شرحی بر فتوای “مقارنه” از منظر و دیدگاه علّامه کاک احمد مفتی­ زاده

شرحی بر فتوای “مقارنه” از منظر و دیدگاه علّامه کاک احمد مفتی­زاده

نویسنده: کاک علی حسامی

بسم الله الرحمن الرحیم

لاحول ولا قوّۀ الّا بالله العلیّ­ العظیم

شرحی بر یک فتوی

در مورّخه ۱۷/۴/۹۲ شورای مدیریت مکتب قرآن روز سه­شنبه ۱۸/۴/۹۲ را آغاز ماه مبارک رمضان و متعاقباً چهارشنبه ۱۷/۵/۹۲ را عید سعید فطر اعلام کردند. این عدم هماهنگی با مناطق هم­مطلع و همچنین تمام کشورهای اسلامی سؤالاتی را برانگیخته و چون مکتب قرآن بر تبعیت از آراء مرحوم کاک احمد مفتی­زاده تأکید دارند و خود را ملتزم به پیروی از ایشان می­شناسانند. لذا از منظر و دیدگاه علّامه کاک احمد مفتی­زاده بر این فتوی شرحی آورده می­شود.

این فتوی از چند جهتِ دیگر جای شرح و بسط دارد:

 ۱- از لحاظ شکل فتوی

 ۲- از جهت ماهیّت آن

 ۳- توجّه به مبانی دینی و فقهی آن

 ۴- از زاویه علم نجوم و تطبیق آن بر آراء فقهی

دو یا سه رمضان قبل بود که مکتب قرآن برخلاف اجماع کشورهای اسلامی و بخصوص کردستان و مناطق اهل سنّت ایران، عید فطر را یک روز بعد اعلام کردند. و در توجیه آن عدم احراز رؤیت هلال در مناطق هم­مطلع را ذکر کردند و لذا سی روز رمضان را روزه گرفتند. اگرچه آن روزها هم به علّت این ناهماهنگی­ها و هم­نوا نبودن با اکثر مسلمانان، متأثّر و متأسّف شدم، امّا چون دوستان بر مبنای تأکید مرحوم کاک احمد خود را ملزم به تبعیت از آراء راجح مذهب امام شافعی می­دانستند آنها را معذور یافتم.

امّا بیانیّه­ی ۱۷/۴/۹۲ شورای مدیریت مکتب قرآن که برخلاف اجماع تمام مسلمانان دنیا بود، بسی جای شگفتی داشت. تأثّر، آن زمان بر قلبم مستولی شد که صبح پنجشنبه صدای الله اکبر از تمام مساجد سنندج هم­آوا با تمام مسلمانان جهان طنین­انداز بود آن هنگام دوستان از این فضای دینی و معنوی که شایسته بود خود سرقافله این آهنگ وحدت­آفرین باشند، غایب بودند و محروم؟! این بار با مطالعه­ی بیانیّه و تماس با یکی از اعضای هیئت افتاء و قضا متوجّه شدم این موضع­گیری باید رویکرد جدیدی به نسبت آراء مرحوم کاک احمد مفتی­زاده و هم­چنین نگاه تازه­ای به اجتهاد، فتوی و مذهب باشد.

لذا بر مبانی فکری و فقهی علّامه کاک احمد مفتی­زاده شرحی بر این فتوی خواهد رفت و لازم می­آید که شورای مدیریت مکتب قرآن بر آن دقّت نظر داشته باشد و لایه­های نهان این فتوی را به وضوح آشکار سازد.

تفاوت دین و مذهب از منظر کاک احمد مفتی­ زاده:

«بقایای شاهنشاهی تار و مار شده­ی ایران، و خانواده اشرافی ذوب شده اموی پس از آنکه در زمان عمر، اولین، موجودیت خود را از دست داد، و دومی نیز با پیاده شدن سیستم «دیوان»[۱] مواجه بود و آفتاب بخت خفته خود را، رو به سقوط نهایی می­دید، به تلاش افتادند که از بسته شدن آخرین روزنه امید جلوگیری کنند.

شهادت عمر، معلول این توطئه بود. با رفتن عمر و خوابیدن نظام دیوان، امتیاز داران شکست خورده در کمین نشسته، نفسی راحت کشیدند و فرصتی برای برداشتن گامهایی در جهت اعاده نظام شرک آلود طبقاتی و امتیازاتی یافتند… و بعد از شهادت علی، ظاهراً آخرین سد توحیدی را در برابر خود محو و نابود شده دیدند… و حکومت را کلاً قبضه کردند.

گرچه شوری[۲] نابود شده بود و مسلمانان، حکومت اسلامی را از دست داده بودند، و در زیر فشار یکی از دیکتاتورترین حکومتها گرفتار شده بودند، اما نمی­توانستند یکباره دین خود را فراموش کنند و در ماورای امور مملکت داری[۳]، هرگاه در یکی از امور فردی یا خانوادگی، یا اجتماعی، دچار تردید می­شدند و خود طریق استنباط حکم از کتاب و سنت را نمی­دانستند و شوری هم وجود نداشت تا حکم شرعی مسأله را به امّت اعلام دارد، ناچار به جست و جو می­افتادند تا دانشمندی را بیابند و حل مشکل را از او بخواهند. دانشمندان نیز که می­دیدند که شوری (یعنی: تنها قدرت تصمیم­گیری و قانون­گذاری)[۴] و امکان اجتماع اولو الأمر وجود ندارد، ناچار هر کدام به طور جداگانه به استنباط احکام می­پرداختند … و چنین شد که شیرازه­ی وحدت امت از هم پاشید و امت واحد پولادین، به تدریج و با مرور سالها، متلاشی شد، و هم از نظر فکری و هم از نظر احکام گوناگون اجتماعی به شاخه­ها و مذاهب تقسیم شد، و به تبع این تقسیمات معنوی، از نظر ظاهری نیز به ملّتها و مملکتهای متعدد، منشعب گردید…

با این خلاصه متوجه می­شویم که:

دین عبارت است از قوانین الاهی، به شرط آنکه در مسایل اجتهادی و استنباطی هر زمان مجموعه دانشمندان ذی صلاح آن زمان و شورای اولی الأمر، احکام را برای جامعه اعلام کند. اما مذهب عبارت است از مجموعه استنباط و اجتهاد افراد به جای شوری در صورتی­ که هر گروه یکی از آن مجموعه­ها را به عنوان مکتب خود برگزیند. و لذا همچنانکه شوری ضامن وحدت امت است مذاهب موجب تفرّق آن می­باشد… به علاوه اجتماع اولی الأمر موجب می­شود که آراء مختلف عرضه شوند، و با بررسی ادلّه آنها، بهترین و منطقی­ترین آنها با موازین اصلی، به امّت اعلام شود و در نتیجه تمام آراء متعارض( که در صورت وجود شوری، یکی از آنها منطبق با موازین اصلی شناخته می­شود و مورد قبول واقع می­گردد، و بقیه که ضعیف و غیر مستدل هستند، مردود خواهند شد)، به طور یک نواخت به امت اعلام می­شود… و محصول نهایی این اعلام رأی­هایی پراکنده، همچنانکه پیدایش مذاهب و به وجود آمدن فرقه گری است، درست شدن مکتبهای ترکیب یافته از موازین اصلی مسلم و استنباطهای درست و آراء نادرست[۵] و اگر آراء نادرست در هیچ یک از مذاهب وجود نداشته باشد، خود وجود مذاهب، منتفی خواهد شد، و همه در عمل با هم مساوی خواهند شد…) و باز می­توانیم نتیجه بگیریم که، نتیجه عینی و عملی وجود مذاهب و تقسیم امت به فرقه­های مذهبی وجود نداشتن دین در جامعه است.

راه و روش ما

قرآن: بارها و بارها، ما را از به هم زدن وحدت و تقسیم شدن به فرقه­ها، با عبارات گوناگون و اخطارها و اعلام خطرهای متنوع و شدیداللحن، بر حذر داشته است:

‏ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَکُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَهٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ‏

* ‏ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ‏

*‏ وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ‏

*‏ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکْفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِکُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ ‏

*‏ وَأَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَهِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏

*‏ تِلْکَ آیَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِینَ ‏

*‏ وَلِلّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ‏

العمران ۱۰۳-۱۰۹

در این آیات، دوران تفرق زدگی و دشمنی­های پیش از اسلام را که بر همه گروه­ها و جماعتها و قبیله­ها و کشورها، سایه گسترده، و مردم را تا لب پرتگاه سقوط نهایی در آتش جنگها و کشتارهای وحشیانه کشانیده بود، به یاد مسلمانان آورده می­شود، و به آنان توصیه می­شود که به خاطر حفظ سعادتی که انقلاب اسلامی، به آنان بخشیده، همه در حول محور دین اسلام[۶] جمع باشند و از تفرق و پیروی مذاهب مختلف بپرهیزند… و پس از آنکه دستور داده می­شود که گروهی[۷] باشند تا دوام سعادت امت را تضمین کنند، هشدار داده می­شود که: مبادا راه آن امتها را پیش گیریم که پس از هدایت الاهی، فرقه فرقه شدند، و بعد به دلیل اینکه، فرقه فرقه شدن به عنوان کفر ورزیدن و از راه خدا منحرف شدن شناخته می­شود، فرقه گران، به عنوان مردمانی روسیاه به عذاب شدید تهدید می­شوند…!

در جایی دیگر، نبودن رابطه مابین رهبر امت: حضرت رسول، با فرقه گرایان و با این عبارت کوبنده بیان می­شود:

‏ إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُواْ دِینَهُمْ وَکَانُواْ شِیَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بِمَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ ‏  (سوره­ی ۶، آیه­ی ۱۵۹).

یعنی: آنها که دین خود را به فرقه­ها و مذاهب تقسیم کردند، از هیچ جهتی و در هیچ موردی تو از آنان نیستی(خطاب به حضرت رسول است) و با تو، رابطه­ای ندارند، بلکه حساب کار آنان با خدا است و خداوند آنان را در باره­ی کاری که می­کردند( روز حساب) آگاه خواهد ساخت!

در سوره­ی روم، پس از اشاره به اینکه علّت انحراف ستم پیشگان، تبعیت از هوای نفس به جای دین الاهی است، دستور استقامت و پایداری در پیروی همه جانبه دین می­دهد. و بعد تذکر می­دهد به مسلمانان که: «…. وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ * ‏ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعاً کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ ‏ )

(۳۰/ ۳۲). از مشرکان نباشید، آنها که دین خود را به صورت شاخه­ها و فرقه­ها در آوردند و خود نیز گروه گروه شدند، و هر گروهی، به مذهب خود راضی و خرسند است و آن را بهتر می­داند).

چرا ساختن مذاهب از دین به عنوان شرک به حساب آمده؟

برای یافتن جواب درست، باید متوجه ماهیت اصلی شرک باشیم، تا رنگهای جلی و خفی آن را بتوانیم به آسانی، شناسایی کنیم. بزرگترین خصلت مشخّصه­ی شرک، این است که: در ضمیر یا در عمل، نسبت به غیر خدا، موضعی بگیریم، چه عمده و چه جزئی، که باید فقط در برابر خدا اتّخاذ کنیم. یا اینکه: برای غیر خدا صفتی قائل باشیم که خاص خداوند است(که این خود، نوع دیگر شرک یعنی نسبت دادن وصف مخلوق به خالق را نیز، یدک می­کشد).

تشریع و قانونگزاری، از صفات خاص خداوند است، و ما، به عنوان مسلمان، جز در برابر خداوند اجازه نداریم که موضع اطاعت و قبول بی قید و شرط اتخاذ کنیم، بلکه اطاعت ما نسبت به غیر خدا هر کس که باشد منوط به موافقت با اراده خدا است. در قرآن، بارها با عباراتی از قبیل: «إن الحکم الا لله» این مسأله­ی مهم، که در طول تاریخ، یکی از پرتگاه­های سقوط بشریت در چاه حقارت بار شرک بوده، توضیح داده شده. عبادت نسبت به غیر خداِ بزرگترین معنی عینی و عملی­اش، همین اطاعت بی­قید و شرط و بدون تحقیق در مورد منطبق بودن یا نبودن با اراده­ خدا می­باشد.[۸]

حتی در مورد مسایل تشریعی و نیز در شرایط بحرانی برخورد جامعه توحیدی با جوامع شرک، بارها در قرآن به شخص پیامبر هم دستور داده شده که: منتظر حکم خدا باشد. و بارها دستور داده شده که: مبادا از فرمان خدا منحرف شوی و به خاطر رضای کافران و منافقان ثروتمند و زور دار تن به سازشکاری بدهی. یعنی خود پیامبر نیز مکلّف است که فقط از فرمان و حکم خدا پیروی کند و نه هیچی دیگر… و قبول احکام غیر خدا بارها در عباراتی از این قبیل کوبنده و برانگیزاننده شعور و آگاهی، آمده که:

‏ أَمْ لَهُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا کَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ‏*

(۴۲/۲۱ و۲۰) نیز در آیاتی دیگر، ساختن مذاهب از دین، و تقسیم شدن به فرقه­ها، به عنوان شرک، به حساب آمده؛ همین است که:

وصف خاص خداوند را، فی الجمله، برای غیر خداوند، قایل می­شویم. همین است که در بعضی از احکام، در برابر غیر خدا، موضعی می­گیریم، که تنها باید در برابر خدا بگیریم. همین است که: هر مذهب، مجموعه­ای است از احکام خدا و آراء غیر خدا (فرض کنیم که: حتی، هوا و هوسها هم در این آراء دخالت نداشته باشند)… و بنابراین، تبعیت از مذهب، که مجموعه­ای است از حکم خدا و غیر خدا، مشتمل بر تبعیت از غیر خدا می­شود… و «اگر کامل­ترین صورت شرک و کفر، عبارت است از پذیرفتن و اطاعت نسبت به یک دیانت یا یک مکتب، که مجموعه آن، از طرف غیر خدا باشد، تبعیت از برنامه و مذهبی که قسمتی از آن، از طرف غیر خدا باشد، صورتی غیر کامل از شرک است».

پس تکلیف اجتهاد چیست؟

این مطلب روشن شد که در نظر انسان موحّد، پذیرفتن قانون و حکمی که از طرف غیر خدا باشد شرک است. اما از طرف دیگر می­دانیم که موازین اسلامی، موازینی کلی هستند که میتوانند نیازهای بی­پایان و نامحدود جامعه­های همیشه در تحوّل بشری به احکام گوناگون را تأمین کنند.[۹] و طریقه بهره­گیری از این موازین کلی، استفاده انسان از استعداد خدایی و تجزیه و تحلیل اصول عام و کلی به منظور استنباط حکم مسایل جزئی است. و به همین دلیل است که خداوند، اجتهاد را واجب گردانیده است. پس تکلیف اجتهاد چه می­شود، در حالی که پذیرفتن حکم غیر خدا شرک است؟

خداوند، برای اداره­ی زندگی معنویمان، موازینی کلی فرستاده، که استخراج حکم از آنها برای مسایل و حوادث گوناگون، که همیشه با تحول و پیچیده شدن زندگی انسان و روابط گوناگون انسانی دستخوش تحول­اند، از طریق اجتهاد، امکان پذیر است. اما به خاطر اینکه: اولاً، راه انواع سوء استفاده­ها یا اشتباهات یا تکروی­ها بسته شود و ثانیاً بهترین راه چاره مشکلات و به دست آوردن حکم شرعی مسایل، بیهوده شود و ثالثاً از گرفتار شدن به تفرق و چند دستگی، جلوگیری به عمل آید و نیز به خاطر بسیاری مسایل دیگر که به شرح همه­ی آنها نیاز نداریم، دستور داده است که: در هر زمان، هر چند نفر دانشمند و آگاه به امراض و گرفتاری­های جامعه، و به موازین الاهی­ای که برای درمان این گرفتاری­ها و مشکلات آمده و نیز به منابعی دیگر که به بررسی این مشکلات می­پردازند، با هم شوری تشکیل دهند، و پس از بررسی آراء و نظرات مختلف، آنچه را که از موازین الاهی به دست می­آورند، یا حداقل می­بینند که با آن موازین، مطابقت دارد، به عنوان حکم و قانون مسأله اعلام نمایند، تا هم خود و هم جامعه، عموماً از آن یک قانون پیروی کنند.

پس می­بینند که اساس شوری، خود بر اجتهاد استوار است: اجتهاد همه­ی دانشمندان واجدالشرایط، و با بررسی آراء و نظرات یکدیگر، نه اجتهاد یک نفر، بدون اینکه به وسیله محک ارزیابی و نقد در برابر سایر اجتهادها، صحت و سقم، یا ضعف و قوتشان روشن شده باشد…

این روش خط السیر تشریع اسلامی است، و خدا هر حکمی را که بدین گونه و از طریق چنین شورایی استخراج و استنباط شود، به عنوان دین می­پذیرد و آن را در ردیف احکام الاهی و تبیین­های نبوی، به حساب می­آورد: أطیعوا الله و أطیعوا الرسولَ و أولی الأمرِ منکم[۱۰] می­دانیم که أولی الأمر جمع است (اولوا، یا اولی، جمع غیر لفظی ذو). و این بیانی دیگر است، برای اطاعت مسلمانان از شوری. یعنی اینکه: هر گاه جماعت صاحبان امر(یعنی: کسانی که اجازه دارند احکام را استنباط کنند و به صورت قانون، اعلام دارند[۱۱]حکمی را با مقیاس تعیین شده اسلامی استخراج کردند، مسلمانان عموماً مکلف­اند از آن پیروی کنند.[۱۲] و همچنین در جایی دیگر در مورد حکم مسایل اجتماعی گوناگون که پیش می­آید، به مسلمانان دستور داده که در حال حیات رسول به ایشان مراجعه کنند: و پس از ایشان به گروه صاحبان امر، با انتقاد از روش بعضی افراد سبکسر و بی مبالات به مصالح جامعه که: هر گاه با مسأله­ای مهم آرامش بخش یا دهشتناک برخورد می­کنند، بدون اعتنا به عواقب آن، به بحث و شایعه پراکنی و اظهار نظر در باره­ی آن می_­پردازند: ‏

 وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً ‏  ۴/۸۳.

دنباله­ی این آیه­، تکان دهنده است که: و لولا فضل الله علیکم و رحمته، لاتبعتم الشیطان، الا قلیلً! یعنی اگر کرم و رحمت خدا با شما نبود، بجز معدودی، از شیطان پیروی می­کردید! که این مطلب، اشاره است به همان واقعیت که: اگر بنا باشد، از ضابطه اطاعت رسول و اطاعت احکام شوری، عدول شود، به تدریج همبستگی و وحدت امت، دستخوش تشتت و چند دستگی خواهد شد، و مذاهب متعدد، به وجود خواهد آمد… و چنین راه و روشی، فی الجمله شامل غیر حکم الاهی خواهد شد، که مساوی به پیروی از شیطان است، همچنانکه دیدیم که در جایی دیگر، پیروی از مذاهب متعدد، به عنوان شرک به حساب  آمده است.

فکر می­کنم احتیاجی به توضیح بیشتر نباشد، و با همین اندازه توضیح، متوجه شده باشیم که: خداوند، پس از کتاب و سنت مسلم تنها حکمی را به عنوان حکم دینی( نه حکم مذهبی محصول آراء پراکنده) می­پذیرد که از طریق شوری یا گروه اولی الأمر با شرایط خاص آن، که در آینده خواهد آمد، اعلام شده باشد، و نیز متوجه شده­ایم که این طریق، ضامن بقای وحدت امت و مانع از پراکندگی و پیدایش مذاهب خواهد بود.

راه حل مشکل مذاهب

قبلاً متوجه شدیم که عوض شدن سیستم حکومت شوری و دولت خلافت، به حکومت خودکامه سلطنت عامل اساسی پایه گذاری تفرق و پیدایش مذاهب گردید.

پس می­دانیم که چون تغییر بنیاد سیاسی، اداری جامعه، عامل تفرق(و در حقیقت: عامل تمام بدبختی­ها، که ناشی از تفرق­اند) گردید، در همان زمان، تمام مسلمانان مکلّف بودند که با تمام قوا و با بذل جان و مال جهاد کنند. و اجازه ندهند که این بنیاد طاغوتی بر جای حکومت اسلامی، استوار گردد، و همانند حسین بن علی و عبدالله بن زبیر، حتی جان گرامی خود را به خاطر غیر اسلامی بودن چنان حکومتی فدا کنند. اما متأسفانه شرایطی وجود داشت[۱۳] که یک یکی از مسلمانان پرورش نسبی یافته که مانده بودند، گاهی بخصوص در آغاز کار دگرگون شدن سیستم، که مهم­ترین مرحله است، سراسیمه می­شدند. چنان که شخصیتی مانند حسین بن علی، خود خلافت را به معاویه سپرد.

به هر صورت، شرایط جامعه، چنان شد که نظام ضد خلقی سلطنت بر سرزمین پاکسازی شده اسلام استوار شد، که نتیجه منطقی و طبیعی[۱۴] آن، تفرق و پیدایش مذاهب بود. و بنابراین مسلمانان در برابر پیدایش مذاهب، گناهکار نبودند، بلکه به مصداق مثل مشهور، فی الصیفی ضیعتِ اللبنِ![۱۵] خطا متوجه آن نسلی بود که اجازه دادند، علت اساسی پیدایش مذاهب در جامعه استقرار یابد. و بعداً نیز با توجه به اینکه تا سیستم حکومت بر روال اسلامی آن نگردد، درمان درد تفرّق، امکان­پذیر نیست. مسؤولیت نسلها، به نسبت اصل حکومت طاغوتی مطرح بوده، نه وجود مذاهب، زیرا بدون چاره یابی ریشه و علت سرو کله زدن و ور رفتن با شاخه و معلول، کاری عبث و بی حاصل است.

چاره کار

اگر شما خواننده عزیز، بحثی را که پس از عنوان راه و روش ما آمد، با دقت، مطالعه کرده باشید، فکر می­کنم حدس خواهید زد، که از چنین تحلیلی و با چنین بینشی، چه نتیجه­ای می­توان گرفت و ممکن است ما، چه چاره­ای اندیشیده باشیم.

اما اگر این استنتاج زحمت دارد، ما کار را آسان می­کنیم، و این مطلب را به طور خلاصه توضیح می­دهیم: واقعیت این است که همانطور که در اثنای بحث اشاره­ای به مذهب سازی مدرن شد، اگر ما از همین آغاز کار اعلام آراء و نظرات اسلامیمان در باره انواع مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و … آگاهانه قدم برنداریم، و از هدایت الاهی غفلت بورزیم به طور طبیعی، به جای اینکه درد را درمان کرده، و پیروان مذاهب را به سوی دین واحد و تحقق امت واحد، رهنمون شده باشیم، خود عاملی برای تفرق بیشتر، یعنی: پیدایش مذهب جدید! خواهیم شد! و پناه به خدا از دچار شدن به چنین اشتباهی!

بنابراین از حالا اعلام می­کنیم:

تنها مرجع صلاحیتداری که از طرف خدا اجازه دارد تا پیروان مذاهب مختلف را به سوی وحدت بازگرداند، همان مرجعی است که از طرف خدا برای قانونگزاری با استنباط از موازین الاهی، تعیین شده، و اطاعت از آن را، خدا بر همه مسلمانان واجب گردانید، یعنی: شوری، نه ما، و نه هیچ فرد یا گروه دیگر.[۱۶]

و باز اعلام می­کنیم که:

گناه دچار شدن این امت سلطنت زده به تفرق بیشتر را، هرگز به گردن نمی­گیرم، و به هیچ وجه اجازه نمی­دهم که مسلمانان، از این مجموعه آراء و نظرات، مذهبی بسازند، و فرقه­ای به وجود آورند. تکلیف مسلمانان این است که به طور اساسی، در جهت رفع مذاهب کار کنند نه تکثیر آن.

بنابراین پیروان هر مذهبی، باید در تقلید مذهب خود بمانند[۱۷](یا اگر به دلیلی خواستند مذهب مورد تقلید خود را عوض کنند، یکی دیگر از همین مذاهب رایج در عالم اسلام را بگیرند، نه اینکه مذهبی جدید، هر چند مستدلّ و منطقی، بسازند). اما پیروان آراء و نظرات ما، در عین رعایت وحدت نسبی با برادران هم مذهب و پیروان مذاهب مختلف، باید بکوشند که جامعه در جهتی حرکت کند، که مرجع ذی­صلاح درمان درد تفرق مذهبی، چه قدیمی و چه امروزی، یعنی شورای دانشمندان اسلامی از همه مذاهب، به وجود بیایند، و وظیفه عظیم تاریخی خود را ایفا کند[۱۸] نه اینکه به ناحق این صلاحیت را به خودمان بدهیم». (جزوه دین و انسان)

و همچنین در وصیت نامه در خاتمه­ی بخش اوّل مسئولیتمان نسبت به خود، آورده­اند.

«اول: همچنانکه بارها بحث شده، اگر به علوم و معارف اسلامی، مجهّز نباشید، همیشه «مقلّد» خواهید ماند؛ و توانایی و بازشناسی صحیح از سقیم را نخواهید داشت. و هرچه به شما خورانده شود، اگر سمّ کشنده هم باشد، ممکن است با نام تنها تریاق، تناول کنید. دقّت کنید که: اگر شما تسلّط کامل علمی داشتید، من، آنهمه تنها نبودم؛ و در فهم مسائل معضل، کمکم می­کردید؛ و دیگر دچار آن اشتباهات نمیشدیم که در باره­شان، بحث داشته­ایم. الان هم، خدا میداند که من نالایق چه اشتباهاتی در نظراتم باشد؛ که شما، اگر توانائی علمی نیابید، به آن، پی نخواهید برد (و معلوم است که: مخالفت هم، اگر بنا بر رأی غیر مستند به علم، و عقل غیرمستمدّ از نقل باشد، بی اعتبار است؛ و حتی ممکن است، بواسطۀ دخالت «هوی»- به معنی عامّ آن- باشد؛ که معصیّت است). و یکی از نتایج خطرناک «مقلّد ماندنِ» شما، بروز آفت «گروه­گرائی» و «مذهب­سازی» است؛ که در شرح جزوۀ اول «دین و انسان» فراوان در باره­اش گفته­ایم. آخر، عزیزانم! آنچه من میگویم، دو قسمت است: ۱- مسائلی از مسلّمات دین (غیر از مسائل معلوم مدوّن: مانند فقه و کلام و …)؛ که کار من، فقط این است که: به ظنّ خودم، تشخیص میدهم که: امروز، وضع شما، و شرایط جامعه، اقتضای طرح فلان، یا فلان مسأله را دارد؛ و فردا، مسائلی دیگر را. ۲- آنچه با استفاده از زحمات دانشمندان گذشته و حال، و مراجعۀ مجدّد به کتاب و سنّت، استنباط میکنم. نگرانیم در مورد قسمت اوّل، آن است که: آنچه- بنظر من- متناسب با امروز است، شما فردا و پس از مرگ من، خشک و تقلیدی، به آن بچسبید. امّا در مورد قسمت دوم، اضافه بر این وجه، نگرانی شدیدتر هم هست که: این آراء و نظرات را، مانند «کتاب و سنّت» بگیرید و؛ خلاف آنرا باطل شمارید؛ هرچند در واقع، درست­تر هم باشد! وانگهی، با بررسی آنهمه اشتباهات گذشته، میتوانیم تصور کنیم: آخرین رأیی که در بارۀ فلان قضیّه، داشته باشم، باز اشتباه باشد. و اگر چنان تعصّبی در شما پیدا شود که بطور تقلیدی، نظرات مرا از نظرات یک انسان، بالاتر؛ و در ردیف کتاب و سنّت؛ و «حجّت مطلق» بپندارید، دیگر بخواهید یا نخواهید، تدریجاً به شرک فرقه­گری و مذهب­سازی هم، دچار خواهید شد. و در حالیکه حدود بیست سال است آرزو و کوشش دارم تعصّبهای مذهبی، از بین بروند (نه پیروی از این یا آن مذهب که «حجّت نسبی» هستند؛ و تنها طریق بالفعل مسلمانی میباشند)؛ و بیگانگیهای مسلمانان، دوباره، تبدیل به برادری شوند، نتیجه کارم، بعلّت پیروی تقلیدی شما، چنان شود که باز دردی بر دردهای این امّت تفرّق­زده، افزوده گردد؛ و عدّه­ای، از پیکر آسیب زدۀ آن، جدا شود! (در بحث در بارۀ نتیجۀ «فرقه­گری» دقّت کنید). و اینهمه بحث تکراری در این زمینه بخاطر این است که اوّلاً  چنان فسادی بار نیاید؛ و اگر- خدا ناکرده- کسانی، بار آوردند، بحکم «سَنکتُبُ ما قَدَّمُوا، وَ آثارَهُم»، بحساب اثر من، نوشته نشود. فرزندانم، برادرانم، خواهرانم! اگر نتیجۀ کار گذشتگان ما، چه سهواً و چه عمداً، چنین شده که اکنون ما فرقه فرقه هستیم، نه ما، و نه چندین پشت گذشته (که خود، در تفرق نقشی نداشته­اند) گناهکار نیستیم، بشرطی که دو وظیفه را انجام دهیم:

اول: جدّ و جهدی صادقانه و پیگیر، و طبق روش اسلامی، برای رفع کدورتها و بیگانگیها و …

دوم: کوشش برای فراهم شدن شرایطی که دانشمندان همۀ فِرَق اسلامی، با صمیمیّت و شوق ایمانی، به بررسی یک یک مسائل بپردازند. تا امّتِ اسلامی و دین، زنده شوند. و قصور از این دو وظیفه (که صورتهای اجرائی گوناگون و فراوان دارند)، عصیان است نسبت به نصِّ «إنَّمَا المُؤمِنُونَ إِخوَۀٌ. فَاَصلِحُوا بَینَ اَخَوَیکُم». و وای بر ما، اگر با تجربۀ قرون گذشته، بجای «إصلاح بین الأخوین»، تخم اختلاقی تازه، مابین امّت بپاشیم! امیدوارم تذکّرهای حال و گذشته، برای تعهّد وظایف و، حذر از بزرگترین معاصی، کافی باشد. وعلی الله قصد السّبیل، و منه الهدایۀ»

و باز در نامه­ی چهارم به تاریخ ۲۲/۱۱/۶۹ خطاب به شورای مدیریت مکتب قرآن در مورد اجتهاد آورده­اند که:

«هر فردی از ناآگاه­ترین تا آگاه­ترین، در زندگی جمعی، هم به اجتهاد، محتاج میشود هم به تقلید. منتهی، بالا و پایین بودن آگاهی در هر زمینه، سبب گسترده­تر یا محدودتر شدن میدان نیاز به این یا آن در همان زمینه میگردد. پس، بدیهی است که با جواز «اجتهاد» و حتّی لزوم آن در شرایط خودش، در فقهیّات، مخالف نیستم. آنچه هست، مخالفتم با «سهلگیری فراوان» است، چندانکه حتّی ناآشنایان به علوم مبانی ضروری در شناختن کلمات و ترکیبات قرآنی و حدیثی، به اجتهاد در مسائل علمی دینی بپردازند (که می­توانید: سنگینی زیان آنرا هم برای خود آنان و هم دیگران، تصوّر کنید)؛ همچون مخالفتم با «سختگیری فراوان»، چنانکه اهلیّتداران قلبی و ذهنی هم، از اجتهاد حتّی در مستحدثات، منع شوند. اگر «تقوی» و «علم به مبانی و مقاصد حتّی در حدّ موضوع» و «فهم» و «ذوق»، جمع شدند، آنگاه، اجتهاد به تناسب شرایط، جایز است، یا واجب؛ واِلّا، حرام. (امّا همچنانکه بارها، لفظی، و کتبی در جزوۀ اوّل یا دوم «دین و انسان» بحث شده، تا زمانی که عامل وحدت امّت یعنی: «شوری»- با آن معنی که میدانید- وجود ندارد، باید: اجتهاد، با جستن طرق و وسائل جلوگیری از رفتن به سوی «تفرق بیشتر» حتّی در شرعیّات، و حتّی در تنها سیاسات، همراه باشد. هرگاه با مدد الهی، مجدداً شورای اولی الأمر تشکیل گردید، آنگاه است که: دیگر، «اختلاف نظرِ» لازم از اجتهاد، نه عامل درد شرک­آلود تفرّق، بلکه «رحمت» است و، عامل نیرومند حرکت مثبت امّت). بنابر آنچه گذشت: اولاً: احتیاط مرسوم چند قرنۀ منطقه را، که به فارغ­التحصیلان علوم و معارف اسلامی، تنها اجازه «افتاء»- آنهم براجح مذهب- میدادند و، «تدریس» (نه اجتهاد)، بالفعل، لازم الرّعایۀ میدانم؛ و به کسی، اجازۀ اجتهاد نمیدهم نه در مذهب، و نه بین المذاهب، و نه آزاد (یعنی: استنباط مستقیم احکام با کمک ادلّه اجمالی از «ادلّه تفصیلی»)

و در نامه­ی ششم خطاب به هیأت افتاء و شورای مدیریت آمده است که:

«باز تأکید می­کنم که: به کتاب و سنت، فتوی ندهید؛ و به روایات، استناد نکنید. والا ممکن است (همچنانکه قبلاً توضیح داده­ام): دچار «افترا در دین» و خیانت به خدا و رسول خدا-ص- گردید. و اگر با «تقلید» – محض تقلید- به حکمی در یکی از کتب معتبر، فتوی دادید، لااقلّ، دقّت کنید: آن حکم، با «راجح مذهب»، موافق باشد. اگر مقدور نشد، از این برادر ریش سفیدتان سؤال کنید. پیش از فتوی، این اقدام احتیاطی را بکنید. آنگاه، با درکی بازتر و تواناتر، قضیّه را می­فهمید و، فتوی می­دهید (و تأکید می­کنم که: هرگز «فتوای اجتهادی» ندهید)».

این که کاک احمد خود شخصاً در قبال مذهب چه موضعی دارد و نیز برای ما چه تکلیفی تعیین می­کند در جزوه اجتهاد و تقلید این­گونه آورده است که:

«من مقلّد حضرت شافعی-س- هستم ]و نه فقهای شافعی مذهب[… بنابراین وقتی من می­گویم مقلّد حضرت شافعی هستم، مقلّد با آراء مستقیم خودش، یا استنباط کسانی که مأخذ رأیشان، آراء شافعی-س- بوده … پس در مواردی که از نصّ حضرت شافعی –س- یا از مشرب ایشان به رأیی نرسم، از کتاب و سنت و اجماع استخراج حکم می­کنم (یعنی به استنباط مستقیم و اجتهاد آزاد می­پردازم). اما اگر تشخیص اینگونه باشد که نصّی از حضرت شافعی-س- مخالف کتاب و سنت است، دیگر آن را ترک می­کنم. چون اولاً: اخذ آن رأیی را بی­ادبی می­دانم[۱۹]و ثانیاً: خود حضرت شافعی-س- هم نپذیرفته­اند که کسی مطلقاً مقلّد ایشان باشد، بلکه همواره گفته­اند که آرای مرا اگر با کتاب یا سنت تعارض داشت، دور بیاندازید؛ و نفرین کرده­اند بر کسانی که آرای ایشان را همدرجه با کتاب و سنت شمارد. از این جهت است که گاهی پیش می­آید که: حتی شاید چیزی قریب به «اتفاق» فقهاء را چون با کتاب و سنت متعارض می­دانم، نمی­پذیرم. اما در هیچ موردی، رأیم را اعلام نمی­کنم، مگر هم مورد احتیاج و هم مهم باشد، چندانکه نگفتن را، مشمول نفرین قرآن برآنانکه «یکتمون ما انزل الله» بدانم.

(و با حذر از امکان پیدایش یک مذهب جدید- با توضیحی که سالهای پیش از زندان گفته­ام-). و بنابراین است که آراء خودم را در خصوص مثلاً: طلاق یا تیمم، اگرچه با رأی حضرت شافعی-س- یا غالب فقها تعارض دارد، اعلام کرده­ام. زیرا که در آن زمینه­ها استنباط تعارض کرده­ام.

پس- همانگونه که گفتم- من اولاً، چون هفتاد درصد مسائل را بررسی نکرده­ام، تا رأیی را مستقیماً از کتاب و سنت استنباط کنم، و ثانیاً: بخاطر پرهیز از تفرق، مقلّد هستم»

با دقّت نظر بر اندیشه و بینش مرحوم کاک احمد حتّی اگر مبنی قرار دادن مقارنه صحیح باشد اعلام آن خلاف موازین فکری و دینی ایشان است. و از نظر فقهی نیز رأی کاک احمد برای رمضان، هم بر رؤیت هلال و هم بر مطلع تأکید دارند. «من از سالها پیش عقیده و رأی خودم را در این خصوص اعلام کرده­ام، و آن این است که: برای رمضان تابع رأی حضرت شافعی و بسیاری دیگر از دانشمندان باشیم که فرموده­اند: تکلیف بر اساس مطالع و افق معلوم می­شود، اما برای عید قربان تابع رأی حضرت ابوحنیفه و بسیاری از دانشمندان دیگر باشیم که فرموده­اند: اتّحاد تکلیف طرح و اصل است. (نوار شماره ۱۵۲ عید قربان سال ۱۳۵۸)» که مبنی قرار دادن مقارنه، نه رؤیت است و نه جهت افق و مطلع در آن لحاظ شده است. لذا از جهت فقهی هم، این رأی شورای مدیریت مکتب قرآن خلاف رأی و نظر مرحوم کاک احمد است. پس متوجّه می­شویم یا شورای مدیریت بر آراء مرحوم کاک احمد اشراف کامل نداشته و یا اینکه آگاهانه خلاف رأی ایشان عمل کرده­اند. که در صورت اول باید عذرخواهی کنند و در صورت دوم باید هم از جهت رویکرد فکری و بینش و هم از لحاظ فقهی دلایل محکم خود را مبنی بر صحّت و سقم فتوای خویش ارائه دهند و هم­چنین ادلّه رویکرد جدید آنها نسبت به حد و حدود الزام بر آراء کاک احمد مفتی­زاده را شرح دهند.

اگرچه این نوشته تنها در پی تطبیق این فتوی بر آراء کاک احمد است. لیکن نکات دیگر این بیانیه را که جای دقّت دارد مورد اشاره قرار می­دهد.

اولین ادلّه­ی دینی را «مشفّت زدایی و توجّه دادن به در نظر گرفتن آسانی و یسر» اعلام کرده­اند که هیچ­گونه جایگاهی ندارد. چون آن چه در سنّت و آراء فقها وارد شده، آسانگیری است. تکیه بر رأی دو نفر مسلمانِ با تقوی و اهل علم در رؤیت هلال چه مشقّتی می­تواند داشته باشد؟ در حالیکه اگر مشقّتی باشد. در علم نجوم است. زیرا هم دانشمندان حاذق را می­طلبد و هم رصدخانه­های عظیم و با امکانات روز و پیشرفته که نیازمند هزینه­های هنگفتی است. لذا مبنی قرار دادن مشقت­زدایی برای فتوا بر مقارنه و لحاظ کردن علم نجوم از جایگاه استدلال، سُست و ضعیف است.

ادلّه دوم را چنین شرح کرده­اند: «کاک احمد می­فرماید: خداوند دو مجموعه­ی کامل طبیعت و دین را برای انسان قرار داده است و … و هرگاه مطلبی از لحاظ علمی محرز گردید، می­تواند مبنایی برای برداشت مطالب دینی باشد، زیرا منبع هر دو آگاهی وحیانی و علمی خدای سبحان است و محال است که این دو در تعارض با هم واقع شوند

 … اِئْتُونِی بِکِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَهٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ ‏  (احقاف ۴)»

کاک احمد دین را مساوی کتاب الهی+ بیان پیامبران می­شناسند و نتیجه­ی اجماع را هم در جای خود، دین می­شمارند. آن چه در قرآن، سنّت و اجماع آمده رؤیت هلال است نه چیز دیگری؛ لذا اگر ما از دست آورد علم استفاده کنیم باید در جهت رؤیت هلال باشد. یعنی «مقارنه» را مبنای محاسبه دقیق رؤیت هلال دانست نه این که تولّد ماه را آغاز ماه قمری شمرد و مبنایی باشد برای عبادات شرعی بدون این که ادلّه­ای را در این خصوص یعنی جایگزینی مقارنه به جای رؤیت هلال ارائه داده باشند و بعضی از علماء و فقهای اسلامی چنین گفته­اند که: اگر در شب سی­ام شعبان و یا رمضان عوامل طبیعی مانع رؤیت هلال شوند با محاسبه نجومی چنان­که منجّمین در رأی خود تکیه و تأکید داشتند و اول رمضان و یا شوال را محاسبه و اعلام کردند بر اتمام شعبان و رمضان ارجحیت دارد.

و جالب­تر اینکه در بیانیه­ی شورا آمده است: «و یکی از مقاصد والای شارع حکیم، حفظ وحدت و یکپارچگی پیروان آخرین پیام­آور در همه­ی امور و از جمله در اوقات عبادت­ها (نماز، روزه، حج) بر این اساس …. استفاده از علم نجوم و مبنا قرار دادن مُقارنه برای آغاز و پایان هر ماه قمری را از جمله رمضان وحدت و یکپارچگی همه­ی مؤمنین را- برخلاف وضعیت فعلی که تفرق و پراکندگی است- با خود به ارمغان می­آورد».

آنچه در قرآن و سنت آمده و همچنین استنباط تمام مجتهدین و فقهای بزرگ با گرایش­های مذهبی و فقهی گوناگون بر مبنا قرار دادن رؤیت هلال اتفاق و تأکید دارند در حالی که این فتوی خود موجب تفرق مسلمانان می­شود. زیرا دست کاری و تغییر اصول «متّفق­علیه» می­باشد.

لذا باید گفت این چه ارمغان و تحفه­ای است که خود موجب تفرّق و ایجاد فرقه­ای جدید در بین مسلمانان شده است. اگر وحدت، اصلِ مسلّمِ دینی است هر چیزی که این اصل مسلّم را خدشه­دار کند خود منفور خواهد بود حتّی اگر رأی درستی هم باشد. قرار بر این نیست که هرکس به یک رأی صحیح رسید مبنای تأسیس فرقه­ای جدید باشد. حداقل در سال جاری چه در آغاز ماه مبارک رمضان و چه در اعلام عید فطر در بین تمام مسلمانان اهل سنّت اتفاق­نظر صورت گرفت. و حتّی بعضی از اعضای هیأت افتاء و قضا و افراد مکتب قرآن تحت شورای مدیریت از این رأی پیروی نکرده­اند.

و چه شایسته می­نمود که ابتدا، این رأی را در بین اعضای هیئت افتاء و قضا و شورای مدیریت و علمای دلسوز و هم­فکر منطقه مورد تدقیق قرار می­دادند. و سپس آن را بر تمام مراکز علمی مسلمانان جهان و علمای بزرگ عرضه می­کردند تا مورد نقد و بررسی قرار می­گرفت و در نهایت اجماعی و یا اتفاقی بر آن­چه درست­تر بود ایجاد می­شد آن­گاه زیبایی این اقدام دل هر مؤمنی را روشن و بصیرت عاملان را نمایان می­کرد.

درک درست و توفیق خیر را برای همگان مسئلت می­نمایم.

والسلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته

علی حسامی

۲۰/۵/۹۲