معماری
خانه ---> قرآن ---> نسخ ، نسخ در اصطلاح علمای سلف و متآخرین ، ممکن بودن نسخ
نسخ قرآن

نسخ ، نسخ در اصطلاح علمای سلف و متآخرین ، ممکن بودن نسخ

نسخ ، نسخ در اصطلاح علمای سلف و متآخرین ، ممکن بودن نسخ

نویسنده : پروفسور مصطفی ابراهیم زلمی/ ترجمه: ابوبکر حسن زاده

نسخ در زبان عرب به چند معنی آمده است:

  • به معنی ازاله و برداشتن چیزی. خداوند می فرماید: «إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ »حج/52. «خداوند القائات شیطان را برمی دارد، سپس آیات خود را تثبیت و تأیید می نماید.»
  • نسخ به معنی تبدیل نیز آمده است. خداوند می فرماید: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ » نحل/101 . «هرگاه نشانه و آیتی را به جای نشانه و آیتی دیگر قرار دهیم – در حالی که خداوند از همه داناتر است به آن چه نازل می کند – (کافران نسبت به پیغمبر) می گویند: تو تنها افتراکننده و دروغگو هستی، (محمد دروغگو نیست) بلکه آنان اکثراً جاهل و نادان می باشند.)»
  • نسخ به معنی تحویل و تعویض نیز آمده است مانند: تناسخ در موارث که به معنی برگردانیدن ارث از وارثی به وارث دیگر است.
  • نسخ به معنی نقل دادن چیزی از مکانی به مکان دیگر نیز می باشد. عرب می گوید: «نَسَختُ الکتاب»، یعنی از روی آن نسخه برداری کردم.» اصل و فرع را هر دو نسخه و کاتب را ناسخ و نسخه بردار گویند.

نسخ در اصطلاح علمای سلف

هرگونه حالتی که بر ظاهر هر یک از نصوص دینی وارد می گردد، مانند: تخصیص نمودن عمومیت آن نصّ، یا مقیّد ساختن اطلاق آن، یا بیان مجمل آن، یا بیان این که حکم این نصّ تدریجی است، یا حکم آن قابل تخفیف و قابل الغاء است و …. کلّا ًدر اصطلاح علمای سلف، نسخ نام دارد.

امام ابن عربی به هنگام تفسیر آیه ی 233 سوره بقره : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). « در صورت نبودن پدر همان تکالیفی که مربوط به شیردهی بچه است و به عهده ی پدر بوده به وارث او منتقل می گردد»، می فرماید: علمای سلف اعم از مفسرین و فقها، تخصیص را نسخ، نام می نهادند، چون با تخصیص نصی، قسمتی از مدلول عام آن از بین می رود( و معلوم می گردد که این قسمت در اصل منظور نبوده است) و به کار گرفتن اصطلاح نسخ برای تخصیص و تقیید و امثال آن ها بر زبان علمای سلف متداول بوده است، لذا این امر برای علمای متأخر اشکال به وجود آورده است.

ابن القیم جوزی در کتاب خود اعلام الموقعین 1/35 تحت عنوان «مقصود از ناسخ و منسوخ از دیدگاه سلف و خلف» چنین می نویسد: « منظور اکثر علمای سلف از ناسخ و منسوخ این است : بعضی اوقات حکم نص اول به کلی از بین می رود و حکم نص دوم جای آن را می گیرد. این قسمت از نظر سلف با اصطلاح متأخرین درباره ی ناسخ و منسوخ هماهنگ می باشد. ولی، بعضی اوقات منظور علمای سلف از ناسخ و منسوخ (رفع حکم اولی به طور کلی نیست بلکه) رفع دلالت نص عام بر عمومیتش، رفع دلالت نص مطلق بر مطلقیتش، رفع دلالت نص ظاهر بر ظاهرش و … می باشد. به این شیوه وقتی نص عامی را می یابند که تخصیص پیدا کرده است یا نص مطلقی را می بیند که مقید شده است یا نص مجملی را بیان شده می یابند و … اصل نص را منسوخ و حالت های وارده بر اصل نص را ناسخ می نامند (هر چند حکم اولی نص به کلی از بین نرفته است بلکه حالت تخصیص یا تقیید و … بر آن وارد شده که در اصل، مراد از حکم اولی رعایت این حالت های وارده می باشد).

علمای سلف تا جایی این اصطلاح دومی را گسترش داده اند که استثنا، شرط و صفت را ناسخ( مستثنی منه، مشروط و موصوف) نام نهاده اند، با این توجیه که این حالت ها، فی الجمله تغییری در حکم اولی پدید می آورند. بنابراین نسخ از نظر علمای سلف و در اصطلاح آنان عبارت است از مقصود نبودن معنی ظاهر لفظ بلکه معنی منظور با لفظی خارج و جدا از لفظ نص بیان می گردد. کسانی که گفته های سلف را در این مورد به دقت مورد بحث قرار می دهند، مطالب فراوان و بسیار با ارزشی را دریافت می نمایند، و از اشکالات عدیده ای رستگار می شوند که در اثر خلط و یکی دانستن نسخ در اصطلاح سلف و خلف، دامن گیرشان شده است.

قرطبی در تفسیر خود «الجامع لأحکام القرآن»2/65 می گوید: ظاهراً تخصیص عام، انسان را به وهم می اندازد که این تخصیص در حقیقت نسخ عام است. ولی این طور نیست، چون «مُخصِّص» هرگز مشمول عمومیت عام نبوده است. اما وقتی ثابت شود یک نص عام شامل امری است، سپس آن امر از شمولیت آن عام خارج گردد، این عمل ( اخراج امر خاص از شمولیت نص عام) نسخ می باشد، نه تخصیص. البته علمای سلف به عنوان مجاز، لفظ نسخ را بر تخصیص اطلاق می نمایند.

امام شاطبی در کتاب خود «الموافقات فی اصول الشریعة» 3/108 می گوید: «آن چه از گفته های سلف به روشنی به دست می آید این است که موارد اطلاق نسخ به نزد ایشان بسیار گسترده تر و عام تر از موارد اطلاق آن به نزد علمای اصول (متأخرین) می باشد، سلف بر هر مطلقی که مقید شده باشد و بر هر عامی که با دلیل ( و مخصص) پیوسته یا غیرپیوسته، تخصیص یافته باشد، لفظ و اصطلاح نسخ را اطلاق کرده اند و بر امری که نص مبهم یا مجمل را بیان و روشن نماید لفظ ناسخ را اطلاق نموده اند، همان طور که کلمه ی نسخ را برای از بین برداشتن حکم نص اولی به وسیله ی حکم نص شرعی دومی به کار گرفته اند، چرا که همه ی این تعبیرات در یک معنی، مشترک هستند که حکم نص اولی مورد تکلیف نیست، بلکه آن چه « مأمورٌ به» است قید آن است، بنابراین قید همراه با مقید (مطلق) به صورت ناسخ و مطلق همراه با قید به منزله ی منسوخ درمی آیند.

نص عام با مخصص هم، همین حالت را دارد، وقتی که ظاهر عام بدون مخصص، مقتضی شمول و فراگیری تمام افرادی است لفظاً بر آن دلالت دارد اما همین که مخصصی به آن وصل شد این مخصص، ظاهر آن عام را از اعتبار ساقط می نماید، در این حالت، عام به منزله ی منسوخ و خاص به منزله ی ناسخ می باشد، با این تفاوت که لفظ عام تخصیص شده، به طور کلی ما صدق خود را از دست نمی دهد، بلکه عمومیتش را از دست می دهد و تنها بر آن چه مدلول مخصص است، دلالت می نماید.

شرایط لفظ و نص «مبین»، با آیه و نص « مجمل و مبهم»، مانند شرایط مطلق و مقید می باشد.

با توجه به مراتب فوق معلوم گردید معنی الفاظ مطلق یا عام یا مجمل، با معانی آن ها به هنگام تقیید یا تخصیص یا تبیین فرق دارد به همین جهت علمای سلف اصطلاح نسخ، ناسخ و منسوخ را برای آن ها به کار برده اند.

زرکشی به هنگام بحث در مورد مفسرینی که اصرار دارند، بعضی از آیات منسوخ هستند، چنین می گوید: « هر آیه ای که در قرآن هست و ادعا می شود که به سنت منسوخ شده است، (منسوخ نیست بلکه) سنت در این جا بیان و توضیح حکم قرآن است، خداوند سبحان می فرماید: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » نحل/44. «ما قرآن را به سوی تو فرستادیم تا روشن و بیان کنید برای مردم آن چه را برایشان فرستاده شده است.»

اما نسخ آیه ای از قرآن با آیه ای دیگر از آن، همان طور که اکثر مفسرین بر این گمانند، نسخ نیست، بلکه تأخیر در نزول حکم دومی یا تأخیر در تبیین مجمل است برای وقت نیاز، یا خطابی است که خطاب دیگر میان آن و اولی اش فاصله انداخته است یا عامی است مخصص و یا شیوه های فراوان دیگر خطاب است که مفسرین گمان برده اند، منسوخ هستند. ولی من با قاطعیت می گویم حتی یک آیه ی منسوخ در قرآن وجود ندارد، قرآن کتابی است مسلط و برتر بر غیر خود، همه ی آیاتش هماهنگ است و یک دیگر را تقویت می نمایند خداوند متعال حفاظت و حراست از آن را ذاتاً به عهده گرفته است.

برای اثبات این موضوع که نسخ به نزد سلف، به مراتب عام تر از نسخی است که در اصطلاح متأخرین و علمای اصول متداول می باشد، به این مقدار از نقل قول علمای عظام اکتفا می کنیم. آن چه از ابن عباس در مورد منسوخ بودن بعضی از آیات روایت شده است، حمل بر نسخ به معنایی می شود که سلف صالح برآنند. مفسرین، علمای اصول و محققین حق ندارند آیاتی را که ابن عباس به معنی عام سلف آن ها را منسوخ دانسته، را به معنی خاص نسخ به نزد متأخرین و به استناد قول ابن عباس منسوخ به حساب آورده اند. زیرا نسخ به نزد سلف و ابن عباس عام تر از نسخ به نزد متأخرین است.

جلال الدین سیوطی در کتاب خود : (الاتقان فی علوم القرآن 2/20) از امام علی ابن ابی طالب روایت می کند: به قاضی کوفه ابومحیی فرمود: «آیا ناسخ و منسوخ را می شناسی؟ قاضی گفت: نه خیر. امام علی به او فرمود: پس هم خود و هم دیگران را در معرض هلاک و بدبختی قرار داده ای».

اگر این روایت صحیح باشد، می گوییم نسخ در این جا به معنی عام سلف است و منظور امام علی تخصیص عام، تقیید مطلق و تبیین مجمل و سایر معانیی بوده است، که تحت مفهوم نسخ در اصطلاح سلف می باشد.

معلوم است یکی از شرایط صلاحیت قاضی برای احراز مقام قضاوت، این است که عالم به صفات کلمات و الفاظ نصوص از قبیل عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین، عزیمت، رخصت و … باشد.

نسخ در اصطلاح علمای متأخرین

تعریف های متعدد اصولی و تفسیری از طرف علمای اصول از «نسخ» به معنی خاص آن در اصطلاح متأخرین وارد شده است که از لحاظ عبارت مختلف، اما از نظر معنی به هم نزدیکند و همه ی آن ها در محور این معنی می چرخند: «نسخ عبارت است از: باطل شدن یک حکم شرعی سابق به دلیل شرعی لاحق». ملاحظه می گردد که اکثر تعریف های علمای اصول بر نسخ « حکم شرعی سابق به دلیل شرعی لاحق» متمرکز است. این تعریف با تقسیمی که آنان از نسخ در قرآن دارند تعارض و اختلاف دارد. آنان نسخ در قرآن را به اعتبار منسوخ چنین تقسیم می کنند:

  • منسوخ الحکم و منسوخ التلاوه هر دو باهم.
  • منسوخ الحکم تنها و باقی ماندن تلاوت آن در قرآن.
  • منسوخ التلاوه و ثابت الحکم ( به این معنی که لفظ آیه در قرآن موجود نیست ولی حکم شرعی آن مثل سابق باقی است).

از این جهت تقسیم و تعریف آنان از نسخ با هم تعارض دارد. چون تعریف متأخرین از نسخ منحصر در الغای حکم است ولی تعریف مختاری که من پیشنهاد می کنم و همه آن را بپذیرند این است:

«نسخ عبارت است از الغای وحی سابق به وحی لاحق».

این تعریف شامل وحی تلاوت شده (قرآن) و وحی غیر تلاوت شده و سنت نبوی هر دو می شود. اما نسخ حکم اجتهادی تعریفش این است: «الغای حکم سابق به دلیل شرعی لاحق» این تعریف شامل الغای اجماع به اجماع و الغای قیاس به اجماع و قیاس نیز می گردد.

ممکن بودن نسخ

  • علمای اسلام اتفاق دارند که احکام فرعی شریعت های آسمانی سابق که در اثر تغییرات شرایط زمانی و مکانی تغییر می یابند، با شریعت اسلام نسخ شده اند، چون قرآن کریم آخرین دستور خداوند است که به منظور هماهنگی و تعادل بخشیدن به شریعت های آسمانی سابق فرود آمده است. احکامی را که قابل الغا بوده باطل نموده و آن چه را که غیر قابل الغا است مانند احکام اعتقادی (ایمان به وحدانیت خدا) یا احکام دیگری که با اختلاف زمان و مکان تغییر پیدا نمی کنند (مانند لازم بودن انجام دادن نیکی و احسان و حرام بودن ربا و دروغگویی) تثبیت گردانید و این احکام باقی مانده را جزو شریعت اسلامی قرار داد. آن گونه که در قوانین بشری امروزی گاهی بعضی از قوانین سابق را باطل و بعضی را تأیید می نمایند و قوانین جدید مجموعه ای از قوانین قدیم و جدید است که لازم است از آن پیروی به عمل آید.

همان طور که لازم است شهروندان یک کشور همگی از قوانین آن کشور پیروی کنند، بر جامعه ی بشری به عنوان یک خانواده ی انسانی نیز واجب است همگی از قانون و دستور خدای واحد ( که مالک و رئیس کل خانواده است) تبعیت نمایند. چرا که همه ی انسان ها خواهر و برادر از مادر و پدر واحدی هستند. آفریننده ی همه خداوند است و بازگشت همه به سوی اوست.

  • علما اختلافی ندارند در این که حدیث پیغمبر با حدیث او نسخ می شود. مانند این حدیث « کنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزورها». « من قبلاً شما را از زیارت قبور منع کرده بودم ولی از این به بعد اجازه دارید به زیارت قبور بروید.»

در صدر اسلام که مردم هنوز به دستورات آن آشنایی کامل نداشتند و معتقد به تقدیس قبور بودند. اسلام آنان را از زیارت قبور منع کرد، چون تقدیس غیر خدا حرام است، هنگامی که حقیقت اسلام برای مسلمانان روشن شد و مردم به خدای یگانه ایمان آوردند و از افکار خرافی (درخت پرستی و گور پرستی و …) دور شدند، رسول خدا(ص) حکم سابق (تحریم زیارت قبور) را لغو کرد و به مردم اجازه داد در حدّ به یادآوردن مرگ و این که مسیر و سرانجام همه یک گور تنگ و تاریک است و نباید انسان با این زندگی زودگذر فریب خورده و منحرف شود، به زیارت قبور بروند. ولی حکم حرام بودن مقدس دانستن قبر یا قبور هنوز به حالت خود باقی است و منسوخ نیست.

  • در این که سنت نبوی به قرآن نسخ می شود علما اختلافی ندارند. مانند خواندن نماز رو به بیت المقدس به دستور پیغمبر(ص) و مستدام بودن آن بعد از هجرت به مدت سیزده ماه و به روایتی هجده ماه. بعداً قرآن کریم این حکم را نسخ کرد و دستور فرمود: رو به بیت الحرام در مکه نماز بخوانید.
  • علما در این که عقلاً جایز است آیه ای از قرآن با آیه ای دیگر از آن، نسخ شود با هم اختلاف ندارند. چرا که این امری است ممکن و خداوند قادر بر جمیع ممکنات است و آیه ی 106 سوره ی بقره : (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) « اگر آیه ای را نسخ کنیم یا آن را از یاد دیگران ببریم، آیه ی بهتری به جای آن می آوریم.» این آیه بر جواز عقلی نسخ، دلالت دارد نه بر وقوع آن، چون کلمه ی (ما) اسم شرط است و به معنی (إن شرطی) است.

لازم به یادآوری است، (ان) و (اذا) هر دو ادات شرط هستند، اولی برای امر غیر محقق و دومی برای امر محقق به کار گرفته می شود و استدلال به این آیه بر وجود نسخ در قرآن اشتباهی است آشکار.

  • در امکان و جواز عقلی نسخ بعضی از آیات قرآن، در زمان حیات پیغمبر(ص) اختلافی نیست، ولی در قرآن عظیمی که بعد از وفات پیغمبر تا به امروز در اختیار جامعه ی اسلامی است آیه ی منسوخی وجود ندارد.
  • علما اتفاق دارند قرآن کریم و سنت نبوی، قابل نسخ به اجماع و قیاس نیست. چرا که در زمان حیات رسول خدا به اجماع و قیاس، عمل و استناد نشده است. و با وفات رسول اکرم امکان نسخ از بین رفته است.
  • علما اتفاق دارند: نسخ در اخبار، وعده، وعید، احکام عقیدتی و دائمی وجود ندارد.
  • علما اتفاق دارند که آیاتی در قرآن وجود دارد که عمل به آنها متوقف می باشد چون حکم آن ها به خاطر سبب هایی بوده که این اسباب برای همیشه از بین رفته اند و احکام آن ها نیز به تبعیت از اسبابشان متوقف شده و از بین رفته اند.

از جمله ی این آیات، توقف حکم دادن زکات به کسانی است که تازه مسلمان می شدند. در ابتدا، چون اسلام به همکاری آنان نیاز داشت از آن ها دلنوازی می کرد تا سدّ راه پیشرفت اسلام نشوند، ولی هنگامی که اسلام قدرت گرفت و از دلنوازی آنان بی نیاز شد، علت و سبب حکم دادن زکات از بین رفت، وقتی سبب حکم از بین رفت اصل حکم نیز به تبعیت آن متوقف شد، چون حکم در وجود و عدم تابع سببش می باشد.

آیات مربوط به احکام برد ه ها و کنیزها نیز از جمله آیات متوقف الحکم می باشند. مثلاً آیه ی 3 سوره نساء (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)«اگر بیم داشتید به هنگام تعدد ازدواج نتوانید عدالت را در بین آنان رعایت کنید با یک زن آزاده ازدواج کنید، یا به کنیز قناعت کنید». و سایر آیات مربوط به نظام برده داری احکام شان متوقف می باشد چون اسلام نظامی را با خود آورد که انسان را از بردگی برای غیر خدا رها ساخت و نظام بردگی انسان برای برادر انسانی خود تأیید نمی کند و آن را به رسمیت نمی شناسد و مقدمات و راه چاره های متعددی را برای پایان دادن به این نظام منفور در نظر گرفت، تا این که سرانجام به نحوی از بین رفت که بازگشت ندارد.

مقالات مرتبط:

فرق های مهم میان نسخ به معنی خاص و تخصیص

————————————————-

منبع: رفع ابهام نسخ در قرآن/ تألیف: پروفسور مصطفی ابراهیم زلمی/ ترجمه: ابوبکر حسن زاده/سنندج:آراس 1392

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس