يك دروغ بزرگ بازتابي !!!

«دار الافتاء حوزه علمیه عین العلوم گشت – سراوان» در توضیحات ارسالی خود آورده است: «خبری را كه به نقل از سایت «الشرق‌الاوسط» با عنوان «تحولات مهم در رویكرد فقهای اهل سنت برای حل مشكلات پیچیده زنان» نوشته بودید و در آنجا گفته بودید كه اهل سنت پس از قرن‌ها به حلت نكاح موقت فتوی داده‌اند، كاملا دروغ و غلط می‌باشد. زیرا وقتی كه به منبع خبر (الشرق الاوسط) مراجعه كنید، خواهید دید كه در آنجا نوشته شده كه مجمع الفقه الاسلامی مكه مكرمه از بین ازدواج‌های رایج همچون نكاح مسیار، نكاح موقت نكاح به شرط طلاق و…. فقط نكاح مسیار را جایز و حلال قرار داده است و نزد تمام فقها ـ چه شیعه و چه سنی ـ بین نكاح مسیار و نكاح موقت و متعه فرق است زیرا در سایت «الشرق الاوسط» اصل خبر و تعریف نكاح مسیار این‌گونه آمده است:

وكان المجمع الفقهی، قد بحث فی الفترة من 8 الى 12 ابریل (نیسان) الحالی، بمقر الأمانة العامة للرابطة فی مكة المكرمة، عقود الزواج المستحدثة، كزواج المسیار والزواج بشرط الطلاق، والزواج المؤقت، ونكاح السر، والزواج العرفی، وزواج الأصدقاء (الفرند)، و الزواج المدنی، و الزواج بالتجربة.

وكان زواج المسیار من أولى الصیغ التی أصدر فیها المجمع فتوى بجوازه، شریطة أن تتوافر فیه أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع. ویتضمن زواج «المسیار» إبرام عقد زواج، تتنازل فیه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن یأتی الرجل إلى دارها فی أی وقت شاء من لیل أو نهار، ویتناول ذلك أیضاً، إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة فی بیت أهلها، ثم یلتقیان متى رغبا فی بیت أهلها، أو فی أی مكان آخر، حیث لا یتوافر سكن لهما ولا نفقة.

«دار الافتاء حوزه علمیه عین العلوم گشت – سراوان درخواست کرده  در مورد اینگونه اخبار بیشتر توجه شود تا احساسات بسیاری از مسلمانان را جریحه‌دار نشود و مواظب حركات كسانی باشند كه می‌خواهند در جامعه تشنج ایجاد كنند ، تا دشمنان از آن سوءاستفاده ننمایند». 

“بازتاب” در متن گزارش توجیهی خود نوشته بود:” به تازگی، تعدادی از علمای اهل سنت اعلام كرده‌اند که خلیفه دوم، سنت خدا و پیامبر را حرام کرده است، در حالی که این حرمت، جایگاه شرعی و قانونی نداشته است . از جمله در کتابی به نام «ازدواج متعه حلال است»، صالح وردانی، فقیه سنی سلفی مصری، نوشته است که دلایلی بر تحریم ازدواج موقت و نیز دلایلی بر تائید آن وجود دارد، اما دلایلی که در تایید وجود دارند، محکم‌ترند، زیرا همه آنها به پیامبر اعظم منسوبند، اما دلایل ابطال، به خلیفه دوم و صحاح ستّه منسوب هستند. وی در استدلال‌های خود، به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنی، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادله فقهایی را که در نسخ آن، سخن گفته‌اند، با نقد و بررسی فقهی رد كرده است. این نخستین بار است که یک مفتی سنی، وارد مباحث و مفاهیم بنیادین در رفتارشناسی جنسی مانند: آموزش و تربیت جنسی ـ جنسیت یا تمایل جنسی ـ هویت جنسی ـ نقش جنسی – حدود و ثغور آموزش و تربیت جنسی ـ آموزش جنسی، قبل از ازدواج می‌شود و در‌باره آنها کندوکاو می‌کند.”