شریعت الهی واحد و حاکمیت‌های متعدد انسانی
شریعت
الهی واحد و حاکمیت‌های متعدد انسانی
دکتر
محمد عماره
ترجمه
: محمد حسن معصومی
شریعت
الهی، نهاد الهی ثابتی است که خداوند سبحان آن را به پیامبران و فرستادگان، وحی می‌کند
و این شریعت، طریقتی الهی است که خداوند آن را به عنوان دین، مقرر داشته و مکلفین
را فرموده تا به اختیار خویش از آن پیروی نمایند تا در پرتو آن دنیا و آخرتشان
اصلاح یابد.
۱ –
این قانون الهی برای یک امت و آیین واحد، بیش از یکی نیست و در کنار اعتقادها،
مجموعه رسالت و دین را تشکیل می‌دهد، اکنون می‌گوییم علت این که همه پیامبران در
اصول اعتقادی دیانت الهی واحد اتفاق نظر دارند، اما در قوانین الهی با یکدیگر
متفاوتند، از این روست که هر پیامبری شریعتی دارد که خداوند آن را به او وحی کرده
است و در این میان، شریعت اسلام، امتیاز متناسب بودن با سیر رشد و پختگی عقل انسان
را دارد.
هم
چنین این ویژگی را دارد که در تغییرات، پای بند اصول کلی و مبانی و فلسفه قانون
خویش است و فقط اصول ثابت و لایتغیر، فطرت پاک آدمی را شاخ و برگ می‌بخشد، چراکه
ویژگی جهانی دارد از این رو می‌بایست متناسب با تازه‌ها و دگرگونی‌هایی باشد.
از
دیگر ویژگی‌های شریعت اسلام این است که پایان همه شریعت‌های آسمانی است که بر
انسان عرضه شده است، بدین خاطر لازم است متناسب با نیازهای تازه‌ای باشد که قرن‌های
آینده برای انسان پدید میآورد.
قرآن
کریم پس از بیان آن که از شرایع روشن و معلومی که خداوند سبحان برای امت‌های پیش
از اسلام فرو فرستاد، محمد (ص) را مخاطب قرارداده می‌فرماید: ثم جعلناک علی شریعه
من الامر فاتبعها ولاتتبع اهواء الذین لایعلمون.۲ پس تو را به راه دین انداختیم،
از آن راه برو و از پی خواهش نادانان مرو… پس محمد (ص) و امت جهانی اش ـ که
آخرین امت‌هاست – دارای شریعت الهی ممتاز خود ـ بصائر و هدی (روشن بینی و هدایت) ـ
هستند که طبق تکلیف الهی پیروی از آن بر همگان واجب است. به جز آیه مذکور، آیات
زیر نیز آدمی را در جهت حاکمیت بخشیدن به شریعت مقدس اسلام، مکلف میسازد:
نساء،
آیه‌های ۶۴، ۶۵، ۹۹ و /۱۰۵شوری، آیه۱۰.
پس
امت اسلام، شریعت الهی یگانه‌ای دارد که حاکم نمودن آن واجب است چرا که هم حکم و
هم حاکمیت خداوند در میان این آخرین امت است، و اما آیا این که خداوند، حکم به
حاکمیت اسلام داده به معنای حذف حاکمیت بشر در فقه و دریافت احکام و فتاوی است؟ یا
این که مجموعه شریعت اسلام بیان حکم جامع و کلی در مورد شریعتی است پذیرای حاکمیت‌های
آن بشر که خداوند سبحان او را به خلافت خویش گمارده، تا احکام و فتاوی آن شریعت
بنا به تعدد و گوناگونی مصلحت‌ها و پدیدارها و عادت‌ها و عرف‌ها متعدد و گوناگون
یابد. که البته این نیز مستلزم تعدد و گوناگونی و هم چنین اختلاف اجتهادهای قاضیان
و فتوا دهندگان است. پس گوناگونی حاکمیت‌ها (حکومت‌های) انسانی در احکام و اختلاف
اجتهادی آنان در فتوا ـ آن هم در چهارچوب کلیات و اصول و مبانی اساسی شریعت یگانه
اسلام – یکی از حقایق انکارناپذیر شرع اسلام است که هیچ یک از علمای اسلام در آن
اختلاف نظر ندارند. اما عوام و مسلمانان ظاهربین این گوناگونی حکومت‌ها را نمی‌پذیرند
و اساسا وجود یک حاکمیت بشری در چهارچوب حاکمیت شریعت الهی را رد می‌کنند، هم چنین
تعدد حاکمیت‌های اسلامی در چهارچوب شریعت واحد را منکر می‌شوند لذا در این جا به
طرح و پاسخ این شبهه میپردازیم.
تاریخ
طرح این گونه شبهات در فرهنگ اسلامی به جنبش خوارج در اردوگاه علی بن ابی طالب بر
می‌گردد آن گاه که فریاد برآوردند: «لاحکم الا لله» یعنی حاکمیت فقط از آن خداست و
مراد ایشان حرام دانستن و جرم انگاشتن حاکمیت بشری در کشمکشی بود که در مسئله قتل
عثمان(رض) میان علی (رض) و معاویه(رض) پیش آمده بود. در آن جا خوارج حاکمیت و حکم
الهی را با حاکمیت انسان در تعارض دانستند، اما علی بن ابی طالب این شبهه را زدود،
آن گاه که میان حکم و قانون و مقرراتی که صرفا ویژه خداست و حاکمیت بشر به عنوان
کسی که خداوند او را برای برپایی حاکمیت خود به ویژه در مسائل مربوط به فقه و
اجتهاد که نصوص دارای دلالت قطعی و ثابت در موردشان ذکر نشده، به خلافت گمارده است
تمییز قائل شد، زیرا حاکمیت انسانی در این موارد اگرچه بنا به گوناگونی و تعدد
اجتهادها گوناگون و متعدد است اما به هرحال لازمه‌ی حکم الهی در به خلافت گماردن
انسان برای برپایی حکم او در روی زمین است. علی(رض) این شبهه را در پاسخ به ندای
خوارج این گونه زدود:
«إنها
کلمه حق یراد بها الباطل! نعم، انه لاحکم الا لله ولکن هولاء یقولون لاامره الا
الله وانه لابد للناس من امام بر او فاجر» این سخن حقی است که از آن اراده باطل می‌شود
درست است، که حکومت واقعی فقط از آن خداوند است اما این‌ها می‌گویند امارت
(زمامداری) جز از برای خدا نیست درحالی که مردم از داشتن پیشوا ـ چه حق و چه باطل
– ناگزیرند.۳ پس انسان حاکم است و حاکمیت او از نوع خلافت الهی می‌باشد که باز این
حاکمیت نیز به حکم و فرمان خداست و بیآن، حکم الهی در مسئله استخلاف (خلافت انسان)
تحقق نمی‌یابد. در روزگار ما نیز این شبهه خوارج برای خود جایگاهی یافته به ویژه
در نزد برخی افراد متحجر و مرتجع که عبارت‌هایی را از یکی از نوشته‌های ابوالاعلی
مودودی (۱۳۲ ـ ۱۳۹۹ه.ق) برگرفته اند که لفظ و ظاهر آن، نفی حاکمیت از انسان و
اثبات تعارض میان حاکمیت خداوند و حاکمیت او و رد این تصور که خلافت بشر نوعی
حاکمیت در امور اجتهادی است. این افراطیون، عبارت‌های مودودی را از سیاق کلی آن
بیرون کشیده اند و عبارت‌های فراوان دیگر او را که بیانگر اندیشه او در این زمینه
است نادیده گرفته اند. آنها به این گفته او تمسک کرده اند که: بنیانی که پایه
نظریه سیاسی اسلام بر آن استوار است این است که هر نوع زمامداری و قانون گذاری از
دست بشر ـ چه فردی چه اجتماعی – گرفته شود و به هیچ کدام از آنها اجازه داده نشود
حاکمیت خویش را بر انسانی دیگر که هم چون خود اوست اعمال کند تا از وی پیروی
نماید، زیرا این انسان برای دیگران به منزله یک قانون نیست تا به آن گردن نهند و
از او پیروی کنند. بلکه امری است که تنها مختص خداوند است. از این رو ویژگی‌های
بنیادین حکومت اسلامی سه چیز است:
۱ ـ
هیچ فرد، خاندان، قشر، حزب، یا اشخاص تحت پوشش دولت از حق حاکمیت (زمامداری)
بهرهای ندارند، چون زمامدار حقیقی همان خداوند است و حاکمیت حقیقی تنها مختص ذات
اوست و همه افراد در این کره خاکی تحت حاکمیت عظمای اویند.
۲ـ
هیچ کس جز خداوند بهره مند از حق قانون گذاری نیست و از این رو تمامی مسلمانان
اگرچه همگی هم پشت به پشت هم دهند نمی‌توانند هیچ قانونی را وضع کنند.
۳ـ
حکومت اسلامی بنیان خود را پی ریزی نمی‌کند جز بر مبنای آن قانونی که پیامبر از
سوی خداوند آورده هرچند هم موقعیت‌ها و شرایط تغییر کند و تبدیل یابد.
۴ –
اسلام همیشه برای کسانی که اجرای قانون الهی را در زمین برعهده می‌گیرند به جای
لفظ حاکمیت لفظ خلافت را به کار میبرد: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا
الصالحات لیستخلفنهم فی الارض»
۵ –
پس لفظ الله و اصطلاح حاکمیت درحقیقت، دو اسم برای یک حقیقت واحده‌اند.
۶ –
به هرحال، این گروه آن دسته از عبارت‌های مودودی را که ظاهرا نفی حاکمیت از انسان
به صورت مطلق و انکار ضرورت خلافت و جانشینی او برای هر نوع حاکمیت بشری در قانون
گذاری و حتی در اجرا را می‌رساند مورد بهره برداری قرار داده اند و دیگر نوشته‌های
وی را نادیده گرفته اند که می‌گوید: حاکمیت بشری (دنیوی) از آن انسان است زیرا این
اقتضای خلافت و جانشینی او از سوی خداوند است. آن جا که می‌گوید: این تنها حق
تعالی است که حاکم است او اصلا و بالذات حاکم می‌باشد و حاکمیت دیگران واگذاری و
بخشودنی است.
۷-
مودودی در این جا بین حاکمیت اصلی الهی و حاکمیت واگذاری و بخشودنی خداوند به
خلیفه اش (یعنی انسان) تمییز قائل می‌شود. وی در جای دیگر می‌گوید: اصولا در
خلافت، معنای حاکمیت و زمامداری نهفته است و انسان در نظام عالم حاکم بر زمین است،
اما این حاکمیت اصلا و بالذات از آن او نیست بلکه از سوی خداوند به وی تفویض شده
است.
۸ –
و این بیان روشنی است از این که انسان به عنوان خلیفه و جانشین خداوند حاکم بر
زمین است تا بتواند حاکمیت الهی را در تمدن بشری برپای بدارد.
وی
باز می‌گوید: خداوند تعالی در حاکمیت اسلامی حاکمیت انسانی مشخص و معینی را به
مسلمانان واگذار نموده است.
۹-
مودودی خاطرنشان می‌کند که زمینه‌های گوناگون احکام اسلامی فراروی حاکمیت انسان
گسترده شده یعنی زمینه‌های جزئیات و فروعی که قرآن ـ آن گاه که شرایع از کلیات
فراتر نمی‌رود – باب اجتهاد در آنها را برای انسان باز نگه می‌دارد: حقیقت این است
قرآن کریم کتاب جزئیات نیست بلکه کتاب اصول و مبانی کلی است، از این رو وظیفه
حقیقی اش این است که بنیان‌های فکری و اخلاقی نظام اسلامی را به روشنی عرضه کند و
آن گاه با دو شیوه، برهان عقلی و تشویق عاطفی آن را به شکلی استوار تثبیت نماید
اما در آن چه مربوط به جنبه عملی جامعه اسلامی است، قرآن قوانین و مقررات جزئی و
تفصیلی را برای انسان مشخص نمی‌کند بلکه فقط ضررهای اساسی آن را تعیین می‌کند. و
اما آن مواردی که بیان شرعی صریحی درباره آن نیامده و خود زمینه گسترده‌ای را
تشکیل می‌دهد بر عهده خبرگان است که سعی در وضع مقرراتی کنند که با مشورت متبادل
صورت می‌گیرد و مصلحت امت را تحقق می‌بخشد، البته به شرط این که با چهارچوب کلی
مبانی شریعت اسلام متناسب و منسجم باشد.
۱۰-
بدین گونه امام علی بن ابی طالب ادعای خوارج را آن گاه که آنان حاکمیت انسانی را به
این تصور موهوم که این حاکمیت در تعارض با حاکمیت خداوند است نفی می‌کردند، پاسخ
گفتند.
در
عصر حاضر نیز مودودی با روشن نمودن ابعاد اندیشه خویش درباره همین مسئله بر حاکمیت
انسان تأکید ورزید حاکمیت در زمینه‌های وسیع و گسترده احکام اسلامی، مثلا آن‌جا که
مسئله‌ای مسکوت مانده بی آن که نص شرعی دارای دلالت قطعی درباره آن آمده باشد. پس
در همه این زمینه‌ها حاکمیت انسانی که با تعدد اجتهادها صورت می‌پذیرد مصداق
پیدامی‌کند تا از این رهگذر حاکمیت انسان جانشین خداوند را در برپایی تمدن انسانی
و تطبیق حکم خداوند بر مسائل و رویدادهای این تمدن تحقق بخشد. مودودی نیز با بیان
افکار خویش ادعای افراطیون معاصر را که برای نفی حاکمیت‌های انسانی به یکی از
نوشته‌های او استناد می‌جویند رد می‌کند.
حکم
شریعت حتی آن گاه که به عنوان نص قطعی‌الدلاله و الثبوت وارد می‌شود مانعی برای
برداشت‌های متفاوت در دریافت و فهم آن نص نیست و همین طور مانع استنباطهای متعدد
از این نص نمی‌باشد. لذا این استنباطها و برداشت‌های گوناگون خود یک شیوه قانونی
در پرداخت یک حکم تلقی می‌شود، و این غیر از تفاوت و گوناگونی در کیفیت تطبیق این
حکم بر حالت‌ها و رویدادهای مختلف است.
اما
چنان چه نص شرعی وارد، ظنی‌الدلاله و یا ظنی‌الثبوت باشد و یا هم ظنی‌الدلاله باشد
و هم ظنی الثبوت، در این صورت تفاوت برداشت‌ها و تعدد اجتهادها و اختلاف احکام
استنباط شده از آن نص زمینه‌ها و افق‌های گسترده‌ای را فراروی خویش گسترده خواهد
یافت.
باز
همین حالت زمانی وجود خواهدداشت که نص واردشده اساس یک اصل و یا قاعده و یا فلسفه
یک قانون الهی باشد، در این جا نیز با استنباطی که از این اصل یا قاعده و یا فلسفه
قانونی مربوط به احکام می‌شود، اجتهادها متنوع و متفاوت می‌گردد که این خود در یک
زمان واحد و یا رویداد واحد بنا به اجتهادهای مختلف و متعدد، مختلف و متفاوت می‌شود
چه رسد به این که زمان‌ها مختلف و رویدادها گوناگون باشند.
به
هرحال، انسان، جانشین خداوند در فهم و دریافت حاکمیت شریعت الهی است و می‌تواند
طبق آن شریعت قاعده بپردازد و قانون وضع و اجرا نماید، تا جایی که امام ابن حزم
اندلسی (۳۸۴ـ۴۵۶ه.ق) عبارت جامع و کلام مهم خود را در اثبات حاکمیت انسان به عنوان
جانشین خداوند این گونه بیان می‌کند: این خود از احکام الهی است که حکم (حکومت)
برای جز او مقررشود.
۱۱-
اگر چنین است پس وجود حاکمیت‌های متنوع انسانی را در چهارچوب حاکمیت شریعت الهی
واحد به شیوه تعدد اجتهادها در جایی که موضع اجتهاد است، می‌توان یکی از حقایق
انکارناپذیر شرع الهی و فقه اسلام در این قلمرو دانست. اسلام، شیوه پاپ گونه‌ای
ندارد که رای و نظر را صرفا به یک معصوم منحصر کند، تا سخن او بدون نقش دیگران به
عنوان شرع مقدس الهی تلقی شود، بنابراین اسلام وقتی از گروه متخصص در فهم و دریافت
احکام و اجتهاد در شریعت سخن می‌گوید، این باب اجتهاد را برای هرکس که شرایط آن را
حایز شود باز نگه می‌دارد.
پس
در فقه و فقها، در استنباط و استنباط کننده و نیز در علمای اولی الامر بی آن که
هیچ انحصار و یا رهبانیت و یا عصمتی که اختلاف و گوناگونی اجتهادات را نفی کند در
میان باشد، پس جز برای پیامبر در آن چه از سوی خدا ابلاغ می‌کند عصمت وجود ندارد.
تاریخ
این حقیقت که بخشی از حقایق مهم شریعت و نظام قانون گذاری اسلام است چه در جنبه
نظری و چه در جنبه عملی از عصر پیامبر آغاز شده است، آن هم در پرتو وحی و بنابه
رهنمود معصوم(ص) لذا حتی وحی الهی ـ که عرضه کننده شریعت واحده‌ی الهی است –
حاکمیت را در انحصار خویش نگرفت، بلکه در همان زمان نیز عملا حاکمیت انسان مبتنی
بر اجتهاد پذیرفته شد و به آن عمل گردید، تا امانت جانشینی و خلافت را، که انسان
عهده دار آن است، در قلمرو عمل تحقق یابد، از این رو حاکمیت انسان در سایه استمرار
و تداوم وحی آسمانی پذیرفته و به آن عمل شد.
و از
سفارش‌های رسول اکرم (ص) به فرماندهان سپاه آن گاه که یکی از دژهای دشمن را تسخیر
کردند و با آنان به منظور عقد قرارداد صلح به گفت و گو نشستند این بود که منتظر
نباشند جزئیات حاکمیت الهی برای مشخص کردن بندهای آن پیمان نامه و متن آن سازش
نامه‌ها بیان شود ـ برخلاف آن چه که در سفرهای تورات در وقایع جنگ‌های عبرانی‌ها
میبینیم – بلکه سفارش رسول اکرم به فرماندهان سپاه بیانگر این بود که خود آنها
می‌بایست، حکمشان را بپردازند و حاکمیتشان را اعمال کنند. در حدیث شریف نیز آمده
است که حضرتش (ص) هرگاه فردی را به فرماندهی سپاه و یا یک نیروی نظامی میگماشت،
به او سفارش می‌کرد، چنان چه ساکنان دژی را به محاصره درآوردی و از تو خواستند حکم
خدا را برایشان اجراکنی با ایشان طبق حکم خودت برخوردکن نه طبق حکم خداوند، زیرا
تو نمی‌دانی اگر با حکمی که ظاهرا از آن خداست با آنها برخوردکنی، آیا واقعا همان
حکم واقعی را اعمال نموده‌ای یا حکمی جز آن.
۱۲-
بنابراین رسول اکرم (ص) امر به اجتهاد نموده که ره آورد این امر، حکم انسان و
حاکمیت بشر است که خود بنا به تعدد حاکمان مجتهد، متعدد است، هم چنین حکم به تمییز
قائل شدن میان حاکمیت الهی واحد و حاکمیت‌های متعدد بشری دارای اجتهادهای متعدد
نموده و بدین ترتیب و از آن تاریخ در نظام قانون گذاری اسلامی تعدد حاکمیت‌های
اسلامی در چهارچوب شریعت الهی واحد بنیان گذاری شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱.
راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ماده الشریعه (چاپ دارالتحریر قاهره) ابی
البقاء الکفوی، الکلیات.
۲.
جاثیه(۴۵) آیه‌های ۱۸ـ۲۰.
۳.
نهج البلاغه (چاپ دارالشعب، قاهره)، ص۶۵.
۴.
نور(۲۴) آیه۵۵.
۵.
نظریه الاسلام السیاسیه ترجمه جلیل حسن الاصلاحی (چاپ بیروت سال۱۹۶۹)، ص۳ـ۳۳.
۶.
الحکومه الاسلامیه، ترجمه احمد ادریس (چاپ قاهره سال ۱۹۷۷)، ص۶۵.
۷.
همان، ص۸۲.
۸.
همان، ص۸۴.
۹.
نظریه الاسلام السیاسیه، ص۳۴،۳۵ الاسلام والمدینه الحدیثه (چاپ قاهره عام۱۹۷۸)،
ص۳۶.
۱۰.
المبادی الاساسیه لفهم القرآن، ترجمه خلیل احمد الحامدی، (چاپ کویت سال۱۹۷۱) ص۶۲.
۱۱.
ابن حزم، المفاضله بین الصحابه، ص۶۶ دکتر مصطفی حلمی، نظام الخلافه فی الفکر
الإسلامی، (چاپ دارالدعوه، اسکندریه) ص۱۷۱.
۱۲.
از مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداود، ابن ماجه، دارمی و امام احمد حنبل روایت شده است.
منبع
: http://www.islahweb.org
