به سر آمدن دوران نظامیان در ترکیه
با صدور رای دادگاه ترکیه علیه نظامیان این کشور، نظامی ها دیگر دوران طلایی خود را سپری نمی کنند. نظامیانی که روزگاری در سیاست دخالت می کردند، علیه دولت های منتخب کودتا می کردند و سیاستمداران را اعدام و یا روانه زندان می کردند، امروز خود تحت پیگرد قرار می گیرند، محاکمه می شوند و به زندان می افتند، مساله ای که باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران به این نکته برسند که دیگر دوران نفوذ نظامیان در کشور به پایان رسیده است.
وب سایت شبکه خبری الجزیره، در تحلیلی به این موضوع پرداخته و می نویسد: صدور احکام بیست ساله برای برخی از فرماندهان نظامی به اتهام دست داشتن در کودتای نظامی علیه دولت در سال ۲۰۰۳ بخشی از درگیری های جاری میان حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم بر ترکیه با نهادهای نظامی است که همواره به اسم دفاع از حکومت سکولار و لائیک ترکیه تلاش داشته است تا قدرت را در ترکیه در قبضه خود داشته باشد.
این نخستین احکام صادر شده در حق نظامیان متهم است، در حالی که هنوز محاکمه ۳۶۵ درجه دار ارتش از جمله روسای ستادهای نظامی به اتهام تلاش برای کودتا علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه همچنان ادامه دارد.
چیتین دوگان، ژنرال سابق ارتش ترکیه در آخرین دفاعیه خود در برابر دادگاه گفت: «یک عقل مدبری برای اداره این سناریو وجود دارد که تلاش می کند راه ها را به یک درگیری تمام عیار هدایت کند.»
وی همچنین قضات دادگاه را به باد انتقاد گرفت و گفت: «شاهدیم که دادگاه سربازان مصطفی آتاتورک را که زندگی شان را فدای کشور کردند تا جمهوریت و مبادی ترکیه حفظ شود، محاکمه می کند.»
دوگان همچنین دادگاه را ظالمانه و غیر قانونی دانست و گفت: «یک مغز مدبری وجود دارد که هر کسی که به آنها وابسته نباشد را دشمن خود می داند.»
اشاره وی مستقیما به حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم بر کشور بود که گفته می شود به کمک فتح الله کولن تاثیر به سزایی در دستگاه قضایی کشور می گذارد.
ژنرال بیلگین بلانلی نیز احکام صادر شده را قضایی ندانست و گفت که این احکام سیاسی هستند و ما قربانی تصفیه حساب های جاری با ارتش هستیم.
جامعه ترکیه در برابر این قضیه به دو قسمت تقسیم می شود، یک جریان طرفدار حکومت است که عموما محافظه کاران و اقشار مذهبی ترکیه را شامل می شود که معتقد هستند که محاکمه های سال های اخیر پیشرفتی قابل ملاحظه برای رسیدن به دموکراسی است و اعتقاد دارند که ارتش مسئول چهار کودتای نیم قرن اخیر با حفظ احترام به قانون اساسی بوده است.
در مقابل جریان مدافع از میراث لائیسم کمال آتاتورک قرار دارد که معتقد است حزب حاکم در حال خفه کردن مخالفان است با این هدف که به صورت غیر علنی میراث آتاتورک را از کشور برچیده و حکومت اسلامی را جایگزین آن کند.
این نخستین باری نیست که نیروهای نظامی در برابر دادگاه محاکمه می شوند. اردوغان یک بار در سال ۲۰۰۲ توانسته بود که ماده صد اصل ۱۷۰ قانون اساسی را تعدیل کند که بر اساس آن صلاحیت های ارتش و امتیازات آن محدود می شود. همچنین در سپتامبر ۲۰۱۰ نیز توانسته بود جایگاه حکومت و پارلمان را در قانون اساسی کشور تقویت کرده و در مقابل از امتیازهای ارتش و قضات سکولار بکاهد.
وی همچنین توانسته بود در جریان معرکه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ نظامیان و لائیک ها را شکست دهد و عبدالله گل، نامزد حزب عدالت و توسعه را به قدرت برساند. این تاریخ زمانی است که قضیه جریان آرگناکون که همان قصه کودتا علیه دولت و ترور رجب طیب اردوغان است افشا شد که طی آن ده ها ژنرال ارتش به اتهام دست داشتن در این کودتا دستگیر شدند.
از دیگر نشانه های کاهش نفوذ نظامیان در عرصه سیاسی ترکیه برکناری ده ها ژنرال ارتش در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ بود که در راس آنها اسک کوشنر، رئیس ستاد ارتش و ژنرال جیلان اوغلو، فرمانده نیروی زمینی، حسن اکسای، فرمانده نیروی هوایی و اشرف اوگور یگیت به دلیل اصرارشان بر جلوگیری از بازداشت ۴۳ ژنرال و ادمیرال به اتهام تلاش برای کودتا قرار داشتند. اما آن چه بر بحران موجود میان اردوغان با ژنرال های نظامی افزود تعیین نجدت اوزال، تنها فرمانده ای که حاضر به استعفا از مقامش در سمت فرمانده نیروهای زمینی ستاد ارتش نشد، بود که به ریاست ستاد ارتش انتخاب شد.
تحلیلگران بر این نکته توافق دارند که بحران استعفای دسه جمعی فرماندهان ارتش به مثابه میخ آخر بر تابوب نقش سیاسی ارتش بود. محمد نور الدین، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ترکیه در این باره می گوید: «انتظار می رفت که پس از حبس ژنرال های ارتش نظامی ها یک اقدام انقلابی همچون کودتا انجام دهند اما این کار را نکردند. این مساله سبب شد تا تلاش های حزب عدالت و توسعه در ده سال اخیر فعالیت های سیاسی نظامیان ترکیه را ناکام بگذارد و به حیات سیاسی آنها تقریبا پایان دهد.»
وی همچنین گفت: «نیروهای ارتش در سابق از دولت های ضعیف حمایت می کردند و این مساله سبب می شد تا آن دولت ها جرات کوچک ترین حرکتی نداشته باشند در حالی که اردوغان بر عکس آنها توانست به صراحت به آنها بگوید نه و با جرات کارهای خود را پیش ببرد. علاوه بر آن اصلاحات اقتصادی ای که حزب عدالت و توسعه در کشور انجام داد باعث شد تا دستاوردهای بسیاری در کشور به دست آورد که بخش بزرگی از محبوبیت آن را در افکار عمومی ترکیه رقم زد. این مساله باعث شد تا مصونیت کامل به آن در قبال هر گونه کودتایی در کشور بدهد.»
منبع: دیپلماسی ایرانی
