه‌های کاربردی انواع خدمات الکترونیک نیز تمایز قائل شد و آنها را در سه زمینه به صورت زیر خلاصه کرد:
۱ـ زندگی روزانه         ۲ـ مدیریت از راه دور           ۳ـ مشارکت سیاسی

مزایای دولت الکترونیک
ـ تسهیل ارائه‌ی خدمات به شهروندان
ـ حذف برخی از سطوح مدیریتی
ـ تسهیل أخذ اطلاعات و خدمات از دولت مرکزی بوسیله‌ی شهروندان، شرکت‌ها و سایر سطوح دولت.
ـ ساده‌سازی فرآیندهای سازمانی وکاهش هزینه‌ها از طریق یکپارچه‌کردن سیستم‌ها و حذف سیستم‌های زائد و تکراری.
ـ تسهیل عملیات دولت به منظور تضمین پاسخ به نیازهای شهروندان.

فرضیات مربوط به بازسازی سازمان‌های بوروکراتیک
کنکاش بوروکراسی وبر، دو فرضیه‌ی رایج اصلی را در ارتباط با دولت الکترونیک و بوروکراسی نتیجه می‌دهد.
اولین نظریه‌ای که پیدا شد، IT (تکنولوژی اطلاعات) می‌باشد که می‌تواند و باید استفاده شود. به عنوان یک وسیله‌ای برای بازسازی ضعف‌های سازمان‌های بوروکراتیک مدرن. طبق این نگرش، IT می‌تواند یک محرّک و قدرت‌دهنده‌ی تغییر و بازسازی باشد و منجر به طبیعت چالشی شود و دولت‌ها می‌توانند باز مهندسی شوند و نوآفرینی ایجاد کنند. از طریق IT و خدمت‌کردن بهتر به جامعه و شهروندان.
این نگرش بیان می‌کند که ویژگی‌های کلیدی بوروکراسی وبر، مانند سلسله مراتبی،‌ تقسیم کار و قوانین سخت به یک موقعیت در سازمان‌های بوروکراتیک که فرآیندها سخت (غیرقابل انعطاف) هستند، منجر شده است و اطلاعات بیان شده به طور مناسب تقسیم نشده است. و این منجر شده که بوروکراسی‌های دولتی، غیرقابل انعطاف و غیرپاسخگو به نیازهای شهروندان باشند.
این نظریه حمایت می‌کند که IT می‌تواند بهبود کند، جمع‌آوری سریعتر اطلاعات و نیز تقسیم آنها درون بوروکراسی دولتی را بهبود کند و بنابراین IT می‌تواند دولت را قابل انعطاف و پاسخگو و کارا سازد.
آلن‌ ات‌ال : پیشنهاد می‌‌کندکه دولت الکترونیک می‌تواند اجازه دهد که ساختارهای سلسله مراتبی مدیریت دولتی به ساختارهایی برای پاسخگویی مشتریان تغییر یابد.
فونتن هم می‌نویسند که تکنولوژی اطلاعات در تلفیق با طراحی‌ مجدد فرآیندهای سازمانی جاری تحوّل خدمات دولتی برای اعضاء را در عموم مردم سرعت داده است.
اوکوت‌اوما : فرض‌می‌کند دولت الکترونیک یک فرصت برای دولت‌ها ارائه‌ می‌کند‌ تا خودشان را بازآفرینی کنند و به شهروندان  نزدیک شوند. و با شراکت در روابط متنوع، تمرین، مهارت، متقاعدساختن و وابستگی متقابل توسعه‌ی ملی را پیش برند.
فرضیه‌ی‌دوم این است‌که ناکامی دولت الکترونیک به عنوان یک پیامد بوروکراسی توجیه می‌شود. این فرضیه که تا حدّی هم متناقض می‌باشد، مطرح می‌کند که ابتکارات دولت الکترونیک به این سبب شکست می‌خورد که در ساختارهای سازمان‌های دولتی بوروکراسی وجود دارد و این ناکامی‌ها به علّت طبیعت بالقوه بوروکراتیک سازمان‌های دولتی می‌باشد. این نگرش در توانایی IT در حل‌کردن مشکلات بوروکراسی شکّاک است. در ضمن‌ این نگرش توجیه می‌کند در گذشته و حال شکست‌های دولت الکترونیک را به عنوان نتیجه‌ای از وجود ساختارهای بوروکراتیک، و مطابق این نگرش بازسازی بوروکراتیک ممکن است ضروری باشد. قبل از این که ابتکارات دولت الکترونیک بتواند موفق شود.
وان ورت : بیان می‌کند که موفقیت تلاش‌های دولت الکترونیک به طور بالقوه چالشی است. زیرا بوروکرات‌ها می‌خواهند اطلاعات را ذخیره کنند و با بخش‌های دیگر همکاری نمی‌کنند و می‌خواهند سازمان‌ آنها به صورت اسطوره‌ای بدرخشد.
لازر : بخش‌های دولتی و خصوصی را مقایسه می‌کند. سستی بوروکراتیک، احتمالاً یک مانع بزرگ در وفق‌دادن نوآوری‌های موفقیت‌آمیز در بخش خصوصی نسبت به دولتی است.
ماری : می‌نویسد فرآیند انجام خدمات عمومی پیوسته نسبت به IT واضح‌تر می‌شود و آن تغییرات اساسی در ساختارهای قدیمی بخش عمومی و اعمال و روابط بین دولت و شهروندانش را تقاضا می‌کند و طبق آخرین توضیح‌ها نظارت ضعیف نمی‌تواند توسط محورهای الکترونیک به کار گرفته شود. کامپیوترها و اینترنت ارزیابی می‌کنند که بوروکراسی‌ حامی شناور رشد و یا مؤسسات عمومی مؤثر به فساد بر نخواهند گشت. نخبگان سیاسی و بوروکراسی‌های ریشه‌دار ممکن است مقاومت کنند،‌ مخصوصاً در جایی که مشاغل دولتی حاشیه سود بالایی دارند. مطالعات موردی چندی که درباره‌ی فرضیه‌های گفته شده توسط بانک جهانی انجام شده‌اند و برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد را ارائه می‌شوند.
بخش تشکیلاتی دفاعی آمریکا شامل یک مجموعه از وب‌سایت‌ها به منظور عقلانی‌کردن فرآیند تدارکات‌آن تشکیلات می‌باشد. همین سیستم تدارکات الکترونیکی از طریق دولت شیلی به منظور مبادلات بیشتر مالی و همچنین شفافیّت و افزایش تعامل و همکاری بین‌مؤسسات و نمایندگی‌های آن پایه‌گذاری شده‌است و این سیستم به شدّت فرصت و مجال رخنه‌ی فساد در بوروکراسی را کاهش می‌دهد. از طریق یک وب‌سایت مشتریان مجاز می‌شوند تا این که مشخصات خود را از طریق بین‌المللی بایگانی کنند و سیستم الکترونیکی در خصوص گلایه‌ها و شکایات  به وجود می‌آید و مشتریان می‌توانند از طریق مسیرهای فرعی گزارش‌های شکایات‌ خود را زودتر ارائه دهند. سیستم‌های گسترده‌ی کامپیوتری در بخشی از هندوستان فساد و هزینه‌های حکومتی را کاهش می‌دهد و در این کشور سیستم‌های ثبت کامپیوتری اداری کارآیی و شفافیّت را ارتقاء می‌دهد.
 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا