حکم شرعی شرکت‌های شبکه‌ای

حکم شرعی شرکت‌های شبکه‌ای

سؤال: خواهشمندم حکم شرعی تعامل با شرکت «بزناس» و سایر شرکت‌هایی که به شیوه‌ی بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی عمل می‌کنند، اعلام فرمایید، آیا مشارکت در این معامله جایز است یا نه به ویژه این‌که دست‌اندرکاران این شرکت‌ها برای مشروع جلوه دادن معاملات خویش به برخی از فتواهایی که توسط بعضی از علما از طریق سایت اینترنتی شما منتشر شده استناد می‌کنند. براساس این فتواها این نوع معامله شرعاً جایز است از این رو استدعا می‌کنیم که پاسخ قاطع‌ و قانع‌کننده‌ای در این باره ارائه نمایید. از خداوند متعال می‌خواهیم که حق و راستی را در دل استادان و علمای ما قرار دهد و آن را بر زبانشان جاری سازد.

 

متن پاسخ گروهی از فتوادهندگان:

بسم‌الله و الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول‌الله. معامله با این شرکت‌ها از طریق بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی جایز نیست. زیرا در این نوع معامله یک نوع قماربازی و فریب و خوردن اموال مردم به ناحق وجود دارد. اما در خصوص فتواهای برخی علما درباره‌ی جایز بودن این معامله باید گفت که در طرح سؤالات مربوط یک نوع فریب‌کاری صورت گرفته و درباره فعالیت واقعی این شرکت‌ها صراحت لهجه و وضوح کامل درمیان نبوده است و زمان صدور فتوا کار و فعالیت این شرکت مشخص نشده بود. اما پس از بررسی‌های کامل روشن شد که این معامله قطعاً حرام است.

استاد حسین شحاته، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه الازهر می‌گوید: معامله از طریق بازاریابی هرمی یا شبکه‌ای که شرکت بزناس و دیگر شرکت‌های مشابه از طریق آن عمل می‌کنند، شرعاً جایز نیست، زیرا در این نوع فعالیت فریب‌کاری و نادانی به چشم می‌خورد و در چارچوب قمار قرار می‌گیرد؛ چرا که مردم به منظور دست‌یابی به درآمد سرسام‌آور خود را مشغول فعالیت و ترویج برای تولیدکننده می‌کنند و اصلاً کالا برای آنان اهمیت ندارد. براین اساس مردم را از معامله با این شرکت‌ها برحذر می‌داریم.

استاد دکتر علی‌محی‌الدین القره‌داغی، استاد و رئیس بخش فقه و اصول در دانشکده شریعت در دانشگاه قطر می‌گوید: بارها این موضوع از من سؤال شده است و به این نتیجه‌ رسیده‌ام که این معامله با نصوص شریعت اسلامی (قرآن و سنت) و اهداف و مقاصد آن مطابقت ندارد، آن هم به دلایل زیر:

 

• این معامله با مقاصد شریعت اسلامی سازگار نیست. در شریعت اسلامی اصل براین است که بازرگانی و سرمایه‌گذاری رو به رشد اقتصاد اجتماعی داشته باشد. اما در این معامله فقط گروهی از دلالان بازاریاب سود می‌برند و ثروت انبوهی از اموال مشتریان انباشته می‌کنند. من چنین شنیده‌ام که ماهیانه این افراد بدون این‌که دست به فعالیتی زده باشد، ۲۰۰هزار درهم به جیب می‌زنند.

• این معامله یک نوع چاییدن مال مردم است و با مقاصد شریعت اسلامی ناسازگار است. مردم به خاطر کسب درآمد سریع و ثروت بیش از حدی که از طریق بازاریابی این کار به دست می‌آید، به این معامله روی می‌آورند؛ نه به خاطر کالا!!

• نمی‌توان این موضوع را با جعاله تطبیق داد، زیرا شروط جعاله در این معامله یافت نمی‌شود. هم‌چنین وکالت به اجر نیز در آن دیده نمی‌شود چون اصل معامله همان‌طور که گفتیم با شریعت اسلامی در تعارض است.

 

دکتر سامی سویم: در پژوهشی که دکتر سامی سویم، عضو هیأت شرعی شرکت بانکی راجحی به عمل آورده است آمده است که: این نوع بازاریابی چیزی جز فریب‌دادن مردم و کلاه‌گذاری نیست. در این‌جا چگونگی کار این شبکه‌ها و سپس اشکالات موجود در آن‌ها را روشن می‌کنیم.

 

ایده و تئوری اساسی بازاریابی هرمی خیلی ساده است و خلاصه‌ی آن این است که شخص تولیدات شرکت را در مقابل قانع کردن دیگران برای خریدن تولیدات و محصولات آن شرکت، خریداری می‌نماید و او در مقابل، پاداش یا حق دلالی می‌گیرد. سپس یکایک این افراد که به این شبکه پیوسته‌اند دیگران را قانع می‌کنند تا محصولات شرکت را خریداری کنند و بدین ترتیب اولین نفر حق دلالی بیشتری را می‌گیرد و سایر افراد نیز به تبع او. به عنوان مثال تو برای زید پول پرداخت می‌کنی تا از عمر و عبید چیزی بگیری. این شرکت برای دست‌یابی به حق دلالی این شرط را گذاشته است که مجموع کسانی که از طریق زید و افرادی که پس از او ملحق می‌شوند از ۶ نفر کمتر نباشد.

 

در این سیستم اشکال در این‌جا است که این‌ کار تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمی‌کند و سرانجام پایانی دارد و در نقطه‌ای متوقف می‌شود و هرگاه این شبکه دچار توقف شد افرادی که تازه به آن پیوسته‌اند ضررمند خواهند شد و کسانی که در سطوح بالا قرار گرفته‌اند، سود خواهند برد. افرادی که در سطوح پایین‌ قرار دارند به مراتب بیش از افراد سطوح بالایی هستند و این بدان معناست که اکثریت زیان می‌بینند تا اقلیت سود ببرند. از این رو این سیستم در واقع یک نوع کلاه‌برداری و فریب‌کاری و سردرگم کردن عامه‌ی مردم است که به خاطر تأمین مصلحت اقلیت یعنی صاحبان شرکت زیان می‌بینند.

 

از جنبه‌ی عملی نیز، هرم قبل از پیدا کردن تعداد مطلوب متوقف می‌شود. زیرا ممکن نیست بازار این تعداد بی‌شمار از محصولات را پذیرا باشد. در جهان بازاریابی چنین معروف است که هر تولیدکننده‌ای سقف مشخص از فروش کالا دارد که پس از آن بازار به یک حالت اشباع (saturation) می‌رسد و پس از آن فروش کالاهای اضافی دشوار خواهد بود. بنابراین در چنین وضعیتی رشد نیز مشکل می‌شود. پس برنامه‌ی هرمی بیشتر یک توهم است تا واقعیت.

 

اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در این سیستم هستند به نفع گروهی اقلیت زیان می‌بینند. به همین خاطر تحقیقات و کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شده است مردم را از افتادن در دام این سیستم‌ها برحذر می‌دارند.

 

ارزیابی شرعی:

 

اسلام دین فطرت است و شریعت اسلامی براساس عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم استوار است. هرگاه خردمندان به غش و خیانت و چاپیدن اموال مردم به ناحق در این معامله پی بردند و مردم را از آن باز نداشتند، اسلام مردم را به طریق اولی از انجام آن بازخواهد داشت.

 

دلایل حرام بودن شرکت در این نوع سیستم‌ها را می‌توان این گونه برشمرد:

 

اول: اموال مردم به ناحق خورده می‌شود. این سیستم جز در سایه زیان دیدن کسانی برای سود بردن کسانی دیگر رشد نمی‌کند، خواه این رشد متوقف شود یا هم‌چنان ادامه پیدا کند. در تمامی اوضاع و شرایط سطوح پایینی زیان‌مند می‌شوند و بدون وجود آن‌ها نمی‌توان حق دلّالی خیالی را به سطوح بالایی داد. همان طور که گفتیم اکثریت قریب به اتفاق را زیان‌مندان تشکیل می‌دهند و سودبرندگان در اقلیت هستند؛ یعنی اقلیت به ناحق صاحب مال و ثروت اکثریت می‌شوند و این کار همان خوردن مال مردم به ناحق است که قرآن آن را تحریم کرده است. در نزد اقتصاددانان این نوع معامله «معامله صفری (zero-sun game)» نامیده می‌شود. چون سودی که عاید برخی می‌شود، زیانی است که دیگران متحمل آن شده‌اند.

 

دوّم: اساس کار این شرکت‌ها بر فریب‌کاری استوار است که شرعاً حرام است. «غَرَر حرام» بدین معناست که در مقابل چیزی که به احتمال نزدیک به یقین وجود ندارد یا تحقق آن چنان که بایدممکن نیست، بپردازی.

 

هرگاه دانستیم که توقف هرم به هر صورت اجتناب‌ناپذیر است، بدان معناست که وارد شدن در این سیستم در واقع قماربازی است: هر قماربازی بدین منظور دست به این کار می‌زند که قبل از فروپاشی هرم او سود خواهد برد. اگر فرد بداند که او در زمان فروپاشی هرم در سطوح پایین‌تر قرار خواهد داشت وارد شدن در این سیستم را حتی با یک چهارم قیمت موردنظر نمی‌پذیرفت. و اگر می‌دانست که در سطوح بالایی قرار خواهد داشت برای وارد شدن به آن حاضر بود چندین برابر قیمت مطلوب پرداخت کند. این است واقعیت «غَرَرحرام»؛ چرا که شخص به امید ثروتمند شدن وارد سیستم می‌شود حتی اگر احتمال تحقق این امید بسیار هم ضعیف باشد. این ثروتمند شدن است که انسان را می‌فریبد تا قیمت پیوستن به سیستم را بپردازد و این‌گونه، فریب آمال و آرزوها و توهمات را می‌خورد. حال آن‌که واقعیت امر این است که احتمال خسارت دیدن وی صدها برابر بیش از احتمال سود بردن اوست.

 

اما شبهه‌ای که طرف‌داران این سیستم به آن چنگ آویخته‌اند، وجود محصول واقعی است که مشتری از آن منتفع می‌شود و در این صورت اگر هرم هم متوقف شود، نمی‌توان او را زیانمند به حساب آورد.

 

اما این شبهه از سوی خود بازاریابان و دست‌اندرکاران این سیستم نقض می‌شود. چرا که آن‌ها هنگام بازاریابی این محصولات برحق دلالیی که از خلال پیوستن به سیستم عاید افراد می‌شود، تکیه می‌کنند. به گونه‌ای که تطمیع افراد با این حق دلالی خیالی آنان را برای خریدن قانع می‌کند. اگر هدف بازاریابی نبود اعضای سیستم برای فریب‌دادن افراد جدید به حق دلالی بازاریابی متوسل نمی‌شدند. از این‌رو، امکان ندارد عضو این سیستم بدون ذکر حق دلالی بازاریابی، بتواند بازاریابی کند و این کار با مصلحت خود عضوی که از آغاز کار به خاطر آن به سیستم پیوسته است در تضاد است. این مصلحت همان جذب بازاریابان تازه‌ای به شکل زنجیره‌ای و پیوسته هستند تا رؤیاهای ثروتمند شدن موعود تحقق یابد.

 

با مقایسه سریع میان حق دلالی بازاریابی و خود سودهای ناشی از محصولات، به این حقیقت پی می‌بریم که محصول، دستاوردی خیالی بیش نیست. چرا که ارزش این محصولات براساس قیمت اعلام‌شده شرکت از صد دلار تجاوز نمی‌کند؛ اما حق دلالی، همان‌طور که گفتیم ماهانه ۲۵۰۰۰ یا چیزی حدود ۵۰۰۰۰ دلار فقط در پایان اولین سال می‌رسد. آیا شخص عاقلی پیدا می‌شود که چیزی را بخواهد که ارزش آن ۱۰۰دلار است اما چیز دیگری که ارزش آن ۵۰۰۰۰دلار است را رها کند؟ اگر چنین شخصی پیدا شود، نمی‌توان او را شخص عاقلی به حساب آورد. انسان عاقل در مبادلات مالی و پولی دنبال مصلحت خویش است، و در این‌جا مصلحت شخص با بازاریابی تأمین می‌شود، پس هدف فقط بازاریابی است.

 

قیمت محصولات این شرکت هرچه باشد، امکان ندارد منافعی برای مشتری درپی داشته باشد که ارزش آن از این حق دلالی خیالی ناشی از بازاریابی فراتر رود. پس منظور بیشتر دست‌یابی به حق دلالی است نه محصولات، و بر این اساس می‌توان نظر داد.

 

امری که در این‌جا ثابت می‌کند که محصولات شرکت مورد معامله نیستند، این است برنامه‌ها و مواد آموزشی محصولات مایکروسافت ـ‌به ویژه اوفیس‌ـ به وفور روی اینترنت یافت می‌شود و بسیاری از آن‌ها رایگان هستند. چندین برنامه‌ی آموزشی تخصصی برای برنامه‌های اوفیس وجود دارد که قیمت آن‌ها از ۲۰دلار تا ۳۵دلار در نوسان است. اما بازکردن یک سایت و پست الکترونیکی بر روی اینترنت سالانه ده دلار است و قابل دسترسی است در حالی‌که این شرکت محصولاتش را سالیانه ۹۹دلار به فروش می‌رساند؛ یعنی محصولش را با ۵۵دلار بیش از حد ممکن و قابل دسترس می‌فروشد؛ و اگر این برنامه بازاریابی هرمی نبود این افزایش قیمت وجود نداشت. در این خصوص گفتار شیخ‌الاسلام صدق می‌کند که می‌فرماید: «آیا یکی از دو عقد معامله را ازهم جدا کرده‌ای و سپس بنگری که فروشنده یا خریدار آن با این قیمت هستی؟» اگر پیوستن به این برنامه از خریداری کالا جدا می‌شد، قیمت کالا این مقدار نمی‌بود.

 

در این‌جا به برخی دیگر اشاره می‌کنیم که هدف، مشارکت در بازاریابی است نه دست‌یابی به محصولات:

_ لوایح و برنامه‌های شرکت مربوط به شرایط و قواعد پیوستن به شرکت و پرداخت حق دلالی است و تنها چند بند مربوط به فروش کالا است. آیا این کار کسی است که هدفش تنها بازاریابی برای کالاست؟ آیا پیوستن به شرکت تابع خرید کالاست یا برعکس؟

 

_ این شرکت برای مشارکت بیش از یک سال پرداخت همان مبلغ را یک‌بار دیگر شرط گذاشته است. امری روشن است که این کار چیزی جز استمرار و تداوم بازاریابی نیست؛ چرا که برنامه‌ها بار اول به فروش رفته‌‌اند و ارزش برنامه‌های جدید با مبلغ مورد نظر هم‌خوانی ندارد.

 

_ اگر این شرکت واقعاً محصولاتش را را می‌فروشد می‌بایستی از محصولاتش پشتیبانی می‌کرد؛ در حالی که در لوایح و برنامه‌های شرکت چنین آمده است که شرکت محصولاتش را بدون هیچ‌گونه مسؤولیتی می‌فروشد؛ در عین حال از برنامه‌های بازاریابی و پیدا کردن اعضا پشتیبانی می‌کند. آیا کسی که واقعاً محصولاتش را می‌فروشد دست به چنین کاری می‌زند؟

 

تا این‌جا روشن شد که بازاریابی هرمی تنها یک دلالی کردن صرف نیست ـ‌همان‌گونه که شرکت بر روی سایتش چنین ادعایی دارد و نزد عالمانی که موضوع را از آن‌ها پرسیده است چنین وانمود کرده است‌ـ زیرا دلالی کردن قراردادی است که به موجب آن «دلال» مبلغی را در قبال فروش کالا دریافت می‌کند. اما در بازاریابی هرمی، خود بازاریاب اُجرت را می‌پردازد تا به یک بازاریاب تبدیل شود؛ دقیقاً برعکس دلالی.

 

هم‌چنین هدف از بازاریابی هرمی فروش کالا و خدمات نیست؛ بلکه هدف جذب بازاریاب‌های تازه‌ای است تا آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود بازاریاب‌های دیگری را جذب کنند و روال کار بر این سبک و سیاق پیش برود. پیشتر گفتیم که این تسلسل امکان ندارد بدون رسیدن به نقطه‌ای ادامه یابد. این دور و تسلسل باطل است؛ چرا که متوقف شدن آن، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ حال آن‌که این دور و تسلسل در دلالی کردن و بازاریابی هرمی و دلالی کردن بسان یکسان دانستن خرید و فروش و رباخواری است.

نتیجه‌گیری:

 

برنامه‌هایی که براساس تسلسل هرمی شکل گرفته‌اند، از جمله برنامه‌ای که در این سؤال ذکر شده است، بر پایه‌ی خوردن مال مردم به ناحق و فریب دادن دیگران استوار است؛ زیرا این تسلسل امکان ندارد نامحدود باشد. هرگاه این برنامه متوقف شود، نتیجه آن این است که اقلیت سود می‌برند و اکثریت زیانمند می‌شوند. همچنان‌که بازاریابی هرمی متکی به درآمدهای سرسام‌آور برای سطوح بالا به زیان سطوح پایین هرم است. بنابراین سطوح پایینی حتی در صورت متوقف نشدن سیستم همیشه زیانمندند. وجود کالا هیچ مشروعیتی به این کار نمی‌بخشد، بلکه آن را در شمار حیله‌های شرعی قرار می‌ دهد .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی اصلاح