خیز بلند اخوان المسلمین برای فتح الجزایر

با وجود این که اخوانی‌ها در کشورهای دیگر شکست خورده‌اند
خیز بلند اخوان المسلمین برای فتح الجزایر

اخوان المسلمین الجزایر خود را آماده می کنند تا فعالیت های خود را علیه حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه آغاز کنند. اخوانی ها بوتفلیقه را متهم به “پشت گوش اندازی” آغاز اصلاحات سیاسی که در ابتدای آغاز مرحله دموکراتیک الجزایر وعده آن را داده بود، می کنند. اما این پشت گوش اندازی اخوانی ها را چنان بی قرار کرده که برای تصاحب جایگاه سیاسی کشور خیز برداشته اند. این بی قراری زمانی تشدید شد که عبدالرزاق مقری، رئیس جنبش “مجتمع السلم”، وابسته به اخوان المسلمین سلسله مشورت هایی را با دیوان ریاست جمهوری بدون در جریان گذاشتن دیگر احزاب سیاسی انجام داد که به دنبال آن مشخص شد اختلاف های شدیدی میان او با احزاب نزدیک با دولت وجود داررد.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، این در حالی است که اخوانی ها تا پیش از این روابط خوبی با دولت حاکم بر الجزایر داشتند اما به نظر می رسد این بار همه چیز تغییر کرده و آنها می روند معادلات سیاسی را چنان تغییر دهند که همه چیز به نقطه صفر باز گردد.

عبدالرزاق مقری خود در این باره می گوید: «مخالفان امروزه دیگر آمادگی ندارند یک بار دیگر فریب بخورند، ما دیگر حاضر نیستیم امتیاز بدهیم مگر بعد از آن که مسیر انتقال دموکراتیک قدرت در کشور آغاز شود.»

وی که در دیدار با روسای دفاتر “مجمتع السلم” در مقر مرکزی این جنبش در الجزایر صحبت می کرد، همچنین از مسیر انتخابات در کشور انتقاد کرد و گفت که مخالفان ضمانت های ملموس می خواهند از جمله این که کمیته ملی مستقلی برای تنظیم انتخابات تشکیل شود. تنها در این صورت است که حاضر به کنار آمدن با دولت هستیم.

مخالفان در الجزایر به سمت تاسیس هیئتی مستقل که بر فرایند انتخابات نظارت داشته باشد و به جای وزارت کشور آن را اداره کند، متمایل شده اند و می خواهند برای این که ضمانت های قانونی داشته باشند آن را در قانون اساسی الجزایر بگنجانند. برای این کار هم آن قدر عجله دارند که نمی خواهند منتظر نسخه اصلاح شده نهاد ریاست جمهوری باشند.

ایجاد هیئت مستقل انتخابات یکی از مهمترین مطالبات مخالفان الجزایری است چرا که مساله تقلب در انتخابات مهمترین معضل در عرصه سیاسی الجزایر محسوب می شود، مساله ای که سبب شد در انتخابات سال گذشته بسیاری از احزاب سیاسی انتخابات را تحریم کنند. در سال گذشته بوتفلیقه از مخالفان پیش دستی کرد و خواستار ایجاد هیئتی مستقل برای نظارت بر تنظیم انتخابات در تمامی مراحل قانونی آن شد، اما دولت وقت خواسته مخالفان برای هماهنگی با آنها برای ایجاد چنین هیئتی را رد کرد و الطیب بلعیز، وزیر سابق کشور گفت: «این حق مخالفان است که نظر خود را بگویند اما این به آن معنا نیست که همیشه حق با آنها است.»

دولت الجزایر همواره متهم به تقلب در انتخابات مختلف کشور بوده است. در سال ۱۹۹۹ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله مولود حمروش و احمد طالب الابراهیمی و حسین آیت احمد و عبدالله جاب الله دولت را متهم به تقلب در انتخابات یک روز قبل از آغاز رای گیری کردند و در آن زمان انصراف خود را از شرکت در انتخابات اعلام کردند. در سال ۲۰۰۴ علی بن فلیس، نخست وزیر سابق وزارت کشور را متهم به تقلب در نتایج انتخابات کرد. در این انتخابات بوتفلیقه با کسب بیش از ۹۰ درصد آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

در حالت کلی، الجزایر از بحران خفقان سیاسی رنج می برد، این بحران با پیروزی مجدد بوتفلیقه برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که باز هم متهم به تقلب در انتخابات شد، تشدید شده است. تا کنون دولت هیچ گفت وگوی جدی با گروه های اصلی مخالف در کشور انجام نداده است و حتی برای اصلاح قانون اساسی نیز تا کنون هیچ کورسوی امیدی برای این که دولت از مخالفان مشورت بگیرد، مشاهده نمی شود.

احزاب مخالف همچنین تا کنون در فشار به دولت برای اجرای ماده ۸۸ قانون اساسی که اجازه می دهد فردی به عنوان جانشین احتمالی بوتفلیقه که به دلیل وضعیت جسمانی امکان امور کشور را ندارد، ناکام مانده اند. اکنون نیز به نظر می رسد پر کردن جالی خالی پست ریاست جمهوری بعد از سلسله اصلاحاتی که بوتفلیقه انجام داده و دامنه آن تا نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی نیز کشیده شده، بیش از پیش سخت شده است. مساله ای که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران پیش بینی اوضاع برای مرحله بعد از بوتفلیقه را بسیار سخت می کند.

بر اساس قانون اساسی نهاد اجرایی مطابق با ماده ۸۸ قانون اساسی کارهای تعیین جانشین رئیس جمهور را در حالتی که مجلس نمایندگان تایید کند که منصب ریاست جمهوری به دلیل بیماری خطرناک و مضمن رئیس جمهور یا استعفا یا مرگ او خالی مانده، به انجام می رساند.

در همین حال عبدالرزاق مقری نسبت به اوضاع اقتصادی کشور نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضع اقتصادی کشور بسیار بد است و مسئولان باید نسبت به اوضاع اقتصادی کشور هوشیار باشند. الجزایر به سمت بحران اقتصادی خطرناکی در حرکت است. حکومت سیاسی کشور هیچ رویکرد اقتصادی ندارد.»

وی همچنین دولت را متهم کرد که اقتصاد را محدود به مجموعه ای کوچک از بازرگانان و بنگاه های اقتصادی خاص کرده که آنها نیز بیش از هر چیز به فکر حفظ مصالح شخصی خود و حکومت و ارتباطاتشان با خارج هستند. مقری همچنین این گروه ها را متهم کرد که تلاش می کنند زمینه ورود فرانسه و به دنبال آن ایالات متحده امریکا به کشور را فراهم کنند تا آنها برای هر گونه تغییری در الجزایر و تعیین آینده کشور تصمیم بگیرند.

او همچنین بر لزوم انجام اصلاحات گسترده در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت که باید در بخش های مختلف فرصتی به وجود آید تا همه الجزایری ها بتوانند ایفای نقش کنند و همگی با هم چرخ اقتصاد را بچرخانند.

مقری همچنین غرب را متهم کرد که «تلاش می کند الجزایر را از منطقه ای صاحب نفوذ به منطقه ای وابسته مثل سنگال و بنین و کوت دیفوار تبدیل کند و در حال دسیسه چینی با متحدانش است تا کشور را بفروشند و تجزیه کنند.»

ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

منبع: دیپلماسی ایرانی