موضعگيري دعوتگران مسلمان در برابرحكومته
موضعگيري دعوتگران مسلمان در برابرحكومتهاي
معاصر
(پذيرش مسئوليتهاي دولتي و نمايندگي مجالس
از لحاظ شرعي )
عبدالرحمن عبدالخالق
1-
لا حكم الا لله :
الف – قبل از هر
چيز بايد اعتراف كنم كه نظام دمكراسي كه به معناي حكومت مردم بر مردم است ، نظامي
غير اسلامي و در مهمترين ويژگيها و اساسيترين بنيادهاي تئوريك خود – يعني سلطه-
با اسلام در تضاد است. زيرا حكم فقط از آنِ خداست و ريز و درشت مسائل زندگي را در
بر ميگيرد . هر حكمي معارض حكم خدا باشد باطل و هر كس كه در حاكميت خود به امر و
دستور خدا معتقد نباشد، طاغوت محسوب ميگردد و كسي كه حكم غير خدا را بپذيرد و
بداند كه در تضاد با حكم خداست، كافر ميشود. اين را هم بايد دانست كه اطاعت از
مخلوق اگر به نافرماني خالق بيانجامد مردود است و به گوشهاي از شريعت و احكام خدا
عمل كردن و رها نمودن گوشهاي ديگر از آن با ميل و اختيار، نشانهي كفر است.
ب-
واقعيت موجود نشان ميدهد كه آنچه اكنون بر امت اسلام حاكم است و امت
همانند يك واقعيت عيني _نه نظري و خيالي_ با آن دست وپنجه نرم ميكند ، وجود
نظامهايي است بر مبناي دمكراسي يا استبداد كه منشأ حكم آنها هوي و هوس است. و
اختلاف ( ميان مسلمانان) در چگونگي تعامل شرعي با اين نظامها و قوانين و سنتهاي
جاري است .
2-موضعگيري دعوتگران مسلمان در
برابرحكومتهاي معاصر:
پس
از جمعبندي نظرات متفكران مسلمان و روشهاي دعوت، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه
آنان در اين زمينه در چهار منهج فكري فعاليت ميكنند :
الف-
فكر جهادي :
اين فكر به طور خلاصه بر اساس اعتقاد به وجوب مبارزه مسلحانه با نظامهاي
حاكم و از ميان برداشتن آنان از اين طريق شكل گرفته است، در جبهههاي مقابل اين
مبارزه، نيروهاي نظامي ، پليس ، اطلاعات و هركسي كه حامي حكومتهاست قرار دارد و طبق
اين نظر، تنها راه برپايي حكومت خدا در زمين همين است . طرفداران اين فكر معتقدند
كه پذيرش مقامهاي دولتي و ورود به مجالس قانونگذاري، كفر و ارتداد است … آنان
همچنين مفهوم جهاد را وسعت بخشيدهاند تا هر هجوم و انتقادي را كه بر عليه اسلام
صورت ميگيرد زير تيغ حكم خود قرار دهند.
ما به طور مفصل در كتاب « فصول منالسياسه
الشرعيه في الدعوه الي الله» اين تفكر را مردود نمودهايم.
ب-
طرفداران اسلام روشنفكري
گروهي ديگر چنين ميپندارند كه نظام دمكراسي
هيچ تناقضي با دين ندارد و با اسلام هماهنگ است. آنان معتقدند كه دمكراسي مساوي
همان نظام شوري است و حكومتهاي دموكراتيك در بيشتر موارد دستورات اسلام را اجرا ميكنند
و فقط در اندكي موارد مخالف آن حكم مينمايند. اين گروه همواره آمادهاند كه
بسياري از احكام اسلام را رها نمايند و به اين بهانه انواع موسيقي و آواز را مباح
كنند، نظامهاي بانكي مبتني بر ربا را مشروع بدانند، تفاوتهاي عقيدتي ميان گروههاي
مختلف اسلامي را ناديده بگيرند و بسياري از احكام سنت و اجماع را پشت سراندازند و
عقل و مصلحت را تنها عامل معتبر در قضاوت شرعي بدانند . اين گروه از دعوتگران و
علماء بيش از آنكه روشي براي تغيير مسير واقعيات موجود به سوي اسلام داشته باشند ،
توجيه واقعيات و تداوم انحراف را در دستور كار خود دارند .
ج-
معتقدان به گوشهگيري و انتظار
گروه سوم از
دعوتگران، آنهايي هستند كه برنامهاي روشن براي تغيير واقعيتهاي نامطلوب و طريقهي
برخورد با آن ندارند و ترجيح ميدهند كه از همهي مسائل كنارهگيري كنند. برخي از
آنان معتقدند كه اكنون آنچه لازم است، آموزش و تربيت مرداني براي آينده و دوري از
هر گونه مشاركت سياسي چه به نسبت مسئوليتهاي اجرايي وچه به نسبت مجالس قانونگذاري
است. حتي برخي بر اين باورند كه مشاركت در مجالس قانونگذاري نوعي بدعت و خروج از
روش سلف صالح امت است . و برخي نيز نام كفر و ارتداد را بر آن اطلاق ميكنند .
د-
گروهي كه معتقد به عمل همه جانبه براي اسلام هستند :
اين گروه از فعالان
مسلمانان معتقد به ارتباط تنگاتنگ با واقعيتهاي حاكم به شيوهي مناسب هستند و عمل
به محتواي كل برنامههاي اسلام را هدف خود قرار دادهاند . به عنوان مثال هنگام
وجوب جهاد شرعي، براي دفع كفار و حمايت از شرافت و خون و مال مسلمانان به ميدان
ميروند و براي تغيير منكر و امر به معروف اين كار را واجب ميدانند. آنان آمادگي
هميشگي حاملان دين و دعوتگران مؤمن را در كار پيوسته و با دوام ميبينند و معتقدند
كه تربيت اسلامي در ميادين تلاش و جهاد محقق ميشود نه فقط در حلقهي تعليم و آموزش . در واقع علم و عمل بايد همدوش هم
باشند.
اين گروه پذيرش
مسئوليتهاي دولتي در حكومتهاي معاصر و مشاركت در مجالس قانونگذاري را امري مشروع
ميدانند… و به حمد خدا ما هم از اين گروهيم وحتي معتقديم كه پذيرش مسئوليت و
ورود به مجالس قانونگذاري در حكومتهاي معاصر و در ظروف خاص، واجب است .
3- اكثريت مردم هنوز هم مسلمانند :
ما معتقديم كه
سرزمينهاي اسلامي و ملتهاي آن هنوز هم بر منهج اسلام ميباشند و اكثريت مردم
خواهان اجراي شريعت خدايي هستند، مگر دزدان شكست خوردهي عرصهي اخلاق، و برخي
حاكمان منافق كه در ظاهر، مسلماني ميكنند و در حقيقت براي حكم بر خلاف دين خدا
با دشمنان همپيمان شدهاند. بدون شك برخي از اينان به صراحت دشمني خود را با
اسلام و احكام آن اعلام كرده و اسلام را ديني ناكارآمد براي عصر حاضر معرفي مينمايند.
هيچ كس در كفر و بي ديني چنين افرادي شك ندارد، اما در هر حال ، جهاد و دعوت بايد
شرايط و حدود خود را داشته باشد و زماني صورت گيرد كه مسلمانان و طرفداران اسلام
در جستجوي جايگزين نمودن يكي از نظامهاي ساختهي بشر براي آن نباشند .
آنچه بيان شد بدين معني است كه ما معتقد به
كفر جوامع و ملتهاي مسلمان نيستيم وبه اين هم اعتقاد نداريم كه جهاد را بايد از
صفر و زماني شروع كرد كه صف يك نسل مسلمان و يك جامعهي كافر رودر روي هم قرار
گيرد . ما قبلاً هم فساد چنين اعتقادي را بيان كردهايم .
4– پذيرش مسئوليتهاي دولتي و نمايندگي
مجالس از لحاظ شرعي تفاوتي ندارد :
به طور قطعي از ديدگاه شرع اسلام ميان ورود
به مجالس قانونگذاري در حكومتهاي دمكراتيك يا استبدادي و پذيرش مسئوليتهاي اجرايي
در اين حكومتها فرقي نيست و پذيرش مقام قانونگذاري با پذيرش مقام اجرايي يكسان
است، زيرا هر دو از يك نظام سرچشمه ميگيرند . فرق كوچكي كه ميتواند ميان اين
دو نوع مسئوليت دخيل باشد آن است كه مقامي مانند وزارت (كه يك مقام اجرايي است) به
اجراي دستوراتي ميپردازد كه يك نماينده مجلس آن را تدوين كرده اما نماينده مجلس
اگر مسلمان و متعهد باشد ميتواند براي حفظ دين و ايمان خود هوشيارتر باشد. بدين شيوه
كه هنگام طرح هر قانونِ مخالف دين به آن اعتراض كند يا هر مسئول اجرايي در آن كشور
را مورد بازخواست قرار دهد و او را به معروف امر كند و از منكر نهي نمايد، زيرا
از جانب قانون داراي نوعي مصونيت قضايي است كه به او اين امكان را ميدهد كه در
برابر گفتههايش مورد بازخواست قرار نگيرد . اين مسئله در نظامهاي دمكراتيك شيوهي
بهتري به خود گرفته و نماينده مجبور نيست كه خود را به تصويب قانوني مخالف شريعت
اسلام مبتلا سازد و حتي مجاز است كه به هر قانون مخالف دين اعتراض نمايد .
اما وزير حتي در
نظامهاي دموكراتيك همچنين صلاحيتي ندارد، زيرا او يك مسئوليت اجرايي بر عهده دارد
و فقط مكلف به اجراست و اجتهاد او هم در همان حيطه معني دارد، در حاليكه نمايندهي
مجلس مختار است بر اساس فكر خود نظر دهد ، بر آنچه نميپسندد معترض باشد و طرحهاي
مطرح در مجلس را اولويت بندي نمايد!!! پس نمايندگي مجلس از نظر شرعي داراي سلامت و
صحت بيشتري از مقام وزارت يا پستهاي كلان اجرايي است، زيرا زمينهي اجتهاد و
اختيار در اين مناصب كمتر است .
5- بر عهده گرفتن امور مردم جزو بزرگترين
واجبات ديني است .
شيخالاسلام ابن تيميه- رحمهالله- ميفرمايد
.
« واجب است دانسته
شود كه بر عهده گرفتن مسئوليت امور مردم از بزرگترين واجبات ديني است و دين و
دنياي مردم فقط با آن پايدار مي گردد. زيرا مصالح بنيآدم فقط با اجتماع مردم با
همديگر تكميل ميشود و هر اجتماعي از انسانها هم نياز به رأس و محور دارد و به حدي
مهم است كه پيامبر(ص) فرمود: « اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم» (به روايت
ابو داود) . ( هرگاه سه نفر با هم سفر كردند، يكي از خود را مسئول قرار دهند)»
شيخالاسلام پس از بيان احاديث نبوي و كلام سلف صالح در اين باره ميفرمايد :
« پس واجب است كه
ادارهي امور مردم جزو دين و مايهي نزديك شدن به خداوند تلقي گردد، زيرا اين
مسئوليت را وسيلهي نزديك شدن به خداوند قرار دادن و مراعات دستورات خدا و رسول در
اين زمينه جزو بزرگترين عوامل نزديكي به خداوند است».
امام ابن تيميه
بيان فرموده كه فسادي كه در زمينهي مسئوليت دامنگير مردم ميشود به خاطر حرص آنها
به رياست و مال است … اما مسلمانان صالح، مال و ثروت را براي برتري يافتن بر
مردم و فساد در زمين نميخواهند بلكه براي تقرب به خداوند متعال و حاكم نمودن دين
او و انفاق مال در راه او آن را ميجويند و اينگونه مصلحت دين و دنياي مردم محقق
خواهد شد .
شيخالاسلام در ادامه ميفرمايد :
(پس از اينكه
بسياري از اهل حكومت، كسب مال و مقام را مد نظر خود قرار دادند و از حقيقت فاصله
گرفتند، در ذهن بسياري از مردم اين باور شكل گرفت كه مشاركت در حكومت با ايمان و
دينِ كامل منافات دارد. برخي از اهل حكومت دين را ترجيح دادند و با وجود اينكه دين
بدون آن تكميل نميشود از آن فاصله گرفتند ( يعني از پذيرش مسئوليت و جمع مال روي
گرداندند تا مبادا در دينداري خود دچار فتنه گردند) . برخي هم نياز اصلي خود را در
امارت ديدند و با اين اعتقاد كه سياست منافي دين است از دين رويگردان شدند. زيرا
كاربرد دين را در محل رحمت و شفقت و كاربرد سياست را در محل مقام و قدرت ميدانستند.
از سوي ديگر پس از شكست يهوديان و مسيحيان – به عنوان پيروان دو دين- در رهبري
حكومت و اجراي دين و شكست آنان در دفع بلايا و مصايب، ملتهاي آنان روش اهل حكومت
را ضعيف و ناتوان ديدند و حكومت توسط دينداران خود را امري پست و خوار شمردند و
چنينمعتقد شدند كه ديندارانشان نه مي توانند مصالح خود را برآورده كنند و نه
مصالح ديگران را.( يعني ملتهايي كه تحت حكم حكومتهاي يهودي و مسيحي بودند حاكميت
دينيرا نپذيرفتند به اين خاطر كه آنان را براي انجام وظايف ديني ناتوان ديدند و
استبداد و فساد بر حكومتهايشان غالب شده بود).
اين دو راه
فساد- يكي راه دينداران دور از حكومت و
ديگري راه حاكمان بدون دين– همان راه گمراهان ( يعني مسيحيان) و راه كساني است كه خداوند بر آنان خشم گرفته(يعني
يهوديان) .
و « صراط المستقيم»
فقط راه كساني است كه خداوند نعمت خود را بر آنان جاري فرموده كه عبارتند از
پيامبران و صديقان و شهداء و صالحان . اين راه، راه پيامبر(ص)، راه خلفاء و ياران
او و راه پيروان آنان است، يعني راه مهاجران و انصار و كساني كه به نيكويي از آنان
پيروي ميكنند و خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از خداوند خشنود هستند و
باغهايي را در بهشت برايشان مهيا نموده و جاودانه در آن ميمانند و رستگاري بزرگ
همان است)).
امام ابن تيميه
ادامه ميدهد : « پس بر مسلمان واجب است كه تا حد توان در اين زمينه تلاش كند،
زيرا اگر كسي به قصد اطاعت از خداوند، سرپرستي مردم را بر عهده گيرد و مسائل دين
را به اجرا درآورده و مصالح مسلمانان را در نظر آورد، و تا آنجا كه ميتواند
واجبات خداوند را انجام دهد، و از محرمات بپرهيزد، (نزد خداوند پاداش ميگيرد) و
تكليفي خارج از توان بر او نيست و حاكميت نيكوكاران از حاكميت فاجران براي
مسلمانان بهتر است و اگر كسي در اقامهي دين به وسيلهي قدرت و جهاد ناتوان باشد،
اما در حد امكان به انجام امور خير بپردازد، مؤاخذه نخواهد شد، زيرا برپايي دين
به فرمودهي خدا نياز به وجود كتابي هدايتگر و شمشيري ياريگر دارد . پس همه
مكلفند براي همسوكردنقرآن و شمشير در راه خداوند و كسب رضاي او و طلب كمك از ذات
او تلاش نمايند[1]».
آنچه كه از امام
ابن تيميه ذكر شد، گفتاري ارزشمند است و نيازي به شرح و توضيح ندارد و كاش
دعوتگران به اين قاعده مهم توجه ميكردند .
* / عبدالرحمن عبدالخالق يكي از
چهرههاي سرشناس سلفيت در خليج و عضو پارلمان كويت می باشد.
دانلود کتاب
کامل : شركت مسلمانان در مجالس قانونگذاري و پذيرش مسئوليتهاي دولتي/عبدالرحمن عبدالخالق
