اهل سنت ایران ؛ نگاهی از درون و شیوه مدیریت مناطق اهل سنت
اهل سنت ایران ؛ نگاهی از درون و شیوه مدیریت مناطق اهل سنت
نویسنده : لقمان ستوده (مدیر امور بین الملل «جماعت دعوت و اصلاح ایران»)
نوار مرزی کشور ما، چه در مرزهای خاکی و چه در سواحل آب ها، نوعاً محل سکونت شهروندان اهل سنت است. استان های سه گانه ی کردنشین در غرب و شمال غرب، بخش هایی از استان های بوشهر و هرمزگان در سواحل خلیج فارس، بخش هایی از استان فارس، نقاط محدودی از کرمان، بخش عمده ای از استان پهناور سیستان و بلوچستان، پاره هایی از استان های سه گانه خراسان، بخش عمده ای از گلستان در سواحل شرقی دریای خزر و طوالش گیلان در ساحل غربی آن و نهایتاً بخش های کوچکی از استان اردبیل، سکونت گاه های اصلی اهل سنت ایران و در عین حال خاستگاه جمعیت میلیونی اهل سنت پراکنده در پایتخت و دیگر کلان شهرهای کشور و نیز مهاجران مناطق صنعتی و کارگری سراسر کشور است.
فقدان فرصت گفتگوی جدی حتی در میان نخبگان جامعه در خصوص این موضوع، باعث شده است نوعی ابهام و تصویر غیرواقعی از حجم حضور اهل سنت حتی در بین برخی از کارگزاران ارشد و به طریق اولی شهروندان عادی شکل بگیرد.
قدر مشترک بیشتر این مناطق، مرزی بودن و در عین حال تعلق به هویت های فرهنگی و قومی گوناگون است. این ویژگی در کنار عامل جمعیت که شاید معادل مجموع جمعیت کشورهای عضو « شورای همکاری خلیج فارس » (حدود ۱۵ میلیون نفر) باشند. به ویژه در عصر برجستگی و محوریت یابی هویت های پیرامونی، نگاه کارشناسانه به مطالبات این دسته از شهروندان را با هدف تعمیق فهم متقابل اهمیت مضاعف می بخشد.
اصل دوازدهم قانون جمهوری اسلامی ایران، هویت اهل سنت ایران را این گونه به رسمیت می شناسد:
« دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
این اصل و دیگر اصول قانون اساسی، به ویژه آنچه در فصل سوم ذیل عنوان «حقوق ملت» مندرج است، قاعدتاً مبنای تعامل متقابل شهروندان و حاکمیت است و باید اصولاً به معنای حقیقی کلمه «قرداد اجتماعی» قلمداد شود.
نگاهی گذرا به شیوه ی مدیریت این مناطق در سی و پنج سال اخیر، در مقایسه با مضامین مذکور در قانون اساسی ملاحظات و تأملاتی به ذهن متبادر می سازد که به بخشی از آن ها نه بر سبیل حصر اشاره می شود:
- در حوزه ی منزلت اجتماعی، ممنوعیت کاندیداتوری شهروندان اهل سنت برای ریاست جمهوری (موضوع اصل ۱۱۵ اساسی) عملاً به تصدی مدیریت های کلان و میانی دیگر از قبیل وزارت، سفارت و حتی استانداری نیز تسری داده شده است. به نحوی که در سال های پس از انقلاب، به جز چند صباح ایام دولت موقت، اهل سنت حتی در استان خودشان استاندار اهل سنت نداشته اند. البته تابوی فرماندار اهل سنت نیز در دوره ی ریاست جمهوری خاتمی شکسته شد.
- محتوای نظام آموزش و پرورش رسمی، منطبق بر برداشت مذهب رسمی کشور تدوین شده است. علاوه بر این که ضمیمه ی کتاب های «هدیه های آسمانی» و «دین و زندگی» (ویژه ی اهل سنت) که منحصراً در این مناطق توزیع و تدریس می شود، فاقد انسجام ساختاری و محتوایی لازم و کافی است. اصولاً تعریض به برداشت های اهل سنت منحصر به کتاب های دینی مدارس نیست، تا بتوان با جایگزین کردن چند درس ضمیمه مشکل را حل کرد. نتیجه ی چنین وضعیتی، ایجاد روحیه ی واگرایی و تعارض هویتی در بین دانش آموزان، خانواده ها و مربیان چنین دروسی است.
گفتنی است برخلاف هموطنان پیرو ادیان پذیرفته ی شده ی کشور که در آزمون های رسمی سراسری مطابق اعتقادات خود مورد پرسش و ارزیابی قرار می گیرند، شهروند اهل سنت در آزمون های سراسری دانشگاهها و غالب آزمون های استخدامی مجبور است علی رغم باورهای خودش در حد رقابت جدی علمی به پرسش های اعتقادی و هویتی مذهب رسمی پاسخ گوید.
- تصویب اساسنامه ی شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل دولت نهم و تجربه ی عملی فعالیت شورای یاد شده، موجبات تشویش و نگرانی بسیاری از عالمان و مدرسان و طلاب مدارس دینی اهل سنت و نیز جریان ها و فعالان مدنی این مناطق را فراهم کرده است. به نظر می رسد ورود به چنین سرفصل حساس هویتی بدون مشارکت عالمان و تصمیم سازان اهل سنت و در نهایت تخصیص تنها سه نفر عالم اهل سنت در جمع یازده نفره ی شورای مصوب، از اولین دلایل و زمینه های ایجاد نگرانی پردامنه در این خصوص است که عملکرد چندساله ی شورا و پیامدهای آن هم مؤید درست و به جا بودن این نگرانی است. البته مغایرت آن با تأکید قانون اساسی بر آزادی و رسمیت تعلیم و تربیت دینی در مناطق اهل سنت نیز شایسته تأمل و دقت ویژه است.
- جایگاه هویت اهل سنت در رسانه های دیداری و شنیداری کشور با حجم حقیقی این بخش از شهروندان و اصل برابری شهروندی تناسبی ندارد. اهانت های مکرر آشکار و پنهان در لابه لای سریال ها، میزگردها، مستندها و سخنرانی ها در رادیو و تلویزیون صداقت رسانه های رسمی را نزد شهروندان اهل سنت به طور جدی تنزل داده است. پیداست که تفاوت برداشت و تفسیر از نصوص دینی و نیز روایت متفاوت از تاریخ می تواند امری طبیعی باشد؛ اما کشاندن این موضوعات به حوزه ی رسانه ی عمومی و فقدان فرصت برابر برای اصحاب دیدگاه های متفاوت، می تواند به تشدید واگرایی و تضعیف وحدت اسلامی به مثابه ی شعار رسمی منجر شود.
- مجموعه اقدامات رسمی انجام شده در حوزه ی بحث وحدت و تقریب، علی رغم تأثیرات وضعی مثبت، به نتایج مطلوب مورد انتظار منتهی نشده است. به نظر می رسد در کنار مفهوم راهبردی و ارزشمند وحدت اسلامی، در مرحله ی حساس کنونی، ترویج اصل دگرپذیری و رواداری از اهمیت مضاعف برخوردار است. گفتنی است در سه دهه ی گذشته تأکید بر مفهوم وحدت و تقریب صرفاً از سوی متولیان سیاسی کشور مورد توجه بوده است و متولیان سنتی دین، که عملاً شکل گیری افکار عمومی و باورهای دینی شهروندان توسط آنان رقم می خورد، کمتر به این حوزه توجه یا شاید اعتقاد داشته اند. نگاهی به حجم انبوه ادبیات مذهبی دگرناپذیر، به ویژه در دو دهه ی اخیر می تواند داده های جالب توجه و بعضاً نگران کننده ای را برملا سازد.
این موارد تنها به عنوان نمونه گفته شد. مشکلات مربوط به وضعیت اقتصادی و زیرساخت های توسعه ی مناطق سنی نشین مبحث جداگانه ای است که باید در فرصت دیگری به آن پرداخته شود. با توجه به شرایط بحرانی موجود در منطقه و به ویژه در خاک همسایگان شرقی و غربی، حکمت و دوراندیشی اقتضا می کند در وضعیت کنونی بازنگری شود و وجود تنوع فرهنگی و هویتی در کشور به مثابه ی یک فرصت (و نه تهدید) مورد توجه قرار گیرد. چشم ها را باید شست! جور دیگر باید دید!
