معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> توقيف نشریه سياست روز و چند نقطه نظر

توقيف نشریه سياست روز و چند نقطه نظر

توقيف نشریه سياست روز و چند نقطه نظر
استاد عبدالعزیز مولودی
در كشور ما مد شده است كه معمولا هر جا مشكلي پيش آمد، صاحبان قدرت به سراغ مطبوعات رفته و يك يا چند تا را به صورت محدود يا نامحدود توقيف مي نمايند.در حاليكه با اين كار نه تنها كمكي به توسعه سياسي و اجتماعي جامعه ايراني نمي كنند، بلكه مانع تضارب ارا و انديشه مي شوند. البته در حال حاضر و با سياستهاي دولت نهم، در همه زمينه ها مي توان گفت بحران فراگيري دامن مردم را گرفته است و بحث در مورد يك يا چند موضوع شايد هوده چنداني نداشته باشد. اهميت نوع برخورد با نشريه سياست روز (كه از جمله نشريات راست افراطي بوده و حاكي از ديدگاه هاي بخشي از تندروها در ساخت قدرت است ) وقتي بيشتر آشكار مي شود كه مبناي توقيف آن مورد توجه قرارگيرد.ظاهرا به دليل اهانت به حضرت عمر خليفه دوم اسلام بعد ازپيامبر و براي حرمت به عقايد ديني اهل سنت اي اقدام صورت گرفته است.

 شايد اگر شرايط فعلي را كشور نداشت( با وجود انواع موارد نقض حقوق شهروندان ايراني در حوزه هاي جنسيتي ،قومي،مذهبي و سياسي و تحريم همزمان جامعه جهاني در زمينه هاي پيش گفته و البته تحركات نظامي و …) باور به آن ساده تر و راحت به نظر مي رسيد.اما از آنجا كه حتي در حال حاضر دغدغه آنچناني در عرصه قدرت سياسي و مذهبي حاكم براي رعايت حقوق مذهبي شهروندان غيرشيعه در ايران وجود ندارد يا در لايه هاي ضعيف تر جامعه كه دور از قدرت است مطرح مي باشد، اين حركت چندان قابل قبول به نظر نمي رسد. چرا كه اگر مبنا بر رعايت حقوق مذهبي وساير زمينه هاي مشابه بود، براي يكبار اگربرابري حقوق شهروندان ايراني از هر نظر و از جمله از نظر مذهبي مورد پذيرش قرار مي گرفت، گره كار گشوده مي شد.ديگر نيازي نبود در اثر فشار كشورهاي ديگر منطقه به ظاهر روزنامه اي را توقيف كرد كه تا كنون نقش مفيد و موثري در گسترش رفتار مدني در كشور نداشته، اما به احترام آزادي انديشه و بيان مي بايست اجازه داد به فعاليت مطبوعاتي خود با دادن تعهد به رعايت موازين آزادي انديشه و بيان در ارتباط با حقوق و آزادي هاي اساسي بشر ادامه دهد. مسئله آزادي مذهب و اعتقادات ديني ، از لوازم رعايت حقوق بشر و از مباني عقايد اسلام است.البته شايد به مقتضاي جامعه در صورت اكثريت داشتن آئين يا ديني ،يكي از اديان يا مذاهب رسمي اعلام شود ، ولي در مقابل و براي جبران آن مي بايست حقوق ويژه اي براي اديان يا مذاهب ديگر قائل شد.قانون اساسي ايران در اين زمينه البته با پيش بيني حقوق اقليت هاي ديني ،جايگاهي براي اديان پذيرفته شده ديگر مانند مسيحيت، يهوديت در نظر گرفته است اما واقعيت آن است كه در برزخ مذهب رسمي و اقليت هاي ديني در ايران؛براي اهل سنت كه بعد از شيعيان مرتبه دوم جمعيت كشور را به خود اختصاص مي دهند جايگاهي تعريف نشده است. در قانون اساسي اگرچه اشاراتي وجود دارد اما آنچه در مقام عمل به قانون تا حال ديده شده است ،دور از روح قانون بوده و هنوز هم ادامه دارد. به عنوان مثال در تهران و ديگر مناطق كشور كه اقليت هاي ديني زندگي مي كنند، طبق اعلام وزارت كشور در مجموع بيش از 56 نهاد و سازمان متعلق به اقليت ها مجوز فعاليت گرفته و در كنار كليسا و كنيسه ها يا معابد به فعاليت مي پردازند. اين در حاليست كه براي اهل سنت با جمعيت ميليوني در تهران منع رسمي براي ساخت مسجد وجود دارد!؟ در كنار اين مسئله بايد به بخشي از نابردباريهاي مذهبي در مذهب رسمي هم اشاره كرد كه معمولا به شكل هاي مختلف (شفاهي و مكتوب) ابراز شده و با به چالش كشيدن عقايد اهل سنت ، در صدد تضعيف آن برآمده اند. ماجرای عمرکشان،ابولوءلوء،رسالات عمليه، فتاوا و اظهارات مكتوب برخي از روحانیون و رديه هاي اكنده از تعصب و ناسزا كه گاها از چهارچوب بحث انتقادي دور شده و به دامن توهين وافترا افتاده است يا مطرح نمودن شخصيت هايي چون دكتر تيجاني كه ظاهرا با گذشت از عقايد اهل سنت به تشيع گرايش يافته وكتابهاي حاوي رد و افترا به عقايد اهل سنت وي بدون هيچگونه محدوديتي چاپ و پخش شده است و هيچوقت و هيچكس از ميان حوزه قدرت، آنرا مورد اعتراض قرار نداده حتي به صورت تبشيري از آن استفاده شده است؛برخي از رفتارهايي بوده كه با اهل سنت در ايران صورت گرفته است. حال مي توان پرسيد كه آيا تاكنون نتيجه اين رفتارها انعكاس مثبتي در حوزه سياسي و مذهبي داشته است؟به عبارت ديگر آيا در حوزه مذهبي مثلا باعث شده است كه گروه عمده اي از اهل سنت تغيير مذهب داده و به تشيع گرايش پيدا كنند؟ سياستهاي محدود كننده اهل سنت مخصوصا توسط مراكز بزرگ اسلامي در غرب كشور و ديگر نهادهاي موثر در آن موجب همگرايي اهل سنت با دولت شده يا واگرايي ايجاد كرده است؟پاسخ اين سئوالها چندان سخت نيست.در حاليكه در اثر سياست هاي مذهبي نسنجیده،برخی از جوانان تهران و ديگر شهرهاي كشور به گريز از دين و مذهب و يا گرايش به اديان ديگر روي آورده اند. اين عبارات را من با سنگيني بيشتر در گذشته گوشزد كرده ام ، متاسفانه بجاي اينكه مورد توجه قرار بگيرد، معمولا با برچسب هاي تكراري خورده است.

باز اگر اين بحث را ادامه دهم به موارد ديگري مي توان اشاره كرد.شاید یکی از مصداق های عینی نقض حقوق شهروندان ایرانی اهل سنت ،عدم بکارگیری نیروهای خبره و متخصص اهل سنت در مقامات بالای اداری باشد.استخدام وبکارگیری افراد فارغ از تمایزات عقیدتی و زبانی یا نژادی حق همه شهروندان است و در طول سالهای گذشته بسیار در این مورد سخن رفته است که گزینشها بد عمل کرده اند.من به عنوان یکی از قربانیان گزینشهای غیر قانونی و منطقی که تا حال از هرگونه حق استخدام رسمی منع شده ام، از نزدیک می دانم که چه کج سلیقه گیهایی در گزینشها اعمال شده است.تلاش آقای خاتمی در دوره اصلاحات نیز چندان نتیجه ای در بر نداشت. تازه این مسئله تنها در ارتباط با مشاغل عادی بوده ؛ در مورد مشاغل و پستهای بالا که خط قرمزی وجود داشته است. وقتی ترکیبی از محدودیتها مانند محدودیت زبانی و قومی در کنار این مورد قرار بگیرد، قابل تصور است که محدودیت و محرومیت مضاعفی شکل می گیرد که نتیجه آن نقض بیشتر حقوق شهروندان ایرانی بوده است. از این نظر است که تعطیلی نشریه سیاست روز را رفتار چندان موجهی در برابر واقعیتهای مورد اشاره نمی بینم و فراتر از آن معتقدم که آزادی بیان گوهری است که در هر حال حریم آنرا باید پاسداشت. امیدوارمحال که در اثر فشار خارجی قدری توجه به مسئله حقوق اقلیتها پررنگ شده است،مجال گفتگو و مناقشه در مورد آنرا بیشتر فراهم نموده و بجای رهزنی بیهوده عقاید،به تعامل دمکراتیک و مدنی اندیشه ها و عقاید ، بدور از هرگونه اعمال قدرت و نیت خاص مبادرت نماییم و نهال آزادی را در گستره آن پرورش دهیم.

———————————————-
منبع : وب نوشت عبدالعزيز مولودي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس