معماری
خانه ---> فقه معاصر ---> حكم شرعي تظاهرات( راهپيمائي) مسالمت آميز

حكم شرعي تظاهرات( راهپيمائي) مسالمت آميز

حكم شرعي تظاهرات( راهپيمائي) مسالمت آميز

شيخ يوسف القرضاوي

ترجمه:حسين تيموري- تايباد

استاد علامه شيخ يوسف قرضاوي رئيس اتحاديه
جهاني علماء مسلمان در تاريخ يكشنبه  4
ژانويه 2009 نامه اي از سوي جمعي از دانشجويان دانشكده ي شريعت دريافت كردند كه
حاوي سوال ذيل بود.

نظر جناب عالي در مورد آنچه برخي از علماء
گفته اند كه راه انداختن راهپيمايي و تظاهرات به منظور تاييد خواسته هاي مشروع يا
جهت محكوم كردن مواردي خاص در ميدان سياست، اقتصاد، روابط بين الملل و … از نظر
شرعي مشروعيت ندارد و اين مفتي گفته است: راه اندازي چنين راهپيمايي هايي و دعوت
به شركت در آن و يا مشاركت در آن حرام است و دليل ايشان بر اين مطلب اين است كه
چنين راهپيمائي بدعتي است كه مسلمانان آن را به رسميت نشناخته اند و از روش هاي
مورد پسند مسلمانان نيست. بلكه برگرفته از كشورها و دول يهود، مسيحيت، كمونيسم و
كفار و ملحدان ديگر است. او مدعي شده است كه هيچ كس نمي تواند حتي يك مورد بيابد
كه در زمان پيامبر و صحابه راهپيمايي كوچك و يا بزرگي صورت گرفته باشد.

 و
از جايي كه اين راهپيمايي ها به معني اعلان محكوميت حكومت است بنابراين تجاوز از
روش اسلام در ابراز نصيحت براي حكام به حساب مي آيد و اين مساله واضح است كه
شايسته است نصيحت بين نصيحت گر و حاكم باشد و در ملا عام صورت نگيرد. همچنين ما مي
بينيم كه بساري اوقات فرصت طلبان و خرابكاران از اين راهپيمايي ها سوء استفاده
كرده و اموال و موسسات عمومي را تخريب مي كنند. بنابراين از جهت سد ذرائع بايد از
آن جلوگيري به عمل آيد.

آيا اين فتوا از نظر شرعي جايگاهي دارد؟ و
آيا درست است كه همه مردم در گوشه و كنار جهان جهت ابراز خواسته هاي خصوصي و عمومي
خود به راهپيمايي بپردازند و بر افكار عمومي اطراف خود تاثير بگذارند و به اين
ترتيب بر دولتمردان و تصميم گيرندگان فشار وارد كنند و تاثير بگذارند اما براي
مسلمانان استفاده از اين روش كه يك امر جهاني شده است حرام و ناجائز باشد؟

اميدوارم از شما سخني قاطع و مويد به ادله ي
شرعي در اين قضيه ي مهم كه مورد اهتمام همه مردم در تمام كشورها و قاره ها مي
باشد، بشنويم.  خداوند به شما توفيق داده و
راه درست را به شما بنماياند.

 

در جواب سوال فوق استاد فرموده اند:

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى
آله وصحبه ومن ابتع هداه…أما بعد

حق مسلم مسلمانان است كه مانند مردم ديگر
راهپيمايي و تظاهرات راه بيندازند تا خواسته هاي مشروع خود را بيان كنند و درخواست
هاي خود را به هيئت حاكمه و تصميم گيرندگان كشور با صداي رسا و غير قابل چشم پوشي
از جانب صاحبان قدرت برسانند. زيرا فرياد فرد شنيده نمي شود اما صداي جمع قوي تر
از آن است كه به آن بي توجهي شود و به هر ميزان جمعيت شركت كننده در راهپيمايي
بيشتر باشد و شخصيت هاي مهمي با آنان همراه باشند، فرياد آنان بهتر شنيده خواهد شد
و از تاثير بيشتري برخوردار خواهد گشت، چون اراده جماعت از اراده فرد قوي تر است و
انسان به تنهايي ضعيف است اما در كنار جماعت خود قوي مي گردد و به همين جهت خداوند
فرموده است: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة:2] و پيامبر
فرمودند: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا” وشبّك بين أصابعه»

