دموکراسی اسلامی و شورا و نقش سیاسی
دموکراسی اسلامی
نویسنده:منصور میراحمدی
دموکراسی اسلامی که به صراحت و به تفصیل در آثار متفکرین بسیاری، از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، براساس این ایدۀ اساسی شکل گرفته که «دموکراسی در اسلام وجود دارد». متفکرین مذکور، با انکار تفاوت جوهری میان دموکراسی و شورا، ایدۀ مذکور را مورد بررسی قرار داده اند.
همان طور که گذشت، راشدالغنوشی، از مهم ترین نویسندگانی است که در دوران معاصر با چنین دیدگاهی به طرح شورا در اسلام پرداخته است. از نظر وی، دموکراسی همان شوراست با تغییراتی که در غرب در آن ایجاد شده است، اما مضمون آن همان شوراست. در نتیجه اخذ دموکراسی، با توجه به مضمون آن، توسط مسلمانان جایز است. غنوشی به عبارت دیگر، در دموکراسی نوعی تکثر می بیند و معتقد است که می توانیم میان دموکراسی و ارزش های اسلامی سازگاری برقرار کنیم. به گفتۀ وی:
اگر نظام دموکراسی… توانسته است در چارچوب ارزش های مسیحی تعامل کند و نظام های مسیحی دموکراتیک را به وجود آورد، یا در چارچوب فلسفۀ کمونیزم عمل کند و دموکراسی سوسیالیستی را پدید آورد و یا در چارچوب ارزش های آیین یهود دموکراسی یهودی را بسازد، آیا محال است که در چارچوب ارزش های اسلامی نیز برای پدید آوردن دموکراسی اسلامی عمل کند؟ نگارنده چنین رویکردی دارد.
غنوشی با چنین رویکردی، بر عناصر و ارکانی تأکید می کند که حاصل آنها شکل گیری الگوی دموکراسی اسلامی از نظر اوست. در ادامه به توضیح این عناصر می پردازیم.
عنصر نخست: قانون(شریعت)
راشد الغنوشی، «نص» را مهم ترین رکن نظام سیاسی اسلامی معرفی می کند. وی با اشاره به آیات و روایاتی متعدد در این باره می نویسد:
متن های پیش گفته [آیات و روایات] به روشنی بر این حقیقت دلالت و تأکید دارد که اسلام دربردارندۀ نظامی برای حکومت است که از جانب خداوند مقرر گشته و قرآن و سنت، قوانین و مقررات آن را بیان کرده است و سپردن داوری و حکومت به آن و پذیرفتن آن مرز میان کفر و ایمان…است.
بنابراین شریعت، از نظر غنوشی، دربرگیرندۀ قوانین نظام سیاسی است و این مهم ترین ویژگی نظام سیاسی اسلامی در مقایسه با دیگر نظام های سیاسی است. شریعت به مثابه «متن دینی» از جایگاه محوری برخوردار، و مبنای مشروعیت حکمرانی اسلامی تلقی می شود. به عقیدۀ وی، متون اسلامی اعم از کتاب و سنت، حاکم برتر و قدرتی برتر هستند که فراتر از آنها هیچ قدرتی نیست و خود ستون اصلی برپایی جامعۀ اسلامی را تشکیل می دهند. این متون، بدین ترتیب، دربرگیرندۀ اصول و بنیان هایی هستند که در واقع قانون اساسی حکومت تلقی می شوند. غنوشی، براین اساس، نظام اسلامی را نظام مبتنی بر قانون و بلکه « قانون عادلانه» می داند. قانون عادلانه از نظر وی، قانونی که مبانی آن را نه اکثریت، نه طبقۀ حاکم، و نه توده ها وضع کرده اند تا بتوانیم آن را به جانبداری متهم کنیم؛ بلکه خداوند، پروردگار جهان و جهانیان، این مبانی را مقرر فرموده است.
پرسشی که بر اساس آنچه گذشت مطرح می شود، این است که آیا چنین دیدگاهی مجالی را برای شورا در نظریۀ وی به جا می گذارد؟ به عبارت دیگر، اگر مبنای نظام سیاسی اسلامی شریعت و قانون الهی است، دیگر شورا در نظریۀ وی چه جایگاهی پیدا می کند؟ غنوشی، در پاسخ به این پرسش، اجرا و شرح اصول و مبانی مذکور در شریعت و نیز وضع و استنباط قوانین جزئی مبتنی بر این مبانی و کلیات را برای شورا به رسمیت می شناسد. به گفتۀ وی:
[منتخبان امت]، به اجرا و شرح این اصول و کلیات می پردازند و با وضع و استنباط قوانین جزئی، این کلیات را بر رخدادهای نوخاسته تطبیق می کنند و این همان قدرت امت یا نظام شوراست.
بنابراین شورا به نمایندگی از امت، مجری شریعت، شارح و مفسر آن، و تطبیق دهندۀ کلیات بر رخدادهای جدید به حساب می آید. شورا، بدین ترتیب، در کنار قانون تکمیل کنندۀ ارکان و عناصر دموکراسی اسلامی به حساب می آید.
عنصر دوم: شورا یا اهل حل و عقد
شورا پس از نص، دومین عنصر و رکن دموکراسی اسلامی در اندیشۀ غنوشی به حساب می آید. شورا مظهر مشارکت امت است و با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اندیشۀ سیاسی اسلام، این مشارکت از نظر وی، برای امت نه فقط یک حق، که وظیفه ای شرعی است؛ چرا که شورا پرچم و نهاد حکومت اسلام و امت اسلامی است.
اهل شورا از نظر غنوشی، همان گروه حل و عقد هستند که فقها از آن سخن گفته اند و وظایفی را که امروزه بر عهدۀ نمایندگان پارلمان هاست، البته در چارچوب مبانی اسلام، بر عهده می گیرند. بدین ترتیب غنوشی، از این جهت که اهل حل و عقد را به رسمیت می شناسد با الگوی حکومت اسلامی رشید رضا قرابت می یابد، اما با توجه به حذف عنصر خلیفه در نظریۀ غنوشی، تفاوت بسیار مهمی با نظریۀ رشیدرضا پیدا می کند و بر این مبنا وی نظریۀ دموکراسی اسلامی را مطرح می سازد.
بنابراین شورا، به عنوان نمایندگان امت، از جایگاه بالایی در نظام سیاسی اسلامی برخوردار می شود. شورا در زمینه هایی مختلف حق مشارکت پیدا می کند و با مشارکت خود، در واقع، مشارکت امت را پژوهش می بخشد. غنوشی زمینه های مشارکت شورا را در چهار مورد خلاصه می کند که تنها به دو مورد از آنها- که در راستای موضوع کتاب حاضرند- اشاره می کنیم.
۱.شورا و قانونگذاری
شورا از نظر غنوشی مهم ترین رکن قانونگذاری در نظام سیاسی اسلامی است. اما مقصود از شورا چه کسانی هستند؟ غنوشی در پاسخ به این پرسش شورای قانونگذار را اولی الامر معرفی می کند و در توضیح آن می نویسد:
این دیدگاه موجه تر می نماید که این حق [قانونگذاری] از آنِ ولی امر (حاکم) باشد و گفته شود: هر چند حاکم از بسیاری جهات با دیگر مردم تفاوتی ندارد، اما از آن جهت که در مرکز قدرت قرار گرفته، قدرت و سلطه بر اجرا را در اختیار دارد، و افزون بر این، فرمان بردن از حاکم به موجب نصوص دینی واجب دانسته شده است. در این میان، اگر رئیس یک حکومت خودش مجتهد نباشد، باید این قوانین و مقررات را از مجتهد بگیرد و آنچه ملاک و معتبر است هدف؛ یعنی، منع اختصاص حق قانونگذاری به غیر مجتهد است.
همان طور که ملاحظه می شود، غنوشی در این عبارت میان حق قانونگذاری علما و مجتهدین و حاکم جمع می کند. از آنجا که قانونگذاری بر مبنای شریعت است، به طور طبیعی آنان از حق قانونگذاری برخوردار می شوند، اما به دلیل دوری آنان از مراکز قدرت و در نتیجه در اختیار نداشتن ابزارهای لازم برای اجرای فتواهایشان، ولی امر (حاکم) از حق قانونگذاری برخوردار می شود. اما در این صورت نیز حاکم اگر مجتهد نیست، باید قوانین را از مجتهد بگیرد. از این رو در نظریۀ غنوشی، معیار اصلی قانونگذاری، اجتهاد و آگاهی به شریعت دانسته می شود. این نتیجه گیری، غنوشی را با مشکلی دیگر روبه رو می سازد. به گفتۀ وی:
بسیاری از مسائلی که در عرصۀ اجتماعی و ادارۀ کشور مطرح می شود، مسائلی شرعی- به معنی دینی این کلمه- نیستند تا گفته شود نظر دربارۀ آنها به عالمان شریعت و آگاهان دین اختصاص دارد، گذشته از آنکه حتی بر این فرض که حکمران با علمای دین هم مشورت کرده باشد، میزان الزام آور بودن دیدگاه های آنان خود محل بحث است.
غنوشی در حل مشکل مذکور، از مفهوم اجماع امت بهره می گیرد. درچنین مواردی می توانیم به اجماع و آرای عمومی مراجعه کنیم، چرا که اجماع امت به موازات منبع وحی، یکی از منابع فقه و شریعت دانسته شده است و این به روشنی بر آن دلالت دارد که امتی که راه خدا را در پیش گرفته و از نور هدایت او بهره گرفته باشد، از گمراهیِ جمعی در امان است. بدین ترتیب غنوشی، به نظریۀ قدیمی اهل سنت مبتنی بر مصونیت و عصمت امت برمی گردد و در این مرحله، پژوهش شورا را با اجماع امت توضیح می دهد. اندیشۀ اجماع از نظر غنوشی این حقیقت را تأیید می کند که در نظام اسلامی، به امت و اراده و خواست آن، جایگاهی بسیار برتر از آنچه هر نظام دموکراتیک دیگری ممکن است بدان برسد، داده شده است.
اگر چه مفهوم اجماع امت در نظریۀ غنوشی مشکل مذکور را حل می کند، اما از لحاظ عملی حصول آن به راحتی میسر نیست. از این رو، غنوشی به اقتفای عباس محمود العقاد، برای حل این مشکل، به تقسیم اجماع می پردازد: اجماع خاص و اجماع عام.
مقصود از اجماع خاص اتفاق صاحب نظران در علوم دینی و فقه و اهل حل و عقد یا رهبران و سردمداران است و مقصود از اجماع عام نیز اتفاق نظر همۀ کسان اعم از خواص و عوام و عالمان و عامیان. در این میان، آنچه در حاکمیت تقنینی مطلوب می باشد، اجماع خاص و آنچه در حاکمیت سیاسی مورد نظر است، اجماع خاص و عام هر دو است.
بدین ترتیب غنوشی، هم مرجعیت نص و قانون الهی را در قانونگذاری حفظ می کند و هم بر شورای امت به مثابه رکن دوم تأکید دارد. اما در نهایت، وی به ناگزیر به اصل انتخابات و تعیین هیئت شورایی می رسد و ضرورت تعیین هیئت شورایی را گوشزد می کند. غنوشی در توجیه مشروعیت انتخابات می نویسد:
اسلام هر چند بر انتخابات تصریح نکرده، اما بر ضرورت این امر که کار مردم از طریق شورا سامان یابد تأکید ورزیده و این در حالی است که از دیگر سوی، هنگامی که مشارکت عمومی در همۀ کارها امکان پذیر نباشد، چاره ای جز روی آوردن به نظام «انتخاب»؛ یعنی، برگزیدۀ افراد صاحب نظر و با کفایت از میان هر طایفه و هر قوم؛ یعنی، اهل حل و عقد نمی ماند.
و بدینسان، غنوشی در نهایت به گذر از مفهوم اولی الامر، عالمان دینی و اجماع امت، به مفهوم اهل حل و عقد برمی گردد و قانونگذاری را وظیفۀ آنان می داند. امت با انتخاب خود حق قانونگذاری را به اهل حل و عقد واگذار می کنند. اهل حل و عقد، بر این اساس،دیگر نه حاکمان و نه صرفاً عالمان دینی اند،بلکه نمایندگانی هستند که غنوشی با مراجعه به سخن مودودی و دیگر فقها، به ذکر ویژگی های آنان می پردازد. غنوشی شرط نخست را همانند مودودی، مسلمان بودن می داند، اما در شرط دوم(مردبودن) با وی هم رأی نیست. از نظر غنوشی در اسلام دلیلی وجود ندارد که بتواند قاطعانه زن را از ولایت عامه و شئون آن اعم از قضاوت و امارت محروم کند. شرط سوم، بلوغ و عقل است. شرط چهارم، سکونت در دارالاسلام (اقامت در سرزمین حکومت) و شرط پنجم، برخورداری از دانش دینی است، البته نه ضرورتاً آن اندازه که به اجتهاد بیانجامد، بلکه دست کم آن اندازه که شناخت عمومات و مبانی دین اسلام را در برگیرد. و در نهایت شرط ششم، برخورداری از مقبولیت مردمی است.
غنوشی در پایان بر اساس آنچه گذشت، قانونگذاری تکمیلی یا استنباطی در حکومت اسلامی را وظیفه یا حق ملت و یا امت دانسته و پژوهش آن را در سه صورت تلخیص کرده است.
- به صورت مستقیم، از طریق مراجعه به آرای عمومی یا انتخابات. از این شیوه در مسائل حیاتی و سرنوشت سازی چون پیمان ها، معاهده ها، سیاست های راهبردی حکومت، و نیز مسئلۀ بیعت عمومی بهره می گیرند.
- از طریق انتخاب نمایندگان یا همان اهل حل و عقد، در نتیجه شورایی فراهم آمده از آنان تشکیل می شود که زمامداران مردمی را نیز در خود جای می دهد… مشخص کردن این نمایندگان در آبادی ها، شهرها، حزب ها و اتحادیه ها از طریق انتخابات انجام می پذیرد… این شورا با این هیئت کار نظارت بر حکومت و راهبری کلیۀ حکومت و ملت را برعهده می گیرد و نیز به ترسیم سیاست های حکومت و وضع قوانین و مقررات در چارچوب شریعت اسلامی می پردازد.
- وظیفۀ مجلس یا هیئت شورایی این را می طلبد و برمی تابد که گروهی از فقها و حقوقدانان که به مراتب والای علم و تقوا و جهاد شناخته شده اند، در کنار آنان حضور داشته باشند و وظیفۀ نظارت بر مجلس را عهده دار شوند و اجازه ندهند مجلس در قوانین و مقررات و سیاست هایی وضع می کند از چارچوب مشروعیت اساسی حکومت خارج شود.
۲. شورا و نقش سیاسی
غنوشی علاوه بر قانونگذاری، نقش سیاسی برای شورا بیان می کند. غنوشی سه نقش مهم سیاسی برای شورا ذکر می کند:
الف) شکل گیری حکومت اسلامی؛ غنوشی پس از بررسی دیدگاه های مختلف دربارۀ ماهیت حکومت اسلامی و نقش مردم و بیعت آنان در شکل گیری این حکومت می نویسد:
حکومت اسلامی یک ضرورت شرعی و برای امتی که خلیفۀ خداوند و امین آیین اوست، یک مسئلۀ حیاتی است… در این میان، بیعت نیز هرچند در ادارۀ حکومت ضرورت دارد، اما در اصل پیدایش حکومت یک رکن نیست، بلکه وجود و پیدایش حکومت مستند به نص و طبیعت زندگی بشر، و ادارۀ آن نیز به شوراست. بدینسان، حکومت اسلامی یگانه حکومتی است که هم حکومت خدا و هم حکومت مردم و به دیگر سخن هم حکومت نص و هم حکومت شوراست.
ب) نصب رئیس حکومت؛ این منصب حساس ترین منصب در حکومت است… بنابراین در چنین زمینه ای و در چنین مسئلۀ مهمی هیچ جایی برای کنار نهادن شورای عمومی و عدم مراجعه به آن وجود ندارد.
غنوشی چگونگی نصب رئیس حکومت با شورا را نیزبا مفهوم اهل حل وعقد توضیح می دهد:
برای امت در چنین حالتی بسنده خواهد کرد که نمایندگان خود را از میان رهبران محلی مردمی برگزیند. اینان که همان اهل حل وعقد هستند… عادتاً از میان این سه گروه بیرون نیستند:
- فقیهان مجتهد که در فتوا و استنباط احکام به سخن آنان استناد و اعتماد شود؛
- خبرگان در امور عمومی؛
- کسانی که برخوردار از نوعی رهبری و ریاست هستند، از قبیل زمامداران خاندان ها، رؤسای قبایل و یا رؤسای مجموعه ها و تشکل ها همانند رهبران احزاب و اتحادیه ها.
ج) نظارت،بر این وظیفه دلایل فراوانی در کتاب و سنت،اجماع و سیرهْ خلفا وجود دارد و همه بر گرد یکی از اصول مهم اسلامی، یعنی اصل امر به معروف و نهی از منکر می چرخند و این اصل نیز در جای خود نمایانگر قوهْ چهارم در مجموعه قوای حکومت است،یعنی،قوهْ ناظر بر بقیهْ قوا و نهاد قدرت مستقیم امت یا همان نهاد افکار عمومی.
همان طور که قبلاً اشاره شد،غنوشی علاوه بر نقش قانون گذاری و سیاسی،از دو نقش اقتصادی و تربیتی نیز برای شورا سخن می گوید که به جهت رعایت اختصار و دور بودن از موضوع اصلی کتاب، از ذکر آنها خودداری می کنیم.
عنصر سوم:حاکم
عنصر سوم دموکراسی اسلامی،حاکم است .اگر چه غنوشی با صراحت «حاکم»را به عنوان رکن سوم نظام سیاسی اسلامی ذکر نکرده است ،اما با دقت در اندیشه وی ،می توانیم به عنصر سومی به نام حاکم نیز اشاره کنیم . غنوشی با حذف «خلیفه» به عنوان عنصر دوم حکومت اسلامی رشیدرضا و جایگزینی شورا و اجماع امت به جای آن، از نظریهْ مذکور فاصله گرفته، موجبات ارائهْ قرائتی دموکراتیک از نظام سیاسی اسلامی را فراهم کرده است. علاوه براین وی شورا و اجماع امت را مقدم بر حاکم می‌داند و از این طریق، حاکم را نماینده و مجری شورا و امت معرفی می‌کند. وی در توضیح ساختار نظام سیاسی اسلام دموکراتیک و تعیین جایگاه عناصر سه‌گانهْ آن در نگاهی مقایسه‌ای میان سه نظام تئوکراسی، دموکراسی غربی، و نظام اسلامی و دموکراتیک به طور خلاصه می‌نویسد:
وضعیت امت در نظام تئوکراسی: خدا، حاکم،امت
وضعیت امت در نظام دموکراسی غربی:امت،حاکم،…
وضعیت امت در نظام اسلامی و دموکراتیک: خدا،امت،و حاکم.
از این رو،در نظریهْ دموکراسی اسلامی غنوشی،خدا و قانون الهی در رتبهْ نخست، امت و شورا در رتبهْ دوم، و حاکم در رتبهْ سوم قرار می گیرد. غنوشی ویژگی های زیر را برای حاکم در دموکراسی اسلامی برمی شمارد:
۱-اسلام،در حکومتی عقیدتی که اسلام ایدئولوژی آن است و برای اجرای احکام دین، خدمتگزاری امت، و گستراندن پیام وحیانی تشکیل شده است، یک شرط بدیهی است.
۲-دانش،او باید به اسلام و به مسلمانی پایبند باشد.
۳-عدالت،حکمران باید به اخلاق و آداب اسلامی آراسته و بدانها پایبند باشد.
۴-بلوغ و رشد،امامت برای کودک و دیوانه صحیح نیست،زیرا آنها اساساًمکلّف نیستند.
۵-کفایت، مقصود از آن توانایی رهبری و جهت دهی مردم و قدرت شخصیتی ویژه ای باشد تا بازیچهْ دست دیگران قرار نگیرد.
غنوشی در پایان به شرط قریشی بودن اشاره می کند و آن را برای حکمرانان یک مسئلهْ ابدی دینی نمی داند، بلکه از نظر وی، مسئله ای سیاسی و تابع مصالح است و هدف آن را برآوردن مصلحتی شرعی،یعنی، وحدت امت معرفی می کند. بنابراین، امروزه این شرط دیگر موضوعیت ندارد.
—————————————-
منبع: کتاب:اسلام و دموکراسی مشورتی / مؤلف:منصور میراحمدی