معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> عرصه‌ي عمومي ضعيف و قدرت يكه‌تاز

عرصه‌ي عمومي ضعيف و قدرت يكه‌تاز

عرصه‌ي عمومي ضعيف و قدرت يكه‌تاز

محمود يگانلي

قدرت استبداد، همواره ناشي از بي‌قدرتي مردم
است. بدين‌ترتيب، بازسازي و تجديد حيات استبداد در ايران نيز نشانه و معلول ضعف
حوزه‌ي عمومي است. همان‌گونه كه مي‌دانيم، حوزه‌ي عمومي، عرصه‌اي است كه محل
فعاليت احزاب، سازمان‌هاي روشن‌‌فكري و نهادهاي مدني است؛ عرصه‌اي كه در ابتداي
قرن گذشته، با فروپاشي نظم كهن به همت مردم در اين سرزمين نيز گشوده شد و از ابتدا
مورد بغض مستبدان و متوليان فرهنگ سنتي استبدادي قرارگرفت. مقاومت و تهاجم اينان و
ضعف جريان‌هاي مردمي، باعث توقف ايرانِ دوره‌ي گذار براي مدت يك ‌قرنشد. اين توقف
نيز به‌نوبه‌ي‌خود موجبشد تا ايران از قافله‌ي تمدن جهاني عقب بماند كه اين پس‌افتادگي،
چهره‌ي كريه خود را اكنون به‌تمامي به‌نمايش‌گذاشته است.

 

احزاب سياسي، سازمان‌هاي روشن‌فكري و روشن‌گري
نهادهاي مدني، سازمان‌دهندگان حوزه‌ي عمومي و عوامل اساسي شكل‌گيري قدرت مردمي و
مانع عمده‌ي بازتوليد استبداد هستند. در نقطه‌ي مقابل، جريان‌ها، سياست‌ها و روش‌هايي
كه مانع اين سامان‌يابي هستند، مردم را به‌صورت توده‌اي بي‌شكل و فاقد قدرت و تابع
بي‌چون ‌و چرا و در خدمت خودكامگي مي‌خواهند.

 

ناكامي احزاب و جريان‌هاي سياسي و مدني ايران،
بعد از قرني تلاش، چه آن‌ها كه كارنامه‌اي ناتمام، اما درخور و باشهامت به يادگار
گذاشتند، چه آن‌ها كه به پايه‌هاي مستحكم استبداد بدل شدند و چه آن‌ها كه لنگ‌لنگان
و با تني لرزان به مقاومت ايستادند، حديث ناكامي ايرانيان است. بررسي چه‌گونگي شكل‌گيري،
فعاليت، تأثير‌گذاري و سرانجام اين نهادها، در پرتو مقايسه با نهادهاي مشابه در
جوامع دموكراتيك، شايد براي شناخت و تجربه‌اندوزي مفيد باشد، ولي تطبيق تام و تمام
الگوي اين جوامع بر جامعه‌ي پيشا-‌دموكرات ايران، ساده‌سازي و ساده‌انديشي خواهد
بود. بستر حركت‌ها متفاوت است و هر بستر، ويژگي‌هاي خاص خود را دارد.

 

بستر تاريخي و فرهنگي ايران، بستري سنگلاخي،
متعدد، منقطع، متوازي و همراه با شيب‌هاي تند در مسير و جوانب است كه ناپيوستگي‌ها
و ناتمامي‌ها آن‌را تزيين كرده است؛ فرهنگ متورم و ناكارآمد كه هويت مشخص و مشتركي
را تعريف نمي‌كند، قدرت هضم زياد اما درعين‌حال هيكلي غول‌آسا با پاهايي به‌شدت
نحيف را به‌وجود آورده است. از سه حوزه‌ي فرهنگي عمده‌(آذربايجان، خراسان و حوزه‌ي
اصفهان و شيراز) به عنايت حكومت‌هاي استبدادي و در طول دوران، اولي به حاشيه رانده
شد و دو حوزه‌ي آخر، يكي شدند. فرهنگي كه به‌طور رسمي تدريس و تعليم مي‌شود، ويژگي
بارز آن، ماندنِ در گذشته، حديث هجران، ادبيات حسرت، تقدس‌گرايي و رمز و رازآلودگي
و خرافه‌پرستي است. هدف آن نيز تربيت انساني است رند، آفتاب‌پرست و بي‌اعتماد به‌غير
و حتي خود و نيز انزواطلب كه درد روشن‌بيني دارد ولي تنها سر در گريبان خود دارد و
تازه بعد از رسيدن كارد به استخوان مي‌جنبد؛ آن‌هم نه به‌خاطر آن‌چه مي‌خواهد،
بلكه به‌خاطر آن‌چه نمي‌خواهد. انباشت تجربه‌ي راه‌گشا در اين انسان راه ندارد. در
اين ميان، تنها استبداد به سلاح انباشت تجربه مجهز است و بعد از هر خيزش ويران‌گر
مردمي، توانسته خود را به اشكال نوين بازسازي و با قدرتي بيش‌تر بازتوليد كند. با
شكل‌گيري حكومت‌هاي رانتي نفتي در ايران كه ويژگي‌بارزشان عدم نياز به مردم است
مشروعيت، نه به كارآمدي بلكه با تكيه به رهبريِ فرهمند، متافيزيك و حامي پروري
تعريف مي‌شود تا از اين‌گونه، نهادهاي آموزشي و تربيتي عمومي و سرتاسري، نه در جهت
برآوردنِ نياز جامعه‌ي ايراني، بلكه براي رفع نيازهاي حكومتي سامان يافتند. به‌اين‌شكل
هويت فرهنگي و تاريخي مخدوش شد و هويت‌سازي كاذب پيش آمد. نهادهاي فرهنگ مذهب سنتي
كه در نظم كهن تنها نهادهاي حايل بين حكومت قاهره و مردم بودند و درد طاقت‌فرساي
فشار اين حكومت‌ها را براي مردم قابل تحمل مي‌كردند، از ابتدا با نهادهاي مدرن، چه
مدارس جديد، چه ابزارهاي ارتباطي تازه و چه نهادهاي سياسي و مدني مدرن به مقابله
برخاستند.

 

بستر حقوقي و اقتصادي فعاليت احزاب و جريان‌هاي
سياسي و مردمي در ايران، به‌شدت ناهموار بوده است و حكومت‌هاي استبدادي با به‌دست‌گرفتن
قواعد بازي حقوقي و اقتصادي جامعه، تقريباً اين بستر را از بين مي‌برند. امنيت
شغلي و اقتصادي و امنيت قضايي، دو امنيت كليدي جامعه، يك‌سره به حكومت وابسته است.
با اين اهرم‌ها و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر فعالان و جريان‌هاي سياسي و مدني،
امكان رشد و گسترش آن‌ها از بين برده مي‌شود.

 

از ابتداي قرن گذشته، حكومت‌هاي استبدادي در
جهت بسط ‌يد خود و كوتاه‌كردن دست مردم، دوبار قوانين اساسي را دچار تغييرات اساسي
كرده‌اند و قوانين عادي زيادي در جهت منافع خود وضع نموده‌اند.

 

قانون كنوني احزاب كه در جوّ ناآرام و ضد
تشكيلاتي حاكم بر جامعه‌ي ايران، بعد از وقايع خرداد سال 1360 به‌تصويبرسيد،
ايرادات و اشكالات بارزي دارد. از سال 1368 كه اجراي اين قانون اعلام شد، كميسيون
ماده‌ي 10 كه براي حفظ حقوق احزاب سياسي پيش‌بيني شده است، نتوانست براي رشد و
گسترش احزاب غيرحكومتي كاري درخور انجام دهد.

 

به تجربه‌ي گذشته، حكومت براي حفظ قدرت و
جناح‌هاي حكومت براي به‌دست آوردن و تقويت قدرت سياسي، بدون مبناي فكري مشخص و
بدون اتكا و حمايت و پايگاه اجتماعي مردمي و براي رفع بحران‌هاي مشروعيت و مشاركت
و اجراي نقش قرباني براي حفظ موجوديت قدرت مستقر، در دو دوره‌ي زماني مشخص دست به
بازي تشكيل احزاب زده‌اند.

 

آن‌چه در اين بازي مهم مي‌نمايد، تعريف زمين‌بازي
از سوي حاكمان و كنترل بازي و جمع‌بندي‌هاي فكري جامعه و تقويت و اِعمال گفتمان
دلخواه جناح‌هاي درون حكومتي و چهره‌پردازي‌هاي كاذب با شعارهاي راديكال و صفركردن
توان حريفان احتمالي است. بر اين‌ها، دخالت‌ها و شيطنت‌هاي سيستم جهاني مقوّم
ساختار استبدادي را بايد افزود كه نفت ارزان بازار پُرسود مصرفي ايران مطمح نظر آن‌هاست.

 

صعوبت كار حزبي و فعاليت سياسي و مدني در
چنين فضايي به‌خوبي نمايان است. در مقاطع تاريخي خاصي اين امكان فراهم شده تا
فعاليت‌هاي حزبي گسترش يابد. فروپاشي نظم كهن در مشروطيت به همت مردم؛ اشغال كشور
به‌وسيله‌ي بيگانگان در شهريور 1320؛ فشار خارجي در اوايل دهه‌ي چهل؛ فروپاشي نظام
شاهنشاهي پهلوي به همت مردم؛ پايين‌آمدن قيمت نفت و بحران ورشكستگي اقتصادي و
افزايش شديد نارضايتي و خطر تهاجم بيگانه در خرداد 1376 مقاطعي بودند كه امكان
سياست‌ورزي در ايران فراهم شد. همگي اين مقاطع بيان‌گر ضعف اساسي احزاب و جريان‌هاي
سياسي غيرحكومتي در آفرينش تحولات است و به‌عبارتي، پس‌افتادگي آن‌ها را نسبت به
تحولات اجتماعي، به‌جز دوره‌ي كوتاه ملي‌شدن صنعت نفت به رهبري مرحوم دكتر محمد
مصدق شد.

 

حزب توده كه به اتكاي تجارب حزب “همت”
و حزب “كمونيست” و از دل زندان‌هاي رضاشاه پس از اشغال كشور متولد شد،
تنها حزب گسترده‌ي فراگير و حرفه‌اي تاريخ ايران است كه توانست تأثيراتي پايدار،
به‌صورت مثبت و منفي در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي از خود به
يادگار بگذارد و حياتي طولاني علي‌رغم هزينه‌هاي سنگين را پشت‌سر گذارد تا اين‌كه
در فضاي ضدتشكيلاتي اوايل دهه‌ي 60 به سرانجامي ناميمون گرفتار آمد. سازمان
مجاهدين خلق، بعد از پرداخت بهاي سنگين در نظام شاهنشاهي و تلاطم‌هاي شديد دروني،
با خطاي استراتژيك، سر از آغوش مستبد بيگانه درآورد. حزب مؤتلفه در اواخر سال 1355
پس ازآن‌كه برخي از سران آن، در جريان سپاس از نظام، مورد لطف و مرحمت حكومت
شاهنشاهي قرارگرفتند و اعضاي آن از زندان خارج شدند، توانست بعد از انقلاب اسلامي
در شكل‌گيري نظام جديد نقش اساسي بازي‌كند و خود به‌عنوان پايه‌ي ‌اصلي نظام حاكم
قلمداد شود. بقيه‌ي جريان‌ها و احزاب به محاق رفتند يا به‌شكل كانون‌هاي مقاومت
پراكنده، در داخل و خارج و پيرامون شخصيت‌هايي كه اينك به پيري رسيده‌اند درآمدند.

‌در فضاي نيمه‌باز بعد از خرداد 1376، اين
احزاب و جريان‌هاي سياسيِ وابسته به جناح‌هاي دروني حكومت و اشخاص منتقدِ قدرتمند
بودند كه جبهه‌ي دوم خرداد را شكلدادند. اينان به‌دليل نحوه‌ي فعاليت و ماهيت‌شان،
موفق به نفوذ در درون مردم و تشكيل سازمان‌هاي گسترده و سراسري و مؤثر نشدند. بسيج
مردم و سازماندهي براي آن‌ها اصل نبود، بلكه بسيج نيروهاي خودي در درون حاكميت اصل
محسوب مي‌شد. تكيه بر نيازها و نارضايتي‌هاي مردمي بيش‌تر ابزاري مي‌نمود. آنان در
تناقض ظرفيت‌هاي سيستمي براي اصلاح و خواست‌هاي مردمي از يك‌سو و نمود بيروني و
ظرفيت وجودي از سوي ديگر گرفتار آمدند و درنهايت، علي‌رغم شعارهاي راديكال، اقبال
مردمي آن‌ها روبه افول نهاد. تشكيل جبهه‌هاي واكنشي تحت‌عناوين كِشدار اِعتدال و
توسعه، اعتماد، دموكراسي و حقوق بشر اسلامي و … با اهداف نامحدود، قابل تفسير و
تغيير، مبهم و غيرقابل گنجايش در چارچوب‌هاي اعتقادي، فكري، سيستمي و متضاد با
اهداف استراتژيك عناصر تشكيل‌دهنده، نمي‌تواند تأثير آن‌چناني در بهبود وضعيت اين
دسته از احزاب داشته باشد. سياست‌ورزي، براي سياست‌ورزي خط‌مشي كوري است كه نتيجه‌ي
وجود ابهام در استراتژي است. وقتي نخبگي با قرائتي خاص از مذهب تعريف مي‌شود، نسبت
آن با خواست و نياز قابل تبيين نخواهد بود و نسبت اين‌گونه احزاب با مردم و مراكز
تصميم‌گيري مشخص نيست؛ اين احزاب با افزايش قيمت نفت و بسط يد قدرت محدودتر نيز مي‌شوند.
تبيين آن‌ها به‌عنوان برنامه‌هاي مردمي، گنگ و نامفهوم مي‌نمايد. با توجه به ترديد
مردمي درمورد جريان‌هاي يادشده و ارتقاي مطالبات مردمي و فراسيستمي، اينان نمي‌توانند
از اين پس در انتخابات تأثير آن‌چناني بگذارند. با توجه به تجهيزات، جناح مقابل
اين جريانات شانس بيش‌تري براي موفقيت دارند.

 

