زن میتواند شرط كند كه شوهرش با وجود او زن دیگری اختیار نكند
زن میتواند شرط كند كه شوهرش با وجود او زن دیگری اختیار نكند
نویسنده: سید سابق / مترجم: دکتر محمود ویسی
همانگونه كه اسلام تعدد زوجات را مشروط به توانائی مرد بر مراعات عدالت كرده است وآن را برچهارزن حصرنموده است به زن یا بولی زن نیز، این حق را داده استكه در ضمن عقد نكاح شرطكندكه شوهر، زن دیگری را با وجود او اختیار نكند و هووئی نداشته باشد. اگرزن در ضمن عقد چنین شرطی را بیانكرد، این شرط صحیح و لازم الاجراء است، چنانچه شوهر بدین شرط وفا نكند و بمقتضای آن رفتارننمود زن حق داردكه ازدواج را فسخكند و این حق فسخ، ساقط نمیشود مگراینكه زن خود آن را ساقطكند یا خود بمخالفت شرط، رضایت دهد. امام احمد این رای را پذیرفته و ابن تیمیه و ابن القیم نیزآن را ترجیح دادهاند.
چون اهمیت شروط وارزش آنها درازدواج بیش ازبیع واجاره وامثال آنها است پس وفای بدانها وملتزم بودن باجرای آنها واجبتروموكدتراست و برای استدلال بر این مذهب بدلایل زیر متوسل شدهاند:
1-بخاری و مسلم روایتكردهاندكه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است:” إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج [براستی شروطیكه بیش از هر چیزی وفای و التزام بدانها استحقاق و شایستگی دارد، شروطی استكه بدانها، همخوابگی با زنان را بر خویشتن حلال نمودهاید]”.
٢- باز هم این دو از عبدالله بن ابی ملیكه روایتكردهاندكه میگفت: مسور بن مخرهمه برایمگفتكه او بر بالای منبراز پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده استكه میگفت:” إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها [قبیله بنیهشام بن المغیره از من كسب اجازه كردند تا دختر خود را بنكاح علی بن ابیطالب درآورند، من چنین اجازهای را نمیدهم، اجازه نمیدهم مگر اینكه فرزند ابوطالب دخترم را طلاق دهد و آنگاه دخترشان را نكاح كند. چون دختر من پارهای از تن من است، هر چیزی كه او را ناخوش آید مرا نیز ناخوش آید و هر چیزی كه او را بیازارد مرا نیز میآزارد]” و درروایتی دیگرآمده استكه: ” إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها [همانا فاطمه پارهای از تن من است و من نگرانم از اینكه او در دین خود دچار پریشانی گردد]”. سپس از داماد خود از بنی عبد شمس یاد نمود و او را بعنوان داماد خوب ستود و از او نیكو گفت و فرمود:” حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا [او با من سخن گفت و راست گفت و مرا تصدیق نمود و به من وعده داد و بدان وفا كرد. براستی من حلالی را حرام و حرامی را حلال نمیكنم، ولیكن بخدای سوگند دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یك خانه با هم جمع نمیشوند و هرگز شایسته نیست كه چنین باشد]”. ابن القیم گوید: این حكم چند چیز را دربر میگیرد:
اینكه اگر مردی شرط كرد كه با وجود زنش زن دیگری اختیار نكند، بر وی لازم است كه به شرط خود وفا كند، اگر زنی دیگر اختیاركرد و ازدواج نمود، آنوقت زنش حق فسخ نكاح دارد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: كه این كار فاطمه را میآزارد و او را خوش نیاید و هر چیزی كه او را بیازارد و او را خوش نیاید پیامبر صلی الله علیه و سلم را نیزمیآزارد و خوش نیاید. بدیهی استكه پیامبر صلی الله علیه و سلم فاطمه را بنكاح علی درآورد بشرط آنكه اورا نیازارد و او را ناراضی نكند. و پدرش را نیز نیازارد و ناخشنود نكند، اگر این مطلب درمتن عقد وجود نداشته باشد بدیهی استكه در ضمن آن وجود داشته و لازمه آن بوده