حقوق بشر در اسلام
حقوق بشر در اسلام
نویسنده: راشدغنوشی برگردان: مجیب الرحمن رحیمی
اساسات حقوق بشر در عصر حاضر، به ویژه بعد از اینکه در میثاق ها و اعلامیه های مشخصی چون اعلامیه حقوق بشر فرانسه، امریکا، انگلستان، اروپا و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبلور یافت، از بالاترین مراجع برای قانونگذاران، قضات، سیاستمداران و دست اندرکاران امور اخلاقی و تربیتی به حساب می رود. به اندازه ای که مرزهای حاکمیت ملی دولت ها و گروهای قومی و یا حاکمیت و مرجعیت های دینی را در نوردیده و یا هم در مرتبه ی بالاتری از آنها قرار گرفته است.
پذیرفتن بالادستی و حاکمیت اساسات حقوق بشر، اکنون اساس و حتی شرطی برای همنوایی با تمدن و بهره مندی از برکت های مشروعیت بین المللی است. به نام همین حقوق بشر بسا از اصول اساسی قانون بین الدول، چون اصل حاکمیت ملی و منع مداخله در امور داخلی کشورها، که تا پایان جنگ سرد مراعات و احترام می گردید، زیرپا گذاشته شد.
امروز مداخله تحت نام حمایت از اساسات حقوق بشر و آنچه مشروعیت بین المللی خوانده می شود، در همه اشکال و صورت های آن، حتی نظامی، مشهود است، که جنگ خلیج و نمونه های بعدی آن گواهی براین مدعی اند.
آشکار است که اعلامیه های حقوق بشر – به خصوص اعلامیه جهانی سال ۱۹۴۸ و پیوست های آن در پایان دهه هشتاد که از سوی سازمان ملل متحد صادر گردید و بهترین نمونه این اعلامیه ها را به نمایش می گذارد- نتیجه پیشرفت و انکشاف تمدنی دراز مدت در غرب است. این اعلامیه ها در ذات خود پیامد و ثمره فلسفه خردگرا و مبادی قانون طبیعی و نتیجه جنگ های ویرانگر میان عقل و دین در غرب است. جنگ هایی که در یک طرف آن توده های مردم با شعار: آزادی، حق تعیین سرنوشت و بهره مندی از خیرات و برکت های این جهان به اساس محوریت انسان در گیتی و قدرت مطلق عقل در فهم کائنات و سازماندهی زندگی قرارداشتند و در طرف دیگر کلیسا و قدرت و سیطره ی مطلق و خون آشام آن که برای قرن های متمادی با دنیایی از جهل، تاریکی و عقب ماندگی بر مردم حکومت کرده بود.
پیامد این درگیری پیروزی عقل و غلبه علم بود. مردم حق خویش را بازیافتند و حکومت و تسلط جابرانه کلیسا برعقل و ضمیر انسان ها و نظام زندگی درهم ریخت. در عوض دولت های قومی سکولار پا به عرصه وجود گذاشته، عقل، آزادی و اراده عمومی را مقدس شمردند، و در پی این تحول کلیسا به حاشیه رانده شد. قانون طبیعی -که در اعلامیه های حقوق بشر تبلور یافته است- و اراده عمومی مردم به عنوان اصل مشروعیت دولت، اساس فلسفی قانون گذاری و قوانین اساسی قرار گرفتند. پارلمان در این معادله ی جدید جای قدرت پاپ را اشغال نمود و محاکم مدنی جای محاکم کلیسا را.
در این بحث و برداشت تلاش خواهیم نمود موقف اسلامی را در رابطه به مسئله حقوق بشر، آنچنانکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته است، بیان نماییم و به این موضوع بپردازیم که: آیا برای حقوق بشر اصلی دراسلام وجود دارد یاخیر؟ اگر دارد، اساس و مضمون آن چیست؟ و تا چه حد در تاریخ مسلمانان حضور داشته است؟ و رابطه ی آن با اعلامیه های حقوق بشر چگونه می باشد؟
۱. اصالت حقوق بشر در اسلام:
علما برین اجماع دارند که دین برای مصلحت بندگان است و خاص ترین مصلحت بندگان برپایی عدالت میان مردم می باشد که هدف اساسی بعثت همه پیامبران را نیز همین اصل تشکیل می دهد. )لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط). (الحدید:۲۵). ترجمه: "ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند".
(یا أیهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی أنفسکم أو الوالدین والأقربین). (النساء:۱۳۵). ترجمه: "ای کسانی که ایمان آورده اید کاملا به عدالت قیام کنید، برای خدا گواهی دهید اگرچه (این گواهی) به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد…".
ابن قیم می گوید: "مدارسیاست شرعی عدالت است، ولی وحی منصوصی در این باره وارد نیست، دلیل هم این است که خداوند همه پیامبران و کتاب هایش را به خاطری فرستاده است تا قسط را برپا دارند، و این قسط همان عدالتی است که آسمان ها و زمین بران استواراند، هرگاه نشانه های حق به هرطریقی ظاهر گردد، همان شرع و دین خداست". 1
ابن صلاح سیاست را چنین تعریف نموده است: "وضعیتی که مردم در آن به صلاح نزدیک و از فساد دور باشند، گرچه که پیامبری آن را برپانکرده و وحی بران نازل نشده باشد. تحقق عدالت از هرطریقی، خود برخاسته از دین و تعالیم دین است". ۲
۲. مفهوم اسلامی حقوق بشر از این خاستگاه ها سرچشمه می گیرد:
الف: انسان مخلوق خداست. برسایر مخلوقات با توجه به عقل، اراده و مسوولیت برتری دارد. خداوند همه چیز در کاینات را در خدمت انسان قرار داده و برای انسان قدرت تسخیر کائنات بخشیده است. مردم در اصل خلقت باهم برابر و مساوی اند و هیچ تمییز و برتریی به اساس رنگ، جنس یا قوم در میان شان قابل قبول نیست. برتری بستگی به ایمان، عمل و تلاشی اکتسابی انسان دارد.
انسان خلیفه خدا در زمین است: (و إذ قال ربک للملائکه إنی جاعل فی الأرض خلیفه). (البقره: ۳۰). ترجمه: "هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در روی زمین جانشین قرارخواهم داد".
خلیفه با صلاحیت و مسوول، به همین اساس انسان بر همه مخلوقات برتری و فضیلت دارد: (و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً).(الإسراء: ۷۰). ترجمه: "ما بنی آدم را گرامی داشتیم و آنها را درخشکی و دریا (برمرکب های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به آنها روزی دادیم، و بر بسیاری از خلق خود برتری بخشیدیم".
خداوند پیامبران را به خاطر کمک و یاری به عقل انسان و راهنمایی در زمینه های غیبی، ارزشی، مسایل بعد از مرگ و اساساتی که باید در زندگی به آن ها چنگ بزند فرستاده و در عین حال زمینه های زیادی را برای کشف، بحث و اجتهاد به عقل انسان باز گذاشته است.
ب: دین، عقل، انسان و کائنات همه مخلوق خدا اند. به این اساس تصادم و تناقضی میان این ها وجود ندارد. بلکه همه در یک هماهنگی، همکاری و توافق سنجیده شده و دقیق به شرط التزام به سیر در یک فضای اسلامی، در حرکت اند. ۳
ج: در چوکات این فضای توحیدی، انسان کرامت ذاتیی به دست می آورد، که مرهون لطف و منت هیچ کسی جز خداوند پاک نیست، و هیچ کسی را هم در روی زمین بر آن سلطه ای نیست، چون این کرامت جزیی از ساختار طبیعی و تکوینی وی به شمار می رود. با اتکا بر همین اصل انسان حقوقی را به دست میاورد که از مهمترین آن ها می توان چنین نام برد: حق آزادی، زندگی، عدالت، امنیت از ظلم و استبداد، پیوستن به سازمان، ازدواج، ملکیت، تامنیات اجتماعی، آموزش، سهم گیری و مشارکت در امور عامه و بازپرسی دولت و مخالفت با آن تا برکناری اش در صورت تخلف از قانون.
در اسلام این ها حقوقی نیستند که چون دیدگاه غربی انسان درصورت خواست شخصی اش به مثابه وسایل و امکانات حق مطالبه آن ها را داشته باشد، بلکه به مرحله تکلیف و مسوولیت ارتقا پیدا می کنند و هرنوع تفریط و نادیده انگاری آن ها باعث گناه می شود.
د: دانشمندان مسلمان تقریباً به صورت اجماع، دیدگاه امام شاطبی را در مورد مصالحی که دین به خاطر رعایت آن ها آمده پذیرفته و آن را به عنوان چتر عریضی برای پوشش حقوق بشر در اسلام تلقی نموده اند. این دیدگاه از یک دید کلی به دین نگاه می کند و پیامدش، همانطوری که یاد آورشدیم، این است که: دین برای مصلحت بندگان آمده است.
این مصلحت ها را، امام اندلسی مشهور، به درجه های مختلف، باتوجه به اهمیت آن ها، تقسیم بندی نموده است.
۱. مصلحت های ضروری: که برای زندگی انسان به عنوان یک موجود زنده و با عزت ضروری است و بدون آن نمی تواند به زندگی عزتمندانه ادامه بدهد.
۲. مصلحت های لازمی: که انسان در غیاب آن دچار حرج و مشکلات می شود.
۳. مصلحت های تحسینی: که فراهم شدن آنها باعث زیبایی و پر رونق شدن زندگی می گردد.
شاطبی در کتاب "موافقات" اش این مصلحت ها را در بخش های سه گانه فوق به تفصیل و با ذکر نصوص شرعی در بعد عقاید، عبادات، معاملات و اخلاق مورد بحث قرار داده است.
به طور نمونه در بخش اول که شامل مصلحت های ضروری است، وی پنج مصلحت بزرگ را که برای زندگی انسان ضروری می باشد، از بحث و تعمق در شریعت به دست آورده که عبارت اند از:
۱. حفظ دین
۲. حفظ نفس
۳. حفظ عقل
۴. حفظ نسب
۵. و حفظ مال
دین در مجموع برای پرپایی و ادامه و همچنان حفاظت این ها از فساد و خلل قواعد و قوانینی وضع کرده است.
این مصلحت های پنجگانه خود چتری است که اکثریت حقوق شناخته شده، چون حق زندگی، آزادی، آموزش، برپایی اسلام، حق ملکیت و مشارکت در زندگی عمومی برای برپایی یک نظام عادلانه را تحت پوشش قرار می دهد.
عمده ترین حقوق بشر در اسلام در مقایسه با حقوق اعلان شده در اعلامیه ها و میثاق های جدید:
حق آزادی:
۱. آزادی در اسلام، اساسی ترین عنصر تکوین انسان به شمار می رود و همین آزادی با عقل و اراده اساس خلافت انسان را تشکیل می دهد.
با توجه به اینکه آزادی اصل و جزء طبیعی خلقت و تکوین انسان به شمار می رود، نصوص شرعیت به اشکال و صیغه های متنوع در زمینه وارد است. اکثر این نصوص به صورت خطاب سلبی نازل شده اند، چون جلوگیری از "اکراه" یا "مجبورساختن" انسان. به سببی که مجبور ساختن، بارزترین ویژگی های تشکیل دهنده تکوین و ساختار وجودی انسان را نابود می سازد. چرا؟ به خاطری که اصل مسوولیت با اکراه و مجبور ساختن از میان می رود و انسان مجبور دیگر از عزت و کرامتی برخور دار نیست و هر عمل انسانیی که از آن آزادی، یعنی اراده و عزم برخاسته از آگاهی برای انجام عمل، سلب شود، معنی و مفهوم خود را از دست می دهد.
حمله ی قرآن بالای "اکراه" برای حمایت و حفاظت از اصل آزادی، شدید و خشن است. این حمله با صیغه های متنوع: بازداشتن، منع کردن و زجز و نهی در قرآن تکرار شده است: (لا إکراه فی الدین). (البقره:۲۵۶). ترجمه: "در دین اکراهی وجود ندارد". (أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین). (یونس:۹۹). ترجمه: "آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ (ایمان اجباری چه سودی دارد؟)". (و ما أنت علیهم بجبار). ترجمه: "وتو مأمور به اجبار آنها نیستی". (ق:۴۵). (لست علیهم بمسیطر). (الغاشیه:۲۲). ترجمه: "تو مسلط بر آنها نیستی که مجبورشان (برایمان) کنی".
۲. آزادی عقیده و آزادی اندیشه و آزادی بیان، اساس آزادی ها در حقوق اسلامی را تشکیل می دهند. این بدان سبب که عقیده از تاثیر به سزای در همه ابعاد سلوک فردی و اجتماعی انسان برخوردار است. وقتی آزادی عقیده حق انسان باشد، و اکراه یا مجبور ساختن در این بخش، با توجه به اهمیت به سزایی که دارد، ناجائز و غیر متصور باشد، اکراه و مجبور ساختن در بخش های دیگر به صورت اولی ناجائز است. مانند اکراه به ازدواج، حرفه معین، پیوستن به گروه یا سازمان مشخص، سکونت در کشوری و یا بیرون شدن از آن. اما محدود ساختن آزادی های انسان، یک استثنای است که به قانون عادلانه نیاز دارد.
۳. از اشکالاتی که در مورد آزادی عقیده مطرح است، مسئله ارتداد می باشد. ارتداد یا "ردت"، کفر بعد از اسلام با آگاهی و اختیار یا انکار ثوابت دین است. قرآن این جرم را محکوم نموده و مرتکبین آن را به عذاب شدیدی در آخرت تهدید کرده ولی در دنیا کدام عقوبت خاصی برای آنان معین نکرده است اما اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین، به قتال مرتدین اجماع نموده اند.
در این مورد در باره ی دو مسئله اختلاف وجود دارد. اول درباره ی طبیعت جریمه ارتداد: آیا جریمه ارتداد، یک جریمه اعتقادی است، که در بیرون شدن از دین بعد از داخل شدن در آن تبلور میابد، که این با آزادی عقیده در تضاد است، یا اینکه ارتداد یک جریمه سیاسی است که در قیام مسلح علیه حکومت مشروع انعکاس میابد؟
به تبعیت از این دو برداشت، در باره ی عقوبت مرتد نیز اختلاف وجو دارد: آیا حد شرعی ارتداد قتل است یا عقوبت تعزیری که رییس دولت یا دولت در باره اش با در نظر داشت وضع و زمان تصمیم می گیرد؟
۴. جمهور علما برین باور اند که: ارتداد جریمه ای است که حد ثابت دارد و این حد لازم الاجرا، به سنت و اجماع مسلمانان ثابت شده است. این موقف را می توان با توجه به اهمیت عنصر دین در جامعه اسلامی که اساس و بنیاد جامعه را تشکیل می دهد درک نمود. چون اگر این عنصر دچار خلل گردد همه ساختار منهدم خواهد شد. تهدید به قتل کسی که از دین برگردد، معنایش این است که کسی می خواهد وارد دین شود باید تصمیم خود را با آگاهی و جزم اتخاذ نماید تا از هرنوع بازی با عقیده جلوگیری به عمل آید.
۵. مگر عده ای از متفکرین سیاسی ارتداد را یک جریمه اعتقادی و مستلزم حدی از حدود ندانسته، آن را یک جریمه سیاسی تلقی می کنند، که در شکل قیام مسلح علیه دولت اسلامی عادل تبلور میابد، و معالجه این موضوع به دوش رییس دولت است تا با استفاده از وسایل تعزیر،۴ همانطوری که شایسته است، به آن رسیدگی نماید، چون پیامبر و خلفای بعد از وی برخی از آنانی را که مرتد شده بودند و توبه کردند مورد عفو قراردادند.
۶.اعلامیه حقوق بشر تصریح نموده که انسان ها آزاد و مساوی در کرامت و حقوق به دنیا میایند. این عبارت مطابقت عینی با روایتی دارد که از خلیفه ی عادل عمر فاروق به صیغه قوی تری از این روایت شده است: "چگونه مردم را برده ی خود ساخته اید، در حالیکه آنان را مادران شان آزاد به دنیا آورده اند؟". وی این حرف را برای یکی از بزرگترین فرماندهان فتوحات اسلامی عمروبن العاص که فرزندش بر پسر یکی از قبطی های مصر تعدی نموده بود، در حالی به زبان آورد که شمشیرش را در دست داشت و برای همان قبطی به عنوان یکی از شهروندان دولت اسلامی از فرزند عمروبن العاص زمینه گرفتن قصاص را فراهم می ساخت و بر اصل مساوات و عزت انسانی و عدالت در مقابل قضا تاکید می فرمود. بنابرین این اصل اعلان شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در دولت اسلامی به رسمیت شناخته می شود.
درباره اشکال نظام بردگی باید گفت که اسلام برای آزادی و آزاد سازی به میان آمد، نه برای بردگی و برده سازی که یک پدیده جهانی و فراگیر در آن زمان به حساب میامد. کاری که اسلام انجام داد این بود، که طبق روح همیشگی اش، به تصفیه تدریجی این پدیده پرداخت تا یکی از مقاصد شریعت که زبان زد عام فقها است، تحقق یابد: "شارع همیش خواستار آزادی است".
حقوق اجتماعی:
هدف از حقوق اجتماعی نیازهای معاش و پیشرفت فرد در جامعه است. این ها حقوقی اند که در همین اواخر تحت فشار کمونیزم مورد توجه قوانین اساسی و اعلامیه های غربی قرار گرفته اند. ولی وقتی کمونیزم شکست خورد و فشار اتحادیه های کارگری رو به کاهش گذاشت، بخل نظام سرمایه داری دوباره اوج گرفت و بر دستاوردها و حقوقی که کمترین سطح زندگی را برای فقیران و مسکینان فراهم می ساخت دوباره حمله ور گردید.
در اسلام، ضامن این حقوق نه موازین قدرت، که ایمان به خدا و روز آخرت و وحی الهی است. به همین اساس است که در زندگی مسلمانان ما شاهد نظام فئودالی و چور و چپاول ملت های ضعیف نیستیم، عملکردی که در تجربه ی نظام های غربی منجر به تراکم سرمایه در این کشورها گردید.
می توانیم عمده ترین این حقوق را برای یک شهروند جامعه ی اسلامی چه مسلمان و غیر مسلمان چنین بر شمریم:
۱.حق کار برای آنانی که توان کاردارند و تامین اجتماعی برای آنانی که قادر به کار نیستند:
اسلام استفاده جویی را در همه اشکال آن باطل ساخته و کار را مقدس شمرده است. اسلام کسب غیر مشروع از راه دزدی، خیانت یا احتکار را باطل ساخته و سود، ذخیره سرمایه (کنزالمال) و استفاده جویی از عرق جبین کارگران را حرام دانسته و کار را عبادت و نوعی از جهاد به حساب آورده و نفرت خویش را از بیکاری، اسراف، دریوزه گری و وام گیری (مستمر) اعلان کرده است.
اسلام دولت را موظف ساخته برای آنانی که کار می توانند کار فراهم نماید و برای آنانی که نمی توانند از طریق زکات، که حق فقیر در مال ثروتمند است، زندگی آبرومند تامین کند. دستور اسلام وقتی نیاز مردم برآورده نشود به این حد بسنده نکرده، بلکه تاکید می دارد تا نیازهای ضروری همه شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان فراهم نشود، کسی صاحب مالی نمی باشد. خداوند می فرماید: (و یسألونک ماذا ینفقون قل العفو). (البقره: ۲۱۹). ترجمه: " و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود".
۲.حق وقایه صحی (بهداشت):
پیامبر (ص) به طب وقایوی چون نظافت، میانه روی و دوری از مسکرات و مفاسد توجه بیش از حد داشت و به ورزش و مسافرت تشویق می نمود و برای مریض رخصت داد. اسلام به امور بهداشتی مریضان تشویق نموده و تمدن اسلامی در زمینه طب و برپایی یک نظام صحی پیشرفته و متنوع از دیگران سبقت داشته است. این توجه زاده ی دیدگاه کامل اسلام به انسان از این ناحیه است که وی از نگاه جسمی، روحی و عقلی مخلوق برتر و با عزت است. بدن و نفس از دیدگاه اسلام از حقوقی برخوردار اند. در حدیث آمده است: (نفست برتو حق دارد و بدنت بالایت حق دارد، برای هر حق دار حقش را بده). از حقوق بدن این است که برایش غذا، لباس، پاکی و خوشبویی فراهم شود. همین دیدگاه بود که باعث رشد عمران، امور بهداشت و ساختن حمام ها در زمانی شد که اروپای مسیحی به دوری از آب به مثابه رمز از سرسختی و قساوت افتخار می نمود.
۳.حق تشکیل خانوداده:
زوجیت قانون طبیعت است. ازدواج عبادتی است توأم با ثمره ی توازن در شخصیت انسان و ادامه و ترقی نسل بشر. به همین اساس اسلام به حفظ خانواده آنچنان توجه و عنایتی مبذول داشته که جز توجه به حفظ عقیده و عبادت های نصی در رهنمودهای اسلامی، دیگر چیزی به آن همسری نمی کند. به پرپایی خانواده به مثابه اولین هسته ی جامعه تشویق نموده و آن را یگانه مجرای تولید نسل دانسته است. از تجاوز به آن برحذر داشته و سخت ترین و شدید ترین جزا ها را علیه تجاوز به قانون عفت و شرف وضع کرده است.
۴.حق پرورش:
اسلام به فراگیری علم تشویق نموده و برای دانشمندان جایگاه ویژه ای قایل شده و آموزش را فرض گردانیده است. پیامد این دستور یک انقلاب معرفتی و فرهنگی کاملی بود که ملت های چون عرب، بربر و ترک را از حالت جهل و بی نظمی به تمدن و نظام سوق داد.
۵. حقوق سیاسی:
این حق در مفهوم اساسی شوری، یعنی حق مشارکت در امورعامه، تبلوریافته است. شوری در قرآن به خاطر جایگاه بلندی که این حق و واجب دارد و دولت اسلامی به مثابه نهادی که گروهی آن را به خاطر برپایی دین و دنیا به وجود میاورند، بر اساس آن تشکیل می شود، همیشه مقارن ایمان و نماز ذکر گردیده است.
نصوصی در شریعت اسلامی با صیغه امر وارد است که مسلمان را موظف می سازد به گروه یا جماعت منظم و سازمان یافته بپیوندد، ولو این موضوع به کار کوچکی چون سفر تعلق بگیرد: "وقتی سه تن بودید یکی تان را امیر تعیین نمایید". حالا تصور نمایید، وقتی مسئله ی برپایی امور دین و دنیا باهم به میان بیاید، که فرض است و جز از طریق تجمع و سازمان عملی شده نمی تواند، مسئله از چه قرار خواهد بود؟ بدون تردید، عملی ساختن این امر با توجه به قاعده: "آنچه واجب جز به واسطهء آن عملی نشود خود واجب است"، واجب می باشد.
بنابرین هر مسلمان موظف است در امر برپایی دولت اسلامی تلاش نماید، دولتی که براساس قراردادی میان مردم و رهبر به وجود میاید، و به مقتضای آن رهبر متعهد می شود شریعت را تحت نظر امت نافذ گرداند، عدالت را برپادارد و شوری را تشکیل دهد و در مقابل مردم متعهد می شوند از همچو رهبری اطاعت نمایند.
اگر دولت به محتوای این قرارداد پابند نماند، دیگر اصل اطاعت و فرمانبری از آن ساقط می شود، همین اصل دولت اسلامی را به عنوان دولت قانون مطرح می سازد، به این معنی که قدرت شریعت بر قدرت دولت برتری دارد. دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک است، که در مرجعیت دانستن مردم به عنوان مصدر قدرت از دموکراسی های معاصر سبقت داشته است، چنانکه در تداول و گردش قدرت از طریق انتخابات، یعنی بیعت آزاد از سوی مردم، طوری که در زمان خلافت راشده به وقوع پیوست، از نظام های دموکراتیک پیش قدم به حساب می رود.
از ویژگی های دیدگاه اسلامی در بخش عقیده و حکومت، فراهم ساختن آزادی برای مخالفین است. این امر از بزرگترین ویژگی های اسلام به حساب رفته و اصل نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر می تواند در همین راستا به کار گرفته شود. این آزادی به صورت طبیعی شامل آزادی بیان، انتقاد، مخالفت، تشکیل احزاب بدون کسب مجوز از دولت و نشر روزنامه و جریده و دیگر وسایل بیان رای و مخالفت مسالمت آمیز می شود.
از لوازم این دیدگاه این است که: انقلاب علیه استبداد حاکم برای جلوگیری از ستمگری، با استفاده از کمترین وسایل تا قاطع ترین آن جواز دارد. و این امر در این حدیث نبوی به زیبایی بیان شده است: "کسی از شما منکری را دید آن را با دستش تغییر بدهد، اگر با دست نتوانست به زبان و اگر به زبان هم نتوانست به قلب و این ضعیف ترین درجه ایمان است".۵ مگر اینکه اسلام از فتنه و قتال میان مسلمانان تا وقتی که حاکم به مشوره امت گوش فرا دهد و سلطه ی قانون شرعی را احترام گذارد، برحذرداشته است، ولی وقتی حاکم به خودکامگی و استبداد روی آورد و سلطه ی شوری و شرعیت را پشت پازند، دیگر مشروعیت خود را از دست می دهد و بر امت به صورت فردی و گروهی واجب می گردد تا از راه سازماندهی دانشمندان و متفکرین خویش ولو طی مراحل مختلفی از فشارهای متنوع استفاده نمایند تا شریعت و امت سلطه ی خویش را به دست آورند.
تطبیق عملی این حقوق در تاریخ مسلمانان
تاریخ مسلمانان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مرحله ی مثالی تطبیق شریعت که در زمان پیامبر و خلافت راشده تبلور میابد، مرحله ای که بشر شاهد دوره ی الگو و مثالی عدالت و مساوات بود، به حدی که فرقی میان حاکم و محکوم در مقابل قانون و سطح زندگی وجود نداشت و دولتی به معنای امروز، یعنی نهاد مسلط و مستقل یا شبه مستقل از امت وجود نداشت، که وسایل قهریه، ارشاد، منابع در آمد، قانونگذاری و مجازدانستن دروغ و فریب و حتی استعمال قوه قهریه را برای رسیدن به قدرت و ادامه ی آن، در دست داشته باشد.
اسلام همه این ها را با ارایه یک نمونه ساده از یک دولت همپیوند با ملت و خادم آن، طوری که در زمان پیامبر و خلفای راشدین دیده می شود، ممنوع قرار داده است.
بعد از این دوره، تاریخ اسلام شاهد یک دوره ی طولانیی است که مخلوطی از واقعیت های حاکم همان زمان بردنیای عرب و جهان می باشد. در این دوره اختلاط های متعددی به چشم می خورد. این دوره شاهد مثال های زنده و خاطره انگیزی از دانشمندان، زاهدان، قاضیان و عده ای کمی از حاکمان و نمونه های از فساد و استبداد، به ویژه در میان حکمرانان و اطرافیان شان می باشد، که به تاسی از نظام امپراطوری حاکم در جهان همان روز، به حکومت پرداختند.
یگانه عاملی که توانست از شر استبداد حکام جلوگیری نموده اجازه ندهد حاکمان به حد نظام فیودالی آن زمان ها، ارتقا یابند، قدرت شریعت بود. تفسیر شریعت، قضاوت میان مردم و تعیین مالیات از وظایف ویژه دانشمندان به حساب می رفت.
این موارد از وظایف حکومت نبود، مسئله ای که در جوامع اسلامی منجر به مهارساختن قدرت حکومت به نفع قدرت شریعت و جامعه ی مدنی گردید، به حدی که جامعه ی مدنی اکثر خدمات اجتماعی، چون آموزش و پرورش و صحت عامه را با اتکاء به مبدا وقف و اینکه مخاطب شریعت امت و مردم است، به دوش گرفت.
در مرحله سوم، به اثر استبداد و واردشدن فرهنگ های عقب افتاده و غیرمتمدن به اسلام، جوامع اسلامی دچار ضعف گردید و از سوی همین قبایل وحشی مورد هجوم قرار گرفته تخریب و همه دست داشته ها و خیراتش چپاول گردید و از این فساد فراگیر نه دین در امان ماند و نه متدینان، بلکه جهالت همه جا را فراگرفت و ستم و طغیان همه گیر شد.
پیامد این حوادث چنان بود که تمدن به سوی کشورهای اروپایی انتقال یافت و توازن قدرت به نفع آنان، به ویژه بعد از کشف امریکا، تغییر خورد. این کشورها برجهان اسلام یورش آورده از بارقه های نهضت دوباره آن جلوگیری کرده، دنباله روی را در نهاد کشورهای اسلامی غرس نموده و اساسات اجتماعی این کشورها را نابود ساختند.
استعمار غربی و کشورهای مستقل سکولاری که از خود درجهان اسلام به جای گذاشت، هردو باهم در تضعیف جامعه اسلامی و تقویه سیطره ی دولت سکولار و مستبد، از طریق درهم کوبیدن افکار و تضعیف نهادهای جامعه مدنی، چون مصادره اموال وقف که از استقلال علما و دانشمندان نمایندگی می کرد، تلاش کردند.
به طور نمونه، در تونس اراضی وقفی که برای منافع عامه به کار می رفت، ثلث اراضی زراعتی را تشکیل می داد، که امروز چیزی از آن باقی نمانده است، تا دولت بتواند برجامعه سیطره مطلق داشته باشد.
این سومین مرحله، که اکنون هم به همان شکل به ویژه در بعد سیاسی ادامه دارد، یکی از زشت ترین مراحلی است که امت اسلامی پشت سر می گذارد، به ویژه در بخش حقوق بشر، چون جامعه رو به ضعف نهاده، دولت قوت بیشتر یافته و در بردگی قدرت های بیرونی به سر می برد.
عکس العمل در برابر این این حالت، جنبش های اسلامی بود. نبرد و تصادم میان مردم مسلمانی که خواهان آزادی، عدالت و ترقی اند و اسلام را راه ورود به دنیای جدید می دانند و به حقوق بشر و جامعه مدنی باوردارند و میان حکومت های فردی فاسد و دیکتاتور، که مشروعیت خویش را از کمک های دولت های بیرونی، که خود مدعی گردن نهادن به اساسات دموکراسی و حقوق بشر اند، به دست میاورند، حتمی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
خلاصه:
تعداد زیادی از متفکران معاصر مسلمان برین باور اند که:
۱. مبادی و اساسات حقوق بشر آنچنان اصالت و جایگاهی در اسلام دارد که در هیچ دین و مذهبی ندارد. این به علتی که اسلام این حقوق را به مثابه تکلیف و عبادت شرعی مطرح نموده، نه به عنوان منافع، آنطوری که در غرب مطرح است.
اعلامیه های حقوق بشر غربی، گام مهمی در جهت جهانی شدن اسلام به حساب می روند. پذیرفتن این اصل که انسان به عنوان انسان از حقوق، عزت و کرامت برخوردار است، یک تحول و انکشاف انسانی ارزنده است که اسلام آن را خوش آمدید می گوید. چون پیام اسلام در این راستا بی سابقه است، جایی که می فرماید: (یا أیها الإنسان إنک کادح إلی ربک کدحاً فملاقیه). (الانشقاق:۶). ترجمه: " ای انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد".
(یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن اکرمکم عندالله اتقاکم). (الحجرات: ۱۳). ترجمه: " ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ولی گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوی ترین شماست، خداوند دانا و خبیر است".
۲. این اعلامیه و اعلامیه های مشابه آن از دیدگاه اسلام به عنوان یک چوکات عمومی حقوق و روابط میان بشر قابل قبول بوده و در آینده قابل بسط و اصلاح می باشد.
به نظر ما این اعلامیه باید از دو جهت انکشاف نماید تا از نسبیت و سوء استفاده از سوی زورمندان در امان بماند:
یک: از دیدگاه نظری، چون ادعا می شود که این اعلامیه جهانی است، در حالی که اعلامیه با توجه به اساسات فلسفی اش، غربی است. بر فلسفه عقلانی و طبیعی استوار است و قدرتی را فوق قدرت انسان و غرایز و منافع وی به رسمیت نشناخته و به قوانین طبیعی که عقل انسان توانایی کشف آن را دارد، باوردارد.
ادعای جهانی بودن حقوق بشر، در حالیکه غربی است، این اعلامیه را جزیی از برنامه های سیطره جویانه ی غرب بر تمدن های دیگر، برای از بین بردن و محو ویژگی های این تمدن ها، قرار می دهد، به طور نمونه، نادیده گرفتن اختلافات دینی در تشکیل خانواده، مسئله ای که اساس دینی و فکری خانواده را از بین برده و آن را در معرض آسبیب پذیری قرار می دهد. چنانکه در سایه ی این اعلامیه ممکن است همه انواع فساد و انحرافات جنسی مشروع دانسته شود، از همین رو اعلامیه به مخالفت کشور های اسلامی و آسیایی روبروشد. (به بیانیه کشورهای آسیای ۱۹۹۷ و اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام، تهیه و نشر پارلمان اسلامی اروپا مراجعه شود).
دو: این حقوق باید از نگاه نظری و غیر واقعی بودن مورد ارزیابی قرار گیرند. چون فرق میان نظریه و تطبیق خیلی آشکار است. این مسئله، شکلی بودن این حقوق و قومی بودن آن را که از دایره نژاد سفید (غربی ها) یا قوم معین فراترنمی رود، به تاکید بیان می دارد.
گذشته از وابستگی حقوق بشر به قوم معین یا مرد سفید، وقتی مصلحت غرب تقاضا نماید، می شود بدون خمی به ابرو ملت ها و فرهنگ های را نابود ساخت بدون اینکه حقوق بشر بتواند مانع این عمل شود.
آنچه بر مردم بوسنیا و مردم فلسطین به کمک مستقیم غرب روا داشته می شود، شاهد روشنی برین ادعاست، که ملت های غربی به رغم پیشرفت در زمینه به رسمیت شناختن جانب مقابل و پذیرفتن اینکه وی از حقوق انسانی مساوی برخوردار است، هنوزهم این تعدد دینی و تمدنی را در سیاست های خویش، جز به هدف تحت کنترل در آوردن یا به حاشیه راندن جانب مقابل، به رسمیت نمی شناسند و برخوردهای شان در این زمینه اگر مصداق عملی هم داشته باشد خیلی محدود است.
این موضوع می رساند که امنیت، انسانیت، تعدد و تکثرگرایی، صلح عادلانه و همکاری بین المللی به نفع همگان بدون پایه گذاری یک جامعه انسانی بر اساس ارزش های ماندگار که کسی نتواند چون قانون طبیعی به آن بازی نماید، متصور و ممکن نیست، چون قانون طبیعی نمی تواند به عنوان یگانه معیار مورد قبول برای رفتار انسان ها در سطح فردی و گروهی پذیرفته شود. بدون تردید هر قدر تلاش نماییم، مرجعیتی بالاتر برای تامین عدالت، حقوق، زندگی مسالمت آمیز و تکثر و تنوع انسان ها از ایمان به خدا نمی یابیم، چون خداوند می فرماید: (وما أرسلناک إلا رحمه للعالمین). (الأنبیاء:۱۰۷). ترجمه: "ما تورا جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم".
۱. ابن قیم جوزی، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه، ص ۱۵-۱۶.
[۱]۲ . م. ن
[۱]۳. مراجعه شود به "فصل المقال فیما بین الحکمه و الشریعه من اتصال" نوشته ابن رشد یا "توافق صریح المعقول مع صحیح المنقول" نوشته ابن تیمیه.
[۱]۴ . عبدالحمید متولی، "أزمه الفکر السیاسی الإسلامی الحدیث" الأسکندریه: المکتب المصری الحدیث للطباعه و النشر، ۱۹۷۰.
۵. به روایت بخاری و مسلم.
—————-
منبع : سایت احمد شاه مسعود