ارتداد در ترازوی نقل
ارتداد در ترازوی نقل
نویسنده: عبدالله ایرانی
سپس و ستایش خدایی که خود را با ویژگی‌های «جلال و اکرام» به بندگانش معرفی کرد، تا اینکه انسان از کانال«اسماء حسنی و صفات عظمی» با پروردگار ارتباط برقرار کنند، و بدین‌وسیله به قله‌ی کمال انسانیت راه یابند.
درود و رحمت بی‌پایان خدا بر بزرگترین پیام‌آور محبت، آزادی و برابری و برادری، کسی که به عنوان «رحمه للعالمین» برای هدایت و رهنمونی بشریت فرستاده شد.
ارسال پیامبران اثبات چنین مسایلی بوده است؛ همانند تلقین میت، خواندن سوره‌ی یاسین، دعای نصف شعبان، مجلس مولودی‌خوانی و شب معراج و … که در دین نه تنها دلیل صحیحی ندارند بلکه برخی از آنها حتی بدعت به شمار می‌آیند[۱] و جایگاهی در دین ندارند، با این وصف تا بدانجا بدانها قداست داده شده که کارشناسان و متخصصین دینی جرأت بررسی و تحلیل کارشناسانه و علمی آنها را ندارند.
جای بسی تأسف است که برخی از عالمان مقلد، مذهب را عین دین پنداشته‌اند(به معنای اینکه تمامی برداشتهای فقهی را جزو نصوص لایتغیر می‌پندارند)، و با مسایل اختلافی فقهی و مذهبی موضعگیری آنچنان سخت و منجمد و عامیانه‌ای را اتخاذ می‌کنند؛ مثلاً در رابطه با طلاق ثلاثه که آیا طلاق ثلاثه طلاق واحد محسوب می‌شود یا همان طلاق ثلاثه؟ آیا طلاق حلفی طلاق قلمداد می‌شود یا قسم؟ یا اینکه طلاق غضبان و بدعی واقع خواهد شد یا خیر؟ اینکه لمس زن وضو را باطل می‌کند یا خیر؟
بسیار دیده و خوانده‌ایم که با عالمان و روشنفکران بزرگواری همچون شیخ الاسلام ابن تیمیه، و شاگردش ابن قیم و شیخ احمد سرهندی و شیخ شوکانی و شیخ محمد عبده و امام رشید رضا و … چگونه برخورد شده و خواهد شد، و حتی گاها این نوع واکنشها باعث مداخله‌ی قدرت سیاسی در این موضوع و همچنین در به شهادت رساندن و یا تبعید کردن و زندانی دانشمندان فرهیخته شده است، در حالی که این مسایل تنها مباحث علمی‌اند که هیچ ارتباطی با دستگاه سیاسی نداشته و ندارند، جز اینکه آنها خواسته‌اند ازاین مسایل برای حذف مخالفان خود استفاده نمایند، در حالی که آنها خوب می‌دانند انسان می‌میرد اما فکر و اندیشه‌ی انسان هرگز نخواهد مرد.
دعوتگران دینی باید بعد از کسب شناخت دینی، حتما مسئولیت روشنگری دینی و دعوت دینی را عهده‌دار شوند، زیرا در غیر این صورت دفاع ناآگاهانه منجر به تخریب دین خواهد شد« قُلْ هَـذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَهٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِی … » (یوسف/ ۱۰۸).
موضوع مورد نظر ما، موضوع حکم ارتداد است، اینکه «مباح دانستن خون مرتد» نیز از این گونه مسایل فقهی و اختلافی است، که در قرآن کریم هیچ نصی دال بر جواز آن نیامده است؛ آنچه در قرآن راجع به آن آمده همان موکول نمودن مجازات کافران و مرتدان به فردای قیامت و بی نتیجه کردن کردارهای نیک آنها است، خداوند بزرگ راجع به حکم آن می‌فرماید:
وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَهِ وَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴿۲۱۷/ بقره﴾
آیات دیگری که راجع به این موضوع آمده‌اند همه حول و حوش این حکم دور می‌زنند.
مهمترین دلائل خشونت طلبان برای «مهدر الدم» اعلام نمودن مرتد، آیات و احادیث دیل می‌باشد:
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِینَ ﴿۱۴/ توبه﴾
قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَهَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۲۹/ توبه﴾
وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِکِینَ کَآفَّهً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَآفَّهً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ ﴿۳۶/ توبه﴾
و حدیث: امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و یقیم الصلاه و یوتوا الزکاه، فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی الله» [2]
در حقیقت مشکل بس سترگ خشونت طلبان این است که آنها ظاهرنگرند و آیات قرآنی را بدون رعایت سیاق و سبب نزول آن تفسیر و حکم آن را به هر زمان و مکانی و هر شخصی تعمیم خواهند داد، و این نیز مشکلات فراوانی را برای دین و فهم دینی به بار می‌آورد، که ما در این مقاله مختصر نمی‌توانیم بدان بپردازیم.
و واقعیت آیات فوق که بدان استناد می‌کنند به شرح ذیل می‌باشد:
۱- آیه‌ی نخست، در رابطه با مشرکینی آمده که مسلمانان را از مکه اخراج و دوستان و خویشاوندان آنها را به شهادت می‌رسانند و همیشه در پی فرصتی برای ضربه زدن به مسلمانان بودند.
۲- آیه‌ی دوم، در رابطه با کسانی است که یا خود مستقیما به حقوق شهروندان تجاوز می‌نمایند و یا با متجاوزان همکاری می‌نمایند و اموال و نوامیس مردم را مباح می‌دانند.
۳- و نصف دوم آیه‌ی سوم هرگونه شبهه‌ی خشونت را در رابطه با آن برطرف می‌نماید.
۴- و حدیث فوق را نیز باید در چارچوب این آیات تفسیر کرد، و مفسرین، این حدیث را در رابطه با تفسیر آیات سوره‌ی توبه ذکر می‌نمایند، زیرا در غیر این صورت حدیث مذکور با آیاتی که اکراه را در پذیرش دین نفی می‌نمایند در تضاد خواهد بود، و این هم محال است، همچنین آزادیانتخاب دین، که خدا و قرآن را به رسمیت شناخته است، زیر سوال خواهد رفت.
تنها دلیلی که به عنوان مدرک شرعی برای قتل مرتد از آنها استفاده می‌شود دو حدیث «ظنی الثبوت» است که با تمام این آیات «قطعی الثبوت» و «قطعی الدلاله» در تعارضندو در ترازوی سنجش یقینا قطعی الدلاله وق قطعی الثبوت بر ظنی الثبوت برتری دارد.
امام نووی در مقدمه‌ی خود بر شرح مسلم می‌فرماید: شیخ ( منظور ابن‌صلاح شهرزوری) می‌فرماید: علما اتفاق نظر دارند بر اینکه: آنچه متفق علیه مسلم و بخاری است عین حق است، در گذشته به این رأی تمایل داشتم که حدیث متفق علیه مفید ظن است و فکر می‌کردم این رأیی است قوی، اما حالا متوجه شده‌ام که اینچنین نیست و مفید علم است.
در اینجا است که امام نووی نظر شیخ را نقد می‌کند و می‌فرماید: آنچه شیخ گفته است با رأی حالمان محقق در تضاد است، زیرا اکثر آنان بر این اعتقادند که احادیثی در صحیحین که متواتر نیستند، مفید ظن می‌باشند، چون آنها احادیث آحادند و آحاد نیز ظن را می‌رسانند، و در این موردمیان مسلم و بخاری و دیگر محدثین فرقی وجود ندارد[۳]
دو حدیث مورد استدلال برای قتل مرتد عبارتند از :
یک: « لا یحل دم امرئ مسلم یشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله الا باحدی ثلاث: النفس بالنفس، و الثیب الزانی، و التارک لدینه المفارقه للجماعه»[4]
دو: « من بدل دینه فاقتلوه»[5]
در حقیقت دفاع ناآگاهانه‌از این دو حدیث به جایی رسیده که حتی خود اسلام مقوله‌ی آزادی دینداری زیر سوال رفته است و چهره‌ی خشونت آمیز از اسلام عرضه شده است.
آیا می‌بایست احادیث آحادی که تنها مفید ظن هستند آنچنان در بوطه‌ی قداست قرار گرفته شود که مخالفت با آن موجب عکس العمل خشونت آمیز و اهانت آمیز شود؟
در حقیقت این نوعطرز تفکر راه را برای اجتهاداتی استبدادی و غلط باز می‌کند و موجب عواقب وخیمی خواهد شد، تا آنجا که هر شخصی رأی و نظر خود عین دین و نظر مخالفانش را خطا اعلام می‌دارد و نهایتا آنها را مرتد و مهدر الدم اعلام دارد.
در مجلسی که خودم شخصا حضور داشتم یکی از جوانان احساساتی و طرفدار گذاشتن ریش، گفت: حدیث گذاشتن ریش صحیح است و مخالف حدیث صحیح، مخالف پیامبر – صلی الله علیه و سلم – است و مخالف پیامبر – صلی الله علیه و سلم – کافر است، نتیجه اینکه زدن ریش کفر است!!
در این نوع نگاه هیچ یک از مجتهدان جامع الشرایط از فتوای کفر و ارتداد این نوع نگاهها جان سالم بدر نخواهند برد، زیرا هر یک از آنان بنا به دلایلی احادیث صحیحی را مورد نقد و اهمال قرار داده‌اند.
و اگر گفته شود که موضوع حکم قتل مرتد یک موضوع اجماعی است و مخالفت اجماع نیز کفر است، ما در جواب خواهیم گفت: که این ادحایی بیش نیست و هیچگاه بر سر این موضوع اجماعی میان فقها و مجتهدین صورت نگرفته است؛ زیرا در میان مجتهدان صحابه و تابعین راجع به قتل مرتد اختلاف وجود داشته است. مثلاً عمر بن خطاب می‌فرماید: «ان المرتد یستتاب ابدا ویودع السجن و قد ورد هذا فی خبر ارتداد نفر من بکر بن وائل، و قد فهم بعض العلماء من ذلک انه لا یقتل ابدا »[6]
و همچنین دیدگاههای همانند این دیدگاه از علمای تابعین همانند سفیان ثوری و ابراهیم نخعی نقل شده است [۷] و می‌توان برای اطمینان بیشتر به رساله‌ی دکتر قرضاوی تحت عنوان «جریمه الرده و عقوبه المرتد»
اکثر علمای اصول الفقه می‌گویند: مخالفت یک مجتهد بر سر یک موضوع مانع انعقاد اجماع خواهد شد.
و حتی در زمان خود پیامبر – صلی الله علیه و سلم – کسانی به نفاق و ارتداد روی می‌آوردند، کشته نمی‌شدند.
نتیجه اینکه اگر کشتن مرتد یک حکم شرعی و حدی از حدودات الهی محسوب می‌شد، حتما پیامبر – صلی الله علیه و سلم – آن را اجرا می‌نمودند، زیرا وی هرگز در اجرای حدود شرعی تسامح و تساهل به خرج نمی‌داد؛ و پیامبر – صلی الله علیه و سلم – راجع به این موضوع می‌فرمود: « به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی نماید، دستانش را قطع می‌نمایم».
و اگر کسانی در زمان وی کشته شده‌اند به خاطر موضوع ارتدادشان نبوده، بلکه به خاطر جرمی بوده که همراه با آن، آن را انجام داده‌اند، مانند: قتل و غارت و … [۸]
دکتر قرضاوی در رساله‌ی « جریمه الرده و عقوبه المرتد» می‌فرمایند: مرتدی که علاوه بر ارتداد خود، مردم را نیز به سوی ارتداد فرا می‌خواند، با دیگر مرتدها تفاوت دارد؛ زیرا مرتد دعوتگر در حقیقت علیه دین و ملت اعلان جنگ می‌نماید و با خدا و پیامبر آن جامعه سرستیز برپا می‌دارد، و به جنگ با آنان قد علم خواهد کرد، و به جامعه و حکومت خیانت خواهد ورزید، و در قوانین بین الملل نیز چنین مجازاتی برای کسانی که با دین و آداب خاک و وطن خیانت می‌ورزند در نظر گرفته شده است و …
سؤالی که در اینجا و در پایان این مقاله مطرح می‌شود این است که پیامبر – صلی الله علیه و سلم – می‌فرماید: « ادرءوا لحدود بالشبهات» آیا دیدگاهها و اجتهادات مجتهدان مخالف قتل مرتد در طول تاریخ امت اسلامی از زمان صحابه تا به امروز نمی‌توند شبهه‌ای باشد برای دفع این حد؟
و یا به عبارت دیگر آیا شبهه‌ای قوی تر از این برای دفع این حد وجود دارد؟
و آیا این مسئله، ادعای مطرح شده پیرامون اجماع صورت گرفته بر سر این موضوع را به حد اجتهادات فرای تنازل نخواهد داد؟.
در نتیجه قتل مرتد یک حکم قطحی و منصوص علیه و اجماعی نیست، و ترویج آن به عنوان یک مسئله تصویب شده و اجماعی، ادعایی بیش نیست. که لازم است آن را برای مردم به ویژه قشر تحصیل کرده وروشنفکر توضیح داد؛ تا اینکه این شبهه‌ای که به عنوان یک لکه دامن آزادی خواهی و آزادی دینداری اسلامی را آلوده کرده، زدوده شود، و همه از واقعیتهای دینی و تاریخی اطلاع پیدا کنند.
والسلام علی من نظر بعین البصیره و التفکر، فرأی عواقب الامور فوازن و رجح.
ارجاعات و منابع
————————–
[۱] البته می‌شود از مجالس مولودی خوانی و معراج خوانی به عنوان فرصتی برای شناساندن پیامبر – صلی الله علیه و سلم – بهره گرفت.
[۲] متفق علیه.
[۳] این اختلاف دیدگاهها بدان معنا است که این مسئله اجتهادی و قابل نقد و بررسی است.
[۴] رواه الجماعه
[۵] رواه الجماعه الا مسلم.
[۶] موسوعه فقه عمر بن الخطاب. د. محمد رواس قلعه‌چی، ص ۴۳۱
[۷] موسوعه فقه سفیان ثوری. د. محمد رواس قلعه‌چی، ص ۴۱۶
[۸] الصارم المسلول علی شاتم الرسول- ابن تیمیه- ص ۳۶۸
با عرض احترام خدمت جناب استاد باید بگویم که مقاله خالی از هر نوع بحث علمی و موضوعی است و دارای اشکالات فراوان می باشد که ان شاء الله بدان خواهیم پرداخت.