دستیابی به سود از طریق احتکار

دستیابی به سود از
طریق احتکار

از جمله سودهایی که
برای تاجر مسلمان روا نیست،سودی است که از طریق احتکار به دست آمده که شرع آن را
نهی کرده است.امام مسلم در صحیح خود از پیامبر گرامی(ص)روایت می کند که می فرماید:

 «لا یحتکر إلّا خاطیٌ»     (تنها خطاکار است که احتکار می کند)

واژه ی «خطاکار» چندان
واژه ی ساده و سهل انگارانه ای نیست،زیرا واژه ای است که خداوند متعال بیشتر
طاغوتیان مستکبر را بدان توصیف می نماید؛آنجا که می فرماید:

(إِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کَانُوا خَاطِئِینَ )قصص/۸

(همانا فرعون و هامان
و لشکریان ایشان از خطاکاران بودند.)

امام احمد و حاکم از
ابن عمر روایت کرده اند که پیامبر گرامی می فرماید:

«من احتکر الطّعام
أربعین یوماً فقد بریءمن الله و بریء الله منه»

(کسی که چهل روز طعام
را احتکار کند،در حقیقت از خداوند بیزار است و خداوند هم از او بیزار است.)

و از علی(رض)روایت شده
که می گوید:

«من احتکر الطّعام
أربعین یوماً قسا قلبه»

(هر کسی چهل روز طعام
را احتکار کند،سنگدل شده است.)

باز هم از
علی(رض)روایت شده که :

«أنه أحرق طعام محتکر
بالنّار»

(ایشان طعام احتکارگری
را با آتش سوزاند.)

بعضی در تفسیر آیه ی
مربوط به مسجدالحرام :

(وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ
بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ)حج/۲۵

 ]و (نیز )هر که بخواهد در آنجا به ستم (از حق)منحرف
شود،او را از عذابی دردناک می چشانیم.)

گفته اند که احتکار از
جمله ظلم و ستم است و تحت وعید و تهدید شریعت قرار می گیرد.

احتکار آن است که
تاجر،کالایی را انبار کند تا قیمت فروش آن بالا رود.احتکار از خصلت خودبینی
برخاسته است.دارنده ی چنین صفتی به ضرر و زیانی که به عموم مردم وارد می شود توجهی
ندارد؛فقط در فکر و اندیشه ی آن است که خود به سودهای سرشاری نایل آید.هنگامی که
تاجری تنها فروشنده ی نوع خاصی از کالا باشد یا گروهی از تاجران با هم تبانی کنند
که با مخفی و حبس کردن کالا سبب شوند مردم به آن نیاز شدید پیدا کنند سپس قیمت
کالا را بالا برند و هر چه بخواهند بر قیمت آن بیفزایند،در این صورت،احتکار کمر
شکن خواهد بود و این همان شیوه ی نظام سرمایه داری است که عملکرد آن بر دو پایه ی
اصلی استوار است:۱-ربا؛ ۲-احتکار.

احتکار در چه کالاهایی
حرام است؟

فقهای اسلام درباره ی
این موضوع اختلاف دارند:۱- جنس کالایی که احتکار می شود.۲- زمان و برهه ای که کالا
را احتکار می کنند.

برخی از فقیهان احتکار
را فقط در خوردنی ها و اطعمه ی حرام دانسته اند.غزالی می گوید:«احتکار آنچه نه
طعام باشد و نه جایگزین طعام،مانند:دارو و زعفران و امثال آنها- هر چند خوراکی هم
باشند-جزو احتکار نهی شده نیست.امّا هر آنچه نان خورش باشد،مانند گوشت و میوه اگر
چه مصرف آن دائمی نباشد-که این امر خود نیز جای تحقیق و نظر دارد- حرام است.هر چند
برخی از عالمان احتکار روغن،عسل،روغن کنجد،پنیر و امثال آن را نیز حرام کرده اند.

از کلام غزالی چنین
استنباط می شود که علمای اسلامی«قوت»را فقط در طعام خشک مانند:نان و برنج بدون روغن
و خورش می دانند،تا آنجا که ایشان پنیر،روغن،کنجد و امثال آن را خارج از دایره ی
قوت قرار داده اند.مصادیق قوتی که علما بیان داشته ا ند،از نظر پزشکی جدید غذای
کافی و سالمی برای انسان نیست،زیرا در یک غذای بهداشتی و سالم وجود مجموعه ای از
عناصر مورد نیاز بدن لازم است؛از جمله:پروتئین ها،روغن ها و ویتامین ها؛در غیر این
صورت انسان به بیماری های سوء تغذیه مبتلا خواهد شد.

امروزه وجود داروها و
پوشاک نیز برای زندگی ما امری لازم و ضروری است.نیازهای انسان،بر حسب پیشرفت زندگی
تغییر می کند،تا آنجا که امروزه بعضی از وسایل و لوازم رفاهی و تجمّلی از نیازهای
اساسی زندگی هستند و بعضی نیازها به یک امر ضروری تبدیل شده اند.

به نظر من بهترین حکم
این است که احتکار تمام نیازمندیهای انسان،خواه طعام باشد،یا دارو،لباس،یا ابزار
درسی و خانگی،یا شغلی و امثال اینها،حرام است.دلیل آن عمومیت حدیث پیامبر گرامی
است که می فرماید:«لا یحتکر إلّا خاطیءٌ»یا «من إحتکر فهو خاطیٌ»ورود نصوص بر
ممنوعیت احتکار در طعام و تهدید شریعت –فقط –در آن،هیچ گونه منافاتی با عمومیت
حدیث ندارد.

همچنین ممنوعیت احتکار
دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن کالای مورد
نیاز.نیازمندی انسان به ویژه در این عصر،تنها در طعام خلاصه نمی شود،بلکه امروزه
انسان به خوردن،آشامیدن،لباس،مسکن،لوازم تعلیم و تعلّم،دارو،وسایل حمل و نقل،وسایل
ارتباطی و…نیازمند است.بنابراین من در این موضوع،گفته ی ابویوسف در
کتاب«الخراج»را تأیید می کنم که می گوید:

«کلّ ما أضرّ بالناس
حبسه فهو احتکارٌ»

(انبار کردن هر چیزی
که به مردم زیان برساند،احتکار نامیده می شود.)

هر اندازه نیازمندی
انسان به چیزی شدیدتر باشد،گناه احتکار آن،به مراتب شدیدتر است که در مقدمه
نیازمندیها طعام قرار دارد و نیاز به قوت های ضروری از دیگر اطعمه مهم تر است.

وقت و زمانی که احتکار
در آن حرام است.

وقت و زمان احتکار
مورد اختلاف عالمان اسلامی است.بعضی از عالمان احتکار را در تمام اوقات ممنوع
دانسته اند و میان وقت تنگ و وقت فراخ،تفاوت نگذاشته اند.استدلال آنان عمومیت حدیث
است و عملکرد سلف صالح نیز به همین شیوه بوده است.

امام غزالی(رحمه
الله)می گوید:«احتمال دارد که احتکار زمانی ممنوع شود که طعام کمیاب مورد نیاز
مردم باشد و تأخیر در فروش آن ضرر به مردم وارد آورد.ولی هرگاه مطعومات و خوراکی
ها فراوان باشد و مردم به آن کالا نیاز نداشته باشند و آن را با قیمت بسیار کمی
بخرند،به همین دلیل صاحب طعام منتظر آن شود که کالایش با قیمت مناسب به فروش
برسد،و منتظر قحطی نباشد،ضرری به مردم وارد نمی شود.ولی در زمان قحطی و
خشکسالی،ذخیره کردن عسل،روغن،کنجد و امثال آن موجب زیان به مردم می شود،که لازم
است به حرمت احتکار آنها حکم کنیم.بنابراین تحریم و عدم تحریم احتکار،بستگی به
میزان ضرر و زیان مردم دارد.

از متن حدیث چنین
استنباط می شود که احتکار مخصوص خوراکی ها است.هر چند اگر در احتکار آن زیانی به
عموم مردم نرسد،باز هم حکم احتکار طعام از کراهت خارج نیست،زیرا احتکار کننده
مقدمه ی زیان مردم را می چیندکه بالا رفتن قیمت خوراکی ها است و بنا به قاعده ای
که می گوید مقدمه حرام،حرام است.انتظار مقدمات زیان مردم،ممنوع است،همانند انتظار
خود زیان و ضرر.ولی ممنوعیت انتظار مقدمات ضرر،پایین تر از انتظار خود ضرر
است.همچنین ممنوعیت انتظار خود ضرر پایین تر از زیان رساندن است؛لذا به مقدار
درجات زیان رساندن درجات کراهت و حرمت متفاوت است.

روایت شده یکی از
اشخاص سلف صالح،که در شهر واسط بود،یک کشتی گندم به سوی بصره فرستاد و به وکیلش در
آنجا نوشت:در همان روز که این گندم به بصره می رسد با قیمت مناسب،آن را به فروش
برسان و فروش آن را به تأخیر نینداز.تاجران شهر بصره به او گفتند:اگر فروش این
گندم را یک هفته به تأخیر بیندازی،چند برابر سود خواهی کرد.او نیز گندم ها را بعد
از یک هفته به فروش رساند و سود سرشاری نصیبش شد.وکیل،این جریان را به صاحب گندم
در واسط خبر داد.صاحب گندم به او نامه ای به این مضمون نوشت:«ای فلان،ما به سود
اندک قناعت می کردیم ولی دینمان محفوظ می ماند و اکنون تو بر خلاف آن کردی و ما
نمی خواهیم که در مقابل مخدوش دین،چند برابر سود دنیوی ببریم.حال که مرتکب جنایتی
بر ما شده ای،به محض دریافت نامه تمام مال،اعم از سود و سرمایه را به فقرای بصره
صدقه بده؛شاید از گناه احتکار آن خلاص یابیم.»

————————————————————–

منبع:دیدگاه های فقهی
معاصر جلد ۳

مولف:دکتر یوسف قرضاوی

مترجم :دکتر احمد
نعمتی

انتشارات : نشر احسان