چشم اندازي ديگر به مسأله كردستان
عبدالعزيز مولودي
اشاره: ‘انتشار دومين ويژهنامه چشمانداز كردستان’ اقدام بجايي بود كه با سعه صدر آقاي مهندس ميثمي و همكارانش شكل گرفت. البته نقش جناب آقاي احسان هوشمند را در اين زمينه نبايد ناديده گرفت. هر چند ويژهنامه دوم از غناي بيشتري به لحاظ حضور كسان بيشتر در آن برخوردار است؛ اما به نظر ميرسد كماكان از ضعفهاي موجود در ويژهنامه اول رنج ميبرد. حضور مداوم و متعدد آقايان هوشمند و فاروق كيخسروي مانند ويژهنامه اول مشهود است، در حاليكه به لحاظ سنديت ،مسائل همچنان در برزخ تاريخ و جامعهشناسي به هم پيچ ميخورند. در زير تلاش كردهام تا اين مشكل را در نوشته آقاي هوشمند كه تحت عنوان ‘تحليل جامعهشناختي از رويدادهاي دوره ژ.كاف و تشكيل حزب دمكرات كردستان آوردهاند’ نشان دهم. مقدمه: در اولين نوشته آقاي هوشمند پيرامون مسايل كردستان ايران در سالهاي آغازين دهه بيست(چشم انداز ايران ويژه نامه کردستان شماره اول)؛ يك مشكل جدي مشاهده و به نقد آن پرداختم؛ اينكه عليرغم تحصيلات ايشان در حوزه جامعهشناسي، چرا ايشان به بيان آشفته حوادث تاريخي پرداختهاند، با توجه به اين مسأله، در نوشته دوم ، ايشان از عنوان تحليل جامعهشناختي استفاده كردهاند تا ظاهراً آن نقيصه را جبران نمايند. (نگاه كنيد به مقاله ايشان در ويژهنامه دوم چشمانداز ايران در مورد كردستان). در اين يادداشت، سعي ميكنم اين را خاطرنشان سازم كه با تغيير عنوان؛ تحليل آشفته تاريخي به تحليل جامعهشناختي تبديل نميشود، بلكه روش، رويكرد و بحث تئوريك خود را لازم دارد. نوشته دوم ايشان نيز داراي ضعف تئوريك بوده و با همان اسلوب آشفتهنگاري تاريخي به طرح مسايل پرداختهاند. البته اينبار سعي كردهاند در پايان نوشته خود به نتيجهگيريهاي جامعهشناختي برسند؛ اما متأسفانه به جاي آن به نوعي مصادره به مطلوب پرداختهاند. در اينكه ساختار بحث ايشان تئوريك و جامعهشناختي نبوده ترديدي نيست. آنچه جديد مينمايد در نوشته دوم، ذكر چند سند از مجموعه اسناد آرشيو اسناد ملي ايران است كه نشاندهنده حساسيت و تلاش نويسنده براي دستيابي به واقعيتهاي تاريخي است. اسناد تاريخي تحليل درست واقعيتهاي تاريخي نيازمند استفاده از اسناد تاريخي است. جوامع و كشورهايي كه در دورههاي مشخص زماني به انتشار اسناد تاريخي خود، بدون كم و كاست ميپردازند؛ از نظر تاريخي، سياسي و حتي جامعهشناختي درك درست و دقيقتري نسبت به گذشته خود داشته و با اين دستمايه؛ هم مجال انتقاد واقعبينانه براي آنها فراهم ميشود، و هم شناخت درست و دقيقتري از روند دگرگوني سياسي و اجتماعي جامعه خود در آينده خواهند داشت. يكي از گرفتاريهاي كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران آن است كه اسناد تاريخي با مشكلات ساختاري روبرويند، اولاً انتشار آنها تابع يك قانون مشخص و دورههاي منظم زماني نيست. در هر عصري، قدرت حاكم در برخي از حوزهها كه مورد علاقه خود بوده، دست به انتشار هدايت شده اسناد تاريخي زده است. در نتيجه هميشه بخش عظيمي از اسناد قابل انتشار نبوده و در اين بين بسياري هم از بين رفتهاند. بعد از انقلاب اسلامي، سازمان اسناد ملي ايران با اقدام به تأسيس آرشيو قابل مراجعه اسناد؛ در را به روي محققان تاريخ گشود تا از اسناد موجود استفاده نمايند. اين اقدام بسيار به جا و مثبت است ولي با مراجعه به آن باز هم مشاهده ميشود كه اين مشكل ساختاري به قوت خود باقي است. چرا كه همه اسناد فهرست نشدهاند (شمارهها مطابقاند اما موضوع اسناد همخوان نيست) يا اصلاً موجود نيست. به اعتقاد بنده، وقتي اسناد تاريخي اعتبار زماني خود را خواهند داشت و قابل تحليل واقعبينانه خواهند بود كه بدون محدوديت براي كسان يا جريانات؛ منتشر شوند. آن وقت قضاوت واقعبينانه براي محقق امكانپذير خواهد بود. مشكل دوم اسناد، عدم توجه به طبقهبندي آنها است. اسناد درجه اول كه در اعتبار آنها نميشود شك كرد؛ همان احكام، دستورالعملها و نگارشهاي رسمي و ديپلماتيك يا اداري دستگاههاي دولتي با اشخاص، جريانات و گروههاي سياسي و ساير دولتها است. در حاليكه اسناد پايينتر مانند گزارشات روزانه شهرباني يا دستگاههاي امنيتي و … كه متكي بر گزارش خبرگيران ناآزموده است و در اكثر اوقات تابع سلايق شخصي آنها هستند، در مقايسه با اعتبار اسناد درجه اول، محل چنداني از اعتبار ندارد. بخشي از اسناد ارجاعي آقاي هوشمند از دسته دوماند. يعني گزارشاتي است كه خبرگيران محلي به مقامات دادهاند آنها نيز به وزارتخانههاي جنگ، كشور يا دربار ارجاع دادهاند، در موارد بسياري بعد از پرس و جو و كنجكاوي مقام وزارت مشخص شده است كه گزارشها نادرست، سليقهاي و مطابق اغراض شخص گزارشدهنده بوده است. با مراجعه به دو جلد كتاب اسناد احزاب سياسي ايران از انتشارات سازمان اسناد ملي ايران اين واقعيت را به خوبي ميتوان درك كرد. به اعتقاد من، اينكه همواره به لحاظ تاريخي مركز درك ناقصي از مسايل محلي داشته است به اين نقيصه برميگردد كه از طريق دستگاه دقيق و با رويكردي علمي مسايل محلي به مركز منعكس نشدهاند. شايد از اين نظر در شكلگيري بحرانهاي سياسي درايران بتوان به اين عامل ناپيدا ـ كه توجهي هم به آن نميشود ـ نيز اشاره نمود كه در ارزيابي نادرست مركز از رويدادها مؤثر بوده است. (هم مأموران محلي دولت، هم خبرگيران اجير شده آنها در ميان مردم). مسايل مطرح شده در نوشته اخير آقاي هوشمند
۱) ايشان گفتهاند كه عجيب است كه قاضي محمد در تأسيس جمعيت ژ.كاف حضور نداشته است. علاوه بر آن با تأكيد بر نقش كردهاي عراقي در شكلگيري ژ.كاف در صدد برميآيند كه آن را جرياني خارجي تلقي نمايند. در اين رابطه نيز به موضوع عدم حضور كردهاي اردلان يا كرمانشاه و حتي شهرهاي سردشت، نقده، تكاب، اشنويه، اروميه و بوكان اشاره ميكند. شايد منظورشان اين باشد كه جمعيت محدود به مهاباد بوده و بنابراين چون نميتواند يا نتوانسته در ابتدا در همه مناطق كردنشين عضوگيري نمايد. دراساس نه جنبش اجتماعي بوده و نه ياراي نمايندگي مردم كرد را داشته است. به نظر ميرسد اگر آقاي هوشمند با روشي واقعبينانه برخي از مطالب چاپ شده در چشمانداز ـ ويژهنامه دوم كردستان ـ را مطالعه ميكردند؛ پاسخ بسياري از سئوالات مطرح كرده خود را دريافت ميداشتند و نيازي به طرح مجدد آنها پيدا نميكرد. توضيح اينكه ژ.كاف طبق تصديق مؤسسان اوليه آن، يك سازمان كاملاً بسته و سري بوده و در ارتباط با درك مؤسسان آن از شرايط آن روز كردستان و ايران شكل گرفته است. نوسانات و بحرانهاي سياسي معمولاً محل خوبي براي بروز چنين گرايشاتي است. در سيستمهاي استبدادي و ملوكالطوايفي نيز به هنگام بروز بحران در حاكميت، مجال براي اينگونه فعاليتها بيشتر فراهم ميگردد. تا اينجا تشكيل ژ.كاف هيچ نشاني از هيچگونه وابستگي؛ دخالت يا اراده بيگانه در آن ندارد (قبلاً هم تلاشهايي محدود براي تشكيل حزب آزادي صورت گرفته بود مانند علي زندي و …) اعضا نيز داراي كد عضويت بودهاند و نام مستعار داشتهاند. علاوه بر آن يكي از اصول اوليه ژ.كاف آن بوده است كه از ميان چهار قشر بانفوذ عضوگيري ننمايد؛ روحاني، آغا، شيخ و سيد. علت آنهم روشن است؛ زيرا اعتقاد داشتهاند كه اين اقشار هم در ميان مردم بانفوذاند؛ هم احتمال دارد با استفاده از نفوذشان، جمعيت ژ.كاف را طبق منافع شخصي خود تغيير دهند. حداقل اينكه از بكارگيري اقشار نامبرده در رهبري جمعيت خودداري ميكردند. بهمين دليل از ابتدا با عضويت قاضي محمد در ژ.كاف نيز مخالفت ميشد. در عين حال بايد گفت كه جنبشها معمولاً با يك نارضايتي محدود آغاز ميشوند و سپس در مرحله بيداري وسعت پيدا ميكنند. اگر آنچنان كه مطرح كردهاند در ابتدا، جنبش اجتماعي كردها در دوران معاصر ايران با ژ.كاف و تلاشهايي كه قبل از آن صورت گرفته آغاز ميشود؛ اما قدر مسلم محدوديت مكاني و زماني را در حال حاضر ندارد. همين كه در حال حاضر از كرمانشاه اعضايي در كادر حزب بديل ژ.كاف حضور مؤثر دارند، نشان از اين تغيير است.
2) مسأله نداشتن تحصيلات عاليه مؤسسين ژ.ك نيز كه مطرح شده است، موضوع چندان جدي نيست كه روي آن بحث كرد. فهم سياسي ـ اجتماعي ممكن است با تحصيلات آكادميك عمق يابد؛ اما هرگز بوجود نميآيد. چراكه با توجه به فضاي آن دوران (1320 به بعد) خيلي انتظار نميرود كه تحصيلكردههاي دانشگاهي آنچنان بخواهند در حركتي سري و در برابر سيستم سياسي شركت نمايند. فراموش نشود كه دانشگاه تهران و آموزش عالي در كشور در 1313 رسماً آغاز ميشود. قبلاً فقط افراد بانفوذ دربار يا خانوادههاي سرشناس ميتوانستند به خارج رفته و تحصيل نمايند.حال با وضع سواد آن دوره در كردستان، چگونه مؤسسين ژ.كاف تا سال 21 و در عرض چند سال ميتوانستند مدارك دانشگاهي بگيرند و بعد ژ.كاف را تأسيس نمايند خود حديثي است.
3) ايشان اشارهاي هم به دولت در مهاجرت داشتهاند كه در كرمانشاه تشكيل شده است. چون اين مسأله ربطي به موضوع ندارد، من وارد آن نميشوم. فقط به اين بسنده ميكنم كه مردم كرمانشاه در تشكيل دولت در تبعيد نقشي نداشتند. در آن دوران منطقه كرمانشاه تحت اشغال عثماني متحد آلمان بود. هواداران دولت در تبعيد يا مهاجرت نيز از جمله كساني بودند كه زير چتر حمايتي آلمانها و عثماني قرار داشتند. اين مسأله هيچ ربطي به عرق ملي و ايراني مردم كرمانشاه ندارد. مثلاً احتمال داشت اگر مهاباد را بجاي روسيه، عثماني اشغال مي كرد؛ دولت در مهاجرت يا تبعيد نيز در مهاباد تشكيل ميشد. اما آن نيز ميبايست در مورد كردها و خواست آنها موضع داشته باشد. بنابراين ادعاي آقاي هوشمند تاريخي نيست.
۴) اغراق زياد در تأكيد بر نفوذ شوروي در ژ.كاف، باز هم تكرار شده است. كسي منكر وجود نفوذ شوروي در جنبش كردها نيست ، همچنانكه جمهوري آذربايجان پيشهوري كاملاً تحت تأثيري آنها بود. از نظر تفكر و ايدههاي انقلابي در دنياي بعد از جنگ جهاني اول؛ شوروي و ايدههاي ماركسيستي سرآمد مبارزه و مقابله با امپرياليسم محسوب ميشدند. ايده رهاييبخشي را هر جنبشي ،از تفكر چپ به رهبري شوروي ميگرفت. همه بگونهاي سعي داشتند خود را به آن نزديك نمايند. حتي در دهه 50 شاه ايران براي گرفتن امتياز از آمريكا، تهديد به همكاري و قرارداد مودت با شوروي ميكرد. آنچه مهم است نه در دوره ژ.كاف و نه بعد از آن ، شوروي و حاميان برنامههاي شوروي در منطقه مانند حزب توده نتوانستند كل جريان جنبش را تحت سيطره خود درآورند.بلکه عليرغم تمام تلاششان تنها توانستند در بخشي ازصفوف آن انشقاق و جدايي محدود بيندازند (ايجاد انشعاب در حزب دمکرات با پيروان کنگره ).
5) در مورد تغيير نام ژ.كاف باز پرسيدهاند كه چرا اعضاي ژ.كاف تغيير نام به حزب دمكرات كردستان را پذيرفتند. در اين مورد هم زياد بحث شده است. معلوم نيست چرا آقاي هوشمند باز هم سئوال را اينگونه مطرح ميكنند ؟ با مراجعه به گفتهها و نوشتههاي بهجايمانده از مؤسسين ژ.كاف، ظاهراً مسأله تغيير نام يكي از مناقشات داخلي ژ.كاف بوده و نهايتاً موجب جدايي آنها از يكديگر شد. به عبارت ديگر تعدادي تغيير نام را پذيرفته و به حزب پيوستند. برخي نپذيرفتند و وارد حزب جانشين هم نشدند (چون قسم خورده بودند. حتي من اين مورد را از جمله موارد محدوديت و آسيبهاي ژ.كاف برآورد كردهام ـ رجوع شود به پاياننامه فوق ليسانس اينجانب با عنوان تحليل جامعهشناختي سياسي حزب دمكرات كردستان ايران)، بعضي هم كلاً نشستند و سكوت نمودند يا جدا از حزب به فعاليتهاي فردي پرداختند.
6) با طرح قضيه حاج باباشيخ به روايتي كه آقاي هوشمند مطرح نمودهاند، به نظر ميرسد ايشان دچار نوعي توهم توطئه از سوي دولت مركزي ايران براي تشكيل جمهوري كردستان شدهاند.
7) در مورد مرگ سيفالقضات و جايگاه تاريخي آن در جنبش كردها كه آقاي هوشمند با دو سند تسليت دولت و پاسخ محترمانه پسر ايشان آن را مستند كردهاند، بايد گفت كه طرح اين قضيه صرفاً به خاطرنشان دادن و بيان وابستگي خانواده سيفالقضات يا قاضي به دولت مركزي بوده است. بنابراين عجالتاً اين مسأله هيچ ربطي به تحليل جامعهشناختي از شكلگيري يك جنبش اجتماعي ندارد. علاوه بر آن ،يكي از مسايل مهم در حوزه جامعهشناسي سياسي نوع ارتباط شهروندان با دولت و چگونگي تأثير و تأثر آنها از يكديگر است. الفباي مشاركت سياسي، دموكراسي و همه اين تعابير سياسي مدرن بر پيوند ارگانيك اين دو استوار است. در جامعهاي كه مردم از دولت گريزان و دولت نيز اقتدارگرا است نه هيچ ارتباط منطقي براي مشاركت سياسي شكل ميگيرد نه اعتماد اجتماعي وجود خواهد داشت. علاقمندي خانواده قاضي (بنا به فرض آقاي هوشمند) به دولت يا حتي اظهار وفاداري به شخص شاه يا وزير (بالاترين مرجع دولتي در آن دوران) نه تنها منفي نيست بلكه نشان از علاقمندي به مشاركت مسالمتآميز است. هنر دولتها در دوران مدرن آن است كه بتوانند در يك پروسه سياسي مستمر، شهروندان مخالف خود را نهايتاً به شهرونداني موافق و منتقد تبديل نمايند. سئوال اين است كه چرا با وجود اظهار وفاداري قاضيها، دولت نميتواند اين بستر را در چهارچوب منافعي تعريف شده در سطح ملي (كل كشور) گسترش دهد و آنها را نهايتاً به مخالفت ميكشاند؟ سخن آقاي هوشمند مبتني بر فرض اوليهاي است كه از ديد ايشان و مخصوصاً سالها بعد از فروپاشي دولت پهلوي، رژيم پهلوي را نامشروع تلقي كرده و در نتيجه هر كس نامهاي تشكرآميز يا وفادارانه براي آنها ارسال كرده، وابسته به دربار و وابسته تلقي مينمايند.در حاليکه در دوران كنوني نيز، هر كس كه مي خواهد با مقامات كشوري مكاتبه نمايد، با توجه به عرف و اخلاق عمومي و تشريفات دوران، از كلمات احترامآميز و باادب استفاده ميكنند . اين به معناي وابستگي يا … نيست.
8) در نوشته ي تكميلي ديگر در همان شماره، آقاي هوشمند مسايل ديگري را مطرح كردهاند كه اشاره به يكي از آنها را مفيد ميدانم. ايشان ضمن مطرح نمودن مسايل مختلفي در مورد زبان كردي و مشكلات آن و … نهايتاً به اين امر اذعان ميكنند كه كردهاي شيعه كه در كرد بودن آنها هم شكي نيست، نه تنها احساس مشكل نميكنند بلكه دراين زمان عليرغم محدوديتهاي زياد، به مقامات بالا نيزرسيدهاند. از جمله به آقاي سنجابي در اوايل انقلاب؛ آقاي رمضانزاده سخنگوي دولت و استاندار اسبق كردستان و … اشاره دارند. به نظر ميرسد آقاي هوشمند ناخواسته دچار نوعي تناقض شدهاند. ضمن احترام به ايشان به سبب اينكه مجال بحث را به اين شکل در زمينه مسايل اقوام و مذاهب گشودند، بايد بگويم كه آشفتهنگاري تاريخي به تعبيري كه من براي نوشته ايشان بكار بردم، نتيجهاي جز ايجاد تناقض ياد شده در برنداشته و ايشان را به يك نتيجهگيري احساسي و غيرعلمي كشانده است. طرح اين فرضيه كه هر چه باشد (تاريخ گذشته را اگر ناديده بگيريم) امروز بخشي از كردها (كردهاي شيعه مذهب) مشكلي احساس نميكنند و چون به زعم ايشان اكثريت كردها را هم دربرميگيرند، بنابراين صحبت از جنبش كردها را منتفي ميدانند. تعريف جنبش را نيز با همين معيار مطرح ميكنند كه مشكل بايد فراگير باشد تا مفهموم جنبش معني يابد. توضيح اينكه در ابتدا هم گفتهشد كه جنبشها به يكباره در سطح كل جامعه ظهور نمييابند. جنبش، يك مرحله آغازين دارد، يک مرحله بيداري و نهايتاً گسترش و بالندگي. بنابراين برداشت ايشان را به دليل عدم توجه به مراحل شكلگيري جنبشهاي اجتماعي ميتوان، غيرعلمي تلقي كرد. در ضمن در بررسي جنبشها معمولاً جامعهشناسان به جايي مراجعه ميكنند كه مشكلي وجود دارد. معمولاً شكافهاي اجتماعي متقاطع، محل بروز مشكلات هستند. جاييكه مشكل احساس نميشود؛ طبيعي است كه حركتي نباشد. هر چند در اين مورد هم بحثهاي زيادي وجود دارد. شايد بتوان گفت از نظر ايشان اگر احتمالاً كردها به طور كلي تغيير مذهب دهند و به تشييع بگروند، همه مشكلاتشان حل خواهد شد. چرا كه معتقدند كردهاي شيعه با مشكلاتي كه مثلاً سنيها و غيره دارند دست به گريبان نيستند و … . اين نتيجه، پيشنهاد يا فرض را به طور كلي مردود مي دانم، چرا كه آزادي عقيده و مذهب، از حقوق اوليه بشر است. خداوند نيز بر اين اساس مردمان را خلق نمودهاند. نميتوان گفت چون بخشي از يك جامعه (كردهاي شيعه) احساس مشكل نميكنند؛ براي حل مسأله ديگران (كردهاي غيرشيعه) جايگاهي قايل نشد يا آنرا انكار كرد. حتي اگر انتظار آن باشد كه براي حل مسأله، تغيير آيين مذهبي بدهند، خشونت موجود در اين ايده، دست كمي از سركوب فيزيكي ندارد. ـ اين ادعا كه چون كردهاي شيعه احساس مشكل نميكنند، پس شيعيان در مجموع بدون مشكلاند، ناگفته خطاي آشكار است. چرا كه بسياري از شيعيان اصلاحطلب در گذشته و اكنون نيز با مشكلات متنوعي روبرويند. جنبش اصلاحطلبي در ايران از قضا از ميان بخشي از سياستمداران و فعالان فكري و سياسي شيعه آغاز شد كه مشكل يا مشكلاتي را احساس كرده بودند. جنبشي كه با استقبال كردها در مجموع (سني، شيعه و غيرآنها) مواجهه شد. شكلگيري جريان اصلاحطلبان كرد نيز از درون اين حركت، مورد ديگر آن است. علاوه بر آن تأكيد بر داير نمودن كميسيونهاي اقوام و مذاهب در سازمانها و احزاب سياسي اصلاحطلب را ميتوان به عنوان بخشي از اين روند تلقي كرد كه باور به حفظ چندگانگيهاي فرهنگي دارد. ـ در كشورهاي اروپايي، وجود اقوام و مذاهب غير اروپايي در حال حاضر به بخشي از جريان هويتيابي آنها تبديل شده است. به همين دليل اقوام و مذاهب از آزاديهاي مضاعف قانوني بهرهمند شدهاند. در حالي كه در كشور ما هنوز نگاهها نسبت به اين مسأله فرهنگي و طبيعي، مهربانانه و مشفقانه نيست. و در سياستگذاريهاي فرهنگي براي انها جايي باز نشده است تا در ايجاد وفاق فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي كشور بازتاب داشته باشند. به همين علت؛ هويت ملي همواره چالشبرانگيز و بعضاً بحراني خواهد بود. ـ اميدوارم كه در جريان پيشرفت توسعه سياسي در ايران، نيروهاي قدرتمند حاكم توان درك ضرورتهاي تحول و توسعه سياسي ـ فرهنگي كشور را داشته باشند و به شكل مسالمتآميز، آنها را پذيرفته و عملي نمايند. مخصوصاً اعلاميه حمايت از حقوق اقليتهاي قومي، زباني و مذهبي را به منشوري ملي تبديل نمايند.
منبع : پيام كردستان