دليل مشروعيت راهپيمايي

 راهپيمايي به اين دليل مشروعيت دارد كه از امور
طبيعي زندگي است و اصل در چنين اموري مباح بودن است. اين مطلبي است كه من پنجاه
سال قبل دلائل آن را در باب اول كتاب « الحلال والحرام في الإسلام » اثبات كرده
ام. و بيان داشته ام كه اساس نخست در اين مجال قاعده اول آن مي باشد كه مي گويد:
(أن الأصل في الأشياء الإباحة). اصل در همه چيز جواز و اباحت است و اين سخن صحيحي
است كه جمهور علماء و اصولين آن را پذيرفته اند.

پس هيچ چيز حرام نمي شود مگر با نص و دليل
صحيحي كه بر حرمت دلالت صريحي داشته باشد اما اگر دليلي در سند خود ضعف داشت و يا
سندش صحيح بود اما بر تحريم صراحت نداشت در باب تحريم قبول نمي شود و اصل بر جواز
باقي مي ماند تا آن چه را خدا حلال كرده حرام نكرده باشيم.

از همين رو در شريعت اسلام دائره حرام بسيار
تنگ شده است و دائره حلال بسيار گسترده گشته است. زيرا نصوص صريحي كه بر حرمت
صراحت داشته باشد بسيار كم است و هر چيزي كه نصي بر حرمت يا حلال بودن آن نيامده
است بر اصل اباحت باقي مي ماند و در دائره عفو و گذشت خداوند قرار مي گيرد.

اين حديث پيامبر در همين مورد آمده است: «ما
أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه عفو، فاقبلوا من الله
عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا».

هر چه خداوند در كتابش حلال كرده حلال است و
هر چه حرام كرده حرام است و از هر چه سكوت نموده گذشت و بخشش خداست پس بخشش خدا را
قبول كنيد زيرا خداوند هيچ چيز را فراموش نكرده است. و رسول خدا اين آيه را تلاوت
نمود: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}

سلمان فارسي روايت كرده كه از رسول خدا صلى
الله عليه وسلم در مورد روغن، پنير و … سوال شد پس فرمودند: «الحلال ما أحل الله
في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم». رسول خدا
نخواست جواب جزئيات را به سائل بدهد بلكه آنان را به قاعده  كلي ارجاع داد تا در شناخت حلال و حرام به آن
رجوع كنند و كافيست آنچه را خدا حرام كرده بشناسند پس هر چه غير از آن است حلال و
پاكيزه خواهد بود.

رسول خدا فرمودند: «إن الله فرض فرائض فلا
تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم
غير نسيان فلا تبحثوا عنها».

همانا خداوند فرض هايي مقرر داشته پس آن را
ضايع نكنيد و حدود و قوانيني وضع كرده پس از آن ها تجاوز نكنيد و چيزهايي را حرام
ساخته پس پرده حرمت آن را ندريد و به جهت رحمت و شفقت بر شما و بدون فراموشي از
بيان حكم برخي چيزها سكوت كرده پس در مورد آن ها جستجو نكنيد.

در اينجا دوست دارم متذكر شوم كه قاعده (أن
الأصل في الأشياء الإباحة)مخصوص اشياء و اعيان نيست بلكه شامل افعال و تصرفاتي كه
عبادت به حساب نمي آيند هم مي شود. در اين قبيل كارها كه به آن عادات يا معاملات
مي گوييم هم اصل بر عدم تحريم و ممنوعيت مي باشد مگر آن كه شارع موردي را حرام
اعلام كرده باشدو ما را ملزه به رعايت حرمت آن كند. و آيه {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم
مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}[الأنعام:119] در برگيرنده اشياء و افعال است.

بر خلاف آن چه ذكر شد عبادت يك امر خالص
ديني است فقط از طريق وحي شناخته مي شود و حديث صحيح «من أحدث في أمرنا ما ليس منه
فهو رد» در مورد عبادت آمده است. زيرا حقيقت دين در دو مطلب خلاصه مي شود:

1- اينكه بجز خداوند عبادت نشود.

2- اينكه عبادت فقط به روش شريعت انجام
گيرد.

پس هر كسي از هر مقامي كه باشد اگر در عبادت
بدعت ايجاد كند چنين كاري گمراهي محض خواهد بود كه مردود است زيرا فقط شارع حق
ايجاد عبادتي را دارد كه بندگان بوسيله ي آن ها به سويش تقرب مي جويند. اما عادات
و معاملات مواردي هستند كه شريعت آن ها را ايجاد نمي كند بلكه اين انسان ها هستند
كه آن ها را به وجود مي آورند و با آن تعامل مي كنند و شريعت فقط به تصحيح و تعديل
و تهذيب آن مي پردازد و هر چه را از عادات و معاملات كه فساد و ضرري در بر نداشته
باشد تاييد و تثبيت مي كند.

 

شيخ الاسلام ابن تيميه مي گويد: تصرفات
بندگان از گفتار و كردار دو نوع است

1- عبادات، كه با آن دين سامان مي گيرد.

2- عادات، كه مردم در دنيايشان به آن نياز
دارند.

با بررسي كامل اصول شريعت در مي يابيم كه
عباداتي كه خداوند آن ها را واجب نموده يا پسنديده فقط از راه شريعت به اثبات مي
رسد اما عادات عبارت است از آن چه مردم در امور دنيا عادت نموده اند و به آن نياز
دارند. اصل در عادات عدم ممنوعيت است پس هيچ چيز از آن منع نمي شود مگر آن چه
خداوند منع كند زيرا امر و نهي از امور شريعت است و عبادت بايد به دستور شريعت
باشد پس در هر امري كه دستوري نباشد جزء عادات به حساب مي آيد. پس چگونه مي توانيم
آن را ممنوع بدانيم؟

به همين جهت امام احمد و فقهاي ديگر اهل
حديث مي گويند: اصل در عبادات توقف است. پس هيچ عبادتي مشروعيت نمي يابد مگر آن كه
خداوند به آن مشروعيت دهد وگرنه با گفتار خدا رو به رو مي شويم كه مي گويد: {أَمْ
لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ
اللَّهُ}[الشورى:21].

اما اصل در عادات بر جواز است پس هيچ عادتي
ناجائز نخواهد بود مگر آن كه خداوند آن را حرام كند وگر نه با اين گفتار خداوند
روبرو مي شويم كه مي فرمايد: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن
رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً}[يونس:59].

 

اين يك قاعده مهم و بزرگ است و بر همين اساس
مي گوييم:

خريد و فروش، بخشش، اجاره و ديگر عادات و
رسومي كه مردم در زندگي به آن نياز دارند مانند خوردن، نوشيدن و لباس پوشيدن شريعت
در قبال چنين مسائلي، عادات پسنديده را تاييد كرده است و هر آن چه در آن فسادي
مشاهده كرده، تحريم و ضروريات آن را تثبيت نموده است و ناشايست آن را مكروه قرار
داده و اگر در هر يك از آن بر اساس مقدار و ويژگي ها جانب مصلحت را قوي يافته آن
را مستحب قرار داده است.بنابراين مردم هر گونه بخواهند خريد و فروش مي كنند و
اموال خود را به اجاره مي دهند مادامي كه شريعت عادت و روش آنان را حرام نكرده
باشد. چنان چه اگر شريعت تحريم نكرده باشدهر گونه خواسته باشند مي خورند و مي
آشامند اگر چه بعضي از امور مستحب و برخي مكروه خواهد بود. و تا زماني كه شريعت
براي چنين اموري حد و مرزي تعيين نكرده باشد تعامل مردم بر اصل كلي اباحت باقي مي
ماند. (پايان فتوي ابن تيميه)

 و
از جمله احاديثي كه بر اين اصل ياد شده دلالت دارد روايت صحيحي است كه از جابر بن
عبدالله نقل شده كه مي گويد: «كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى
عنه القرآن » در حالي كه قرآن نازل مي شد ما عزل مي كرديم اگر اين كار ناجائز مي
بود قرآن از آن نهي مي كرد.

پس ثابت شد كه هر چه وحي از بيان حكم آن
سكوت كرده ممنوع و ناجائز نخواهد بود و انسان ها در انجام آن آزادند تا دستوري بر
عدم جواز و نهي آن وارد شود. اين كمال فهم و درايت اصحاب را مي رساند و اين گونه
اين قاعده مهم و بزرگ به اثبات مي رسد كه هيچ عبادتي بدون دستور شريعت، مشروعيت
نيابد و هيچ عادتي بدون تحريم شريعت حرام نگردد.

اين سخن كه راهپيمايي هاي امروزي بدعتي است
كه در زمان رسول خدا و يارانش به وقوع نپيوسته و هر بدعتي گمراهي است و هر گمراهي
در آتش، سخني مردود است. زيرا چنين گفتاري فقط در امر عبادت و موارد خالص ديني
مصداق پيدا مي كند. پس اصل در دين بر پيروي است و اصل در امور دنيا بر نوآوري و
ابتكار مي باشد.

به همين جهت صحابه و پيروان راستين آنان
امور بسياري كه در زمان رسول خدا وجود نداشت را ابتكار و اختراع مي كردند. از همين
نوع است آن چه به اولويت شناسي هاي سيدنا عمر معروف شده است. و آن ها مسائلي است
كه سيدنا عمر رضي الله عنه بنيان نهاده و قبلا سابقه نداشته است. مانند: تعيين
تاريخ مخصوص مسلمانان، ايجاد شهرهاي جديد، تدوين ديوان، احداث زندان و …

تابعين و شاگردان شان بعد از صحابه هم در
موارد بسياري نوآوري كردند مانند: ضرب سكه اسلامي بجاي تكيه بر درهم ايراني و و
دينار رومي، ايجاد پست، تدوين رشته هاي علمي و ايجاد علوم جديد مانند: علم اصول
فقه، علوم نحو و صرف و بلاغت و علم لغت و …

چنان چه مسلمانان نظام حسبه را ايجاد كردند
و برايش قواعد و احكام و آداب خاصي وضع نمودند و كتاب هاي بسياري دراين زمينه
تاليف نمودند.

به همين دليل اساسا اشتباه خواهد بود اگر
براي هر يك از امور زندگي دليل شرعي خاصي درخواست شود بلكه براي جواز هر امري كافي
است كه نص شرعي بر منع آن وجود نداشته باشد.

ادعاي اين كه اين راهپيمايي ها برگرفته از
غير مسلمانان و وارداتي است تحريم آن را به اثبات نمي رساند تا زماني كه في نفسه
جزء امور مباح مي باشد و مسلمانان آن را براي خود مفيد مي بينند زيرا « فالحكمة
ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها» حكمت و دانش گمشده انسان مومن است و هر
جا آن را بيابد سزاوار ترين انسان نسبت به آن خواهد بود.

مسلمانان در عصر نبوت حفر خندق در اطراف
مدينه را اقتباس كردند تا مدينه را در مقابل هجوم مشركين حفظ كنند اين روش از روش
هاي دفاعي ايرانيان بود.

زماني كه به رسول خدا مشوره دادند كه بايد
براي خود مهري بسازد چون پادشاهان و اميران در جهان هيچ نامه اي را بدون مهر قبول
نمي كنند، براي خود مهر ساختند. و صحابه اساسنامه خراج(ماليات) را از دولت ايران
كه در تمدن و نظم پيشرو بود اقتباس كردند.

چنان چه ايجاد ديوان هاي مختلف را از دولت
روم برگرفتند زيرا روم در اين زمينه سابقه بيشتري داشت. مسلمانان كتاب هاي علمي
امت هاي پيشرفته را ترجمه كردند. علومي كه مسلمين آن را ترقي داده و به تهذيب آن
پرداختند و مسائل جديدي بر آن افزودند و در آن به ابتكار دست زدند مانند علم جبر و
مورخين منصف به اين امر گواهي داده اند.

مسلمانان جز بر جنبه الهيات فرهنگ يونان
ايراد نگرفتند زيرا خداوند با عقيده اسلام آنان را از شركيات يونان و افسانه ها و
خرافات آن بي نياز ساخته بود.

هر كس به جوانب مختلف زندگي ما توجه كند
موارد بسياري را از آن چه از سرزمين غرب اقتباس نموده ايم مي يابد. در آموزش و
پرورش، صدا و سيما و رسانه هاي گروهي، اقتصاد، مديريت، سياست و ….

انديشه قانون اساسي، انتخابات به روش معاصر،
جدايي قواي سه گانه، ايجاد مجله، راديو و تلويزيون به عنوان وسائل بيان مواضعو
توجيه و تفريح و شبكه مملو از اطلاعات اينترنت.

آموزش و پرورش با همه موسسات، تقسيم بندي
ها، مسائل اجرائي، مراحل و وسائل جديدش اكثرا برگرفته از غرب است.

زماني كه شيخ رفاعه طهطاوي به عنوان رئيس
گروه اعزامي مصر به پاريس رفت و مظاهر تمدن و شهرسازي آن جا را ديد تمدن جديد او
را شگفت زده كرد و در حالي برگشت كه مصمم بود كه ملتش را بر ضرورت اقتباس از
اروپايي ها در مسائلي كه گوي سبقت را از ديگران ربوده اند آگاه سازد تا نشود كه
اروپا هميشه در حال پيشرفت باشد و ما همچنان عقب مانده بمانيم.

و از همان زمان مصري ها و همراه آنان بسياري
از عرب ها شروع كردند و قبل از آنان عثماني ها به اقتباس آن چه نزد غربي ها بود
مبادرت ورزيده بودند.

همه آن چه ذكر شد برگرفته هايي از غرب است
كه غرب در آن ها بر ما پيشي گرفته و برتري حاصل نموده است و ما مجبور به اقتباس از
آن ها هستيم. در هيچ يك از اين موارد كسي از علماء شريعت و ديگران ايرادي وارد
نكرده و عرف عام آن ها را پذيرفته است. غربي ها هم قبلا اقتباس نموده اند و در
ابتداي نهضت علمي خود از ميراث علمي ما استفاده كرده اند. {وَتِلْكَ الأيَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}[آل عمران:140].

مهم آن است كه ما از ديگران آن چه را با
عقايد، ارزش ها و شريعت ما سازگاري دارد اقتباس كنيم نه آن چه با ارزش هاي ما در
تضاد است و آن ها را از بين مي برد. انسان بهره گيرنده است و آن چه را برايش مفيد
است از ديگران مي گيرد نه آن چه ضرر دارد و مهم ترين چيزي كه انسان مسلمان از
ديگران مي گيرد مواردي است كه به امور پيشرفته مربوط مي شود و اكثر آن به
دايره  وسائل و ابزاري محدود مي شود كه
ويژگي آن انعطاف در تغيير است نه آن چه مربوط به اهداف و اصول مي شود كه ويژگي آن
ماندگاري و ثبات است.

علاوه بر اين، اينكه سائل يا سوال كننده ها
راهپيمايي ها و تظاهرات را به كمونيست ها و ملحدين نسبت داده اند صحيح نمي باشد.
زيرا نظام هاي كمونيستي مطلقا اجازه چنين راهپيمايي هايي را نمي دهند زيرا اين
نظام هاي اشتراكي ظالم، بر پايه سركوب آزادي ها و مهر زدن زبان ها و كرنش مطلق در
مقابل قدرت و جبروت حكومت ايجاد شده اند.   

دو قاعده مهم

دوست دارم در اينجا دو قاعده بسيار مهم را
بيان كنم

1- قاعده مصالح مرسله

قاعده اول قاعده مصالح مرسله است. اين قبيل
كارها (راهپيمايي و …) كه در عصر نبوت نيامده و در عصر خلفاء راشدين ناشناخته
بوده و مسلمانان در قرون اوليه تاريخ اسلام با آن آشنايي نداشته اند از مسائل
مستحدثه عصر حاضر مي باشد و در دايره مصالح مرسله داخل مي شود كه در شريعت دستوري
جهت اثبات يا لغو آن وارد نشده است.

شرط برخورداري چنين اموري از حكم جواز اين
است كه از امور عبادي نباشد تا در دايره بدعت داخل نشود بلكه بايد از نوع مصالحي
باشد كه شريعت آن را تاييد نموده است. مسائلي كه اگر بر عقل عرضه شود مورد قبول
واقع خواهد شد. و لازم است با نص و قاعده شرعي در تضاد نباشد.

جمهور فقهاء مسلمان مصلحت را دليل شرعي مي
دانند كه تشريع، فتوي و قضاوت ب اساس آن شكل مي گيرد و هر كس كتاب هاي فقهي را
مطالعه كند صدها مسئله مي يابد كه حكم آن فقط با استدلال به مصلحت يا ضرر موجود در
آن صادر مي شود.

صحابه رسول خدا كه داناترين انسان ها به
شريعت بودند بيشتر از همه از اصل مصلحت استفاده مي كردند و به آن استناد مي نمودند.

 

مشهور است كه استدلال به مصالح مرسله مخصوص
فقه مالكي است اما امام شهاب الدين قرافي مالكي (684 ه.) در رد اختصاص داشتن اين
اصل به فقه مالكي مي گويد: هر گاه با دقت به مذاهب فقهي توجه كني مي بيني كه هر
گاه به قياس يا به جمع يا تفاوت بين دو مسئله پرداخته اند دليلي بر صحت كار خود جز
مطلق وجود مناسبت نيافته اند و اين خود همان مصالح مرسله است بنابراين اعتبار
مصلحت در همه مذاهب فقهي وجود دارد.

 

2- وسائل حكم اهداف را دارند.

قاعده دوم اين است كه وسائل و ابزار در
دايره عادات، حكم مقصد و هدف خود را دارند. پس اگر هدف استفاده مشروع باشد وسائل
حكم آن را مي گيرند و وسيله ذاتا حرام نخواهد بود.

به همين جهت زماني كه وسائل و رسانه هاي
جديد مانند تلويزيون بوجود آمد مردم به كثرت مي پرسيدند اين وسائل حرام اند يا
حلال؟ و جواب علما اين بود كه اين وسائل ذاتا حكمي ندارند بلكه حكم آن ها بر اساس
نوع و هدف استفاده از آن مشخص مي شود. هر گاه از حكم تفنگ بپرسي مي گوييم تفنگ در
دست مجاهد كمك به جهاد و ياري حق و مقاومت در برابر باطل است اما در دست دزد و
راهزن كمك به جرم و فساد در زمين و ايجاد ناامني است.

همچنين تلويزيون، كسي كه از آن استفاده مي
كند تا از اخبار اطلاع يابد و برنامه هاي مفيد فرهنگي و سياسي و اقتصادي را پيگيري
نمايد و يا از برنامه هاي تفريحي با شرايط و ضوابط مشخص استفاده كند، شكي در
مشروعيت و جواز آن نخواهد بود بلكه مي تواند با نيت خوب به عبادت و تقرب تبديل شود
به خلاف كسي كه براي جستجو از برنامه هاي سكس و مبتذل و يا مطالب گمراه كننده فكر
و روش زندگي استفاده مي كند.

همچنين است اين راهپيمايي ها و تظاهرات اگر
به قصد هدف مشروعي راه افتاده باشد. مانند اين كه در آن مردم خواستار اجراي شريعت
يا آزادي زندانياني كه بدون جرم واقعي دستگير شده اند يا متوقف كردن محاكمه
شهروندان در محاكم نظامي، يا لغو حالت فوق العاده كه به حاكمان اختيارات نامحدود
مي دهد، يا محقق شدن خواسته هاي عمومي مردم مانند فراهم شدن نان، روغن، شكر، دارو
و بنزين و يا اهدافي از آن شوند كه شكي در مشروعيت آن وجود ندارد و در چنين مواردي
هيچ فقيهي در جواز آن شك نمي كند.

به ياد دارم در سال 1989 در الجزاير بودم و
بعضي از خواهران از دانشجويان ملتزم و متدين دانشگاه به من شكايت كردند كه جمعي از
زنان سكولار و بي دين راهپيمايي پانصد نفره اي ترتيب دادند و در خيابان هاي پايتخت
به راه افتاده اند و مجموعه اي از خواسته هاي مربوط به خانواده  كه به قانون احوال شخصي معروف است مطرح كردند
مانند: ممنوعيت طلاق، تعدد همسر، برابري بين زن و مرد در ميراث، جواز ازدواج زن
مسلمان با مرد غير مسلمان و …

به دانشجوياني كه اين سوال را مطرح كردند
گفتم: جواب راهپيمايي زنان سكولار و بي دين اين است كه در مخالفت با آنان زنان
متدين و مسلمان راهپيمايي با شركت هزار برابر آنان يعني پانصد هزار نفر راه
بيندازند و با صداي رسا خواستار احترام گذاشتن به قوانين ثابت شريعت اسلام شوند. و
چنين هم شد و بعد از چند ماه راهپيمايي ميليوني كه اكثر شركت كنندگان در آن زن
بودند هر چند عده اي از مردان هم شركت كرده بودند به راه افتاد.

چنين راهپيمايي با توجه به هدفش شكي در
مشروعيت آن وجود ندارد بر خلاف راهپيمايي از نوع اول كه با هدف مخالفت و اعتراض بر
احكام قطعي شريعت انجام شده بود و هيچ فقيهي نمي تواند به جواز آن فتوا دهد.

 

سد ذرائع

اما اين كه گفته شده راهپيمايي و تظاهرات
مسالمت آميز بايد ممنوع شود زيرا خوف آن مي رود كه بعضي از خرابكاران و فرصت طلبان
از آن سوء استفاده كرده و به تخريب موسسات و مراكز عمومي بپردازند و امنيت را به
هم زده و اضطراب و وحشت به وجود آورند، نمي تواند مورد قبول واقع شود زيرا استفاده
گسترده از قانون سد ذرائع در حدي كه سبب محروم شدن از بسياري از مصالح معتبر شود
جائز نيست.

كافي است بگوييم راهپيمايي مسالمت آميز
زماني حكم جواز مي گيرد كه شروط معيني در آن رعايت گردد تا ضمانتي ايجاد كند كه
خرابكاري كه بعضي اوقات رخ مي دهد صورت نگيرد مانند اين كه با حراست و نگهباني
پليس انجام شود يا برگزاركنندگان متعهد گردند كه نظم را حفظ كنند تا خشونتي به
وجود نيايد و امنيت بر هم نخورد و مسئوليت هر نوع بي نظمي متوجه خودشان شود و اين
روشي است كه در كشورهاي پيشرفته از نظر مادي معمول شده است.

 

آيا در سنت و سيرت دليلي بر مشروعيت
راهپيمايي وجود دارد؟

من بر اين باورم كه دلائل و مطالب شرعي كه
ذكر كرديم جهت دلالت بر جواز راهپيمايي هاي مسالمت آميز هر گاه براي بيان خواسته
هاي گروهي و مردمي باشد كفايت مي كند. و ضرورت ندارد تا دليل شرعي خاص مانند آيه
قرآن يا حديث پيامبر يا واقعه اي كه در عصر نبوت يا خلفاء راشدين اتفاق افتاده
باشد، بر جواز آن وجود داشته باشد.

اما با وجود همه آنچه ذكر شدواقعه اي كه بر
جواز راهپيمايي دلالت دارد و در عصر نبوت اتفاق افتاده باشد بيان مي كنيم و آن
واقعه اسلام آوردن عمر بن خطاب است. بعد از آن كه عمر رضي الله عنه داستان اسلام
آوردن خود را تعريف مي كند و ما به او گوش مي كنيم كه داستان خود را بيان مي كند و
خبر راهپيمايي را به ما مي رساند و در حالي كه شهادتين بر زبان دارد وارد خانه
ارقم بن ابي الارقم مي شود.

او مي گويد: (گفتم: اي رسول خدا آيا ما چه
بميريم و چه زنده باشيم آيا بر حق نيستيم؟ فرمود: بلي، قسم به ذاتي كه جانم در دست
اوست شما بر حقيد اگر زنده باشيد يا بميريد. مي گويد: گفتم: پس مخفي كاري و پنهان
بودن براي چه؟ قسم به خدايي كه تو را به حق فرستاده بايد از مخفيگاه بيرون شويد. پس
پيامبر را در دو صف كه در مقدمه يكي من و در صف ديگر حمزه رضي الله عنه حركت مي
كرد بيرون شديم كه برايشان صدايي همانند صداي آسياب داشت تا به مسجدالحرام داخل
شديم. عمر مي گويد: قريش به من و حمزه نگاه كردند و به مصيبت و دردي گرفتار شدند
كه قبلا همانند آن را تجربه نكرده بودند پس در آن روز پيامبر صلى الله عليه وسلم
من را فاروق لقب داد).

هر كس در سيرت و سنت پيامبر جستجو كند در
يافتن نمونه هاي ديگر هيچ مشكلي نخواهد داشت.

والحمد لله رب العلمين

 * با تشکر از “اهل سنت سلمان”

۲ نظر:

  1. ناشناس

    با سلام دوباره
    ادامه تايپ فتواي امام هم به شكر خدا به پايان رسيد از اهل سنت ديار سلمان دريافت نماييد.
    موفق باشيد.

  2. ناشناس

    سلام برادرم
    قسمت دوم اين فتوا نيز آماده است لطفا مورد استفاده قرار دهيد. متشكرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس