شیوه برخورد علمی با موضوعات مورد اختلاف

شیوه برخورد علمی با موضوعات مورد اختلاف

دکتر عوض بن محمد القرنی /  مترجم: مجتبی دوروزی

موضوعات شرعی و تطبیق آنها در زندگی از دیدگاهی شرعی به دو بخش تقسیم می­شود:

۱- موضوعاتی که مورد اتفاق و اجماع است

۲- موضوعاتی که مورد اختلاف است

موضوعاتی که مورد اجماع است

مسائلی هستند که مجتهدین اسلامی در هر زمانی بر آن اتفاق نظر دارند، در تنیجه جای هیچ اختلافی با قی نمانده است و کسانی که بعد از آنان می­آیند چاره ای جز موافقت و پیروی ندارند. اجماعی که به صورت شرعی بوده و درستی آن به ثبوت و قطعیت رسیده، دلیلی است که پذیرش و اعتماد به آن واجب و ضروری است و مخالفت با آن به هیچ عنوان روا نیست؛ زیرا هر گاه امت اسلامی بر مطلبی اتفاق نظر داشته باشند خداوند آنان را از گمراهی مصون می­دارد، هم چنان که با فضل و کرمش قرآن و سنت را مصون داشته است.

خداوند می فرماید:

(‏ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیراً ‏)     (نساء/ ۱۱۵)

«‏ کسی که با پیغمبر دشمنانگی کند ، بعد از آن که ( راه ) هدایت ( از راه ضلالت برای او ) روشن شده است ، و ( راهی ) جز راه مؤمنان در پیش گیرد ، او را به همان جهتی که ( به دوزخ منتهی می‌شود و ) دوستش داشته است رهنمود می‌گردانیم ( و با همان کافرانی همدم می‌نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است ) و به دوزخش داخل می‌گردانیم و با آن می‌سوزانیم ، و دوزخ چه بد جایگاهی است ! ‏».

علمای اسلامی در مورد این بخش از مسائل در کتابهایشان اصول و فروعی قائل شده و به تفصیل به مقایسه و تطبیق آنها اقدام کرده اند و در کتاب های اصول فقه به صورت ریشه ای و نظری از آن سخن گفته اند، اجماع درست را تعریف کرده و شروط آن را بیان داشته اند و این که چه کسانی شایستگی و اهلیت اجماع را دارند، و اقسام آن کدام است، و استدلال و برهان این اقسام چیست، و کدام بخش قابل توجه نیست و درجات آنهایی که مورد استدلال قرار می­گیرند و مسائلی از این قبیل.

و از تطبیقات و فروع آن سخن گفته اند و موضوعات آن را به صورت عمومی در کتاب های فقهی و یا اختصاصی در کتاب هایی که در زمینه اجماع نگاشته شده، گردآوری کرده اند؛ هم چنان که ابن المنذر و ابن حزم و ابن تیمیه و یا تألیفات جدیدی که در عصر حاضر در دایره المعارف اجماع در فقه اسلامی گردآوری شده، از آن بحث نموده اند.

این بخش پیش درآمدی است برای بخش دیگر که موضوع مورد بحث ماست.

موضوعاتی که مورد اختلاف است:

هر موضوعی که اجماع بر آن صورت نگرفته باشد خود به دو بخش تقسیم می­شود:

۱- بخشی که اختلاف در آن جایز است

این بخش دارای علل و اسباب شرعی است که هرگاه آداب و قواعد شرعی آن رعایت شود هیچ گونه محدودیتی بر آن مترتب نیست، مؤمنان در عبادت خداوند متفاوتند و این از آن جهت است که نصّی را بر نص دیگر ترجیح داده اند، کسی که دچار خطا شود یک پاداش و کسی که درست تشخیص دهد دو پاداش دریافت می­دارد.[۱] دفع و زدودن این بخش امکان پذیر نیست و امت هم بدان مجبور و مکلف نشده اند.

۲- بخشی که اختلاف در آن جایز نیست

زیرا این اختلاف بر دلایلی غیر مشروع و ناپسند قائم است، همین می­طلبد که مؤمنین آن را نپذیرفته، از آن دوری گرفته، بدان مبتلا نشوند و تا می­توانند آن را رها کنند و بدان توجهی ننمایند و این همان چیزی است که بیشتر وقت­ها موجب جدایی ها و اختلافات مذموم و ناپسند میان امت اسلام شده است. علما و دانشمندان ما – درود خداوند بر آنان باد- متدی علمی و دقیق که برگرفته از کتاب و سنت است را برای آن وضع نموده اند که دانش پژوهان و جویندگان حق با به کارگیری آن می­توانند جنبه های منفی مسائل اختلافی را کنار زده و نکات مثبت را متحقق سازند تا به این شیوه به حق دست یافته یا دست کم در راه به دست آوردنش کوتاهی نکرده باشند، در تنیجه به یاری خداوند از گناه به دور مانده و دست کم یک ثواب و پاداش را کسب نمایند.

نحوه ی به کارگیری گام به گام متد علمی در برخورد با مسائل اختلافی

متد علمی در تعامل با موضوعات مورد اختلاف در قواعد زیر خلاصه می­شود:

 

۱- بیان دقیق و امانتدارانه سخنان اختلاف کنندگان، بدون هیچ افزایش و یا کم و کاستی در آن

زیرا این کار تو شهادت دادن در مورد آنان است و شاهد باید در شهادتش مطمئن باشد و با تمام توان و سعی و تلاش بکوشد که چیزی را به مردم نسبت ندهد که آنان انجام نداده اند، و گرنه دروغگو یا غافل و فریب خورده بوده و در آن صورت شهادتش پذیرفته نخواهد بود. نمی شود سخنی را به عالمی یا دعوتگری یا جماعتی یا مذهبی نسبت دهیم به این بهانه که فلانی آن را بدیشان نسبت داده است یا او این سخن را از آنان نقل کرده یا روزنامه های بین المللی در همین مورد درباره ایشان سخن گفته یا وسایل ارتباط جمعی جهانی این سخن را به آنان نسبت داده است، و یا چون فلان مؤلف حنفی سخن را به حنبلی ها نسبت داده آن را بپذیری، بلکه کتب مذهبی حنبلی را به راحتی در دسترس است و تو می­توانی آنها را مورد مطالعه قرار دهی یا به علمایشان مراجعه کنی.

حتی جایز نیست که فلان سخن را به جماعتی یا گروهی از مردم نسبت دهیم با این توجیه که فلانی که متسب به ایشان است این سخن را گفته است، تا مطمئن نشویم که همه آنها این نظر را دارند، و گرنه عدل و انصاف اقتضا می­کند که بگویی: فلانی که دارای آن مذهب است چنین گفته یا فلانی که از فلان طائفه است این سخن را گفت.

همچنین باید یقین حاصل کرد و مطمئن شد که در این مورد جز این سخن، قول دیگری ندارد اما اگر سخن متأخری هم دارد آن را به او نسبت دهد، اگر نمی­دانست که از میان آن دو نظر کدام متأخر است در لابه لای سخنانش به جستجو بپردازد تا بتواند یکی از آن دو سخن را ترجیح دهد، یا اینکه سخنی را به او نسبت ندهد. اگر سخن مجمل یا محتملی بود، تفصیل و بیان بیشتر را در سخنان یا مکتوبات دیگرش بیابد. روا نیست بگویی:

قول او بدترین احتمالات است، بلکه اصل بر این است که نسبت به انسان مسلمان حسن ظن داشته باشی. هرگاه اقوال دیگران را به آنان نسبت می­دهی به یاد داشته باشد که روزی در برابر خداوند سبحان خواهی ایستاد و به خاطر آنچه که بدیشان نسبت داده ای مورد محاسبه و قضاوت و دادرسی قرار خواهی گرفت، پس برای آن سؤال جوابی فراهم کن، و دلایل و براهینت را گردآوری نما، و این سخن حق تعالی را به یاد داشته باش که می­فرماید:

(‏ مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ ‏)       (ق/ ۱۸)

«‏ انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای ، مراقب و آماده ( برای دریافت و نگارش ) آن سخن است . ‏»

بسیار پیش آمده که شنیده ایم سخنی را به کسی نسبت داده یا خبری را نقل می­کنند، هنگامی که از نقل کننده سخن یا خبر می­پرسی: این اخبار را از کجا شنیده ای؟ می­گوید: یک نفر مطمئن به من چنین گفت – یعنی کسی که من، او را مطمئن می­دانم- و هنگامی که به روش علمای پیشین به تحقیق و تفحص درباره ی احوالات آن شخص می­پردازی متوجه می­شوی که فرد مجهول الحالی است، تازه این زمانی است که به خاطر غیبت های متعددی که مرتکب می­شود جایز نیست سخنی را از او نقل نمود، چه رسد به این که دروغگو نیز باشد. فالله المستعان

 

۲- نگارش دقیق و درست مورد اختلاف

این مرحله بعد از گام قبلی است، بعد از این که سخنان را نقل کرده و آن ها را شناخت، در آن دقت کرده و موارد اختلاف را مشخص و محدود کند، زیرا بسیاری از مردم مطلبی را مورد مناقشه می­دانند در حالی که چنین نیست، زیرا سخنان بیان شده شامل موارد مختلفی است که مرادهای متباینی دارند، نه اینکه مراد امر واحدی بوده که در آن اختلاف شده باشد.

و گاه موضوع مورد مناقشه جزئی و معین و مشخص است اما مردم آن را به موارد و مطالب دیگری تعمیم می­دهند و دایره ی اختلاف را گسترش می­دهند در حالی که باید بکوشند که این دایره تنگ تر و محدودتر گردد.

ناچار باید تأکید نمود آنانی که در موضوعی با هم اختلاف دارند باید در یک بخش کوچک و از یک جهت بدان بنگرند و در موردش تصور بینشی کامل داشته باشند و از خلال شرایط و ظروف یکسانی درباره ی آن سخن بگویند تا آن گاه تو بتوانی بگویی که آن ها با هم مناقشه دارند.

کسی که کتاب­های گذشتگان را مورد مطالعه قرار می­دهد با تعجب تمام می­بیند که آنان بر این موضوع اصرار داشته اند و نه تنها در کتاب­های اصول و فقه و اختلاف، بلکه حتی در کتاب­های عقاید بدان پرداخته اند و با سخنانی از این قبیل، باب بسیاری ار مسائل را بسته اند: "این مضوع مورد مناقشه نیست،" یا گفته اند: "اینجا جای نگارش مسائل مورد اختلاف نیست." پس بر فرد دانش پژوهی که خود را مسئول می­داند و از تبعات آن در هراس است لازم است که پیش از نسبت دادن اختلاف در امری از امور به علمای امت و داعیان دین، با دقت تمام به جست و جو و بررسی همه جانبه پرداخته و به کنه موضوع پی ببرد.

 

۳- شناخت صحیح دلایل هر سخنی

بنابراین اصل در خصوص علما و دعوتگران اسلام ، این است که اگر در موضوعی دچار اختلاف شده اند به خاطر این نبوده که علاقه مند به اختلاف ، یا مشتاق نزاع و درگیری بوده اند، یا این که هوی و شهوت انگیزاننده و محرک آنان بوده است، بلکه آنان در جستجوی حق و خواستار رضایت و خشنودی پروردگارشان بوده اند، پس بنابراین هر صاحب سخنی یا پیروان هر مذهبی برای خود دلیل یا دلایلی دارند که به آن استدلال می­کنند.

این که این دلایل درست است یا نادرست؟ و این که تو آن ها را می­پذیری یا نه؟ مسأله دیگری است، مهم این است که تو دلایلی را که بدان استناد می کنند بشناسی. تا زمانی که می توانی دلایلشان را به صورت مستقیم، یا شفاهی، یا از کتاب­هایشان و یا به طریق نامه نگاری، یا از زبان طلاب مورد اطمینان آنان دریافت داری جایز نیست که دلایل سخن یا مذهب و یا جماعتی را از زبان دشمنان و مخالفان آنان بشنوی.

این دلایل عبارتند از: ۱.قرآن  ۲.سنت ۳ .اجماع  ۴.قیاس  ۵. مصلحت  ۶. استصحاب. همچنین هر آنچه را اهل علم آن را دلیل دانسته اند بدان استدلال می­شود، حال چه استدلال بدان مورد اتفاق باشد یا از چیزهایی باشد که در آن اختلاف وجود دارد.

سپس نسبت به آراء و نظرات دیگر که در همان مسئله مطرح است همان روش مذکور را اتخاذ می­کنی یعنی: از دلایلشان با رجوع به ایشان و اقوال و آثارشان آگاهی حاصل می­کنی.

در خصوص انصاف شیخ الاسلام ابن تیمیه؛ این گونه ذکر شده که مخالفان در حلقه ی درس او حضور می یافتند تا از ادله ی خود و تقریر و بیان آن از جانب شیخ آگاهی یابند، زیرا شیخ الاسلام قبل از رد آن سخنان به طور کامل آن ها را شرح می داد. زیرا او در هر مسأله ای عمیقاً به جست و جو پرداخته و گاه حتی دلایلی را برای مطلبی بیان می­داشت که خود صاحب سخن آن را نمی­دانست و این نهایت عدل و انصاف و بی طرفی و تحقیق درباره ی حقیقت یابی یک مطلب است.

 

۴- پژوهش در برهان و حجت هر دلیلی

زیرا اگر در آن دلیل، دلالتی بر آن سخن یا فلان مذهب در خصوص مسأله ای که مورد گفتگو و بحث است وجود نمی­داشت؛ در آن صورت بیان دلیل هیچ گونه معنایی نخواهد داشت.

گاه در یک دلیل، بیشتر از چند وجه استدلال وجود دارد.، بلکه گاه دو مذهب یا دو نظریه دلیل واحدی دارند اما وجه استدلالشان متفاوت است، هم چنان که استدلال می­کنند: عده ی زن یعنی پاکی از حیض و برخی می­گویند: عده عبارت است از حیض و همه به این آیه استدلال می­کنند:

(وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوَءٍ )             (بقره/ ۲۲۸)

« و زنان مطلّقه باید ( بعد از طلاق ) به مدّت سه بار عادت ماهانه ( و یا سه‌بار پاک‌شدن از حیض ) انتظار بکشند ( و عدّه نگهدارند ، تا روشن شود که حامله نیستند ).»

هر دو گروه در خود دلایل اتفاق نظر دارند، اما در خصوص وجه الدلاله یعنی مراد از این دلیل، اختلاف ورزیده اند.هرگاه تمام دلایل و صور مورد استدلال در تمام مذاهب مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت، گام بعدی را برمی­داریم که عبارت است از:

 

۵- آگاهی از اعتراض و نقد هر صاحب سخنی یا هر مذهبی و استدلال آنان در برابر دلایل یا وجه استدلال مذاهب دیگر

زیرا نقد و اعتراض یا برخورد دلیل وارد می­شود، یا اگر هر دو دلیل را نپذیرفته باشند این اعتراض متوجه وجه دلالت می­شود، حال تحقیق و جست و جو در خصوص این اعترافات به همان شیوه ای صورت می­گیرد که مورد بیان سخنان و ادله ی هر کدام، در موارد قبلی بیان گردید (یعنی شناخت دقیق و عالمانه هر اعتراض)، زیرا اگر دلایل یا مراد و مفهوم آن ها را می­پذیرفت دیگر با آن ها مخالفت نمی­ورزید.

 

۶- آگاهی و شناخت از نحوه پاسخگویی به ایرادات مختلف

بی گمان اگر یکی از دو گروه تسلیم اعتراضات و نقدهای گروه مقابل می­شد، اختلاف ها از میان برمی­خاست، اما بی تردید طرف مقابل برای این نقدها، پاسخ هایی دارد، ناگزیر باید این پاسخ ها را شناخت. گاه در برابر یک نقد چندین پاسخ وجود دارد، و گاه چندین اعتراض را می­توان با یک پاسخ جواب داد. ناگزیر باید آن ها را شناخت و به بررسی دقیق و همه جانبه در این مورد پرداخت.

 

۷- شناخت علت اختلاف

پاره ای از علل اختلاف از نظر شرع مجاز و روا بوده، و در حقیقت نیز نمی­توان آن را رد کرد و وجودش نیز قابل سرزنش نیست، اما برخی قابل اعتراض و نکوهش بوده و مردود است. مسلمانان است که از آن ها دوری گزینند، و کسی که اختلافش مبنی بر آن باشد هیچ عذر و بهانه ای ندارد، پژوهش و بررسی این علت­ها، و آداب و ضوابطی که در پی دارند، و مشروع بودن یا غیر مشروع بودن آن­ها موضوعی است که به یاری خدا به صورت بسیار مختصر در این کتابچه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۸- شناخت نتایج و ثمرات اختلاف

اگر این اختلاف آثاری در پی داشت آن را مورد توجه و عنایت قرار می­دهیم، اما اگر آثاری بر آن مترتب نبود آن را به حال خود رها می­کنیم، یعنی اگر فلان مطلب را پذیرفتیم آیا با پذیرش دیگری اختلاف پیدا می­کند، یا این که این اختلاف، فقط در حد لفظ باقی می­ماند، (و می­توان از آن چشم پوشید) این همان چیزی است که علما قبل از عصر انحطاط از پذیرش آن سرباز زده اند.

زیرا امت اسلامی امتی است که تجمل و رفاه زدگی را در اندیشه و اقتصاد، و زندگی اجتماعیش نمی­پذیرد، این امت حامل پیام و رسالتی است که از بیهودگی و لهو و لعب به دور است. امتی با این اوصاف به خاطر مسایلی که هیچ بهره ی عملی در پی ندارد دچار اختلاف نشده و زندگیش را با آن تباه نمی­سازد، اگر اختلاف به گونه ای بود که تأثیری در اعتقادات، یا عبادات، یا معاملات داشت لازم است که مورد توجه قرار گیرد، ولی اگر هیچ اثری در پی نداشت شایسته است که آن را به گوشه ای نهاده و خود را بدان مشغول نکرد، اما متأسفانه مورد اخیر همان چیزی است که امروزه بیشتر مردم را به خود مشغول داشته است.

 

۹- ترجیح میان سخنان مختلف برای شناخت درست از نادرست

علت­هایی که سب می­شوند تا سخنی بر سخن دیگر ترجیح داده شود بسیارند که علماء در بحث تعارض و ترجیح در کتب اصول فقه از آن سخن گفته ند.

از جمله: ۱- ترجیح از طریق متن  ۲- ترجیح از طریق سند  ۳- ترجیح به امور خارجی  گاه تعداد ترجیح ها نزد بعضی از اهل علم به صد مورد می­رسد. این کار نیازمند تقوی و علم و فقه، و دوری از هوی و هوس و عدم اشتیاق به غلبه رأی و اندیشه دارد. اگر مردمان با این متد علمی دقیق مسائل مورد اختلاف را بررسی می­نمودند این امکان وجود داشت که بسیاری از این مسائل که با جار و جنجال صحنه را پر کرده اند از میان بروند اما با کمال تأسف بسیاری از روشنفکران! که فرهنگ غالبشان از طریق روزنامه ها و مجلات است آگاهی شان هنوز از الفبای علوم شرعی و مبادی آن فراتر نرفته است و بدون علم و دانش به ترجیح میان آراء و رد عیب جویی مخالفین می­پردازند اینان دورترین راه را، از شیوه و متد علمی، در تعادل و برخورد با مسائل اختلافی برگزیده اند مضاف بر این که گام­های تدریجی موارد قبلی را هم نپیموده اند گام­هایی که تضمین کننده سلامت نوع برخورد با مسائل اختلافی است.

امام ابن تیمیه در مورد اختلاف میان ائمه فرموده است: «اتفاقهمه حجه قاطعه، و اختلافهم رحمه واسعه»

یعنی: موارد اتفاق آن بزرگواران حجت بران، و اختلافشان رحمت بی کران است.