معاملات سیستم بانکی ایران؛ یک مطالعه فقهی

معاملات
سیستم بانکی ایران؛ یک مطالعه فقهی

دکتر علی
محی‌الدین قره‌داغی

استاد
دانشگاه و مدیر گروه فقه و اصول در دانشگاه قطر

ترجمه از
عربی: محمد رستگاری – بوکان

اشاره: سه
شنبه، هشتم شهریور ماه جاری، شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با حضور کارشناسان و
مسؤولین اقتصادی و بانکی و نیز برخی شخصیتهای فقهی ایران، در تهران آغاز به کار
کرد.

ابهامات
موجود درباره میزان انطباق قوانین بانکداری ایران با موازین شریعت اسلامی ما را بر
آن داشت تا‌ترجمه مطلبی را که در اکتبر۱۹۹۹ توسط دکتر علی محی الدین قره‌داغی
تدوین شده بود در اختیار مخاطبان گرامی قرار دهیم تا مبانی بانکداری ایران از
زاویه دیگری هم مورد مداقه قرار گیرد.

سپاس و
ستایش بی کران به درگاه پروردگار جهانیان؛ درود و سلام بر پیامبر رحمت و بر آل و
اصحاب و رهروان شایسته اش باد.

همچنانکه
همه می‌دانیم ایران بر اثر سیاست‌های حکومت شاهنشاهی، و به دنبال آن در اثر جنگ‌هایی
که به همه منطقه آسیب وارد کرد رنج بیکاری و عقب ماندگی و فقر اقتصادی را تحمل
کرده و می‌کند. در این میان مناطق سنی‌نشین ایران، فقر و بیکاری و عقب‌ماندگی بیشتری را تجربه می‌کند.
حکومت کنونی ایران تلاش‌هایی را در جهت تشویق برای ساختن کارخانه‌ها و آباد کردن
منطقه بذل کرده؛ اما برای این منظور و برای کاهش فقر و بیکاری، نیاز مبرمی به
سرمایه‌گذاری و تأمین مالی از طرف بانک‌های محلی می‌باشد. بانک‌های
ایرانی ادّعا می‌کنند که در معاملات شان مطابق «شریعت» عمل می‌کنند ولی این ادعا
نزد جمعی از «اهل فقه”- از شیعه و سنّی – مسلّم نیست، و این بدان خاطر است که
روش اجرای معاملات در مواردی مخالف با «شریعت» است، اما واقعیت این است که در خود
قانون بانک‌های ایران، مخالفت با «شریعت» وجود ندارد، بلکه این مخالفت‌ها با شریعت
– علت آن هر چه باشد – در هنگام اجرای قانون است نه در خود قانون.

من وقتی که
از ایران دیدن کردم جمعی از علمای اهل سنت این موضوع را با من در میان گذاشتند و
گفتند: مردم ما بخاطر اشکال شرعی در معاملات بانکی، از معامله با بانک‌ها خودداری می‌کنند
و این به آینده مردم ما زیان می‌رساند و مناطق سنی نشین را عقب مانده‌تر می‌سازد و
این اشکال شرعی چگونه حل می‌شود؟

پس از گفتگو
و بررسی من از آنها خواستم که همه قوانین و مقررات نظام بانکی و عقود و قرارداد‌ها
و برنامه‌های اجرایی آن را جمع آوری و در اختیارم قرار دهند، مقرر شد وقتی که این
منابع آماده شد من در فرصتی دیگر بطور اختصاصی برای بررسی علمی و مستند این مسئله
با آمادگی به ایران برگردم، آن زمان نظر بخصوصی ندادم، چون برای داوری کردن درباره
آن، اطلاعات کافی نداشتم. گفتنی است که به دنبال تماس با برخی از مسؤولین ایرانی،
آنها هم ضمن استقبال وعده دادند هر آنچه در این زمینه مورد نیاز باشد در اختیارم
قرار دهند و دیداری را نیز با یکی از مسؤولان عالی بانک مرکزی ایران برایم‌ترتیب
دهند. پس از آنکه همه موارد و منابع لازم را آماده کردند من یک بار دیگر – در
9/۸/۱۹۹۹ – به ایران سفر کردم و دو روز بخاطر این موضوع در ایران ماندم و بعد از
بررسی موضوع و گفتگو با جمعی حدود بیست نفر از اهل علم و با یکی از مسؤولان بانک
مرکزی و پس از اطلاع از قانون اساسی و معاملات و مقررات تنظیم شده از سوی بانک‌های
محلّی، موارد زیر برای من آشکار شد:

اولا: در
اصل قانونی که در مجلس شورای ایران تصویب شده است مخالفت با «شرع» وجود ندارد؛
بلکه اشکال در قراردادها و ابزار و شیوه‌های اجرای قانون است.همچنین اشکالاتی در
استنباط و عملکرد خود مسؤولان بانک‌ها وجود دارد. بهمین خاطر می‌توان این موضوع را
با مسؤولین رده بالا مطرح کرد تا آنها دستورات مقتضی را برای اصلاح این خطاها صادر
کنند و یا اینکه موضوع برای خود مسؤولان بانک‌ها توضیح داده شود و صورت صحیح و
جایگزین شرعی و عملی به آنان تفهیم شود تا قانع شوند. به نظر من هر دو این کارها
مطلوب است.

