داد و ستد اقساطی از دیدگاه فقهی چه حکمی دارد؟

داد و ستد اقساطی از دیدگاه فقهی چه حکمی دارد؟

  امروزه دادوستد اقساطی یکی از رایج‌ترین شیو‌ه‌های تأمین نیاز‌های مردم از قبیل خرید خودرو،‌ وسایل منزل، کالاهای مورد نیاز گران‌‌قیمت و امثال آن به‌شمار می‌آید و از آن جایی که در این نوع معامله عموماً بهای کالا نسبت به قیمت نقدی آن بیشتر است، شاید عده‌ای آن را در ردیف ربای نسیه تلقی نموده و نه تنها از مزایای این فرصت اقتصادی بهره نمی‌برند که به دادوستدکنندگان آن به عنوان رباخوار می‌نگرند. همین دغدغه خاطر، باعث شد تا در این نوشتار معامله مزبور از زوایای گوناگون مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.*

ماهیت فروش اقساطی

  فروش اقساطی عبارت است از معامله کالا یا خدمت به این شرط که پرداخت قیمت آن به اقساط و در فواصل منظم، ظرف مدت معین الزامی باشد.(فرهنگ‌بزرگ علوم اقتصادی:۱/۱۰۳۶) پس از انجام این معامله فروشنده بلافاصله کالای مورد نظر را به مشتری تحویل می‌دهد و مشتری قیمت آن را طی اقساطِ معینِ مهلت‌دار می‌پردازد. این شیوه دادوستد برای هر کدام از فروشنده و خریدار فوایدی در بر دارد؛ فروشنده بدین‌وسیله بهای بیشتری از مشتریان دریافت می‌کند، در ضمن به بازاریابی و جذب مشتری می‌پردازد؛ از سوی دیگر مشتری نیز مجال پیدا می‌کند به‌جای آن‌که مدت‌ها مجبور به پس‌انداز بهای کالا باشد، نخست کالا را در اختیار بگیرد و سپس قیمتش را در قالب اقساط به‌تدریج به فروشنده بپردازد. بدون شک اگر فروشنده در این معامله وضعیت مالی خریدار را در نظر بگیرد و بنابه فقر و تنگ‌دستی او به قیمت کالا نیفزاید و نیز بدون مطالبه رهن یا کفیل از مشتری به او اعتماد کند، در این صورت معامله مزبور نه تنها جایز بلکه مستحب نیز است. در حدیث نبوی آمده است: «ثلاث فیهن البرکه، البیع إلی أجل و…»؛ در سه چیز برکت وجود دارد: یکی از آنها معامله‌ای است که در آن به مشتری مهلت داده می‌شود و… .(ابن‌ماجه: ۲۲۸۹) اما اگر در فروش اقساطی، فروشنده فقط به دنبال جذب منافع خویش است و هیچ‌گونه ارفاقی برای خریدار قائل نیست و به میزان مهلتی که در پرداخت در نظر می‌گیرد، بر قیمت کالا می‌افزاید یا از مشتری کفیل و رهن و ضامن می‌طلبد و یا تنها با افراد توانگر معامله می‌کند، در این صورت‌ها نیز معامله مباح است. البته در این شیوه داد‌و‌ستد همواره باید این نکته مورد توجه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار گیرد که خرید اقساطی مستلزم پشتوانه مالی است، پس کسانی در این عرصه وارد شوند که نسبت به بازپرداخت اقساط تصمیم قطعی دارند و مطئمن هستند که از مازاد درآمد و پس‌اندازشان می‌توانند اقساط را در موعد مقرر پرداخت کنند، نه آن‌که از این معامله به‌عنوان ابزاری برای تضییع حقوق دیگران استفاده کنند و یا افراد فرصت‌طلب و سودجو در ادای قسط‌های‌شان راه مماطلت و تأخیر و بعضاً مسیر فرار از پرداخت را در پیش گیرند. پیامبر اکرم صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، می‌فرماید: «والذی نفسی بیده لو أن رجلاً قُتل فی‌سبیل الله ثم أحیی، ثم قتل ثم أحیی، ثم قتل و علیه دین، ما دخل الجنه حتی یقضی عنه دینه»؛ سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر مردی در راه خدا کشته، و سپس زنده شود، سپس [در راه خدا] کشته، و زنده شود، سپس [برای بار سوم نیز در راه خدا] کشته شود، ولی مدیون باشد، [با وجود جایگاه شهید و ارزش شهادت در راه خدا] وارد بهشت نخواهد شد تا این‌که بدهی‌اش ادا شود.(نسائی:۴۶۸۶)

