تاریخ اندیشه‌ها، سلف متخیّلِ ضد قیام: حسین بن علی و انگاره‌ی «تفریق جماعت»
تاریخ اندیشه‌ها، سلف متخیّلِ ضد قیام: حسین بن علی و انگاره‌ی «تفریق جماعت»
نویسنده: دکتر عدنان فلاحی
اندیشه‌ها و خاصه اندیشه‌های سیاسی در خلأ رشد و نمو پیدا نمی‌کنند. بسترهای مهیای تاریخی است که به تطور، توسعه و تطبیق اندیشه‌ها مجال می‌دهد. مثلاً فلسفه‌ی سیاسی در میان قبایل بدوی افریقا یا امریکای لاتین امکان تأسیس و تطور نداشته است چون زمینه‌ی این بحث‌ها در بافتار اجتماعی و تاریخی این اجتماعات، ممتنع و مُحال بوده است.
ما در سلسله نوشتارهایی تحت عنوان «سلف متخیّلِ ضدِ قیام»، کوشیدیم که سیر تطور اندیشه‌ی خروج علیه حاکمان، مفهوم تفریق جماعت و نیز مبانی مشروعیت خلافت متغلّب (خلافت تشکیل شده بر مبنای زور و غلبه) در تاریخ اندیشه‌های مسلمین را از مسیر بازاندیشی در واقعه‌ی کربلای سال ۶۱هجری، به شکل مختصر بازخوانی کنیم:
سلف متخیّلِ ضد قیام: حسین بن علی و انگاره‌ی «تفریق جماعت»
(قسمت یکم: جرم‌انگاری تفریق جماعت)
حنابله در مانیفست کلامی‌ای که به احمد حنبل(۲۴۱هـ) منسوب کرده‌اند، یکی از عقاید «سلف متخیّل» را این گونه بیان کرده‌اند:
«هرکس که علیه امامی از ائمه‌ی مسلمین قیام کند که مردم ـ خواه با رضایت و خواه از سر غلبه ـ بر خلافت وی متفق شده‌اند، چنین شخصی باعث انشقاق شده، خارج از جماعت بوده و با مسلمانان معانده کرده و با احادیث پیامبر(ص) مخالفت نموده است؛ پس اگر چنین شخصی بمیرد به مرگ جاهلی درگذشته است؛ و جنگیدن با سلطان و قیام علیه وی، برای هیچکس حلال نیست و هرکس چنین کند مبتدع و بر مسیر غیر از سنت است»[۱].
البته احمد حنبل خود عملاً پایبند این آموزه بود و مطلقا علیه خلفای جهمی‌مسلکی مانند مأمون و معتصم فتوای قیام نداد و بلکه به شدت از این کار گریزان بود. احمد حنبل حتی با قیام برخی از حنابله مانند احمد بن نصر خُزاعی(۲۳۱هـ) در زمان الواثق عباسی ـ به نیت تغییر منکر با زور ـ به شدت مخالفت می‌کرد[۲]. بنابراین بر اساس مانیفست منسوب به سلف حنابله، خروج علیه سلطان ـ حتی سلطانی جهمی چون مأمون عباسی ـ بدعت بوده و خروج فقط علیه سلطانی که آشکارا و بدون تأویل مرتد شده جایز است.
بَربَهاری(۳۲۹هـ) فقیه پرنفوذ حنبلی در عصر عباسی دوم ـ که طایفه‌ی خاصی از حنابله موسوم به «بربهاریه» منسوب به وی هستند ـ نیز نظیر همین آموزه را به عنوان باور سیاسی و کلامی «سلف»(تک‌تک صحابه و تابعین) معرفی کرده است[۳].
اما فارغ از اینکه این آموزه در میدان تطبیق و حتی تا دوران معاصر و عصر «بهار عربی»، گرفتاری‌ها و تضادهای لاینحلی را برای خوانش ارتدکسی سُنّی به وجود آورده، تاریخ‌نگاری و تبارشناسی آن نیز نشان می‌دهد که ریشه‌ی عمیق این تضادها به عصر «سلف» و حتی ماقبل سلف ـ عصر جاهلیت ـ و اندماج و امتزاج شدید «امر سیاسی» و «امر دینی» بازمی‌گردد.