رأي‌آوردن ليست مطبوعات در انتخابات دوره‌ي
ششم مجلس، بدان دليل بود كه مطبوعات، در خلأ ناشي از نبود احزاب غيردولتيِ سرتاسري
و فراگير، چندي اين خلأ را پركردند و به‌خاطر اين گستاخي نيز گرفتار محاق تمام
نشدني شده و همراه جريان‌هاي سياسي غيردولتي ديگر به نقطه‌ي صفر بازگردانده شدند
تا بار ديگر گفتمان كنترل‌شده‌ي جناحي و چهره‌پردازي‌هاي كاذب مسلط‌شود. تجربه‌ي
مطبوعات در اين‌دوره و تجربه‌ي دوران نهضت ملي‌شدن صنعت نفت و ساير تجارب اشاره‌شده،
نشان مي‌دهد كه مردم ايران از احزاب گريزان نيستند، بلكه اين از ضعف احزاب است كه
قادر به ارتباط با مردم و سازماندهي آنان نيستند. اگر بخواهيم اين ضعف و ناكامي را
تنها ناشي از قدرت حريف بدانيم، برآوردي خطا و نوعي فرافكني و شانه‌خالي‌كردن از
زير بار مسؤوليت تاريخي خواهد بود. اصالت با مردم ايران و به تبع آن، جريان‌هاي
وابسته به ملت است. ساده‌انديشي جريان‌هاي غيرحكومتي و مردمي در برابر پيچيدگي
مخالفان، باعث ضعف حوزه‌ي عمومي و مردم شده است. اين جريان‌ها به‌طوركلي دچار مشكل
پس‌افتادگي تاريخي هستند و پشت‌سر تحولات حركت مي‌كنند. اين‌گونه است كه هميشه
غافلگير مي‌شوند و مردم از لحاظ فكري و عملي از آن‌ها جلو مي‌افتند. در فضاي بعد
از حركت مردم نمي‌توان مثمرثمر‌ واقع‌شد؛ بنابراين راه به بيراهه مي‌رود و جريان‌هاي
سياسي از استبداد بازي مي‌خورند و چه‌بسا به بازسازي و بازتوليد استبداد و پيچيده‌شدن
آن نيز مدد مي‌رسانند. اين جريان‌ها بعد از قرني تجربه، هنوز به مرحله‌ي انباشت
تجربه نرسيده‌اند و نتوانسته‌اند خود را از غلبه‌ي فكري و عملي و برنامه‌اي حكومت‌ها
برهانند يا از نظر فكري و ارزشي و فرهنگ‌سازي بر حكومت پيشي‌گيرند. چنين پيشرفتي
به‌نظريه‌پردازي مبتني بر ويژگي‌هاي دروني نياز‌دارد. استناد به تئوري‌ها و نظريه‌هاي
دنياي مدرن و دموكراتيك، كم‌تر به‌حال و روز امروز مردم ايران مي‌آيد. تنها نقد
سيستم نامطلوب، بدون ارايه‌ي سيستم مطلوب، به ارتباط با مردم و حركت منجر نمي‌شود.
چه‌بسا مردم، نقّاد را شبيه سيستم مورد نقد بيايند. همچنان‌كه سيستم استبدادي، خود
و مصالح خود را اصل و مصالح نظام خود را عين مصالح ملي قلمداد مي‌كند، جريان‌هاي
سياسي و فكري نقاد نيز كه خود را اصل مي‌پندارند، خوي استبدادي خود را نشان مي‌دهند.
اين درحالي است كه مبدا و معاد احزاب و جريان‌هاي سياسي غيروابسته به حكومت، و
مردمي، مردم ايران و خواست فعلي و نياز آينده‌ي آنان است. بايد هميشه به‌خاطر داشت
كه اصالت فقط با مردم مطالبات به حق آنان است و اين، همان‌چيزي است كه در سير فكري
و عملي بيش‌تر جريان‌هاي سياسي كم‌تر مشاهده مي‌شود. اگر اين‌گونه نبود؛ اين جريان‌ها
به‌صورت كانون‌هاي پراكنده و گاه متضاد درنمي‌آمدند، گرفتار خودمحوري‌ها و
خودخواهي‌ها نمي‌شدند، اختلاف‌هاي تاريخي و رقابت‌هاي سياسي، حزبي يا شخصي بر
فعاليت‌هاي جمعي آن‌ها سايه نمي‌افكند و پيروزي‌هاي ناگهاني و مقطعي آن‌ها را از
خود بي‌خود و شكست‌ها آن‌ها را نااميد و مرثيه‌سرا نمي‌كرد.

 

‌به‌عنوان نتيجه بايد در نظر داشت:

1) ‌مشكل مردم ايران، يك مشكل سرتاسري است؛
مشكل اقوام و مليت‌هاي متكثر ايران، مشكل تمامي كشور و همه‌ي لايه‌ها و طبقات
اجتماعي ايران است. مشكل، مشكل طبقه‌ي خاص، ناحيه‌ي خاص، ايدئولوژي خاص، فكر خاص و
مذهب خاص و … نيست. عمده‌كردن هركدام از اجزاء، باعث تفرقه‌ي درونيمي‌شود و به‌نفع
غير خواهد بود.

 

2) ‌احزاب و جريان‌هاي سياسي و فكري مستقل و
غيروابسته به قدرت، در شرايط كنوني فاقد ويژگي‌هاي لازم براي پاسخ‌گويي به مشكل
ايران هستند. كلي‌گويي و مواضع غيرمستحكم و تكيه بر يك بُعد از خواست‌هاي مردم
ايران مثل بُعد سياسي و غفلت از ابعاد اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي، مانع از
اعتماد مردمي خواهد شد.

 

درنهايت، سخن پاياني‌اين‌كه به بن‌بست رسيدن
بسياري از شيوه‌ها وتئوري‌هاي سابق در فضاي ساليان اخير پايان كار نيست، بلكه آغاز
راه جديدي است. بنابراين جريان‌هاي سياسي بايست بر بحران بي‌ارادگي فعلي فايق آيند
تا بتوانند منشأ آثاري مثبت شوند.

منبع : نشریه نامه شماره 51

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس