رعایت اعتدال میان آسانگیران افراطی و سختگیران در فتوا
رعایت اعتدال میان آسانگیران افراطی و سختگیران در فتوا
نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی/ مترجم: احمد نعمتی
از جمله شیوههای دیگری که همواره در فتوا دادن به کار بستهام، آن است که پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط را سرلوحۀ کار خود قرار میدادهام، اعتدال میان کسانی که میخواهند خود را از احکام ثابت دینی رها سازند، و با ادعای همگامی با تکامل و پیشرفت بشر در این زمانه که به هر جدیدی خوشآمد میگوید و کسانی که به عکس، میخواهند هر فتوا و دیدگاه و اعتبار فقهی در جای خود ثابت بماند، و برای فتواهای قدیمی و صاحبان آنها، یک نوع قداست قائل میشوند.
سرسپردگان تحول و دگرگونی
گروه اول یعنی آسانگیران افراطی، نمیخواهند که هیچ چیز یا هیچ وضعیتی به حال خود ثابت بماند و استمرار یابد، میخواهند همه چیز دگرگون گردد، به دلیل اینکه جهان در حال پیشرفت است و زندگی در حال تغییر دائمی است اینان کسانی هستند که بعضی ادیبان آنها را به باد تمسخر گرفتهاند و میگویند: آنان میخواهند دین و زبان و حتی ماه و خورشید را تغییر دهند و میگویند: حرمت ربا در زمان گذشته به این دلیل بوده است که گیرندگان ربا نیرومندان و توانگران و دهندگان ربا از افراد ضعیف و محتاج بودهاند؛ اما، اکنون شرایط تغییر یافته است؛ گیرندۀ ربا کارگر یا کارمند ضعیفی است که پسانداز خود را در بانک میگذارد تا سودی را دریافت نماید، و ربا دهنده بانک است که نیرومند و توانگر به حساب میآید و به ازای سپردهها و ذخیرههای مردم بهره و سود پرداخت میکند. بنابراین، تکامل و پیشرفت بشر ایجاب میکند که حکم ربا، با آنکه قرآن و سنت آن را از بزرگترین گناهان کبیره و از مصیبتهای عظیم به شمار آورده است و مرتکب شدن آن را، جنگ با خدا و پیامبر اعلام میدارند، دستخوش تغییر و تبدیل قرار گیرد!!
چنین کاری نه موردپسند عقل است و نه مجاز از نظر نقل، این یک حکم تکلیفی است که از دایره حرام منصوص بلکه از حوزۀ کبائر معلوم، به دایرۀ مباح شرعی، تغییر و تبدیل یافته است؛ و آن مقدماتی را که قائلین به تجدد و پیشرفت مورد استناد قرار دادهاند، قابل قبول نبوده و متکی بر یک مغالطه منطقی است، از کجا معلوم که علت تحریم ربا منحصر به همان مواردی باشد، که اینان بیان داشته و به تصویر کشیدهاند؟ میتوان در حرمت ربا چند وجه یا چند علت را دخیل دانست که بعضی از آنها اقتصادی و بعضی اجتماعی و بعضی سیاسی و بعضی دیگر اخلاقی هستند، و متخصصان هر یک از این رشته در کتابها و رسالهها و مقالات مختلف خود به شرح و تفصیل آن پرداختهاند، و شایسته است هر کس که به آن موضوعات اهتمام میورزد به آنها مراجعه نماید.
این تصور که گیرندهی ربا از بانک شخص ضعیف و نیازمندی است، بطور مطلق یک تصور اشتباهی است؛ زیرا که بسیاری از میلیونرها دارایی خود را به صورت سپردههای دراز مدت در بانکها گذاشتهاند، و بهرههای کلانی دریافت میدارند، و افراد ضعیف و محتاج یا اصلاً سپردهای ندارند تا در بانک بگذارند، یا اگر بگذارند در مقابل آن سرمایهگذاریهای میلیاردی ناچیز، بهرۀ آن هم بسیار اندک است؛ چنین تصوری که سپردهگذاران ضعیف از سود بانک بهرهمند میشوند، پنداری بیش نیست.
شگفت این است که بعضی از متصدیان شغل افتاء، بهرۀ بانکی را توجیه شرعی مینمایند، در حالی که دیگر استادان و متخصصان نیز از دیدگاه علم اقتصاد نوین و با منطق مخصوص به آن، سخت مخالف چنین فتاوایی میباشند. این مثال را به عنوان نمونهای از فتواهای سرسپردگان بت تجدد و کسانی که معتقدند اجتهاد آنان احکام قطعی الهی را هم تغییر خواهد داد، بیان نمودم.
یکی از مسائل مسلم و معلوم این است که احکام قطعی زمینۀ اجتهاد نیستند، و فقط احکام ظنیاند که جولانگاه اجتهاد میباشد. یکی از مظاهر نمونههای سرسپردگی در برابر بت به اصطلاح «تجدد» و نوگرایی که مناسب است در اینجا آورده شود، سخنان رئیس جمهور یکی از کشورهای عربی است، دربارۀ مساوات زن و مرد، در یک سخنرانی عمومی؛ وی اظهار داشت:
«میخواهم نظر شما را به یک نقیصه متوجه سازم، که قصد دارم تا آنجا که در توان داشته باشم، پیش از پایان مسئولیت خود نسبت به جبران آن اقدام نمایم. میخواهم به مساوات زن و مرد اشاره کنم، مساوات در مدرسه، کار، فعالیت کشاورزی، و حتی در نیروی پلیس وجود دارد؛ اما، این مساوات در ارث عملی نشده است و کماکان مرد دو برابر زن ارث میبرد و این در زمانی صورت میگرفته است که سرپرستی خانواده و تأمین مخارج بر عهده مرد بوده، و دختران زنده به گور میشدهاند، و زنان از لحاظ اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار داشتهاند؛ به این لحاظ، اجازۀ مساوات او با مرد داده نمیشده است.
در آن دوران عدم تساوی زن با مرد قابل توجیه بوده است، ولی اکنون که زن همگام با مرد وارد میدان و بازارکار شده است، تا آنجا که قیومیت و سرپرستی برادران کوچک خود را برعهده میگیرد، آیا سزاوار نیست، قائل به امکان تغییر و تحول در احکام شریعت نیز باشیم؟
ما قبلاً تعدد زوجات را به وسیلۀ اجتهاد در مفهوم آیۀ شریفه، ممنوع ساختیم به دلیل اینکه اسلام به امام و حاکم اسلام اجازه میدهد که به خاطر نیاز و جلب مصالح امت، بعضی از اعمال را ممنوع گرداند، و همچنین حکام اسلامی به اعتبار اینکه امیرمؤمنان هستند، حق دارند که احکام اسلامی را برحسب تحول و پیشرفت امت و دگرگونی معنی عدالت و شیوۀ زندگی، دگرگون و متحول گردانند!»
سختگیران در فتوا
در مقابل این نوگرایان و متجددان، یا پیشروان، یعنی آنان که میخواهند به دلیل تحول، تغییر یافتن زمان، انعطافپذیری شریعت و… همهچیز را حلال کنند، گروه دیگری را مییابیم که میخواهند همه چیز را بر مردم حرام کنند؛ راحتترین سخنی که از زبان و قلم آنان خارج میشود کلمۀ «حرام» است بدون توجه به اینکه این کلمه تا چه اندازه خطرناک است و بدون اینکه دلایل کافی و شافی از نصوص شریعت و قواعد آن به عنوان سند تحریم عرضه دارند همواره از این نوع فتواهای خشک و متحجرانه از زبان و قلم آنان جاری میگردد، پیوسته میگویند: کار کردن زن در خارج از منزل حرام است؛ آواز خواندن است؛ موسیقی حرام است؛ بازیگری حرام است؛ تلویزیون حرام است؛ سینما حرام است؛ عکاسی کلاً حرام است؛ شرکتهای سهامی حرام هستند؛ نهادهای تعاونی حراماند! و امروزه زندگی حرام اندر حرام است!!
آنان این نوع فتواها را صادر میکنند غافل از تحذیر و هشدار قرآن و سنت و اقوال سلف صالح که نباید کلمۀ حرام بکار برد، جز در مواردی که در کتاب و سنت پیامبر به طور قطع و یقین، علم و آگاهی نسبت به تحریم آنها داشته باشیم.
خداوند متعال میفرماید:
« قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ » یونس/۵۹
«بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده است و ( خودسرانه ) بخشی از آنها را حرام و بخشی از آنها را حلال نمودهاید، بگو : آیا خدا به شما اجازه داده است ( که از پیش خود چنین کنید ) یا این که بر خدا دروغ میبندید ( و از زبان خدا چیزهائی میگوئید و میکنید که خدا بدانها دستور نداده است ؟).»
و باز میفرماید:
« وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ » نحل/۱۱۶
«(خداوند حلال و حرام را برایتان مشخّص کرده است) و به خاطر چیزی که تنها (از مغز شما تراوش کرده و) بر زبانتان میرود، به دروغ مگوئید: این حلال است و آن حرام، و در نتیجه بر خدا دروغ بندید. کسانی که بر خدا دروغ میبندند، رستگار نمیگردند.»
امام ابنقیم میگوید:
«بر مفتی جایز نیست گواهی دهد به اینکه خدا و رسول خدا (ص) فلان چیز را حلال یا حرام یا واجب یا مکروه گردانیدهاند، مگر اینکه به طور قطع یقین حاصل نماید بر اینکه نص صریحی از جانب خدا و پیامبر بر میاح بودن، یا حرمت، یا وجوب یا کراهت آن وارد شده باشد؛ اما احکامی را که مفتی از کتاب امام و فقیه مورد تقلید خود استخراج مینماید، و خود او نمیداند که حکم خدا و پیامبر در آن مسایل چیست، حق ندارد تنها به استناد کتب فقهی گواهی دهد که حکم خدا و پیامبر است، و به عنوان حکم خدا و پیامبر به مردم ارائه دهد.»
بسیاری از علمای سلف گفتهاند: باید بشدت اجتناب ورزید از اینکه بگویید: خداوند این را حلال کرده و آن را حرام کرده است؛ حال آنکه، خداوند متعال به شما میگوید دروغ میگویید! من نه این را حلال کردهام و نه آن را حرام نمودهام.
در صحیح مسلم نیر به روایت بریده بن حصیب آمده است که رسول خدا (ص) فرمود: «و إذا حاصرت حصناً فسألوک أن تنزلهم علی حکم الله و رسوله فلا تنزلهم علی حکم الله و رسوله، فإنک لا تدری أتصیب حکم الله فیهم أم لا؟ و لکن أنزلهم علی حکمک و حکم أصحابک»
«هرگاه دژی را به محاصره درآوردی و ساکنان آن از تو خواستند که حکم خدا و رسول خدا را بر آنان جاری سازی چنان مکن، و به طور قطع و یقین حکم خدا و رسول را اعلام مکن، زیرا که تو نمیدانی در بیان حکم خدا برای آنان مصیب هستی یا نه؛ بلکه بر مبنای حکم خود و یارانت با آنان عمل نما.»
امام مالک میگوید:
«نه در میان مردم و نه در میان علمای سلف که مرجع تقلید ما و مورد اعتماد امت اسلام میباشند، معمول نبوده است که دربارۀ حکم مسألهای بگویند: این حلال است و آن حرام، بلکه میگفتهاند: من این را نمیپسندم و یا آن را میپسندم؛ زیرا، تعیین حلال و حرام بدون نص شارع افترا بستن به خداوند متعال است؛ چنانکه خداوند فرموده است:
« قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ …»
«بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده است…»
——————————–
منبع: دیدگاههای فقهی معاصر/ مؤلف: دکتر یوسف قرضاوی/ مترجم: احمد نعمتی / جلد اول