اعلام برنامه اصلاحات در مراکش
اعلام برنامه اصلاحات در مراکش
به دنبال سه ماه بازنگری در قانون اساسی مراکش، پادشاه این کشور با موافقت برای انجام اصلاحات قانون اساسی اعلام کرد که در کشور حکومت مشروطه سلطنتی ایجاد می‌شود.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که فعالان حامی دموکراسی در مراکش همچنان نسبت به اقدامات پادشاه تردید دارند. براساس قانون اساسی جدید مراکش، پادشاه همچنان فرمانده کل قوا باقی خواهد ماند.
محمد ششم، پادشاه مراکش به دنبال اعتراض‌های مردمی و درخواست برای اصلاحات در سیستم سیاسی دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرده بود.
پس از پایان سخنرانی پادشاه مردم با در دست گرفتن پرچم‌های کشورشان در خیابان‌های پایتخت به شادی پرداختند.
مراکش از یک سیستم پارلمانی با چندین حزب برخوردار است و پادشاه همچنان یک مقام قدرتمند محسوب می‌شود اما نارضایتی‌های گسترده‌ای در مورد عملکرد دولت و مشاوران پادشاه طی ماه‌های اخیر در کشور به جریان افتاده است. معترضان مراکشی مقام‌های این کشور را فاسد دانسته‌اند.
براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گفته می‌شود که قانون اساسی جدید مراکش قرار است اول ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود.
پادشاه مراکش در سخنرانی خود گفت که اصلاحات درقانون اساسی این کشور مکانیزم های سیستم پارلمانی را تائید می‌کند و زمینه را برای ایجاد یک سیستم قانونی موثر که عوامل اصلی‌اش متعادل، مستقل و جدای از قدرت هستند، فراهم می‌کنند. هدف اصلی این اصلاحات آزادی و حفظ شرافت شهروندان است.
در قانون اساسی جدید نخست وزیر رئیس دولت خواهد بود و این موضوع تضمین می‌شود که نخست وزیر از حزبی که بیشترین آرا در انتخابات بدست آورد، انتخاب شود. به این ترتیب نخست وزیر دیگر از سوی پادشاه انتخاب نمی‌شود.
براساس این اصلاحات نخست وزیر مراکش اختیارات جدیدی برای انتخاب و عزل اعضای کابینه خواهد داشت و می‌تواند با تصمیم‌های خود اعضای جدیدی را برای دیگر سمت‌های دولتی تعیین کند.
پادشاه مراکش همچنان ریاست دو شورای مهم ( شورای وزرا و شورای عالی امنیت ملی) را برعهده خواهد داشت.
این در حالی است که نخست وزیر می‌تواند ریاست این شوراها را برعهده بگیرد اما دستور کار این شوراها از سوی پادشاه مراکش تعیین می‌شود.
فعالان جنبش ۲۰ فوریه در مراکش تغییرات در قانون اساسی را رد کرده‌اند.
گفته می‌شود که این اصلاحات موضع پارلمان مراکش را نیز تقویت می‌کند و پارلمان اجازه خواهد داشت در مورد عملکرد مقامات با حمایت یک پنجم از اعضایش تحقیقات کند.
سیستم قضایی مراکش نیز که پیشتر با اتهام عدم استقلال مواجه بود، از سوی شورای عالی امنیت این کشور متشکل از چند قاضی و رئیس شورای حقوق بشر ملی مراکش اداره خواهد شد. وزیر دادگستری در این شورا حضور نخواهد داشت.
یکی از مخالفان پس از سخنرانی پادشاه مراکش گفت: پادشاه فقط در مورد مسائل مثبت در قانون اساسی سخن گفت. این اصلاحات کافی نیستند.
یکی از اعضای پارلمان مراکش نیز به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که وی قانون اساسی جدید را به عنوان گامی مهم در ایجاد سیستم سیاسی جدید در مراکش می‌بیند.