درباره
اینکه عقود و مقررات بانک‌ها در مواردی مخالف با شرع است علمای سنی و شیعه اتفاق
دارند و بهمین خاطر همکاری میان آنها برای رسیدن به راه حل‌هایی شرعی و بدون اشکال
ممکن است، چنانچه اکنون در بعضی از بانک‌های جهان اسلام اجرا می‌شود. ثانیاً: من
چنین بنظرم رسید که: معاملات و عقودی که در بانک‌های کنونی ایران جاری است در
مجموع به دو نوع تقسیم می‌شوند:

الف: عقود و
معاملاتی که به صورت صحیح و مشروع در بانک‌های ایران جاری است و نیاز به هیچ تعدیل
واصلاحی ندارد.

ب: عقود و
معاملاتی که روش آن منطبق بر قواعد شرعی نیست.

نوع اول:
عقودی که به صورت صحیح در بانک‌های ایران جاری هستند این موارد هستند:

۱-
مشارکت در کارگاهها و کارخانه‌ها (مشارکت مدنی)

این نوع
معامله – بنا بر توضیح یکی از مسؤولین بانک مرکزی – چنین است که: شخصی از بانک
تقاضای سرمایه برای ساختن کارگاهی می‌کند و طرح بررسی سود اقتصادی آنچه به آن
کارگاه مربوط است ارائه می‌دهد و بانک هم آن را بررسی می‌کند و در صورت موافقت با
آن به نسبتی –مثلاً ۶۰ درصد یا کمتر یا بیشتر– طبق توافق طرفین در آن با شخص شریک می‌شود
و بعداً بانک قیمت مصالح و تجهیزات کارخانه را طبق فاکتورهایی که طرف شریک (عامل)
ارائه می‌دهد می‌پردازد، پس از پایان اجرای طرح، بانک سهم خود را در برابر قیمتی
که برای خرید مصالح پرداخته بود، به اضافه بهره ای اندک در حدود ۶ درصد به شریکش می‌فروشد
و قیمت را بطور نقدی یا طی اقساطی چند ساله از شریک (عامل) می‌گیرد. این معامله در
قراردادهای بانکی به عنوان مشارکت مدنی در کارخانه‌ها نام برده شده است و در ماده
اول قوانین بانکی آمده است که: شریک (عامل) بدون اجازه بانک حق هیچ گونه تصرفی در
اموال «مشترک» را ندارد و در ماده دوم نسبت مشارکت در کارخانه و موارد دیگری آمده
است که هیچ یک از چهارچوب «مشارکت”خارج نیست. این اقدام با این صورت شرعاً
جایز است؛ چون فقها اتفاق دارند بر این که جایز است شخص شریک سهم خود از مال مشترک
را با هر قیمت مورد توافق به طرف شریکش بفروشد در صورتی که این سهم در بیشتر حالات
شامل «عین» و «منفعت» باشد.

در مورد این
معامله «مشارکت”یک اشکال وارد شده است و آن «جریمه تاخیر”است. درباره
این مسئله هم در میان فقهای معاصر سه رأی وجود دارد:

رأی اول:
جریمه تاخیر در هر قرضی – حتی در فروش مؤجّل – ممنوع و حرام است. چون این جریمه
منجر به چیزی می‌شود که شبیه «ربا» است.

رای دوم:
این نوع جریمه جایز است چون جریمه کردن بدهکار توانگری که از بازپرداخت قرض امتناع
کند درست است، با استناد به حدیث صحیح: «مَطل الغنیّ ظُلم»(۱)و حدیث صحیح: لِیُّ
الواجدُ یُحِلُّ عِرضَه و عقوبته»(۲)

رأی سوم:
جریمه تاخیر جائز است، اما بشرطی که در وجوه خیریه صرف شود. و رأی راجح درباره
برادران ایرانی بنظر من این است که: شرط کردن پرداخت جریمه دیرکرد، معامله را باطل
نمی‌کند. بلکه عقد معامله صحیح، ولی شرط باطل است و برای اینکه بدهکار این جریمه
را نپردازد و این عمل باطل را انجام ندهد واجب است بطور جدی تمام همّت خود را صرف
این کند که بدهی‌ها را در وقت سررسید بپردازد.

۲-
دومین مورد از معاملاتی که بصورت صحیح و شرعی در بانک‌های ایرانی جاری است خرید
املاک و ساختمان است که با این‌ترتیب انجام می‌گیرد:

الف: شخصی
(عامل) زمینی را برای ساختمان می‌خرد و بررسی نفع اقتصادی طرحش را به بانک ارائه می‌دهد
و تقاضا می‌کند بانک سرمایه آن را تأمین کند.

ب: بانک
موافقت می‌کند که در ساختن ساختمان به نسبت ۶۰ تا۹۰ درصد شریک شود و مطابق فاکتور
خرید مصالح ساختمان، پول آنرا در دفعاتی پرداخت می‌کند و سپس کارهای ساختمان را
نرخ گذاری می‌کند.

ج: پس از
پایان طرح، بانک سهم خود را به همان مبلغی که قبلاً برای مصالح و کار ساخت،
پرداخته بود به اضافه مقداری بهره به شخص «عامل» می‌فروشد و مجموعه قیمت را به مدت
چند سال – طبق توافق طرفین – بر عامل قسط بندی می‌کند؛ این معامله با این صورت
شرعاً جایز است.

گاهی هم
معامله با شیوه سفارش ساخت انجام می‌گیرد به این صورت که: بانک قرارداد ساختن طرحی
را با مشخصات معینی به هر قیمت مورد توافق با شخص «عامل» می‌بندد، سپس بانک عقد
قرارداد دیگری را با همان شرطها و خصوصیات – ولی با قیمتی کمتراز قرارداد اول – با
پیمانکار می‌بندد(۳) که کار ساختمان را با طرح و مشخصات مزبور به انجام برساند. و
در صورتی که مورد معامله ساختمانی آماده و یا فقط یک زمین باشد می‌شود و جائز است
که این قرارداد از راه «بهره‌برداری سفارش خرید»(۴) صورت گیرد چنانکه
بانک‌های اسلامی چنین عمل می‌کنند.

۳-
یکی دیگر از معاملات جائز بانک‌های ایران «بیع المرابحه”(فروش کالا با درصد
معینی بهره) است. مسؤولین و معامله کنندگان با بانک‌های ایران می‌گویند در این نوع
معامله، بانک در ابتدا کالا را (مثلاً ماشین بادوام یا هر کالای دیگر را خودش
مستقیماً می‌خرد یا اینکه شخص عامل را وکیل می‌کند که آن را بخرد و فاکتور خرید را
بیاورد، آنگاه بانک کالا را به قیمت خرید به اضافه درصدی بهره – مثلاً ۲۴ درصد –
به عامل می‌فروشد.

این نوع
معامله «بیع المرابحه”نامیده می‌شود و به نظر جمهور فقها درست است و فقها آن
را بیع «ده یازده”نامیده اند، یعنی: فروش چیزی که قیمت آن ده تومان است به
قیمت یازده تومان. حتی صورت رایج کنونی آن هم که «بهره برای سفارش خرید» نامیده می‌شود،
جائز است چنانکه امام شافعی (رح) در کتاب «الأم”آورده است: «هیچ اشکال ندارد
کسی کالایی را که فعلاً نزد او موجود نیست به صورت «سلَم”بفروشد. همچنین وقتی
که کسی کالایی را به شخصی نشان بدهد و به او بگوید این کالا را بخر من فلان مقدار
به تو بهره می‌دهم و او هم کالا را خرید، این معامله درست است. و نیز اگر به او
بگوید شما کالایی را با این اوصاف برای من بخر یا بگوید: شما هر کالایی را با هر
وصفی که خواستی برای من بخر من به تو فلان مقدار بهره می‌دهم همه این صورتها درست
است»(۵)

«مجمع
فقهی» شاخه سازمان کنفرانس اسلامی هم در هقتمین اجلاسیّه اش مصوبه ای صادر کرد
مبنی بر اینکه معاملات قسطی در صورتی که قیمت قسطی کالا از قیمت نقدی آن بیشتر
باشد جایز است.

معاملاتی هم
در بانک‌های اسلامی به صورت جایز عمل می‌شود که به‌ترتیب زیر است:

الف: شخصی
برای خرید زمین یا ماشین یا دام یا هر کالای دیگری با بانک قرارداد می‌بندد مبنی
بر اینکه: بانک ابتدا آن کالا را بخرد و بعداً آن شخص کالا را به قیمت تمام شده به
اضافه مقداری بهره – مثلاً ده درصد از بانک بخرد.

ب: بانک یا
خودش مستقیماً یا با وکیل کردن شخص (عامل) کالا را می‌خرد اما همه فاکتورها بنام
بانک است.

ج: پس از
اینکه بانک کالا را خرید آن را به قیمت تمام شده به اضافه هزینه‌ها و سود مورد
توافق – مثلاً ده درصد – به طرف عامل می‌فروشد، البته طبیعی است که بانک هم درصد
بهره و هم مهلت بازپرداخت و هم پیبش قسط اول را برای قیمت فروش در نظر می‌گیرد و
با ملاحظه همه این موارد با عامل به توافق می‌رسد و انگاه که توافق حاصل شد بانک
کالا را به صورت قسطی به مدت چند ماه یا چند سال – طبق توافق قبلی – به عامل می‌فروشد.

