ضوابط تشخیص مصلحت در شریعت

ضوابط تشخیص مصلحت  در شریعت

نویسنده: شهید فارق فرساد

قرضاوی- حفظه الله تعالی- از امام ابن قیم – علیه الرحمه- و دیگر محققین نقل می کند که:احکام الهی برای متحقق ساختن مصالح بندگان در دنیا و آخرت، تشریع شده اند و هر حکمی که بجای تامین مصلحتی، حامل مفسده ای باشد؛ یا بدون حکمت و فایده، عبث و بیهوده باشد، ربطی به شریعت الهی ندارد، اگرچه با سوء تاویل و توجه به شریعت هم چسپانده شود. مرحوم کاک احمد- رحم‍‍ه الله و انعم علیه مع النبین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین- در حاشیه این مطلب نوشته اند:(والایات الداله علی ذلک کثیره). آیاتی که بر این مطلب دلالت می کند فراوان است.

توجه به این مهم در دو جا بسیار ضروری و موثر است:

۱-در وقت اجرا و تطبیق حکمی از کتاب یا سنت. چه فراوان دیده شده که اجرا و تطبیق حکمی به علت بی توجهی به مسائلی که زمینه ساز مصالح مورد نظر شرع می باشد، مانند: زمان مناسب، مکان مناسب، زمینه سازی قبلی، مراحل مختلف اجرا(اگر حکم تدریجی است)، رعایت اولویات، عرف و عاداتی که شرعا" معتبر هستند، زمان بندی برای رسیدن به نتیجه و تحقق مصالح مطلوب،اهلیت افرادی که حکم را تطبیق می کنند،و نه تنها تامین کننده مصلحت مورد نظر نبوده، بلکه گاه عبث و بی فایده و گاه مفسدآور بوده است.

روشن ترین مثال برای این موردکه با وظایف ما ارتباط همیشگی دارند، اجرای حکم منصوص (دعوت الی الله) و (تبلیغ رسالات الله) است. یا چیزی که الان بیش از این هم مطرح است:مساله تزکیه و پرورش اخلاقی. یا یکی از جزئیات مندرج در مساله تزکیه:۰اخاء اخلاقی). ببینید که بی توجهی به بعض یا کل موارد فوق الذکر، در بعضی تطبیقات، چه آثار و نتایجی در بر داشته است.

۲-در وقت شور و برسی جمعی،و تصمیم گیری و برنامه ریزی بر اساس(مصلحت). این کار اگرچه گاه بیش از حد ساده می نماید،اما برای کسانی که بخواهند طبق ضوابط شرعی مصالح اقدام کنند،و متوجه باشند که هر رای و تصمیم آنها مسولیت شرعی دارد،همیشه ساده نیست و بلکه گاهی بسیار مشکل است. من خود،کاک احمد را دیده ام که درجواب مصلحت خواهی فردی از مسلمانان،بیش از بیستو چهار ساعت عمیقا"در حال فکر کردن بود.و خودم از ایشان شنیدم که تشخیص مصلحتدو شرط لازم و ضروری دارد:۱-علم ۲-دلسوزی .

هنگامی که برمبنای مصلحت تصمیمی گرفته می شود و به کاری امر می شود،(آمر) باید موارد زیر را کاملا" در نظر داشته باشدو درصورتی که از وی توضیح خواسته شد بتواند آن را بدون ابهام تشریح کند:

اول:متعلق مصلحت. یعنی تصمیم و امر آمر،مربوط به تامین مصلحت کدام یک از موارد شش گانه (دین،نفس،نسل،عقل،عرض،مال) مامور یا مامورین یا مصلحت خواهان می باشد؟

اصولیون با استقراء جزئیات و تامل در حکمت احکام شرعی گفته اند که:احکام الهی برای تامین مصالح بندگان خدا در موارد شش گانه فوق- که همه مصالح را در بر می گیرد- تشریع شده است. مثلا" برای حفظ دین و مصالح دینی،دعوت،جهاد بخاطر حمایت از ارزشهای عقیدتی، واجب شده؛ به صبر در مقابل ایذاء فرمان داده شده، ارتداد حرام گشته،وهکذا. برای تامین مصالح نفس،قتل بغیر حق حرام گشته،قصاص تشریع شده،خودکشی منع شده،دستورهایی برای حفظ و سلامت جسم صادر شده،و از این قبیل.و برای حفظ نسل،نکاح تشریع شده،زنا و دیگر خبائث ممنوع شده،حدود و عقوباتی برای مرتکبین وضع شده،و امثال این. برای حفظ عقل،مسکرات و خبائث مزیل عقل حرام شده. برای حفظ عرض و شخصیت مردم،قذف حرام شده،برای مرتکبش حد تعیین شده. و موارد دیگر. برای حفظ مال- که قوام مجتمع است-انواع بیوع ومعاملات با شروطی مباح شمرده شده،ربا و کنزحرام گشته،اکل اموال به باطل نهی شده،و امثال ذلک.

حال هر مصلحت دیگری که موجب تصمیم و برنامه ای می شود،باید معلوم باشدکه به کدام یک از موارد شش گانه تعلق دارد(منظور این نیست که یک حکم یا برنامه در آن واحد نمی تواند تامین کننده چند مصلحت باشد)

دوم:نوع مصلحت. یعنی پس از روشن شدن متعلق مصلحت باید دید که تامین این مصلحت ضروری است یا حاجی یا تحسینی؟

مراد از ضروری این است که بدون تامین آن مصلحت،متعلق آن تحقق نمی یابد یا از دست می رود. اما تامین حاجیات برای رفع عسر و حرج است. و تحسینیات، هر چیزی که بعد از این دو مطرح باشد.مثالی مطلب را روشن می کند:فردی می خواهد اتاقی بسازد. درست کردن چهار دیوار و یک سقف ویک در ورودی و خروجی ضروری است،زیرا بدون هرکدام از آنها اتاقی وجود ندارد. درست کردن پنجره برای رفع عسر و حرج استو بدون آن هم می توان اتاق داشت،ولی استفاده از آن بدون پنجره با سختی و تنگنا روبرو است. سفیدکاری و رنگ در و پنجره در محدوده مصالح تحسینی است.(برای طبقه بندی مشاغل هم می توان از این تقسیم بندی استفاده کرد.)

سوم:دامنه تاثیر کمی. مراد آن است که این تصمیم،مصلحت موردنظر را برای چه تعدادی از افراد تامین می کند؟فرد،جمع،اقلیت،اکثریت،همه،حاضران،آیندگان و…؟

چهارم:دامنه تاثیر کیفی. یعنی اگر مجموعه مصلحت یک متعلق که باید تامین شود،مثلا" ده واحد،یا هر مقیاس دیگری باشد،این تصمیم یا برنامه،چه حجمی از این مقیاس را تامین می کند؟ در کتب اصول از دامنه تاثیر کیفی به عمق تعیر شده است.

پنجم:مدت زمان ایجاد اثر. یعنی عمل به تصمیم آمر یا برنامه برنامه ریز،پس از چه زمانی مصلحت عامل را تامین می کند؟

ششم:مدت زمان بقاء اثر. یعنی پس از ایجاد اثر،زمان این اثر تا کی باقی است؟به تعبیر دیگر مصلحتی موقت است یا دائمی؟کوتاه مدت است یا بلند مدت؟مربوط به همین حیات است یا تا حیات ابدی امتداد می یابد؟

هفتم:ارزش علمی تشخیص در هرکدام از موارد فوق،و در نتیجه گیری نهایی. یعنی مصلحت اندیشان باید در وقت تشخیص هرکدام از موارد اول تا ششم و در نتیجه گیری و جمع بندی نهایی تعیین کنند که رای و نظرشان موهوم است یا مشکوک یا مظنون یا مقطوع؟

با توجه به مجموع اینهاست که می شود صورت واقع قضیه را بدرستی فهمیدو بعد در کنار ادله تفصیلی و دیگر اصول مذکور در اصول الفقه و قواعد فقهی و عمومات کتاب و سنت،حکم یا استحباب یا اباحه جلب مصلحتی یا دفع مفسده ای را استنباط کرد.(هنگامی که بر مبنای تشخیص مفسده یا مضرتی به تصمیم،و نهی از کاری اقدام می شود،باز هم باید به موارد هفتگانه فوق توجه داشت. اما این بار سوالها اینچنین مطرح می شوند:۱-متعلق مفسده کدام است؟ ۲-این مفسده با چه نوع مصلحتی تعارض می یابد:ضروری یا حاجی یا تحسینی؟ ۳-دامنه کمی دفع مفسده کدام است؟ ۴-دامنه کیفی و عمق دفع مفسده کدام است؟ ۵-این تصمیم تا چه زمانی اثرش ظهور میابد؟ ۶-تا کی ادامه خواهد داشت؟ ۷-ارزش علمی و نتیجه گیری نهایی کدام است؟

ممکن است کسی بگوید:در خیلی از موارد نمی توان نظر قاطع داد،و مثلا"در بررسی دامنه تاثیر کیفی یا مدت زمان ایجاد اثر و بقای آن،گاه مطلب بسیار مبهم است.

در جواب می گوییم: و همین مطلب است که تشخیص دهنده مصلحت را ملزم می سازد که حکم خود را چون حکم خدا و رسول (ص) نپندارد.و مخالف آن را خارج از دین و فاسق و ناملتزم و…. تصور نکند.و نیز توجه به همین ضوابط است که نمی گذاردهمینطوری و از روی خرص و تخمین حرف بزنیم.مثلا"تعیین ارزش علمی تشخیص ها و تصمیم ها،ما را از بلیه که گاه بخاطر مصالح موهم،مصالح مقطوع را از دست داده ایم،نجات می دهد.و توجه به همین واقعیت ها است که اجازه نمی دهد برای بیشتر مصلحت ها حکم(وجوب)قائل شد.و فقط با توجه به چنین ضوابطی است که رای مستدل و مبتنی بر بینه در میان آرا ء بی دلیل و مجتث نمایان می شود (لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه).

وحال بعد از این مختصر به تبین بعضی از احکام مربوط به مساله می پردازیم:

۱.وقتی با رعایت ضوابط هفتگانه ای که ذکر شد،مصلحتی تشخیص داده شد و با هیچ مصلحت دیگری تعارض نداشت،حکم آن چه وجوب یا ندب یا اباحه باشد،جریان می یابد.

۲.در تعارض مصالح و منافع،اگر متعلق مصالح واحد بود،و تعارض در یکی از موارد دوم تا هفتم بود،مصلحت ضروری بر حاجی و تحسینی و حاجی بر تحسینی،و مصلحت جمع و اکثریت و کل بر فردو اقلیت و بعض،و مصلحت عمیق و با کیفیت بر سطحی و ظاهری،ومصلحت نزدیک بر دور،ومصلحت دائمی و بلندمدت بر موقت و کوتاه مدت،و مصلحت مقطوع بر مظنون و مشکوک وموهوم،و مظنون بر مشکوک و موهوم ،و مشکوک بر موهوم مقدم است.

۳.در تعارض مصالح و منافع،اگر متعلق مصالح متعدد بود،صرف نظر از موارد دوم تا هفتم،اصل بر آن است که:تقدیم و تاخیر بر اساس ترتیب مذکور در شماره اول صورت گیرد.اولا"آیاتی مانند «یقاتلون فی سبیل الله،‌جاهدوا فی سبیل الله بااموالکم و انفسکم،» یا« ‏قُلْ إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَهٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ‏» و تحمل کلماتی مانند مجنون،ساحر،کذاب،مفتری،و… از طرف پیغمبران،نشان می دهد که وقتی مصلحتی دینی واجب شد،می توان بخاطر آن،مضراتی را در محدوده نفس،نسل،عقل،عرض،مال،تحمل نمود. پس نتیجه می گیریم :وقتی مصالح دین یا مضارو مفاسدی در متعلقات پایین تر از خودش تعارض می یابد،مقدم می شود به طریق اولی در تعارض با مصالح متعلقات پایین تر از خودش مقدم است؛زیرا دفع مفسده بر جلب منفعت مقدم است.و ما مضرت را تحمل می کنیم؛پس به طریق اولی از مصلحت و منفعت چشم پوشی می کنیم.

ثانیا" آیاتی مانند  «وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا» تقدم عرض را بر مال نشان می دهد.

ثالثا" در صورت حیات فرد با توانایی تولید نسل،عقیم ساختن وی واجب است. یا فرد می تواند ازدواج نکند،ولی نمی تواند خودکشی کند. یا در صورت تعین مداوابا مسکر،برای حفظ صحت ضروری،این کار ضروری است . در اکراه فرد بر زنا یا قذف یا ضایع ساختن مال با مهددبه (قتل نفس)شکی در افسد بودن قتل نیست. وقتی مصلحت با مفسده یا مفسده با مفسده تعارض می یابد. جائز است که مفاسد و مضراتی مربوط به متعلقات پایین تر از نفس تحمل شود،به طریق اولی جائز است که در تعازض مصالح،از مصالح پایین تر چشم پوشی شود.

۴.در تعارض مصالح و مفاسدو منافع و مضار-صرف نظر از موارد هفتگانه-اصل بر آن است که:دفع و رفع مفسده و مضرت بر جلب مصلحت و منفعت مقدم است  «‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ‏فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ‏، ‏إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ‏ » (زیرا عبادت موضع انسان موحد است در برابر مالک یوم الدین،ولی استعانت موضع اوست در مقابل خدای الرحمان الرحیم،به همین دلیل اول موضع عبادت بیان شده)

۵.در تعارض مصالح و مفاسد،اگر متعلق واحد بود و تعارض در یکی از موارد دوم تا هفتم بود،ضوابط ترجیح همان است که در شماره ۲ آمده

۶.در تعارض مصالح و مفاسد،و منافع و مضار،اگر متعلق متعدد بود،اصل بر آن است که تقدیم و تاخیر بر اساس تربیت مذکور در شماره اول صورت گیرد. یعنی:مثلا"دفع مفسده ای که به دین برمی گردد بر جلب منفعتی اقتصادی مقدم است. یا جلب مصلحتی دینی با وجود تحمل ضرر مادی یا جانی ارجحیت دارد.

۷.در تعارض مفاسد و مضار با هم،که از ارتکاب یا تحمل از طرفین تعارض چاره ای نباشد،طبق توضیحات موارد هفتگانه با ارتکاب اخف المفسدتین،یا تحمل اهون الضررین،افسد،یا اشددفع می شود: « قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِی الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ کَانُوا یَفْقَهُونَ، ‏أَمَّا السَّفِینَهُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا وَکَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْبًا‏، قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ، لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَیْتُمُونَا» و ده ها آیه دیگر.

منبع:مجموعه مقالات دفتر اول / مولف: شهید فارق فرساد / انتشارات:تهران عابد ۱۳۸۲  / تنظیم برای نوگرا: باران