افزایش بهای کالا به‌خاطر نسیه بودن معامله

  اکنون این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا رواست بهای کالا در فروش اقساطی نسبت‌به قیمت نقدی آن بیشتر باشد؟ در این‌ باره فقهای قدیم و معاصر به بحث پرداخته و عده‌ای از آنان بر عدم جواز چنین افزایشی معتقد بوده‌اند، چراکه این مبلغ اضافی ظاهراً در مقابل مهلتی که فروشنده به مشتری می‌دهد، به او پرداخت می‌شود که ربا و یا حداقل مشابه با رباست. علامه شوکانی، مذهب حضرت زین‌العابدین علی‌بن‌حسین، ناصر و منصوربالله و هادْویه را این‌گونه نقل کرده است.(شوکانی، نیل‌الأوطار:۵/۱۷۲) امّا ائمه اربعه اهل‌سنّت و جمهور فقها و محدّثان، فروش به‌صورت اقساطی را با نرخ بالاتر از قیمت واقعی آن روا دانسته‌اند منوط بر این‌که قیمت کالا، مدت و تعداد اقساط هنگام قرار‌داد به‌طور قطعی مورد توافق فروشنده و خریدار قرار گیرد؛ بنابر‌این اگر فروشنده در زمان انجام معامله بگوید این کالا را به‌صورت نقد به این مبلغ و به‌صورت نسیه به فلان مبلغ می‌فروشم و بدون توافق قطعی بر یکی از دو قیمت، طرفین معامله از یکدیگر جدا شوند، چنین معامله‌ای شرعاً روا نیست، ولی چنانچه فروشنده و مشتری هنگام قرارداد  بر یکی از دو قیمت توافق کنند، معامله روا و جایز است. امام ترمذی رحمه‌الله، در ذیل حدیث «نهی رسول‌الله‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم عن بیعتین فی بیع؛ رسول خدا از انجام دو معامله در قالب یک عقد نهی کرده است.» می‌نویسد: برخی از علما در تشریح این حدیث می‌گویند که منظور آن است که فروشنده به خریدار بگوید این جامه را نقداً به ده درهم و نسیه به بیست درهم می‌فروشم و آن‌گاه طرفین بدون توافق بر یکی از دو قیمت از هم جدا شوند؛ ولی اگر بر یکی از دو قیمت توافق حاصل شود، اشکالی ندارد و معامله جایز است.(ترمذی:۱۲۳۵) از سخن امام ترمذی این برمی‌آید که علت ممنوعیت این معامله، به خاطر مجهول ماندن قیمت کالا و نوع معامله در بین دو حالت نقد و نسیه است، ازاین‌رو معامله به این شکل روا نیست. پس نهی به‌خاطر افزایش قیمت کالا در فروش آن به صورت نسیه نیست؛ چنان‌که اگر سبب فساد که مجهول بودن بهای کالا است، با تعیین یکی از دو حالت نقد و نسیه برطرف گردد، معامله مشروع خواهد بود. آنچه را که امام ترمذی بدان پرداخته، مذهب ائمه اربعه و جمهور فقهاست و از لحاظ دلایل مسلک راجح است؛ زیرا در قرآن و سنّـت دلیل و برهانی یافت نمی‌شود که مانع جواز چنین معامله‌‌ای قرار گیرد. از سوی دیگر افزایش در بهای کالا مشمول تعریف ربا نیست، چراکه این افزایش نه بر اثر قرض بوده و نه در نتیجه فروش و تبادل اموال ربوی با یکدیگر است، بلکه یک معامله مطلق است که فروشنده در آن حق دارد کالای خود را به هر قیمتی که خواست بفروشد و لازم نیست همیشه با قیمت رایج بازار بفروشد. تاجران و فروشندگان در قیمت‌گذاری اجناس شاخص‌‌های گوناگونی را مدنظر قرار ‌می‌دهند و چه‌بسا قیمت یک کالا با دگرگونی احوال و شرایط متغیر شود. شریعت نیز هیچ‌گاه مانع استقلال و آزادی افراد در تعیین قیمت‌ها تحت شرایط مختلف نیست. گذشته‌ از این، کسی که کالایی را به‌صورت نقدی به هشت‌هزار تومان و در حالت نسیه به ده‌هزار تومان می‌فروشد به اتفاق علما می‌تواند آن را به صورت نقدی نیز به ده‌هزار تومان بفروشد مشروط بر این‌که فریب و نیرنگی در معامله نباشد و عدالت و انصاف نیز زیر پا گذاشته نشود؛ پس چگونه روا نیست که در حالت نسیه آن را به ده‌هزار تومان بفروشد!؟

 مقطوع بودن قیمت کالا شرط مشروعیت

  همان‌گونه‌که قبلاً خاطرنشان شد، بیان نرخ‌های متفاوت توسط فروشنده در حین انجام معامله اشکالی ندارد، مثلاً می‌گوید: این کالا را به‌صورت نقدی به هشت‌هزار تومان و در صورت نسیه ده‌هزار تومان می‌فروشم. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا فروشنده می‌تواند با توجه به تفاوت مدت پرداخت بهای کالا، نرخ‌های متفاوتی را ذکر نماید؛ به‌عنوان مثال فروشنده به مشتری بگوید: این کالا را یک ماهه به ده‌هزار تومان و دو ماهه به دوازده‌هزار تومان می‌فروشم؟ بنابر تحقیق برخی از فقها این روش نیز جایز است؛ زیرا هنگامی‌که تفاوت نرخ‌ها بر اساس نقد و نسیه رواست، پس نوسان قیمت با توجه به مدت زمان پرداخت نیز خالی از اشکال به نظر می‌رسد. اما این نکته را نباید فراموش کرد که باید یکی از نرخ‌های مختلف را در زمان دادوستد کالا قطعی گردد. به‌طور مثال اگر فروشنده به خریدار بگوید: اگر شما بهای کالا را بعد از یک ماه بپردازی، قیمت آن ده‌هزار تومان، اگر پس از دو ماه بپردازی، قیمتش دوازده‌هزار تومان، و اگر بعد از سه ماه بپردازی، قیمتش چهارده‌هزار تومان است، و خریدار بدون تعیین یکی از این مبالغ، کالا را بردارد با این تصور که در آینده طبق میل خود یکی از نرخ‌ها و مدت‌ها را انتخاب خواهد کرد، این معامله به اتفاق ناجایز است، مگر این‌که دوباره با تعیین یکی از نرخ‌ها و مدت بازپرداخت آن، معامله را از نو منعقد کنند.(سرخسی، المبسوط: ۱۳/۸)

  افزایش نرخ کالا جایز، امّا تقاضای بهره‌ نامشروع است

  مطلبی را که نباید از خاطر دور داشت این است که جواز مشروعیت چنین معامله‌ای به افزایش بهای کالا به هنگام معامله قطعی برمی‌گردد؛ ولی آنچه را که عده‌ای از مردم به‌عنوان بهای کالا بر اساس قیمت نقدی آن تلقی نموده و مقداری را به‌عنوان بخشی از بهره تأخیر بهای کالا عنوان می‌کنند، ربای آشکار و قطعی است؛ مثل این‌که فروشنده به خریدار می‌گوید: این کالا را به‌صورت نقدی هشت‌هزار تومان به شما می‌فروشم و درصورتی‌که در پرداخت بهای کالا تأخیر کنی باید به ازای هر ماه تأخیر دوهزار تومان بپردازی؛ با عنوان کردن این مبلغ خواه تحت عنوان سود و بهره (interest) باشد یا نه، دادوستد به‌صورت معامله ربوی درمی‌آید، چراکه بهای کالا به طور قطعی هشت‌هزار تومان تعیین شده و همین مبلغ بر عهده مشتری است و مطالبه مبلغ بیشتری از آن چیزی جز ربا و بهره نیست. تفاوت اساسی صورت اول با صورت دوم در این است که در صورت اوّل پس از توافق طرفین بر یکی از نرخ‌ها و مدت پرداخت آن، بهای کالا به‌طور قطعی از سوی فروشنده و مشتری تعیین می‌شود و این مبلغ بعد از پایان معامله با تغییر عملکرد مشتری نسبت به ادای آن قابل افزایش و یا کاهش نیست؛ ازاین‌رو اگر مشتری کالایی را با مهلت یک‌ماهه به مبلغ ده‌هزار تومان خریداری نمود ولی با این حال نسبت به پرداخت قیمت کالا در موعد مقرر اقدامی نکرد و پس از سپری شدن دو ماه قیمت آن را پرداخت، بهای کالا و بدهی خریدار همچنان ده‌هزار تومان است و در قبال تأخیر عملاًً مبلغ بیشتری نمی‌پردازد. اما در صورت دوم بهای کالا هشت‌هزار تومان بوده و آنچه بر آن افزوده می‌شود، بهره‌ای است که بابت مدت تأخیرِ ادا باید بپردازد، و این بهره با طولانی شدن تأخیر افزایش می‌یابد؛ بر این اساس با تأخیر یک ماهه دوهزار تومان، و با تأخیر دوماهه چهارهزار تومان بر قیمت قطعی اضافه می‌شود و این روند صعودی همچنان ادامه می‌یابد که مشتری علاوه بر بهای مقطوع اولیه باید آن را بپردازد. بنابراین، صورت اوّل نوعی از معامله مشروع و حلال و صورت دوم جزو دادوستدهای ربوی حرام و نامشروع است.

 انواع وثیقه‌ها در قبال پرداخت وام

  یکی از ضرورت‌ها در فروش اقساطی توثیق و تحکیم دیون است تا از تضییع و انکار حق طلبکار توسط بدهکار جلوگیری شود و او بتواند حق خود را به موقع از بدهکار دریافت نماید. تحکیم دیون نزد فقها به چهار صورت انجام می‌پذیرد که به‌طور مختصر به بیان آن می‌پردازیم: ۱ـ وثیقه کتبی؛ اخذ وثیقه کتبی از بدهکار یکی از راه‌های صیانت از تضییع حق طلبکار است؛ برات و سفته (Bill of exchange) از انواع تضمین‌های معتبر کتبی در این زمینه محسوب می‌شوند. سفته و برات در شریعت نه تنها جایز بلکه به مقتضای آیه ۲۷۲ سوره بقره که به آیه مُداینه مشهور است، یک امر پسندیده  و مستحب است؛ ولی مانعی که شرعاً در این‌جا وجود دارد این است که امروزه در دادوستد‌ها، سفته به یک سند قابل انتقال (Negotiable instrument) تبدیل شده است و فروشنده که در حقیقت طلبکار و حامل برات می‌باشد، به منظور دریافت هر چه زودتر وجه سفته، آن را به قیمتی کمتر از مبلغی که در آن قید شده به شخص ثالثی‌ می‌فروشد که این معامله را تنزیل برات (Disconting of bill) می‌گویند. پس هرگاه حامل سفته خواست زودتر از تاریخ سررسید وام، مبلغ برات را به طور نقد دریافت کند آن را بعد از پشت‌نویسی(Endor sement)  به شخص ثالث که معمولاً بانک است تحویل داده و بانک نیز مبلغ سفته را پس از کسر درصدی از آن می‌پردازد. بدون شک تنزیل برات و کسر نمودن درصدی از آن با روش مزبور شرعاً جایز نیست، چراکه این عمل فروش وام به شخص دیگری غیر از خود مدیون است و یا از قبیل فروش پول‌ به‌طور تفاضل و نسیه به شمار ‌می‌رود که حرمت آن در احادیث مربوط به ربا تصریح شده است. ۲ـ رهن؛ خریدار چیزی از دارایی خود را نزد فروشنده رهن می‌گذارد و فروشنده مجاز است که آن را به‌عنوان ضمانت‌نامه پرداخت به موقع وام، نزد خود نگهداری کند. البته به هیچ وجه حق استفاده از شیء مرهون را ندارد، زیرا استفاده از مرهون از مصادیق ربا محسوب می‌شود؛ ولی از این حق مشروع برخوردار است که در صورت کوتاهی و اهمال مشتری نسبت‌به پرداخت به موقع وام، اقدام به فروش آن نموده و به اندازه طلب خود از قیمت آن بردارد. ۳ـ کفالت؛ یکی دیگر از راه‌های تضمین وام، ضمانت آن توسط شخص ثالثی است که در صورت سهل‌انگاری و کوتاهی بدهکار نسبت به پرداخت بدهی، وی متعهد می‌شود آن را بپردازد. این نوع ضمانت را کفالت گویند و احکام آن در کتاب‌های فقهی به‌طور مفصّل و مبسوط بیان گردیده است، لذا در این‌جا نیازی به تشریح آن احکام نیست. ۴ـ اخذ شاهد؛ آخرین راه صیانت از وام، شاهد است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: [وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ] (بقره:۲۸۲)؛ دو نفر از مردان [مورد رضایت] خود را به‌گواهی گیرید، و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن را از میان کسانی گواه بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند.» تعیین شاهد نوعی دیگر از وثیقه‌های شرعی بوده که شارع با توصیه بر آن خواسته زمینه هرگونه انکار حق از سوی بدهکار را برطرف سازد و بدین‌سان طلبکار بتواند از حق خود در محاکم دفاع کند و آن را از بدهکار بستاند.

 کاستن مقداری از وام در قبال تعجیل

  امروزه یکی از شیوه‌های رایج که در میان برخی از بازرگانان و کسبه در فروش اقساطی مشاهده می‌شود، این است که آنان بخشی از وام را به شرط تعجیل و زود پرداختن کردن، تخفیف می‌دهند. این روش در فقه اسلامی تحت عنوان «صلح حطیطه» یا «ضَعْ و تَعَجَّل» معروف است. فقها درباره جواز این روش با هم اختلاف‌نظر دارند. از میان صحابه بزرگوار عبدالله‌بن‌عباس رضی‌الله‌عنه، و از تابعین ابراهیم نخعی و از احناف امام زفربن‌هزیل و از شوافع امام ابوثور به جواز آن معتقدند. برعکس افرادی از میان اصحاب، مانند عبدالله‌بن‌عمر و زیدبن‌ثابت رضی‌الله‌عنهم، و از تابعین محمّدبن‌سیرین، حسن بصری، سعیدبن‌مسیب، حکم‌بن‌عتبه و امام شعبی رحمهم‌‌الله، ‌این نوع دادوستد را مشروع نمی‌دانند. از ائمه اربعه نیز همین دیدگاه منقول است.(ابن‌قدامه، المغنی:۴/۱۷۴) مبنای این اختلاف را دو حدیث مرفوع که با یکدیگر متعارض و از لحاظ مراتب اسناد هر دو ضعیف‌اند، تشکیل می‌دهند. حدیث اول را امام بیهقی با سند خود از عبدالله‌بن‌عباس رضی‌الله‌عنه، چنین روایت کرده است: «عن ابن‌عباس قال: لمّا أمر النبی‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، بإخراج بنی‌النضیر من المدینه جاء ناس منهم، فقالوا: یا رسول‌الله، إنّک أمرت بإخراجهم و لهم علی الناس دیون لم‌تحل، فقال النبی‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، ضعوا و تعجّلوا»؛ هنگامی‌که رسول‌الله صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، دستور اخراج و تبعید بنونضیر را از مدینه صادر کرد، عده‌ای از آنان نزد آن‌حضرت آمدند و عرض کردند: ای رسول‌خدا! شما دستور اخراج قبیله بنونضیر را صادر کرده‌اید، درحالی‌که آنان بر مردم وام‌هایی دارند که هنوز موعد پرداخت آن فرانرسیده است. حضرت رسول صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، ارشاد فرمودند: مقداری از آن را بکاهید و باقیمانده را فوراً دریافت کنید.(بیهقی، السنن الکبری:۶/۲۸۶) حدیث فوق بر جواز این نوع دادوستد دلالت دارد، ولی باز حدیثی را که بیهقی در باب بعدی از مقدادبن‌اسود رضی‌الله‌عنه، نقل کرده، بر خلاف این روایت است. ایشان می‌فرماید: «اسلفتُ رجلاً مائه دینار، ثم خرج سهمی فی ‌بعث بعثه رسول‌الله صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، فقلتُ له: عَجِّلْ لی تسعین دیناراً و اَحطِّ عشره دنانیر، فقال: نعم. فذکر ذلک لرسول‌الله‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، فقال: أکلتَ رباً یا مقداد و أطعمتَه»؛ من به مردی صد دینار جهت پیش‌خرید کالایی دادم. سپس اسمم به قید قرعه در هئیتی قرار گرفت که حضرت رسول‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، آنان را به مأموریتی فرستاد. من [به‌خاطر نیاز به پول] به آن شخص گفتم: نود دینار از پولم را فوراً بپرداز و ده دینارش برای خودت کم کن؛ وی نیز پذیرفت. سپس این اتفاق نزد رسول‌الله صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، ذکر شد و آن‌حضرت فرمود: ای مقداد ربا خوردی و به او نیز ربا خوراندی!(همان) بنابه تصریح خود امام بیهقی، هر دو روایت از نظر سند ضعیف بوده و هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌عنوان حجّت ذکر کرد. البته فقها جنبه حرمت را ترجیح داده‌اند، چراکه دریافت مبلغ اضافه از اصل بدهی به خاطر تأخیر آن ربای صریح است، و در مقابل، کاستن از وام در ازای تعجیل و زود پرداخت کردن آن نیز شامل مفهوم ربا می‌شود. علامه محمّدتقی عثمانی می‌نویسد: از روایت تبعید قبیله بنونضیر نمی‌توان برای اثبات جواز استدلال کرد؛ چراکه اولاً در سندش ضعف وجود دارد؛ ثانیاً اگر از لحاظ سند صحت این حدیث تأیید گردد، باز هم می‌توان آن را چنین توجیه کرد که جریان تبعید قبیله بنونضیر در سال دوم هجری و قبل از نزول آیه حرمت ربا به وقوع پیوسته است؛ ثالثاً یهودیان عموماً با سایر مردم بر اساس ربا معامله می‌کردند به همین علت حضرت رسول‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، دستور دادند که بهره افزون بر رأس‌المال را بکاهند،‌ و بحث کم کردن از خود رأس‌المال مطرح نبود. این دیدگاه از گفتار علامه واقدی پیرامون این قضیه نیز تأیید می‌گردد. ایشان می‌نویسد: رسول‌الله صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، بنونضیر را از مدینه بیرون راند و مسئولیت این کار را به عهده محمّدبن‌مسلمه سپرد. گروهی از آنان نزد پیامبر آمدند و اظهار کردند که ما وام‌هایی با مهلت‌های مختلف از مردم طلبکاریم. آن‌حضرت خطاب به آنان فرمود: با مقداری تخفیف باقیمانده‌ وام خود را نقداً دریافت کنید. ابورافع سلام‌بن‌أبی‌الحقیق از اسیدبن‌حضیر صدوبیست دینار با بازپرداخت یک‌ساله طلبکار بود. پس از توافق طرفین اسیدبن‌حضیر اصل سرمایه را که هشتاد دینار بود به وی پرداخت و ابورافع از چهل دینار دیگر صرف نظر کرد.(واقدی، مغازی:۲۷۷) این روایت به صراحت دلالت می‌کند که در جریان قبیله بنونضیر مقدار ربا را کم کردند و از خود رأس‌المال کم نکردند. با توجه به دلایل فوق، جمهور علما دادوستد مشروط به روش ضع و تعجل (مقداری کم کن و باقیمانده را فوراً دریافت کن) را حرام می‌دانند.

اجرای قاعده «ضع و تعجّل» در وام‌های بدون مهلت

  از مطالب گذشته می‌توان دریافت که حکم ممنوعیت قاعده «ضع و تعجّل» فقط به وام‌های دارای مدت اختصاص دارد ولی در دیون بدون مهلت که مدتی برای بازپرداخت آنها قید نشده است، بلکه بدهکار بنابر دلایل دیگری پرداخت بدهی را به تعویق می‌اندازد، مصالحه بر تخفیف مقداری از وام به شرط تعجیل بدهکار در باقیمانده آن اشکالی ندارد. فقهای مالکی به صراحت جواز این‌گونه تخفیف را در وام‌های بدون مدت بیان کرده‌اند.(مالک، المدوّنه الکبری:۴/۳۸۴) به ظاهر فقهای سایر مذاهب نیز در این زمینه با آنان اتفاق نظر دارند؛ به دلیل این‌که علمای مذاهب دیگر هر کجا که به حرمت «ضع و تعجّل» پرداخته‌اند آن را به دیون دارای مدت، مقید نموده‌اند؛ همان‌گونه‌که از عبارت امام محمّدبن‌حسن شیبانی در «المؤطا» و از شیوه ایشان در عنوان‌گذاری باب، این مطلب را می‌توان دریافت.(عثمانی، بحوث فی ‌قضایا الفقهیه المعاصره:۳۱) تفاوت میان دیون دارای مدت با وامهای بدون مدت از این لحاظ کاملاً روشن و واضح است که در دیون بدون مدت،‌ انقضای زمان شرط نبوده و تأخیر در پرداخت بدهی از حقوق بدهکار به شمار نمی‌آید؛ از‌این‌رو قید زمان و مدت در این نوع دیون منتفی است و نمی‌توان گفت که مقدار کاسته‌شده از وام در برابر مهلت بوده است، پس معنای ربا در آن یافت نمی‌شود. شایان ذکر است که نزد احناف، شوافع و حنابله وامهای قرض‌الحسنه با تعیین مهلت متعین نمی‌شوند؛ یعنی در صورت تعیین کردن زمانی برای پرداخت قرض، سپری شدن آن مدت لازم نیست. تنها در مذهب امام مالک قرض با شرط تعیین مدت قابلیت پذیرش دارد.(ابن‌قدامه،‌المغنی: ۴/۳۵۴٫ عینی، عمده القاری:۹/۱۲۶) ازاین‌رو فقهایی که معتقدند قرض با تعیین مهلت متعین نمی‌گردد اجرای قاعده «ضع و تعجل» را در قرض جایز می‌دانند.

 پرداخت زودهنگام بدهی و کاستن بخشی از آن بدون شرط

  ممنوعیت کاستن بدهی در قبال تعجیل در وام‌های دارای مدت، زمانی پدید می‌آید که تخفیف از سوی طلبکار مشروط به تعجیل پرداخت وام از سوی بدهکار باشد، امّا اگر بدهکار بدون هیچ‌گونه قید و شرطی وام را قبل از موعد بپردازد، طلبکار شرعاً مجاز است مقداری از بدهی را به‌عنوان تبرّع و نیکوکاری بکاهد. علامه جصّاص ‌رحمه‌الله، کلیه آثار و روایاتی را که بر مشروعیت قاعده «ضع و تعجّل» دلالت دارند، چنین توجیه کرده است: «و من أجاز من السلف إذا قال: عجّل لی و أضع عنک، فجائز أن یکون أجازوه إذا لم یجعله شرطاً فیه، و ذلک بأن یضع عنه بغیر شرط و یعجّل الآخر الباقی بغیر شرط»؛ گروهی از علمای سلف که گفته‌اند بستانکار اجازه دارد به بدهکار بگوید: اگر بدهی‌ات را زودتر پرداخت کنی، به تو تخفیف می‌دهم؛ این اجازه در صورتی جایز است که کاهش وام با تعجیل منوط نباشد، بلکه بستانکار بدون هر نوع قید و شرطی مقداری از وام را معاف کند، و بدهکار نیز با طیب خاطر و بدون هیچ شرطی قبل از فرارسیدن موعد پرداخت بدهی، آن را بپردازد.(جصّاص، احکام القرآن:۱/۴۲۷)

  پایان یافتن مهلت بدهی بابت سهل‌انگاری در ادای به‌موقع اقساط

  در برخی از قراردادهای معاملات اقساطی تصریح می‌شود که اگر مشتری یکی از اقساط را در موعد مقرر نپردازد، ادای اقساط باقیمانده بلافاصله اجباری می‌شود و فروشنده می‌تواند همه اقساط را یک‌جا مطالبه کند. حال سؤال این‌جاست که آیا گذاشتن چنین شرطی از لحاظ شرعی جایز است یا خیر؟ این موضوع در بعضی از کتاب‌های فقهی احناف مورد بحث قرار گرفته است؛ چنان‌که در کتاب «خلاصه الفتاوی» طاهربن‌عبدالرشید بخاری آمده است: «لو قال: کلّما دخل نجم و لم تؤدّ، فالمال حالّ؛ صحّ و یصیر المال حالاً»؛ اگر فروشنده بگوید: هرگاه موعد پرداخت قسطی فرارسد و شما آن را ادا نکنی، بلافاصله باید همه دین را پرداخت کنی؛ این شرط درست است و ادای دین فوراً لازم می‌گردد. (خلاصه الفتاوی: ۳/۵۴)

 جریمه دیر‌کرد

گاهی در فروش اقساطی، مشتری نسبت به پرداخت بدهی یا در ادای اقساط در موعد مقرر تأخیر می‌ورزد، در این صورت نمی‌توان وی را به پرداخت مبلغی بیشتر ـ اعم از این‌که قبلاً شرط شده و یا نشده باشدـ ملزم نمود؛ زیرا این مورد از ربای حرام است. در قرآن کریم آمده است: [وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ] (بقره:۲۸۰)؛ و اگر [بدهکاری] تنگ‌دست بود، پس باید تا [حصول] توانگری مهلت یابد.» بنابراین طلبکار به بدهکار تهی‌دست تا زمان برطرف شدن فقر مالی مهلت دهد تا بتواند بدهی‌اش را بپردازد. برای طلبکار جایز نیست بابت اعطای فرصت، با افزودن بر مقدار وام، پول بیشتری وصول کند. البته سهل‌انگاری و تعلّل در پرداخت دیون از سوی بدهکار در صورت توانگری، گناه بزرگی است؛ چنان‌که رسول‌اکرم‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، فرمودند: «مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمٌ»؛ تأخیر بدهکار ثروتمند در پرداخت بدهی ستم بزرگی است.(صحیح بخاری:۲۴۰۰)

 تأثیر فوت بدهکار در فوریت پرداخت بدهی

جمهور علما اعم از احناف، شوافع و مالکیه معتقدند که دیون مؤجّله و مهلت‌دار با وفات بدهکار فوراً قابل پرداخت می‌گردد. از امام احمدبن‌حنبل نیز روایتی مطابق با همین دیدگاه نقل شده است، ولی طبق مسلک مختار حنابله، اگر وارثان میت پرداخت وام را در موعد مقرر تضمین نموده و با سپردن وثیقه‌ای معتبر اعتماد طلبکار را نسبت به ادای دین جلب کنند، طبق این توافق ادای فوری بدهی واجب نخواهد بود و همچنان مؤجل باقی می‌ماند.(ابن‌قدامه، المغنی:۴/۴۸۶) لذا طبق دیدگاه جمهور اگر به دلیل فوت بدهکار، ورشکستگی یا عدم پرداخت به‌موقع بدهی، پرداخت آن به‌صورت نقدی الزامی شود و صورت اقساطی آن از بین برود، در همه این حالت‌ها، می‌توان طبق توافق از مبلغ آن کاست؛ و چنانچه به دلیل مدت‌دار بودن بدهی بر قیمت واقعی کالا افزود شده باشد، چنین کاهشی الزامی است.(مجمع فقه اسلامی جده، مصوبه شماره۶۵/۲د۷)

  منابع و مآخذ:

* بیشتر مطالب این بحث، از رساله «احکام البیع بالتقسیط» علامه محمّدتقی عثمانی اقتباس شده است. ۱ـ ابن‌ماجه قزوینی، ابوعبدالله محمّدبن‌یزید؛ سنن ابن‌ماجه؛ چ اول، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۵هـ/۱۹۹۶م. ۲ـ ابن‌قدامه، عبدالله‌بن‌احمد؛ المغنی؛ بیروت: دارالکتب العربی، ۱۴۰۳هـ/ ۱۹۸۳م. ۳ـ بخاری، محمّدبن‌اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ چ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۲هـ/ ۱۹۹۲م. ۴ـ بخاری، طاهر بن‌عبدالرشید؛ خلاصه الفتاوی؛ چ اول، لاهور: امجد اکیدمی، [بی‌تا]. ۵ـ بیهقی، احمدبن حسین؛ السنن الکبری؛ بیروت: دارالمعرفه، [بی‌تا]. ۶ـ ترمذی، محمّدبن‌عیسی؛ جامع الترمذی؛ چ اول، بیروت: دارالفکر، ۱۴۲۲هـ/۲۰۰۲م. ۷ـ جصّاص، احمدبن‌علی؛ احکام القرآن‌؛ چ اول، لاهور: سهیل اکیدمی، ۱۴۰۰هـ/۱۹۸۰م. ۸ ـ خوارزمی، جلال‌الدین؛‌ الکفایه شرح الهدایه علی هامش فتح القدیر؛ بیروت: داراحیاءالتراث، ۱۴۰۶هـ/۱۹۸۶م. ۹ـ شوکانی، محمّدبن‌علی؛ نیل‌الأوطار؛ بیروت،: داراحیاءالتراث، [بی‌تا]. ۱۰ـ عثمانی، محمّدتقی؛ بحوث فی قضایا فقهیه معاصره؛ چ دوم، بیروت: دارالقلم، ۱۴۲۴هـ/ ۲۰۰۳م. ۱۱ـ عینی، محمودبن‌احمد؛ عمده القاری؛ چ اول، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۸هـ/ ۱۹۹۸م. ۱۲ـ فرهنگ، منوچهر؛ فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی؛ چ اول، تهران: البرز، ۱۳۷۱٫ ۱۳ـ مالک بن‌انس؛ المدونه الکبری؛ بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی، [بی‌تا]. ۱۴ـ مرغینانی، علی‌بن‌ابی‌بکر؛ الهدایه شرح بدایه المبتدی؛ چ دوم، کراچی: مکتبه البشری، ۱۴۲۹هـ/۲۰۰۸م. ۱۵ـ نسائی، احمدبن‌شعیب؛ سنن النسائی؛ چ اول، بیروت: دارابن‌حزم، ۱۴۲۰هـ/ ۱۹۹۹م. ۱۶ـ نظام؛ الفتاوی الهندیه؛ چ اول، بیروت: دارالفکر، ۱۴۳۱هـ./ ۲۰۱۰م. ۱۷ـ واقدی، محمّدبن‌عمر؛ المغازی؛ چ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹.

مجله:ندای اسلام