حکم شرعی بازاریابی شبکه‌ای

حکم شرعی بازاریابی شبکه‌ای

نویسنده: دکتر محمود ویسی و رسول ابوالمحمدی (دانشجوی دکتری)

 یکی از عناوین و بلکه مفاهیم تازه در سال‌های اخیر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف از جمله ایران مطرح گردیده، گسترش انواعی از شرکت‌های بازاریابی است که به شکل قانونی در جریان است[۱]. بر کسی پوشیده نیست که این مسأله یکی از مسائل موجود و جاری این عصر است، و هر چند پیدایش آن در کشورهای غربی شکل گرفت، اما به تدریج وارد کشورهای اسلامی شد.

چون این معامله گاهی اوقات از طریق اینترنت و به صورت تجارت الکترونیکی صورت می‌گیرد و در این زمینه خلط و سفسطه‌هایی صورت می‌گیرد لازم است که اشاره‌ای به بازاریابی الکترونیکی شود.[۲]

می‌توان بازاریابی الکترونیک را به اختصار چنین تعریف کرد:

(تجارت [=بازاریابی] الکترونیک عبارت است از بهره گیری از امکانات شبکه اینترنت، برای حذف واسطه‌ها و جلب مشتری بیشتر). از آنجا که شیوه جلب مشتری گاه از طریق مشتری‌های قبلی و به روش مستقیم صورت می‌گیرد و همچنین مشتریان در قبال این کار خود مبلغی را به عنوان پورسانت (حق جعاله) دریافت می‌کنند.

در این تحقیق با توجه به اینکه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مانند پنبه ریز،و بیز،تکسوو… تفاوتهای زیادی با تجارت‌ها و بازاریابی‌های واقعی و مشروع و قانونی تجارت اینترنتی و الکترونیکی دارند.

در یک تقسیم بندی کلی، می‌توان شرکت‌ها را به شرکت‌های زنجیره‌ای و هرمی تقسیم کرد. شرکت هرمی، شرکتی است که بر لایه‌های پلکانی استوار است و هر فرد با عضو شدن در آن، در یکی از لایه‌ها قرار می‌گیرد.

تعداد اعضای هر لایه دو برابر تعداد اعضای قبلی است و هر چه به لایه‌های پایین تر نزدیک شویم، بر وسعت و دامنه لایه‌ها افزوده می‌گردد. از لحاظ عضو گیری، لایه‌ها به شکل هم زمان و دو طرف سمت چپ و راست به صورت متعادل پر می‌شود. از آنجا که قاعده هرم در قسمت پایین قرار گرفته، به لحاظ شکل توسعه، آن را شرکت از نوعی هرمی دانسته اند. به همین خاطر با توجه به تبلیغات و فعالیت‌های صورت گرفته علیه این شرکت ها، در حال حاضر مدیران این شرکت‌ها به دست اندرکاران و بازاریابان خود توصیه می‌کنند که شکل هرم را درخت وار از پایین به بالا ترسیم کنند تا به جای تداعی شرکت هرمی، شرکتی با ماهیت دیگر و گونه‌ای درختی به ذهن تداعی کند. روشن است که این شیوه جز تغییر در شیوه تبلیغ نیست و اصل هرمی بودن را منتفی نمی‌سازد.[۳]

 مزایا و معایب بازاریابی شبکه‌ای

باتوجه به اینکه بازاریابی شبکه‌ای را می‌توان یکی از ابزارهای مهم در تجارتهای امروزی به شمار آورد. با وجود این، این شیوه هم مزایا و معایبی دارد که به اختصار عبارت اند از:

۱ـ مزایا

مزایای مهم این شیوه را می‌توان چنین برشمرد:

الف) کاهش هزینه تبلیغات: از آنجا که تبلیغات ابتدا توسط شبکه‌های اینترنتی و در ادامه توسط افراد صورت می‌گیرد، در مقایسه با تبلیغات در بازارهای سنتی هزینه‌های کمتری دارد و همین امر می‌تواند در نهایت در کاهش قیمت کالا هم در برخی موارد در حد چشم گیری موثر باشد.

ب) حذف واسطه ها: معمولاً از زمان تولید کالا تا رسیدن آن به دست مشتری، واسطه‌هایی وجود دارند که با بهره گیری از شیوه‌ی بازاریابی شبکه ای، این واسطه‌ها حذف و در نتیجه هزینه‌های ناشی از ایجاد عوامل توزیع و مراکز پخش کالا، نیز از هزینه‌ی نهایی محصول کاسته می‌شود و بدین ترتیب، این گونه بازاریابی گامی در جهت منافع فروشنده و مشتری به حساب می‌آید.

ج) جریان مثبت نقدی: یکی از تفاوتهای مهم میان بازاریابی شبکه‌ای و بازاریابی سنتی آن است که در شیوه‌ی سنتی، تولید کننده کالا از زمان تولید تا رسیدن کالا به دست مشتری ، متحمل هزینه می‌شود و پس از فروش، به وجهی که برای تولید صرف کرده است، دست می‌یابد و گاهی بازگشت سرمایه چند ماه به طول می‌انجامد و همین امر او را به منابع مالی بیشتر نیازمند می‌سازد؛ در حالیکه در روش بازاریابی شبکه‌ای این مشکل به کلی مرتفع می‌شود و تولید کننده پس از دریافت نقدی قیمت کالا، آن را تحویل مشتری می‌دهد. از این رو تولید کننده نیازمند هزینه‌های جدید نمی‌شود و علاوه بر آن ، قبل از فروش کالا به وجوه نقدی دسترسی پیدا می‌کند.

د) از بین رفتن ریسک فروش امانی: به دلیل حذف واسطه ها، تولید کننده کالا نیاز به فروش امانی ندارد و از این نظر هم ریسکی متوجه او نیست.

و) دخالت خریدار در قیمت کالا: از آنجا که این بازار به دنبال جذب مشتری است، خریدار طبق نیاز خود بر قیمت تاثیر می‌گذارد و رقابت در بازار عمدتا در جهت تامین منافع خریدار جریان می‌یابد.

ز) بهره گیری از ابزارهای جدید در بازاریابی: واسطه گری در ایجاد مناقصه و مزایده از طریق اینترنت، در نظر گرفتن پاداش در قبال معرفی مشتری‌های جدید، ارائه‌ی تخفیف به خریدهای عمده، بهره مندی از مزایای حراج الکترونیکی، قبول سفارش، تلاش در دست یابی به فناوریهای جدید و بهره گیری از اطلاعات و… همه و همه ابزار‌هایی هستند که در خدمت تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای قرار می‌گیرند و نظام تولید و توزیع کاملاً متفاوتی جایگزین بازاریابی سنتی می‌شود.[۴]

 ۲ـ معایب

در کنار مزایای ذکر شده، این شیوه از معایبی هم رنج می‌برد که البته با چاره اندیشی‌های به موقع بسیاری از این موانع قابل رفع اند. این ایرادها را برخی چنین برشمرده و همه را هم قابل رفع دانسته اند:

۱ـ فضای بازاریابی شبکه ای، فضای مجازی است مخاطب با صفحه نمایشگر کامپیوتر و اینترنت ارتباط دارد و محلی خاص و کارکنان و مدیران شرکت را نمی‌بیند و قرارداد نیز در فضای مجازی و غیر حضوری منعقد می‌شود.

۲ـ الزام و اجبار به خرید کالاهایی که مورد نیاز متقاضی بازاریابی نیست اما برای ورود به سیستم مجبور است حتما کالایی را خریداری نماید. لذا اگر متقاضی بازاریابی، کالایی را نخرد، نمی‌تواند بازاریابی کند.

۳ـ عدم پرداخت حقوق دولتی همچون حقوق گمرکی از سوی واردکننده، و مالیات توسط گیرنده پورسانت.(اختلال در نظام اقتصادی عام المنفعه)

۴ـ خروج ارز.

۵ـ نیرویی که باید برای تولید استفاده شود به سمت دلالی می‌رود.

۶ـ نیروی انسانی صرف  بازاریابی کالاهای خارجی(و البته مرغوب و با کیفیت) می‌شود.

۷ـ نظارت دولتی وجود ندارد.

۸ـ وابستگی ایجاد می‌کند و اگر سیستم قطع شود ، تلاشهای فرد و زیر مجموعه وی ضایع می‌شود.

۹ـ ثبات و پایداری ندارد و هر زمان ممکن است قطع شود مثلا اگر شرکت منحل شود یا نوع فعالیت یا نوع محصول خود را تغییر دهد.

۱۰ـ خریداران در شرایط فروش و پورسانت  نقشی ندارند و اگر شرکت بخواهد نحوه کار خود را تغییر دهد ـ مثلاً از حالت سه به سه به چهار به چهار ـ خریداران که ذی نفع اصلی آن هستند، نمی‌توانند مانع تغییر آن شوند. با این روش چون اخذ پورسانت مشکل تر می‌شود، بازاریابان اولیه به طور غیر مستقیم ضرر می‌کنند، بدون اینکه نقشی داشته باشند.

۱۱ـ از حیث امنیتی مشکل ساز هستند، زیرا یکی از شیوه‌های ضربه زدن به یک حاکمیت، تزریق فعالیت اقتصادی ناسالم به جامعه و تضعیف نیروی انسانی جامعه از درون و تبدیل آن به نیروهای دلال است.[۵]

همچنین برخی، از انواع کلاهبرداری‌ها در بازاریابی الکترونیکی سخن گفته و مواردی را برشمرده اند که از آن جمله است:

۱ـ ارائه پیشنهادهای حمایتی، تا جایی که موجب عدم اطمینان به پیشنهادهای واقعی می‌شود؛

۲ـ ارائه تصویر‌های غیر واقعی و وسوسه کننده و توضیحات اغفال کننده؛

۳ـ فروش کالای بدلی به جای کالای اصلی؛

۴ـ به مقصد نرسیدن کالا؛

۵ـ ادعاهای دروغین و خلاف واقع و استفاده از افرادی که توان توجیهی قوی داشته و به اصطلاح خوب زبان می‌ریزند.[۶]

 دیدگاه‌های فقهی در خصوص بازاریابی شبکه‌ای

دکتر حسین شهرانی می‌گوید: این نوع معامله در گذشته در هیچ یک از کتاب‌های فقهی متقدم و حتی متأخر سابقه نداشته است، و تنها ـ پس از پیدایش ـ برخی از فقها و پژوهشگران معاصر اقدام به نوشتن مقاله یا صدور فتوا در رابطه با حکم آن به صورت فردی یا جمعی اقدام  کرده اند و در نهایت جمهور فقها و محققان معاصر که به بررسی این مسأله پرداخته اند حکم به تحریم بازاریابی شبکه‌ای داده اند.

هیئت دائمی پژوهش‌های علمی و افتاء عربستان سعودی[۷]، و مجمع فقه اسلامی در سودان [۸]، و مرکز مطالعات منهجی و پژوهش‌‌‌های علمی در اردن[۹] حکم تحریم همکاری و معامله بااین نوع بازاریابی شبکه‌ای را داده‌اند.

پس از ارائه‌‌‌ی ادله‌‌‌ی قائلین به تحریم بازاریابی به روش شبکه‌ای پاسخ به شبهات مطرح شده در این خصوص خواهد آمد.

اسماعیل آقابابایی بنی می‌گوید: به طور کلی دیدگاه‌های فقهی را در زمینه شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای می‌توان در دو دسته جواز و حرمت بررسی کرد و جواز عملکرد این شرکت‌هانیز ممکن است به صورت مطلق یا مشروط باشد. از آنجا که برخی از اهل علم قائل به جوازاند، ولی اکثر قریب به اتفاق آنان عملکرد فعلی شرکت‌های بازاریابی را ناروا می‌دانند در اینجا در دو قسمت این بحث را دنبال می‌کنیم.[۱۰]

 الف) دلایل قائلان به منع و تحریم

شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در دو دسته عمده جای می‌گیرند: شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، و شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه نمی‌کنند؛ ازاین رو در خصوص شرکت‌های قسم اول برخی به دلیل نبود شرایط بیع عملکرد شرکتها را ممنوع اعلام کرده‌اند؛ چنانکه در شرکتهایی که کالا وخدمات ارائه نمی‌دهند، مشابه همین حکم موجود است.

پس دیدگاههای قائلان به منع از دو جهت قابل بررسی است: یکی از جهت تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت در داد و ستد شرکتها، و دیگری از جهت منجر شدن به چیزی که ممنوع و حرام است، مانند خوردن مال به باطل، قمار و مانند آن.

۱ـ نبود شرایط صحت داد و ستد

در معاملات شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در صورت ارائه کالا و خدمات، بحث بیع و صدق یا عدم صدق شرایط مبیع مطرح می‌شود که با توجه به نبود برخی شرایط به شرح زیر، برخی از فقها معاملات این شرکت‌ها را از نظر فقهی باطل دانسته اند.

یک: غرری بودن

برخی معتقدند معاملات این شرکت‌ها مصداق غرر(ابهام و عدم وضوح) است و مشتری وارد معامله‌ای می‌شود که از سود یا زیان خود خبر ندارد و به بیان دیگر، به معامله‌ای دست می‌زند که در آن غالب افراد ضرر می‌کنند و فقط در صورتی احتمال دستیابی به سود هست که به دلیل عضویت افراد بعدی، فرد بتواند در سطوح بالای شرکت‌ها قرارگیرد.

غرر عملی مبتنی بر ضرر است[۱۱] و از چند جهت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای قابل بررسی است:

۱ـ غرر به معنای ضرر، به جهت مجهول بودن معامله.

۲ـ غرر در اصل معامله، به این معنا که خریدار به رغم اقدام به خرید کالا، دچار غرر گردد که ممکن است به دلیل عدم دریافت کالا باشد یا به سبب دریافت نکردن کالایی که از نظر مالی هم ارزش با مبلغ پرداختی باشد.[۱۲]

۳ـ غرر به سبب دست نیافتن به سودهایی باشد که از طرف بانیان شرکت‌های بازاریابی وعده داده می‌شود. در اینجا ممکن است به رغم معلوم بودن مورد معامله، باز هم غرر منتفی نباشد.

برخی گفته اند: غرر عبارت است از تردد بین دو امر که موردی که از آن ترس داریم، غالب است و در برنامه شرکت‌های بازاریابی، مبلغی از مال در مقابل سود‌هایی پرداخت می‌شود که غالبا محقق نمی‌گردد.[۱۳]

همچنین خریدار نمی‌داند که موفق به جلب مشتریان دیگر می‌شود یا نه. اگر موفق شود، سود می‌برد، وگرنه متضرر می‌گردد و این روند ادامه می‌یابد و اعضای طبقه‌ی پایین، در هر صورت متضرر اند(فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر می‌شوند).[۱۴]

با وجود این، ممکن است اشکال وارد شود که به دلیل ادامه یافتن عضو گیری شرکت و فعال بودن آن ضرر نمی‌کنند و هر فردی سرانجام پس از گذشت مدتی به سود دست می‌یابد، ولی چنانکه در گذشته ثابت شده، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای امکان رشد همیشگی ندارندودر هرصورت، طبقات پایین متضرر خواهند شد.[۱۵]

دکتر الشهرانی می‌گوید: این نوع معامله از نظر شرعی غرر بوده که حرام و خیانت محسوب می‌شود، چون مشترک نمی‌داند که آیا در جذب تعداد مشترکین مطلوب ( موردنظر) موفق می‌شود یا خیر؟ و بازاریابی شبکه‌ای هر چقدر ادامه پیدا کند بالاخره به نهایتی می‌‌‌رسد که در آنجا متوقف می‌‌‌شود، و مشترک وقتی که به شرکت  می‌پیوندد، نمی‌‌‌داند آیا در طبقات بالا خواهد بود و در نتیجه سود برنده خواهد شد، یا در طبقات پایین آن و در نتیجه متضرر خواهد شد[۱۶]؟

واقعیت این است که بیشتر اعضای شرکت جز اندکی (لیدرها) زیانبارند؛ بنابراین آنچه غالب است خسارت است، و این همان حقیقت غرر و خیانت است و پیامبر(صلی الله علیه و سلم) از خیانت و غرر نهی فرموده است.[۱۷]

دو: تدلیس

با آنکه عاملان شرکت‌های بازاریابی همواره از صداقت و راستی سخن می‌گویند و چنین وانمود می‌کنند که وعده‌ها و گفته‌های آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین این اتفاق نمی‌افتدو در تحلیل درست تر باید عملکرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عملکرد این شرکتها با توجه به وعده‌های به ظاهر صادقانه بانیان آنها، چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکتها برای آنکه بتوانند دیگران را همراه خود سازند و برای دستیابی به سود بیشتر باید  برتعداد اعضای شرکت بیفزایند،لذا غالبا از نتیجه معامله و سودهای کلان سخن می‌گویند؛ حال آنکه مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آنچه اظهار می‌کنند، با آنچه واقعیت دارد، تطابق ندارد و به این طریق افراد را به سودهایی امیدوار می‌کنند که غالبا هم دست نیافتنی است و چنین عملکردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست؛[۱۸]

دکتر شهرانی می‌گوید: در این معامله از دو جهت فریب و نیرنگ و تقلب و سر مردم کلاه گذاشتن وجود دارد:

الف) از جهت نشان دادن کالا و گویی که هدف و قصد از معامله همان است، حال آنکه خلاف آن است.

ب) از جهت وسوسه کردن مشتریان مشترک، به پورسانت‌های زیادی که اغلب محقق نمی‌شود.[۱۹]

و این خیانت و نیرنگی است که شرعاً حرام است و پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرموده است: « مَن غَشَّ فَلَیسَ مِنّی»[۲۰] و می‌فرماید: « الْبیعَان بالخِیارِ ما لم یتفرَّقا، فإِن صدقَا وبینا بوُرِک لهُما فی بَیعْهِما، وإِن کَتَما وکذَبَا مُحِقَتْ برکهُ بیعِهِما ». متفقٌ علیه. بخاری ۲۰۷۹مسلم ۳۸۵۸

یعنی: « فروشنده و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارند، اگر آن دو در معامله‌‌‌شان به همدیگر راست گفتند و عیب و ایراد کالا را بیان کردند در معامله شان برکت می افتد، و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند برکت معامله شان از بین می رود ».[۲۱]

سه: جهل به مبیع(کالای مورد معامله)

با اینکه کالای عرضه شده در بسیاری از شرکتها قیمت مشخصی دارد ، ولی گفته شده است برخی از شرکتها استفاده از پورسانت را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه می‌دانند و این عبارت است از خرید شیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معامله‌ای باطل است.[۲۲]

چهار: اجبار نسبی برای خرید کالا

شرط عضویت در شرکتهای هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد.برخی در این خصوص تصریح دارند که (اجبار فرد به کالایی به قیمت بیشتر به امید اینکه با بازاریابی به سود بیشتری دست یابد، از مصادیق میسر(قمار)است).[۲۳]

پنج: اشکال در عقد

برخی از فقهاء معاصر در خصوص عقد مشارکت در شرکت‌های بازاریابی این اشکال را مطرح کرده اند که عقد در این شرکت‌ها موجب می‌شود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن فرد در شبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین، عقد اول موجب می‌شود شخص به سود دست یابد و عقد دوم عبارت است از خرید محصول، اعم از آنکه خرید نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این می‌شود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است.[۲۴] به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام می‌گیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی اشکال نیست.

۲ـ دیگر موانع

از دیگر موانع فقهی برای فعالیت این شرکت‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

یک: فعالیت ربوی

این دیدگاه به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکت‌های بازاریابی مقدار کمی پول(در قبال خرید کالا) پرداخت می‌کند تا در مقابل به پول بیشتر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. همچنین بر این نکته تاکید دارند که فروش مال و ارائه کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمی‌کند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمی‌شود.

به بیان دیگر، این گروه با توجه به ماهیت پول گردان بودن شرکت‌های بازاریابی، و فرع بودن مبادله کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا را هم از قسم حیل الربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته اند. پول گردان بودن شرکت‌ها از این روست که نمونه کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کمتر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آنها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی می‌کند که اصلا به آن نیاز ندارد یا حتی کالایی می‌خرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این یعنی پول گردانی، نه عرضه واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تاکید دارند: «رجوع انسان به خود، قصد و نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن می‌سازد» و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجه به نوع کالا نیست.[۲۵]

در بیان دیگر گفته شده است: در موارد فروش طلا به صورت قسطی، معامله از نوع ربای موسوم به ربای نسیه می‌شود که منهی عنه و باطل است.[۲۶]

همچنین گفته اند: گاهی شرکت به مشترکان خود اجازه می‌دهد که معامله خود را با شرکت ظرف شش ماه فسخ کنند، منتها مبلغ پرداختی پس از یک سال به آنان بازگردانده شود و چنین کاری در خرید و فروش اموال ربوی (طلا و نقره)، جایز نیست. اگر هم آن را اقاله و توافق بر فسخ عقد به شمار آوریم، شرط شرکت مبنی بر پرداخت پول بعد از یک سال، مسئله را به ربای نسیه تبدیل می‌کند.[۲۷]

دکتر الشهرانی می‌گوید: این معامله هر دو نوع ربا را شامل می‌شود: ربای فضل( اضافه) و ربای نسیه؛ توضیح این مسأله از دو زاویه ممکن است:

الف- مشتری مبلغ کمی از مال را می‌پردازد تا به مبلغی بیشتر ازآن دست یابد؛ و این معامله‌‌‌ی پول نقد است همراه با زیاد خواهی وتأخیر، و همان ربایی است که توسط نص و اجماع حرام گردیده است، و اما محصولی که شرکت به مشتریش می‌فروشد چیزی جز پوشش معامله نیست، و محصول مد نظر مشتری نیست- همانطور که پیشتر بیان شد- بنابر این تأثیری در حکم ندارد.[۲۸]

دو: مصداق خوردن مال به باطل است

قرآن کریم می‌فرماید: (…ولا تاکلوااموالکم بینکم بالباطل).

در مورد مفهوم این آیه شریفه، توجه به چند نکته ضروری است:

۱ـ اکل در لغت به معنای خوردن است، ولی در اینجا به معنای استیلا و تصرف در شیء به کار رفته است و آیه از استیلا بر مال غیر که از طرق باطل است، نهی می‌کند.

۲ـ نهی به کار رفته در آیه یاد شده می‌تواند به معنای فساد اسباب باشد یا صرف تکلیف. به بیان دیگر، ممکن است اکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می‌یابد، کنایه از باطل بودن اسباب و موثر نبودن آنها در نقل ملکیت و   حق تصرف باشد و یا همانند نهی از بیع در موقع نماز جمعه، صرفا تکلیف محض را اراده کند که در صورت اول، حرمت وضعی دارد و در صورت دوم، تنها حرمت تکلیفی دارد.

همچنین آیه می‌تواند در مقام نهی از استیلا بر مال غیر و تملک آن به سبب اسباب و طرق باطل است و خداوند می‌گوید: با اسباب و طرق باطل در اموال دیگران تصرف نکنید.

در خصوص مراد از اسباب باطل دو احتمال ذکر کرده‌اند:

نخست، اسبابی که در شرع مورد نهی قرارگرفته اند مثل قمار و غصب؛

دوم، اسبابی که عرف آن را باطل و ظالمانه می‌داند.

برخی از فقهای معاصر با استدلال به آیه یاد شده اظهار داشته اند عضویت و کسب درآمد از این شرکتها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است. به بیان دیگر نه هدف این شرکتها سرمایه گذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی است، بلکه هدف به عضویت در آوردن دیگران برای دست یابی به پول بیشتر است ئ همین مقدار می‌تواند فعالیت این شرکتها را از مصادیق « اکل مال به باطل » قرار دهد.

شاید چنین اشکال شود که اعضای شرکت هرگز در صدد فریب دوستان و خویشان بر نمی‌آیند ، اما چنانکه گذشت تبلیغات و آموزش این شرکتها موجب می‌شود تا افراد بدون توجه به ماهیت کار خود به سراغ فامیل و خویشاوندان می‌روند و دلیل این شرکتها بر عضو گیری از میان نزدیکان آن است که به جهت اعتماد آنان، فریبشان، آسانتر است و به علاوه، چنین افرادی کمتر حاضر به شکایت می‌شوند و در نتیجه اهداف شرکتها بهتر برآورده می‌گردد. آنچه گفته شد بر شرکتهایی صدق می‌کند که یا کالا و خدمات ارائه نمی‌دهند و یا کالای آنان به قیمت غیر واقعی و فقط برای تشویق افراد به عضویت در شرکت با پوشش فروش کالاست، اما اگر شرکتی اجناس خود را به قیمت   واقعی بفروشد و به خریداران در مقابل معرفی مشتری پاداش دهد، آیا باز هم اکل مال به باطل صدق می‌کند؟

در پاسخ می‌توان گفت اگر شرط دریافت حق جعاله بازاریابی، خرید کالا نباشد و افراد بتوانند در صورت یافتن مشتریان جدید از دستمزد معقولی بر خوردار شوند، این فعالیت از لیست شرکتهای ممنوعه‌ی باطل خارج است واشکال نخواهد  داشت، ولی از آنجاکه در این قبیل شرکتها شرط دریافت سود و پورسانت، خرید کالا و معرفی مشتری است و اگر مشتریان جدید هم افراد دیگری را به شرکت معرفی کنند سودی به فرد اول تعلق می‌گیرد که در عمل کاری را انجام نداده است و در این صورت نیز  بدست آوردن اموال بلا جهت مصداق پیدا می‌کند.

در واقع عملکرد شرکت‌های بازاریابی از این جهت مصداق اکل مال به باطل است که «چنین برنامه‌ای امکان رشد و موفقیت  ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند.بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگان بعدی است و بدون این خسارت، افراد در سطوح بالاسود‌های خیالی را بدست نمی‌آورند. مال تعداد بیشتر را بدون حق بدست آورده اند و این اکل مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به بازی با نتیجه صفر معروف است؛ یعنی آنچه عده‌ای به عنوان سود دریافت می‌کنند ضرری است که دیگران پرداخت کرده اند.»[۲۹]

دکتر شهرانی می‌گوید: در این معامله اموال مردم به باطل خورده می‌شود، به نحوی که از این عقد کسی منتفع نمی‌شود مگر شرکت و تعدادی از مشترکینی که در طبقات اول ساختار بازاریابی شبکه‌ای قرار دارند.

خداوند متعال می‌فرماید: (یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل… (نساء: ۲۹)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! اموال همدیگر را درمیان خود به باطل نخورید.[۳۰]

سه: مصداق ظلم بودن عملکرد شرکتهای بازاریابی

برخی دیگر ضمن ظالمانه خواندن عملکرد بانیان و اعضای شرکت، علت حرمت و نامشروع بودن آن را چنین بیان کرده اند:   نظام شرکت‌های بازاریابی و شروط آن، موجب می‌شود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی آنکه در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران  در فروش کالای خود بهره می‌گیرد و عدالت اقتضا دارد که در مقابل چیزی به آنان پرداخت شود، چه عملکرد افراد اجاره تلقی شود و چه جعاله. در خصوص اجاره – که بهتراست اجاره تلقی شود – مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال کاری که برای موجر انجام میدهد و به وی نفعی می‌رساند مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دستمزد است. بنابراین در مقابل هر کالایی که به فروش می‌رساند باید سودی دریافت کند[۳۱]؛ حال آنکه چنان که گذشت ، حتی در شرکتهای کالا گردان ، افراد در فروش و بازاریابی محدودیت دارند.[۳۲]

چهار: شباهت به قمار

در قرآن کریم آمده است: (انما الخمروالمیسر و الأنصاب…فاجتنبوه).[۳۳] مقصود از میسر، همان قمار است.

برخی فقها علت حرمت قمار را در کنار ادله دیگر، مصداق ( اکل مال به باطل) دانسته اند و طبق ملاک حاکم بر قمار مشمول حرمت قرار گیرد. مؤید مطلب آن است که برخی در وجه نام گذاری میسر نوشته اند:(لتیسر اخذ مال الغیر فیه من غیره بدون تعب و مشقه؛ به خاطرآنکه قرار گرفتن مال دیگری در آن به آسانی و بدون رنج و سختی صورت می‌گیرد.) بر این اساس، چه بسا بتوان عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای را به قمار شبیه دانست چون همانند قمار به راحتی شخص را هم به پول می‌رساند و هم احتمال باخت در آن هست؛ چنانکه برخی به صراحت در تعریف اصطلاحی قمارعبارت‌های زیررا به کار برده اند:«تملیک المال علی المخاطره؛ به ملکیت درآوردن مال بااحتمال خطر(عدم تملک)[۳۴] یا «ان یجتمع فی حق کل واحد خطر الغنم و الغرم؛ اینکه یک فرد هم با احتمال بردهمراه باشدوهم احتمال باخت»[۳۵] نیز بر این نکته تصریح کرده اند که قمار نوعی غرر است. و گویا علت حرمت اقدام به آن را غرری بودن دانسته اند.

برخی دیگر گفته اند: کسانی که در شرکت‌های بازاریابی در رأس قرار گرفته اند، مادامی که بازی عضو گیری در شرکت ادامه یابد، به سود دست می‌یابند؛ در حالی که افراد در قاعده با خسران و ضرر مواجه می‌شوند و این همان معنای قمار است.[۳۶]

برخی در استدلال بر قمار بودن عضویت در شرکتهای بازاریابی نوشته اند:

یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است بخاطر فعالیت زیرمجموعه ها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است. همچنین از اینکه فرد بارها اقدام به خرید کالا می‌کند با اینکه می‌داند با یک بار خرید هم می‌تواند از خدمات شر کت بهرمند شود،دلیل بر آن است که قصد از معامله،به نوعی قماراست، نه خرید و فروش.

چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در می‌آید و این گونه عملکرد نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر می‌تواند آن را به قمار شبیه سازد.[۳۷]

دکتر الشهرانی می‌گوید: این معامله مشتمل بر ریسکی است که حقیقت آن قمار است، با این توضیح که: مشترک نمی‌‌‌تواند درآمدی را محقق سازد مگر اینکه چند طبقه‌‌‌ای از مشتریان در زیر مجموعه او قرار بگیرند، و همیشه سطوح  پایینی در ساختار در معرض خسارت و ریسک هستند، و ممکن نیست همگی سود ببرند، نسبت سود برندگان به افراد در معرض خسارت در هریک از سطوح (۱ به۷)یا (۱ به ۹)و… است.[۳۸] بنابر این مشخص می‌شود که بیشتر مشترکین در طبقات پایین همیشه در ریسک پرداخت به طبقات بالایی خود هستند، چون آنها نمی‌دانند آیا در زیر مجموعه آنها طبقاتی تشکیل می‌‌‌شود و در نتیجه سود می‌‌‌برند؟ یا تشکیل نمی‌شود و در نتیجه آنچه را که به طبقات بالایشان داده اند ضرر می‌‌‌کنند؟و این بدون شک قمار است.[۳۹]

و در ادامه دکتر شهرانی می‌گوید: هدف از این نوع معامله پرداخت پورسانت است نه معامله کالا، با این توضیح که این پورسانت‌‌‌ها به دهها برابر قیمت جنس محصولی می‌‌‌رسد، و به این خاطر اعتماد شرکتهایی که با این سیستمهای بازاریابی و تبلیغاتی کار می‌کنند برای کالاهایشان، برجسته کردن حجم پورسانت‌های زیادی است که ممکن است مشترک بدان دست یابد، و وسوسه کردن او به سود هنگفت در برابر بهای اندکی که قیمت کالا است. به این ترتیب مشخص می‌شود محصولی که این شرکتها برای آن بازاریابی می‌کنند صرفاً پوشش و وسیله‌ای است برای دستیابی به پورسانتها و سودها[۴۰]، و برای این است که شکلی قانونی به این معامله بدهند؛ چون قوانین سازمان یافته در اکثر دولت‌ها تسلسل را چنانچه فقط منحصر به نقدینگی باشد ممنوع می‌کند؛ و وارد کردن کالا دور زدن قانون است، و گرنه در حقیقت، هدف نیست.[۴۱]

مشخص شد که در این معاملات، مقصود معامله روی کالا نیست.[۴۲]

 جمعبندی

پاره‌ای از موانع شرعی فعالیت شرکت‌های بازاریابی، مربوط به مسائل مدنی است که در صورت عدم اسقاط خیار فسخ در مواردی مثل غرر و تدلیس، در نهایت ضمانت اجرای فقهی فسخ معامله و جبران خسارت است و لزوما به برخورد اجتماعی و حکومتی با شرکت‌های بازاریابی منجر نمی‌گردد. موانع دیگر، موانعی اند که با عنوان حرام درشرع انطباق دارند؛ مثل اکل مال به باطل، قمار، ربا و… که در صورت انطباق، طبعا حاکم اسلامی نیز می‌تواند از باب نهی از منکر و جلوگیری از فساد به مبارزه با این گونه فعالیت‌ها بپردازد و حتی ضمانت اجراهای کیفری را برای نیل به خواسته‌های خود به کار گیرد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی بین موانع دسته اول با موانع دسته دوم آن است که در قسم اول مسئله کاملا به خواست زیان دیده بستگی دارد ولی در قسم اخیر، به رغم رضایت زیان دیده هم می‌توان به عکس العمل در مقابل عمل یادشده روی آورد و با استفاده از قاعده ( التعزیر لکل محرم ). برای اعمال ارتکابی مجازاتی در نظر گرفت.

علاوه بر عناوین اولیه، با توجه به آنچه در بخش اول راجع به پیامدهای اقتصادی و فرهنگی شرکت‌های شبکه‌ای گذشت، می‌توان به عناوین ثانویه هم برای ناروا شمردن اینگونه شرکتها متوسل شد که این نیز دلیل جداگانه‌ای بر حرمت است. همچنین نگاه کلان به مسئله – با قطع نظر از نگاه‌های مصداقی و خرد نگر – خود می‌تواند دلیلی بر ناروایی فعالیت این شرکتها باشد که تفصیل آن گذشت.[۴۳]

 ب) دلایل قائلان به جواز

در خصوص دلایل قائلان به جواز معاملات در شرکتهای شبکه ای، مهم ترین دلایل قابل ارائه بدین شرح است:

۱- اصل حلیت

از آنجا که یکی از اصول مذکور در علم اصول فقه، اصل حلیت فعل است تا زمانیکه دلیلی بر منع آن اقامه شود، برخی برای اثبات فعالیت شرکتهای شبکه‌ای به اصالت (الحل والاباحه) استناد کرده و عملیات تجاری آنها را بر خلاف شرع ندانسته اند.

در پاسخ می‌توان گفت: در صورتی می‌توان به این دلیل تمسک جست و معاملات  این شرکتها را جایز دانست که دلایل بر حرمت و نادرستی اعمال این شرکتها کافی نباشد یا دست کم در صحت عملکرد این شرکتها تردیدی باقی مانده باشد؛ اما چنان که در ادله قائلان به حرمت و عدم جواز گذشت، به دلایل مختلف می‌توان عملکرد این شرکتها را نادرست تلقی کرد و در نتیجه، نوبت عمل به (اصاله الحلیه) نمی‌رسد.

۲- نمایندگی در فروش

برخی معتقدند چنان که افراد می‌توانند به نمایندگی از مالک اصلی و به عنوان وکیل اقدام به یافتن مشتری و فروش کالا کنند، در شرکت‌های شبکه‌ای نیز اعضای جدید وارد چنین روندی می‌شوند و به نمایندگی از عاملان و مؤسسان شرکت کالاهای آن را به فروش می‌رسانند و البته در مقابل این عمل، دستمزدی هم می‌گیرند و از این رو عملکرد شر کت ها با مانع شرعی مواجه نخواهد بود.

این تطبیق هم از جهاتی نادرست است:

اولاً، ارائه کنندگان این راه حل از تشبیه عملکرد شرکتها به بیع سمسار سخن گفته اند که با توجه به آنچه در بحث از ماهیت شر کت‌های گذشت، می‌توان بیع سمسار را در مقایسه با نحوه فروش در این شرکت‌ها دارای دو ماهیت متفاوت دانست، با این توضیح که در بیع سمسار عین کالا به شخص واسطه تحویل داده می‌شود تا به نمایندگی از مالک اصلی آن را بفروشد و خریدار نیز با اطلاع کامل از وضعیت کالا و اطمینان از اینکه می‌تواند نیاز وی را برطرف و او را به هدف از خرید برساند، اقدام به خرید می‌کند، حال آنکه در  این شرکت‌ها هرگز افراد جدید و به اصطلاح بازاریاب‌ها دسترسی به کالا ندارند و به ظاهر تبلیغ کالایی را به عهده می‌گیرند که هرگز آن را در اختیار ندارند و حتی پس از اقناع خریدار به خرید کالا هم به هیچ وجه نمی‌توانند تحویل کالا را به خریدار تضمین کنند.

ثانیاً، بر فرض امکان توصیف کالای غیر موجود و تشابه ظاهری عملکرد شرکت‌های شبکه‌ای به نمایندگی در فروش، اشکال بعد آن است که نماینده فروش می‌تواند کالای در معرض فروش را به تعداد بی نهایت خریدار معرفی و ارائه کند و به بیان دیگر، محدودیتی در یافتن مشتری‌های جدید ندارد؛ حال آنکه در این شرکت‌ها هرفرد فقط حق معرفی تعداد مشخص را دارد و همین محدودیت می‌تواند به تفاوت واضح آن دو منجر شود.

ثالثا، اگر هم گفته شود ایجاد محدودیت منافاتی با اصل عملکرد ندارد، اشکال سوم توجه به ماهیت واقعی شرکت‌های شبکه‌ای و اهداف موسسان آن است که تفاوت آن با فروش از طریق نمایندگی به حدی است که ناهمگونی آن دو را به وضوح روشن می‌سازد.

در واقع، اگر هدف یافتن نماینده برای واسطه گری در فروش است، از یک سو منطقی آن است که سود مناسب و به مقدار تلاش به وی تعلق گیرد و نه سودی حدود یک سوم قیمت کالا و از سوی دیگر، بهره مندی از تلاش واسطه‌های بعدی هم بی معناست و در یک کلام می‌توان گفت آنچه در نمایندگی برای فروش و به تعبیر برخی در بیع سمسار موضوعیت دارد، قصد واقعی برای فروش کالا و تامین نیاز خریدار است؛ در حالیکه دراین  شرکت‌ها مقصودبدست آوردن سود و بهره مندی از منافع به دست آمده است و تفاوت سود هم به حدی است که واقعا فروش کالا امری فرعی و حاشیه ایی می‌گردد.[۴۴]

رابعا، اگر معیار واسطه گری در فروش است، با یافتن مشتری و فروش کالا باید شخص واسطه از تلاش خود بهره‌ای ببرد؛ حال آنکه دریافت سود منوط به تلاش دیگران و ورود افراد جدیدتر به شبکه‌ی بازاریابان است و در واقع فروش دیگران است که سودی را نصیب واسطه می‌گرداند و نه فروش خود وی.

۳- پرداخت سود به عنوان هبه(اصطلاح امروز اشانتیون)

به دلیل عدم تناسب سود با عملکرد و همچنین بهره مندی بی دلیل واسطه از زحمات فروشندگان بعدی، تطبیق عملکرد شر کت‌ها با واسطه گری در خرید با مانع جدی مواجه می‌شود و از این رو برخی به آن عنوان هبه را داده و گفته اند صاحبان شرکت بدون توجه به میزان عملکرد و بدون رعایت تناسب، می‌توانند مبلغی را به عنوان هبه به واسطه‌های فروش بپردازند و در صورت پیوستن دیگران به شرکت نیز همچنان به این پرداخت هبه ادامه دهند. مسئله هبه را حتی برخی در شرکت‌های پول گردان هم مطرح ساخته و آن را راه حلی برای عملکرد شرکت‌ها دانسته اند.[۴۵] این استدلال هم ناکافی به نظر می‌رسد؛ زیرا:

اولاً، با توجه به عملکرد شرکت‌های شبکه ای، منشأ این هبه پول افراد بعدی است که متضرر اند و نه افراد قبلی و منتفعان؛ در حالیکه بهتر بود این هبه را صاحبان شرکت بپردازند و نه مشتریان، و دادن هبه برای خرید کالایی که ارزش چندانی ندارد  و از راههای دیگر هم می‌توان آن را تهیه کرد، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.

ثانیاً، اگر هم گفته شود مشتریان پول را به حساب شرکت ریخته و صاحبان شرکت آن پول را از جانب خود پرداخته اند، چنین هبه‌ای در واقع به قصد دست یابی به سود بیشتر است و این مقدار تفاوت باعث می‌شود عنوان هبه را بر آن نتوان اطلاق کرد.

۴- انطباق بر عقد جعاله

یکی از عقود مصطلح در فقه، جعاله است که در آن عامل در مقابل کاری که برای جاعل انجام می‌دهد مستحق جعل(اجرت)می گرددو از این نظر دراین شر کت‌ها نیز چه بسا بتوان گفت صاحبان شرکت در واقع چنین قرار داد می‌بندند که هر کس مشتری برای کالای آنان یافت مستحق مبلغی پول گردد.

در رد قرض جعاله ، گفته شده است که در جعاله، عامل با انجام دادن کامل کار، مستحق جعل می‌گردد و اگر کار او کمتر از خواست جاعل باشد، چنانچه جاعل از آن مقدار بهره‌ای ببرد، به همان مقدار باید سهمی رابه عامل بپردازد. برای مثال، اگر جاعل شرط کند که هرکس دو شتر مرا یافت، فلان مقدار پاداش می‌گیرد و عامل فقط یکی از آن دو را بیابد، مستحق نصف پاداش خواهد بود. با استناد به نظر جمهور علمای اهل سنت و منابع مختلف فقهی، از این مطلب چنین نتیجه گرفته می‌شود که در شرکتهای شبکه ای- بر فرض صحیح بودن معامله- هر فروشنده‌ای باید به مقدار زحمت خود از سود بهره ببرد و شرکت نمی‌تواند برای عامل حداقل یا حداکثری قرار دهد.[۴۶]

و مثلاً بگوید برای یافتن مشتری کمتر از دو نفر، اجرتی تعلق نمی‌گیرد و بیش از دونفر هم پذیرفته نیست. اگر غرض مشتری یابی است، هر تعداد مشتری باید اجرت متناسب باخود را داشته باشد.

بنابراین می‌توان گفت در شرکت‌های شبکه‌ای استحقاق مال به سبب انجام عمل در قالب عقد جعاله، تطبیق درستی نیست؛ چرا که در این شرکت ها، شخص پس از عمل به وعده خود و جذب مشتری به تعداد لازم، بی آنکه عملی انجام دهد، همچنان از سود بهره می‌برد؛ حال آنکه در جعاله، با پایان کار و دریافت دستمزد، ارتباط جاعل و عامل قطع می‌شود و این شرط شرکت که بر یافتن کمتر یابیشتر از دو مشتری، سودی تعلق نمی‌گیرد، تفاوت شرکت شبکه‌ای و جعاله را آشکارتر می‌  سازد. در  جعاله عامل و جاعل، غرضی عقلایی را  دنبال می‌کنند وآن دستیابی جاعل به هدفی است که ضمن مشروع بودن، یا خود توانایی انجام آن را ندارد یا به هر دلیل مصلحت می‌بیند که دیگری آن کار را انجام دهد و عامل نیز با انجام دادن کار، می‌داند که منفعتی عقلایی را نصیب جاعل کرده و موجبات ضرر غیر منطقی برای دیگران را نیز فراهم نیاورده؛ در حالی که در شرکت‌های شبکه‌ای بر فرض تطبیق آن با جعاله، جاعل در صدد دستیابی به سود‌های کلان است و برای مقصود خود از عده‌ای به عنوان عامل می‌خواهد با دریافت پول از دیگران و واریز آن به حساب جاعل، خود نیز بخشی از آن را به عنوان پورسانت مالک شوند که البته عده‌ای هم یقینا متضرر می‌گردند منتها خود آنان نیز به عنوان جاعل از دیگران می‌خواهند همین راه را بپیمایند و در نتیجه ، افراد جدید پولی را به حساب افراد قبلی واریز می‌کنند. روشن است که هیچ غرض عقلایی در اینجا دنبال نمی‌شود، البته عامل برای عملی ساختن خواسته جاعل، لازم است به تدلیس و غرور و اکل مال به باطل و کارهایی از این قبیل روی آورد که فاصله‌ی بسیاری با هدف اولیه در مشروعیت جعاله در فقه دارد وبه واقع جعاله برای امری واقع شده که باطل است.[۴۷]

 جمعبندی  

احتمال می‌رود که قائلان به جواز بدون توجه به ماهیت کار شرکت‌های شبکه‌ای موجود ، این ادله را ارائه کرده باشند و گمان برده اند که صرف توسعه شبکه‌ای و مشتری یابی و دریافت مبلغی در مقابل آن، سنخیتی با بطلان ندارد.

برای مثال چنانکه الان در میان بسیاری از فروشندگان اینترنتی معمول است، فروشنده‌ای برای تبلیغ سایتی که به فروش و معرفی محصولات کامپیوتری اختصاص دارد، می‌گوید هرگاه سایت‌های دیگر آدرس سایت ما را معرفی کنند، در قبال این معرفی اگر تعداد مراجعه کنندگان از طریق واسطه به صد نفر برسد، صد هزار تومان به معرف تعلق می‌گیرد. این نوع تبلیغ و پرداخت پول در واقع دستمزدی از طرف فروشنده اصلی  است که به یک بازاریاب واقعی از طریق اینترنت تعلق گرفته است و منعی در آن وجود ندارد و حتی می‌توان آن را با بحث جعاله در فقه تطبیق داد. در اینجا موانع اصلی مانند الزام به خرید کالایی که خریدار نیاز ندارد، محدودیت در مشتری یابی نیست و به همین دلیل با وجود امکان توسعه شبکه‌ای انسانی و امکان بهره گیری از تلاش دیگران در فروش کالا، نمی‌توان آن را ممنوع شرعی تلقی کرد. بدون توجه به تفاوت میان بازاریابی شبکه‌ای صحیح و عملکرد شرکت‌های موجود است که برخی، ادله مربوط به بازاریابی را مجوز فعالیت شرکت موجود دانسته اند که البته اشتباه است.

سٶال قابل بررسی دیگر این است که چنانچه کالایی با سود معقول، به شیوه شبکه‌ای به فروش برسد، آیا باز هم می‌توان آن را از نظر شرعی و قانونی ممنوع دانست؟ همچنین اگر افراد با آگاهی کامل و احتمال قوی ضرر، اقدام به خرید کالا کنند، آیا چنین اقدامی از نظر شرعی ممنوع است؟

در پاسخ به سوال اول، گفتنی است تفاوت اساسی در خرید و فروش شبکه‌ای ممنوع باخرید وفروش شبکه‌ای سالم آن است که در نوع اول هدف، جابه جایی پول است و در خرید و فروش سالم، جابه جایی کالا. بنابراین اگر با هدف جابه جایی کالا بدون وجود محدودیت در خرید و نبود سقف در پرداخت پورسانت کالایی هر چند به شیوه شبکه‌ای به فروش برسد، منعی نخواهد داشت. البته در این صورت، شبکه به صورت نامنظم رشد خواهد کرد و چون با هدف فروشنده منافاتی ندارد، اشکال قانونی و شرعی هم نخواهد داشت.

اما در خصوص اقدام به ضرر، تا جایی که این اقدام در تعارض با منافع شخصی فرد باشد، شاید بتوان گفت منعی ندارد؛ هر چند استظهار این نکته که افراد با رضایت کامل پولی را به شرکت پرداخت می‌کنند که اگر هم ما به ازایی دریافت نکرده اند همانند هبه بلا عوض تلقی شود، بسیار مشکل است و روشن است که به طور غالب افراد چنین اقدامی نمی‌کنند.

حال بر فرض قبول آن،‌ این مسئله علاوه بر بعد فردی، بعد اجتماعی نیز پیدا می‌کند که از این نظر نمی‌توان اقدام به ضرر را بی اشکال دانست. برای مثال، اگر فردی اسکناس هزار تومانی متعلق به خود را پاره کند، چون ضرر فردی است، می‌توان گفت ایرادی ندارد، ولی اگر با تبلیغات وسیع این مسئله فراگیر شد و افراد بیشتری اقدام به از بین بردن   اسکناس‌ها کردند، در این صورت نمی‌توان آن را یک اقدام فردی به شمار آورد. به عبارت دیگر، در اینجا وقتی چند اقدام فردی صورت می‌پذیرد، مسئله بعد اجتماعی می‌یابد و پذیرش آن دشوار می‌گردد.

بنابراین استناد به (اصاله الحل) و (اصل اباحه) و اصولی از این قبیل، یا انتخاب عناوینی چون: هبه و جعاله برای توجیه پول پرداختی از سوی شرکت‌های شبکه‌ای نمی‌تواند توجیه بعد شرعی باشد و معاملات با این شرکتها را بی اشکال سازد. دست کم در اینجا بعد اجتماعی مسئله اهمیت فراوان دارد و خروج ارز به اضافه قاچاق کالا و در نهایت ضررهای هنگفت اقتصادی، اموری نیستند که بتوان با استناد به اصول علمی از کنار آنها به سادگی گذشت. نهایت آن است که گفته شود اگر هم به عنوان اولی معاملات با این شرکت‌ها ممنوع نباشد، به عنوان ثانوی چنین ممنوعیتی باشد؛ هر چند به نظر می‌رسد که بعد اجتماعی، خود عنوان اولی است و نه ثانوی.

نتیجه اینکه دیدگاه قائلان به جواز در صورت ناظر بودن به شرکت‌های شبکه‌ای موجود، دیدگاه قابل دفاعی نخواهد بود.[۴۸]

  خلاصه و نتیجه‌گیری

یکم: پدیده شرکتهای شبکه‌ای که با استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی توانسته است با ظاهری شرعی و قانونی در برخی کشورها توسعه یابد و هنوز هم در قالب‌ها و عناوین مختلف همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، از جهاتی چند با تجارت صحیح شبکه‌ای تفاوت دارد که از آن جمله است:

۱ـ هدف در تجارت الکترونیک ارائه کالا و خدمات واقعی متناسب با نیاز مشتریان است؛ در حالی که در شرکتهای موجود هدف جلب سرمایه است و کاری افقتصادی و تولیدی درآن صورت نمی‌گیرد.

۲ـ در بازاریابی شبکه‌ای معمولا اجباری به خرید کالا نیست و در صورت فعالیت در آن محدودیتی در میزان سود و جذب تعداد مشتریان وجود ندارد؛ حال آنکه شرکتهای موجود غالبا در جذب مشتری اجازه جذب محدود را می‌دهند و شرایط و سقف خاصی را برای پرداخت سود در نظر می‌گیرند.

۳ـ سوددهی در بازاریابی شبکه ای، معقول و منطقی است؛ حال آنکه در شرکتهای موجود معمولا از دستیابی به مبالغ کلان در مدت کم سخن به میان می‌آید.

۴ـ گرچه هم در شرکتهای موجود و هم در بازاریابی شبکه‌ای بعد از مدتی امکان توسعه از بین می‌رود؛ امادر بازاریابی شبکه‌ای مشتریان افراد فعالی اندکه با خرید خود، امکان درآمد زایی شرکت را حفظ می‌کنند و در واقع بی آنکه نیاز به مشتریان جدید باشد، ارائه خدمات و خرید و فروش کالا همچنان ادامه می‌یابد و فعالیت اقتصادی مثبت انجام می‌گیرد، ولی در شرکتهای موجود بن بست در امکان توسعه، به معنای توقف فعالیت است.

دوم: با توجه به تفاوت‌های یاد شده و لزوم توجه خاص قانون گذار به ترویج تجارت الکترونیک در کنار منع فعالیت‌های غیر قانونی شرکتهای موجود، به تصویب قانون خاص در هر دو زمینه نیاز است.بر فرض که هیچ مانع فقهی برای فعالیت این شرکتها موجود نباشد، اصل اخلال در نظم عمومی که از پیامدهای انکار ناپذیر فعالیت‌های فعلی این شرکتهاست، می‌تواند مبنا برای جرم انگاری فعالیت‌های موجود قرار گیرد.

سوم: گذشته از بحث حقوقی که می‌توانست تحت عنوان جرم مانع بررسی شود، بحث فقهی شرکتهای موجود نیز مسئله مهم دیگری است که در این تحقیق بررسی و ناروایی عملیات این شرکتها به اثبات رسید. در این بررسی دو فرض در نظر گرفته شده است:

۱ـ موانع شرعی در قالب تحقق عناوین حرام، مانند قمار با تنقیح مناط حرمت قمار و عناوین محرم دیگر از این دست، امکان تحقق گناه و در نتیجه جرم انگاری آن بررسی گردید. با این فرض، حرمت ذاتی عمل می‌تواند عکس العمل قانونی  را در قالب تعزیر به همراه آورد.

۲ـ از نگاه کلان نیز می‌توان موانع شرعی را بررسی کرد. توضیح اینکه گرچه به اعتقاد برخی در تک تک معاملات این امکان هست که از باب جعاله و شرط ضمن عقد بتوان به همه این فعالیت‌ها قالب شرعی بخشید و در نهایت با اسقاط خیارات از امکان فسخ قرارداد هم ممانعت کرد، ولی در نگاه کلان التزام به چنین نگرشی ممکن نیست. وقتی بعد از مدتی فعالیت؛ عده‌ای ثروتمند و عده‌ای مال باخته می‌شوند، هر چند خود این افراد حاضر به پذیرش چنین پیامدی باشند، جامعه نمی‌تواند اخلال در نظام اجتماعی و غارت اموال عده‌ای توسط عده‌ای دیگر را تحمل کند ،لذا در نگاه کلان حکم شرعی این نوع فعالیت‌ها هم منع خواهد بود و این امر نه تنها اراده قانون گذار، که خواست شارع است و حکومت هم موظف به تعزیر اخلال گران در نظام اقتصادی خواهد بود. اگر به این امر، امکان تضعیف اقتصادی کشورهای مسلمان و جهان سوم را به وسیله کشورهای ثروتمند بیفزاییم و در سطح کلان جهانی به آن بنگریم، صدق عنوان ثانوی بر حرمت این فعالیت‌ها هم روشن می‌گردد و دست کم در این فرض تمام مراجع هم قائل به حرمت این نوع فعالیت هستند.در این صورت هرگونه همکاری با این شرکتها هم از باب اعانه و یاری بر گناه و  اثم قابل جرم انگاری خواهد بود و وظیفه حکومت اسلامی در جلوگیری از ترویج حرام نیز اقتضا دارد به شدت از توسعه این روند جلوگیری کند.

از جمله تحقیق‌های منتشر شده:

الف) حکم بازاریابی به روش هرمی ، تحقیقی فقهی و قانونی مقارن؛ احمد سمیر قرنی، که روی سایت ذیل منتشر شده است: http://jefpedia.com/arab/?p=26704

ب) شرکت‌های بازاریابی شبکه ای، تحقیق فقهی مقارن، عمار ضلاعین.

ج) ماهیت و احکام فقهی بازاریابی شبکه‌‌‌ای، بندر بن صقر ذیابی، رساله دکتری در دانشکده اسلامی محمد بن سعود. و فتاوا و تحقیقات دیگر.

در پایان امیدواریم کسانی که مشغول به بازاریابی شبکه‌ای هستند به دلایل حرمت آن که در بالا ذکر شد قانع شده باشند و به دنبال کسب حلال بوده و از امور حرام و مشتبهات خودداری کنند. در حدیث از نعمان بن بشیر (رض) روایت شده است که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «إِنَّ الحَلاَلَ بَین، وإِنَّ الحَرامَ بَین، وَبَینَهما مُشْتَبِهاتٌ لاَ یعْلَمُهُنَّ کَثِیرٌ مِنَ النَّاس، فَمَن اتَّقى الشُّبُهات، اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فی الشبُهات، وقَعَ فی الحَرام، کالرَّاعی یرْعى حَوْلَ الحِمى یوشِکُ أَنْ یرْتَع فِیه، أَلاَ وإِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمه، أَلاَ وإِنَّ فی الجسَدِ مُضغَهً إذا صلَحَت صَلَحَ الجسَدُ کُلُّه، وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ کُلُّه: أَلاَ وَهِی القَلْبُ » متفقٌ علیه. ورَوَیاه مِنْ طُرُقٍ بأَلْفاظٍ مُتَقارِبَهٍ »

یعنی: « همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در میان آن دو امور مشتبهی وجود دارد که بسیاری مردم آن را نمی دانند پس آنکه از مشتبهات بپرهیزد برای دین و آبروی خود پاکی جسته است و آنکه به مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، مانند شبانی که در اطراف چراگاه ممنوعه می چراند نزدیک است که گوسفندان در آن وارد شود – و آگاه باشید که هر پادشاهی – چراگاهی ممنوع – دارد – و چراگاه ممنوعهء خدا چیزهائیست که حرام نموده است – آگاه باشید که در جسم پاره گوشتی است که اگر صالح شوده، همهء جسد درست و صالح میگردد و اگر فاسد گردد تمام جسم فاسد می گردد و بدانید که آن قلب است. »

مراجع

۱ـ قرآن کریم

۲ـ اسماعیل آقا بابائی بنی، مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی، ایران، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ باقری، چاپ اول و ۱۳۸۹(ه ش)

۳ـ الشهرانی، حسین بن معلوی بن حسین آل معلوی، التسویق التجاری و أحکامه فی الفقه الاسلامی، المملکه السعودیه، الریاض ، دار التدمریه، الطبعه الاولی (۱۴۳۱ه- ۲۰۱۰م)

۴ـ عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، المملکه السعودی، الریاض، دار طیبه منتشرو التوزیع، الطبعه الاولی، (۱۴۲۹ه ۲۰۰۸م)

۵ـ نووی محی الدین، شرح صحیح مسلم، سوریه دمشق، دار الفیحاء, الطبعه الاولی،(۱۴۳۱ه ۲۰۱۰م)

سایتها:

۱-http://ahlalhdeet.com

۲-http://www.google.com/webhp

۳-http://www.shubily.com/index.php/news=275

۴-www.islamtoday.net

۵-www.darifta.org/majlesnew/d173

۶-www.islamweb.net/fatwa

۷-www.m-islam.net

۸-www.islamic-fatwa.net

۹-http://wwww.darelmashora.net

۱۰-http://www.saaid.net/fatwa/f41

۱۱-id&.com/fatwa/index.php

۱۲-islamfegh.com/news

۱۳-Jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995

۱۴-www.aliftaa.jo/index.php

۱۵- http://jefpedia.com/arab/?p=26704

ارجاعات:

[۱] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی ، ص.۱۲.

[۲] ـ مرجع سابق، ۲۹، بانقل از:

http://www.sharghian.com/magazine/archive/005299.html

[۳] ـ مرجع سابق،۴۵

[۴] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی، ۳۷-۳۴. بانقل از: ر.ک:علی صنایعی، تجارت الکترونیک در هزاره سوم، ۴۶-۴۸.

[۵]ـ مرجع سابق،۳۷، با نقل از: ر.ک: همشهری ، شنبه، ۳ دیماه ۱۳۸۴، ص۶ به نقل از موسوی شهری.

[۶]ـ‌ همان ، با نقل از: ر.ک: علی صنایعی ، تجارت الکترونیک در هزاره سوم ، ص۱۳۸.

[۷]ـ التسویق التجاری واحکامه فی الفقه الاسلامی، ۵۱۷-۵۱۵بانقل از: فتوای شماره(۲۲۹۳۵) تاریخ ۱۴/۳/۱۴۲۵ ه ، منتشر شده در مجله ( الدعوه)، نسخه شماره ۸۰۱۹۴۴ ربیع الآخر ۱۴۲۵ ه ، همچنین:فتاوی الجنته ۱۵/۲۱۳

[۸]ـ همان:تعریف خردمندان از حکم معامله بیزینس

[۹]ـ  مرجع سابق با نقل از: همان مرجع

[۱۰] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی،۱۸۸

[۱۱] ـ و قاعده الغرر مبنا ها الضرر.

[۱۲] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی ۱۹۰، با نقل از: ر.ک: سوالهای ۴۰۲۶۳و۴۱۶۲۰ در سایت

[۱۳] ـ مرجع سابق ص۱۹۰، با نقل از: ر.ک: همان. در این تعریف غرربه معنای مجهول بودن مورد معامله آمده است.

[۱۴] ـ مرجع سابق ،۱۹۰، بانقل از: ر.ک: همان. در این تعریف از غرر، معنای خطر یا احتمال عدم تحقق فایده اراده شده است.

[۱۵] ـ مرجع سابق، ۱۹۱، بانقل از: ر.ک: « شرکات التسویق الهرمی» در:

http://www.taimiah.org/Display.acp?ID=14&t=book91&pid=2&f=12fqh-00012.htm.

[۱۶] ـ التسویق التجاری و احکامه فی الفقه الاسلامی، ۵۱۹، بانقل از: فتوا اللجنه الدائمه ص ۵۸.

[۱۷] ـ مرجع سابق، ۵۱۹ با نقل از: فتوای هیئت دائمی، و حدیثی که پیشتر روایت شد ص ۵۹.

[۱۸] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی ۱۹۳، با نقل از: ر.ک: همان

[۱۹] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی ۱۹۳، با نقل از: ر.ک: همان.

[۲۰] ـ التسویق التجاری و احکامه، ۷۱، بانقل از مسلم حدیث ، ۲۸۴

[۲۱] ـ مرجع سابق ۵۱۹ ، بانقل از: فتوی اللجنه الدائمه، وبانقل از: بخاری ۲۰۷۹مسلم ۳۸۵۸.

[۲۲] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی بانقل از: «شرکات التسویق الهرمی» در:

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=14&t=book91&pid=2&f=12fqh-00012.htm

[۲۳] ـ مرجع سابق ۱۹۵، با نقل از همان

[۲۴] ـ مرجع سابق، ۱۹، با نقل از: ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴.

[۲۵] ـ مرجع سابق با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه،ج۴.

[۲۶] ـ مرجع سابق با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه،ج۴.

[۲۷] ـ مرجع سابق با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه،ج۴.

[۲۸] ـ التسویق التجاری واحکامه فی الفقه الاسلامی، ۵۱۸، بانقل از: غتوای هیئت دائمی، و فتوای مجمع فقه اسلامی در سودان.

[۲۹] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی، ۲۰۸-۲۰۳.

[۳۰] ـ التسویق التجاری، ۵۲۰.

[۳۱] ـ ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث والمقالات العلمیه،ج۴.

[۳۲] ـ التسویق التجاری واحکامه فی الفقه الاسلامی، ۵۲۱

[۳۳] ـ مائده (۵) آیه ۹۰.

[۳۴] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی،۲۱۰،با نقل عبدالله علی محمودصیفی،الجهاله اثرها فی عقود المعاوضات، ص۳۴به نقل از: جصاص، احکام القران ج۲ ص۱۲۷

[۳۵] ـ مرجع سابق ، بانقل از: همان به نقل از:غزالی الوسیط،ج۷،ص۱۷۸؛طبری،جامع البیان،ج۲،ص۳۵۸؛قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج۳، ص۵۲-۵۷؛ کفوی ، الکلیات،ص۷۲وجرجانی،التعریفات، ص۲۰۳

[۳۶] ـ مرجع سابق، بانقل از: ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴.

[۳۷]ـ مرجع سابق ، ۲۱۳-۲۱۲ر.ک: «میزگرد قدس با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قضایی در مورد شرکت‌های هرمی ( آیا جویندگان طلا به گنج می‌رسند؟)، قدس، ۱۲و ۱۳/۱۰/۱۳۸۴، سخنان شیخ الاسلامی.

[۳۸]ـ والتسویق التجاری،۵۱۹، این یعنی اقلیت بدون حق از مال اکثریت کسب سود کردند، و این الگو از نظر اقتصاددانان تعامل صفری(zero,.sum geme) نامیده می‌شود، یعنی آنچه که برخی سود می‌برند همان است که بقیه از دست می‌دهند

[۳۹]ـ مرجع سابق، ۵۲۰، بانقل از: مجموعه فتاوا ۱۹،۲۸۳. نگاه: فتوای مجمع فقه اسلامی.

[۴۰] ـ التسویق التجاری، ۵۱۷،بانقل از فتوا اللجنه الدائمه.

[۴۱] ـ مرجع سابق عینا، با نقل از فتوا مجمع الفقه اسلام فی سودان، إجابه د. سامی السویلم بعنوان: (صوره الاخری للتسویق الهرمی، موقع الاسلام الیوم، www.islamtoday.net.)

[۴۲] ـ مرجع سابق عینا ، می‌گوید: دلیل اینکه جنس تولیدی در قرارداد مد نظر نیست، این است که بسیاری از کسانی که با این شرکتها معامله می‌کنند مقدار بسیار زیادی از تولید را خریداری می‌کنند با وجود اینکه از آن استفاده نمی‌کنند، از جمله برخی از معامله کنندگان با یکی از شرکتهایی که با سیستم بازاریابی کار می‌کند- و من با آنها ملاقات کردم- از شرکتی که برای محصول (دیسک رایانه‌ای حاوی علوم شرعی) بازاریابی می‌‌‌کردند تعدادی بیش از هزار و دویست نسخه تکراری محصول را با مبلغ (۷۶۰هزار ریال) خریده بود، و به من خبر داد که فرد دیگری هزار نسخه از این محصول را به مبلغ (۵۰۰هزار ریال) خریده است. و این مشتری تصریح کرد که او این نسخه‌های زیاد محصول را فقط به خاطر دستیابی به هدیه‌های وعده داده شده، خریده است، و حتی برخی از مشتریان به خوبی نمی‌دانند از کامپیوتر استفاده کنند چه برسد به استفاده از دیسک رایانه‌ای.

[۴۳] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای شبکه‌ای،۲۲۰.

[۴۴] ـ مرجع سابق با نقل از همان.

[۴۵] ـ مرجع سابق ،۲۲۴ با نقل از: ر.ک: محمد مؤمن، «بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی» ، فقه، ش۵۰، سال۱۳۸۵، ص۷به بعد. البته نویسنده مقاله به این مسئله پاسخ می دهند و آن را هبه صوری می‌داند نه واقعی.

[۴۶] ـ مرجع سابق، ۵۲۵ با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف لشرکات الفقهی التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث والمقالات،ج۴ .

[۴۷] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی، ۲۳۷-۲۲۵.

[۴۸] ـ مرجع سابق ، ۲۳۵-۲۳۲ .