انقلاب ناتمام در تونس
اسلامگرایان برای کسب قدرت خیز برداشتهاند
انقلاب ناتمام در تونس
نویسنده: سید رضی عمادی، دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه
دیپلماسی ایرانی: تونس نخستین کشور عربی است که در سال ۲۰۱۱ شاهد سقوط حکومت دیکتاتوری بود. اگرچه تونس برخلاف مصر، یمن و لیبی انتقال دموکراتیک موفقی را طی ۵ سال گذشته تجربه کرد اما این کشور نیز در پنجمین سالگرد انقلاب سال ۲۰۱۱ موسوم به «انقلاب یاسمین» شاهد بروز ناآرامیهای جدیدی است. نکته مهم این است که ناآرامیهای اخیر در تونس مانند اعتراضهایی که در سال ۲۰۱۱ به تغییر حکومت دیکتاتوری زینالعابدین بن علی انجامید، با خودکشی یک جوان در اعتراض به بیکاری و سطح پائین زندگی آغاز شد. اعتراضهای اخیر در تونس در حالی شروع شد و گسترش یافت که این کشور در سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل را به خاطر انتقال دموکراتیک موفق دریافت کرد. در نوشتار پیشرو، علل ناآرامیهای اخیر در تونس مورد بررسی قرار میگیرد.
ناآرامیهای اخیر در تونس از شهر «قصرینه» در غرب این کشور و با خودکشی یک جوان آغاز شد و به دیگر شهرها و مناطق تونس گسترش پیدا کرد. وجه تمایز مهم میان ناآرامیها در تونس با دیگر کشورهای عرب به خصوص مصر این است که نظامیان تونسی هرگز درصدد کسب قدرت سیاسی نبوده و اکنون نیز به دنبال دستیابی به قدرت نیستند. همین عامل نیز سبب میشود در ناآرامیهای تونس شدت خشونت مانند ناآرامیهای دیگر کشورها به خصوص مصر نباشد. ناآرامیهای تونس صرفاً بیانگر این است که جوانان تونسی از احزاب سیاسی این کشور عصبانی هستند. تحقیقات بین المللی نشان میدهد که صبر مردم برای کارآمدی دولت جدید تنها طی ۱۴ تا ۱۶ ماه پایان مییابد (Strasser, 2016: 3) زیرا بهویژه شهروندان معمولی و جوانان نیاز دارند سرعت تفاوتها را در مقایسه با گذشته احساس کنند. در تونس نیز اعتراضها علیه دولت «باجی قائد السبسی» تنها یک سال پس از روی کار آمدن آغاز شده است.
انقلاب سال ۲۰۱۱ تونس را میتوان از دو منظر سیاسی و ارتقاء حقوق اقتصادی – اجتماعی و زندگی بهتر مورد ارزیابی قرار داد. به لحاظ سیاسی طی ۵ سال گذشته تونس رشد زیادی داشته است که از جمله میتوان به از بین رفتن دولت پلیسی، برگزاری انتخابات دموکراتیک مجلس و ریاست جمهوری، تدوین قانون اساسی جدید و همچنین احیای آزادی بیان اشاره کرد. تقریباً طی ۵ سال گذشته زیرساخت دموکراتیک تونس تکمیل شد. از اینرو، میتوان گفت اعتراضهای اخیر در تونس ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و صرفاً ریشه اقتصادی- اجتماعی دارد اما اختلافها در دولت ائتلافی و اختلافهای درون حزبی سبب تداوم نارضایتیها در این کشور خواهد شد.
مشکلات اقتصادی– اجتماعی؛ عامل اصلی ناآرامیهای اخیر در تونس
تونس ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد که ۸۰ درصد آن را طبقه متوسط تشکیل میدهند. مطابق نظرسنجی ای که پایگاه Survey در اواخر نوامبر ۲۰۱۵ انجام داد، ۸۳ درصد تونسیها معتقدند که کشور در مسیر بدی قرار گرفته و ۸۶ درصد نیز وضعیت اقتصاد را «بد یا خیلی بد» توصیف کردند. مطابق این نظرسنجی اکثریت مردم تونس معتقد هستند اولویت اصلی حکومت باید ایجاد شغل و بهبود استانداردهای زندگی باشد. اما حکومت تونس با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است. مطابق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی تونس تنها یک درصد بود در حالی که در سال ۲۰۱۴ این کشور رشد ۲.۶ درصدی داشته است. این میزان رشد حتی از قبل از انقلاب سال ۲۰۱۱ نیز کمتر است. بیکاری نیز در سال ۲۰۱۵ به ۱۵.۲ درصد افزایش یافت در حالی که قبل از انقلاب سال ۲۰۱۱ نرخ بیکاری ۱۳ درصد بود.(Strasser, 2016: 3-4) این در حالی است که میزان بیکاری در میان جوانان تونسی سه برابر میزان کلی بیکاری در این کشور است و تا ۴۰ درصد برآورد میشود که ۲۲۳ هزار نفر یا معادل ۳۰ درصد این میزان بیکاری را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند. (Ghannoushi, 01/25-2016) نکته مهم این است که بیشترین میزان بیکاری در تونس نیز در استانهای حاشیه نشین این کشور و استانهایی که انقلاب سال ۲۰۱۱ از آنجا آغاز شد، وجود دارد. همین عامل نیز در بروز زودهنگام اعتراضهای ضد دولت باجی قائد السبسی و تنها پس از گذشت یک سال از آغاز فعالیت آن تأثیر داشته است.
اما نکته دیگر این است که برای تونسیهایی که انقلاب سال ۲۰۱۱ را رقم زدند، سن و پیشینه رهبران امروزشان موضوعی نگرانکننده است. رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر تونس به ترتیب ۸۹، ۸۱ و ۶۶ سال سن دارند. هریک از این افراد مهارت سیاسی خود را نیز در رژیم گذشته کسب کردند. بنابراین، جوانان تونسی که نقش اصلی را در انقلاب سال ۲۰۱۱ ایفا کردند و اکنون نیز با بیشترین مشکل اقتصادی بهخصوص معضل بیکاری مواجه هستند، بر این باورند که رهبران کنونی هم با توجه به سن بالا و هم با توجه به پیشینه گذشتهشان نمیتوانند نگرانیهای جوانان تونسی را رفع کنند.
مشکلات دولت ائتلافی و درون حزبی؛ عامل تداوم نارضایتیها
اگرچه تونس انتقال دموکراتیک موفقی را پس از سقوط زینالعابدین بن علی تجربه کرد که این انتقال دموکراتیک در پایان سال ۲۰۱۴ با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تشکیل دولت ائتلافی تکمیل شد و حتی زمینه به دست آوردن جایزه صلح نوبل را برای تونس فراهم کرد، اما با گذشت یک سال از آغاز فعالیت دولت، اختلافها هم در دولت و هم در حزب ندا آشکار شده است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴، حزب ندای تونس ۸۵ کرسی و حزب النهضه نیز ۶۹ صندلی از ۲۱۷ صندلی پارلمان را کسب کرده و حائز اکثریت شدند. این دو حزب دولت ائتلافی تونس را نیز تشکیل دادند اما اعضای این دو حزب هرگز از این ائتلاف خرسند نشدند. حزب ندای تونس طی یک سال گذشته به دلایل مهمی دچار شکاف شد. اکثریت اعضای این حزب از ائتلاف با اسلام گرایان النهضه ناراضی هستند و همین موضوع نیز سبب بروز تنش در کنگره این حزب در ژانویه ۲۰۱۶ شد. پس از این تنش، دستکم ۳۲ عضو حزب ندا از این حزب استعفا دادند که ۲۱ نفر از آنها عضو پارلمان تونس هستند. این اتفاق سبب شد شمار اعضای حزب ندا در پارلمان از ۸۵ به ۶۴ نفر کاهش یابد. در نتیجه این رویداد، حزب ندا جایگاه خود به عنوان بزرگترین حزب در پارلمان را از دست داد و حزب النهضه با ۶۹ عضو به بزرگترین حزب پارلمان تونس تبدیل شد.
دلیل دیگر بروز شکاف در حزب ندای تونس، اقدام «باجی قائد السبسی» در انتصاب فرزند خود «حافظ قائد السبسی» به عنوان دبیرکل این حزب است. پس از این اقدام، اعضای حزب ندا، «باجی قائد السبسی» را به اقتدارگرایی و تمایلات نپوتیستی (خویشاوندسالاری) متهم کردند. «ولید جالد» یکی از اعضای حزب ندا که از عضویت در این حزب استعفا داد به خبرگزاری رویترز گفت: «پسر رئیس جمهور و گروهش کنترل حزب را در اختیار دارند و یک کودتای حزبی انجام شد. اعضای حزب ندا نمیپذیرند که شبیه «یک گله گوسفند» باشند و فقط تبعیت کنند.» (Spencer, 2016)
این شرایط شکننده در دولت ائتلافی و همچنین آشکار شدن اختلافها در حزب ندای تونس، سبب میشود «باجی قائد السبسی»، رئیس جمهور و «حبیب الصید»، نخست وزیر تونس، بیش از آنکه بر حل مشکلات اقتصادی مردم و ارتقاء کیفیت معیشت آنان تمرکز داشته باشند، تمرکز خود را بر کاهش اختلافهای درون حزبی و همچنین ممانعت از برهم خوردن جایگاه حزب ندا در دولت ائتلافی قرار دهند. همین عامل نیز سبب افزایش مشکلات اقتصادی-اجتماعی مردم تونس و تداوم نارضایتیهای اجتماعی خواهد شد.
پیامد ناامنیها و اختلافات سیاسی اخیر در تونس
پیامدهای ناامنیها و اختلافات سیاسی اخیر در تونس را میتوان در دو قالب افزایش چالشهای امنیتی و تغییر جایگاه سیاسی احزاب مطرح کرد.
به لحاظ تأثیرپذیری امنیتی باید گفت ناامنی هم در تقویت مشکلات اقتصادی – اجتماعی مردم تونس نقش داشته و هم اینکه ناامنیها نیز با تأثیرپذیری از اعتراضهای اجتماعی، تقویت خواهد شد. بیکاری و پائین بودن استانداردهای زندگی سبب گرایش جوانان تونسی به سمت گروههای سلفی و گروه تروریستی داعش شده است. مطابق آمار سازمان ملل متحد، ۵۵۰۰ تونسی که اغلب میان ۱۸ تا ۳۵ سال سن دارند، به گروههای تروریستی در سوریه، عراق، لیبی، یمن و مالی پیوستند.(Strasser, 2016: 5) هم بازگشت این افراد به تونس و هم نفوذ گروههای تروریستی به این کشور که میتواند در نتیجه ناامنیها و شورشهای لیبی رخ داد، زمینه بروز ناامنی در تونس را فراهم میکند. تونس در سال ۲۰۱۵ شاهد سه حادثه تروریستی بود که در دو حادثه تروریستی مارس ۲۰۱۵ در موزه بوردو و حادثه تروریستی ژوئن ۲۰۱۵ در هتل امپریال شهر «سوسه»، توریستها مورد هدف قرار گرفتند. این دو حادثه بر صنعت توریسم تونس تأثیر منفی گذاشته و شمار توریستهایی که بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵ از این کشور بازدید کردند در مقایسه با همین زمان در سال ۲۰۱۴ به یک پنجم کاهش یافت. از سوی دیگر در نتیجه حوادث تروریستی و به وجود آمدن هراس و نگرانی برای کشورها و سرمایهگذاران، سرمایهگذاری خارجی در تونس نیز کاهش پیدا کرد. (Spencer, 2016) این شرایط، در افزایش مشکلات اقتصادی- اجتماعی مردم بهخصوص افزایش معضل بیکاری جوانان تأثیر داشته است. در عین حال، اعتراضهای اجتماعی و ناامنیهایی که اخیراً در تونس گسترش یافته است، سبب میشود گروههای تروریستی نظیر داعش و جنبشهای سلفی از این تحولات برای نفوذ بیشتر در این کشور بهره گرفته و اعتراضهای مسالمتآمیز مردم را به سمت خشونت هدایت کرده، بر میزان ناامنی بیفزایند و مدیریت بحران را برای دولت تونس که تنها یک سال از عمر آن گذشته است، مشکل سازند.
به نظر میرسد پیامد دیگر تحولات اخیر تونس و بهخصوص اختلافها در دولت ائتلافی و اختلافهای درون حزب ندا، سبب تغییر جایگاه سیاسی احزاب بهویژه حزب اسلام گرای النهضه شود. اگرچه راشد الغنوشی، تونس را به عنوان «پرندهای» توصیف کرد که «النهضه و ندا دو بال آن هستند» (Spencer, 2016) اما به نظر میرسد اسلام گرایان النهضه درصدد کسب قدرت در این کشور هستند. تحلیلگران بر این باور هستند که حزب النهضه با اتخاذ رویکردی شبیه حزب توسعه و عدالت در ترکیه منتظر برگزاری انتخابات محلی سال ۲۰۱۶ است تا وضعیت خود را ابتدا در سطوح محلی و سپس در سطح ملی تقویت کند (Pierini, 2016) و بار دیگر قدرت را در تونس در اختیار گیرد.
منابع:
Ghannoushi Soumaya, (01/25/2016), Tunisia’s Unfinished Revolution, the Huffington post.
Pierini Mark, (2016), The Tunisian Revolution Five Years ON, Carnegie Europe, http://carnegieeurope.eu/strategicerope/?fa=62461
Spencer Claire, (2016), Five Years after the Arab Spring’ Tunisia’s Government is a Mess, Newsweek, http://www.newsweek.com/five-years-after-arab-spring-tunisias-government-mess-416121
Strasser Fred, (2016), Tunisia’s Revolution: Five Years On; What Lies Ahead,http://www.usip.org/publications/2016/01/20/Tunisia-s-revolution-five…………..