است. و اینكه پیامبر صلی الله علیه و سلم درآن وقت از داماد دیگرش بنیكی یادكرده و از وفای بوعد و صداقت او سخنگفته است مقصود تشویق علی بدینكار است تا علی هم از او پیرویكند و بعهد خویش وفا نماید و با وجود فاطمه زن دیگری اختیارنكند و ازاین مطلب برمیآیدكه با وی شرط كرده و میخواست اورا بروفای بعهد تشویق كند، همانگونهكه داماد دیگرش چنین كرده است. و از این حدیث برمیآید كه شرط عرفی نیزحكم شرط لفطی دارد و عدم وفای بشرط برای طرف شرط، ایجاد حق فسخ میكند اگرعادت قومی چنان باشدكه زنانشان را ازدیارخود
بیرون نبرند و این امكان را بطورقطعی به شوهر ندهند و این عادتشان استمرار داشته باشد، این عادت در حكم شرط لفظی است و بر قواعد اهل مدینه انطباق كامل دارد. و بر مبنای قواعد امام احمد نیز شرط عرفی و عرف اهل محل، حكم شرط لفظی دارد، لذا كسی كه جامهاش را به لباس شوئی یا گازر میدهد بر وی واجب استكه مزد آن را بپردازد وكسیكه خمیرخود را به نانوا وخوراك و طعام را به آشپزی میدهدكه مزد میگیرد یا بحمام میرود و بدلاك میگویدكه او را شستشو دهد و عادتاً او برای این كارمزد میگیرد و امثال اینها در همه این احوال بدون اینكه برای آنان اجرتی را شرطكرده باشد بروی لازم استكه اجرت المثل را بپردازد. بنابراین اگر زن از خانوادهای باشدكه عادتاً شوهر با وجود آن زن، زن دیگری اختیار نمیكند و خانوادهاش وجود هوو برای دخترشان را نمیپذیرند، و عادتشان بدینگونه استمرار یابد، همین عادت مستمر، حكم شرط لفظی دارد. پس سید زنان جهان و دختر سید اولاد آدم برای اینكار شایستهترین زن است، بنابراین اگرعلی درمتن قرارداد عقد نكاح نیز، این شرط را میكرد تنها برای تاكید میبود نه برای ایجاد و تاسیس شرط، چون عادت اهل مدینه و خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این استمرار داشت. در اینكه پیامبر صلی الله علیه و سلم علی را منع نمود از اینكه بین فاطمه دخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین دخت ابوجهل جمع نماید، حكمت و فلسفه بدیع و جالبی است یعنی زن با شوهرش دریك منزلت ودرجه قراردارند وزن تابع شوهراست اگرزن در حد ذات خود، دارای درجه عالی باشد و شوهرش نیز چنین باشد، آنوقت زن هم خود دارای منزلت بزرگ است وهم بزرگی را ازشوهرشكسب میكند و شایسته مقام فاطمه و علی هم همین است. و خداوند نیز راضی نیستكه دختر ابوجهل دشمن سرسخت خدا، با دختر رسول خدا در یك مقام و منزلت و تحت ازدواج یك مرد باشند و شرعاً و عرفاً چنینكاری پسندیده نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بصراحت در آن حدیث بدان مطلب اشاره كرد: “والله لاتجتمع…” پایان سخن ابن القیم … و قبلا نیز رای فقهاء را درباره شرطی كه بنفع زن است، نقلكردیم بدان مراجعه شود.
منبع: فقه السنه
[2] -خطابیگوید: از این روایت برمیآیدكه قرعه لازم است و نوبه در روز نیز بمانند شب جایز است و هبه و بخشش حقوق زناشوئی بمانند هبه و بخشش در اموال است. باتفاق علما زن یا زنانیكه همراه شوهر به سفر میروند به نسبت زنان دیگر مدت سفر برایشان بحساب نمیآید و جزء نوبهشان نیست و لازم نیستكه شوهر روزهای غیبت را برای آنان جبران كند. بعضی از اهل علمگمانكردهاند بر شوهر استكه روزهای از دست رفته را برای باقی زنان جبران و تلافیكند تا بطور مساوی از وجود او محظوظ شوند و قول اول بهتر است چون اجماع عامه اهل علم بر آنست. استفاده در سفر برای زنان مسافر در برابر مشقت سفر است و زنان باقیمانده مشقتی ندیدهاند اگر مساوات را مراعات كند از انصاف بدور است. مولف
متن زیبا و فوق العاده