عناصر حکومت اسلامی پیامبر(ص) در مدینه
عناصر حکومت اسلامی پیامبر(ص) در مدینه
نویسنده: : راشد غنوشی / مترجم: حسین صابری
حکومت اسلامی که در دوران پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین در مدینه تشکیل شد هم به لحاظ ساختار یک حکومت بود و هم تمامی عناصری را که یک حکمت در بر می گیرد یعنی ملت ( امت)، سرزمین، قدرت و نظام قانونی در برداشت. قانون اساسی مدینه (پیمان نامه ای که در آغاز هجرت به مدینه نوشته شد) به صورتی دقیق همه گروه هایی را که این حکومت از آن ها تشکیل شد، یعنی مسلمانان، یهودیان و مشرکان طایفه به طایفه نام برده و بر این تاکید کرده است که همه این گروه ها وطوایف، جدای از دیگر مردمان امت سیاسی واحدی را تشکیل می دهند. این قانون، همچنین، کلیه حقوق و تکالیف این گروه ها را به عنوان شهروندان یادآور شده بود.
سرزمین این حکومت یثرب یا مدینه خاستگاه نخستین حکومت اسلامی بود. ریس این حکومت نشانه هایی برای حدود اولیه این سرزمین ترسیم فرموده و آن را حرم امن اعلام داشته بود تا از این رهگذر تلویحا" به همه کسانی که از این شهر به جایی دیگر می رفتند یا بدان می آمدند اعلام گردد که موجودیت سیاسی نوینی در این سرزمین شکل گرفته است. سند پیمان نامه مدینه جایگاه قدرت حاکم را در حکومت اسلامی تعریف کرده و وظیفه آن را سامان دادن به امور ملت و امت دانسته و بر نظام قانونی که همه ملزم به پیروی از آن بودند و چیزی جز همان شریعت نبود تصریح کرده بود. این سند همچنین بر وظیفه همکاری و همیاری متقابل و برابری میان همه گروه های شرکت کننده در این حکومت، دفاع مشترک از مرزهای حکومت، منع وابستگی به دشمنان، تعهد متقابل افراد در درون ه رگروه و طایفه، سرانجام منع مطلق تجاوز، و ازادی عقیده و انجام آیین های دینی تاکید کرده بود. از دیدگاه کارشناسان حقوق و قوانین اساسی که از این سند آگاهی یافته اند این سند مکتوب که یکی از نخستین دستاوردهای پیامبر(ص) در مدینه بود الگویی برای قوانین اساسی است که در تاریخ این دسته از قوانین برایش همانندی نتوان یافت و از همین روی شایسته اهتمام و مطالعه است، به ویژه آن که به پاره ای از مشکلات پیچیده همچون مساله شهروندی در جوامعی که دارای تعدد مذاهب و عقاید هستند پرداخته و حق شهروندی را برای همه بدون استثنایی به رسمیت شناخته و بر این تصریح کرده است که همه این گروه ها جدای از مردمان دیگر سرزمین ها « امتی واحد » را تشکیل می دهند. این همان امت سیاسی است که افراد آن در خواست مشترک، همزیستی مسالمت آمیز و تبعیت از حکومت و دفاع از آن اشتراک دارند. این مفهوم یعنی « امت سیاسی » سوای مفهوم امت های عقیدتی از قبیل امت اسلام و امت یهود و همانند آن است ( که خود بدین موضع ارتباطی ندارد). سند قانونی مدینه که همه گروه های عقیدتی تشکیل دهنده ی جامعه یثرب را یک به یک نام برده، به گونه ای است که اگر هم در آن سرزمین طایفه ها و گروه های دیگری وجود می داشتند و مایل بودند بدین پیمان در آیند بی گمان نمی توانست از آن ها نیز نام نبرد؛ هیچ دلیلی برای استثنا کردن گروه یا گروه هایی مشخص وجود نداشت. این خود انسان را بدین یقین می رساند که در ان حکومت برداشت روشنی درباره ی مقوله « شهروندی » وجود داشته و براساس آن، شهروندی عبارت بوده است از اشتراک در سرزمین، همراه با تصمیم به زندگی مشترک و پایبندی به حقوق و تکالیف مترتب بر آن از یک سوی، و وجود عنصری عقیدتی از دیگر سوی که بدین حکومت صبغه ا ی مذهبی می بخشیده و آن را از پایگاه یا اندیشه ی قانونی که بتواند ساختار خود را بر آن مبتنی سازد و از شریعتی که آن را سامان دهد، یعنی از عقیده اسلامی و از شریعت اسلامی، برخوردار می ساخته است. بر پایه این برداشت از مفهوم « شهروندی » که این سند و نیز آیات قرآن به دست می د هد، و به رغم همه اهمیتی که عقیده و آیین در بنیادگذاردن آن حکومت و ساختارهای تشکیلاتی آن داشته، آنچه در برخورداری از حق شهروندی معیار ملاک است آن است که شخص در سرزمین حکومت اسلامی اقامت داشته باشد، خواه مسلمان باشد خواه نه.
در حکومت اسلامی، حق شهروندی به هر کس که خواهان آن باشد و به سرزمین این حکومت بپیوندد و وظایفی را بدین سبب متوجه او می شود انجام دهد اعطا می شود. کسانی که از این امر سر باز زنند هر چند مسلمان نیز باشند حکومت عهده دار ولایت آنان نیست مگر آن که به سرزمین آن بپیوندند. اما اگر به هر دلیلی بخواهند در سرزمینی خارج از حوزه حکومت اسلامی زندگی کنند، هر چند فردی از « امت عقیدتی » باشند، از دایره ی « امت سیاسی » بیرون خواهند بود. خداوند در قرآن کریم فرموده است:
« إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ » انفال / ۷۲
« بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و ( از خانه و کاشانه‌ی خویش ) مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه خدا ( به تلاش ایستاده‌اند و ) جهاد نموده‌اند ( و لقب مهاجرین را برازنده‌ی خود گردانده‌اند ) ، و کسانی که ( مهاجرین را در منزل و مأوای خود ) پناه داده‌اند و ( ایشان را با جان و مال ) یاری نموده‌اند ( و از سوی خدا و پیغمبر لقب انصار دریافت داشته‌اند ، ) برخی از آنان یاران برخی دیگرند ( و مسؤول و متعهّد در برابر یکدیگرند ) و امّا کسانی که ایمان آورده‌اند ولیکن مهاجرت ننموده‌اند ( و با وجود توانائی به جامعه‌ی نوین شما در مدینه نپیوسته‌اند ، هیچ گونه تعهّد و مسؤولیّت و ) ولایتی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت می‌کنند . اگر ( چنین مؤمنان غیرمهاجری از دست ظلم و جور دیگران ) به سبب دینشان از شما کمک و یاری خواستند ، کمک و یاری بر شما واجب است ، مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان پیمان ( ترک مخاصمه ) باشد . ( در این صورت رعایت عهد و پیمان ، از رعایت حال چنین مؤمنان بی‌حالی لازم‌تر است . به هر حال ) خداوند می‌بیند آنچه را که می‌کنید ( پس مواظب حال همدیگر و حفظ حدود و عهود باشید ) . »
این وضوحی که قانون اساسی مدینه به دست داده. این ادعای پاره ای از خاور شناسان و نیز برخی از صاحب نظران حقوق و قوانین اساسی در میان ما مسلمانان را پاسخ می دهد که گفته اند:
« امت موجودیت روشن و ملموسی ندارد و تنها یک تصور پیچیده است. از همین روی چنین امتی نه می تواند خواستی داشته باشد و نه می تواند بی واسطه از این خواست خود سخن گوید و آن که از زبان این امت سخن م یگوید و خواست های او را بیان می کند گروهی آریستوکرات است که قدرت و نیز آگاهی را انحصار از آن خود ساخته است. »
__________________________
منبع: آزادی های عمومی در حکومت اسلامی / مؤلف: راشد غنوشی / مترجم: حسین صابری / انتشارات: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱
