شورا … فطرت، سنت و نظام
شورا … فطرت، سنت و
نظام
دکتر هبه رئوف عزت
“استاد دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه قاهره” / ترجمه: مولود بهرامیان
مقدمه‌ی مترجم* :مسئله‌ی
شورا یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی در اسلام است و در این سطور نمی‌توان تمام
ابعاد آنرا بررسی نمود و لیکن آب دریا را گر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید
چشید.
با توجه به اینکه
مسلمانان باید تابع سه اصل «کتاب، سنت و اجماع» باشند؛ به نظر می‌رسد که منظور از
اجماع همان شورا است. لفظ شورا از شوار به معنای متاع و کالای نمایان است و مراد
از شورا، با گقت‌وگو رأی نمایان (یعنی مبرهن و صائب) را استنباط و استخراج کردن
است. در سوره‌ی شورا بعد از بیان شرک و ظلم گروهی از زمینیان و گران بودن دعوت به
اقامه‌ی دین و عدم تفرق بر ایشان و مبتنی بودن تفرقشان بر یگانه اساس بغی و در شک
و ریب بودن واپسینان از کتاب خدا و اهل اهوا بودنشان و سرانجام حجت‌تراشی‌های
نابجایشان درباره‌ی خدا و موضعگیری غیر مؤمنانه‌اشان در برابر واقعیت روز قیامت و
سرنوشت خواستاران کشت زندگی دنیا و سرانجام پیرویشان از دین غیر مجازساخته‌ی دست
شرکائشان و گفتار بهتان‌آمیزشان درباره‌ی داعی حق و جزای کفر کافران و عاقبت
مجادله‌کنندگان در آیات خدا و ناچیز بودن آنچه که از طریق کفر و سیئات به دست می‌آورند
و در آیات سی‌وششم تا سی‌وهشتم می‌فرماید”فما أوتیتم من شی‌ء فمتاع الحیوه
الدنیا و ما عندالله خیر و أبقی للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون”آشکار است که
جز در صورت وجود دلیلی معتبر، پیامبر خدا(ص) را که در پیشاپیش مؤمنان قرار دارد،
از دارندگان اوصاف مذکور در این آیات از جمله التزام اصل شورا که ناشی از سرچشمه‌ی
ایمان است، مستثنی نمی‌توان دانست و چنین دلیلی در این آیات، بلکه در این سوره
موجود نیست. خدای سبحان در ادامه می‌فرماید: «والذین یجتنبون کبائر الإثم و
الفواحش و إذا ماغضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم و أقاموا الصلاه
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ و مما رزقناهم ینفقون»آیه‌ی ۳۸شوری
در این آیه ویژگی‌های
اهل استجابه‌ی ایمان بیان شده است که عبارتند از: کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال
بسیار زشت و ناپسند می‌پرهیزند و هنگامی که خشمناک می‌گردند، می‌بخشند و کسانی‌اند
که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند و نماز را چنانکه باید می‌خوانند و
کاروبارشان شورایی است و از چیزهایی که بدیشان داده‌ایم در کار خیر صرف می‌کنند.
ذکر شورا در کنار
ویژگی‌های بلندی همچون اقامه‌ی صلاه و انفاق ممارزق الله که به گفته‌ی یکی از
محققان صالح، انجام آنها سبب تحقق عبودیت و عبادت است و اگر آن دو که به منزله‌ی
دو گام از گامهای بندگی‌اند به خوبی انجام داده شوند؛ دیگر بقیه‌ی گامهای عبودیت
تکرار آن دو خواهند بود. اهمیت به سزای آن را نشان می‌دهد و خاطرنشان می‌کند، تنها
کسانی در پذیرش امر خدا صاقند که کار و امورشان نیز بر اساس شورا و خرد جمعی باشد.
مرحوم احمد مفتی‌زاده(رحمه‌الله
و رضی عنه) در توضیح این آیه می‌فرماید: در زبان عربی دو نوع جمله وجود دارد:
جمله‌ی فعلیه و جمله‌ی اسمیه. جمله‌ی فعلیه برای کارهایی است که انجام می‌گیرند و
به اتمام می‌رسند اما جمله‌ی اسمیه برای کارهایی است که دوام دارند و بودن جمله‌ی
اسمیه‌ی «و أمرهم شوری بینهم» آن هم به صورت حالیه در میان جمله‌های فعلیه این است
که التزام به شوری امری مستمر و دائمی است و امر مسلمانان یعنی فرمان و آنچه فرمان
بدان تعلق می‌گیرد باید به صورت شورا باشد.
در توضیح شورا باید
گریزی به سنت نبوی نیز زد؛ سنت و امامت پیامبر(ص) شامل سه بخش است: سنت یا امامت
فردی، سنت یا امامت خانوادگی و سنت و امامت جمعی اجماعی پیامبر و سابقین اولین از
مهاجران و انصار(رض)
در سنت و امامت فردی
بر اساس قرآن تنها شخص رسول اکرم الگو و اسوه‌ی ما مسلمانان می‌باشد؛ چرا که وی از
انجام گناهان معصوم است و از خود سخنی بر زبان نرانده و از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید
و هیچ احدی غیر از نبی معصوم را شایسته نیست که الگوی تمام عیار انسان گردد؛ زیرا
اگر از این الگو اشتباهی یا خطای غیرعمدی سرزند به وسیله‌ی وحی این خطا اصلاح
خواهد گردید تا پیروان دچار ارتکاب خطای اجتهادی پیامبر نشوند. در قرآن ماجرای
پیامبر(ص) و عبدالله ابن ام مکتوم(رض) در سوره‌ی عبس و نمونه‌های دیگری نیز بیانگر
این مدعاست. اولین مفسر و تبیین‌گر قرآن بنا به نص صریح قرآن شخص رسول الله (ص)
است که خداوند متعال می‌فرماید:« لتبین للناس ما نزّل إلیهم» تبیینات فردی وی کاشف
بسیاری از آیات و احکامی است که به صورت مجمل و کلی در قرآن بیان شده‌اند و اگر
نبود سنت فردی پیامبر(ص)، ما هرگز از کیفیت و کمیت نمازهای روزانه‌ی خود آگاه نمی‌شدیم.
در زمینه‌ی خانوادگی
نیز زندگی زناشویی ایشان و همسران گرانقدرش که امهات‌المؤمنین خوانده می‌شوند
الگوی اصلی زوج مسلمان در زندگی خانوادگی می‌باشد. که در قرآن و سنت این موارد به
تفصیل بیان سده است.
و اما آنچه محور اصلی
بحث حاضر است این است که بعد از تبیینات فردی پیامبر کاملترین و بهترین وسیله‌ی
ممکن برای بشر در کشف احکام خداوندی به کار گرفتن همه‌ی استعدادهای موجود است؛ چرا
که علاوه بر استنباطها و تبیینات فردی پیامبر(ص) در استخراج احکام رویدادهای جدید
که یگانه راه حفظ وحدت در میان مسلمانان است و از تفرق جلوگیری می‌کند؛ سنت جمعی
پیامبر نیز که مشورت و اعمال شورا در میان صاحبان نظر از صحابه که از قضا هیچ یک
از آنان نیز معصوم از خطا و اشتباه نیستند است، اما دارا بودن صفات بالا در آنان
در استنباط حکم برای امور پیش‌آمده‌ی جدید، درصد خطای آنان را بسیار کاهش می‌دهد و
بعد از ظاهر شدن حقیقت امر، مشمول آمرزش خدای سبحان گردیده و حکم آنان به منزله‌ی
” حکم خداوند” در نظر گرفته شده، واجب‌الاجرا و واجب الاتباع و مانند
تبیینات فردی رسول بر همگان حجت است.
قرآن نیز در آیه‌ی «
أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» بر صحت ادعای فوق صحه می‌گذارد و
احکام استنباطی شورای اولوالامر را در ردیف حکم خدا، پیامبر(ص) قرار می‌دهد. بر
این اساس شوری سبب برپایی دین خدا که عبارت از عقیده و اصول جهان‌بینی و تبیینات
فردی،خانوادگی و احکام اجماعی پیامبر و یاران دست‌پرورده‌اش است، می‌شود. ناگفته
پیداست در اجتهاد و استنباطهای فردی درصد خطای اجتهادی بر عکس شورا به حداکثر ممکن
خواهد رسید و حکم مجتهدان منفرد به عنوان حکم خدا در نظر گرفته نمی‌شود؛ و هیچگاه
بر هیچ کسی حجت نخواهد بود، تنها در صورت نبود شورا و اضطرار است که از اجتهادات
فردی پیروی خواهد شد. سخن آخر اینکه شورا تنها راه دوری جستن از تفرق و پراکندگی
در دین است و یگانه وسیله‌ای است که با آن دین خدا اقامه می‌شود و بر تک تک
مسلمانان است که زمینه‌ی اجرای شورا را از همان خانواده که کوچکترین هسته‌ی اجتماع
است آغاز نموده و آنرا به سطوح مختلف مدیریتی جامعه و سیاست نیز تسری دهند و گرنه
در فردای قیامت در برابر خدای رحمان عذری نخواهند داشت.
متن اصلی مقاله
شورا از لوازم فطرت
انسان و از سنتهای استقرار جامعه است. شورا در فی نفسه هدف نیست بلکه در اسلام
به عنوان وسیله‌ای برای تحقق عدالت و اجرای اهداف و مقاصد شریعت تشریع شده است.
بنا بر این شورا فرعی از فروع شریعت و تابع شریعت و اصول آن است. و این ویژگی شورا
از دموکراسی مانند یک سیستم متمایز که به‌طور مطلق بر اساس جهد و تلاش انسانی فارغ
از هدایتی از وحی یا با مرجعیت دوره‌ای تاریخی تأسیس شده است، می‌کند.
در نگرش اسلامی شورا
اصلی انسانی، اجتماعی و اخلاقی است و همچنانکه زیربنای سیستم حکومتی است. شورا در
زمینه‌ی سیاسی جزو حقوق جامعه بوده و در اختیار آن است و مسئولیت تصمیمات در حوزه
و امور عمومی را می‌پذیرد.
شورا و مشورت خواستن
و در حالی‌که احکام
امامت یا آنچه ” فقه خلافت” نامیده می‌شود و تنها موضوع محوری است که
در نوشته‌های سیاسی اسلامی در زمانهای طولانی از آن سخن رفته است، فقه خلافت
حاکمان یا فقه نظام حکومت باید به عنوان شاخه‌ای از «فقه شورا» بررسی شود. زیرا
شورا اصل و جوهر خلافت امت است. ولی خلافت خلفا و حکومت حاکمان فرع بر این اصل
است. از این رو فقه خلافت در عصر ما باید به شورا یا به عبارت دقیق‌تر به قدرت
امت باز‌گردد. و بر اساس بیعت آزاد یا بیعت مبتنی بر قرارداد که به امت امکان و
فرصت نظارت و محاسبه‌ی حاکمان را می‌دهد؛ در نتیجه شورا در مقامی عالی‌تر از دولت
قرار دارد.
در زمینه‌ی واجب بودن
شورا اختلاف نظر وجود دارد، گروهی آنرا واجب دانسته‌اند در حالی‌که دیگران بر
جایز بودن آن تأکید کرده‌اند. همچنین درباره‌ی نحوه‌ی التزام به شورا – یعنی وجوب
تسلیم و اطاعت حاکم از رأی اکثریت- نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر برخی
دیدگاهها تلازمی میان وجوب شورا و التزام به آن وجود ندارد. بدین معنی که واجب
بودن شورا به عنوان یک سازوکار، ضرورتاً به معنای التزام و اذعان به نتیجه‌ی
شورا ونظری که از شورا به دست می‌آید نیست و بالعکس.
و ملاحظه می‌کنیم
نظریات متفاوت جانب حاکم را گرفته و متعرض جانب محکومان نشده است، شورا در دو
آیه‌ی مشهور قرآن در سیاق سخن از جماعت آمده است. آیه‌ی نخست حاکم را به مشورت
ملزم می‌سازد” وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ
عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ” (آل عمران: ۱۵۹) در
کارها با آنان مشورت و رایزنی کن و هنگامی که(پس از شور و تبادل آرا)تصمیم به
انجام کاری گرفتی (قاطعانه دست به کار شو و)و بر خدا توکل کن؛ چراکه خداوند توکل‌کنندگان
را دوست می‌دارد. و آیه‌ی “وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ” (شورى:۳۸):و
کارشان به شیوه‌ی رایزنی بر پایه‌ی مشورت با یکدیگر است. جماعت مسلمانان را به
شور و مشورت ملزم می‌سازد؛ اگر شورا امری فطری و سنتی اجتماعی و وسیله‌ای برای
تحقق مقاصد و اهداف شریعت است پس نه فقط بر حاکم بلکه بر احاد امت نیز حکم”
وجوب” و ” الزام” را پیدا می‌کند.
زیرا شورا التزامی
شرعی است که در ذیل باب امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد و امت حق ندارد
از ادای آن چشم بپوشد. برخی از نظریاتی که تلاش کرده‌اند خارج شدن از حکم شورا و
میزان الزام‌آور بودن آنرا مشوه کنند و بر این رأیند که مسئله‌ی شورا به امت
برمی‌گردد، اگر امت بخواهد حاکم را بر شورا مقید بسازد و اگر نخواست حکومت را به
او بخشیده و حاکم به نمایندگی از آنها حکومت می‌کند. این نظر با شورا از لحاظ
فطرت و سنت سازگار نیست، بلکه شورا حق خداوند است که جایز نیست از آن صرف نظر
نمود و به موجب این دیدگاه امت مسئول حمایت و حفظ شورا است و مشروعیت سیستم
حکومتی که حدود شورا را نادیده می‌گیرد مخدوش است و امت موظف است چنین نظامی را
به رعایت شورا بازگرداند.
همچنین صاحبان آرا و
نظریات بالا در استدلالهای خود هیچ تفاوتی میان شورا و مشورت‌خواستن نگذاشته‌اند
در حالی که اولی الزام‌آور است و واجب؛ در حالی‌که مشورت‌خواستن (استشاره) که
به معنای درخواست نصیحت است و مشورتی الزام‌آور نیست.
اهل شورا و اهل حل و
عقد
اسلام شورا را واجب
کرده است، اما چه کسانی باید مورد مشورت‌خواهی قرار گیرند؟
در آیات قرآنی و
احادیث نبوی نص صریحی مبنی بر مشخص نمودن آنان بصورت مفصل یا حتی به اشارتی مختصر
وعمومی نیامده است. ناگزیر باید به آنچه در سنت عملی در عصر پیامبر(ص) معمول بوده
و در زمان خلفای راشدین نیز بدان عمل شده و به آنچه مفسران بزرگ و دانشمندان فقه
اسلامی در کتابهایشان آورده‌اند، مراجعه نمائیم.
از بررسی رویدادهای
تاریخی ثابت می‌شود که اهل شورا از صحابه در زمان پیامبر یا در دوران خلفای
راشدین(اهل حل و عقد) شامل نژادها یا گروههای مختلفی است که به شکلی طبیعی و
تدریجی بوجود آمده و اکثرشان از بطن رخدادهای تاریخی گوناگون پا به عرصه‌ی وجود
نهاده‌اند. در تحلیل تاریخی ما، شورا شامل گروههای زیر می‌شود:
نخست: پیشتازان
نخستین(السابقون الأولون) که قبل از فتح مکه اسلام آورده بودند.
دوم: کسانی که با
خدمتگزاری، فداکاری، بصیرت و زیرکی‌شان از دیگران ممتاز بوده‌اند.
سوم: یاران صاحب نفوذ
از انصار که بعد از مسلمان‌شدنشان پیامبر را به هجرت به مدینه دعوت نموده و
برای نشر اسلام اقدام نمودند.
و علاوه بر گروهها
یا عناصر بالا، دو گروه دیگر نیز در جامعه‌ی مدنی مدینه برجسته شدند:
– کسانی که در امور
نظامی، سیاسی و دعوت مردم به دین کارهای ارزشمندی را انجام دادند.
– کسانی که از جهت
آگاهی‌شان از قرآن و فهم و درک عمیق از دین به آوازه‌ی بلندی در میان مردم دست
یافتند و شایان ذکر است که خلفای راشدین نیز در انتخاب اهل شورا بر روش پیامبر
وفادار ماندند.
در عصر حاضر بر اساس
اینکه قوهی مقننه در دولت اسلامی همان قوه‌ای است که مسئولیت استنباط احکام شرعی
را در همه‌ی امور انسانی اعم از عبادات، معاملات و نظام حکومت بر عهده دارد به
عبارت دیگر قوه‌ای که اصولی را برای کنترل امور دین و سیاست وضع نموده و قوانین را
در چارچوب معیارهایی که از شریعت اسلامی گرفته شده است صادر می‌کند. کسی می‌تواند
متولی این قوه باشد که قادر به استنباط حکم برای رویدادها مطابق مبادی عمومی شریعت
اسلامی و آنچه سبب آسانگیری و رفع سختی از مردم و خوشبختی بشریت است، باشد. و این
مسئله می‌طلبد که متولیان قانونگزاری در دولت اسلامی به احکام شریعت اسلامی آگاهی
داشته باشند و مقاصد و اهداف آن احکام را درک نمایند واین مسئله‌ای است که بر عهده‌ی
دانشمندان و متخصصان دینی در همه‌ی زمینه‌هاست. لذا قوهی قانونگزاری در دولت
اسلامی را “نخبگان برگزیده”ی امت و نیز کسانی که دارای علم وفهمند از
قبیل فقها، فرماندهان نظامی، دانشمندان در همه‌ی رشته‌ها تشکیل می‌دهند. بدین
ترتیب قوهی مقننه، همه‌ی تخصص‌ها را در بر می‌گیرد و دانشمندان و مجتهدان می‌توانند
بعد از الهام گرفتن از روح شریعت ومشورت با متخصصان امر احکام را استنباط و
استخراج نمایند.
دانشمندان درباره‌ی
اینکه چه کسانی اهل حل و عقد هستند اختلاف نظر دارند. برخی از آنان گفته‌اند که
اشراف و ثروتمندان اهل حل و عقدند و گروهی دیگر گفته‌اند که اهل علم و افراد موجه
در میان مردم اعم از امرا و علما و .. هستند. برخی بر این نظرند که ”
دانشمندان، صاحب‌نظران و اهل تدبیر” اهل حل و عقدند. اختلاف علما در این مورد
ناموجه است.چرا که نامگذاری هریک از آنان برای اهل حل و عقد مانع اختلاف نظر آنان
شده است. آنچه از کلمه‌ی اهل حل و عقد به ذهن متبادر می‌شود این است که آنان
رهبران امت و افراد دارای جایگاه و قابل اعتماد برای عموم افراد هستند به گونه‌ای
که دوستدارانشان از آنان در امور فرمانبرداری می‌کنند و آنان می‌توانند امور را سر
وسامان داده از ناآرمی‌ها جلوگیری نمایند و نظر آخر اینکه آنان نمایندگان حقیقی
مردم از اهل علم، سیاست، مدیریت و امور مالی هستند که مردم رهبری آنان را پذیرفته
و از آنان پیروی می‌کنند.
امام ابن‌تیمیه معتقد
است که اهل حل و عقد همان “اولی الامر” است که در قرآن بدان اشاره شده
است(۱) و آنان” امیران نائبان دارای قدرت، قضات، فرماندهان نظامی، صاحبان
سرمایه و علم و افراد کوشا در پرداخت زکات و صدقه هستند” بنا بر همین نظر
دامنه‌ی آن وسیع‌تر شده و شامل هر کسی که امری از امور مسلمانان را برعهده دارد می‌شود.
در نتیجه مفهوم ” نخبگان” از تصمیم‌سازی در سطح دولت مانند یک کل به
سلسله مراتبی از افراد که در همه‌ی جوانب فعالیت دولت تصمیم‌گیری( به معنای کامل
کلمه)نموده و اعمال نفوذ می‌کنند، توسعه می‌یابد.
از علمای متأخر می‌توان
به نظر شیخ محمد عبده نیز اشاره نمود، وی معتقد است: اولی الامر و اهل حل و عقد به
مفهوم امیران، حکام، دانشمندان، فرماندهان نظامی و بقیه‌ی رؤسا و رهبرانی هستند که
مردم در هنگام نیاز و مصلحت‌جویی به آنان مراجعه می‌کنند، افراد نامبرده به شرطی
که مسلمان باشند اگر بر امری اتفاق نظر پیدا نمایند اطاعت از آنان واجب است.(۲) و
نباید به مخالفت به دستور خدا و سنت متواتر رسول خدا(ص ) برخیزند. آنان در جامعه‌ی
خود و در اجرای امور و آنچه از منافع عمومی بر آن اتفاق نظر پیدا می‌کنند، باید
دارای اختیار باشند.
امت و شورا
تمایز میان سطوح وجوب
شورا بر افراد امت مستلزم تمایز میان مسائل مختلف شورا است. این مسائل به چند دسته
تقسیم می‌شوند:
– مسائل تشریعی و
دارای صبغه‌ی فقهی خالص: مشورت در این گونه موارد بر علمای امت واجب است. گرچه
برخی معتقدند که در صورت اختلاف نظر میان فقها باید نظری را پذیرفت که مستند به
دلیل قویتر است. باید دانست که این امر تابع تعریف ما از اجتهاد است و ناشی از
وجود مذاهب فقهی است. کما اینکه برخی از نوشته‌های جدید به دلیل پیچیدگی و درهم
تنیدگی جوانب مختلف زندگی، خواهان تطبیق شورا و رأی اکثریت در اجتهاد شده و بر
لزوم “اجتهاد جمعی” تأکید می‌کنند.
– مسائل فنی و تخصصی
خالص: در این گونه موارد نظر متخصصان و اهل فنّ ملاک است. مشورت در این مسائل برای
امت واجب کفایی و برای متخصصان الزامی است. در دیدگاه اسلامی شورا در این گونه
مسائل متکی بر مکانیزم” اتحادیه”هایی است که دولت در زمینه‌های مختلف به
آنها مراجعه می‌کند. زیرا سندیکاها متشکل از افراد متخصص و باکفایت هستند. به تناسب
موضوع، گاه اجتهادشان به صورت فردی و گاه جمعی است. قرآن کریم در سوره‌ی مائده آیه‌ی
12 در ضمن سخن از بنی‌اسرائیل به ” نقابه” اشاره کرده است. نقابه یا به
زبان امروزی اتحادیه در مفهوم قرآنی، همان ریاست افراد دارای یک نسب است. این
مفهوم به تجربه‌ی اسلامی در بیعت عقبه‌ی دوم نزدیک است. ابویعلی فراء و ابوالحسن
ماوردی به نقابه‌ی انساب اشاره کرده و وظایف آنرا که در موارد بسیاری مشابه وظایف
اتحادیه‌ها در عصر حاضر هستند، به تفصیل شرح داده‌اند. با این تفاوت که در عصر
حاضر اتحادیه‌ها مبتنی بر وظایف و مشترکات اقتصادی و اجتماعی هستند، نه اشتراک در
نسب و خویشاوندی.
– مسائل عمومی که
مربوط به عملی که امت انجام می‌دهد و در آن محتاج اطلاع از رأی همه‌ی مردم هستیم:
در این گونه مسائل شورا یک واجب عینی است، زیرا آگاهی از رآی همه‌ی مردم از طریق
همه‌پرسی عمومی که می‌توان آنرا ” اجتهاد گروهی” نیز نامید، لازم است.
می‌توان گفت که جامعه‌ی اسلامی در نگرش اسلامی معاصر به نظام انداموار(Corporative System) نزدیکتر است تا نظام تکثرگرا(Pluralist System).
زیرا در نظام انداموار مصالح جمعی به دولت پیوند می‌خورد. در نگرش اسلامی نسبت به
دولت نیز به دلیل وحدت عقیده و شریعت و نقش توحیدی آن، اتحادیه‌ها با دولت مرتبط
هستند و این برخلاف طبیعت تنازع و رقابت میان صاحبان مصالح در نظام تکثرگرا است.
-مسائل مربوط به
ساماندهی امور گروههای مختلف اجتماعی:
عمل به شورا در این
گونه مسائل بر افراد وابسته به این گروهها واجب عینی است؛ زیرا همانند مسائل عمومی
آگاهی از نظر افرادی که دارای مسائل مشترک هستند، لازم است و شورا در مورد صاحبان
حرف و مشاغل می‌تواند از طریق اتحادیه‌ها و یا همه‌پرسی از افراد دارای مسائل
مشترک که اتحادیه‌ای ندارند انجام شود.
مجموعه‌ی امت اهل شورا
هستند و میزان وجوب شورا به تناسب مسئله‌ای که موضوع شوراست و نیز صلاحیت هر فرد
متفاوت است. می‌توان از طریق شورا در این چهار سطح تصوری از ساختار مدیریت نظام
سیاسی اسلامی به دست داد.
بنابراین برخلاف نظر
برخی از نویسندگان شورا تنها از طریق “مجلس شورا” محقق نمی‌شود. زیرا
این مسئله تابع مصلحت و نحوه‌ی مدیریت جامعه است و جوامع نیز از نظر اندازه، نظام
اقتصادی و بافت اجتماعی با همدیگر تفاوت دارند.
