بندهای جنجالی قانون اساسی مصر
تهران / واحد مرکزی خبر
مردم مصر برای سومین بار در سه سال اخیر برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی پای صندوق‌های رای رفتند. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در حالی آغاز شد که برخی احزاب از جمله اخوان‌المسلمین شرکت در آن را تحریم کرده بودند.
قانون اساسی جدید مصر با تغییر و تحولاتی که داشته است، موجب اظهارنظرهای متفاوتی در داخل و خارج از مصر شده است. از یکسو حامیان اخوان‌المسلمین در مصر اعتقاد دارند که این قانون بازگشت دوباره به قبل از انقلاب در این کشور است و موافقان بر این عقیده‌اند که تصویب این قانون به ایجاد ثبات در مصر کمک می‌کند.
براساس مواد اصلاح شده قانون‌اساسی جدید مصر، تعدادی از آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم زیر سوال رفته است که از آن جمله می‌توان به موافقت با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی، شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع در دو دوره ریاست‌جمهوری آتی و ارائه بودجه ارتش به عنوان یک رقم واحد و کلی به پارلمان، اشاره کرد. براساس این بند آخر پارلمان اختیار بررسی جزئیات بودجه ارتش را ندارد. در این بین، امکان محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی از بحث‌‌برانگیزترین مواد تصویب شده در پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید به شمار می‌آید. فعالان مصری به شدت مخالفت خود را با این بند که برخلاف معیارها و قوانین بین‌المللی است، اعلام کرده‌اند. با این حال ارتش مصر تاکید کرده است که در برخی موارد مانند مسائل «امنیت ملی» باید شهروندان در دادگاه نظامی محاکمه شوند.
در بندهای پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید با وجود اینکه تاکید شده اسلام دین رسمی کشور و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است، آمده که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب براساس دین ممنوع است.
قانون اساسی جدید مصر یک مقدمه، شش بخش، چهار فصل و ۲۴۷ بند دارد.
