ملاک های میانه روی در فتوا و تغییر فتوا با تغییر زمان -۲

ملاک های میانه روی در فتوا و تغییر فتوا با تغییر زمان

تألیف: استاد عبدالله بن شیخ محفوظ بن بیّه   /   ترجمه: کانون ترجمه ی فارسی

قاعده ی تغییر فتوا با تغییر زمان

امیرالمؤمنین سیدنا عمر – رضی الله عنه- در ساماندهی این قاعده نقش بسزایی داشته اند، در مثال ایشان به (مؤلفه القلوب) هیچ سهمی از صدقات ندارد، گرچه در قرآن ذکر شده است، چون دیدگاهش بر این بود که چیرگی و عزت اسلام آنان را از این حق محروم می کند. و نیز زناکار غیرمتأهل را تبعید نمی کند چون احتمال داشت به کفار بپیوندد، زیرا به مرور زمان ایمان مردم سست شده بود.

امیرالمؤمنین سیدنا عثمان – رضی الله عنه – دستور داد شتر گمشده را بگیرند و بفروشند و بهایش را برای صاحبش نگه دارند، آن گونه که امام مالک از ابن شهاب زهری روایت کرده است، گرچه رسول الله (ص) از گرفتن و نگهداری شتر گمشده نهی فرموده اند. سیدنا عثمان بر این باور بود که اخلاق و تعهد از بین رفته است. همچنین او به زنی به نام تماضر اسدی که شوهرش عبدالرحمن او را در بیماری مرگش طلاق داده بود، میراث داد.

امیرالمؤمنین سیدنا علی – رضی الله عنه – نیز از صنعت گران و تعمیرکاران به هنگام تلف کردن مال مردم، تاوان می گرفت و می گفت: فقط همین روش امور مردم را سامان می دهد. در حالی که پیش تر تعمیر کار و صنعت گر امین شمرده می شد و تاوان نمی داد.

استاد صبحی المحمصانی در کتاب « تراث الخلفاء» در بیان دیدگاه های صحابه می گوید: «آنان اصل تغییر اجتهاد را استوار ساختند، به ویژه عمر فاروق که در اجتهاد و برداشت از متون متناسب با حکمت های قانون گذاری، رستگاری بندگان، هماهنگی با زمان و مکان و دگرگونی حالات پیشتاز بود. از جمله: مؤلفه القلوب، سه طلاق در یک مجلس، فروش کنیزکی که مادر فرزند فرد شده بود، تبعید نکردن علاوه بر حدود، نبریدن دست دزد در خشکسالی و قحطی، افزایش کیفرهای تعزیری برای بازدارندگی بیش تر مجرمان و تبهکاران، تعیین عاقله ی دیه در قتل ها و زخم ها، و توضیح امور مالیاتی و خراج» (ص۵۸۹)

از عمربن عبدالعزیز روایت شده که گفته است: به اندازه ای که مردم در تبهکاری نوآوری می کنند، احکام نوینی نیز مقرر می گردد.

ابن رشد گفته است: خداوند احکامی دارد که اسباب آن ها در دوران پیامبر و صحابه وجود نداشته است، ولی هنگامی که سبب ها پدیدار گردد، آن احکام مقرر می گردد.

این قاعده در مجله ی « الاحکام العدلیه» چنین نامیده شده است: «تغییر احکام با تغییر زمان انکار ناپذیر است.»

این قاعده فراگیر و همیشگی نیست و همه ی احکام با تغییر زمان دگرگون نمی شوند؛ نماز، روزه، زکات، حج، نیکی به پدر و مادر و بسیاری از قوانین خرید و فروش و ازدواج تغییر نمی کنند. همچنین حرام های قطعی همانند: تجاوز بر جان و مال، شخصیت و ناموس، ارتکاب فسادهای پیدا و پنهان، خوردن مال مردم به ناحق، خیانت، نیرنگ، حرام های ازدواج، داد و ستدهای ممنوع که در آن ها ربا یا غرر بسیار یا چیزی مجهول است و …. همگی به جز در شرایط بسیار اضطراری و فوق العاده مجاز نمی شوند.

در مجموع هر چه به علت وجود یک فساد یا کاستی همیشگی حرام شده باشد بر اساس نیاز و زمان تغییر نمی کند و برعکس هر چه به سبب مصلحت و منفعت موقت حرام یا حلال شده باشد با تغییر زمان و مکان دگرگون می شود و در پی جذب مصلحت های تازه و دفع ضررهای جدید برمی آید. بنابراین هنگامی که یک مصلحت بر مفسده ای برتری یابد، تغییر می کند، و یک چیز حرام، حلال یا اختیاری یا برعکس می شود.

پیامبر(ص) گاهی چیزی را ممنوع اعلام می کردند و سپس آن را مجاز می دانستند، همانند « شما را پیش تر، از زیارت گورستان نهی می کردند، اما اکنون به زیارتشان بروید». یا: « شما را از ذخیره کردن گوشت های قربانی به علت وجود مسافرین نیازمند باز می داشتم ، اکنون بخورید و ذخیره کنید. »

وقتی مشقت فراگیر شود، امر ساقط می گردد: «اگر بر امتم دشوار نبود، آنان را به مسواک زدن به هنگام هر نماز دستور می دادم.»

آنچه دگرگون می شود احکام اجتهادی است، اما احکام قطعی تغییر نمی کند، پس نمی توان مسایل میراث را به این دلیل که امور زنان متحول شده و زن دارای موقعیت شده است، تغییر داد. یا رباخواری را در کشورهای اسلامی روا دانست یا گوشت مرده و خوک را حلال شمرد.

ثابت های شرعی تا انسان روی زمین است و نیازهای ضروری و پیوسته دارد، همواره ثابتند. انسان همیشه همان ویژگی هایی را دارد که خداوند بارها یاد کرده است؛ او در برابر شهوت هایش ناتوان است: «انسان ناتوان آفریده شده است.» (نساء/۲۸) ، او ستمکار و نادان است و نمی تواند به مسئولیت ها و وظایف خدایی خویش در جهان هستی پای بند باشد.

تغییر فتوا با تغییر زمان و مکان امر با سابقه ای است که دانشمندان بسیاری آن را متذکر شده اند، همانند ابن قیم و قرافی، رفتار و نگرش های صحابه – رضوان الله علیهم- و نیز دیدگاهها و فتواهایشان زمینه ساز این جریان بوده است. این تغییر فتوا تنها برتری دادن یک مصلحت شرعی است که پیش تر برتری نداشته است، یا دفع یک ضرر است که پیش تر به عنوان ضرر شناخته نمی شده است، زیرا خود زمان تغییر نمی کند. شاعر می گوید:

« روزگار تنها شب و روز است، و طلوع و غروب خورشید».

پس آنچه تغییر می کند حالات مردم زمانه و مصلحت هایی است که احکام بر اساس آن ها به خاطر جلب منفعت یا دفع ضرر وضع می شود.

در «رد المحتار» گفته است: از امامان ما ابو حنیفه، ابو یوسف و محمد نقل شده است که اجرت گرفتن برای انجام یک عبادت حرام است، اما مجتهدان بعدی که صاحب نظر و اهل پژوهشند، فتوا داده اند که در مثال گرفتن اجرت در برابر آموزش قرآن رواست، زیرا پیش تر از بیت المال به معلمان چیزی داده می شد، که اکنون پرداخت نمی شود، بنابراین اگر اجرت گرفتن روا نباشد، قرآن آموخته نمی شود و در نتیجه دین از بین می رود، چون معلمان به درآمد نیازمندند. مجتهدان بعدی اجرت گرفتن برای اذان و امامت را نیز جایز دانسته اند، چون این دو از نمادهای دینی است و به خاطر ضرورت اجرت گرفتن رواست. علمای متأخر چنین فتواهایی داده اند چون می دانستند که اگر ابوحنیفه و شاگردانش در این روزگار می زیستند، دیدگاهشان عوض می شد و چنین نظر می دادند.

در کتاب های فتوا آمده که اگر در این روزگار درباره ی مسئله ای از مفتیان مذهب ما پرسیده شود، مفتی باید بنگرد: اگر پاسخ در دیدگاه ها و نظرات علمای ما بدون اختلاف باشد، باید همان نظر و فتوا را نقل کند و با آنان مخالفت نکند، هر چند خودش مجتهد و توانمند باشد، چون ظاهراً حق با علمای ماست. نباید مفتی آنان را رد کند، زیرا درجه ی اجتهادش به اجتهادشان نمی رسد. در چنین مواردی نظر و دلیل مخالف پذیرفته نمی شود، چون مجتهدان پیشین دلایل را شناخته و درست و نادرست را از هم جدا کرده اند ….

مؤلف «ردالمحتار» در ادامه از کتاب (شرح برهان الائمه علی ادب القضاء) اثر خصاف چنین نظراتی را نقل می کند. من می گویم: ولی گاهی مجتهدان از دیدگاه های امامان پیشین عدول کرده و بر اساس ضرورت نظر جدیدی داده اند، همانند اجرت گرفتن در مقابل آموزش دادن قرآن و دیگر عباداتی که اجرت نگرفتن سبب از بین رفتن آنان و در نتیجه دین می گردد … .

نتیجه: در هر چه علما با امام بزرگشان مخالفت کنند، خروج از مذهب به شمار نمی آید، به شرطی که علمای معتبر دیگر آن را بپذیرند، و نیز نظراتی را که علما بر اساس عرف جدید و تغییر زمان یا ضرورت و … ارایه می دهند، خروج از مذهب نیست، چون دلایل و ترجیح آنان در چارچوب مذهب همان امام است و اگر امام زنده بود همین نظر را می داد، زیرا با قواعد و اصولش سازگار است .

همچنین در مذهب حنفی آمده است: اصل بر این است که اگر زن مهریه اش را گرفت، مجبور است هر جا که شوهر برود از او پیروی کند. اما علمای بعدی حنفی با توجه به تباهی و ستمی که بر زنان روا داشته می شود فتوا داده اند که زن مجبور نیست از شوهرش پیروی کند و به محلی که وطنش نیست برود، چون اخلاق و تعهد از بین رفته و مردم فاسد شده اند. فتوای مذهب بر همین است.

ابن عابدین در مبحثی به نام (رفع الغشاء فی وقت العصر و العشاء) می گوید: نظر ابو یوسف و محمد یا یکی از آنان بر نظر امام ابوحنیفه جز با دلیل و علت برتری داده نمی شود، که آن دلیل و علت یا ضعف دلیل امام است یا ضرورت و عرف، همانند ترجیح نظر آن دو در مزارعه و معامله، یا بدین سبب که اختلاف شاگردان با امام بر اساس تغییر زمان و مکان است، که اگر ابوحنیفه هم در دوران آنان بود حتماً مثل ایشان نظر می داد، همانند نپذیرفتن عدالت افراد با توجه به وضع ظاهری شان، و نیز اختیار دیدن هنگام خرید خانه. اگر به کتاب های فتوای حنفی مراجعه کنیم مثل فتاوای هندیه، به روشنی می بینیم که نظرات علمای متأخر و مجتهدان بلخ و خوارزم و … بر فتوا تأثیر گذار بوده اند.

شیخ ابوالحسن ندوی می گوید: برخی می پندارند زمان هیچ ثبات و تداومی ندارد و تنها به تغییر و تحولات زمان گفته می شود. اما چنین نیست، چون زمان از دو چیز ساخته شده است: تغییر و تداوم. اگر این تعادل اختلال یابد اوضاع مختل می گردد. زمان بسان جریان پیوسته ی رودخانه است که هر چند آبش می رود ولی باز هم رودخانه به همان شکل اولی است.

دین پاسدار زندگی است که از سرچشمه ثابت است و در حرکتش متغیر. دین گرماسنج نیست که تنها درجه ی حرارت جامعه را بسنجد، بلکه متعادل کننده ی این حرارت است و در رفتار جامعه مؤثر است تا به سوی خداوند رشد کند.

ادامه دارد …. ملاک های میانه روی …..

 مقالات مرتبط : میانه روی چیست ؟ معنا و مفهوم میانه روی

———————————

ملاکهای میانه روی در فتوا/ تألیف: استاد عبدالله بن شیخ محفوظ بن بیّه / ترجمه: کانون ترجمه ی فارسی/ تربت جام- آوای اسلام ۱۳۸۶