حکومت در اسلام، عرفی و مدنی یا دینی و الهی؟!

حکومت در اسلام، عرفی و مدنی یا دینی و الهی؟!

نویبسنده: سعدالدین صدیقی

معرفى حکمرانى اسلامى

در آغازِ سخن لازم است دو موضوع را یادآوری کنم:

موضوع اول اینکه، منظور از حکمرانی اسلامی یا حکومت اسلامی در این مقاله، حکومت دینی نیست. حکومت دینی یا همان تئوکراسی (Theocracy)، چنانکه خواهد آمد، با حکومت اسلامی تفاوت ماهوی دارد. به اختصار حکومت دینی، به معنای حکومت الهی است که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست کسی یا کسانی است که خود را نماینده خدا می دانند و مدعی هستند که از سوی خدا بر مردم حکومت می کنند. در حکومت اسلامی حاکمان توسط مردم انتخاب می شوند، بر آنها نظارت می کنند و اگر حاکمان ناکارآمد بودند، توسط مردم عزل می شوند.

موضوع دوم اینکه، در مورد حکومت اسلامی این تصور نادرست است که فکر کنیم در متن دینی برای همه‌ی جزئیات زندگی نسخه‌های از پیش تعیین شده وجود دارد. در دین مقاصد و قواعد کلی مشخص شده، متخصصین و کارشناسان به صورت جمعی وظیفه تصمیم گیری انجام خواهند داد. مهم آن است که این تصمیمات با قواعد کلی شریعت مخالف نباشد.

اینک، جهت معرفی حکمرانی مطلوب، که هم الزامات اندیشه اسلامی را دارا و هم از شاخصه های دولت مدرن برخوردار باشد، مطالبی را خدمت خوانندگان محترم ارائه می دهیم.

۱- انسان‌ها در تجربه زیست جمعی خویش، برای رفع مشکلات، حل تعارض ها و دفاع از خود به ایجاد نظام سیاسی پرداختند. آنها سیر تکاملی و تدریجی مسیر ایجاد سیستم سیاسی را از عشیره و قبیله تا دولت مدرن طی نمودند. در طول تاریخ ما پیوسته شاهد حضور جمعیت‌هایی در قلمروهای مستقل – کشور – بوده ایم که دارای حکومت‌های پایدار بوده و از مقبولیت داخلی برخوردار و بهره مند از به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگر کشورهای مستقل بوده اند. مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت عناصر تشکیل دهنده دولت هستند.

بدیهی است که در تشکیل دولت ها و حکومت ها مردم منتظر دستور از سوی خداوند نبوده، بلکه بر اساس ضرورت و نیاز به ساماندهی امور خود از طریق ایجاد نظام سیاسی اقدام می‌کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت تشکیل حکومت در دولت‌ها، امری عرفی – عقلایی و یک ضرورت اجتماعی است.

در نگاه شریعت – بر اساس نگاه اهل سنت و جماعت – تشکیل حکومت امری عرفی است. منظور اینکه شریعت وجود حکومت را امری طبیعی و مفروض انگاشته و تدبیر امور آن را به انسان‌ها واگذار نموده است. به همین دلیل است که با جستجو در نصوص شرعی متوجه می‌شویم که امر به تشکیل حکومت در منطوق شرع نیامده است.

این موضوع را می‌توان از نگاه و روش پردازش دین به بحث حکومت بهتر درک نمود، در روش‌شناسی فهم نصوص باید متوجه بود که شرع در زمینه‌ی مسائلی که در دایره‌ی ضروریات زندگی انسان و رفتار طبیعی آنها قرار می‌گیرد ورود تأسیسی ندارد، بلکه در چنین حالتی با تعیین کلیات، مقاصد و قواعد کلی رفتار مسلمانان را ضابطه‌‌مند می‌نماید.

لازم به ذکر است که مسلمانان در یک شبه اجماع – اهل سنت و جماعت به روش انتخاب و شیعه به روش انتصاب – وجوبِ وجود حکومت را از دلالت‌های نص و از استدلال‌های عقلی استنباط و بر برپایی آن جهت پاسداری از دین و تدبیر دنیای مردم تاکید می‌ورزند.

۲- تجربه حکومت رسول خدا صلى الله علیه وسلم در مدینه و الگوی خلفای راشدین بعد از وفات ایشان با همه فراز و نشیب‌های آن با توجه به نزدیکی آن به عهد نزول دین و تطبیق آن می‌تواند پیوسته محل توجه باشد.

توصیه تاکیدی رسول خدا صلی الله علیه وسلم بر پیروی از روش و رفتار سیاسی پیامبر و خلفای راشدین ( فعَلَیْکُمْ بسنَّتِی وسنَّهِ الخلَفَاءِ الراشدینَ المهدیینَ عضُّوا علیها بالنواجِذِ ) می‌تواند به معنی ضرورت پیروی از معالم و رهنمودهای کلی این مرحله تاریخی باشد.

با تاملی در این مقطع مهم و سرنوشت ساز می‌بینیم که صورتى متمایز و منحصر به فرد از دانش سیاسی در این دوره شکل گرفته است که خطوط اصلی و عناوین کلی آن می تواند به مانند چراغی بر فراز راه سیاست‌ورزی دینداران قرار بگیرد. مهمترین ویژگی‌های این مرحله عبارت بودند از :

• تدوین قانون اساسی – وثیقه مدینه – جهت تعیین نقش افراد و تبیین حقوق شهروندان؛
• باور به برپایى حکومت جهت ایجاد نظم اجتماعى به عنوان امرى عرفى؛
• اعتقاد به ضرورت انتخاب خلیفه بر اساس شورا و انتخابات آزاد؛
• اصالت نقش مردم در انتخاب و عزل خلیفه؛
• آزادى مردم در نقد، نصح و حسبه سیاسى و حتمیت پاسخگویى دولتمردان؛
• حاکمیت قطعیات نصوص شرعى در کنترل رفتار مسؤلین و مرجعیت آن در تدوین قوانین؛

به نظر می آید عملکرد سیاسی صحابه در عمل به عموم آیه شریفه (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ ) در انتخاب خلفا و مهر تایید بزرگان صحابه بر آن، نشان از رویکرد مسلمانان در عرفى انگاشتن امر سیاسى و انتخاب خلیفه توسط مردم دارد.

عمر رضى الله عنه فرمود: (الاماره شورى بین المسلمین، من بایع رجلاً دون شورى المسلمین فلا یتابع هو و لا الذی بایعه

انتخاب امیر – ریاست – نتیجه شورای مسلمانان است. کسی که با فردی بدون گرفتن رای و نظر مسلمانان بیعت کند، نه از او و نه از فردی که با او بیعت کرده است اطاعت نمی شود.)

در نهج البلاغه نیز على رضى الله عنه بر اصالت انتخاب شورایى تاکید کرده مى فرماید:

(و انما الشورى للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سمَّوه اماماً کان ذلک لله رضىً

شورا حق مهاجرین و انصار است. اگر آنها بر شخصی اتفاق نمودند و او را امام – رئیس حکومت – نامیدند، در این امر خشنودی خداست.)

۳- شریعت در امر سیاست، قواعد و مقاصد کلی را بیان و جزئیات را به انسان‌ها واگذار نموده است.

 شریعت اسلامی به دلیل تاثیر پذیرى امر حکومت از شرایط مختلف زمانى و مکانى از بیان جزئیات و ارائه برنامه‌هاى عملیاتى خودداری کرده و در حوزه سیاست به بیان کلیاتى همچون ضرورت شورا، ارجاع امور به صاحبان امر و انتخاب آنها توسط خودشان، قوه قضائیه مستقل، ضرورت اقامه قسط و برقرارى عدل و مساوات، ضرورت نصح و حسبه سیاسى توسط شهروندان و وظیفه پاسخگویى مسؤلین به مردم، بسنده کرده است.

 امام جوینى صاحب “الغیاثی ” به حق تصریح نموده اند که: ” عرصه سیاست به صورت حداکثرى خالى از قطعیات و احکام منصوص است. “روش تشکیل حکومت، نوع نظام سیاسى و برنامه‌هاى رشد و توسعه کشور و رفاه شهروندان، در دایره متغیرات قرار گرفته، اتخاذ تصمیم مناسب در این موارد به رهنمود شرع، به اهل تخصص واگذار شده است تا به صورت جمعى به بررسى و شناخت دقیق مصلحت‌ها به منظور انتخاب بهترین مصلحت و همچنین به بررسى دقیق جوانب مختلف مفسدت‌ها، به هدف پرهیز از مفاسد بپردازند. نـظام سـیاسی در اسـلام بـر شـورای مـلزمـه و در چـارچـوب حق و مصلحت و بر اجـتھاد جمعی و حـکیمانـه صاحبان امر بنا شده است.

در خصوص تطبیق احکام شرع در حکومت اسلامى توجه به این موارد لازم است:

• تامین قسط – تامین حقوق مادى و معنوى اعضای جامعه – مبارزه با اتراف و استکبار و نفی حرمت شکنی و استضعاف شرط اولیه برای اجرای بسیاری از احکام شریعت می باشد.

• توجه به کرامت ذاتی انسان و به تبع آن التفات ویژه به گوهر گرانسنگ آزادی به عنوان یکی از نشانه‌های تکریم انسان، مهمترین عنصر برای ایجاد حیاه طیبه و زندگی دین محورانه است. بر این اساس در حکمرانی مورد نظر همه باید آزادی را پاس داشته و آن را زمینه ساز تطبیق شریعت قرار دهند.

• شریعت مجموعه ای از باورها، ارزش ها، اخلاق و احکام شرعی است. در اجرای شریعت تثبیت باورها و ترویج ارزش های شرعی بر اجرای احکام عملی مقدم است. بخش حداکثری شرع – باورها، اخلاق و احکام اجتماعی – توسط مردم اجرا می شود و حکومت باید در این امور دخالتِ حاکمانه با چاشنی زور و سلطه نداشته باشد.

• حکومت اگر بخواهد شریعت را بر شهروندان تحمیل کند بدون شک خیلی زود در جامعه نهال ریا و نفاق جوانه خواهد زد. در حوزه فردی و جمعی تا بستر قرب و همدلی فراهم نگردد و تا فرد و جمع خواهان اجرای شریعت نباشند، ورود حکومت دخالت محسوب می گردد. تا فراهم شدن این بستر حکومت باید تلاش خود را بر ایجاد همدلی و اقناع از طریق گفتگو و توافق بر عهد و قرارهای فیمابینی متمرکز گرداند.

• استفاده از رویکرد مقاصدی در فهم و تطبیق شریعت، بکارگیری بهترین کارشناسان شرعی در تشخیص حکم مناسب بر اساس فقه واقع و فقه تدرّج در تعیین اولویت های اجرای شرع می تواند بسیار راهگشا باشد.

در این مورد بخوانید: روش شناسی فعالیت‌های سیاسی معاصر برای برپایی حکومت اسلامی

۴- وظـیفه ی حـکومـت تـحقق عـدالـت، ایـجاد امنیت و رفـاه بـرای شھـرونـدان و حـفظ حـاکـمیت سـیاسی اسـت. آزادی بـرای ھـمه، مراعات حـقوق شھـرونـدی و بـه رسـیمیت شـناخـتن مـخالـفین از جـمله وظایف حکومت می باشد.

 حکومت باید قدرت و ثروت را در مسیر توسعه همه جانبه، صلح پایدار، رفاه شهروندان و ایجاد توان نظامی بازدارنده بکار گیرد. حکومت باید در مقابل کسانی که در نظم عمومی خلل وارد می کنند و یا کسانی که بر علیه حکومت دست به اقدام مسلحانه می زنند، اقتدار لازم را داشته باشد. همچنین اجرای احکام قضایی لازم الاجرا که توسط دادگاه های صالحه و با رعایت موازین عدالت صادر شده باشد از دیگر وظایف حکومت به شمار می رود.

مردم و حکومت بر اساس اعتماد و احترام متقابل وظیفه دارند همدیگر را در تحقق توسعه پایدار، حفظ امنیت ملی و دفاع از کشور در مقابل دشمن یاری دهند. از مهمترین وظایف مردم، نظارت بر دولتمردان، نصح و حسبه سیاسی است. وظایفی همچون اقامه قسط (لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) امر به معروف و نهی از منکر (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ) و مشورت (وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاهَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ) از جمله وظایف عمومی و ذاتی مردم بوده و نیاز به اذن حکومت ندارد.

در تشبیه مردم و حکومت به هِرَم می توان گفت؛ مردم قاعده‌ى هرم و حکومت راس آن می باشد. حکومت برآمده از مردم و مردم ولى نعمت، مشروعیت بخش و ناظر بر حکومت می‌باشند.

مطالبه گرى و اعتراض از طریق احزاب فعال و نهادهای جامعه مدنى با تاکید بر خشونت پرهیزى به عنوان مهمترین شاخصه دولت مدرن ضامن بقای اعتماد، همدلی و استمرار حرکت جامعه به سمت تعالی و توسعه است. در غیر این صورت، هرم وارونه شکل گرفته، فضاى حداکثرى قدرت و ثروت در اختیار حکومت قرار گرفته، مردم به حاشیه رفته،‌ مسیر توسعه بسته و کم کم انسداد سیاسی ایجاد می‌گردد.

حکومت اسلامی باید مبنای نگرش خود را در سیاست خارجی بر تعامل، احترام متقابل، روابط دوستانه و تعهد به معاهدات بنا نهد. توجه به سه اصل عزت، مصلحت و حکمت می‌تواند ضامن منافع ملی و ارتقای جایگاه بین المللی باشد. البته با توجه به نظام سلطه و تهدیدهای بالقوه و بالفعل هر کشور حق دارد توان نظامی و آمادگی دفاعی خود را افزایش دهد. امنیت همه جانبه، اقتصاد قوی و حضور در ائتلاف های بین المللی می تواند زمینه حضور موثر در مجامع جهانی ایجاد کند.

۵- هر گاه آحاد جامعه – اکثریت – به حکومتی رأی دهند که آن حکومت به تصمیم گیری در چارچوب مقاصد دین – اسلام – و تطبیق اهداف آن پایبند باشد، می‌توان این حکومت را – به اعتبار مرجعیت آن – حکومت اسلامی نام نهاد. به عبارت دیگر می توان گفت حکومت اسلامی نهادی مـدنی با مرجعیت اسلامی است. در حقیقت حکومت اسلامی حکومت دینداران است و معقول آن است که موفقیت یا شکست آنها – همچون سایر مکاتب و نظام های سیاسی – به پای خودشان نوشته شود.

بدیهی است که برای برپایی چنین حکومتی قرار نیست طیف خاصی – علما و روحانیت – قدرت را به دست بگیرند. دغدغه تطبیق قوانین بر شریعت را می توان از طریق تشکیل کمیسیون تخصصی در قوه مقننه – البته قبل از تصویب آن – استدراک نمود.

در ایـن نـظام حـاکـمیت از آن خـدا و سـیادت بـه مـردم واگـذار می شود. مـردم مـسؤلـین خـود را انـتخاب و مـسؤلـین بـایـد پـاسـخگوی مـردم بـاشـند. شهروند محورى مهمترین ویژگى حکمرانى مطلوب بوده، دولتمردان خادمان مردم و مردم شهروندان مکرّم و برابر می‌باشند.

نظام مورد نظر ما هیچ نسبتی با نـظام تـئوکـراسی – نـظام حـق الھی – ندارد.

توضیح بیشتر اینکه هیچ فرد یا جمعی مساوی دین نیستند. هیچ گروهی خدا را نمایندگی نمی کنند و خداوند هیچ فرد و جمعی را نماینده خود قرار نداده است. در حکومت دینی (تئوکراسی) حاکمان با ادعای حق الهی، منتخبان مردم نیستند. مادام العمر بر اریکه قدرت جا خوش کرده و کسی حق ندارد آنها را عزل کند. اطاعت از آنها جنبه قدسی پیدا می کند، خود را پاسخگو نمی دانند، به نسبت ذات خود و دین دچار توهم این همانی شده خود را با دین یکی فرض نموده و در نتیجه مخالف خود را محارب با خدا و مستحق حذف می دانند.

۶- دیوید ایستون در نظریه عمومی سیستم‌ها ، زندگی سیاسی را به سان سیستمی در نظر گرفته است که در قبال درخواست‌هایی که از محیطِ پیرامون خود دریافت می‌کند واکنش‌هایی بروز می دهد. در این نظریه مجموعه تقاضاها از متن جامعه به این سیستم وارد (input) و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازخورد مطالب دریافت شده از جامعه در قالب قوانین و برنامه از سیستم به صورت خروجی (output) به جامعه برمی‌گردد.

تا زمانی که بین مردم و مسؤلین نگاه خادم شهروند وجود داشته و عملکرد مسؤلین مورد قبول شهروندان است، این چرخه به نفع خدمت و توسعه می‌چرخد. اگر بستر همدلی و فضای دو سر مهربانی بین مردم و مسؤلین به هر دلیلی از بین رفت، به تدریج زندگی سیاسی دستخوش تغییرات خواهد گشت. این تغییرات در قالب اعتراض، اعتصاب، نافرمانی مدنی خود را نشان خواهد داد. در این وضعیت حکومت‌ها ممکن است برای بقای خود دو راه را برگزینند؛

 الف) با عدول از اصول و ثوابت و با همرنگ شدن با مطالبات اکثریت، تا مرز تغییر هویت پیش رفته و خود را با وضع موجود سازگار کنند.

ب) اینکه با توسل به زور یا لطایف الحیل، مردم را به پیروی از حکومت وادار سازند. راه اول حکومت را از ماهیت خود تهی و راه دوم‌حکومت را به سمت استبداد سوق می دهد.

توجه به آنچه گذشت، نقش و مسؤلیت مردم در شکل گیری، استمرار یا تغییر نظام سیاسی واضح می‌گردد. مردم در تشکیل و استمرار حکومت ها نقش محوری دارند.

تا اکثریت جامعه – مسلمان یا غیر مسلمان – به برنامه‌های دیندارانِ سیاست‌ورز رای ندهند حکومت اسلامی شکل نمی‌گیرد. تا اکثریت جامعه – مسلمان یا غیر مسلمان – نسبت به دیندارانِ سیاست ورز وفادار نباشند حکومت شان استمرار نمی یابد. این امر تقدم ملت‌سازی بر دولت‌سازی را بهتر هویدا می کند و می تواند محل توجه مصلحین اجتماعی قرار بگیرد.

در این مورد بخوانید: نظام سیاسی اسلام و حکومت اسلامی در منظومه‌ی فکری استاد ناصر سبحانی

۷- هیچ نصی نه بر سبیل صراحت و نه بر طریق اشارت بر مادام العمر بودن دوران ریاست دلالت ندارد. تحدید زمان ریاست یا عدم آن امری اجتهادی است.

به نظر می‌رسد تجربه انسانی در محدود نمودن زمان ریاست با توجه به ضرورت تداول قدرت و خطر انحصار آن در یک شخص تجربه‌ای ارزنده و اجتهادی صائب است. انتخابات آزاد که هم بایسته شریعت و هم یکی از مهمترین شاخص های دولت دموکراتیک می باشد، بهترین وسیله برای چرخش مسالمت آمیز قدرت سیاسی است.

در صورتی که رئیس بدلیل عجز از اداره حکومت ناتوان گردد، یا اینکه رئیس به جای گشایش تنگی و به جای عدل جور روا دارد و حاضر به تغییر و تن دادن به رای مردم از طریق صندوق نباشد،‌ مردم وظیفه دارند همچون ناصحی امین به اصلاح امر بپردازند. اگر روزی مردم بخواهند از دیندارانی که در حال حکومت هستند بگذرند این به معنای عبور از دین نخواهد بود. هر چند خداوند در روابط بین انسانی اصل را بر پوشش بدی ها قرار داده است، اما به مظلومین اجازه داده است که بدی ها را آشکار و در اصلاح آن بکوشند. خداوند فرمود: ( لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا ) روش و اسباب معارضه سیاسی در حوزه ى متغیرات قرار مى گیرد، این امر از صبر بر باطل همراه با انکار قلبى شروع و مى تواند تا جنبش های عمومی و مردمی به صورت انقلاب ادامه یابد. روش مقابله، تابع شرایط مختلف زمانى و مکانى است و تشخیص دقیق آن بر عهده کسانى است که از مهارت محیط شناسی برخوردار و توانائى تحلیل دقیق حوادث و پدیده ها را داشته و می توانند بهترین استنباط و نتیجه گیری را داشته باشند.

در شرائطى که بین مردم و حکومت نابرابرى قدرت نظامى، مالی و رسانه ای وجود دارد، معمولا بهترین گزینه به نفع حکومت‌ها این است که مردم را به انجام خشونت و درگیری مسلحانه کشانیده و حذف کنند. در چنین شرایطی مقاومت منفى و نافرمانى مدنى یکى از بهترین راه‌هاى مفید و قابل قبول در مقابله با حکومت‌هاى خودکامه به حساب مى آید.

 در این روش مردم بدون این که دست به سلاح ببرند، به صورت مسالمت آمیز مطالبات خود را پیگیرى مى‌کنند. بدون شک زیباترین کار آن است که دولتمردان قدر موکلین خود را بدانند و آنها را بر صدر بنشانند. مطالبات آنها را بشنوند، اگر حق است بپذیرند و اجرا کنند و اگر ناحق است با مردم گفتگو کنند و آنها را توجیه کنند. فاروق اعظم عمر رضی الله عنه فرمود: ( لا خیر فیکم ان لم تقولوها و لا خیر فینا ان لم نقبلها ) خیری در شما نیست اگر اعتراض نکنید و خیری در ما نیست اگر آن را قبول نکنیم.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد بر اساس آنچه ارائه شد می توان گفت: برپایی سیستمی سیاسی با نظام اخلاقی حکمرانی اسلامی که بتواند حاکمیت، قانونمندی، شهروند محوری، ملت سازی، اقتدار و مشروعیت، قانون اساسی و آزادی را ارج نهد، نه تنها ممتنع نیستُ بلکه هم از حیث مبانی نظری و هم در تجربه‌ی عملی مسلمانان امکان ظهور داشته است. تجربه حکمرانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین – البته با ملاحظه شرایط و امکانات آنروز – نمونه ای از این حکمرانی است.

می‌توان ادعا کرد، در حکمرانی اسلامی بدلیل حاکمیتِ اصول و قواعد شریعت – که عموما در راستای مصلحت بندگان است – و همچنین بخاطر تقوای درون دینداران – مسؤلین و شهروندان – می‌توان چشم اندازی روشن برای داشتن کشوری آباد، مترقی، آزاد و مستقل پیش بینی کرد.

باید متوجه بود که تا رسیدن به آنچه ترسیم گشت، به دلیل وجود موانع راه درازی باید پیمود. ضعف توسعه یافتگی، نزاع و اختلافات داخلی، وجود کسانی که می‌خواهند دین را فقط در دایره عبادات محصور کنند، وجود کسانی که می خواهند جامعه را بر اساس سلیقه و برداشت‌های تاریخی اداره کنند و دشمنانی که در مخالفت با هر آنچه اسلامی است شمشیر را از رو ‌بسته‌اند، شرایط رسیدن به حکمرانی مطلوب را سخت می‌گردانند. اراده قوی، تشخیصِ درست وظیفه و ادای دقیق آن، فعال نمودن نهادهای جامعه مدنی، ترکیز بر اصلاح فکری و فرهنگی و توکل بر خداوند می تواند زمینه گذار از این موانع را فراهم کند.

به امید فردای بهتر تاریخ

منبع: کانال تلگرامی دریچه