معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> حزب يا جبهه؟

حزب يا جبهه؟

حزب يا جبهه؟

عباس عبدي

از وقتي كه تقاضا از جانب مردم و نخبگان
براي عبور از وضع اسفبار جامعه‌ي ايران به جامعه‌ي مدرن شكل‌گرفت، وجود احزاب
سياسي نيز به‌منزله‌ي لازمه‌ي اين عبور معرفي شد و گروه‌هاي سياسي در قالب‌هاي
حزبي شكل‌گرفتند، اما آن‌چه طي يك قرن گذشته به‌عنوان تجربه‌اي مسلم ثبت و ضبط شده
است، اجماع بر ناكارآمدي احزاب سياسي است، به‌طوري كه به‌معناي واقعي در يك قرن
اخير نمي‌توان حتي يك حزب موفق و كارآمد به‌معناي مرسوم نشان داد و اگر هم حزب
توده در مقطعي مي‌توانسته است مظهر و نماد چنين تصوري از حزب باشد، اولاً؛ آن مقطع
محدود بوده و شرايط كاملاً خاصي وجود داشته است ثانياً؛ برون‌زا بودن حزب توده و
وابستگي به كُمينترن و ثالثاً؛ ناپايداربودن وضعيت حزب توده جملگي سبب مي‌شود كه
حتي اين استثنا در تحليل وضع احزاب در ايران چندان مورد توجه قرار نگيرد.

 

پرسشي كه بعضاً مطرح مي‌شود اين است كه آيا
فقدان احزاب مدرن موجب شده است كه جامعه‌ي ما كماكان در وضعيت سياسي گذشته قرار
داشته باشد؟ يا اين‌كه عبور نكردن از ساختار سياسي گذشته‌ي ايران مهم‌ترين عامل
عدم شكل‌گيري احزاب مدرن است؟ يا قضيه‌ي مرغ و تخم‌مرغ است كه چندان منتج به نتيجه
نخواهد شد؟

 

برحسب اين‌كه كدام پرسش، اصيل تلقي شود، راه‌بُردها
و حتي قضاوت‌هاي متفاوت سياسي شكل خواهدگرفت. اگر پاسخ اين باشد كه فقدان احزاب
مدرن موجب درجا زدن ساختار سياست در ايران است، در اين‌صورت مسؤوليت متوجه متغير
مستقل كه در اين‌جا فقدان حزب مدرن و متوليان و مدعيان امر سياست مدرن است، خواهد
شد. اما اگر فقدان چنين احزابي در ايران به‌دليل ساختار سياسي كشور باشد، دراين‌صورت
كوشش براي تغيير ساختار سياسي الزاماً منوط و مشروط به داشتن حزب به‌معناي واقعي
نخواهد شد، چرا كه چنين حزبي در ساختار سياسي توسعه نيافته نمي‌تواند شكل بگيرد.

 

اما روشن است كه پاسخ به هر دو پرسش در
نهايت به يكي از اين دو نتيجه‌ي مطلق نخواهد انجاميد كه يا پس از تشكيل ساختار
مدرن سياسي بايد حزب به‌معناي واقعي ايجاد كرد يا اين‌كه در هر ساختار سياسي عقب‌مانده
نيز بتوان حزب طراز نوين تأسيس نمود، به‌عبارت ديگر شايد بهتر باشد كه در پي يافتن
حزب يا ساختار حزبي مناسب و متناظر براي هر ساختار سياسي جامعه باشيم. دراين‌صورت
اگر اسم آن تشكيلات را در جامعه‌اي به‌لحاظ سياسي عقب‌مانده و غير‌دموكراتيك، حزب
ناميديم، نبايد انتظارات يك حزب مدرن و كامل را از آن داشته باشيم. اگر به‌هر‌دليلي
مي‌خواهيم در روستايي كه فاقد جاده‌ي آسفالت است صاحب خودرويي باشيم، طبعاً بهتر
از تراكتور كه متناسب با جاده‌هاي اين روستاست و كارهاي مختلف يك روستايي را انجام
مي‌دهد، پيدانمي‌كنيم و براي چنين محلي نمي‌توان از بنز آخرين مدل استفاده‌كرد كه
به‌سرعت اسقاط و غيرقابل استفاده خواهد شد. چنين بنزي طبعاً نيازمند جاده‌هاي
استاندارد و اتوبان، همراه با ده‌ها شاخص استاندارد ديگر است. ترديدي نيست كه
وضعيت ساختار سياسي در ايران در مقايسه با ساختارهاي سياسي در غرب بي‌شباهت به
مقايسه‌ي يك روستاي كوهستاني در ايران با زيرساخت‌هاي برلين و مونيخ نيست. و چنين
قياسي الزاماً ربطي به افراد و صلاحيت‌هاي فردي هم ندارد، زيرا ممكن است راننده‌ي
تراكتور در روستاي ايران در رانندگي و حتي تعمير خودرو به نسبت وارد هم باشد،
درحالي‌كه راننده‌ي آلماني در مونيخ چنين نباشد، ولي اين مسأله تغييري در ماهيت
مسأله نمي‌دهد.

 

با اين مقدمه به شرح برخي سؤالات و نكات
مطرح درباره‌ي احزاب مي‌پردازم تا انتظارات خود را از حزب و احزاب، معقول و
منصفانه كنيم.

 

1) ‌آيا امكان شكل‌گيري حزب در جامعه‌ي
ايران وجود دارد؟‌

 

براي پاسخ به اين پرسش كافي است كه ابتدا
حزب را تعريف‌كنيم. اگر حزب را مؤسسه يا نهاد و سازماني بدانيم كه عده‌اي از افراد
آن‌را تأسيس مي‌كنند تا با توافق درباره‌ي برنامه‌اي معيّن، مشتركاً و غيرمشروط به
نمايندگي از مردم براي كسب قدرت اقدام‌كنند، در‌اين‌صورت حزب در ساختار سياسي
ايران به‌طور تاريخي امري خلاف قانون محسوب مي‌شود و مؤسسان و شركت‌كنندگان در آن
مهدورالدم محسوب مي‌شوند؛ تعجب نكنيد! حقيقت همين است و بس، مگر اين كه قيد
غيرمشروط حذف شود و به‌جاي آن مشروط و مقّيد به‌كار رود و دراين‌صورت ميزان مجازات
و مجرمانه‌بودن عمل حزبي رابطه‌اي معكوس با ميزان قيود و شروط مورد پذيرش يا عملاً
به اجرا درآمده دارد. اما درهر‌حال چون كسب قدرت جزو سرشت و ذات حزب است، چنين
عملي (تشكيل حزب) از نظر ساختار قدرت مجرمانه تلقي مي‌شود؛ زيرا در ساختار سياسي
ايران به‌صورت تاريخي قدرت به مقوله‌اي غيرقابل بحث درآمده است و عوامل اقتصادي و
اجتماعي و حتي فرهنگي، كمابيش اين اصل را پايدار تصوير كرده است؛ زيرا ماهيت و
سرشت قدرت به‌گونه‌اي تعريف مي‌شود كه حقي براي دخالت در آن يا كسب آن از جانب
ديگران به‌صورت مسالمت‌آميز و قانوني قايل نمي‌شود.

 

در چنين ساختاري حزب مقبول و پذيرفتني، حزبي
است كه دور كسب قدرت را خط بكشد و دنبال كسب مسؤوليت باشد و به‌همان صندلي مسؤوليت
قناعت‌كند، طبيعي است كه چنين حزبي نمي‌تواند حامل و مدافع منافع قشر يا طبقه‌اي
به‌خصوصي باشد (ضمن اين كه چنين طبقاتي هم اجازه‌ي شكل‌گيري ندارند) و صرفاً بايد
مدافع منافع ساختار سياسي باشد و بار مسؤوليت و وزر آنان را به دوش بكشد.

 

از سوي ديگري هم مي‌توان به امتناع شكل‌گيري
احزاب به‌معناي مدرن و واقعي در ايران رسيد. حزب در واقع نهاد سازمان يافته و
برنامه‌ريز براي اداره‌ي جامعه از سوي قشر يا طبقه‌ي معيني است كه اين قشر يا طبقه
در رقابت با اقشار و طبقات ديگر مي‌كوشد كه قدرت را تصاحب‌كند و منافع خود و جامعه
را بهتر تأمين‌كند، اما روشناست كه در ساخت اجتماعي ايران قشر يا طبقه‌اي كه مستقل
از قدرت باشد، وجود ندارد يا اگر هم وجود داشته باشد، از دو حال خارجنيست، يا آن‌قدر
مستقل است كه قدرت و ساختار سياسي، وجود آن و حزب منتج از آن را في‌نفسه برانداز و
غيرقانوني تلقي مي‌كند، يا آن‌قدر ضعيف است كه خطري براي ساختار قدرت ندارد و
احزاب وابسته به اين طبقات و اقشار بيش‌تر به درد نمايش دموكراسي مي‌خورند تا
بازيگر واقعيت دموكراسي باشند.

به‌علاوه فرض‌كنيم حزب خاصي برحسب منافع قشر
يا طبقه‌ي مفروضي شكل بگيرد، دراين‌صورت بايد يكي از دو راه‌حل مبارزه‌ي قانوني و
مسالمت‌آميز و دموكراتيك يا مبارزه‌ي مخفي و براندازي را پيش‌گيرد، راه‌حل اول
چندان ممكن نيست، زيرا اگر امكان چنين مبارزه‌اي وجود داشت (حاكميت قانون و
دموكراسي وجود داشت) ديگر با مشكلي براي فعاليت حزبي مواجه نبوديم و لذا در چنين
شرايطي حتي اداي چنين مبارزه‌اي را هم نمي‌توان درآورد، زيرا وظيفه‌ي حزب عضوگيري
است، ساختار سياسي حتي اگر به‌دلايلي با سازمان اصلي حزب برخورد نكند، دست از سر
اعضاي آن برنمي‌دارد، و چون همه‌ي افراد جامعه كمابيش سروكارشان به دولت مي‌افتد،
در صورت عضويت در احزاب نامطلوب از نظر حكومت، چنان برخوردي با آنان مي‌شود كه
عطاي چنين حزبي را به لقايش ببخشند. حتي كمك مالي به اين احزاب هم با خشونت هرچه
بيش‌تر مواجه مي‌شود و ام‌الفساد فسادهاي مالي تلقي مي‌شود و كافي است كه معلوم
شود يك آدم پولدار به چنين احزاب غيروابسته‌اي كمك مالي كرده است، چنان نقره‌داغش
مي‌كنند كه تا ابد فراموش نكند.

 

راه ديگر اين است كه حزب به فعاليت سرّي و
مخفي مبادرتورزد، كه چنين سازمان و تشكيلاتي با عوارض و تبعاتي مواجه مي‌شود كه
تجربه‌ي دهه‌ي چهل و پنجاه و شصت ايران به ما مي‌آموزد به گرد چنين تشكيلاتي نبايد
رفت كه هزينه‌اي بالا براي اعضا دارد و از آن بدتر اين‌كه هزينه‌اش براي جامعه هم
بسيار زياد است.

 

2) ‌آيا احزاب ما فاقد برنامه هستند؟‌

 

اگر 95 درصد تشكيلات موسوم به حزب را در
ايران استثنا كنيم كه اصولاً تنها اسم حزب را برخود دارند و رسماً محفل هستند،
دراين‌صورت بايد گفت پنج‌درصد بقيه كه كم‌تر از تعداد انگشتان دست هستند (و بايد
هم چنين باشد) كمابيش داراي برنامه هستند، اما معناي برنامه در اين گروه‌ها با آن‌چه
در احزاب غرب و كشورهاي توسعه‌يافته است، كاملاً متفاوت است؛ به‌ويژه آن‌كه برنامه‌ريزي
به‌معناي دقيق كلمه از دو جهت در ذيل ساخت سياسي ايران امتناع دارد و تنها به‌معناي
كلي و عام مي‌توان كلمه‌ي برنامه‌ريزي را براي آنان اطلاق‌كرد.

دليلِ اولِ عدم امكان برنامه‌ريزي جامع در
احزاب، ناشي از اين واقعيت است كه نيازي به چنين برنامه‌اي نيست و حتي آگاهي نسبت
به اجزاي آن امكان‌پذير نيست. نيازي به جزييات نيست، زيرا مشكل جامعه‌ي ما از حيث
سياسي در سطح كلان است و به‌قول معروف “خانه از پاي‌بست ويران است”، در
نتيجه در فكر نقش ايوان بودن و ارايه‌كردن برنامه براي آن امري لغو و بيهوده مي‌نمايد،
اگرچه اصلاح مشكلات سطح كلان نيز مستلزم اصلاح برخي از عناصر جزء است، اما برنامه‌ريزان
حزبي به‌طور طبيعي آگاهي مشتركي نسبت به اجزا ندارند و اگر بخواهند درباره‌ي اين
اجزا اتفاق‌نظر پيدا كنند، به‌سرعت مضمحل مي‌شوند و اساس حزب و گروه از هم مي‌پاشد.
فضاي بسته و استبدادي مانع از فعاليت و مشاركت سازنده و آزاد افراد در كنار يكديگر
و آگاهي مؤثر آنان از جزييات امر مي‌شود. افراد بسياري هستند كه درباره‌ي كليت
مسأله‌ي ايران و راه‌حل آن وحدت‌نظر دارند، ولي در جزييات با يكديگر مخالف و متضاد
هستند و حزب هم نمي‌تواند در طول حتي چند سال اين اختلاف‌ها را به وحدت تبديل‌كند،
زيرا چنين وحدت نگرشي مستلزم وجود آزادي‌هاي اجتماعي و مشاركت آزادانه در سطح
جامعه و حاكميت جامعه است.

 

از سوي ديگر ارايه‌ي برنامه در سطح جزييات،
موجب بروز مشكل و بحراني جدي در فعاليت احزاب مي‌شود، زيرا ساختار سياسي ايران به‌گونه‌اي
است كه مسأله‌ي اصلي آن شكاف دولت و ملت است و هر حزبي بايد حداكثر وحدت را از
جانب ملت فراهم‌كند تا بر اين شكاف فايق آيد. و با عِدّه و عُدّه‌ي كم نمي‌توان بر
اين شكاف غلبه‌كرد، لذا به‌ناچار بايد از طرح مباحث چالش‌برانگيز كه موجب شقاق در
جبهه‌ي ملت در برابر قدرت مي‌شود، امتناع‌كرد و آن‌ها را به آينده حواله داد؛
درحالي‌كه چنين مشكلي در سير تحول تاريخي جوامع صنعتي اروپا مشاهده نمي‌شود.

 

به‌همين دلايل است كه من در حال حاضر به‌طور
اصولي تشكيل احزاب در ايران را ممتنع مي‌دانم و معتقد به فعاليت جبهه‌اي هستم، اما
منظورم از جبهه چيزي شبيه جبهه‌ي ملي نيست كه افراد يا گروه‌هايي با هم جمع شوند و
ساختارهاي ذيل جبهه از يكديگر مستقل باشند، بلكه منظورم از حيث تشكيلات همان
تشكيلات حزبي است، اما به‌لحاظ محتوا و مضمون، معتقدم كه بايد وسيع‌تر از احزاب
موجود در كشور عمل كرد و دايره را براي حضور و فعاليت افراد در حزب به‌نحوي وسيع‌كرد
كه به‌لحاظ مضموني و گرايش‌هاي افراد عملاً چيزي شبيه به جبهه باشد؛ اصولاً نام‌گذاري
جبهه‌ي مشاركت دقيقاً بر همين تحليل استوار بود، كلمه‌ي جبهه، معرف آن بود كه قصدي
بر ارايه‌ي برنامه‌هاي ريز و جزيي كه معرف يك حزب است وجود ندارد، زيرا مسأله‌ي
اصلي جبهه، نهادينه‌كردن دموكراسي بود و با رسيدن به اين هدف مي‌توانست از دل جبهه‌ي
مذكور گرايش‌هاي حزبي متفاوتي ظهوركند، براي درك اين ايده بايد مثالي زد؛ ملموس‌ترين
مسأله در برنامه‌ريزي و ارايه‌ي برنامه‌ي حزبي، مسأله‌ي سياست‌هاي اقتصادي است. در
جبهه‌ي مشاركت طرفداران هر دو گرايش اقتصاد بازار و اقتصاد سوسياليستي از ابتداي
تأسيس اين تشكيلات وجود داشت (همچنان كه در روزنامه‌ي سلام هم اين دو گرايش كاملاً
مشهود بود)، اما چنين تفاوتي از نظر من مشكلي نبود و اگر هم به‌صورت مشكل خود را
نشان مي‌داد، بايد در مقابل هدف اصلي و اهم نسبت به آن سازش مي‌شد، زيرا هدف اصلي
برداشتن شكاف دولت-ملت، ايجاد حاكميت قانون، بسط آزادي‌ها و تقويت نهادهاي مدني و…
بود كه هر دو گرايش مي‌توانستند در چنين هدفي فعاليت مشترك كنند، اما اين امر به
آن معنا نبود كه تشكيلات فاقد برنامه‌ي اقتصادي باشد، بلكه هر دو گرايش بايد نسبت
به برنامه‌اي اقتصادي كه مقوّم و حامي دموكراسي و مردم‌سالاري باشد، توافق نمايند؛
به‌همين‌دليل اگر حدي از خصوصي‌سازي را مؤيد مردم‌سالاري مي‌دانستند، از آن حمايت
مي‌كردند و چنين هم بود. اين مسأله در سطح ملي هم قابل مشاهده است كه بسياري از
افراد با گرايش‌هاي اقتصادي راست و چپ در كنار يكديگر براي كسب آزادي و حاكميت
قانون و نهادينه‌كردن مردم‌سالاري مبارزه مي‌كنند و خود را در يك صف واحد قرار مي‌دهند،
دراين‌صورت چه اشكالي دارد كه آنان فارغ از اين تفاوت نگرش، براي تحقق مسأله‌ي
اصلي در كنار هم متحد شده و مشاركت‌كنند؟ نه‌تنها اشكالي ندارد، بلكه ضروري هم هست.

 

جزء دوم نام مشاركت معرف آن بود كه هدف اصلي
فعاليت جبهه‌اي، بسط و گسترش مشاركت آزاد و عمومي بود، كه فقدان چنين عنصري موجب
بسياري از نابساماني‌ها در جامعه بود و حتي تبديل‌شدن تك‌تك افراد به گروهي تحت‌عنوان
“ما” فقط از خلال يك مشاركت آزاد و قانونمند قابل تصور بود.

 

شايد پرسيده شود كه پس چرا عنوان “حزب”
قبل از جبهه‌ي مشاركت قرار گرفته است؟ در زمان تأسيس جبهه‌ي مشاركت چون اكثريت
كميسيون احزاب در اختيار جناح مقابل بود، با تأسيس جبهه مخالفت‌كردند و صدور مجوز
را مشروط به اضافه‌كردن كلمه‌ي حزب كردند كه شوراي مركزي نيز در نهايت پذيرفت. كلمه‌ي
مذكور در درخواست ابتدايي جبهه‌ي مشاركت وجود نداشته و صرفاً بر اثر الزام و اكراه
به آن اضافه شده است.

 

اگرچه تصور اوليه‌ي من اين بود كه پس از
تشكيل مجلس ششم، مردم‌سالاري در ايران به نحو بازگشت‌ناپذيري نهادينهمي‌شود و راه
براي تشكيل احزاب و شكل‌بندي‌هاي جديد سياسي باز مي‌شود، اما به‌علت مسايل پيش
آمده، چنين تصوري با واقعيت انطباق نيافت و ما كماكان در وضعيت قبل از مردم‌سالاري
هستيم كه الزامات خود را دارد، كه نه‌تنها بايد جبهه‌اي عمل كرد، بلكه حتي در
انتخابات هم مي‌بايست جبهه‌اي و با هدفِ ‌پركردن شكاف دولت ـ ملت اقدام كرد (البته
مشروط بر اين‌كه اصل شركت در انتخابات پذيرفته شود.) بنابراين به گمانم در ايرانِ
كنوني، تشكيلات با مضمون دقيق حزبي پاسخ‌گو نيست و به‌لحاظ تشكيل و تأسيس و ادامه‌ي
حيات نيز امتناع عملي دارد، لذا بايد مضمون جبهه‌اي براي آن درنظرگرفت و افراد
مختلف با مشرب‌هاي گوناگون حول هدف واحد، يعني ايجاد و نهادينه‌كردن دموكراسي يا
مردم‌سالاري از طريق دفاع از حاكميت قانون، دفاع از نهادهاي مدني و آزادي‌ها و
مشاركت عمومي و آزاد و… متحد شوند؛ هرنوع برنامه‌ريزي آنان فقط از سوي دو عنصر
محدود مي‌شود، يكي محدودبودن برنامه به امور ضروري براي قوام بخشيدن و نهادينه‌كردن
دموكراسي و ديگري جذب حداكثر نيروي اجتماعي و جلوگيري از تفرق و پراكندگي آنان
براي پُركردن شكاف دولت-ملت. در اين راه گرچه بايد مسؤوليت برخي از نارسايي‌ها در
روند سياسي را بر ‌عهده‌ي متوليان حزبي يا جبهه‌اي دانست، اما فراموش نكنيم كه در
اصل، فرق چنداني ميان احزاب و مطبوعات نيست، اگر مسؤوليت فقدان مطبوعات آزاد را
متوجه ساختار سياسي بدانيم، به ناچار بايد فقدان احزاب را نيز متوجه اين ساختار كنيم؛
به‌ويژه آن‌كه ساختار سياسي و قدرت نسبت به احزاب سياسي در مقايسه با مطبوعات
عملاً حساسيت بيش‌تري دارد و فشارهايش شديدتر است و اگر با مطبوعات آزاد ولي در
محاق همدلي صورت مي‌گيرد، به‌طريق اولي با هر تشكيلات مستقل نيز بايد كمابيش چنين
برخورد مشابهي (ولو نقادانه) صورت‌گيرد و انتظارات خود را از احزاب در جامعه‌ي
فعلي در حد احزاب جوامع پيشرفته بالا نبريم؛ مأيوس‌كردن ديگران از ساختارهاي حزبي
مستقل بيش‌ترين ضربه را به روند و امكانات موجود براي تحول مردم‌سالاري در ايران
وارد مي‌كند.

 

 

پي‌نوشت:

1. منظور غيرمشروط از جانب قدرت است، اما
مردم مي‌توانند از خلال راه‌كارهاي شناخته‌شده، كسب قدرت از جانب احزاب را پيشاپيش
مشروط نمايند.

منبع : نشریه نامه شماره51

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس