معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> جنبش وال استریت و تمرکز ثروت و فساد مالي
 نویسنده: محمد احمدیان بایگانی تاریخ مملو از پرونده‌های خیزش عدالت‌خواهانه‌‌ی اجتماعی است؛ این خیزش‌‌های اجتماعی به علّت بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی شبیه به دیگ بخاری می‌‌‌ماند که در نتیجه‌‌ی فشار داخلی دیگ به بیرون و خارج سرایت می‌‌‌کند. هرگاه خیزش‌‌های خودجوش اهدافش را در یافت، تبدیل به یک جنبش مردمی می‌‌‌شود، که سبب تغییر و تحوّل در ساختار سیاسی و اجتماعی می‌‌‌گردد.

جنبش وال استریت و تمرکز ثروت و فساد مالي

محمد احمدیانجنبش وال استریت و تمرکز ثروت و فساد مالي

نویسنده: محمد احمدیان

بایگانی تاریخ مملو از پرونده‌های خیزش عدالت‌خواهانه‌‌ی اجتماعی است؛ این خیزش‌‌های اجتماعی به علّت بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی شبیه به دیگ بخاری می‌‌‌ماند که در نتیجه‌‌ی فشار داخلی دیگ به بیرون و خارج سرایت می‌‌‌کند. هرگاه خیزش‌‌های خودجوش اهدافش را در یافت، تبدیل به یک جنبش مردمی می‌‌‌شود، که سبب تغییر و تحوّل در ساختار سیاسی و اجتماعی می‌‌‌گردد. زیرا چنین جنبشی، کوششی برای پیشبرد منافع مشترک، یا تأمین هدف مشترک از طریق عمل جمعی خارج از حوزه‌‌ی نهادهای رسمی، تعریف شده است. می‌‌‌توان گفت در میان طبقه‌‌بندی جنبش‌های اجتماعی (وال استریت) یک جنبش رهایی‌بخش برای نجات جامعه از شیوه‌ی زندگی حاکم است. [1]

هرچه باشد، جنبش پیامش واضح و روشن است، آن هم اعتراض به وضعیت اقتصادی موجود می‌‌‌باشد. جنبش «وال استریت» که همانند موجی فراگیر آمریکا را فراگرفته، سرکشی و عصیان به «تمرکز ثروت» در نظام سرمایه‌‌داری است. این پدیده‌‌ی نابرابر و فقرآفرین پدیده‌‌ی جدیدی نیست، تاریخ اجتماعی تجارب زیادی در این مورد دارد و فراز و فرودهای فراوانی در این راه پشت سر نهاده است. در سال (1889م) «چارلز بوت» کتابی منتشر کرد که نشان داد یک سوّم مردم لندن در فقر وحشتناکی زندگی می‌‌‌کنند، در نتیجه‌‌ی این افشاگری فریاد همه بلند شد و تبدیل به یک بحران اجتماعی گردید. «مایکل هرینگتون» در سال (1963م) در کتابش به نام «آمریکای دیگر» مردم را متوجّه این واقعیت تکان دهنده کرد که میلیون‌‌‌‌ها نفر در آمریکا فقیرتر از آن هستند که حتّی بتوانند حداقل استانداردهای زندگی را حفظ کنند. [2] اختلاف طبقات و بحران امروز آمریکا، نیازمند افشاگری صاحبان قلم و اصحاب رسانه نیست، بلکه مردم نیازمند و محروم آمریکا با پوست و گوشت اثرات فقر و نابرابری را لمس و احساس می‌‌‌کنند. هرچند اغلب کشورهای جهان سّوم وضعی بدتر از آن دارند؛ اما فضای سیاسی و اجتماعی آن کشورها فرصت اعتراض را به آنان نمی‌‌‌دهد. حال هر گاه ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه‌‌ای در راستای حفظ مصالح و منافع اقلیتی تلاش نمود، حمایت اکثریت را از دست داده، ثبات و پایداری اجتماعی جای خود را به بحران اجتماعی می‌‌‌بخشد. گاهی در این کش و قوس‌‌ها، سرکوب و یا مسکّن‌‌های موقت، التیام‌بخش دردهای اجتماعی را فراهم کرده، ولی چون غّده‌‌ی اصلی در ساختار سیاسی و اقتصادی تحت عمل جراحی قرار نگرفته و یا جراحی نتیجه بخش صورت نگرفته، پیکر نظام سیاسی را هرچند تنومند باشد، از پا در می‌‌‌آورد.

 

 تمرکز فسادآور:

 تمرکز، پدیده ای است دور از عدالت، که منشأ نابرابری اجتماعی می‌‌‌شود، فرق نمی‌‌‌کند در «قدرت سیاسی» باشد، یا«قدرت اقتصادی»؛ هر دو نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌‌‌کند. هر گاه در نظامی صحبت از ساختار «عادلانه» می‌‌‌شود، برای اصلاح مفسده‌‌ی قدرتِ متمرکز است. حال مفسده از ثروت مترتب شود یا از سیاست و قدرت سیاسی، زیرا اگر مهار و کنترل نباشد هر دو قدرت سیاسی و اقتصادی مولود نامشروع فساد را به جامعه‌‌ی بشریت عرضه می‌‌‌کنند. «لُرد اَکتُن» (1902-1834) فیلسوف انگلیسی در جمله‌ی بسیار مشهورش تمرکز قدرت را به تصویر می‌‌‌کشد و می‌‌‌گوید: «قدرت فساد می‌‌‌آورد، قدرت مطلق، فساد مطلق می‌‌‌آورد.» [3] بنابراین برای مهار قدرت، تئوری (عدالت حاکم) در نظام اقتصادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا قدرت را توانایی تحمیل اراده، به رغم مقاومت دیگران، تعریف کرده‌اند. [4] بنا بر این تنها یک ساختار (عادلانه) می‌‌‌تواند مقاومت مردم را در مقابل تحمیل اراده‌‌ی اقلّیت بر اکثریّت، تضمین کند و در سایه‌‌ی آن مفسده تمرکز قدرت اقتصادی، مهار و کنترل می‌‌‌شود. چون رابطه‌‌ی بین «عدالت» و «قدرت» همانند دو کفّه‌‌ی ترازو یک رابطه‌‌ی نامتقارن و معکوس است، هر گاه کفّه‌‌ی عدالت سنگینتر باشد کفّه‌‌ی قدرت، سبک تر می‌‌‌شود، و بالعکس، در نتیجه این نابرابری و ناهمسویی خطر تضییع، متوجّه حقوق اقتصادی یا سیاسی شهروندان آن جامعه می‌‌‌شود. کاملاً منطقی به نظر می‌‌‌رسد اگر در جامعه‌ای عدالت به معنی واقعی حاکم باشد، تمرکز ثروت40 درصدی اختصاص به 1 درصد شهروندان آن جامعه نبوده؛ و 99 درصد بقیه‌‌ی جامعه از 60 درصد ثروت آن جامعه‌‌(آمریکا) بهره‌‌مند شوند!! این نابرابری باعث شده، سیاست حاکم حافظ منافع اقلیت 1 درصدی بوده و سلطه و قدرت آن بر 99 درصد جامعه‌‌ی آمریکا، تحمیل شود، در این رابطه «اگوست کُنت» پدر جامعه‌شناسی غرب می‌‌‌گوید: «غِنا و ثروتمندی» مسئولیتی اجتماعی به شمار می‌‌‌آید و انسان ثروتمند کارگزار نظام اجتماعی است و جامعه در آن مقام مسئولیت ویژه‌‌ای به او سپرده است. چنانچه به مسئولیت خود به درستی عمل کند شایسته‌‌ی ماندن و بالا رفتن منزلت و مقام است؛ و چنانچه کوتاهی کند و احساس مسئولیت ننماید به خاطر آن مستحق مجازات و بر کناری است. [5] مسلّم است نقش کارگزاری اغنیاء و ثروتمندان ارائه‌‌ی خدمات و مفید بودن ثروت آنان برای جامعه است. در غیر این صورت اغنیاء ارباب و بقیه رعیّت و ثروت آنان تبدیل به مفسده‌‌ی اجتماعی شده، که امروزه نمونه‌‌ی آن فراوان است. جنبش فعلی «وال استریت» بنام رعیّت99درصدی علیه اربابان 1درصدی است.

 

 تمرکز ثروت و هشدار قرآن:

سوره‌‌ی حَشر، تصویری از فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت-شهر مدینه و حکومت اسلامی است. در شرایطی که در شهر مدینه فرماندهان نظامی تحت فرمان پیامبر اسلام جنگ میان مسلمانان و یهودیان را مدیریت و مهندسی می‌‌‌کردند، خداوند یک قاعده‌‌ی کلّی در اقتصاد اسلامی را نازل می‌‌‌کند. نزول این حکم در شرایطی صورت می‌‌‌گیرد و در میان جمعی قابلّیت اجرائی پیدا می‌‌‌کند؛ که نمونه‌‌ی تربیتی تاریخ حیات بشری هستند، و عدالت را در تمام زمینه‌‌‌‌ها به اجرا در می‌‌‌آوردند و از طرفی نه تنها علاقه‌‌ای به جمع آوری مال و ثروت ندارند از بذل جان و مال در مسیر اسلام دریغ روا نمی‌‌‌دارند. ولی با وجود آن خداوند منّان در مورد غنایم جنگی یک قانون اجتماعی را به پیامبر اسلام (ص) ابلاغ می‌‌‌کند و خطّ و نشان و قواعدی کلّی برای نظام اقتصادی اسلامی و آیندگان ترسیم می‌‌‌کند. طی این حکم، غنایم بین چهار صنف محروم جامعه‌‌ی مدینه تقسیم می‌‌‌شود؛ که عبارت بودند از: «فقرا»، «یتیمان»، افراد «بی سرپرست» و «مسافران در راه مانده ». فلسفه و علّت این روش تقسیم و این شیوه‌‌ی مدیریت اقتصاد جامعه، جلوگیری از تمرکز ثروت در بین «اغنیاء» است؛ تا ثروث و دارایی دست به دست در میان اغنیا به گردش در نیاید. بلکه با توزیع از تمرکز آن جلوگیری به عمل آید. چون پدیده‌‌ی ثروت و تراکم و تمرکز آن، علاوه بر زیان و ضرر اجتماعی، نتیجه‌‌ی بی عدالتی اجتماعی است. نظام اقتصادی در جامعه در بین اغنیاء و فقرا، رابطه‌‌ی معکوس دارد، افزایش یکی نتیجه‌‌ی کاهش دیگری است. لذا در چنین شرایطی قرآن برای کاهش و سبک نمودن کفه‌‌ی مالی ثروتمندان؛ غنایم را در بین نیازمندان توزیع می‌‌‌کند و پیامبر اسلام (ص) مأمور به انجام آن در دولت شهر مدینه می‌‌‌شود؛ و الگویی از یک نظام مطلوب اقتصادی و اجتماعی را برای آیندگان در تاریخ اسلام ثبت می‌‌‌نماید:

 

«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (حشر/7)

 

ترجمه‌: (چيزهائي را كه خداوند از اهالي اين آباديها به پيغمبرش ارمغان داشته است، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده می‌باشد. اين بدان خاطر است كه اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد (و نيازمندان از آن محروم نشوند). چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده است اجراء كنيد، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد. از خدا بترسيد كه خدا عقوبت سختي دارد.)

 

در تفسیر این آیه صاحب فی ظلال القرآن می‌‌‌گوید: «این آیه حکمی را روشن می‌‌‌سازد که با بیان آن، قانون بزرگی از قوانین نظام اقتصادی، سیستم اجتماعی در جامعه را وضع می‌‌‌کند. این قانون بیانگر بخش بزرگی از اصول و ارکان دیدگاه اقتصادی در اسلام است. در این دیدگاه مالکیت فردی به رسمیت شناخته شده است و بدان اعتراف گردیده است. ولی محدود به این قاعده شده است. این قاعده که دارائی و اموال میان ثروتمندان دست به دست نشود و بس؛ و فقرا و مستمندان از آن بی بهره و بی‌نصیب نگردند، و بلکه بدان دسترسی پیدا کنند. هرشرایط و وضعی که بدین نتیجه بیانجامد که دارائی و اموال تنها در میان ثروتمندان دست به دست شود و به چرخه و گردش درآید، حال و وضعی است که با دیدگاه اقتصادی اسلامی مخالفت دارد، همان گونه که با هدفی از اهداف نظم و نظام کلی اجتماعی مخالفت است. » [6] قرآن تصویر روشن و واضح، تمرکز ثروت مهار نشده در دست مترفین را مصدر و منشاء فساد در جامعه بیان می‌‌‌کند.

 

«وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً» (اسراء /16)

ترجمه:هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود گردانيم، افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چيره می‌گردانيم، و آنان در آن شهر و ديار به فسق و فجور می‌پردازند (و به مخالفت با دستورات الهي برمی‌خيزند)، پس فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا واجب و قطعي می‌گردد و آن گاه آن مكان را سخت درهم می‌كوبيم (و ساكنانش را هلاك می‌گردانيم).

 

کلمه‌ی «اَلمُترف» در لغت به معنی متَنَعِّم و کسی که نعمت او را سر مست و گستاخ کرده باشد، آمده است. [7] تفسیر المیزان «ترفُّه» را به معنی توسعه نعمت معنی کرده است، و در معنی دیگری می‌‌‌نویسد: «مترَف کسی را گویند که افسارش را رها کرده باشند. [8] در تفسیر این آیه مفسران آراء و نظرات متفاوتی را ارائه نموده‌اند؛ ولی در مجموع نظرات یک رأی محوریت دارد؛ آن هم سرکشی و طغیان «مترفین» است. در تفسیر کشّاف آمده است: معنای آیه مجاز است، و وجه مَجازش هم این است که خدای متعال آنان را بسیار از نعمت‌‌‌‌های خویش برخوردار می‌‌‌سازد، و آنان نیز آن نعمت‌‌‌‌ها را راهی برای ارتکاب گناهان، تعدی و پیروی از «شهوات» قرار می‌‌‌دهند. [9] در نتیجه‌‌ی پیروی از شهوات از دستور خداوند خارج شده، فسق و فجور و بزهکاریهای آنان در میان مردمان پخش و پراکنده شده و ارزش‌‌‌‌های والا را بی ارج و بها می‌‌‌کنند، و چون اهالی آن شهر و دیار با آنان به مبارزه نپرداخته و جلوی فساد آنان را نگرفته، لذا خود مردمان مسئول چیزی هستند که بر سرشان می‌‌‌آید. اگر اهالی آن شهر و دیار راه همچون کسانی را می‌‌‌گرفتند، و بدیشان اجازه‌ی ظهور و خود نمائی نمی‌‌‌دادند، سزاوار نابودی و هلاکت نمی‌‌‌گردیدند. اراده‌ی خداوند دراینجا آن اراده‌ای نیست که به گونه‌ی جبری و قهری سبب را پدید می‌‌‌آورد، بلکه نتیجه بر سبب مترتب می‌‌‌شود. [10] هر تمرکزی اعم از سیاسی و اقتصادی، اگر ساز و کاری قانونی و اخلاقی آن را مهار نکند، تبدیل به مفسده شده که سبب هلاکت جامعه را فراهم می‌‌‌کند. مفسده‌‌ی صاحبان سرمایه تنها غارت و چپاول ثروت اکثریت جامعه نیست، بلکه با پیروی از شهوات، بزهکاریهای اجتماعی را ترویج و ارزش‌‌‌‌های والای اجتماعی و انسانی را بی‌ارج و بها می‌‌‌کنند. اسلام ضمن به رسمیت شناختن مالکیت و اعتراف به این حق فطری و اجتماعی، مکانیسم و روش‌‌‌‌های متعددی را در پیش پای صاحبان سرمایه گذاشته تا به قول «اگوست کُنت» جامعه‌شناس، غناء و ثروت آنان به مثابه یک مسئولیت اجتماعی تلقی شود و منشاء خیر و صلاح و خدمتگزاری برای جامعه باشد.

 

 عدالت اقتصادی و رویکرد اسلام:

 چنانچه در مبحث قبلی اشاره شد اسلام ضمن ارج نهادن مالکیت، از تمرکز بی رویه و غیره اصولی ثروت جلوگیری می‌‌‌کند. در همین راستا اسلام ساز و کارها و مکانیسم‌‌‌‌هایی برای مهار و جلوگیری تمرکز ثروت اندیشیده که عبارتند از:

1- اسلام از هر طریقی، و از هر کانالی اجازه اخذ و بدست آوردن ثروت را نمی‌‌‌دهد، بلکه ثروت حتماً باید از طریق شرعی و حلال بدست آید چون طریق و روش حلالی که مدّ نظر اسلام است. یعنی رعایت تمام ارزش‌‌‌‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی که اسلام آن‌‌‌‌ها را معیار سلامت جامعه و افرادجامعه قرار داده است، ضمانت قطعی و درست این اصول در گرو عمق باور و اندیشه‌‌ی فرد مسلمان است که قوانین و مقررات الزام آور را هم در بر می‌‌‌گیرد. و رعایت این اصل از انباشت و تمرکز ثروت جلوگیری می‌‌‌کند.

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» (بقره /168)

ترجمه: گفتند: از خداي خود بخواه كه برايمان روشن كند چه گاوي (مورد نظر) است؟ گفت: (پروردگار جهانيان به من خبر داده و) می‌گويد: آن، گاوي است نه پير و نه جوان، بلكه ميانه سالي است ميان اين دو. پس آنچه به شما فرمان داده شده است انجام دهيد.

 

2- از طریق الزام و اجبار، اسلام صاحبان ثروت و سرمایه را ملزم به پرداخت «زکات» سالیانه می‌‌‌کند. بر اساس این قاعده هر صاحب ثروتی یا ثروت خویش را –با توجّه به سرمایه و نوع محصول- به قشر پایین دست جامعه می‌‌‌بخشد. قرآن اقشار را در هشت صنف دسته‌بندی می‌‌‌کند. اگر از نظر آماری موضوع را مد نظر بگیریم نتیجه‌‌ی چشم‌‌گیری از نظر اقتصادی حاصل می‌‌‌شود. البته مشروط بر این که اخذ به معنای واقعی صورت گیرد. برای مثال در آمریکا در حال حاضر این معادله اقتصادی حاکم است: 1 درصد سرمایه‌‌داران آمریکا دارای 40 درصد سرمایه هستند، در شرایطی که 99 درصد جامعه صاحب 60 درصد سرمایه می‌‌‌باشند؛ حال اگر 40 درصد آمریکا در اختیار 99 درصد مردمان آمریکا که صاحب 60 درصد سرمایه آمریکا هستند قرار گیرد و این روند تداوم یابد، یعنی هر سال تکرار شود، از طرفی سرمایه صاحبان سرمایه کاهش پیدا می‌‌‌کند؛ لذا از طرف دیگر آن سرمایه به حساب 60 درصد سرمایه اکثریت 99 درصد واریز می‌‌‌شود؛ این روش جابجایی سرمایه به صورت قانونمند گام مؤثر دیگری در راستای حرکت کردن به سوی توازن نسبی اقتصادی است. یعنی در دو طرف و دو جبهه، اردوگاه اقلیت سرمایه‌دار، تضعیف می‌‌‌شود.

 

 

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (توبه:60)

ترجمه:زكات مخصوص مستمندان، بيچارگان، گردآورندگان آن، كساني كه جلب محبّتشان (براي پذيرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسلام چشم داشته) می‌شود، (آزادي) بندگان، (پرداخت بدهي) بدهكاران، (صرف) در راه (تقويت آئين) خدا، و واماندگان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و كاشانه) می‌باشد. اين يك فريضه مهمّ الهي است (كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده است) و خدا دانا (به مصالح آفريدگان) و حكيم (در وضع قوانين) است.

 

3- به کرّات در قرآن از انفاق و صدقات صحبت به میان آمده است. یعنی صاحبان سرمایه علاوه بر پرداخت اجباری و الزامی به صورت تشویقی و در راستای گردش مالی سهمی بدون محدودیت از صندوق اغنیا به صندوق فقرا و نیازمندان واریز شود؛ این هم گامی دیگر در راستای توازن نسبی ثروت است. و این امر که الزام‌آور نیست بستگی به تأثیر باور دینی در صاحبان سرمایه‌دارد.

 

4- واژه‌‌ی «قسط» در آیه‌ی 25 سوره‌‌ی حدید، اشاره به «توازن» و تعادل است؛ فرقی نمی‌‌‌کند توازن و عدالت در زمینه‌ی سیاسی باشد یا اقتصادی، زیرا هر دو قسط مرتبط به هم هستند اجرای این توازن در مورد ثروت و سرمایه‌ی ملی در اختیار دولت و حاکمیت سیاسی است؛ که در صورت رعایت اجرای آن از تمرکز ثروت در میان اقلیت سرمایه‌دار جلوگیری نموده و سبب اختلاف فاحش اقتصادی در جامعه نمی‌‌‌شود.

 

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» (حدید/35)

ترجمه:ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به ميان مردم) روانه كرده ايم، و با آنان كتابهاي (آسماني و قوانين) و موازين (شناسائي حق و عدالت) نازل نموده ايم تا مردمان (برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار كنند. و آهن را پديدار كرده ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است. هدف (از ارسال انبياء و نزول كتب آسماني و همچنين آفرينش وسائلي چون آهن) اين است كه خداوند بداند چه كساني او را و فرستادگانش را بگونه نهان و پنهان (از ديدگان مردمان) ياري می‌كنند. خداوند نيرومند و چيره است.

 

نتیجه‌گیری:

 اشکالات اقتصادی موجود در دو نظام سوسیالیستی و سرمایه‌داری، به ساختار آن نظامها بر می‌‌‌گردد. در نظام سرمایه‌داری مالکیت بدون قید و شرط و در نظام سوسیالیستی تمرکز ثروت در دست حزب حاکم «خانه‌‌ی قدرت» است. لذا برای رعایت حقوق اکثریت جامعه لذا لازم است اصلاحات در ساختار اقتصادی به صورت بنیادین صورت گیرد. در نظام اسلامی اصل ساختار و سازو کارهای آن بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت، و دستیابی به آن از طریق صحیح قانونی و اخلاقی است. با این وصف اگر به صورت نسبی به گفته‌ی «لُرد اکتُن» جامعه شناس را به عنوان یکی از اصول قرار دهیم مبنی بر اینکه « قدرت فسادآور است» هر گاه دو قدرت سیاسی و اقتصادی در یک نظام متمرکز شوند، میزان فساد بیشتر می‌‌‌شود. چون این دو با هم مرتبط یا به بیانی دو قلو هستند. سوره‌‌ی قریش اشاره‌‌ای صریح به این موضوع دارد. بنابراین برای اصلاح نظام اقتصادی همچنان که «آگوست کُنت» گفته: باید صاحبان سرمایه و کارگزار غنای خویش را یک مسئولیت اجتماعی تلقی کنند؛ و این مسئولیت در راستای خدمت گزاری و کارگزار خیرآفرین باشد نه چپاول‌‌گر ثروت و سرمایه ملی و جامعه. اساس نظام و مکتب اسلامی بر پایه‌‌ی ساختاری اصلاحی و ایجاد باور و ایمان در صاحبان ثروت اجتماعی به عنوان یک مسئولیت است. اما چه اندازه در جوامع اسلامی موفق شده است نیازمند به کار کارشناسی می‌‌‌باشد.

ارجاعات و منابع / برگرفته از اصلاح وب

—————————————

[1] -گیدنز، آنتونی، جامعه شناس، منوچهر صبوری، نشر نی سال 83، ص 679

[2] – همان منبع، ص 269.

[3] – د. سروش، عبدالکریم، ادب قدرت، انتشارات صراط، سال 86، ص 89.

[4] – عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، سال 80، ص 89.

[5] – د . قرضاوی، یوسف، اقتصاد اسلامی، عبدالعزیز سلیمی، نشر احسان، سال 89، ص76.

 [6] – سید قطب، فی ظلال، دکتر خرم دل، نشر احسان، جلد 6، ص 252.

 [7] – امام فخر رازی، تفسیر کبیر، جلد 2 / ص 143.

 [8] – طبا طبائی، تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فکری علامه، جلد/16، ص 102.

 [9] – زمخشری، تفسیر کشاف، انصاری، انتشارات ققنس، جلد 2، ص 83 .

[10] – سید قطب، فی ظلال القرآن، جلد4، ص 342.

یک نظر:

  1. ناشناس

    لطفا در درج مقالات منبع دریافت را ذکر کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس