معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> الزامات مشارکت سیاسی در حکومت استبدادی
مشارکت سیاسی

الزامات مشارکت سیاسی در حکومت استبدادی

الزامات مشارکت سیاسی در حکومت استبدادی

نویسنده: حسن قاضی مرادی

تجربه ی دراز مدت تاریخی مردم ایران نشان داده است که حکومت استبدادی نه توانمند پاسخ گویی به توقعاتی است که در میان مردم بر می انگیزد و نه قابلیت رفع نیازها و درخواست هایی را دارد که در میان مردم برمی انگیزد ونه قابلیت رفع نیازها و درخواست هایی را داردکه با وابسته کردن مردم به خود، رفع آن ها را، به عهده می گیرد. از این رو کارگرد عمده ی وابستگی مردم به حکومت در استبداد عبارت است از اقیاد مردم. هم چنان که جدایی میان حکومت و مردم نیز از آن جا که مردم در این جدایی، موقعیتاز نظر سیاسی خلع سلاح شده ای را دارند_ معرف انقیاد مردم به وسیله ی حکومت است. بنابراین می توان رابطه ی ” وابستگی _ جدایی” میان حکومت استبدادی و مردم را با مفهوم ” انقیاد سیاسی ” معرفی کرد. بدیل چنین رابطه ای، رابطه ی ” استقلال_ پیوند” سیاسی میان حکومت و مردم است. در این رابطه، استقلال مردم نسبت به حکومت جایگزین جدایی میان حکومت و مردم است و پیوند متقابل میان این دو، جایگزین میان این دو، جایگزین وابسگی مردم به حکومت. استقلال و پیوند سیاسی در وحدت متضاد با هم قرار داشته، در استقلال، پیوند وجود دارد و در پیوند، استقلال. در رابطه ی ” استقلال_ پیوند ” هویّت مستقل و به هم پیوسته ی حکومت و مردم مستمر است. هویّت حکومت، هویت سیاسی می شود و هویت مردم، هویت های طبقاتی و این در ارتباط با هم =. این وحدت متضاد و یعنی تعامل استقلال و پیوند را می توان در مفهوم ” مشارکت سیاسی ” معرفی کرد. این مفهومی است با الزامات خاصی که به دو سه مورد مهم آن اشاره می شود:

  • مشارکت سیاسی به شرطی ممکن می شود که ارتباط میان مردم و حکومت با واسطه باشد. میانجی این ارتباط در شرایط کنونی مدنی در حوزه ی عمومی است. مشارکت سیاسی نه در حوزه ی شخصی ممکن است و نه در حوزه ی سیاسی یا حکومتی. اگر فرد بدون هیچ واسطه ای رویارویی حکومت قرار گیرد هرگز نمی تواند هویت و حضور مستقلی در برابر حکومت کسب کند. چنین هویتی برای فرد در شرایطی ممکن است که او نه به عنوان ” فرد خصوصی ” بلکه از طریق و با واسطه ی نهاد های اجتماعی _ سیاسی که در حوزه ی عمومی مستقر هستند به عنوان فردی با تعلق خاص قشری، صنفی، طبقاتی و… با حکومت در ارتباط قرار گیرد. و مهم این است که توجه شودکه فقط فقط با چنین هویت مستقلی است که فرد می تواند پیوند سیاسی _ و نه پیوند اخلاقی_ با حکومت داشته باشد. از این رو تأکید می شود که استقرار رابطه ی ” استقلال _ پیوند” میان مردمو حکومت جز در حوزه ی عمومی مستقل از قدرت حکومتی محال است. هر حکومتی که مدعی حمایت از مشارکت سیاسی است اما در عمل، تأسیس، بسط و تعمیق نهادهای مستقل مدنی را مجاز نمی شمارد، مشارکت سیاسی را فقط در حد شعار می پذیرد.
  • هم چنان که در توضیح نظریه ی سیاسی وابستگی مردم به حکومت قرار می گیرد. رابطه ی خدایگان_ بندگی یا شبان_ رمه ای معرف چنین امری است؛ هر چند که در عمل و به خاطر هرج و مرجی که حکومت استبدادی موجد آن است هر یک از آحاد مردم می کوشد تا در تلاش شخصی و خصوصی گلیم خویش را از آب بیرون کشد. تأکید می شود که ” گلیم خود را از آب بیرون کشیدن “، که مبارزه برای بقا در شرایط نا امنی و بی ثباتی است، هیچ ربطی ندارد با حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان، که یک حق سیاسی است. جدایی خواهی مردم از حکومت بروز تلاش منفعلانه برای کسب ثبات و امنیت است. در حالی که حق آنان برای تعیین سرنوشت شان در شرایطی که در پیوند با حکومت باشند متحقق می شو. مشارکت سیاسی از جمله بروز و استقرار چنین حقی است.
  • مشارکت سیاسی، در رد هر گونه انحصار قدرت، با تقسیم قدرت سیاسی در جامعه مشخص می شود. تقسیم قدرت سیاسی بسیار فراتر از تفکیک قوای سه گانه است و تقسیم قدرت سیاسی بین حوزه ی حکومتی و حوزه ی عمومی را هدف خود دارد. آن چه حکومت استبدادیرا تا این حد ساده و سهل می کند و حکومت دموکراتیک را چنان پیچیده و سخت، از جمله به خاطر هین تمایز است. اگر در گذشته حکومت با انحصار قدرت سیاسی وابسته کردن مردم به خود تقویت می شد امروزه قدرت سیاسی از طریق تقسیم آن میان حوزه ی سیاسی یا حکومتی و حوزه ی عمومی تقویت شده و تعالی می گیرد. باز تولید زمینه های رشد و تقویت قدرت سیاسی_ امروزه_ در هر دوی این حوزه های فعالیت و نیز تعامل میان آنم ها انجام شدنی است.پ
  • مشارکت سیاسی مستلزم نفی سلطه ی سرکوب گرانه ای ایدئولوژیک از سوی حکومت است. اگر پذیرفتنی است که در قلمرو عمل سیاسی بدون تقسیم قدرت میان حوزه ی حکومتی و حوزه ی عمومی، مشارکت سیاسی ممکن نیست، متناظر با این امر، از نظر فکری یا ایدئولوژیکی نیز این مشارکت مستلزم تکثر گرایی ( پلورالیسم) است. وقتی هر عقیده ای که در حووزه ی عمومی پا می گیرد و رسشه می کند صرفا” به این دلیل که با چارچوب عقیدتیحکومت سازگار نیست به عنوان تهاجم فرهنگی بیگانگان یا بدعت ایدئولوژیک_ فرهنگی نفی می شود و درواقع این مشارکت سیاسی است که باید تعطیل شود.
  • مشارکت سیاسی با عمل خود انگخته ( و نه خود به خودی) مردم در حوزه ی عمومی ارتقا می یابد. پذیرش حق رأی نازلترین جلوه ی مشارکت سیاسی است. مشارکت سیاسی را در این حق خلاصه کردن به معنای به اصطلاح گنجانیدن فیل در فنجان است. می توان گفت امروزه مهم ترین وظیفه ی دولت و سازمان و سامان دادن به عمل خود انگیخته مردم است. هر چند که این عمل خود انگیخته با قانون مشروط شده و حد و مرز می پذیرد و اما در عین حال، عمل خود انگیخته ی مردم،قانون را تغییر داده و یعنی قانون ساز است. در حکومت استبدادی هر عمل خود انگیخته ی مردم، هرج و مرج دانسته شده پس چنین توجیه می شود که تحقق ثبات و امنیت جز با سرکوب این هرج و مرج ممکن نیست. د رحالی که امروزه ثبات و امنیت سیاسی_ اجتماعی از جمله متکی است به خود انگیختگی مردم در حوزه ی عمومی فعالیت اجتماعی. در این حال مردم هستند که بخشی از مسئولیت ایجاد و حفظ و ثبات و امنیت را با عمل خود انگیختگی شان به عهده می گیرند.

و سخن آخر این که امروزه می باید ارتباط حکومت با اتباع خود را از زمینه های مهم تعین روابط خارجی اش در نظر آورد. در شرایط کنونی تاریخ جهانی و در مناسبات میان کشورها، هم گرایی جایگزین همگانیت و غربی شدن گردیده است. اصل بنیانی همگرایی این است که هر کشور به عنوان عضوی مستقل در پیوند ( و نه وابستگی ) با دیگر اعضای جامعه ی جهانی قرار گیرد. از این رو همگرایی در کل جهان متناظر با مشارکت سیاسی در داخل هریک از کشورها است. بنابراین تنها حکومتی می تواند در روابط خارجی اش مبتنی بر اصل همگرایی عمل کند که د رحل مناسبات خود با مردم سیاست مشارکت را پیش گیرد. حکومتی که در شرایط کنونی بر رابطه ی “وابستگی_ جدایی ” و یعنی انقیاد سیاسی مردم خویش تأکید داشته باشد در مناسبات خارجی خود نیز به طور اجتناب ناپذیری ارتباط دو گانه ای خواهد داشت که یک روی آن، وابستگی و دنباله روی است و روی دیگرش جدایی و انزواطلبی.

برای ایرنیان شوق برانگیز است که سیاست هایی که در چند سال گذشته از سوی رئیس جمهور محمد خاتمی پیش نهاد شده است از نظر ارتباط با مردم، مشارکت سیاسی تأکید دارد و از منظر ارتباط با جهان خارج، بر همگرایی. به یقین نیروی اصلی حمایت و حفاظت از سیاست، نیرو های مردم است و پیش برنده ی این سیاست، تأسیس حاکمیت مردم بر سرنوشت شان. برای استقرار مشارکت سیاسی در ایران به انتظار حکومت ماندن چاره ساز نیست. برای آن، این مردم اند که باید با فعالیت های سیاسی خود انگیخته شان حق خود در تعیین سرنوشت خویش را استوار داشته و تحکیم کنند.

—————————–

منبع : استبداد در ایران / نویسنده: حسن قاضی مرادی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس