معماری
خانه ---> فقه معاصر ---> ازدواج دختر بالغ به امر پدر بدون در نظر گرفتن رضایت دختر
نویسنده: دکتر قرضاوی /  مترجم: دکتر احمد نعمتی پرسش :آیا مطلبی را که در بعضی از مجلات به نقل از یکی از مذاهب و مشهور اسلامی (امام شافعی) آورده اند، صحیح است  که پدر حق دارد، دختر بالغش را بدون رضایت دختر به ازدواج کسی درآورد؟ اگر چنین حکمی صحیح است آیا با برنامه ی کلی اسلام که موافقت دختران جوان در امر ازدواج را شرط گرفته است، سازگاری دارد؟ و آیا در عقد ازدواج وجود ولی شرط است؟

ازدواج دختر بالغ به امر پدر بدون در نظر گرفتن رضایت دختر

ازدواج دختر بالغ قرضاویازدواج دختر بالغ به امر پدر بدون در نظر گرفتن رضایت دختر

پرسش

آیا مطلبی را که در بعضی از مجلات به نقل از یکی از مذاهب و مشهور اسلامی (امام شافعی) آورده اند، صحیح است  که پدر حق دارد، دختر بالغش را بدون رضایت دختر به ازدواج کسی درآورد؟ اگر چنین حکمی صحیح است آیا با برنامه ی کلی اسلام که موافقت دختران جوان در امر ازدواج را شرط گرفته است، سازگاری دارد؟ و آیا در عقد ازدواج وجود ولی شرط است؟

«یک دختر مسلمان با غیرت»

پاسخ:

در مقابل چنین پرسش مهمی لازم است حقایقی را ذکر نماییم؟

اولا"، قاعده ی کلی و اساسی که مورد اتفاق همگان است- حتی دو نفر در آن اختلاف ندارند- در اختیار داریم و آن این که: هر مجتهدی در اجتهادش یا مصیب است یا مخطی و جز معصوم، گفتار هر کسی پذیرفته و یا رد می شود، امام شافعی اگرچه یکی از پیشوایان بزرگ مسلمانان است ولی معصوم نیست. او در مورد نظرات خود می گوید:

(نظر من حق است ولی احتمال اشتباه دارد و نظر غیر خود را اشتباه می دانم ولی احتمال صواب دارد.)

گفته ی دیگری از ایشان روایت شده این است:

«مذهب من احادیث صحیح است».

یا در روای دیگر بیان شده

«هرگاه سخن من با حدیث صحیح مقابله کرد قول مرا بر دیوار بکوبید!»

 

ثانیا"، انصاف و عدل آن است که آرا و فتاوای مجتهدان را در چارچوب 9انصاف و عدل آن است که آرا و فتاوای مجتهدان را در چارچوب  تاریخی عصر و زمان خودشان قرار دهیم، زیرا که مجتهد فرزند محیط و زمان خود است و نباید عنصر ذاتی مجتهد را به فراموشی سپرد. امام شافعی در عصر و زمانی می زیست که دختر جوان تنها از طریق خانواده اش خواستگار جوان خود را می شناخت، به همین سبب امام شافعی ازدواج دختر را منوط بر رای و دستور پدر می داند زیرا کمال شفقت و مصلحت جویی و حسن انتخاب کفو مناسب و نفی اتهام نسبت به دختران فقط و فقط در حیطه ی توانایی های پدر و جد است. شاید اگر امام شافعی نیز در عصر و زمان ما می زیست و از احوال و خصوصیات دختران اطلاع می یافت و می دید که آنان از علم و فرهنگ روز بهرمند شده اند و قادر به انتخاب مردانی که به خواستگاریشان می آیند هستند، از طرف دیگر در دوره ای اگر دختری به اجبار تن به ازدواج دهد، زندگی تاریک و پر آشوب و جهنمی خواهد داشت، ایشان(امام شافعی) به همه ی این موارد پی می بردند و همان گونه که به دلیل تغییرات زمانی و مکانی در موارد فراوانی تغییر فتوا دادند، در این مورد هم تغییر فتوا می دادند.

 

معلوم و واضح است، که امام شافعی دو مذهب دارند:1- مذهب قدیم؛ قبل از آنکه به مصر بروند2- مذهب جدید؛ پس از نقل مکان به مصر و اقامت در آنجا یعنی هنگامی که امام در مصر به نظریاتی دست یافت که پیش از آن نمی دانست و نکاتی را شنید که قبلا" نشنیده بود، بنا به تغییر زمان و مکان و فهم استنباط، مذهب ایشان دوگانه شد در کتب شافعیه قول قدیم و قول جدید شافعی معروف و مشهور است.

ثالثا"، علمای شافعیه برای این که پدر بتواند دختر دوشیزه ی خود را بدون اذن و رضایتش به ازدواج کسی درآورد، شرایط زیر را قایل شده اند:

1.       میان پدر و دختر عداوت ظاهری نباشد، مانند اینکه پدر، مادر دختر را طلاق داده باشد و یا امثال آن.

2.       پدر، دختر را با هم کفو خودش به ازدواج درآورد.

3.       به کمتر از مهرالمثل، رضایت ندهد.

4.       شوهر نسبت به پرداخت مهریه ی دختر تنگدست و ندار، نباشد.

5.       پدر، دخترش را به کسی که معاشرت با او باعث ضرر و زیان دختر باشد، مانند: کور، پیرمرد، و… ندهد.

 

وجود این شرایط، کمی از شدت اجبار می کاهد ، ولی بار مشکل از ریشه حل نمی شود. با وجود شرایط فوق می گوییم:

از پیامبر گرامی چند حدیث صحیح روایت شده، بیانگر این است که درخواست اجازه و رضایت دختر هنگام ازدواج لازم وضروری است. و ولی آن اگرچه پدر هم باشد نباید بدون رضایت دختر، ایشان را به ازدواج درآورد،که از جمله ی آن احادیث:

(دختر باکره به ازدواج کسی درنمی آید، وقتی که رضایتش گرفته نشود. اصحاب گفتند: او چگونه رضایت می دهد؟ حضرت(ص) فرمود: سکوتش نشانه ی رضایت است. از دختر درخواست اذن می شود و سکوتش بیان کننده ی اذن و رضایت است. نظر زن بیوه در مورد ازدواج مقدم است بر نظر ولی و سرپرستش و پدر دختر باید در مورد ازدواج دخترش اذن دخترش را بگیرد.)

و در سنن، حدیثی از ابن عباس روایت شده که: دختری نزد پیامبر(ص) آمد. عرض کرد که، پدرش او را به ازدواج پسر عمویش درآورده، در حالی که دختر راضی نبوده. پیامبر(ص) ازدواج یا عدم ازدواج را به خود دختر واگذار نمودند.

از عایشه روایت شده که، دختری به نزد ایشان آمد و گفت: پدرم بدون اذن و رضایت من به سبب پست و مقام برادرزاده اش مرا به ازدواج پسر برادرش درآورده در حالی که من او را دوست ندارم. عایشه گفت: بنشین تا رسول الله(ص) بیاید. حضرت(ص) تشریف آوردند و دخترموضوع را به محضر رسول خدا عرض کرد. رسول خدا(ص) پدر دختر را احضار نمود و سپس اختیار موضوع را به دختر واگذار کرد. آن گاه دختر گفت: ای رسول خدا(ص) من کار پدرم را تنفیذ و اجرا می نمایم، ولی خواستم زنان بفهمند، که پدرانشان در این امر مهم هیچ حقی ندارند.

ظاهر موضوع نیز همانند قول صاحب «سبل السلام» چنین می رساند که دختر باکره بوده و شاید این دختر، همان دختر باکره ی حدیث ابن عباس باشد که او را به ازدواج پسر برادرش که شرایط کفایت را دارا بود مجبور می کند؛ اگر دختر بیوه بود به صداقت در حدیث ذکر می شد، در حالی که دختر چنین عملی انجام می دهد تا به دختران هم شرایط خود را اعلام کند که پدران در امر ازدواج دختران حقی ندارند؛ لفظ نساء به دختر باکره و زن بیوه هر دو اطلاق می شود. دختر نزد پیامبر(ص) این موضوع را بیان نمود و حضرت رسول نیز مطلب ایشان را مورد تأیید قرار داد.

این دختر رشید و آگاه خواست ، تا به دختران هشدار دهد که شارع مقدس در امر ازدواح برای آنان حق انتخاب همسر را قرار داده است، مبادا بعضی از پدران یا دیگر اولیای دختر مستبدانه بر آنان مسلط شوند و بدون اذن و رضایت شان و بر خلاف میل و علاقه شان، آنان را به ازدواج فرد مورد نظر خود درآورند.

امام شوکانی در کتاب «نیل الاوطار» می گوید:«ظاهر این احادیث بیان می کند که هرگاه دختر بالغ به اجبار به عقد ازدواج فردی درآید، آن عقد صحیح نیست » و نظر اوزاعی، ثوری، عتره و علمای مذهب حنفیه و بسیاری دیگر از عالمان که ترمذی از آنان یاد کرده بر این اساس است.

قبل از شوکانی شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز در فتاوای خود بیان داشته است که اجازه ی ازدواج از دختر بالغ ، بر پدر و دیگر اولیای او واجب است و پدر نمی تواند دختر را به اکراه و اجبار شوهر دهد و نظر صواب همین است. این روایت از احمد بن حنبل و ترجیح بعضی از اصحاب اوست. ابن تیمیه در ادامه می گوید:«اینکه بکارت موجب حجر دختران باشد، مخالف با اصول محکم  اسلامی است و وصف بکارت را علت حجر دختر به شمار آوردن به شریعت هیچ ربطی ندارد.» در جایی دیگر می فرماید:«صحیح این است که تنها سبب اجبار برای ازدواج، کم سن و سالی دختر است و هیچ کس نمی تواند دوشیزه ی بالغی را مجبور به ازدواج کند.»

در حدیث صحیح از پیامبر(ص)  روایت شده که:

(دختر باکره بدون اذن و زن بیوه بدون رضایت به ازدواج کسی در نمی آید.)

عده ای پرسیدند: ای پیامبر(ص) شرم و حیای دختر باکره مانع می شود تا او رضایتش را نسبت به ازدواج اعلام کند. پیامبر(ص) فرمود:

«سکوت او اجازه محسوب می شود.»

این حدیث به گونه ای دیگر نیز روایت شده است:

«پدر از دختر باکره برای امر ازدواج اجازه بگیرد.»

این اجازه علاوه بر پدر شامل دیگر اولیای دختر نیز می شود. در روایت دیگری از این حدیث تصریح شده که خود پدر از او درخواست اذن نماید نه کس دیگری.

همچنین می دانیم که پدر نمی تواند در اموال و دارایی دوشیزه ی بالغ خود بدون اجازه ی او دخل و تصرف کند؛ پس چگونه می تواند در عقد ازدواجش که به مراتب از مال و دارایی اش مهم تر است دخالت کند؟

نیز طبق نص و اجماع قفها، صغیر بودن دختر سبب منع دخل و تصرف است، اما مسأله ی بکارت را سبب منع دخل و تصرف قرار دادن با اصول اسلام مغایرت دارد، زیرا شارع مقدس مسأله ی بکارت را دلیلی بر منع دخل و تصرف در هیچ مورد از موارد اجماع فقها قرار نداده است. بنابراین بکارت را علت منع تصرف حجر قرار دادن در شریعت وجود ندارد.

پریشانی و دوگانگی در نظر کسانی که اعتقاد به حاکمیت پدر در امر ازدواج دارند، هنگامی به چشم می خورد که دختر همسر هم شأن و دلخواه خود را یافته باشد و پدر نیز همسری دیگر که در شأن دختر است برای او در نظر گرفته باشد. در این خصوص مذهب شافعی با احمد به اختلاف افتاده اند؛ گروهی معتقدند که این خصوص مذهب شافعی با احمد به اختلاف افتاده اند؛ گروهی معتقدند که دختر، خود تعیین کننده است، که این با اصول آنها متناقض است و عده ای پدر را حاکم می دانند که مسلما" فساد و تباهی و ضرر و شرارت در پی خواهد داشت. پیامبر(ص) در حدیثی صحیح می فرماید:

«نظر زن بیوه نسبت به ازدواج خودش بر نظر ولی و سرپرستش مقدم است؛ در مورد ازدواج دوشیزه باید از او اجازه گرفته شود و سکوتش نشانه ی رضایت خاطر اوست.»

این مطلب در روایت دیگری، این گونه بیان شده است: نظر دوشیزه ی بالغ مقدم بر نظر ولی و سر پرستش نیست بلکه در امر ازدواج نظر ولی دختر سزاوارتر است و این حق تقدم و سزاواری تنها مخصوص پدر و جد است. اینها مهم ترین دلایل طرفداران اجبار است که عمل به نص و ظاهر حدیث را ترک نموده و به دلیل الخطاب [1]آویخته اند. آنها مراد و منظور پیامبر گرامی را درک نکرده اند. به این دلیل که حدیث «ألأیم أحق بنفسها من ولیها»به هر یک از اولیای دختر مربوط می شود در حالی که طرفداران حاکمیت اجبار آن را به پدر و جد منحصر نموده اند. دلیل دوم اینکه، در عبارت«البکر تستأذن»معتقدان به روش تحکم، گرفتن اجازه از دختر را واجب نمی دانند؛ بلکه می گویند کسب اجحازه از دختر مستحب است، تا آن جا که بعضی از آنان قیاس در این مورد را ترک کرده و گفته اند: هنگامی که کسب اجازه از دختر سنت است، سکوتش کفایت می کند و این گونه استدلال می کنند مادامی که گرفتن اجازه از دختر واجب است، پاسخ مثبت او باید همراه با کلام باشد نه سکوت؛ این امر را برخی از پیروان شافعی و احمد نیز تصدیق کرده اند.

هرچند این، مخالف اجماع مسلمانان پیشین و احادیث رسول خدا(ص) است، زیرا به واسطه ی سنت صحیح و مشهور و اتفاق نظر ائمه ی قبل از آنان ثابت شده است که، پیش از آن که دختری توسط برادر یا عمویش به ازدواج کسی درآید، با او در این خصوص مشورت می شد و سکوت دختر دلیل بر اذن و رضایت بود، اما در خصوص کسب اجازه ی زبانی؛ پیامبر گرامی(ص) میان دختر باکره و زن بیوه در این امر تفاوت قائل می شدند، همان گونه که در حدیث دیگری بیان می فرمایند:

«دوشیزه قبل از کسب اجازه و زن بیوه قبل از اجازه ی لفظی به ازدواج درنمی آیند.»

مشاهده می شود که برای دوشیزه لفظ اذن و برای زن بیوه لفظ امر آمده پس سکوت دوشیزه و نطق بیوه به عنوان اذن و رضایت آنان است و تفاوت دوشیزه و بیوه همان است که پیامبر(ص) بدان اشاره کرده و بحثی در مورد اجبار یا عدم اجبار برای هر یک از این دو گروه مطرح نشده بنابراین اگر حیا و شرم دختر مانع می شود که مستقیما" راجع به ازدواج با خواستگارش، سخن بگوید، ولی او با او صحبت می کند و از دختر درخواست اذن ازدواج می نماید، دوشیزه هم به پدر خود رضایتش را اعلام می دارد؛ در حالی که زن بیوه، چنین شرم و حیای خاص دوشیزه گان را ندارد و می تواند مستقیما" اظهار نظر کند. پس می توان بی واسطه از او خواستگاری کرد؛ انگاه ولی اش را از این ازدواج آگاه کرد؛ به دنبال آن، زن بیوه به ولی اش دستور ازدواج خود را می دهد. اگر ازدواج ایشان با هم شأن خود باشد بر ولی لازم است که دستور او را اطاعت کند و ولی از جانب زن بیوه مأمور است ولی از جانب دوشیزه مأذون است و کلام پیامبر گرامی بیان گر این مطلب است.

ازدواج دوشیزه بر خلاف میل باطنی اش مخالف با عقل و اصول شریعت است. هنگامی که خداوند متعال به ولی دختر اجازه نمی دهد که دختر را برخلاف میلش به معامله یا اجاره وادارد یا بر خوراکی یا نوشیدنی یا لباسی اجبار کند چگونه می تواند برخلاف میلش او را به عقد ازدواج درآورد؟ یا دخترش را مجبور کند که با فردی ازدواج کند که از او خوشش نمی آید؟! خداوند متعال میان زن و شوهر مودت و رحمتی قرار داده است؛ پس هنگامی که عقد ازدواج با تنفر زوجه از همسر همراه باشد چگونه رحمت و مودت میان آن دو ایجاد خواهد شد؟»

امام ابن قیم در کتاب «زاد المعاد» پس از بیان دستور پیامبر گرامی(ص) در مورد وجوب کسب اجازه دختر، می گوید:«مقتضای این حکم و دستور پیامبر خدا (ص) این است که دختر باکره ی بالغ را نمی توان به ازدواج مجبور ساخت و نمی توان بدون رضایتش او را به عقد ازدواج کسی درآورد و این گفته ی اکثر پیشینیان، مذهب ابوحنیفه و یکی از روایات احمد بن حنبل است؛ این تنها نظریه ای است که در دیانت خود بدان پایبندیم و به غیر آن باور نخواهیم داشت. این نظریه موافق با حکم اوامر و نواهی رسول خدا(ص) است و دربردارنده ی قواعد شریعت و مصالح امت است…» ابن قیم در این باره تحقیق و تعمق شایانی کرده است که می توان به آن مراجعه کرد. حکم این است که به دستورات شریعت عمل کنیم و جز آن را باور نداشته باشیم، هرچند بحث های فراوانی علیه آن وجود داشته باشد.

از نظر ابو حنیفه و اصحاب او ازدواج زن، بدون اذن ولی اش اگر همواره با کفایت همسر باشد جایز است زیرا ابوحنیفه و یارانش حدیث مشروط بدون نظر ولی را معتبر و صحیح نمی دانند و باز علمای ظاهریه درمورد ازدواج زن بیوه این نظریه ابوحنیفه را قبول دارند زیرا پیامبر گرامی(ص) می فرماید:

«بیوه زن در ازدواج خودش از ولی و سرپرستش سزاوارتر است.»

نظر اکثریت که می گویند: ولی، شرط ازدواج است، این حدیث و امثال آن توجه دارد، زیرا پیامبر خدا(ص) می فرماید:

«ازدواج بدون حضور ولی صحیح نیست»

و فلسفه ی این حکم این است که ازدواج با رضایت خانواده های زن و شوهر باشد تا مبادا نارضایتی اولیای زن در ازدواجش موجبات بی مهری و حقد و کینه در دل ها بشود.

به هر ترتیب اگر یک نفر قاضی به صحت این نوع ازدواج حکم داد، حکم او صحیح است و کسی حق ندارد حکم او را نقض نماید، این مطلب را ابن قدامه در کتاب «المغنی » بیان داشته است.

————————————————–

منبع: فتاوای معاصر / مولف: دکتر یوسف قرضاوی: مترجم : دکتر احمد نعمتی/ نشر احسان


[1]دلیل الخطاب: حکم چیزی که درباره آن سکوت شده و مخالف حکم منطوق است= مفهوم مخالفه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس