اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها؛ بزرگ‌ترین چا

 
اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها؛ بزرگ‌ترین چالش فراروی لائیک‌های ترکیه

حجاب “زن عبدالله گل” دولت این
کشور را مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و تغییر در قانون اساسی کرد،
این روزها نیز به دلیل تصویب قانون رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها لائیک های این
کشور با چالش جدیدی روبرو شده اند.

پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه توانست
با تکیه برآرای مردمی بالا “عبدالله گل” وزیر امور خارجه پیشین این کشور
را با داشتن زنی محجبه راهی کاخ ریاست جمهوری کند تصمیم خود را مبنی بر تصویب
قانونی در رفع ممنوعیت حجاب از دانشگاه های این کشور گرفت.

براساس این قانون زنان و دختران ترکیه ای از
ماه فوریه سال جاری می توانستند با رعایت حجاب اسلامی خود در دانشگاه های این کشور
حضور یابند، ولی تصویب این قانون در پارلمانی که اکثریت آن را حزب عدالت و توسعه
در اختیار دارد نتوانست مانع از کار شکنی لائیک ها و ارتش این کشور در این امر
شود.

از همان روزهایی که زمزمه تصویب این قانون
در ترکیه به گوش می رسید طرفداران احزب لائیک در شهرهای مختلف دست به تظاهرات علیه
دولت زده و می گفتند که این قانون نباید تصویب شود.

این تظاهرات ها و مخالفت ها در حالی انجام می
شد که بیش از ۶۰ درصد از زنان ترکیه را زنان محجبه تشکیل می دهند و نزدیک به ۸۰
درصد از مردم این کشور با تصویب چنین قانونی از جانب دولت موافق بودند.

با وجود این قانون عملا نزدیک به ۶۰ درصد از
زنان ترکیه ای از حق تحصیل در دانشگاه های این کشور محروم هستند و اکثر آنها یا به
دیگر کشورها برای ادامه تحصیل می روند و یا با گذاشتن کلاه گیس برسر کلاس های درس
حاضر می شوند.

در ماه فوریه پارلمان ترکیه این قانون را که
از سال ۱۹۸۰ در این کشور به مرحله اجرا در آورده بود، لغو کرد تا دیگر زنان ترکیه
ای مجبور نباشند برای ادامه تحصیل خود از حجاب اسلامی دست بکشند.

تصویب این قانون با حمایت بالای مردمی در
ترکیه روبه رو شد و بسیاری از مردم ترکیه از این اقدام دولت و پارلمان استقبال
کرده و آن را نشانه ای از دموکراسی در این کشور دانستند.

اما دادگاه قانون اساسی ترکیه با این
استدلال که این قانون برخلاف قانون اساسی سکولار و مبتنی بر لائیکیسم در این کشور
است آن را رد کرد.

یازده قاضی بعد از هفت ساعت جلسه فشرده این
قانون مصوب پارلمان را لغو کردند تا نشان دهند قانون اساسی لائیک در این کشور بر
آرای دموکراتیک مردم ارجعیت دارد.

در یک اقدام کارشکنانه دیگر نیز دادستان کل
ترکیه اعلام کرده است که وی به دلیل آنچه که اسلام گرا بودن حزب عدالت و توسعه
خوانده خواستار انحلال حزب حاکم و جلوگیری از فعالیت سیاسی چند تن از اعضای آن شده
است.

از جمله اعضایی که وی خواستار جلوگیری از
ادامه فعالیت سیاسی آنها در ترکیه شده است “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر
این کشور و چند وزیران در کابینه هستند.

البته اعضای این حزب به خوبی می دانند که
ارتش و دادگاه های ترکیه در اختیار لائیک هاست و آنها بودند که در سال ۱۹۹۸ مانع
از ادامه فعالیت “نجم الدین اربکان” نخست وزیر اسلام گرای این کشور شدند
و حزب فضیلت را که دارای ریشه های اسلامی بود منحل کردند.

چالشی که ارتش و احزاب لائیک برای دولت به
وجود آورده اند حتی صدای اعتراض شورای حقوق بشر سازمان ملل را نیز در آورده و این
سازمان نیز از رد قانون مصوب پارلمان ترکیه انتقاد کرده است.

حزب عدالت و توسعه پنجشنبه شب بعد از
برگزاری یک جلسه اضطراری اعلام کرد که این حزب لغو این قانون را نخواهد پذیرفت.

“کوکسال توپتن” رئیس پارلمان
ترکیه نیز این اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه را دخالت در امور قانونگذاری و دیگر
قوا دانسته و آن را رد کرده است.

وی همچنین خواستار کاهش قدرت دادگاه قانون
اساسی ترکیه شده تا از این پس مصوبات قانونی پارلمان با اعمال نظر این دادگاه لغو
نشود.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا دموکراسی
در ترکیه پیروز خواهد شد و یا ارتش و لائیک ها؟

حال باید منتظر ماند و دید که آیا دموکراسی
و قدرت برآمده از آرای مردمی در این جمهوری خواستار عضویت در اتحادیه اروپایی
پیروز خواهد شد و یا احزاب و ارتشیانی که لائیک و سکولار هستند؟

حال باید منتظر ماند و دید که آیا در این
کشور که ۹۹ درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند این قانون اسلامی به تصویب خواهد
رسید و یا این لائیک ها هستند که پیروز ماجرا خواهند شد؟

حال باید منتظر ماند و دید که آیا زنان
ترکیه ای اجازه خواهند یافت با حجاب اسلامی در دانشگاه ها حضور یابند و یا مانند
سالهای گذشته مجبور به تحصیل در دیگر کشورها و یا استفاده از کلاه گیس هستند؟

منبع: تابش