اسباب اختلاف در دلایل الفاظ و اختلاف میان صحابه

اسباب اختلاف در دلایل الفاظ و اختلاف میان صحابه

نویسنده : استاد دکتر علامه شیخ عبدالله بن بیه/ ترجمه: عبدالظاهر سلطانی

ریشه ی برخی از اختلاف ها به فطرت بشر و برخی به ماهیت دلایل بر می گردد.

ابن قیم درباره ی اولی می گوید: وجود اختلاف میان مردم امری ضروری و حتمی است، چون اهداف، میزان فهم و توان درک آنان متفاوتست، ناپسند تجاوز و دشمنی شان نسبت به یکدیگر است.

ماهیت دلایل را می توان در چهار مورد خلاصه کرد که هر کدام عنوانی کلی برای اسباب اختلاف زیاد و متنوع دیگری است:

۱-اختلاف در دلایل الفاظ از لحاظ وضوح، غموض، ارزش یابی ارزشی.

۲-اختلاف در برداشت از متون که به مقاصد شریعت بر می گردد و پذیرفته یا رد می شود.

۳-اختلاف در ابراز اثبات متون شرعی و مراتب اثبات.

۴-اختلاف در رتبه بندی دلایل به هنگام تعارض در قوت و ضعف.

اختلافات علما در کل به این چهار عنوان بر می گردد. ابن السید هشت دلیل برای اختلاف عالمان بیان کرده است:

یکم-اشتراک لفظی و تأویل پذیری الفاظ که خود سه نوع است:

اشتراک در مفهوم و موضوع یک لفظ ، همانند واژه ی «قرء» یا حرف «أو» در آیه ی جنگ.

اشتراک در حالات عارض بر لفظ به هنگام تصریف، همانند«وَلاَ یُضَآرَّ کَاتِبٌ وَلاَ شَهِیدٌ » (بقره/۲۸۲)، و اشتراک هنگام ترکیب، مثل « وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ »(فاطر/۱۰)و « وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیناً »(نساء/۱۵۷).

دوم-گردش لفظ بین حقیقت و مجاز که سه گونه است : ۱-آنچه به یک کلمه بر می گردد، همانند« اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »(نور/۳۵) ۲- آنچه به حالات لفظ بر می گردد ، مثل«بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ» (سبأ/۳۳).می گویم: ابن السید نوع اختلاف را بیان نکرده است و شاید اشاره دارد به احتمال موجود بین این که نسبت مجازی باشد، زیرا به خاطر «علاقه ی ظرفیت» مکر به شب و روز نسبت داده شده است و بین این که مسند الیه محذوف باشد: ( بل مکرکم بنا…).

آنچه به نوع ترکیب بر می گردد، مثل آوردن ممتنع به صورت ممکن، همانند حدیث«لئن قدر الله علی». ومثال های دیگری که در گفتار به کار می رود و یک چیز را به صورت غیر آن جلوه می دهد، همانند امر به صورت خبر، مدح به صورت ذم، تکثیر به صورت تقلیل و عکس آنها.

سوم-گردش دلیل بین استقلال به حکم و عدم آن، مثل ماجرای لیث بن سعد با ابوحنیفه و ابن لیلی و ابن شرمه در مسأله بیع و شرط و مسأله ی جبر و قدر و اکتساب.

چهارم- گردش دلیل بین عموم و خصوص، مثل«لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ »(بقره/۲۵۶) و « وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء کُلَّهَا »(بقره/۳۱).

پنجم-اختلاف روایت که هشت علت دارد.

ششم-روش های اجتهاد و به کارگیری قیاس.

هفتم-ادعای نسخ و عدم آن.

هشتم-دلایل به گونه ای باشد که احتمال اباحت و غیرتش را دارد، همانند اختلاف در اذان و تکبیر در نماز جنازه و نیز روش های قرائت.

این چکیده ی سخنان ابن السید بود.او درباره ی «روایت»گفته که هشت علت در اختلاف آن وجود دارد:

ایراد در سند، نقل حدیث به مفهوم یا از نسخه ی تغییر یافته، جهل به اعراب، تغییر و تحریف، انداختن و حذف بخشی از حدیث یا سبب آن، شنیدن قسمتی از حدیث وازبین رفتن بخشی از آن.

اگر علتی واقعی در موارد اختلافی وجود داشته باشد تمام این علت های هشتگانه در روایت به اسبابی پیشین بر می گردد، زیرا گاهی اختلاف به سبب تفاوت اجتهاد در بودن یا نبودن یک علت است. و اگر چنین باشداختلاف قابل توجه است برعکس مورد اول.

حافظ ابن رجب درباره ی اسباب اختلاف می گوید : گاهی دلالت متن شرعی پوشیده است که تنها تعداد اندکی آن را روایت کرده اند و به تمام عالمان نرسیده است.گاهی دو متن متفاوت در یک موضوع روایت شده است که یکی حلال می داند و دیگری حرام. یک متن به گروهی می رسد و متن دیگر به گروهی دیگر و هرکدام به یکی چنگ می زنند، یا هردومتن به کسی می رسد که از تاریخ بی خبر است و به دلیل نشناختن ناسخ متوقف می گردد.

گاهی برای یک موضوع متن وجود ندارد و از عموم، مفهوم و یا قیاس استنباط می شود، در نتیجه برداشت ها علما بسیار متفاوت می گردد. و گاهی در متن امر و مهی است که به سبب تفاوت برداشت علما امر بر وجوب یا ندب حمل می شود و نهی بر تحریم یا تنزیه.

اختلاف میان صحابه از والاترین انواع اختلاف است، ابن عبدالبر می گوید:…

در این حدیث دلیلی است که در بین صحابه نیز اختلاف در کردار،گفتار و گرایش وجود داشته است، نزد علما درست ترین انواع اختلاف آن است که بین صحابه باشد، آنچه صحابه بر آن اجماع کرده اند و دیگران پس ازآنان بر آن اختلاف نموده اند، چنین اختلافی ارزش توجه ندارد، چون اختلاف صحابه بر اساس تأویل و احتمالاتی بوده که ازپیامبر شنیده یا دیده اند یا برخی از چیزی آگاهی داشته اند که دیگران نداشته اند یاپیامبر در یک زمان دو کار متفاوت رابر مبنای اباحت انجام داده اند. این حدیث دلیل است که آوردن دلیل به هنگام اختلاف سنت است و باید مخالف دلیل آورد که این حدیث به نفع و مؤید او نیست.

یکی دیگر از اسباب اختلاف صحابه آن است که یک کدام چیزی را می بیند و دیگری چیز دیگری را، همان گونه که در روایت ابوداوود آمده ابن عباس این موضوع را در مسأله ی احرام حج چنین تفسیر کرده است: سعید بن جبیر گوید: به ابن عباس گفتم: از اختلاف اصحاب در رابطه با احرام رسول الله به هنگام وجوب حج ایشان در شگفتم!

گفت: در این رابطه من از همه آگاه ترم: رسول الله برای حج بیرون رفت، وقتی در ذی الحلیفه دو رکعت نماز گزارد، همان جا نیت حج کرد و پس از نماز احرام حج بست، برخی این راشنیدند و به خاطر سپردند، سپس سوار شد، وقتی بر مرکبش سوار شد دوباره احرام بست که گروهی آن را دیده و به خاطر سپردند، چون مردم گروه گروه می آمدند و شنیدند که پیامبر پس از سوار شدن احرام بسته است در نتیجه گفتند: پیامبر هنگام سوارشدن بر شتر احرام بسته اند. سپس رسول الله رفتند تا به «شرف البیداء» رسیده و احرام بستند، گروهی آن را دیده و گفتند: پیامبر بر شرف البیداء احرام بستند.

ابن رشد اسباب اختلاف را شش چیز می داند که از سخنان پیشین بیرون نیست. به مقدمه ی اصولی ( بدایه المجتهد)مراجعه کن.

