حکم شرعی تظاهرات( راهپیمائی) مسالمت آمیز

حکم شرعی تظاهرات( راهپیمائی) مسالمت آمیز

شیخ یوسف القرضاوی

ترجمه:حسین تیموری- تایباد

استاد علامه شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه
جهانی علماء مسلمان در تاریخ یکشنبه  ۴
ژانویه ۲۰۰۹ نامه ای از سوی جمعی از دانشجویان دانشکده ی شریعت دریافت کردند که
حاوی سوال ذیل بود.

نظر جناب عالی در مورد آنچه برخی از علماء
گفته اند که راه انداختن راهپیمایی و تظاهرات به منظور تایید خواسته های مشروع یا
جهت محکوم کردن مواردی خاص در میدان سیاست، اقتصاد، روابط بین الملل و … از نظر
شرعی مشروعیت ندارد و این مفتی گفته است: راه اندازی چنین راهپیمایی هایی و دعوت
به شرکت در آن و یا مشارکت در آن حرام است و دلیل ایشان بر این مطلب این است که
چنین راهپیمائی بدعتی است که مسلمانان آن را به رسمیت نشناخته اند و از روش های
مورد پسند مسلمانان نیست. بلکه برگرفته از کشورها و دول یهود، مسیحیت، کمونیسم و
کفار و ملحدان دیگر است. او مدعی شده است که هیچ کس نمی تواند حتی یک مورد بیابد
که در زمان پیامبر و صحابه راهپیمایی کوچک و یا بزرگی صورت گرفته باشد.

 و
از جایی که این راهپیمایی ها به معنی اعلان محکومیت حکومت است بنابراین تجاوز از
روش اسلام در ابراز نصیحت برای حکام به حساب می آید و این مساله واضح است که
شایسته است نصیحت بین نصیحت گر و حاکم باشد و در ملا عام صورت نگیرد. همچنین ما می
بینیم که بساری اوقات فرصت طلبان و خرابکاران از این راهپیمایی ها سوء استفاده
کرده و اموال و موسسات عمومی را تخریب می کنند. بنابراین از جهت سد ذرائع باید از
آن جلوگیری به عمل آید.

آیا این فتوا از نظر شرعی جایگاهی دارد؟ و
آیا درست است که همه مردم در گوشه و کنار جهان جهت ابراز خواسته های خصوصی و عمومی
خود به راهپیمایی بپردازند و بر افکار عمومی اطراف خود تاثیر بگذارند و به این
ترتیب بر دولتمردان و تصمیم گیرندگان فشار وارد کنند و تاثیر بگذارند اما برای
مسلمانان استفاده از این روش که یک امر جهانی شده است حرام و ناجائز باشد؟

امیدوارم از شما سخنی قاطع و موید به ادله ی
شرعی در این قضیه ی مهم که مورد اهتمام همه مردم در تمام کشورها و قاره ها می
باشد، بشنویم.  خداوند به شما توفیق داده و
راه درست را به شما بنمایاند.

در جواب سوال فوق استاد فرموده اند:

  الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وعلى
آله وصحبه ومن ابتع هداه…أما بعد

حق مسلم مسلمانان است که مانند مردم دیگر
راهپیمایی و تظاهرات راه بیندازند تا خواسته های مشروع خود را بیان کنند و درخواست
های خود را به هیئت حاکمه و تصمیم گیرندگان کشور با صدای رسا و غیر قابل چشم پوشی
از جانب صاحبان قدرت برسانند. زیرا فریاد فرد شنیده نمی شود اما صدای جمع قوی تر
از آن است که به آن بی توجهی شود و به هر میزان جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی
بیشتر باشد و شخصیت های مهمی با آنان همراه باشند، فریاد آنان بهتر شنیده خواهد شد
و از تاثیر بیشتری برخوردار خواهد گشت، چون اراده جماعت از اراده فرد قوی تر است و
انسان به تنهایی ضعیف است اما در کنار جماعت خود قوی می گردد و به همین جهت خداوند
فرموده است: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[المائده:۲] و پیامبر
فرمودند: «المؤمن للمؤمن کالبنیان، یشد بعضه بعضا” وشبّک بین أصابعه»

دلیل مشروعیت راهپیمایی

 راهپیمایی به این دلیل مشروعیت دارد که از امور
طبیعی زندگی است و اصل در چنین اموری مباح بودن است. این مطلبی است که من پنجاه
سال قبل دلائل آن را در باب اول کتاب « الحلال والحرام فی الإسلام » اثبات کرده
ام. و بیان داشته ام که اساس نخست در این مجال قاعده اول آن می باشد که می گوید:
(أن الأصل فی الأشیاء الإباحه). اصل در همه چیز جواز و اباحت است و این سخن صحیحی
است که جمهور علماء و اصولین آن را پذیرفته اند.

پس هیچ چیز حرام نمی شود مگر با نص و دلیل
صحیحی که بر حرمت دلالت صریحی داشته باشد اما اگر دلیلی در سند خود ضعف داشت و یا
سندش صحیح بود اما بر تحریم صراحت نداشت در باب تحریم قبول نمی شود و اصل بر جواز
باقی می ماند تا آن چه را خدا حلال کرده حرام نکرده باشیم.

از همین رو در شریعت اسلام دائره حرام بسیار
تنگ شده است و دائره حلال بسیار گسترده گشته است. زیرا نصوص صریحی که بر حرمت
صراحت داشته باشد بسیار کم است و هر چیزی که نصی بر حرمت یا حلال بودن آن نیامده
است بر اصل اباحت باقی می ماند و در دائره عفو و گذشت خداوند قرار می گیرد.

این حدیث پیامبر در همین مورد آمده است: «ما
أحل الله فی کتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سکت عنه عفو، فاقبلوا من الله
عافیته، فإن الله لم یکن لینسى شیئا».

هر چه خداوند در کتابش حلال کرده حلال است و
هر چه حرام کرده حرام است و از هر چه سکوت نموده گذشت و بخشش خداست پس بخشش خدا را
قبول کنید زیرا خداوند هیچ چیز را فراموش نکرده است. و رسول خدا این آیه را تلاوت
نمود: {وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًّا}

سلمان فارسی روایت کرده که از رسول خدا صلى
الله علیه وسلم در مورد روغن، پنیر و … سوال شد پس فرمودند: «الحلال ما أحل الله
فی کتابه، والحرام ما حرّم الله فی کتابه، وما سکت عنه فهو مما عفا لکم». رسول خدا
نخواست جواب جزئیات را به سائل بدهد بلکه آنان را به قاعده  کلی ارجاع داد تا در شناخت حلال و حرام به آن
رجوع کنند و کافیست آنچه را خدا حرام کرده بشناسند پس هر چه غیر از آن است حلال و
پاکیزه خواهد بود.

رسول خدا فرمودند: «إن الله فرض فرائض فلا
تضیعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشیاء فلا تنتهکوها، وسکت عن أشیاء رحمه بکم
غیر نسیان فلا تبحثوا عنها».

همانا خداوند فرض هایی مقرر داشته پس آن را
ضایع نکنید و حدود و قوانینی وضع کرده پس از آن ها تجاوز نکنید و چیزهایی را حرام
ساخته پس پرده حرمت آن را ندرید و به جهت رحمت و شفقت بر شما و بدون فراموشی از
بیان حکم برخی چیزها سکوت کرده پس در مورد آن ها جستجو نکنید.

در اینجا دوست دارم متذکر شوم که قاعده (أن
الأصل فی الأشیاء الإباحه)مخصوص اشیاء و اعیان نیست بلکه شامل افعال و تصرفاتی که
عبادت به حساب نمی آیند هم می شود. در این قبیل کارها که به آن عادات یا معاملات
می گوییم هم اصل بر عدم تحریم و ممنوعیت می باشد مگر آن که شارع موردی را حرام
اعلام کرده باشدو ما را ملزه به رعایت حرمت آن کند. و آیه {وَقَدْ فَصَّلَ لَکُم
مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ}[الأنعام:۱۱۹] در برگیرنده اشیاء و افعال است.

بر خلاف آن چه ذکر شد عبادت یک امر خالص
دینی است فقط از طریق وحی شناخته می شود و حدیث صحیح «من أحدث فی أمرنا ما لیس منه
فهو رد» در مورد عبادت آمده است. زیرا حقیقت دین در دو مطلب خلاصه می شود:

۱- اینکه بجز خداوند عبادت نشود.

۲- اینکه عبادت فقط به روش شریعت انجام
گیرد.

پس هر کسی از هر مقامی که باشد اگر در عبادت
بدعت ایجاد کند چنین کاری گمراهی محض خواهد بود که مردود است زیرا فقط شارع حق
ایجاد عبادتی را دارد که بندگان بوسیله ی آن ها به سویش تقرب می جویند. اما عادات
و معاملات مواردی هستند که شریعت آن ها را ایجاد نمی کند بلکه این انسان ها هستند
که آن ها را به وجود می آورند و با آن تعامل می کنند و شریعت فقط به تصحیح و تعدیل
و تهذیب آن می پردازد و هر چه را از عادات و معاملات که فساد و ضرری در بر نداشته
باشد تایید و تثبیت می کند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید: تصرفات
بندگان از گفتار و کردار دو نوع است

۱- عبادات، که با آن دین سامان می گیرد.

۲- عادات، که مردم در دنیایشان به آن نیاز
دارند.

با بررسی کامل اصول شریعت در می یابیم که
عباداتی که خداوند آن ها را واجب نموده یا پسندیده فقط از راه شریعت به اثبات می
رسد اما عادات عبارت است از آن چه مردم در امور دنیا عادت نموده اند و به آن نیاز
دارند. اصل در عادات عدم ممنوعیت است پس هیچ چیز از آن منع نمی شود مگر آن چه
خداوند منع کند زیرا امر و نهی از امور شریعت است و عبادت باید به دستور شریعت
باشد پس در هر امری که دستوری نباشد جزء عادات به حساب می آید. پس چگونه می توانیم
آن را ممنوع بدانیم؟

به همین جهت امام احمد و فقهای دیگر اهل
حدیث می گویند: اصل در عبادات توقف است. پس هیچ عبادتی مشروعیت نمی یابد مگر آن که
خداوند به آن مشروعیت دهد وگرنه با گفتار خدا رو به رو می شویم که می گوید: {أَمْ
لَهُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ
اللَّهُ}[الشورى:۲۱].

اما اصل در عادات بر جواز است پس هیچ عادتی
ناجائز نخواهد بود مگر آن که خداوند آن را حرام کند وگر نه با این گفتار خداوند
روبرو می شویم که می فرماید: {قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن
رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً}[یونس:۵۹].

این یک قاعده مهم و بزرگ است و بر همین اساس
می گوییم:

خرید و فروش، بخشش، اجاره و دیگر عادات و
رسومی که مردم در زندگی به آن نیاز دارند مانند خوردن، نوشیدن و لباس پوشیدن شریعت
در قبال چنین مسائلی، عادات پسندیده را تایید کرده است و هر آن چه در آن فسادی
مشاهده کرده، تحریم و ضروریات آن را تثبیت نموده است و ناشایست آن را مکروه قرار
داده و اگر در هر یک از آن بر اساس مقدار و ویژگی ها جانب مصلحت را قوی یافته آن
را مستحب قرار داده است.بنابراین مردم هر گونه بخواهند خرید و فروش می کنند و
اموال خود را به اجاره می دهند مادامی که شریعت عادت و روش آنان را حرام نکرده
باشد. چنان چه اگر شریعت تحریم نکرده باشدهر گونه خواسته باشند می خورند و می
آشامند اگر چه بعضی از امور مستحب و برخی مکروه خواهد بود. و تا زمانی که شریعت
برای چنین اموری حد و مرزی تعیین نکرده باشد تعامل مردم بر اصل کلی اباحت باقی می
ماند. (پایان فتوی ابن تیمیه)

 و
از جمله احادیثی که بر این اصل یاد شده دلالت دارد روایت صحیحی است که از جابر بن
عبدالله نقل شده که می گوید: «کنا نعزل والقرآن ینزل، فلو کان شیء ینهى عنه لنهى
عنه القرآن » در حالی که قرآن نازل می شد ما عزل می کردیم اگر این کار ناجائز می
بود قرآن از آن نهی می کرد.

پس ثابت شد که هر چه وحی از بیان حکم آن
سکوت کرده ممنوع و ناجائز نخواهد بود و انسان ها در انجام آن آزادند تا دستوری بر
عدم جواز و نهی آن وارد شود. این کمال فهم و درایت اصحاب را می رساند و این گونه
این قاعده مهم و بزرگ به اثبات می رسد که هیچ عبادتی بدون دستور شریعت، مشروعیت
نیابد و هیچ عادتی بدون تحریم شریعت حرام نگردد.

این سخن که راهپیمایی های امروزی بدعتی است
که در زمان رسول خدا و یارانش به وقوع نپیوسته و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی
در آتش، سخنی مردود است. زیرا چنین گفتاری فقط در امر عبادت و موارد خالص دینی
مصداق پیدا می کند. پس اصل در دین بر پیروی است و اصل در امور دنیا بر نوآوری و
ابتکار می باشد.

به همین جهت صحابه و پیروان راستین آنان
امور بسیاری که در زمان رسول خدا وجود نداشت را ابتکار و اختراع می کردند. از همین
نوع است آن چه به اولویت شناسی های سیدنا عمر معروف شده است. و آن ها مسائلی است
که سیدنا عمر رضی الله عنه بنیان نهاده و قبلا سابقه نداشته است. مانند: تعیین
تاریخ مخصوص مسلمانان، ایجاد شهرهای جدید، تدوین دیوان، احداث زندان و …

تابعین و شاگردان شان بعد از صحابه هم در
موارد بسیاری نوآوری کردند مانند: ضرب سکه اسلامی بجای تکیه بر درهم ایرانی و و
دینار رومی، ایجاد پست، تدوین رشته های علمی و ایجاد علوم جدید مانند: علم اصول
فقه، علوم نحو و صرف و بلاغت و علم لغت و …

چنان چه مسلمانان نظام حسبه را ایجاد کردند
و برایش قواعد و احکام و آداب خاصی وضع نمودند و کتاب های بسیاری دراین زمینه
تالیف نمودند.

به همین دلیل اساسا اشتباه خواهد بود اگر
برای هر یک از امور زندگی دلیل شرعی خاصی درخواست شود بلکه برای جواز هر امری کافی
است که نص شرعی بر منع آن وجود نداشته باشد.

ادعای این که این راهپیمایی ها برگرفته از
غیر مسلمانان و وارداتی است تحریم آن را به اثبات نمی رساند تا زمانی که فی نفسه
جزء امور مباح می باشد و مسلمانان آن را برای خود مفید می بینند زیرا « فالحکمه
ضاله المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها» حکمت و دانش گمشده انسان مومن است و هر
جا آن را بیابد سزاوار ترین انسان نسبت به آن خواهد بود.

مسلمانان در عصر نبوت حفر خندق در اطراف
مدینه را اقتباس کردند تا مدینه را در مقابل هجوم مشرکین حفظ کنند این روش از روش
های دفاعی ایرانیان بود.

زمانی که به رسول خدا مشوره دادند که باید
برای خود مهری بسازد چون پادشاهان و امیران در جهان هیچ نامه ای را بدون مهر قبول
نمی کنند، برای خود مهر ساختند. و صحابه اساسنامه خراج(مالیات) را از دولت ایران
که در تمدن و نظم پیشرو بود اقتباس کردند.

چنان چه ایجاد دیوان های مختلف را از دولت
روم برگرفتند زیرا روم در این زمینه سابقه بیشتری داشت. مسلمانان کتاب های علمی
امت های پیشرفته را ترجمه کردند. علومی که مسلمین آن را ترقی داده و به تهذیب آن
پرداختند و مسائل جدیدی بر آن افزودند و در آن به ابتکار دست زدند مانند علم جبر و
مورخین منصف به این امر گواهی داده اند.

مسلمانان جز بر جنبه الهیات فرهنگ یونان
ایراد نگرفتند زیرا خداوند با عقیده اسلام آنان را از شرکیات یونان و افسانه ها و
خرافات آن بی نیاز ساخته بود.

هر کس به جوانب مختلف زندگی ما توجه کند
موارد بسیاری را از آن چه از سرزمین غرب اقتباس نموده ایم می یابد. در آموزش و
پرورش، صدا و سیما و رسانه های گروهی، اقتصاد، مدیریت، سیاست و ….

اندیشه قانون اساسی، انتخابات به روش معاصر،
جدایی قوای سه گانه، ایجاد مجله، رادیو و تلویزیون به عنوان وسائل بیان مواضعو
توجیه و تفریح و شبکه مملو از اطلاعات اینترنت.

آموزش و پرورش با همه موسسات، تقسیم بندی
ها، مسائل اجرائی، مراحل و وسائل جدیدش اکثرا برگرفته از غرب است.

زمانی که شیخ رفاعه طهطاوی به عنوان رئیس
گروه اعزامی مصر به پاریس رفت و مظاهر تمدن و شهرسازی آن جا را دید تمدن جدید او
را شگفت زده کرد و در حالی برگشت که مصمم بود که ملتش را بر ضرورت اقتباس از
اروپایی ها در مسائلی که گوی سبقت را از دیگران ربوده اند آگاه سازد تا نشود که
اروپا همیشه در حال پیشرفت باشد و ما همچنان عقب مانده بمانیم.

و از همان زمان مصری ها و همراه آنان بسیاری
از عرب ها شروع کردند و قبل از آنان عثمانی ها به اقتباس آن چه نزد غربی ها بود
مبادرت ورزیده بودند.

همه آن چه ذکر شد برگرفته هایی از غرب است
که غرب در آن ها بر ما پیشی گرفته و برتری حاصل نموده است و ما مجبور به اقتباس از
آن ها هستیم. در هیچ یک از این موارد کسی از علماء شریعت و دیگران ایرادی وارد
نکرده و عرف عام آن ها را پذیرفته است. غربی ها هم قبلا اقتباس نموده اند و در
ابتدای نهضت علمی خود از میراث علمی ما استفاده کرده اند. {وَتِلْکَ الأیَّامُ
نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ}[آل عمران:۱۴۰].

مهم آن است که ما از دیگران آن چه را با
عقاید، ارزش ها و شریعت ما سازگاری دارد اقتباس کنیم نه آن چه با ارزش های ما در
تضاد است و آن ها را از بین می برد. انسان بهره گیرنده است و آن چه را برایش مفید
است از دیگران می گیرد نه آن چه ضرر دارد و مهم ترین چیزی که انسان مسلمان از
دیگران می گیرد مواردی است که به امور پیشرفته مربوط می شود و اکثر آن به
دایره  وسائل و ابزاری محدود می شود که
ویژگی آن انعطاف در تغییر است نه آن چه مربوط به اهداف و اصول می شود که ویژگی آن
ماندگاری و ثبات است.

علاوه بر این، اینکه سائل یا سوال کننده ها
راهپیمایی ها و تظاهرات را به کمونیست ها و ملحدین نسبت داده اند صحیح نمی باشد.
زیرا نظام های کمونیستی مطلقا اجازه چنین راهپیمایی هایی را نمی دهند زیرا این
نظام های اشتراکی ظالم، بر پایه سرکوب آزادی ها و مهر زدن زبان ها و کرنش مطلق در
مقابل قدرت و جبروت حکومت ایجاد شده اند.   

دو قاعده مهم

دوست دارم در اینجا دو قاعده بسیار مهم را
بیان کنم

۱- قاعده مصالح مرسله

قاعده اول قاعده مصالح مرسله است. این قبیل
کارها (راهپیمایی و …) که در عصر نبوت نیامده و در عصر خلفاء راشدین ناشناخته
بوده و مسلمانان در قرون اولیه تاریخ اسلام با آن آشنایی نداشته اند از مسائل
مستحدثه عصر حاضر می باشد و در دایره مصالح مرسله داخل می شود که در شریعت دستوری
جهت اثبات یا لغو آن وارد نشده است.

شرط برخورداری چنین اموری از حکم جواز این
است که از امور عبادی نباشد تا در دایره بدعت داخل نشود بلکه باید از نوع مصالحی
باشد که شریعت آن را تایید نموده است. مسائلی که اگر بر عقل عرضه شود مورد قبول
واقع خواهد شد. و لازم است با نص و قاعده شرعی در تضاد نباشد.

جمهور فقهاء مسلمان مصلحت را دلیل شرعی می
دانند که تشریع، فتوی و قضاوت ب اساس آن شکل می گیرد و هر کس کتاب های فقهی را
مطالعه کند صدها مسئله می یابد که حکم آن فقط با استدلال به مصلحت یا ضرر موجود در
آن صادر می شود.

صحابه رسول خدا که داناترین انسان ها به
شریعت بودند بیشتر از همه از اصل مصلحت استفاده می کردند و به آن استناد می نمودند.

مشهور است که استدلال به مصالح مرسله مخصوص
فقه مالکی است اما امام شهاب الدین قرافی مالکی (۶۸۴ ه.) در رد اختصاص داشتن این
اصل به فقه مالکی می گوید: هر گاه با دقت به مذاهب فقهی توجه کنی می بینی که هر
گاه به قیاس یا به جمع یا تفاوت بین دو مسئله پرداخته اند دلیلی بر صحت کار خود جز
مطلق وجود مناسبت نیافته اند و این خود همان مصالح مرسله است بنابراین اعتبار
مصلحت در همه مذاهب فقهی وجود دارد.

۲- وسائل حکم اهداف را دارند.

قاعده دوم این است که وسائل و ابزار در
دایره عادات، حکم مقصد و هدف خود را دارند. پس اگر هدف استفاده مشروع باشد وسائل
حکم آن را می گیرند و وسیله ذاتا حرام نخواهد بود.

به همین جهت زمانی که وسائل و رسانه های
جدید مانند تلویزیون بوجود آمد مردم به کثرت می پرسیدند این وسائل حرام اند یا
حلال؟ و جواب علما این بود که این وسائل ذاتا حکمی ندارند بلکه حکم آن ها بر اساس
نوع و هدف استفاده از آن مشخص می شود. هر گاه از حکم تفنگ بپرسی می گوییم تفنگ در
دست مجاهد کمک به جهاد و یاری حق و مقاومت در برابر باطل است اما در دست دزد و
راهزن کمک به جرم و فساد در زمین و ایجاد ناامنی است.

همچنین تلویزیون، کسی که از آن استفاده می
کند تا از اخبار اطلاع یابد و برنامه های مفید فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را پیگیری
نماید و یا از برنامه های تفریحی با شرایط و ضوابط مشخص استفاده کند، شکی در
مشروعیت و جواز آن نخواهد بود بلکه می تواند با نیت خوب به عبادت و تقرب تبدیل شود
به خلاف کسی که برای جستجو از برنامه های سکس و مبتذل و یا مطالب گمراه کننده فکر
و روش زندگی استفاده می کند.

همچنین است این راهپیمایی ها و تظاهرات اگر
به قصد هدف مشروعی راه افتاده باشد. مانند این که در آن مردم خواستار اجرای شریعت
یا آزادی زندانیانی که بدون جرم واقعی دستگیر شده اند یا متوقف کردن محاکمه
شهروندان در محاکم نظامی، یا لغو حالت فوق العاده که به حاکمان اختیارات نامحدود
می دهد، یا محقق شدن خواسته های عمومی مردم مانند فراهم شدن نان، روغن، شکر، دارو
و بنزین و یا اهدافی از آن شوند که شکی در مشروعیت آن وجود ندارد و در چنین مواردی
هیچ فقیهی در جواز آن شک نمی کند.

به یاد دارم در سال ۱۹۸۹ در الجزایر بودم و
بعضی از خواهران از دانشجویان ملتزم و متدین دانشگاه به من شکایت کردند که جمعی از
زنان سکولار و بی دین راهپیمایی پانصد نفره ای ترتیب دادند و در خیابان های پایتخت
به راه افتاده اند و مجموعه ای از خواسته های مربوط به خانواده  که به قانون احوال شخصی معروف است مطرح کردند
مانند: ممنوعیت طلاق، تعدد همسر، برابری بین زن و مرد در میراث، جواز ازدواج زن
مسلمان با مرد غیر مسلمان و …

به دانشجویانی که این سوال را مطرح کردند
گفتم: جواب راهپیمایی زنان سکولار و بی دین این است که در مخالفت با آنان زنان
متدین و مسلمان راهپیمایی با شرکت هزار برابر آنان یعنی پانصد هزار نفر راه
بیندازند و با صدای رسا خواستار احترام گذاشتن به قوانین ثابت شریعت اسلام شوند. و
چنین هم شد و بعد از چند ماه راهپیمایی میلیونی که اکثر شرکت کنندگان در آن زن
بودند هر چند عده ای از مردان هم شرکت کرده بودند به راه افتاد.

چنین راهپیمایی با توجه به هدفش شکی در
مشروعیت آن وجود ندارد بر خلاف راهپیمایی از نوع اول که با هدف مخالفت و اعتراض بر
احکام قطعی شریعت انجام شده بود و هیچ فقیهی نمی تواند به جواز آن فتوا دهد.

سد ذرائع

اما این که گفته شده راهپیمایی و تظاهرات
مسالمت آمیز باید ممنوع شود زیرا خوف آن می رود که بعضی از خرابکاران و فرصت طلبان
از آن سوء استفاده کرده و به تخریب موسسات و مراکز عمومی بپردازند و امنیت را به
هم زده و اضطراب و وحشت به وجود آورند، نمی تواند مورد قبول واقع شود زیرا استفاده
گسترده از قانون سد ذرائع در حدی که سبب محروم شدن از بسیاری از مصالح معتبر شود
جائز نیست.

کافی است بگوییم راهپیمایی مسالمت آمیز
زمانی حکم جواز می گیرد که شروط معینی در آن رعایت گردد تا ضمانتی ایجاد کند که
خرابکاری که بعضی اوقات رخ می دهد صورت نگیرد مانند این که با حراست و نگهبانی
پلیس انجام شود یا برگزارکنندگان متعهد گردند که نظم را حفظ کنند تا خشونتی به
وجود نیاید و امنیت بر هم نخورد و مسئولیت هر نوع بی نظمی متوجه خودشان شود و این
روشی است که در کشورهای پیشرفته از نظر مادی معمول شده است.

آیا در سنت و سیرت دلیلی بر مشروعیت
راهپیمایی وجود دارد؟

من بر این باورم که دلائل و مطالب شرعی که
ذکر کردیم جهت دلالت بر جواز راهپیمایی های مسالمت آمیز هر گاه برای بیان خواسته
های گروهی و مردمی باشد کفایت می کند. و ضرورت ندارد تا دلیل شرعی خاص مانند آیه
قرآن یا حدیث پیامبر یا واقعه ای که در عصر نبوت یا خلفاء راشدین اتفاق افتاده
باشد، بر جواز آن وجود داشته باشد.

اما با وجود همه آنچه ذکر شدواقعه ای که بر
جواز راهپیمایی دلالت دارد و در عصر نبوت اتفاق افتاده باشد بیان می کنیم و آن
واقعه اسلام آوردن عمر بن خطاب است. بعد از آن که عمر رضی الله عنه داستان اسلام
آوردن خود را تعریف می کند و ما به او گوش می کنیم که داستان خود را بیان می کند و
خبر راهپیمایی را به ما می رساند و در حالی که شهادتین بر زبان دارد وارد خانه
ارقم بن ابی الارقم می شود.

او می گوید: (گفتم: ای رسول خدا آیا ما چه
بمیریم و چه زنده باشیم آیا بر حق نیستیم؟ فرمود: بلی، قسم به ذاتی که جانم در دست
اوست شما بر حقید اگر زنده باشید یا بمیرید. می گوید: گفتم: پس مخفی کاری و پنهان
بودن برای چه؟ قسم به خدایی که تو را به حق فرستاده باید از مخفیگاه بیرون شوید. پس
پیامبر را در دو صف که در مقدمه یکی من و در صف دیگر حمزه رضی الله عنه حرکت می
کرد بیرون شدیم که برایشان صدایی همانند صدای آسیاب داشت تا به مسجدالحرام داخل
شدیم. عمر می گوید: قریش به من و حمزه نگاه کردند و به مصیبت و دردی گرفتار شدند
که قبلا همانند آن را تجربه نکرده بودند پس در آن روز پیامبر صلى الله علیه وسلم
من را فاروق لقب داد).

هر کس در سیرت و سنت پیامبر جستجو کند در
یافتن نمونه های دیگر هیچ مشکلی نخواهد داشت.

والحمد لله رب العلمین

 * با تشکر از “اهل سنت سلمان”