در روزگار کهن و در عصر امپراتوری‌ها، باور دینی، عنصر و ملاط اساسی پیونددهنده‌ی نظم سیاسی به شمار می‌آمد؛ چیزی که امروزه و در عصر دولت‌ملت، جای خود را به مفهوم «شهروندی/citizenship» داده است. فلذا دعوت به یک باور، در روزگار اموی برابر با دعوت به یک نظم سیاسی بود. هرچند درجات مدارای حاکمان در قبال داعیان به باورهای متمایز با حکومت، بسته به تعهدات اخلاقی و شرعی حاکمان متفاوت بود، مثلاً مدارای علی بن ابی طالب و عمر بن عبدالعزیز با مخالفانشان، به هیچ وجه با رفتار وحشیانه‌ای که سایر حاکمان اموی و عباسی در قبال مخالفان خود داشتند قابل قیاس نیست.
القصه ردپای جرم‌انگاری تفریق جماعت ـ بنا بر نقل سیره‌نویسان نبوی ـ به عصر جاهلیت باز می‌گردد. ابن هشام آورده که مشرکین قریش، به هیچ وجه زیر بار آزادی بیان و عقیده‌ی پیامبر(ص) و پیروان وی نرفته و ایشان را به تفریق جماعت متهم می‌کردند؛ از جمله به ابوطالب می‌گفتند:
«وَأَسْلِمْ إلَیْنَا ابْنَ أَخِیکَ هَذَا، الَّذِی قَدْ خَالَفَ دِینَکَ وَدِینَ آبَائِکَ، وَفَرَّقَ جَمَاعَهَ قَوْمِکَ:
این برادرزاده‌ات را به ما تسلیم کن. او کسی است که با دین تو و دین نیاکانت مخالفت کرده و یکپارچگی قومت را متفرق کرده است»[۴].
بنابراین سرکوب باورهای مسالمت‌آمیز مخالفان، و «جرم‌انگاری» مخالف‌اندیشی، اساساً پدیداری جاهلی و قبیله‌ای بود که از قضا باعث اضطهاد و فتنه‌ی پیامبر(ص) و صحابه‌ی ایشان شد و آنها را به هجرت و کوچ اجباری واداشت.
بعون الله در قسمت بعد، وارد مهم‌ترین مصداق تاریخی این موضوع در عصر «سلف» ـ یعنی قیام یا اصطلاحا خروج حسین بن علی علیه خلافتِ متغلّبِ امویِ قریشی ــ خواهیم شد و متخیّل بودن انگاره‌های متأخرین در قرن سوم را نشان خواهیم داد.
ـــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
[۱]. اصول السنه المنسوب لاحمد حنبل، صص۴۵،۴۶، دار المنار السعودیه
[۲]. ابوبکر خلّالِ حنبلی(۳۱۱هـ) روایات منقول از احمد حنبل در ذم شدید خروج علیه سلطان و خاصه ذم قیام برخی از حنابله در بغداد را ذیل باب «بَابُ الْإِنْکَارِ عَلَى مَنْ خَرَجَ عَلَى السُّلْطَانِ» ذکر کرده است (نک: الخلال، کتاب السنه، ۱/۱۳۰ـ۱۴۴)
[۳]. البربهاری، شرح السنه، ص۱۲۹
[۴]. ابن هشام، السیره النبویه، ۱/۲۶۷؛ نیز اتهام تفریق جماعت به پیامبر(ص) از سوی اضطهادگران مکی، در این مواضع هم تکرار شده است: همان، ۱/۲۸۹،۳۸۲،۴۷۱
سلف متخیّلِ ضد قیام: حسین بن علی و انگاره‌ی «تفریق جماعت»
(قسمت دوم: فقهِ تفریق و اسطوره‌ی جماعتِ سیاسی)
در قسمت قبل گفتیم که روایاتی در سیره ابن هشام در دست است که مشرکین قریش، اتهام «تفریق جماعت» را دلیل موجه بودن آزارها و اضطهادهای عقیدتی خود علیه پیامبر(ص) می‌دانستند. این روایات حتی اگر جعلی هم باشند، بر این دلالت دارند که ذهنیت جاعلان این روایات، تفریق جماعت در قرون دوم و سوم را یک جرم سیاسی بزرگ قلمداد می‌کرده است.
این ذهنیت بعدها وارد فقه سیاسی و احادیث و روایات خود مسلمانان هم شد. مثلاً برغم اینکه در مدینه‌ی نبوی، مالک بن انس(۱۷۹هـ) با خروج محمد نفس الزکیه علیه خلافت عباسی موافق بود، اما بعضی فقهای خاصه شامی، روایاتی نقل می‌کردند که در این روایات، بر حرمت خروج علیه حاکمان مسلمان(ولو حاکمان جائر)، و قتل و سرکوب شدید مفارقان جماعت تأکید می‌شد؛ روایاتی که مالک در مدینه اثری از آنها نیافته بود و در الموطأ نیز اشاره‌ای به آنها نشده است.
شاید بارزترین مصداق نزاع نظری سَلَف‌ها بر سر وجوب یا حرمت خروج علیه حاکم جائر، نزاع میان اوزاعی شامی و ابوحنیفه کوفی باشد. جصّاص حنفی می‌نویسد:
«مذهب ابوحنیفه در مورد قتال با ظالمان و حاکمان جائر مشهور است و از این رو اوزاعی گفته: ما در مورد تمام اقوال ابوحنیفه صبر پیشه کردیم تا اینکه او از شمشیر سخن گفت؛ یعنی از قتال با ظالمان. ما این سخن وی را دیگر تحمل نمی‌کنیم»[۱].
البته به قول مایکل کوک اسلام‌شناس انگلیسی، ابوحنیفه یک عملگرای سیاسی(Political activist) نبود[۲]. ابوحنیفه برخلاف کسانی چون جهم بن صفوان، زید بن علی بن الحسین، معبد الجُهَنی، ابومسلم خراسانی و بسیاری دیگر هیچ‌گاه عملاً پا در وادی قیام مسلحانه علیه امویان نگذاشت هرچند از حمایت تئوریک «خروج» دست بر نمی‌داشت.
اما انهزام تخیّل سلف قائل به حرمت قیام علیه حاکمان جائر ـ که حنابله در قرن سوم و اوایل قرن چهارم برساختند ـ خیلی پیشتر از نسل تابعین و اتباع تابعین، با استناد به عمل خود صحابه، قابل اثبات است. طبری ذیل بیان وقایع سال ۶۱هـ. به این نکته اشاره می‌کند که اقدام شاذ حسین بن علی در نپذیرفتن بیعت یزید بن معاویه و خروج از اطاعت وی ـ که خلاف رویه‌ی اکثریت قریب به اتفاق کبار معاصرینش در حجاز و شام بود ـ مصداق تفریق جماعت است. طبری از پیک عمرو بن سعید(والی یزید در مکه) نقل می کند که هنگام «خروج» حسین از مکه به او گفت:
«ای حسین! چرا تقوای خدا پیشه نمی‌کنی و از جماعت خارج می‌شوی و بین این امت تفرقه می‌اندازی؟»[۳].
چنان‌که نظیر همین اتهام «تفریق جماعت» را هشام بن عبدالملک اموی ـ قاتل غیلان دمشقی ـ متوجه نوه‌ی حسین بن علی، یعنی زید بن علی بن الحسین هم کرد[۴].
در واقع با گذر زمان و دورتر شدن از عصر خلفای راشدین، میزان مدارا با پدیده‌ی موسوم به «تفریق جماعت» کمتر و کمتر شد. مقایسه‌ی رفتارهای خلفای راشدین با مخالفانشان ـ مثلا برخورد عمر بن خطّاب با سعد بن عباده و یا برخورد علی بن ابی طالب با خوارج ـ به نسبت برخوردهای امویان و بعد عباسیان با مخالفان، نشان می‌دهد که با چیرگی خلافت متغلّب بر خلافت شورایی، قتل‌عام و سرکوب مخالفان سیاسی حتی غیرمسلح، تحت عنوان «تفریق جماعت»، کم کم واجد دلالتهای شرعی و دینی محض شد. این در حالی است که اساساً مفهوم «جماعت یکدست دور از تفرق» دستکم از زمان ترور خلیفه‌ی سوم راشدین، خود امری کاملاً متخیّل بود؛ چنان‌که ابن‌تیمیه متکلم و فیلسوف بی‌مماشات و صریح‌اللهجه‌ی حنابله می‌گوید:
«وقتی عثمان کشته شد جماعت مسلمین متفرق شد؛ گروهی به عثمان گراییدند و گروهی طرف علی را گرفتند؛ و این دو گروه با هم وارد جنگ شدند و در این میان، پیرو عثمان پیرو علی را می‌کُشت»[۵].
ــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
[۱]. الجصاص، احکام القرآن، ۱/۸۵، دار الکتب العلمیه بیروت
[۲]. Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, p.8, Cambridge University Press, 2004.
[۳]. «یا حسین ألا تتقی الله تــخرج مــن الجــماعه و تفــرّق بیــن هــذه الأمــه؟ فتأول حسین قول الله عز و جل لی عملی ولکم عملکم أنتم بریئون مما أعمل وأنا بریء مما تعملون»(تاریخ الطبری، ۳/۲۹۶، دار الکتب العلمیه بیروت)
[۴]. همان، ۴/۱۹۸
[۵]. «فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ تَفَرَّقَ الْمُسْلِمُونَ، فَمَالَ قَوْمٌ إِلَى عُثْمَانَ، وَمَالَ قَوْمٌ إِلَى عَلِیٍّ، وَاقْتَتَلَتِ الطَّائِفَتَانِ، وَقَتَلَ حِینَئِذٍ شِیعَهُ عُثْمَانَ شِیعَهَ عَلِیٍّ»(ابن تیمیه، منهاج السنه، ۲/۹۵)
سلف متخیّلِ ضد قیام: حسین بن علی و انگاره‌ی «تفریق جماعت»
(قسمت سوم: اهلحدیث و قیام)
در قسمت قبل به استناد ابن‌تیمیه آوردیم که اسطوره‌ی «جماعت» دستکم از زمان ترور خلیفه‌ی سوم، امری متخیّل بوده و سرکوب مفارقان جماعت صرفاً از دوران امویان آغاز شد. در عصر خلفای راشدین و در بحبوحه‌ی جنگ صفین، و حتی در عصر خلافت عبدالله بن زبیر در مکه و یزید در شام، هنوز بسیاری از اخبار آحاد مربوط به قتل مفارق الجماعه، حرمت خروج از بیعت سلطان و تهدید به مرگ جاهلیِ چنین شخصی، و خاصه روایت «هرگاه با دو خلیفه بیعت شد، یکی‌شان را بکشید»[۱] کاملاً بیگانه و غریب می‌نمود.
اما اهلحدیث این حجم عظیم از اختلافات نظری و عملی «سلف» درباره‌ی قیام، خروج، ماهیت خلافتِ مشروع و… را به یکباره مسکوت گذاشتند و «سلف متخیّلِ» مخالف قیام را برساختند؛ حنابله همچنین بحث و پژوهش در اختلافات سیاسی شدید عصر سلف ـ که لاجرم ثمره‌اش در مباحث روایی و فقهی هم ریزش کرد ـ را حرام اعلان کردند تا اینکه در قرن هفتم و هشتم، متکلم و فیلسوفِ بی‌مماشات و صریح‌اللهجه‌ی حنابله، ابن‌تیمیه در کتاب جنجالی‌اش «منهاج السنه» به تجزیه و تحلیل مفصل و بی‌پرده‌ی این حجم از اختلافات سیاسی «سلف» ورود کرد و عملاً حرمت ورود در این اختلافات را زیر پا گذاشت. تعبیرات ابن‌تیمیه درباره‌ی اختلافات سلف، گاه از تعبیرات قدمای معتزله هم جسورانه‌تر بود. مثلاً وی درباره‌ی رخدادهای پس از ترور خلیفه‌ی سوم راشدین نوشت:
«شر، چیزی بود که از فتنه‌ی قتل عثمان و تفرق مردم حاصل آمد؛ تا جایی‌که احوالشان شبیه به احوال جاهلیت شد و گروهی‌شان گروه دیگر را می‌کشتند. و از همین رو زُهری گفته است: فتنه در حالی شروع شد که اصحاب پیامبر(ص) پراکنده بودند. پس آنها توافق کردند که هر جان یا مال یا فرجی که بر اساس تأویل قرآن آسیب ببیند، مهدور است و با این‌کار خود را در وضعیت جاهلیت قرار دادند… چنان‌که اگر گروهی از اهل جاهلیت به گروهی دیگر آسیب می‌زدند، این خسارت غیرمضمون بود»[۲].
سخن ابن‌تیمیه درباره‌ی گشوده شدن باب «تأویل» و «اجتهاد» در قتل و آدمکشی ـ پس از ترور خلیفه‌ی سوم ـ عملاً در تحلیل فقهای اهل سنت از ماجرای خروج مسالمت‌آمیز حسین بن علی علیه خلافت متغلّب یزید و سرپیچی وی از بیعت با یزید، تبلور یافته است. مثلاً فقیه، محدث، قاضی و اصولی برجسته‌ی مالکی قاضی ابوبکر بن العربی (۵۴۳هـ) ضمن معذورشمردنِ تلویحی یزید و کارگزارانش ـ به استناد اخبار آحادی که بر سرکوب مفارق الجماعه تأکید دارند ـ می‌نویسد:
«اما حسین رضی الله عنه نصیحت آگاه‌ترین فرد دورانش یعنی ابن عباس را نپذیرفت و از رأی شیخ صحابه ابن عمر عدول کرد… و هیچکس به مقابله‌ی حسین نشتافت مگر اینکه صاحب تأویل بود، و هیچکس با وی نجنگید مگر به سبب آنچه که از جد وی ـ مهیمن بر تمام رسولان و مخبر به فساد دوران و برحذردارنده از ورود به فتنه‌ها ـ شنیده بودند. و اقوال پیامبر(ص) در این‌باره بسیار است از جمله آنچه که مسلم نقل کرده که: هرکس خواست امت مسلمینِ متفق را دچار تفرقه کند، هرکه بود او را با شمشیر بزنید[۳]. بنابراین هیچکس به مقابله‌ی حسین نرفت مگر به سبب این روایات و نظایر آن»[۴].
قلب تپنده‌ی استدلال قاضی ابوبکر بن العربی این است که تفریق جماعت ـ ولو مسالمت‌آمیز ـ جرم بوده و شایسته‌ی اشد مجازات است. قاضی ابن العربی این استدلال را برای توجیه قتل حُجر بن عَدی به دستور معاویه نیز پیش می‌کشد و ناخودآگاه به آبشخورهای مشترک این دو واقعه (قتل حسین و قتل حجر) انگشت می‌نهد. او به صریح‌ترین وجه، «اصل برائت همیشگی حاکم» را تئوریزه می‌کند و در مورد قتل حُجر می‌نویسد:
«اگر گفته شود که اصل این است که قتل حُجر ظالمانه بود مگر اینکه عکسش ثابت شود، ما در پاسخ می‌گوییم: اصل این است که حاکم هرکس را کُشت مُحق است و کسی که ادعای ظالمانه بودن این قتل را دارد او باید دلیل بیاورد[نه حاکم!]… حُجر دنبال مهیاکردن مردم برای فتنه بود پس معاویه او را از زمره‌ی کسانی دانست که در پی فساد در زمین هستند»[۵].
ــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
[۱]. صحیح مسلم، ش۱۸۵۳
[۲]. ابن تیمیه، منهاج السنه، ۱/۵۵۹،۵۶۰
[۳]. صحیح مسلم، ش۱۸۵۲
[۴]. ابوبکر بن العربی، العواصم من القواصم، صص۲۳۷،۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۵، دار الجیل بیروت
[۵]. همان، صص۲۱۹،۲۲۰
سلف متخیّل ضد قیام: حسین بن علی و انگاره‌ی «تفریق جماعت»
(قسمت آخِر: شیخ الاسلام حنابله رودرروی قاضی القضاه معتزله)
در قسمت قبل آوردیم که قاضی ابوبکر بن العربی، تفریق جماعت را شایسته‌ی اشد مجازات می‌داند. قاضی ابن العربی این استدلال را برای توجیه قتل حُجر بن عَدی به دستور معاویه نیز پیش می‌کشد و ناخودآگاه به آبشخورهای مشترک این دو واقعه (قتل حسین و قتل حجر) انگشت می‌نهد. او به صریح‌ترین وجه، «اصل برائت همیشگی حاکم» را تئوریزه می‌کند و بنابر استدلالات روایی، حتی ستیز غیرمسلحانه و مسالمت‌آمیز با حاکم مسلمان ـ اعم از مسلمان فاجر و متغلِّب ـ را نابخشودنی می‌داند.
صد البته تحلیل‌های روایی و کلامی قاضی ابن العربی در مورد خاص حسین بن علی، به مذاق ابن خلدون تلخ آمده و او می‌نویسد:
«قاضی ابوبکر بن العربی مالکی قطعاً در این مورد دچار اشتباه شده چراکه او در کتابش که العواصم والقواصم نامیده، چیزی گفته که معنایش این است که همانا حسین به واسطه‌ی شرع جدّش کشته شد»[۱].
هرچند ابن خلدون قادر نیست در کلیت استنتاج و براهین روایی قاضی ابوبکر بن العربی مناقشه کند لکن صرفاً یکی از مصادیق بحث قاضی ابن العربی در مورد سرکوب مفارق الجماعه را نمی‌پذیرد.
اما ابن‌تیمیه متکلم و فقیه بزرگ حنابله در عصر ممالیک، که جسارت منحصربفردی در ورود به اختلافات و نزاع‌های دوران صحابه دارد، تحلیلی مشابه با تحلیل قاضی ابوبکر بن العربی را با زبانی صریح‌تر ارائه می‌دهد. ابن‌تیمیه ابتدا بر این نکته تأکید می‌کند که حسین مظلومانه به شهادت رسید[۲] و قاتلان حسین و یاری‌کنندگان آنها و نیز راضیان به قتل حسین، مستحق لعنت خداوند و ملائکه هستند[۳]؛ با این همه وی در بندهای پایانی تحلیل خود از واقعه کربلا در کتاب منهاج السنه می‌گوید:
«تمام اینها [= قتل حسین و امثالهم] مبیّن این است که دستور پیامبر(ص) به صبر کردن در برابر ظلم حاکمان، و امتناع از جنگ و قیام علیه آنها، بیشتر به مصلحت امور معاش و معاد بندگان است… و پیامبر(ص) هرگز کسی را به سبب جنگیدن در فتنه، قیام علیه حاکمان، اطاعت‌نکردن از حاکمان، و مفارق جماعت بودن ستایش نکرده است و احادیث ثابت و صحیح پیامبر(ص)، تماماً بر این موضوع دلالت دارند»[۴].
ابن تیمیه در اینجا گزینشی عمل کرده است چراکه در برخی احادیث صحیح، مخالفت با حاکم جائر، مصداق بالاترین جهاد(اعظم الجهاد) دانسته شده و حتی در بعضی احادیث آمده است:
«سیدالشهداء حمزه بن عبدالمطلب است، و نیز کسی است که خود را علیه حاکم جائر مهیا کند، حاکم جائر را امر و نهی کند و نهایتاً حاکم او را بکشد»[۵].
این حجم از روایات با دلالتهای ضدونقیض سیاسی را باید نتیجه‌ی نزاع‌های عنیف تئوریک فِرَق اسلامی در قرون تدوین تراث بر سر مسائلی چون: کم و کیف امر به معروف و نهی از منکر و بحران مشروعیت سیاسی در عصر پساخلفای راشدین دانست؛ تناقضاتی که از یک سو ابن تیمیه را به جایی می‌رساند که صریحاً می‌گوید:
«در خروج حسین، نه مصلحت دین بود و نه مصلحت دنیا»[۶].
و از سوی دیگر قاضی القضاه معتزله عبدالجبار اسدآبادی(۴۰۵هـ) در تحلیل کاملاً متضاد با شیخ الاسلام حنابله می‌نویسد:
«آنچه از حسین بن علی سر زد تحسین می‌شود زیرا درون‌مایه‌ی صبر او بر مصائب، اعزاز دین خدای عزوجل بود و از همین رو ما به او بر سایر امت‌ها مباهات می‌کنیم و می‌گوییم: از زادگان پیامبر جز یک نواده باقی نمانْد و او هم امر به معروف و نهی از منکر را رها نکرد تا اینکه در مسیر آن، کشته شد»[۷].
اندیشه‌ی سیاسی اهل سنت قرن‌ها پس از ابن تیمیه و ابن خلدون، همچنان درگیر این تناقضات لاینحل بود تا اینکه در ابتدای قرن بیستم، شیخی از شیوخ الازهر بنام علی عبدالرازق کلیت مشروعیت خلافت متغلّب را به باد شدیدترین انتقادها گرفت ولو اینکه مفاد انتقادات سهمگین عبدالرازق، تا صد سال پس از وی و تا قرن بیست و یکم و پس از رخدادهای بهار عربی و خیزش خلافت متغلّب داعش، جدی تلقی نشد. عبدالرازق یک قرن پیش از احمد ریسونی(رییس اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان) و راشد غنوشی(رهبر کاریزماتیک جنبش اسلامگرای النهضه و از مهم‌ترین رهبران انقلاب تونس) و امثالهم، نوشته بود:
«خلافت در اسلام [عملاً] فقط بر اساس نیروی مُهیب متمرکز بوده است، و این نیرو ـ جز در موارد نادری ـ یک نیروی مادی مسلح بوده است… آیا چیزی جز حب خلافت و غیرت بر آن و وفور قدرت، یزید بن معاویه را به مباح‌دانستن خون پاک و شریف حسین بن فاطمه بنت پیامبر(ص) کشاند؟»[۸].
نهایتاً آنچه می‌توان گفت این است که تاریخ‌نگاری نزاع‌های کلامی بدون توجه به بسترهای سیاسی وقایع، امری عقیم و ابتر بوده و جز آشوب معرفتی و برافروختن ستیزهای فرقه‌ای، ره به جایی نخواهد برد.
مقالات مرتبط: حرکت و قیام ملت
————————
ارجاعات:
[۱]. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ۱/۲۷۱، دارالفکر بیروت
[۲]. ابن تیمیه، منهاج السنه، ۲/۶۷، جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه
[۳]. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ۴/۴۸۷، مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، المدینه النبویه
[۴]. ابن تیمیه، منهاج السنه، ۴/۵۳۱
[۵]. الألبانی، سلسله الاحادیث الصحیحه، ۱/۷۱۶، مکتبه المعارف للنشر والتوزیع، الریاض
[۶]. ابن تیمیه، منهاج السنه، ۴/۵۳۰٫ گفتنی است ابن قیم الجوزیه فقیه و صوفی بزرگ حنبلی، در تحلیلی مشابهِ تحلیل استادش ابن تیمیه، حرص نیل به خلافت از سوی حسین بن علی را عامل رخداد کربلا برمی شمارد (نک: ابن قیّم، المنار المُنیف فی الصحیح و الضعیف، ص۱۵۱، مکتبه المطبوعات الإسلامیه حلب).
[۷]. عبدالجبار الأسدآبادی، شرح اصول الخمسه، ص۱۴۳، القاهره، مکتبه وهبه
[۸]. علی عبدالرازق، الاسلام واصول الحکم (دراسه ووثائق: محمد عماره)، صص۱۳۰، ۱۳۱
منبع: کانال تلگرام https://t.me/AdnanFallahi