مثال های زیر از موارد اختلاف در دلالت الفاظ است:

گردش میان حقیقت شرعی و حقیقت وضعی، که ابوحنیفه حقیقت شرعی را برای روزه در حدیث صحیح ام المؤمنین عایشه مقدم می شمارد: پیامبر پرسیدند: آیا غذا دارید؟ عایشه فرمود: نه، فرمودند: پس من روزه دارم.

این در میانه روزه بود. ابوحنیفه می گوید: پیامبر از همان میانه ی روز نیت روزه گرفت، چون روزه ی نفل به داشتن نیت از شب نیازی ندارد؛ نیتی که در حدیث ابن ماجه آمده است: «کسی که از شب نیت روزه نداشته باشد روزه دار نیست».

مالک می گوید: روزه یک واژه لغوی است، پس معنای (من روزه دارم) یعنی از هم اکنون روزه می گیرم و از خوردن و نوشیدن خود را باز می دارم. مالک به حقیقت وضعی قایل است.

گردش میان ظاهر و تأویل، در حدیث صحیح آمده است: «همسایه به ستونش مستحق تر است» این کنایه است. مذاهب سه گانه گفته اند: اینجا منظور از همسایه، شریک است، زیرا در حدیث صحیح دیگری آمده است:«وقتی مرز مشخص شد و راه جدا شد دیگر شفعه ای نیست».

اما ابوحنیفه این حدیث را به عمومیت ظاهرش در وجوب شفعه برای هر همسایه ای، چه شریک و چه غیر شریک حمل کرده است و در نتیجه تعارض مخصص را معتبر نمی داند. همچنین حنفی ها حدیث «زن بیوه نسبت به خود از ولی اش مستحق تر است» راگرفته و حدیث «هر زنی که بدون اجازه ی ولی اش ازدواج کند، نکاحش باطل است» را توجیه می کنند و می گویند منظور زن خردسال است، در حالی که جمهور این حدیث را به عموم ظاهرش تفسیر کرده و هر زن را شامل می دانند و وجود ولی را در نکاح واجب می دانند.

حنفی ها حدیث غیلان بن سلمه را نیز که می گوید:« چهار تا از زنانت را نگه دار و از بقیه جدا شو» تأویل کرده و می گویند منظور از (چهار تا را نگه دار) آن است که چهار تا را عقد کن.

اما جمهور می‌گویند باید حدیث بر ظاهرش باقی بماند و نکاح چنین کسی استمرار یابد، بر مبنای معتبر دانستن مفهوم مخالف (دلیل خطاب) و معتبر ندانستن آن حنفی ها به هیچ عنوان دلیل خطاب را قبول ندارند.

به همین ترتیب اختلاف ائمه به دلالت الفاظ نص، ظاهر، اقتضاء، ایماء، اشاره، مفهوم مخالف یا موافق برگشته و سه مذهب چیزی خلاف ابوحنیفه می گویند.

همچنین امامان مذاهب در قیاس منصوص العله یا مستنبط العله و مناسب معتبر، مؤثر یا ملائم و نیز جزئیات دیگری از قبیل روش های سبر، تقسیم، دوران، طرد و عکس اختلاف دارند و در رد یا پذیرش قیاس دارای اصل در کتاب و سنت یا قیاس بی اصل دیدگاه های متفاوتی دارند. همان گونه که برخی از علما به استصحاب، مصالح مرسله، سد ذرائع، استحسان، قول صحابی و شریعت های گذشته استناد کرده و این ادله ی ثانوی را که به تفصیل در کتب اصول فقه آمده معتبر می دانند. ما بیشتر به آنها نمی پردازیم.

همه ی این ها نسبت به مجتهد است که برخی را هنگام بررسی مذاهب ذکر می کنیم، آن هم پس از این که (مفتی) را در اصطلاح اصولیان و فقیهان بشناسیم.

——————————————

نام کتاب: صنعت فتوا و احکام اقلیت‌ها/ تألیف: استاد دکتر علامه شیخ عبدالله بن بیه/ ترجمه: عبدالظاهر سلطانی/ ناشر: نشر احسان/۱۳۹۰