مبانی و شروط مشارکت سیاسی

مبانی و شروط مشارکت سیاسی

دکتر طارق رمضان

(روشنفکر مسلمان سوئیسی
مصری‌تبار و نوه‌ی امام شهید حسن البنا (رحمه‌ الله‌ و رضی)

در میان علما، و به
طور وسیع تر، در میان مسلمانان بحث های زیاد و پرشوری بوده است درباره ی این که
آیا مسلمانان می توانند در حیات سیاسی کشور خود در اروپا یا در ایالات متحده
آمریکا مشارکت کنند. بر این اساس پاسخ برخی از اصول کلی منابع اسلامی و برخی از
پژوهش های دانشمندان کلاسیک مثبت و منفی بوده است. اغلب اندیشه های علما در تاریخ
مربوط به شرایطی بوده است که مسلمانان در آن اکثریت را داشته اند با نظامی قانونی
که کم و بیش از مراجع خاص خود ملهم بوده است .در اقلیت بودن جدید نیست (از جمله در
هند، در آفریقا) و دانشمندان زیادی روی این مسئله مطالعه کرده اند، اما چیزی که
عجیب است نوع جوامعی است که امروز پذیرای مسلمانان می شوند(جوامع حقوقی، مردم
سالار و عرفی شده) و به آن ها منزلت شهروندی می دهند که امتیازاتش گسترده و در
واقع مستلزم و تأملی عمیق در باب مضامین این منزلت در پرتو جوامع اسلامی است.

برخی علما و متفکران
جریان های سنت گرا و نص گرا هر نوع رویکرد زمینه مند را رد می کنند و تأیید می
کنند که اصول اسلامی هیچ تفسیری را برنمی تابد و این اصول به پنج نظر خلاصه می
شوند:۱)در اسلام،« انتخابات» وجود ندارد (این لفظ قرآنی نیست و چیزی که فرد را به
رئیس سیاسی مرتبط می کند بیعت است)؛۲) نمی توان خواهان آن بود که برای یک مقام
انتخاب شویم بر پایه سنت پیامبر( ازجمله منابع ) که یادآور می شود:«ما
اقتدار(سیاسی) را به کسی که آن را مطالبه می کن و به شدت خواهان آن است، نمی
دهیم؛۳) یک مسلمان فقط با یک مسلمان می تواند بیعت کند و در هر شرایطی باید از هر
نوع مشارکت سیاس خودداری کند؛۴) فرد مسلمان باید به اقتدار سیاسی یک مسلمان احترام
بگذارد حتی اگر مطلوب نباشد و این براساس آیه قرآن است که به مسلمانان دستور می
دهد از خدا و رسولش و از«کسانی که اقتدار(سیاسی) را در اختیار دارند، پیروی
کنند»؛و۵) سازماندهی دموکراتیک(این مفهوم قرآنی نیست)معیارهای اسلامی را رعایت نمی
کند(که معیارهای شریعت اند)و مسلمان در ایالات متحده آمریکا و در اروپا که خارج از
دارالاسلام است باید از هر حمایتی از نظام مخالف با اصولش خودداری کند.

می بینیم این رویکرد
چقدر محدود کننده و کاملا” بیرون از زمینه و بستر است. جریان های موجود در
غرب؛ که به شدت مورد حمایت حکومت های سلطنتی نفتی اند(در رأس آن ها عربستان
سعودی)، از این نظرات حمایت می کنند و جوانان را به قطع تمام روابط با محیط سیاسی
و اجتماعی خود سوق می دهند تا به اعمال آیینی و بسیار قشری بپردازند. عالمان دیگری
این مسئله را از زاویه استثنا، ضرورت یا حاجت ارزیابی کرده اند. به نظر آن ها
قواعد اساسی شناخته شده اند اما طبق شرایط واقعی نیازمند ارزیابی مجددند، یعنی
اجتهادی بشود که خطوط اساسی تعهد مسلمانان در جوامع غربی را ترسیم کند و اگر نیاز
بود، فتاوای تشریحی صادر شود. تمامی پاسخ های داده شده توسط عالمان اصلاح طلب در
جهت ترغیب مسلمانان به مشارکت در حیات سیاسی کشورشان است اما آن ها طبق شیوه ای
کار می کنند. تقریبا” نزد همه علما، و از ارجاع مستمر آن ها به «ضرورت»یا به
«حاجت»، احساس می کنیم این نظر که مسلمانان در خانه خود هستند و باید با این
واقعیت زندگی کنند و پاسخ هایی بیابند که از این پس دیگر« پاسخ های استثنایی»
نباشد، کاملا” پذیرفته شده نیست.

در اینجا متذکر شویم
که امروز در میان اصلاح طلب ترین عالمان، در اجرای فقه، گرایشی وجود دارد در
استفاده مستمر –و به نظر ما انحرافی – از مفاهیم «استثنا»،«ضرورت» و «حاجت». اگر
این رویکرد امکان دهد که فتاوای تازهای صادر شود که مسلمانان در زمانه خود بهتر
زندگی کنند، شایسته است منطقی که مبنای این اقدام است و تبعات ناشی از آن، مطالعه
شود. در حقیقت،عالمان، شرایط جامعه را در پرتو یک نظام سیاسی آرمانی (و اصول مربوط
به آن)بررسی می کنند و فتاوایی صادر می کنند که در حالت طبیعی زمینه ی نزدیک شدن
به عملی ترین اصول مذکور یا انتخابی کمتر بد فراهم می شود. تداوم و تشویق این
رویکرد، بدون حزم و احتیاط، که در آغاز ضروری بود، دو پیامد ناگوار و خطرناک به
بار می آورد:۱) دور شدن از آرمان، ۲) فقه با همسازی موردی و جزئی با یک نظام جهانی
که مدام خود را زیر بار آن احساس می کنیم، فهمیده می شود. با نزدیک شدن به جوامع
غربی به وسیله مفاهیم استثنا یا ضرورت، دست کم به افراد امکان بقا در نظام جهانی
–به دلیل تأیید آن و نه مشارکت در اصلاح آن- داده می شود. بدین ترتیب، با اجتناب
از تضادهای روزمره، این اقدام بی تردید این مشکل اساسی تر را به وجود می آورد که
این کار همسازی(این اجتهاد) در نهایت نظام سیاسی و اقتصادی جهان را –که اندیشه ی
ما، ما را به تغییر آن دعوت می کند – تأیید می کند. به این ترتیب، این فکر که ما
همیشه در نوعی سرهم بندی حقوقی هستیم، زیرا با ضرورت یا با حاجت روبروییم، این
تالی فاسد را دارد که دفاع ار خود را بیاموزیم بی آنکه امکان تدوین یک راهبرد جهان
روا برای مقاومت و پیشنهاد بدیل ها را داشته باشیم. اینجا به نظر می رسد مسلمانان
متوقف و بدون کارکرد می شوند. به نظر می رسد دغدغه آن ها نسبت به انحراف احتمالی
از شریعت(راه به سوی سرچشمه)، آن ها را از امکان تدوین یک دیدگاه جهان روا از این
«راه به سوی عدالت» -که بی عدالتی را طرد می کند، و فقط به کنار آمدن با واقعیت
بسنده نمی کند – محروم می سازد. بنابراین اگر این کار همسازی ضروری است، شایسته
است که به شیوه های ارائه آن اندیشیده شود. اندیشیدن و متحول کردن امر واقعی در
مقایسه با یک« جامعه ی آرمانی» مفروض، می تواند برای تدوین آرای حقوقی ملاک هایی
بدهد اما این در حقیقت فلج کننده است. از نظر ما بهتر است در دو حیطه ی سیاسی و
اقتصادی به اصول جهانشمول و جهان روای پیام اسلام(و نه به الگوهای آرمانی که از آن
ناشی می شود)بازگردیم تا بتوانیم همزمان به طبیعی بودن« زیستن در اینجا» و شیوه
های تعهد جهان روا برای عدالت و رفاه بیندیشیم. ساحت رهایی بخش اسلام، بر اساس
آرمان اصول جهانشمول، ناشی از ضرورت چالش با واقعیت برای اصلاح است و نه رجوع به
الگوهای تاریخی آرمانی شده، محاسبه کمبودها به این امید که خود را بهتر همساز کنیم
و، بدتر از آن، از خود محافظت نماییم. به علاوه، تغییر ساده ی شیوه ی طرح مسئله
اجتهاد و همسازی حقوقی، از نظر ما خروج از منطق «استثنا» و «ضرورت» است تا به
حضورمان در چارچوب«وفاداری به اصول به معنای دقیق کلمه» بیندیشیم. در حقیقت منظور
این است که به ظرفیت های همسازی پرداخته شود که عقل ها را پویا می سازد و ابزارهای
مقاومت و اصلاح را به آن ها می دهد و دست کم به خاطر منافع« جماعت مسلمان اقلیت»
به سیاست می پردازند. اندیشه ی دینی اصلاح طلب، که مدیریت خوبی نشده، می تواند یک
نگرش فکری و سیاسی خطرناک ارتجاعی و محافظه کار را تولید کند. هم اکنون شاخص ها،
که در میان مسلمانان غربی بدترین است، ما را به هراس می افکند.

این اندیشه، که ما را
کمی از مسئله دور می کند بی آنکه از موضوع کاملا” خارج شویم، در اینجا جایگاه
خود را دارد زیرا بر شیوه ای اثر می گذارد که ما با آن به مسئله سیاسی و همچنین در
فصل آتی به مسئله اقتصادی می پردازیم. سرمشق فکرای که براساس آن پیوندهای بین اصول
اسلامی و واقعیت(به ویژه غربی) را برقرار می کنیم، پیامدهای مهمی برای تعهد
مسلمانان دارد. گفتیم ما در اینجا دقیقا” در مقابل بستری هستیم که بازخوانی
متون و نسبی کردن پژوهش های عالمان را ضروری می سازد چون شرایط با چیزی که اندیشه
ی اسلامی کلاسیک را تا قرن بیستم توجیه کرده، همخوانی ندارد. براساس اصول کلی –که
ما از آن در بخش نخست سخن گفتیم – و ابزارهایی که پژوهش های فق ها در اختیار
گذاشته اند، سعی می کنیم برای مشارکت سیاسی و شرایط کاربرد آن چارچوب مرجع را
تعیین کنیم.

چارچوب مرجع:

دیدیم که پیام
جهانشمول اسلام عقل انسان را به سوی جست و جوی عدالت جهت داده و به مؤمنان آموزشی
اخلاقی می دهد تا «راه وفاداری» (شریعت) را دنبال کنند. در شرایط جدید،که منابع آن
را پیش بینی نکرده اند،یک راهبرد سیاسی وجود دارد که برخی علما طی تاریخ به عنوان
«السیاسه ی الشریعه ی» یا «فقه الموازنه» تعریف کرده اند. مفهوم اول به تدوین یک
اندیشه ی سیاسی مؤمن به احکام عمومی اسلام اشاره دارد در حالی که مفهوم دوم مبتنی
بر مطالعه ی عمیق گزینه هایی است که به منابع وفاداراند و با شرایط همسازی دارند
و… اگر عمیق تر بنگریم متوجه می شویم که این دو رویکرد به طور مستقیم به مطالعه
مصلحت عمومی –که مطرح کردیم –مرتبط است. هرگاه منابع در مورد یک وضعیت خاص (مصلحت
مرسله) نظر نداده اند، وظیفه کارشناسان است که این شرایط را مطالعه کنند تا آرای
حقوقی ای را که باید به هدف پیام احترام گذارد(بیشتر عدالت) و به محتوای اخلاقی آن
مؤمن بماند (تحقق مصلحت عمومی –تحقق المصلحه ی –و دفع هر چه با آن در تضاد است
–دفع المضار)، به شکل قانون انتشار دهند. تمامی تعالیم اسلامی وحیانی به این صورت
که در خود واجد این کیفیت اند، فهمیده شده اند، و این قاعده عالمان را می شناسیم:
«مقاصد الاحکام مصالح الناس». بنابراین منظور پیگیری یک اندیشه با همین هدف است.

علمای اصول فقه به این
قاعده کلی اولیه یک توصیه اساسی ثانویه افزودند: به جای الگوی آرمانی،باید در
انتخاب هایی که در متن واقعیت ها صورت می گیرد، تلاش شود که در شرایط دشوار به دو
تا از بهترین مصلحت ها و به دو تا از کمترین مضرت ها اولویت داده شود. مسلما”
ملاک بهترین مصلحت ها یا کمترین مضرت ها بر پایه آموزش اخلاقی اسلام صورت می گیرد
که هم عالم در تدوین این احکام باید الهام گیرد و هم شهروند یا سیاستمدار در
چارچوب عملکرد خود. فراتر از این اندیشه ضروری است که به علل و شرایطی اندیشیده شود
که می توانند شرایط عینی را اخلاقا” بهبود بخشند یا تخریب کنند. در ادبیات
کارشناسان اصول فقه سلسله قواعدی است که نه بر ویژگی خود حکم می کنند بلکه بر
شرایط عینی ای تأکید می کنند که به وضع و سهولت حکم می انجامد و در حقیقت این
شرایط همان کیفیت اخلاقی مثبت یا منفی حکم را به خود می گیرند.

سرانجام باید افزود که
ممکن است یک حکم فقهی خاص به خاطر جهان روایی مصالح زیر سوال رفته باشد و باید از
داوری سریع یک حکم –چنان که برخی نص گرایان می کنند –که به ظاهر در تضاد با نص
صریح است، اجتناب شود. در قلمرو وسیع امور اجتماعی وفاداری با نسبت برابر بین سویه
ادبی یک متن و معنای ظاهری یک کنش مشخص سنجیده نمی شود بلکه ضمن حفظ خاطره پیام
کلی بر پایه هدف و وسایل آن سنجیده می شود(تقریبا” همانند تمامی امور عبادی).
به این ترتیب، توجه به «غایت عمل در پرتو پیام کلی» مستلزم آن است که از هر تفسیر
محدودکننده ی مبتنی بر وفاداری به یک متن خارج از زمینه و بدون درک اولویت ها
فراتر رویم. رجوع به اخلاق اجتناب ناپذیر است اما این رجوع فقط با مشارکت عقل فعال
که قادر است، در امور جهان، شرایط را درک کند، اهمیت آزادی داده شده به وفاداری
اخلاقی را ارزیابی کند، اولویت ها را مشخص کند، و اهداف علمی را طبق مقاصد پیام
تعیین کند، بی تناقض است. تمام این ها ضرورت هایی هستند که در پس این جمله
کارشناسان پنهان اند:«الامور بمقاصدها» (امور طبق مقاصدشان ارزیابی می شوند) و دست
کم هر کس را به مسئولیت اش در شناخت مقاصد پیام آگاه می کنند، وی برای تعیین معنای
زندگی اش این پیام را می پذیرد و در پرتو آموزش اخلاقی کنش های (وامکانات) وفادار
به اندیشه اش را گزینش می کند.

مسلمانان غرب می
توانند از مجموع این تأملات نظری و کارشناسی شده بهره های چشمگیر ببرند. با توجه
به پیام کلی، و اخلاق آن، که به آن ها امر می کند که هر جا هستند از عدالت دفاع
کنند، نیکی را ارتقا دهند، جامعه را اصلاح نمایند، مسلمانان وظیفه دارند که درباره
ی جامعه شان مطالعه ی دقیقی بکنند تا ویژگی های مصلحت عمومی را در آن مشخص کنند،
سرمایه های اصلی را حفظ کنند، مبارزه با بی عدالتی ها را در اولویت قرار
دهند،امکاناتی را که در اختیار دارند معین کنند و این در ضمن شناسایی بستر کنشگران
و دستاوردهای پویش های سیاسی و اجتماعی جامعه شان است. منظور کاربرد عینی مجموعه ی
جهتگیری های عالمان است: به نفع عدالت و بر ضد هر نوع بی عدالتی عمل کردن، بهترین
نیکی های ممکن و کمترین بدی ها را برگزیدن، و اخلاق را در ارزیابی علل، پیامدها و
امکانات یک عمل هرگز فراموش نکردن، و در تمام شرایط غایت عمل خود را ارزیابی کردن.

حتی اگر ابزارهای فقهی
که برای ارائه این چارچوب مرجع استفاده کردیم همان هایی باشد که فق های مسلمان
روزگاران گذشته یا جدید استفاده کرده اند، روشی را که با آن اوضاع و احوال را نشان
می دهیم کاملا” متفاوت است. می خواهیم واقعیت جهان را براساس ضرورت پیام
جهانشمول اسلامی قرائت کنیم و نه بر مبنای اندیشه های که، در وضعیتی دشوار، تحت
سلطه یا در اقلیت، باید کنار آید(چیزی که گاه ضروری است، بدیهی است)، بلکه باید در
تمام شرایط درک کند، مسلط شود، انتخاب و اصلاح کند. در اینجا تفاوت ساده ی سبک
مورد نظر نیست.

این کوشش انتقادی برای
درک منابع مقدس و جهان فقط کار علما و کارشناسان فقه نیست. جهان در تمام قلمروها
پیچیده تر از آن است که از مطالعات نظری «جدای از واقعیت» خشنود شویم. شایسته است
که شوراهای بخشی، ارتقا داده شود، علما و کارشناسان حوزه های مختلف (علوم انسانی و
علوم دقیقه) را گرد آورد تا زمینه تفاسیر فقهی هماهنگ با دوران ما فراهم آید. در
قلمرو آموزش سیاسی براساس اصول کلی وظیفه ی جماعت های مسلمان هر کشور است که بحثی
درونی را آغاز کنند که علما، روشنفکران، اعضای پیوسته و شهروندان را گرد می آورد
تا محیط سیاسی خود را براساس چارچوب مرجع اسلامی خود بهتر مطالعه کنند سپس، در
صورت لزوم، یک یا چند راهبرد فراگیر یا همه جانبه را مشخص سازند که زمینه وفاداری
به اصول و اخلاق را فراهم می آورند. ما در اینجا در چارچوب کنش سیاسی و اجتماعی
هستیم و هر سازمان، و حتی فرد می تواند با رعایت چارچوب مرجع مشترک اسلامی (اگر
خود را وابسته به آن احساس کند)، اولویت ها،انتخاب های شهروندی و سیاسی اش را
آزادانه مشخص کند. اخلاق جماعت ایمانی نباید تعهد سیاسی گروهی و یک شکل را به وجود
آورد.(به علاوه، در ابالات متحده آمریکا به هنگام انتخابات ریاست جمهوری نوامبر
2000 دیدیم که جماعت آمریکاییان افریقایی تبار، بنابر سنت یا بنابر انتخاب آگاهانه
ترجیح دادند به نفع گور(Gore)
رأی دهند؛ در حالی که مسلمانان مهاجر بوش را ترجیح دادند. گروه اول به سیاست داخلی
رئیس جمهور آینده حساس بودند در حالی که گروه دوم اغلب به شدت به امور بین الملل و
به ویژه به فلسطین علاقه مند بودند.

شروط:

اکثر عالمان اصلاح طلب
معاصر عقیده دارند که مشارکت سیاسی شهروندان مسلمان در غرب مشروع و حتی یک وظیفه
است. به این دلیل که همگی به شرایط استثنایی استناد می کنند نتیجه گیری شان در یک
جهت است: در غرب باید ضمن ابراز معنویت ات و ضمن آنکه حضورت را با اخلاقت به ضرورت
همساز می کنی به کار سیاسی و اجتماعی بپردازی. البته اصل اول این است که به نظامی
وارد نشوی که با معنویت، ارزش ها و اخلاق اسلامی کاملا” هماهنگ نیست، بلکه
مسلمانان در هر شرایطی باید به احکام صریح اخلاقی عمل کنند. بی عدالتی و بدی را تا
حد امکان (طبق آیات قرآن:«پس تا می توانید از خدا پروا بدارید»(۱۶/۶۴)؛«خداوند هیچ
کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند» (۲/۲۸۶)یا حدیث:«وقتی کاری را به شما
امر می کنم تا آنجا که می توانید آن را انجام دهید»(بخاری و مسلم).تقلیل دهید، در
هر شرایطی کمترین بدی ها را برگزینید،(طبق قاعده اصول فقه که نصریح می کند باید
«کمترین بدی ها» را انتخاب کرد. همچنین به سرگذشت موسی در قرآن تمسک می جویند که
برادرش هارون ترجیح داد شر نافرمانی مردمش را تحمل کند تا شر بزرگی که به تفرقه آن
ها می انجامید. راه حل هایی که زندگی مردم را ساده می کند(طبق آیه قرآن:« خدا برای
شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد».(۲/۱۸۵)و حدیث معتبر:«سهل گیرید
و کارها را سخت مگیرید؛ خبر خوب را منتشر کنید، مردم را گریزان نکنید»(بخاری و
مسلم)) و مرحله ای صورت می گیرد را بیابید.(برای مثال احکام خمر و ربا طی سه و
چهار مرحله وحی شده است. از طرفی همواره به سرگذشت یوسف در قرآن ارجاع داده می شود
که از پادشاه مشرک مصر خواست که او را بر خزانه های این سرزمین بگمارد و لذا او
مسئولیت سیاسی تحت اقتدار غیر مسلمان داشت که با شرافت،اخلاق و وفاداری انجام
داد.(قرآن، بنگرید به سوره ۱۲ و سرگذشت یوسف، به ویژه آیه ۵۵؛«مرا بر خزانه ها ی
این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم».)

ما از قرائت نص
گرایانه که در بالا نشان دادیم فاصله داریم، در اینجا میدان برای مشارکت فردی و
جمعی آگاهانه و همه جانبه باز است. با وجود این، خوب است که تعداد معینی از شروط
ارزیابی شود که اگر می خواهیم با پیام اخلاقی اسلام متحد و مرتبط بمانیم، باید
رعایت شوند: « راه وفاداری» (شریعت) راهی است که به عدالت و تعهد بیشتر شهروندی و
سیاسی در هر جامعه ای رهنمون می شود، باید به این سو رفت. لذا هر فرد طبق برداشت
خود از جهان و عقایدش، باید مشارکت خود را بر مبنای این ملاک ارزیابی کند و آزادی
علمی را که جامعه اش به او می دهد، رعایت کند. همین شرط نخست، مستلزم دو شرط اساسی
دیگر است: یکی این که با تمام قوا از خدمت و همکاری کردن با یک حکومت دیکتاتوری که
جامعه ای غیرقانونمند را تحمیل می کند، امتناع ورزد. در اینجا شهروندی یا مشارکت
سیاسی حالتی از مقاومت معین است –و نه ضامن یک نظام شکنجه گر –که خود را تحمیل می
کند. شرط آخر ناشی از شرط اول است: از این که مورد استفاده قرار گیریم و ضامن
منافع اعلام نشده شویم اجتناب کنیم. این می تواند در یک نظام خودکامه واقعی و راست
باشد اما در یک نظام مردم سالار یک خطر است. می بینیم سیاستمداران در مقطع
انتخابات روی حساسیت گروهی «مهاجران»، «سیاهان»، و حتی«مسلمانان» بازی می کنند، از
طریق ثبت نام یک داوطلب بسیار معروف روی فهرست خود یا با بیان طرح هایی
بسیار«تلقینی» در مورد منفعتی که در پشتیبان از آن ها وجود دارد (مساجد، گورستان
ها و…). در این صورت مقصود این است که آگاهی و اصول داشته باشیم و نه فقط بیدار
باشیم. هدف پیشبرد یک طرح اجتماعی مناسب تر و نه پذیرش یک طرح نا مناسب است به این
بهانه که این چنین از منافع اش حمایت می شود. « جماعت گرایی انتخاباتی » برخی
داوطلبان فی نفسه غیرقابل پذیرش است. سرانجام، باید آگاه بود که ماهیت تعهد
شهروندی و سیاسی هرچه باشد، مجبور نیستیم که تمامی گزینه های یک حزب، یک منتخب و
حتی یک جمعیت را قبول کنیم. تعهد در یک جامعه غربی باید حق زیستن اخلاقی را تضمین
کند، ملاحظات اخلاقی داشته باشد، در صورت لزوم بتواند آنها را بیان کند. این ایجاب
می کند که نگاهی انتقادی به خویش، به ماهیت مشارکت سیاسی خود و به طور کلی به
جامعه گسترش یابد.

———————————————————–

منبع:مسلمانان غرب و آینده اسلام

مؤلف: طارق رمضان

مترجم: امیر رضایی