حمکرانی یک مسئولیت است نه یک حق- مسئولیت حکومت

حمکرانی یک مسئولیت است نه یک حق- مسئولیت حکومت

نویسنده:علامه مفتی محمد تقی عثمانی/ مترجم: عبدالغنی شیخ جامی

بین حکومت های فردی و غیر اسلامی و حکومت فردی اسلامی یک تفوت بنیادین وجود دارد و آن این که در جوامع غیر اسلامی ، حکومت فردی ، یک حق و یک منفعت  تلقی می شود. پس طبیعتاً این سؤال پیش می آید که این حق کیست و باسید به چه کسی داده ش.د؟ به همین دلیل علت آحاد مردم برای به دست آوردن آن، به طور خودجوش تلاش می کنند، ولی در اسلام ، حکومت یک « امانت» یا یک « مسئولیت» است نه وسیله ای  برای فراهم شدن اسباب عیاشی حکرانان. حتی می توان گفت که با اعطای حاکمیت به یک شخص ، بزرگترین بار مسئولیت دنیا و آخرت بر دوش او گذارده می شود. پس حکومت در اسلام چیزی نیست که انسان شخصاً  برای تحصیل آن تلاش کند، بلکه هر چه انسان بتواند از آن دوری کند، بهتر است. اسلام شخصی را که خودش طالب حکومت باشد، مناسب و لایق نمی داند و در سیاست اسلامی هیچ تصوری دربارۀ کاندیتاتوری یا نامزدی انتخاباتی وجود ندارد.

مسئولیت های حکومت

هر شخصی که این مسئولیت را بر عهده بگیرد ، باید این نکته را مدّ نظر داشته باشد که حکومت در ذات خود مقصود نیست که همییشه به آن دلبستگی داشته باشد، بلکه مقصود اصلی خشنودی خداوند تبارک و تعالی است. پس اگر زمانی در بین حکومت و رضایت خداوند تعارضی واقع شد، بدون کوچکترین تأملی را فدای رضایت خداوند نماید در این باره حکیم الامت در یک سخنرانی چنین فرموده است:

(( به یاد داشته باشید که حکومت ، مقصود بالذات نیست ، بلکه مقصود اصلی رضای حق است.اگر خداوند از ما راضی نباشد با این که حکومت در دست ماست، فرعونی هستیم . لعنت بر آن حکومتی که به خاطر آن ما مشابه فرعون باشیم. اگر حکومت مقصود بالذات می بود ، باید فرعون ، هامان، نمرود و شدّاد بسیار مقرّب می بودند. حال آن که همه آنها مردودند.

پس حکومتی مطلوب است که رضای حق نیز همراه آن باشد و آن حکومتی که رضای خداوند در آن نباشد ،وبال  جان انسان است. اگر خداوند از ما راضی باشد و به پست ترین مشاغل جامعه رضایت دهیم، شاه هستیم.

آیا حضرت ابراهیم ادهم (رحمه الله) ئر نظر شما شخص دیوانه ای بود که سلطنتی را که به او داده شده بود، رها کرد؟ فقط به خاطر این که در مقصود او خلل واقع می شد. پس سلطنت و حکومت مقصود نیست، بلکه مقصود چیز دیگری است که اگر در آن خللی واقع شود، در آن زمان ترک پادشاهی ،سلطانی است…

حضرت ابراهیم ادهم (رحمه الله) در هر فن امام بودند، در علم حدیث، محدث ودر بین فقها ، فقیه و در بین صوفیان ، پیشوا بودند. پس نمی توان اظهار کرد که او دیوانه بود. توجه کنید که ایشان چه کردند . زمانی که در رضای حق، سلطنت را مزاحم دانستند به آن پشت پا زده و از آن جدا شدند.

حکومت برای حضرت ابوبکر (رضی الله عنه) و حضرت عمر (رضی الله عنه) مانع مقصود نبود ، به آنها اجازه داده شده بود که منصب خلافت را قبول کنند، ولی برای حضرت ابوذرمقصود مانع هدف بود . برای او حکم است که « لا تلین مال یتیم و لا تقضین بین اثنین»پس مشخص شد که سلطنت و حکومت بالذات خود مقصود نیست، رضای حق تعالی است و اگر با وجود سلطنت و حکومت در مقصود خللی وارد شود، باید از آن دوری کرد))_{(تقلیل الاختلاط مع الانام صص۶۰/۶۲؛اشرف الجواب صص۴۵۵/۴۵۶.)}

بنابر این بر حکمران اسلامی فرض است که برای وسیله قرار دادن حکومت جهت برآورده شدن رضلیت خداوند و اجرای احکام اسلامی به طور صادقانه و مجدانه تلاش نماید و گر نه حکومت او بی فایده و اصرار ورزیدن بر آن برایش ناجایز و حرام است . پس بر او فرض است که با نهایت تدبیر ، تصمیم ها و اقدامات خود را بررسی نموده و درباره رعایت احکام شریعت کوچکترین غفلتی روا ندارد . حضرت حکیم الامت میفرماید:

به نظر من حکومت های گذشته به دلیل غفلت از مواردی ناچیز سقوط کردند. مجموعه غفلت های کوچک و جزئیبه تریج مجموعه بزرگی از غفلت ها می شود که در نهایت رنگ گرفته و مؤثر واقع شده و موجب زوال حکومت می شود. هم چنین وقتی که به کارها و چیزهای کوچک توجه نشود، غفلت برای انسان عادت می شود و کم کم از کارهای بزرگ نیز غفلت می کند))_{(اصلاح المسلمین ص ۵۲۷؛ به نقل از افاضات ص۷)}

هم چنان که بر حاکم مسلمانان فرض است که خودش خلاف عدالت کاری نکند، بر او واجب است که به زیر دستان خود نیز اجازه ظلم بهدیگران را ندهد. حکیم الامت دراینباره می فرماید:

(( حاکم  تنها از احتیاط در اعمال و کارهای خویش نمی تواند ، نجات و رستگاری حاصل کند، بلکه این مسئولیت نیز بر عهده اوست که یر دستان او هم عدالت را رعایت کنند. برای این کار مثلاً می تواند اعلام نماید که رشوه به طور کلی خلاف و جرم است و اگر شخصی از مسئولین درخواست رشوه کند لازم است که گزارش داده شود و در صورت دریافت گزارش، با برگرداندن میبلغ به صاحبش و مجازات کردن رشوه گیرنده، به موضوع رسیدگی نماید)).

ارباب حکومت نیز باید با ملت ارتباط مستقیم داشته باشند تا از واسطه ها کاسته شود. این واسطه ها هستند که موجب ستم بر مردم می باشند( این امکان پذیر است که زمانی را در روز به ملاقات با مردم اختصاص داد تا اینکه به مشکلات مردم رسیدگی کرد تا از جرایم ناشی از واسطه ها کاسته شود_(مترجم).)اگر بگویید این کار مشکل است( که مستقیماً حاکم با تمام مراجعین ارتباط داشته باشد۹باید گفت که حکومت کردن ،آسان نیست . حکومت کردن مثل خوردن لقمه نان نیست .همواره انسان  در پرتگاه جهنم است.( انفاس عیسی ،صص۲۲۴/۲۲۵، باب ۴)

حال برنامه و شیوه کاری بین علما و حکام اسلامی باید چگونه باشد؟ در این راستا حکیم الامت میفرماید:( حضرت محمد (ص) دو خصوصیت داشتند : یکی شأن نبوت و دیگری شأن حکومت.پس از ایشان خلفاء راشدین نیز جامع هر دو خصوصیت بودند. اگنون این دو ویژگی بین دو گروه تقسیم شده است. مظهر شأن نبوت ، علما هستند و مظهر شأن حکومت ، سلاطین و حکام اسلامی . اگر حکام اسلامی از علمای اسلامی ، اظهار استغنا کنند و بگویند به آنها نیازی نداریم ، اعراض از یک ویژگی آن حضرت به وجود می آید و اگر علمای اسلامی نیز با حکام اسلامی مخالفت کنند، باز هم اعراض از ویژگی دیگری به وجود می آید.

بنابر این جمع کردن بین هر دو حالت بدین نحو امکان پذیر است که حکام در حدود هیچ حکمی را قبل از استفتاء علمای حق اجرا نکنند وعلما نیز بعد از تنفیذ حکم به رعایت و اجرای آن پای بند باشند.

اگر این دو ویژگی کهئ در پیامبر (ص) وجود داشت ، بدین گونه جمع گردد راهی برای فلاح و بهبود اوضاع ج.امع اسلامی می شود و کشتی متلاطم آنها به ساحل نجات می رسد و گر نه خداوند خودش باید محافظت نماید.)) _{(اصلاح المسلمین ص۵۳۶)}

با قرار داشتن در محدوده مباحات، از جمله مسئولیت های حاکم اسلامی این است که از مشورت و نظریات متخصصین مجرب استفاده نماید، ولی پس از مشورت هر تصمیمی که به نظرش درست آمد با توکل و اعتماد بر خداوند به مرحله اجرا گذارد. اطاعت این حکم بر تمام مردم واجب است اگر جه خلاف رأی بسیار از آنان باشد. حکیم الامت میفرماید» (( حاکم باید همیشه از رأی دانشمندان استفاده نماید. بدون نظر خواهی از آنها بسیاری چیز ها از نظرش مخفی می ماند. این مشورت و نظر خواهی مطلوب و پسندیدهاست، ولی این جمهوری اختراعی امروزی ، تزویر و فریبی بیش نیست. به ویژه نظام جمهوری که اعضای آن مرکب از مسلمانان و کافر باشند . چنین دولتی ابداً اسلامی نیست.

یکی از حاضران در جلسه سخنرانی پرسید: اگر در زمان مشورت ، بین اهل شورا اختلاف رأی افتاد چه باید کرد؟ حال آنکه مخالفت با رأی سلطان مذموم وناپسند است.

حکیم الامت پاسخ داد : اختلافی که مبنی بر حکمت و مصلحت ، تدین و خیر خواهی باشد مذموم نیست، ولی آن نیزحدی دارد. یعنی آن اختلاف نظر تا زمانی جایز است که در حد و مرز مشورت باشد ، ولی بعد از تصویب ، مخالفت کردن مذموم است. پس از نافذ شدن تصمیم و اجرای آن فقط اطاعت واجب است.))_{(الاضافات الیومیه، ج۳ ، صص ۱۱۱/۱۱۲)}

در حقیقت این توضیح همان آیه قرآن است که در آن خداوندمیفرماید:

« وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ_»

در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن . و هنگامی که ( پس از شور و تبادل آراء ) تصمیم به انجام کاری گرفتی ( قاطعانه دست به کار شو و ) بر خدا توکّل کن(آل عمران/۱۵۹)

———————————

منبع :کتاب: اندیشه های سیاسی ،حکیم الامت مولانااشرفعلی تهانوی / نویسنده: علامه مفتی محمد تقی عثمانی/مترجم: عبدالغنی شیخ جامی / انتشارات:صدیقی/ چاپ: اول ۱۳۸۲