ولایت یافتن زنان بر مردان و نامزد شدن زنان برای انتخابات مجلس

ولایت یافتن زنان بر مردان و نامزد شدن زنان برای انتخابات مجلس

نویسنده : دکتر توفیق یوسف الواعی/ ترجمه: نرگس پروازی ایزدی

بعضی بر ممنوعیت زن از نامزد شدن در انتخابات مجلس به موجب ملازمۀ آن با ولایت زنان بر مردان چنین استدلال می‌کنند که این نوعی ولایت یافتن زنان بر مردان است و این امر را از دیدگاه اسلام ممنوع می‌دانند. اینان می‌گویند: اصلی که قرآن کریم آن را به طور صریح و محکم بیان می‌دارد، این است که مردان سرپرست و ولیّ‌امر زنان هستند. حال، چگونه شرایط را دگرگون کنیم و بگذاریم زنان سرپرست و ولیّ‌امر مردان بشوند؟!

مایلم اینجا دو مطلب را روشن کنم:

یکی اینکه همواره تعداد بانوانی که برای نمایندگی مجلس انتخاب می‌شوند، محدود است و همیشه اکثریت قاطع با مردان می‌باشد و همین اکثریت است که قوانین را وضع می‌کند و به حل و عقد امور می‌پردازد. بنابراین جایی برای این سخن باقی نمی‌ماند که کاندید شدن زن برای مجلس ولایت زنان بر مردان را در پی خواهد داشت.

دوم اینکه آیۀ شریفه‌ای که سرپرستی مردان را بر زنان بیان کرده، تأکید نموده است که این سرپرستی فقط در زندگی زناشویی است. مرد سرپرست و کفیل خانواده است، به دلیل ذیل این آیۀ شریفه که می‌فرماید:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)نساء/۳۴

«مردان گماشتگان بر کارهای زنان‌اند، به واسطۀ امتیازاتی که خداوند بر مردان و زنان نسبت به یکدیگر بخشیده است؛ و به واسطۀ آن قسمت از دارایی‌هایشان که مردان برای گذران زندگانی زنان هزینه می‌کنند.»

در این آیه عبارت « بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ » به روشنی به ما می‌فهماند که مقصود سرپرستی خانواده است، و این همان «درجه» و امتیازی است که به موجب بیان خداوند متعال در آیۀ دیگری در سورۀ بقره به مردان عطا شده است:

(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ)بقره/۲۲۸

«و زنان را حقوقی است که باید به آنان داده شود، همچنان که آنان را تکالیفی است که بر آنان است که آنها را انجام بدهند؛ و مردان را بر آنان یک درجه برتری است.»

بنابراین با وجود سِمَت سرپرستی مرد بر خانواده، بسیار به جاست که زن نیز نقش خود را داشته باشد و مرد در امور مربوط به خانواده رأی و نظر زن را نیز جویا شود؛ چنانکه قرآن کریم در مسئلۀ از شیر گرفتن کودک بر این نکته تصریح دارد:

(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا)بقره/۲۳۳

«بنابراین، اگر خواستند کودکشان را از شیر بگیرند، با رضایت و توافق زن و شوهر و با مشورت آن دو با یکدیگر؛ هیچ اشکالی برایشان نخواهد داشت.»

همچنین، در حدیثی که احمدبن حنبل آن را روایت کرده، آمده است: (آمروا النساء فی بناتهن) یعنی در مسئلۀ ازدواج دختران با مادرانشان مشورت کنید.

اما، ولایت برخی بانوان بر مردان – بیرون از محیط خانواده – هیچ ممنوعیتی برای آن وارد نشده است؛ بلکه آنچه ممنوع شده است ولایت کلی زنان بر مردان است، یعنی اینکه امامت و رهبری جامعۀ اسلامی را یک زن به عهده بگیرد.

حدیث نبوی که بخاری از ابوبکر آن را روایت کرده است:

(لن یُفلِحَ قومٌ وَلَّوا اَمرَهمُ امرأهً)

« قومی که زمام امورشان را به یک زن بسپارند، هرگز رستگار نخواهند شد.»

در این حدیث، منظور ولایت کلی بر امت اسلامی یعنی زعامت امت و ریاست دولت است؛ چنانکه کلمۀ (اَمرَهُم) آشکارا بر ریاست دولت دلالت دارد؛ بنابراین، مراد از این حدیث امرِ رهبری و ریاست کلی و عمومی بر جامعۀ اسلامی است. اما در بعضی امور، هیچگونه مانعی برای ولایت زنان بر مردان وجود ندارد، مانند: ولایت در فتوا یا اجتهاد، یا آموزش و تعلیم، یا تاریخ و روایت، یا مدیریت و مانند آن.

اینها مواردی است که زن به اجماع امت می‌تواند در آنها بر مرد ولایت داشته باشد و در طول قرون اسلامی بسیار پیش آمده است که زنان در این امور بر مردان ولایت داشته‌اند؛ تا آنجا که ابوحنیفه قضاوت را نیز برای زن در مواردی که شهادت او را پذیرفته است – یعنی غیر از حدود شرعی و قصاص – جایز دانسته است. حتی بعضی از فقهای سلف شهادت زن را در باب حدود و قصاص نیز جایز دانسته‌اند؛ چنانکه ابن قیم در رسالۀ (الطُرقُ الحُکمیّه) آورده است. ابن جریر طبری نیز قضاوت زن را به طور کلی جایز دانسته است و ابن حزم نیز – با آنکه ظاهری مذهب می‌باشد – قضاوت زن را جایز دانسته است؛ و این فتاوای صریح دلالت دارند بر فقدان دلیل شرعی صریحی که ولایت زن را در امر قضاوت ممنوع کند؛ زیرا اگر چنین دلیلی وجود داشت، قطعاً ابن حزم به آن متمسک می‌شد و بر آن پافشاری می‌کرد و مطابق روش خودش در مقام دفاع از آن می‌جنگید و با دیگر فقیهان درمی‌افتاد.

زمینۀ صدور حدیث مذکور نیز تخصیص آن را به ولایت کلی و عمومی تأیید می‌کند؛ زیرا ماجرای صدور این حدیث شریف نبوی چنان بود که وقتی به پیامبر اکرم(ص) خبر رسید، ایرانیان پس از مرگ امپراطورشان زمام امور را به دست دخترش پوران دختر خسرو انوشیروان واگذار کردند. آن حضرت فرمودند: (لَن یُفلِحَ قومٌ…)

ایراد یک شبهه و پاسخ به آن:

یکی از شبهاتی که برخی از مخالفان با کاندید شدن زن برای نمایندگی مجلس القا کرده اند این است که نمایندۀ مجلس از خود حکومت و حتی از رئیس دولت نیز برتر و بالاتر است. زیرا، او می‌تواند به حکم عضویتش در مجلس نمایندگان، هر یک از وزرا یا رئیس دولت را استیضاح کند و این بدان معناست که ما ابتدا زن را از ولایت کلی و عمومی ممنوع گردانیده‌ایم؛ آنگاه در جای دیگر و به صورت دیگری همان ولایت را به او سپرده‌ایم!

این مطلب اقتضا می‌کند که ما با دقت و توجه بیشتری به شرح و توضیح مفهوم نمایندگی و عضویت در مجلس نمایندگان (پارلمان) بپردازیم:

وظیفۀ یک عضو مجلس نمایندگان: پر واضح است که وظیفۀ پارلمان در نظام دموکراسی نوین دارای دو بخش است: یکی بازرسی و مراقبت و دیگری قانونگذاری. با تحلیل و بررسی هر یک از این دو مفهوم دو نکتۀ مهم و دو مطلب اساسی برای ما روشن می‌شود:

الف) معنا و مفهوم بازرسی: بازرسی در تحلیل نهائی‌اش بر حسب مفاهیم شرعی به همان اصطلاح اسلامی شناخته شدۀ «امر به معروف و نهی از منکر» و «تذکر و توصیۀ خیرخواهانۀ خواهران و برادران به یکدیگر» باز می‌گردد، که هم بر پیشوایان و هم بر عموم مسلمین واجب است. امر به معروف و نهی از منکر و تذکر خیرخواهانه به دیگران، از همۀ مردان و زنان مسلمان به طور یکسان خواسته شده است؛ چنانکه قرآن کریم به صراحت می‌فرماید:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ )توبه/۷۱

«و مردان باایمان و زنان باایمان سرپرستان یکدیگرند؛ یکدیگر را امر به معروف می‌کنند و یکدیگر را از منکرات باز میدارند».

وقتی رسول خدا(ص) – چنانکه در صحیح مسلم آمده است – می‌فرمایند: (الدین النصیحه لله و لرسوله و لکتابه و لأئمه المسلمین و عامتهم) «دین عبارت از دلسوزی و خیرخواهی برای خدا و رسول خدا(ص) و کتاب خدا و پیشوایان و عموم مسلمین است»؛ هرگز به مردان محدود نیست؛ چنانکه دیدیم آن زن در مسجد بر امیرالمؤمنین عمر اعتراض می‌کند؛ و خلیفه از رأی و نظر خویش باز می‌گردد و رأی و نظر آن زن را می‌پذیرد و می‌گوید: آن زن درست اندیشید و عمر اشتباه کرد. در روایت دیگری، پیامبر اکرم(ص) از ام سلمه در ماجرای صلح حدیبیه نظر مشورتی خواستند؛ وی نیز از روی بینش و درایت به آن حضرت نظر مشورتی داد و آن حضرت بی‌درنگ رأی و نظر او را اجرا کردند، و آن نتایج و پیامدهای خیر را به دنبال داشت.

مادامی که زن به عنوان یک فرد مسلمان حق دارد به دیگر مسلمانان تذکر بدهد و یادآوری کند و بر اساس آنچه درست می‌پندارد، نظر مشورتی بدهد و امر به معروف و نهی از منکر کند و بگوید: این درست است و آن اشتباه است، هیچ گونه دلیل شرعی یافت نمی‌شود بر اینکه او را از عضویت در مجلس نمایندگان و انجام این مأموریت به صورت جمعی ممنوع سازد. زیرا، اصل در امور عرفی و اجتماعی مباح بودن است مگر مواردی که نص صریح شرعی در ممنوعیت آن رسیده باشد. این نیز که گفته‌اند: سوابق تاریخی در قرون اسلامی شاهد بر این است که عضویت زنان در مجلس نمایندگان متعارف و معمول نبوده است، لزوماً یک دلیل شرعی بر ممنوعیت آن نیست؛ بلکه از جمله مواردی است که داخل در اصل تغییر فتوا با تغییر زمان و مکان و شرایط می‌شود. در آن دوران‌ها مجلس نمایندگان به شکل کامل و دقیق آن نه برای مردان و نه برای زنان سازماندهی نشده بوده است، و این از اموری است که نصوص شرعی دربارۀ آنها به اجماع و به طور مطلق آمده است، و تفصیل و تقیید آنها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و اوضاع اجتماعی به اجتهاد مسلمین وانهاده شده است.

در عصر حاضر، ما به زنان فرصت و اجازۀ انجام امور بسیاری را می‌دهیم که پیش از این در تاریخ اسلام شناخته شده نبوده است. ما امروزه، مدارس و دانشکده‌هایی را تأسیس کرده‌ایم که میلیونها دختر جوان را در بر می‌گیرد، و معلمان و پزشکان و حسابدران و کارمندان زن را فارغ‌التحصیل می‌کند و بیرون می‌فرستد؛ و بعضی از این بانوان مدیران مؤسساتی می‌شوند که مردان نیز در آنجا مشغول به کار هستند. چه بسیارند معلمان مرد در مدارس دخترانه که خانمها مدیران آن مدارس‌اند، و چه بسیارند استادان مرد در دانشکده‌های دختران که رؤسای آن دانشکده‌ها بانوان‌اند؛ و چه بسیارند کارمندان مرد در شرکت‌ها یا مؤسساتی که مدیران آن شرکت‌ها یا صاحبان آن مؤسسات خانمها هستند. حتی گاه اتفاق می‌افتد که یک در مدرسه یا دانشکده یا بیمارستان یا مؤسسه‌ای که ریاست و مدیریت آن بر عهدۀ یک زن است، کارمند همسر خودش می‌باشد؛ در حالی که همان خانم وقتی به خانه بازگردد تحت مدیریت و ریاست شوهرش می‌باشد.

این سخن که مجلس ملی یا مجلس شورا یا مجمع عمومی خلق – با نام‌های متفاوتی که امروز به خود گرفته است – از نظر مرتبه بالاتر و برتر از حکومت و قوۀ مجریه و حتی رئیس دولت است، که خود رئیس دولت نیز جزء قوۀ مجریه است به دلیل اینکه در موقع لزوم می‌تواند آنان را استیضاح کند، به طور مطلق پذیرفتنی نیست؛ زیرا لزوماً چنین نیست که هر بازرس یا مراقبت‌کننده‌ای از نظر مقام و مرتبه بالاتر از کسی باشد که تحت بازرسی و مراقبت قرار می‌گیرد، بلکه مهم آن است که او حق بازرسی دارد، هر چند از نظر مقام و مرتبه از افراد تحت بازرسی پایین‌تر بوده باشد.

بنابراین هیچ گونه تردیدی نیست که امیرالمؤمنین یا رئیس دولت از نظر مقام و منزلت بالاتر است و در هیأت دولت بالاترین قدرت را دارد؛ اما با وجود این می‌بینیم که پایین‌ترین فرد از افراد تحت فرمانش حق دارد که به او تذکر بدهد و یادآوری نماید، و در امور او بازرسی کند و به او امر یا نهی کند. بر همین اساس بود که خلیفه اول گفت: اگر مرا بر حق دیدید یاری‌ام کنید و اگر مرا بر باطل یافتید به راه راست بیاورید؛ و خلیفه دوم گفت: هر کس از شما در من کژی مشاهده کند، مرا راست گرداند!

هیچ کس انکار نمی‌کند که زن حق دارد امور شوهرش را که سرپرست او در امور خانه و تأمین مایحتاج زندگی است، تحت بازرسی قرار دهد و مثلاً به او بگوید: این را برای چه خریدی؟

علاوه بر این، حتی اگر بپذیریم که علی الاصول قدرت کسی که بازرسی می‌کند بالاتر و بیشتر از کسی است که تحت بازرسی قرار می‌گیرد؛ این سمت بازرسی برای مجلس فقط به صورت جمعی و در قالب اکثریت نمایندگان مجلس ثابت است. زیرا مجلس با این ویژگی است – که در مواردی که حق دارد و این حق به او اختصاص داده شده است – از قوۀ مجریه بالاتر خواهد بود، و مادامی که اکثریت اعضای مجلس را مردان تشکیل میدهند، جایی برای این سخن باقی نخواهد ماند که زنان در مجلس بر مردان ولایت یافته‌اند، بلکه فقط زمانی این سخن صادق خواهد بود که همۀ نمایندگان مجلس یا اکثریت قریب به اتفاق ایشان را زنان تشکیل دهند.

ب) معنا و مفهوم قانونگذاری: دومین وظیفۀ مجلس ملی به بُعد قانونگذاری آن مربوط می‌شود. برخی از کسانی که در این باب رجز می‌خوانند، در جهت بزرگ جلوه دادن این وظیفۀ مجلس مبالغه می‌کنند، و چنین می‌پندارند که این وظیفه بسیار خطیرتر و مهم‌تر از ولایت و حکومت است؛ زیرا این مجلس است که برای دولت قوانین را تشریع و وضع می‌کند. اینان با تکیه بر این استدلال می‌خواهند به این نتیجه برسند که این وظیفه با اهمیت‌تر و بزرگ‌تر از ولایت کلی بر جامعۀ اسلامی است؛ بنابراین برای زنان جایز نیست که این وظیفه را بر عهده بگیرند.

حال آنکه، در حقیقت مسئله ساده‌تر و آسان‌تر از اینهاست. قانونگذاری اساسی و زیربنایی فقط از آنِ خداوند متعال است، و اصول قانونگذاری در اسلام همان اوامر و نواهی خداوند سبحان می‌باشد و کار ما به عنوان بشر، تنها استنباط حکم در مواردی است که نصّ صریح در آن وارد نشده باشد یا تفصیل مواردی که نصوص شرعی در آنها به طور کلی و عمومی وارد شده است. به عبارت دیگر وظیفۀ ما اجتهاد در استنباط و دریافت، و تفصیل دادن و تنوع بخشیدن است.

راه اجتهاد در شریعت اسلام برای همۀ مردان و زنان گشوده است، و هیچ کس نگفته است که یکی از شروط اجتهاد که اصولیون به تفصیل به بیان ضوابط و شرایط آن پرداخته‌اند و دربارۀ آن داد سخن داده‌اند، مرد بودن است، و زن ممنوع الاجتهاد است.

ام المؤمنین عایشه یکی از بانوان صحابی مجتهد و از جملۀ مفتیان در محیط زنان بوده است. وی گفتگوها و اعتراضاتی بر بزرگان صحابه دارد که در کتابهای معروف و مشهور فراهم آمده است.

درست است که اجتهاد در طول تاریخ اسلام به آن اندازه که در میان مردان رواج داشته درمیان زنان رایج نبوده است این مسئله به رایج و معمول نبودن علم‌‌آموزی در زنان به خاطر شرایط و اوضاع و احوال آن دوران باز می‌گردد؛ برخلاف شرایطی که امروزه بر جهان حاکم است؛ چنانکه شمار دانش‌پژوهان زن برابر یا نزدیک به تعداد دانش‌طلبان مرد می‌باشد، و در میان زنان نوابغی وجود دارد که از بعضی مردان برترند؛ و دیگر نبوغ در هیچ دانش و فنی اختصاص به مردان ندارد. حتی چه بسیار زنان از استعدادهایی برخوردارند که برای مردان دست‌نایافتنی هستند.

قرآن کریم داستان ملکۀ سبأ را به تفصیل برای ما بازگفته است. در مقام موضع‌گیری در برابر حضرت سلیمان از چنان خوش‌فکری و بینشی برخوردار بود که وقتی نامه‌ای توسط هدهد به دست او رسید از آن نامۀ موجز جدیت و متعهد بودن نویسندۀ آن را استنباط نمود و این گونه بود که سران و بزرگان قومش را مطابق شیوه‌ای که در حکومت داشت گرد آورد؛ و – بنا به نقل قول قرآن کریم – خطاب به آنان گفت: «ما کنت قاطعه امراً حتی تشهدون» تاکنون هیچ گاه بدون حضور و نظر شما تصمیمی نگرفته‌ام! آنگاه آن مردان نیرومند و پرتوان با اختیار و ارادۀ خویش همۀ کارها را به وی سپردند تا مطابق بینش خود در آنها دخل و تصرف کند و تصمیم بگیرد؛ گفتند: ما از قدرت و شوکت فراوان برخورداریم و توان رزمی بالایی داریم اما زمام امور به دست شماست؛ حال بنگرید که چه فرمان می‌دهید. بالاخره در نهایت هوشمندی و بردباری در ارتباط با سلیمان نبی رفتار کرد، تا اینکه در پایان کار در محضر سلیمان(ع) در پیشگاه رب العالمین اسلام آورد.

این داستان، بیهوده در قرآن کریم نیامده است، بلکه دلالت دارد بر اینکه زنان در امور سیاسی و حکومتی از بینش و خوش فکری و حسن تدبیری خاص بهره‌مندند که بسیاری از مردان از آن درمانده‌اند.

از این گذشته، بحث و گفتگویی نیست در اینکه بعضی امور در بُعد قانونگذاری به خود زن وبه خانواده و روابط خانوادگی ارتباط دارد، و بسیار به جاست که در این موارد رأی و نظر زن گرفته شود و در حوزه‌ها‌ی تصمیم گیری این امور حضور داشته باشد. حتی شاید در بعضی موارد زنان بیش از مردان از بینش و احاطۀ لازم برخوردار باشند.

آن زن که در مسجد بر عمر(رضی الله عنه) اعتراض نمود، اعتراض وی در ارتباط با یک مسئلۀ قانونی و حقوقی بود که به خانواده مربوط می‌شد و آن عبارت بود از محدود کردن مهریه تا حد ممکن، و همین گفتگو و اعتراض آن زن موجب شد که عمر از صادر کردن قانون موردنظر خویش دربارۀ محدود کردن مهریه صرف‌نظر کند.

از سوی دیگر قوانین و مقرراتی وجود دارند که عمر(رضی الله عنه) آنها را تشریع کرده است و زنان در تشریع آن احکام دخالت داشته‌اند، مانند ممنوعیت شرعی نگاه نداشتن مرد متأهل در جبهه‌های جنگ به مدت بیش از شش ماه، به دلیل آنکه در این زمینه، عمر از دخترش حفصه سؤال کرد: یک زن تا چه مدت تحمل دوری از شوهرش را دارد؟ حفصه گفت: چهار ماه یا شش ماه!

ماجرا از این قرار بود که عمر با شنیدن شعر آن زن که از تنهایی بی‌خواب شده و از بی‌کسی نگران و پریشان شده بود، تحت تأثیر قرار گرفت و بر خود لرزید. آن زن این شعرها را در حالی که در بستر آرمیده بود، زمزمه می‌کرد:

«این شب دراز شده است و سیاهی همه جا را فرا گرفته است، و خواب به چشمان من نمی‌آید؛ زیرا محبوب و معشوق من در کنارم نیست که با او عشقبازی کنم؛ به خدا سوگند اگر به خاطر ترس از عذاب و عقاب خداوند نبود، هم اکنون پایه‌های این تخت به شدت تکان می‌خورد!».

قانون دیگری را نیز عمر وضع کرد که به موجب آن قرار بر این شد که به هر نوزادی در اسلام از بیت‌المال مقرری بدهند. پیش از وضع این قانون مقرری بیت‌المال فقط به کودکانی که مادرانشان آنان را از شیر گرفته بود، تعلق می‌گرفت. به همین دلیل مادران شتاب می‌کردند و پیش از وقت، به خاطر دریافت مقرری بیت‌المال کودکان خود را از شیر می‌گرفتند. وقتی یک روز، عمر صدای گریۀ کودکی را که پیاپی و به شدت می‌گریست شنید، از مادر کودک علت گریۀ او را جویا شد. مادر – که عمر را نمی‌شناخت – گفت: امیرالمؤمنین فقط به کودکانی مقرری می‌دهد که آنان را از شیر گرفته‌اند. به همین خاطر من کودکم را زودتر از شیر گرفته‌ام و او به همین جهت بی‌تابی می‌کند. عمر گفت: وای بر عمر، که تاکنون چندین و چند کودک مسلمان را کشته است. پس از این ماجرا اعلان کرد که مقرری بیت‌المال به همۀ نوزادان تعلق خواهد گرفت.

به علاوه، وقتی که ما می‌گوییم عضویت زنان در مجلس نمایندگان جایز است، هرگز منظور ما این نیست که زنان بدون هیچ قید و بندی با مردان آمیزش داشته باشند، یا این فعالیت اجتماعی آنان به بهای از دست دادن همسر و خانه و فرزندانشان تمام بشود، یا در لباس پوشیدن و راه رفتن و رفتار و کردار و سخن گفتن از حدود و موازین وقار و متانت خارج شوند، بلکه باید بدون هیچ تردیدی، همۀ این موارد را رعایت کنند و هیچ کس نمی‌تواند در این موارد نظر مخالفی داشته باشد. رعایت همۀ این موارد در مجلس نمایندگان، در شوراهای دانشگاه، در شوراهای دانشکده، و به طور کلی در محیط بیرون از منزل – هرکاری که باشد – از زنان مسلمان خواسته شده است.

از نظام و حکومتی نیز که فرهنگ و آداب اسلامی را رعایت می‌کند، انتظار می‌رود که برای بانوان در مجلس نمایندگان جایگاه ویژه‌ و ردیف‌های مخصوص یا قسمت خاصی را در نظر بگیرد و برای آنان محیطی امن و امان و به دور از هر گونه فتنه انگیزی که محافظه‌کاران از آن می‌ترسند، فراهم کند.

———————————————————–

منبع : بانوان در عرصه دعوت و تبلیغ/ تألیف: دکتر توفیق یوسف الواعی/ ترجمه: نرگس پروازی ایزدی/ نشر احسان/ چاپ اول ۱۳۸۱