از طرف
مجامع و کنفرانس‌های فقهی هم فتواها و قطع نامه‌هایی صادر شده که این معاملات را
که در بانکهای اسلامی جاری است جائز می‌دانند.(۶)

دادن قسط
زودرس و کاهش قیمت

در مورد
معاملاتی که گفته شد (فروش با بهره) مسئله ای ذکر کرده اند و آن اینکه:
اگر”عامل”پیش دستی کرد و قسط را قبل از سر رسید پرداخت کرد در این حالت
بانک درصدی از قرض را برایش کاهش می‌دهد و این کار با عنوان:”قرض را زودتر
بپرداز و قیمت را کم کن”(۷) نامیده شده که نزد جمعی از فقها درست است و در
سنت شریف نبوی هم آمده است و مجمع فقهی اسلامی شاخه سازمان کنفرانس اسلامی هم در
اجلاسیه هفتم با صراحت این را تصویب کرد که:”کاهش دادن قرضی که دارای مهلت
مشخصی است بخاطر پرداخت قبل از موعد شرعا درست است خواه با درخواست وام دهنده باشد
یا وام گیرنده و مادامی که بنابر توافق قبلی نبوده باشد داخل”ربا”ی حرام
نمی‌شود.

۴-
یکی دیگر از معاملاتی که بصورت صحیح و شرعی در بانکهای ایران عمل می‌شود”معامله
با بهره”برای سفارش خرید از خارج از کشور است به این صورت که گاهی شخص نیاز
پیدا می‌کند که کالایی را از خارج وارد کند در این حالت از بانک می‌خواهد که شماره
حساب اعتباری برای او باز کند بعد با بانک کالاهایی را که”عامل” لازم
دارد از خارج وارد می‌کند یا اینکه از طریق خود عامل آن را وارد می‌کند و اگر عامل
پول کافی نداشت بانک هزینه آن را تامین می‌کند ولی فاکتور خرید و اعتبارات به نام
بانک و به نفع بانک خواهد بود. هنگامیکه کالا به بندر رسید و بانک کالا را یا بیمه
نامه بار را تحویل گرفت – که این به منزله”قبض”است – بانک این کالا‌ها
را به قیمت تمام شده به اضافه هزینه و به اضافه چند درصد بهره – با ملاحظه زمان
پرداخت و مقدار پیش قسط – به عامل می‌فروشد. این نوع معامله هم شرعا جایز است و از
“بیع المرابحه” که قبلا گفته شد خارج نیست البته می‌شود که بانک از
راه”مشارکت”یا”مضاربه”هم این معامله را با عامل انجام دهد و
اشکالی ندارد.

آنچه برای
صحیح بودن این نوع معامله مهم است این است که کالا به نام بانک وارد شود یا اینکه
عملا برای بانک خریداری شده باشد. بعد بانک آن را با هر قیمت مورد توافق
به”عامل”بفروشد اگرچه هزینه‌ها و درصد بهره را به آن اضافه کند.

نوع دوم
معاملاتی که در اجرای آن اشکال وجود دارد:

*
عقد”مضاربه”آن طور که بانک‌های کنونی ایران اجرا می‌کنند اشکلاتی دارد ؛
از جمله: اشکال اول: بانک بر عامل شرط می‌بندد که ضامن سرمایه و سود باشد و این
شرط مخالف مقتضای”مضاربه”است و با اجماع فقهای سنی و شیعه عقد را باطل می‌کند
چنانکه ابن قدامه می‌گوید:”هرگاه در”مضاربه”شرط شود
که”عامل”ضامن سرمایه یا بخشی از خسارت احتمالی باشد، این شرط باطل است و
تا آنجا که ما می‌دانیم در این باره اختلافی وجود ندارد.”(۸)

و علامه حلی
هم می‌گوید:”شخص”عامل”در مضاربه امین بشمار می‌آید و ضامن آنچه در
دستش تلف می‌شود نیست مگر اینکه در آن قصور یا خیانت کند.”(۹)

اجماع مذکور
مبتنی بر”استقراء”نصوص شرعی است که درباره معاملات وارد شده است و برای
هر عقدی اصول قطعی و ثابتی را مقرر می‌کند که مخالفت با آنها درست نیست؛ مثلا
در”بیع”مقتضای شرعی آن این است که کالای فروخته شده به خریدار تحویل شود
و هر شرطی که با این اقتضا مخالفت کند باطل است.

عقد”مضاربه”هم
بر این اصل بنا شده است که”عامل”امین بشمار می‌آید و همه تلاش و همتش را
در جهت کسب”نفع”برای خود و صاحب سرمایه صرف می‌کند. پس اگر شرط گذاشته
شود که عامل ضامن سرمایه یا مقداری از بهره باشد در این صورت او مظلوم واقع می‌شود
چون ممکن است که مثلا یک سال همه کوشش و توان خود را برای کسب منفعت صرف کند ولی
باز هم – به هر علتی – دچار ضرر شود.

بنابر این
اگر او ضامن سرمایه یا بهره آن بشود به او ظلم می‌شود ؛ چون بر هدر رفتن رنج یک
ساله اش ضرر دیگری هم برای او تحمیل می‌شود و این یکی از علل تحریم”ربا”است.

بهمین خاطر
از نظر معیار تفاوتی اساسی بین قرض و قراض (مضاربه) وجود دارد، چون اصل و قاعده در
قرض این است که قرض گیرنده ضامن سرمایه (قرض) است ولی در مقابل در صورتی که بهره
ای از قرض حاصل شود هیچ سهمی از آن را به”قرض دهنده”نمی‌دهد.
اما”مضاربه”بر”شریک”بودن صاحب سرمایه با عامل در سود و زیان
مبتنی است پس باید قاعده”غرامت”(۱۰) در آن پذیرفته شود چنانکه از پیامبر
روایت شده است که فرمود:”الخراج بالضمان”(۱۱) یعنی حق بهره مندی شخص از
سود سرمایه در مقابل این است که او در صورتی که سرمایه را تلف کند ضامن آن می‌شود.

اشکال دوم:
بانکهای ایرانی، به عنوان صاحب سرمایه، در”مضاربه”برای خود درصد مشخصی
از سرمایه – مثلا ۲۴ درصد را – به عنوان بهره مقرر می‌کنند و این امر(مشخص کردن
بهره) عقد”مضاربه”را باطل و حرام می‌کند. چون این”مضاربه” با
“ربا”هیچ تفاوتی ندارد.”ربا”هم چنانکه در بانکهای ربوی معمول
است این است که برای قرض دادن درصد معینی را اضافه بر سرمایه مقرر می‌کنند آن هم
فقط در مقابل زمان و مهلت. و ما خواه این صورت را”قرض”بنامیم
یا”مضاربه”، واقعیت فرق نمی‌کند چون واقعیت، اصل مسئله است نه نام و
عنوان آن؛ و هر روش و راهکاری در صورتی مشروع است که هدف آن مشروع باشد.

فقهای سنی و
شیعه اجماع دارند بر اینکه اگر صاحب سرمایه در عقد”مضاربه”برای خود سهم
مشخص و ثابتی از سرمایه را شرط قرار دهد”مضاربه”باطل و به ربای حرام
تبدیل می‌شود.”ابن المنذر” گفته است:”همه علمای اهل اجتهاد و نظر
اجماع دارند بر اینکه: در صورتی که یکی از طرفین در عقد”مضاربه”یا هر دو
طرف برای خود مبلغ مشخص و ثابتی را شرط قرار دهند،”مضاربه”باطل
است.”(۱۲) و در کتاب “شرائع الاسلام”هم آمده است:”در مضاربه
نفع باید مشاع و مخلوط باشد و اگر یکی از دو طرف مقداری نفع معین و ثابتی را برای
خودش به عنوان شرط قرار دهد طوری که جز این مقدار ثابت بقیه نفع بین آنها تقسیم
شود در این حالت عقد”مضاربه”فاسد است چون اطمینانی نیست به اینکه بهره
ای اضافه بر آن مقدار حاصل شود و در این حالت دیگر”مشارکت”تحقق نخواهد
یافت.”(۱۳)

این بخاطر
آن است که مقتضای عقد”مضاربه”،”شرکت”و مشترک بودن در سود و
زیان است و اگر درصد معین و ثابتی از سرمایه یا مبلغ معینی برای یکی از طرفین به
عنوان شرط مقرر شود در این حالت”مضاربه”و”شرکت”قطع می‌شود. به
علاوه این یک ظلم است و مخالف با معیار عقد”مضاربه”است که بر این قاعده
بنا شده است که:”تحمل زیان در مقابل احتمال و امکان نفع است”(۱۴) در
حالی که شرط مذکور یک طرف”مضاربه”را در حال نفع همیشگی قرار می‌دهد مثلا
بانکی که در عقد”مضاربه”مقرر کرده که هم سرمایه اش وهم ۲۴ درصد بهره آن
تضمین شود همیشه نفع خواهد برد در حالی که طرف دیگر (عامل) احتمال زیان دیدن را
دارد. پس این چه تفاوتی با “ربا”دارد؟ جز اینکه در آن علاوه
بر”ربا”ابهام و عدم شفافیت هم وجود دارد؟

ابن قدامه
(رح) می‌گوید: اگر سهم”عامل”در”مضاربه”مجهول
باشد،”مضاربه”باطل است. سهم”عامل”هم باید به نسبت (و درصد)
مشخصی تعیین شود مانند نصف و ربع و… نمی‌شود با مقدار ثابتی – مثلا روزانه هزار
تومان – آن را تعیین کرد. چون درصورتی که”عامل”مبلغ مشخص و ثابتی – مثلا
روزانه هزار تومان – را برای خود مقرر کند در این حالت در کسب نفع سستی خواهد کرد
چون این نفع فقط برای دیگران خواهدبود و او در آن سودی نخواهد داشت بر خلاف حالتی
که درصد مشخصی از بهره برای او مقرر شود.

دکتر قرضاوی
می‌گوید:”بعضی از علمای معاصر چنین گمان کرده اند که اجماع علما بر
اینکه”قراردادن مقدار مشخص و ثابتی از بهره برای یکی از طرفین، مضاربه را باطل
میکند”این اجماع فقط یک اجتهاد فقهی است و هیچ مستندی از کتاب و سنت ندارد…
اما لازم است اینها بدانند که این اجماع ممکن نیست که بی پایه و اساس صادر شده
باشد، امکان ندارد که علمای امت بر رایی که هیچ سندی از کتاب و سنت و یا هیچ قاعده
ای نداشته باشد اجماع کنند و یا اینکه همه علما بالاجماع
دچار”ضلالت”شوند.”(۱۵)

علمای محقق
اثبات کرده اند که هر اجماعی قطعی از طرف علمای سلف قطعا به نصی شرعی مستند است و
اجماع بر منع تعیین مبلغی مشخص برای یکی از طرفین”مضاربه”هم فقط یک رای
نیست. بلکه بر یک اصل شرعی مبتنی است که در مورد”مزارعه”که
شبیه”مضاربه”است با صراحت آمده است. علامه ابن تیمیه (رح) بابی اختصاص
داده است به اینکه هرگاه یکی از طرفین در”مضاربه”قطعه مشخصی از زمین را –
یا مثلا کاه ومانند آن را برای خود تعیین کند در این حالت”مزارعه”باطل
است. سپس چند حدیث صحیح را آورده است با این مضمون که: پیامبر(ص) نهی کرده است از
اینکه یکی از طرفین”مزارعه”چیزی از محصول زمین را به خود اختصاص دهد،
طوری که برای یکی از طرفین، بهره ای تضمین شده باشد یا اینکه ضرری احتمالی به یکی
از طرفین اختصاص یابد که طرف دیگر در آن شریک نباشد. برای مثال این حدیث که یکی از
صحابه نقل شده است:”کنا اکثرا الأمصارِ حَقلاً فکنّا نُکری الأرض علی آن لنا
هذه و لهم هذه، فربّما أخرجت هذه و لم تخرج هذه فنها نا (ص) عن ذلک…”(۱۶) و
در روایتی دیگر آمده است:”کنّا نکری الأرض بالناحیه منها تسمّی لسیّد الأرض،…
فربّما یُصاب ذلک و تَسلُم الأرض و ربّما تُصاب الأرض وَ یَسلُم ذلک
فنُهینا…”(۱۷)

بر این اساس
روشن می‌شود که عقد”مضاربه”– که در واقع همان مشارکت میان صاحب سرمایه
با”عامل”در محصول زمین است بر دو قاعده و معیار بنا شده است: یکی
قاعده:”الغُرم بالغُنم”یعنی تحمل زیان و غرامت یک کالا در مقابل حق بهره
برداری از نفعِ آن است. و دیگری حدیث”الخراج بالضّمان”یعنی حق بهره
برداری از منفعت کالا بخاطر این است که شخص ضامن اصل آن است. همچنین مبتنی بر قسط
و عدالت است. البته آشکار هم هست که عقد «مضاربه» هم درست مانند «مزارعه» است جز
در این مسئله که محلّ عقد در «مزارعه» زمین است امّا در «مضاربه» پول است.

چند شبهه:

برخی برای
تجویز بهره بانکی چند شبهه واهی مطرح کرده اند از جمله:

شبهه اول:
بانک بررسی‌های علمی دقیقی را انجام دهد و طی آن به این نتیجه می‌رسد که فلان
پروژه فلان مقدار بهره را در پی خواهد داشت و بر این اساس برای خود مثلاً ۲۴ درصد
بهره را مقرر می‌کند. پاسخ این است که: بررسی‌های اقتصادی هر اندازه دقیق هم باشد
پژوهشی است درباره آینده و از عوامل و شرایط آینده تأثیر می‌پذیرد. بهمین خاطر هیچ
کسی نمی‌تواند بگوید نتایج این بررسی‌ها صد در صد تحقق می‌یابد مگر اینکه شخصی
ضمانت و تعهد پرداخت بهره را در هر حالتی به عهده گیرد.

معامله با
همه انواع آن بر احتمال سود و زیان بنا شده است و سرمایه داری یهودی هم بخاطر
پیشگیری از همین احتمال خسارت به فکر بنا نهادن بانک‌های ربوی افتاده است.

بنابراین
این گفته که: بانک بر اساس بررسی‌های علمی نرخ بهره را تعیین می‌کند هم با توجه به
واقعیت معاملات و قاعده آن مردود است و هم از جهت اینکه نرخ بهره – مثلاً ۲۴ درصد –
در پروژه‌های مختلف برای بانک تغیر نمی‌کند و در هر پروژه ای درصد بهره ثابت است.
در حالی که اگر این درصد بهره با توجه به بررسی‌های علمی است چرا باید درصد بهره
همه طرح‌ها و پروژه‌ها ثابت و یک نرخ باشد؟

شبهه دوم:
اینکه سرمایه بانک جزء اموال دولت و بیت المال مسلمین است و محافظت از آن واجب است
بهمین خاطر مضاربه کننده (وعامل طرف قرارداد) با بانک باید ضمن اصل سرمایه و سود
آن قرار داده شود وگرنه این کار وسیله سوء استفاده و تباه شدن بخش عظیمی
از”بیت المال”از طرف مضاربه کنندگان خواهد شد، زیرا ممکن است هر مضاربه
کننده ای فردا بیاید و ادعا کند که دچار خسارت شده و بدین وسیله از بازپرداخت سود
و حتی اصل سرمایه بانک شانه خالی کند !

در پاسخ می‌گوییم:
یک قسمت از این سخن، یعنی اینکه محافظت از بیت المال واجب است، سخن حقی است اما در
اینجا برای مقصود باطلی آورده شده است و قسمت دیگر سخن، یعنی ضامن قرار دادن
مضاربه کننده برای اصل و سود سرمایه، از اساس باطل است.

این درست
است که برای محافظت از بیت المال شرعاً جایز نیست که بانک پول را به هر مضاربه
کننده ای بدهد. مگر اینکه بررسی دقیقی درباره او و درباره اعتبار و منبع درآمدش و
در باره توان مدیریت اقتصادی او و همچنین پس از بررسی درباره طرح و بهره اقتصادی و
انتظار سود مناسب از آن انجام دهد. و پس از این مراحل با توکل بر خدا سرمایه را در
اختیار”مضاربه کننده” قرار دهد تا تمام توانش را در جهت کسب سود مناسب
برای خود و صاحب سرمایه (بانک) به کار بندد.

از طرف دیگر
شرعاً جایز است که شخص ثالثی – غیر از طرفین عقد – ضامن سرمایه قرار داده شود.
چنانکه در فتوای “مجمع فقه اسلامی”– تابع سازمان کنفرانس اسلامی – این
مطلب آمده است. پس اشکالی ندارد که خود دولت به منظور تشویق به سرمایه گذاری و
توسعه، سرمایه شعبات بانک‌هایی را که”مضاربه”می‌کنند تضمین کند ؛
همچنانکه جایز است که بانک شرایط و ضوابط دقیقی برای معامله با سرمایه در عقد
قرارداد”مضاربه”بگنجاند و مضاربه کننده (عامل) را مقید کند طوری که در
صورت نقض آن شروط، ضامن سرمایه شمرده شود. اما اینکه بانک سرمایه ای را به کسی
بدهد و او را ضامن سرمایه یا ضامن سرمایه و سود هم بکند این عین”ربا”و
حرام است.

شبهه سوم:
وجود تورم است. برخی می‌گویند که مقرر کردن
بهره”مضاربه”بخاطر”تورم”است، چون قدرت خرید پول هر سال کاهش می‌یابد.
در ابطال این شبهه چند دلیل می‌توان ذکر کرد:

دلیل
اول:”تورم”در پول همه کشورها وجود ندارد. پول برخی کشورهای اسلامی اصلاً
دارای تورم نیست. با این حال در همه معاملات بانک‌هایشان بهره وجود دارد.

دلیل دوم:
زمانیکه”تورم”برطرف شد این درصد بهره – مثلاً ۲۴ درصد – منتفی نمی‌شود و
بلکه حتی کاهش هم داده نمی‌شود؛ مثلاً پول ایرانی درست است که گاهی دچار تورم می‌شود
اما گاهی هم تورم کاهش می‌یابد و بر مبنای مذکور در شبهه می‌بایست نرخ بهره کاهش
یابد در حالیکه نرخ بهره در معاملات بانکی ایران ثابت است.

دلیل سوم:
فاصله نسبت”تورم”با نرخ بهره متفاوت است ؛ در برخی کشورها ؛ تورم به ۸۰
درصد می‌رسد درحالیکه نرخ بهره ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد است.

دلیل
چهارم:”تورم”در پایان مدت عقد معتبر است. یعنی: وقتی که معامله در پایان
منتهی به زیان شد می‌بایست ضرر حاصل شده یا
با”صلح”و”تراضی”طرفین حل شود یا اینکه – چنانکه بعضی از علما
گفته اند – این خسارت، به طور عادلانه و با “قسط” جبران شود در حالیکه
در بانک‌ها درصد بهره – مثلاً ۲۴ درصد – از همان آغاز عقد مقررمی‌شود!

به نظر من
(قره‌داغی) هم اینکه در”مضاربه”و”تورم”در نظر گرفته شود و از
راه صلح یا بوسیله جبران خساراتی که به طرف وارد شده است زیان حاصل
از”تورم”حل و برطرف بشود، شرعاً هیچ اشکالی ندارد؛ اما این کار هم ضوابط
مخصوص خود رادارد و باید در محدوده خساراتی باشد که عملاً حاصل شده است نه به این
صورت که سالانه درصد معینی بهره مقرر شود که آشکارا بهره ربوی باشد. یا اینکه
هم”ربا”و هم بخاطر”تورم”باشد.

*
دومین و سومین معامله ای که به صورتی نادرست در بانکهای ایران جاری
است”مزارعه”و”مساقات”است. این عقد را هم بانک
مانند”مضاربه”انجام میدهد، چون بانک درصد بهره را با پول مشخص می‌کند
ومبلغی را به”عامل”می‌دهد. با این قرار که عین سرمایه را به اضافه بهره
آن – مثلا ۲۴ درصد – به بانک بپردازد. این اقدام نامشروع و چنین معامله ای باطل
است چنانکه گفته شد.

*
چهارمین معامله نادرست در بانکهای ایران”سلم”است. شکل صحیح و مطلوب
عقد”سلم”چنین است که بانک – مثلا – عقد”سلم”را با کشاورز
ببندد تا مقدار معینی از محصول زراعی او – از قبیل گندم، چغندر قند و…– را از او
بخرد و زمان تحویل محصول را هم مشخص کند. عقد”سلم”باید چنین باشد اما
بانکهای ایرانی کالارا – مثلا‌تراکتور – خواه کالا در زمان عقد موجود باشد یا
نباشد به قیمت تمام شده به اضافه بهره ای – مثلا ۲۴ درصد– به سلم کننده یعنی
کشاورز می‌فروشند یا اینکه خود او را وکیل می‌کنند که کالا –مثلا‌تراکتور– را از
دیگری – مثلا از کارخانه– بخرد.

این نوع عقد
بالاجماع باطل است چون قبل از اینکه خریدار کالایی را تحویل بگیرد (و قبض کند)
درست نیست آنرا بفروشد. و این داخل باب:”فروش کالا قبل
از تحویل
گرفتن و قبل از به ملکیت درآمدن”است. که در احادیث و روایات بسیاری از آن نهی
شده است.(۱۸) به دلیل اینکه در فروش کالای سلم شده در این حالت ابهام و ضرر وجود
دارد. چون گاهی خریدار اول به هر دلیلی نمی‌تواند به”سلم”خود وفا کند و
کالا را در وقت مقرر به خریدار تحویل بدهد. به همین خاطر فروش کالا قبل از تحویل
گرفتن آن با قیمت بیشتر از سابق حرام و یک ظلم است و نیز مخالف با قواعد”شرع”درباره
معاملات است.

ابن
قدامه(رح) می‌گوید: فروش کالای سلم شده از طرف خریدار به فروشنده اول و یا به
دیگران قبل از اینکه آن کالا را تحویل بگیرد باطل است و به نظر هم نمی‌رسد در حرام
بودن آن مخالفی وجود داشته باشد. چون شخص پیامبر اکرم (ص) از فروش خوراکی‌ها قبل
از تحویل گرفتن آن و همچنین از سود در فروش هر چیزی که هنوز به ضمانت خریدار در
نیامده _ و تحویل گرفته نشده، نهی فرموده است. و در مطلب مورد بحث هم هنوز کالا به
ضمانت خریدار در نیامده و لذا مانند فروش مواد خوراکی قبل از تحویل گرفتن آن
نادرست است. در کتاب”شرائع الاسلام”هم آمده است:”إذا سَلَفَ من شیء
لم یجز بیعُه قبل حلوله”(۱۹)

و خداوند می‌داند
که کدام سخن درست‌تر است.

د. علی محیی‌الدین القره‌داغی

دوحه، رجب
1420 ه. ق برابر با مهر ۱۳۷۸ ه.ش

____________________________________

۱.
« تأخیردر باز پرداخت قرض از طرف ثروتمند توانگر ظلم است » متفق
علیه

۲.
« تأخیر و انکار قرض از طرف توانگر ، هتک حرمت و مجازات او را حلال و جائز می‌کند
» امام احمد و ابو داود و نسائی و بیهقی با سندی ن