معماری
خانه ---> اندیشه ---> اسباب اختلاف در دلایل الفاظ و اختلاف میان صحابه
شیخ عبدالله بن بیه
شیخ عبدالله بن بیه

اسباب اختلاف در دلایل الفاظ و اختلاف میان صحابه

اسباب اختلاف در دلایل الفاظ و اختلاف میان صحابه

نویسنده : استاد دکتر علامه شیخ عبدالله بن بیه/ ترجمه: عبدالظاهر سلطانی

ريشه ي برخي از اختلاف ها به فطرت بشر و برخي به ماهيت دلايل بر مي گردد.

ابن قيم درباره ي اولي مي گويد: وجود اختلاف ميان مردم امري ضروري و حتمي است، چون اهداف، ميزان فهم و توان درك آنان متفاوتست، ناپسند تجاوز و دشمني شان نسبت به يكديگر است.

ماهيت دلايل را مي توان در چهار مورد خلاصه كرد كه هر كدام عنواني كلي براي اسباب اختلاف زياد و متنوع ديگري است:

1-اختلاف در دلايل الفاظ از لحاظ وضوح، غموض، ارزش يابي ارزشي.

2-اختلاف در برداشت از متون كه به مقاصد شريعت بر مي گردد و پذيرفته يا رد مي شود.

3-اختلاف در ابراز اثبات متون شرعي و مراتب اثبات.

4-اختلاف در رتبه بندي دلايل به هنگام تعارض در قوت و ضعف.

اختلافات علما در كل به اين چهار عنوان بر مي گردد. ابن السيد هشت دليل براي اختلاف عالمان بيان كرده است:

يكم-اشتراك لفظي و تأويل پذيري الفاظ كه خود سه نوع است:

اشتراك در مفهوم و موضوع يك لفظ ، همانند واژه ي «قرء» يا حرف «أو» در آيه ي جنگ.

اشتراك در حالات عارض بر لفظ به هنگام تصريف، همانند«وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ » (بقره/282)، و اشتراك هنگام تركيب، مثل « وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ »(فاطر/10)و « وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً »(نساء/157).

دوم-گردش لفظ بين حقيقت و مجاز كه سه گونه است : 1-آنچه به يك كلمه بر مي گردد، همانند« اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »(نور/35) 2- آنچه به حالات لفظ بر مي گردد ، مثل«بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» (سبأ/33).مي گويم: ابن السيد نوع اختلاف را بيان نكرده است و شايد اشاره دارد به احتمال موجود بين اين كه نسبت مجازي باشد، زيرا به خاطر «علاقه ي ظرفيت» مكر به شب و روز نسبت داده شده است و بين اين كه مسند اليه محذوف باشد: ( بل مكركم بنا…).

آنچه به نوع تركيب بر مي گردد، مثل آوردن ممتنع به صورت ممكن، همانند حديث«لئن قدر الله علي». ومثال هاي ديگري كه در گفتار به كار مي رود و يك چيز را به صورت غير آن جلوه مي دهد، همانند امر به صورت خبر، مدح به صورت ذم، تكثير به صورت تقليل و عكس آنها.

سوم-گردش دليل بين استقلال به حكم و عدم آن، مثل ماجراي ليث بن سعد با ابوحنيفه و ابن ليلي و ابن شرمه در مسأله بيع و شرط و مسأله ي جبر و قدر و اكتساب.

چهارم- گردش دليل بين عموم و خصوص، مثل«لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ »(بقره/256) و « وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا »(بقره/31).

پنجم-اختلاف روايت كه هشت علت دارد.

ششم-روش هاي اجتهاد و به كارگيري قياس.

هفتم-ادعاي نسخ و عدم آن.

هشتم-دلايل به گونه اي باشد كه احتمال اباحت و غيرتش را دارد، همانند اختلاف در اذان و تكبير در نماز جنازه و نيز روش هاي قرائت.

اين چكيده ي سخنان ابن السيد بود.او درباره ي «روايت»گفته كه هشت علت در اختلاف آن وجود دارد:

ايراد در سند، نقل حديث به مفهوم يا از نسخه ي تغيير يافته، جهل به اعراب، تغيير و تحريف، انداختن و حذف بخشي از حديث يا سبب آن، شنيدن قسمتي از حديث وازبين رفتن بخشي از آن.

اگر علتي واقعي در موارد اختلافي وجود داشته باشد تمام اين علت هاي هشتگانه در روايت به اسبابي پيشين بر مي گردد، زيرا گاهي اختلاف به سبب تفاوت اجتهاد در بودن يا نبودن يك علت است. و اگر چنين باشداختلاف قابل توجه است برعكس مورد اول.

حافظ ابن رجب درباره ي اسباب اختلاف مي گويد : گاهي دلالت متن شرعي پوشيده است كه تنها تعداد اندكي آن را روايت كرده اند و به تمام عالمان نرسيده است.گاهي دو متن متفاوت در يك موضوع روايت شده است كه يكي حلال مي داند و ديگري حرام. يك متن به گروهي مي رسد و متن ديگر به گروهي ديگر و هركدام به يكي چنگ مي زنند، يا هردومتن به كسي مي رسد كه از تاريخ بي خبر است و به دليل نشناختن ناسخ متوقف مي گردد.

گاهي براي يك موضوع متن وجود ندارد و از عموم، مفهوم و يا قياس استنباط مي شود، در نتيجه برداشت ها علما بسيار متفاوت مي گردد. و گاهي در متن امر و مهي است كه به سبب تفاوت برداشت علما امر بر وجوب يا ندب حمل مي شود و نهي بر تحريم يا تنزيه.

اختلاف ميان صحابه از والاترين انواع اختلاف است، ابن عبدالبر مي گويد:…

در اين حديث دليلي است كه در بين صحابه نيز اختلاف در كردار،گفتار و گرايش وجود داشته است، نزد علما درست ترين انواع اختلاف آن است كه بين صحابه باشد، آنچه صحابه بر آن اجماع كرده اند و ديگران پس ازآنان بر آن اختلاف نموده اند، چنين اختلافي ارزش توجه ندارد، چون اختلاف صحابه بر اساس تأويل و احتمالاتي بوده كه ازپيامبر شنيده يا ديده اند يا برخي از چيزي آگاهي داشته اند كه ديگران نداشته اند ياپيامبر در يك زمان دو كار متفاوت رابر مبناي اباحت انجام داده اند. اين حديث دليل است كه آوردن دليل به هنگام اختلاف سنت است و بايد مخالف دليل آورد كه اين حديث به نفع و مؤيد او نيست.

يكي ديگر از اسباب اختلاف صحابه آن است كه يك كدام چيزي را مي بيند و ديگري چيز ديگري را، همان گونه كه در روايت ابوداوود آمده ابن عباس اين موضوع را در مسأله ي احرام حج چنين تفسير كرده است: سعيد بن جبير گويد: به ابن عباس گفتم: از اختلاف اصحاب در رابطه با احرام رسول الله به هنگام وجوب حج ايشان در شگفتم!

گفت: در اين رابطه من از همه آگاه ترم: رسول الله براي حج بيرون رفت، وقتي در ذي الحليفه دو ركعت نماز گزارد، همان جا نيت حج كرد و پس از نماز احرام حج بست، برخي اين راشنيدند و به خاطر سپردند، سپس سوار شد، وقتي بر مركبش سوار شد دوباره احرام بست كه گروهي آن را ديده و به خاطر سپردند، چون مردم گروه گروه مي آمدند و شنيدند كه پيامبر پس از سوار شدن احرام بسته است در نتيجه گفتند: پيامبر هنگام سوارشدن بر شتر احرام بسته اند. سپس رسول الله رفتند تا به «شرف البيداء» رسيده و احرام بستند، گروهي آن را ديده و گفتند: پيامبر بر شرف البيداء احرام بستند.

ابن رشد اسباب اختلاف را شش چيز مي داند كه از سخنان پيشين بيرون نيست. به مقدمه ي اصولي ( بداية المجتهد)مراجعه كن.

مثال هاي زير از موارد اختلاف در دلالت الفاظ است:

گردش ميان حقيقت شرعي و حقيقت وضعي، كه ابوحنيفه حقيقت شرعي را براي روزه در حديث صحيح ام المؤمنين عايشه مقدم مي شمارد: پيامبر پرسيدند: آيا غذا داريد؟ عايشه فرمود: نه، فرمودند: پس من روزه دارم.

اين در ميانه روزه بود. ابوحنيفه مي گويد: پيامبر از همان ميانه ي روز نيت روزه گرفت، چون روزه ي نفل به داشتن نيت از شب نيازي ندارد؛ نيتي كه در حديث ابن ماجه آمده است: «كسي كه از شب نيت روزه نداشته باشد روزه دار نيست».

مالك مي گويد: روزه يك واژه لغوي است، پس معناي (من روزه دارم) يعني از هم اكنون روزه مي گيرم و از خوردن و نوشيدن خود را باز مي دارم. مالك به حقيقت وضعي قايل است.

گردش ميان ظاهر و تأويل، در حديث صحيح آمده است: «همسايه به ستونش مستحق تر است» اين كنايه است. مذاهب سه گانه گفته اند: اينجا منظور از همسايه، شريك است، زيرا در حديث صحيح ديگري آمده است:«وقتي مرز مشخص شد و راه جدا شد ديگر شفعه اي نيست».

اما ابوحنيفه اين حديث را به عموميت ظاهرش در وجوب شفعه براي هر همسايه اي، چه شريك و چه غير شريك حمل كرده است و در نتيجه تعارض مخصص را معتبر نمي داند. همچنين حنفي ها حديث «زن بيوه نسبت به خود از ولي اش مستحق تر است» راگرفته و حديث «هر زني كه بدون اجازه ي ولي اش ازدواج كند، نكاحش باطل است» را توجيه مي كنند و مي گويند منظور زن خردسال است، در حالي كه جمهور اين حديث را به عموم ظاهرش تفسير كرده و هر زن را شامل مي دانند و وجود ولي را در نكاح واجب مي دانند.

حنفي ها حديث غيلان بن سلمه را نيز كه مي گويد:« چهار تا از زنانت را نگه دار و از بقيه جدا شو» تأويل كرده و مي گويند منظور از (چهار تا را نگه دار) آن است كه چهار تا را عقد كن.

اما جمهور مي‌گويند بايد حديث بر ظاهرش باقي بماند و نكاح چنين كسي استمرار يابد، بر مبناي معتبر دانستن مفهوم مخالف (دليل خطاب) و معتبر ندانستن آن حنفي ها به هيچ عنوان دليل خطاب را قبول ندارند.

به همين ترتيب اختلاف ائمه به دلالت الفاظ نص، ظاهر، اقتضاء، ايماء، اشاره، مفهوم مخالف يا موافق برگشته و سه مذهب چيزي خلاف ابوحنيفه مي گويند.

همچنين امامان مذاهب در قياس منصوص العله يا مستنبط العله و مناسب معتبر، مؤثر يا ملائم و نيز جزئيات ديگري از قبيل روش هاي سبر، تقسيم، دوران، طرد و عكس اختلاف دارند و در رد يا پذيرش قياس داراي اصل در كتاب و سنت يا قياس بي اصل ديدگاه هاي متفاوتي دارند. همان گونه كه برخي از علما به استصحاب، مصالح مرسله، سد ذرائع، استحسان، قول صحابي و شريعت هاي گذشته استناد كرده و اين ادله ي ثانوي را كه به تفصيل در كتب اصول فقه آمده معتبر مي دانند. ما بيشتر به آنها نمي پردازيم.

همه ي اين ها نسبت به مجتهد است كه برخي را هنگام بررسي مذاهب ذكر مي كنيم، آن هم پس از اين كه (مفتي) را در اصطلاح اصوليان و فقيهان بشناسيم.

——————————————

نام کتاب: صنعت فتوا و احکام اقلیت‌ها/ تألیف: استاد دکتر علامه شیخ عبدالله بن بیه/ ترجمه: عبدالظاهر سلطانی/ ناشر: نشر احسان/1390

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

قالب وردپرس