سياسي اجتماعي

توقیف نشریه سیاست روز و چند نقطه نظر

توقیف نشریه سیاست روز و چند نقطه نظر
استاد عبدالعزیز مولودی
در کشور ما مد شده است که معمولا هر جا مشکلی پیش آمد، صاحبان قدرت به سراغ مطبوعات رفته و یک یا چند تا را به صورت محدود یا نامحدود توقیف می نمایند.در حالیکه با این کار نه تنها کمکی به توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی نمی کنند، بلکه مانع تضارب ارا و اندیشه می شوند. البته در حال حاضر و با سیاستهای دولت نهم، در همه زمینه ها می توان گفت بحران فراگیری دامن مردم را گرفته است و بحث در مورد یک یا چند موضوع شاید هوده چندانی نداشته باشد. اهمیت نوع برخورد با نشریه سیاست روز (که از جمله نشریات راست افراطی بوده و حاکی از دیدگاه های بخشی از تندروها در ساخت قدرت است ) وقتی بیشتر آشکار می شود که مبنای توقیف آن مورد توجه قرارگیرد.ظاهرا به دلیل اهانت به حضرت عمر خلیفه دوم اسلام بعد ازپیامبر و برای حرمت به عقاید دینی اهل سنت ای اقدام صورت گرفته است.

 شاید اگر شرایط فعلی را کشور نداشت( با وجود انواع موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی در حوزه های جنسیتی ،قومی،مذهبی و سیاسی و تحریم همزمان جامعه جهانی در زمینه های پیش گفته و البته تحرکات نظامی و …) باور به آن ساده تر و راحت به نظر می رسید.اما از آنجا که حتی در حال حاضر دغدغه آنچنانی در عرصه قدرت سیاسی و مذهبی حاکم برای رعایت حقوق مذهبی شهروندان غیرشیعه در ایران وجود ندارد یا در لایه های ضعیف تر جامعه که دور از قدرت است مطرح می باشد، این حرکت چندان قابل قبول به نظر نمی رسد. چرا که اگر مبنا بر رعایت حقوق مذهبی وسایر زمینه های مشابه بود، برای یکبار اگربرابری حقوق شهروندان ایرانی از هر نظر و از جمله از نظر مذهبی مورد پذیرش قرار می گرفت، گره کار گشوده می شد.دیگر نیازی نبود در اثر فشار کشورهای دیگر منطقه به ظاهر روزنامه ای را توقیف کرد که تا کنون نقش مفید و موثری در گسترش رفتار مدنی در کشور نداشته، اما به احترام آزادی اندیشه و بیان می بایست اجازه داد به فعالیت مطبوعاتی خود با دادن تعهد به رعایت موازین آزادی اندیشه و بیان در ارتباط با حقوق و آزادی های اساسی بشر ادامه دهد. مسئله آزادی مذهب و اعتقادات دینی ، از لوازم رعایت حقوق بشر و از مبانی عقاید اسلام است.البته شاید به مقتضای جامعه در صورت اکثریت داشتن آئین یا دینی ،یکی از ادیان یا مذاهب رسمی اعلام شود ، ولی در مقابل و برای جبران آن می بایست حقوق ویژه ای برای ادیان یا مذاهب دیگر قائل شد.قانون اساسی ایران در این زمینه البته با پیش بینی حقوق اقلیت های دینی ،جایگاهی برای ادیان پذیرفته شده دیگر مانند مسیحیت، یهودیت در نظر گرفته است اما واقعیت آن است که در برزخ مذهب رسمی و اقلیت های دینی در ایران؛برای اهل سنت که بعد از شیعیان مرتبه دوم جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند جایگاهی تعریف نشده است. در قانون اساسی اگرچه اشاراتی وجود دارد اما آنچه در مقام عمل به قانون تا حال دیده شده است ،دور از روح قانون بوده و هنوز هم ادامه دارد. به عنوان مثال در تهران و دیگر مناطق کشور که اقلیت های دینی زندگی می کنند، طبق اعلام وزارت کشور در مجموع بیش از ۵۶ نهاد و سازمان متعلق به اقلیت ها مجوز فعالیت گرفته و در کنار کلیسا و کنیسه ها یا معابد به فعالیت می پردازند. این در حالیست که برای اهل سنت با جمعیت میلیونی در تهران منع رسمی برای ساخت مسجد وجود دارد!؟ در کنار این مسئله باید به بخشی از نابردباریهای مذهبی در مذهب رسمی هم اشاره کرد که معمولا به شکل های مختلف (شفاهی و مکتوب) ابراز شده و با به چالش کشیدن عقاید اهل سنت ، در صدد تضعیف آن برآمده اند. ماجرای عمرکشان،ابولوءلوء،رسالات عملیه، فتاوا و اظهارات مکتوب برخی از روحانیون و ردیه های اکنده از تعصب و ناسزا که گاها از چهارچوب بحث انتقادی دور شده و به دامن توهین وافترا افتاده است یا مطرح نمودن شخصیت هایی چون دکتر تیجانی که ظاهرا با گذشت از عقاید اهل سنت به تشیع گرایش یافته وکتابهای حاوی رد و افترا به عقاید اهل سنت وی بدون هیچگونه محدودیتی چاپ و پخش شده است و هیچوقت و هیچکس از میان حوزه قدرت، آنرا مورد اعتراض قرار نداده حتی به صورت تبشیری از آن استفاده شده است؛برخی از رفتارهایی بوده که با اهل سنت در ایران صورت گرفته است. حال می توان پرسید که آیا تاکنون نتیجه این رفتارها انعکاس مثبتی در حوزه سیاسی و مذهبی داشته است؟به عبارت دیگر آیا در حوزه مذهبی مثلا باعث شده است که گروه عمده ای از اهل سنت تغییر مذهب داده و به تشیع گرایش پیدا کنند؟ سیاستهای محدود کننده اهل سنت مخصوصا توسط مراکز بزرگ اسلامی در غرب کشور و دیگر نهادهای موثر در آن موجب همگرایی اهل سنت با دولت شده یا واگرایی ایجاد کرده است؟پاسخ این سئوالها چندان سخت نیست.در حالیکه در اثر سیاست های مذهبی نسنجیده،برخی از جوانان تهران و دیگر شهرهای کشور به گریز از دین و مذهب و یا گرایش به ادیان دیگر روی آورده اند. این عبارات را من با سنگینی بیشتر در گذشته گوشزد کرده ام ، متاسفانه بجای اینکه مورد توجه قرار بگیرد، معمولا با برچسب های تکراری خورده است.

باز اگر این بحث را ادامه دهم به موارد دیگری می توان اشاره کرد.شاید یکی از مصداق های عینی نقض حقوق شهروندان ایرانی اهل سنت ،عدم بکارگیری نیروهای خبره و متخصص اهل سنت در مقامات بالای اداری باشد.استخدام وبکارگیری افراد فارغ از تمایزات عقیدتی و زبانی یا نژادی حق همه شهروندان است و در طول سالهای گذشته بسیار در این مورد سخن رفته است که گزینشها بد عمل کرده اند.من به عنوان یکی از قربانیان گزینشهای غیر قانونی و منطقی که تا حال از هرگونه حق استخدام رسمی منع شده ام، از نزدیک می دانم که چه کج سلیقه گیهایی در گزینشها اعمال شده است.تلاش آقای خاتمی در دوره اصلاحات نیز چندان نتیجه ای در بر نداشت. تازه این مسئله تنها در ارتباط با مشاغل عادی بوده ؛ در مورد مشاغل و پستهای بالا که خط قرمزی وجود داشته است. وقتی ترکیبی از محدودیتها مانند محدودیت زبانی و قومی در کنار این مورد قرار بگیرد، قابل تصور است که محدودیت و محرومیت مضاعفی شکل می گیرد که نتیجه آن نقض بیشتر حقوق شهروندان ایرانی بوده است. از این نظر است که تعطیلی نشریه سیاست روز را رفتار چندان موجهی در برابر واقعیتهای مورد اشاره نمی بینم و فراتر از آن معتقدم که آزادی بیان گوهری است که در هر حال حریم آنرا باید پاسداشت. امیدوارمحال که در اثر فشار خارجی قدری توجه به مسئله حقوق اقلیتها پررنگ شده است،مجال گفتگو و مناقشه در مورد آنرا بیشتر فراهم نموده و بجای رهزنی بیهوده عقاید،به تعامل دمکراتیک و مدنی اندیشه ها و عقاید ، بدور از هرگونه اعمال قدرت و نیت خاص مبادرت نماییم و نهال آزادی را در گستره آن پرورش دهیم.

———————————————-
منبع : وب نوشت عبدالعزیز مولودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا