نظرات برخي از علما و امامان معاصر در مورد حك

نظرات برخي از علما و امامان معاصر در مورد
حكم ورود به پارلمان

عبدالرحمن عبدالخالق   

(يكي از چهره‌هاي سرشناس سلفي )

اعتقاد به مشروعيت
ورود به مجالس قانونگذاري و رسيدن به مقامهاي بالاي دولتي از طريق انتخابات، نظر
بسياري از علماي سلفي معاصر، از جمله، شيخ عبدالعزيزبن‌باز و شيخ‌محمدصالح عثيمين
است. در حقيقت نظر بسياري از پيشوايان دعوت سلفي و رهبران آن موافق اين مسئله است.
آنان با وجود اينكه به وضعيت امت و دولتهاي معاصر آگاهي داشتند و مي‌دانستند كه
نظام حاكم بر كشورهاي مسلمان برگرفته از قوانين مبتني بر دمكراسي و ساير برنامه‌هاي
ساخت بشر است اما باز هم پذيرش مسئوليتهاي مهم از طريق انتخابات را مشروع دانسته
اند .

 

الف- نظر شيخ عبدالرحمن بن ناصر سعدي- رحمه‌الله
:

علامه عبدالرحمن بن
ناصر سعدي متوفي سال 1376 هجري قمري كه در وقت خود امام و پيشواي سرزمين « نجد» در
عربستان بود، در كتاب « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» در تفسير آيه‌ي
: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ
فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيزٍ (هود91)

گفتند: اي شعيب !
بسياري از چيزهايي را كه مي‌گوئي نمي‌فهميم و ما شما را در ميان خود ضعيف مي‌بينيم‌(و
قادر به دفاع از خويشتن و امتناع ديگران نمي‌دانيم) اگر (بخاطر احترام)قبيله اندك
تو نبود كه بر آئين ما مي‌باشند) ما تو را سنگباران مي‌كرديم و تو در پيش ما قدر و
ارزشي نداري .

مي‌فرمايد :

« از جمله فوائد
حاصله از آيه اين است كه خداوند به روشهاي مختلف از مؤمنان دفاع مي‌كند،‌ و آنان
برخي از اين اسباب را مي‌شناسند و به برخي ديگر ناآگاهند. چه بسا خداوند به خاطر
قبيله يا هموطنان،‌ شر كفار را از آنان دفع مي‌نمايد . مانند دفاعي كه از پيامبر
خود« شعيب» نمود و او را به سبب قومش از رجم نجات داد. بر اين اساس تلاش براي
ايجاد روابطي كه منجر به دفاع از اسلام و مسلمانان مي‌شود، ايرادي ندارد و حتي
پسنديده است، زيرا اصلاح، امري مطلوب است و بايد در حد قدرت و امكان براي آن تلاش
نمود.

پس مسلماناني كه
زير نظر حكومتهاي كافر قرار دارند، اگر براي پيشبرد امور  خود و تبديل نظام حكومت به « جمهوري» تلاش
نمايند تا افراد و گروههاي مختلف از حقوق ديني و دنيوي خود برخوردار گرداند، اين
كار براي آنان شايسه‌تر است نه اينكه در برابر دولت خود سر تسليم فرود آورند و
دولت حقوق ديني و دنيوي آنان را كاملاً ناديده بگيرد و هر چه بيشتر براي ضايع
نمودن حقوق آنان حريص گردد و آنان را به خادمان و كارگراني ناتوان تبديل سازد .

آري شايسته‌تر آن
است كه دولت و حكومت از آن مسلمانان باشد، اما به خاطر ناممكن بودن اين مسئله
[درحال حاضر] تلاش براي رفع فساد و محافظت از دين و دنيا مي‌تواند مقدمه‌ي آن هدف
نهايي باشد. « و الله اعلم».[1]

شما مي‌بينيد كه
مدار اين فتوي و استنباط از آيه‌ي كريمه، همان قاعده‌ي فقهي «ارتكاب اخف الضررين»
[انتخاب امر كم ضرر به خاطر دفع امر پرضرر» است. پس اگر مسلمانان تلاش نمايند كه
در نظام كفار مشاركت ورزند تا بدان وسيله از شرف و دين و اموال مسلمانان حمايت
كنند براي آنها بهتر از آن است كه زير سلطه‌ي نظامي كافر زندگي كنند و هيچ حقي
براي دفاع از دين و دنياي خود نداشته باشند…

اين نظر را شيخ‌الاسلام
ابن تيميه هم برگزيده و ما در فصل گذشته به صورت مفصل آن را بيان نموديم. بدون شك
فهم و بينش درست همين است و راهي غير از آن جايز نيست . پس اگر مسلماني ميان دو
امر مفسده انگيز مختار شد بايد موردي را انتخاب كند كه كمترين فساد را درپي دارد
… تا اينكه خداي متعال به طور كامل مفاسد را از مسلمانان دور مي‌گرداند و حكم
خالص قرآن را برايشان حاكم مي‌نمايد و ديگران را از مشاركت و دخالت در آن دور مي‌دارد.

 

ب- نظر جناب شيخ‌ عبدالزيز بن باز- حفظه‌الله-
:

آنچه كه از شيخ
عبدالرحمن بن ناصر السعدي- رحمه‌الله- نقل شد، همان فتوايي است كه شيخ عبدالعزيز
بن باز هم آن را صادر كرده است. فتواي ايشان در موارد بسياري براي برادران تكرار
شده و نسبت اين فتوي به ايشان در حد تواتر است .

آنچه از فتواي
ايشان به دست مي‌‌آيد اين است كه ورود به مجالس نمايندگي براي احقاق حق و دعوت به
سوي پروردگار، امري مشروع است. بسياري از برادران ما عين اين عبارت را هنگام سؤال
از شيخ عبدالعزيز بن باز يادداشت كرده‌اند .

بنده همين فتوي را
از مجله‌ي « لواءالاسلام» شماره سوم سال 1409 هجري‌قمري نقل كردم. شيخ «مناع
القطّان» هم اين فتوي را از همين مجله نقل كرده و در كتاب « معوقات تطبيق‌الشريعه
الاسلاميه» چاپ نموده است . اين فتوي در پاسخ به سؤال شخصي صادر شده كه درباره‌ي
حكم شرعي « نامزد شدن براي انتخابات مجلس» و شركت در انتخابات به نيت معرفي
دعوتگران و برادران ديني براي ورود به مجلس سؤال پرسيده بود. شيخ عبدالعزيز بن باز
در پاسخ فرموده بود:

« پيامبر (ص)
فرموده است : [ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امري مانوي] پس وارد شدن به مجلس
به نيت ياري كردن حق و عدم همراهي با باطل، منع شرعي ندارد زيرا هدف از آن ياري
كردن حق و ملحق شدن به گروه دعوتگران است، به همن ترتيب شركت در انتخابات و رأي
دادني كه به انتخاب دعوتگران صالح ياري رساند و به تأييد حق و اهل حق كمك نمايد از
نظر شرع بلامانع است . والله الموفق»[2]

شما مشاهده مي‌كنيد
كه شيخ عبدالعزيز بن باز در فتواي خود بر چند مسئله مهم تكيه كرده از جمله :

اول : چنين نيتي [
از طرف شخص داوطلب نمايندگي] براي حمايت از حق و عدم همراهي با باطل،‌ نيتي شايسته
است .

دوم : ورود به مجلس
نمايندگان، موجب نصرت حق و پيوستن به گروه داعيان و حمايت از آنان خواهد شد.

حال اگر اين دليل
را به نظرات شيخ عبدالرحمن بن ناصرسعدي اضافه كنيد براي شما واضح‌تر خواهد شد كه
ورود به مجالس نمايندگي باعث كاهش شرور و حمايت از حق مي‌گردد.

 

ج- نظر شيخ محمدصالح العثيمين- حفظه الله –

شيخ بزرگوار
محمدصالح العثيمين هم به طور شفاهي براي عده‌اي از برادران طلاب،‌ كه در مورد حكم
نامزد شدن براي انتخابات پرسيده بودند، همين فتوي را صادر نمود و پاسخ داد كه ورود
به مجلس جايز است، اما طلاب باز هم سؤال را با ذكر شبهاتي كه در اين زمينه وارد
است براي ايشان تكرار نمودند و ماهيت قوانين حاكم و كيفيت تصويب مصوبات در مجلس را
براي ايشان توضيح دادند، اما ايشان اينگونه پاسخ داد : « وارد مجلس شويد، آيا مجلس
را براي سكولارها و انسانهاي فاسق رها مي‌كنيد». جمله‌ي ايشان به اين مسئله اشاره
دارد كه مفسده‌ي حاصل از رها نمودن مجلس بسيار بيشتر از مفسده‌ي ورود به آن است،‌
البته اگر ورود به مجلس مفسده‌اي به همراه داشته باشد …

بنده معتقدم كه
تاكنون راه روشن شده و ديدگاه در باب اين مسئله واضح گشته كه ورود به مجالس قانون‌گذاري
و پذيرش مسئوليتهاي والاي دولتي،‌ مورد تأييد اكثريت رهبران و پيشوايان دعوت سلفي
و متفكران و صاحب‌نظران و فقهاي اين امت است . (در اينجا مي‌توان به اين جريان
استناد كرد كه شيخ و استاد ما «محمدامين شنقيطي (رح)» قبل از هجرت به مدينه و زمان
اقامت در «شنقيط» كه يكي از بخشهاي « موريتاني» است، نوعي مسئوليت قضايي را
پذيرفته بود .

  در
كتاب ايشان به اسم « الرحله الي مكه» چنين آمده است :

« كارهاي ايشان در « شنقيط» همانند كار ساير
علما بود . ايشان به تدريس و فتوي مشغول بود ، اما در مورد قضاوت شهرت بيشتري داشت
و توانايي خاصي در اين زمينه كسب نموده بود ، حتي شهروندان « شنقيط» با وجود حاكم
فرانسوي براي قضاوت ميان خود به ايشان مراجعه مي‌كردند و اعتماد خاصي به او داشتند
و از مناطق دور نزد ايشان مي‌آمدند .

روش ايشان در
قضاوت؛ هر گاه طرفين دعوا نزد ايشان مي‌آمدند، از هر دو طرف رضايت
كتبي  مي‌گرفت، سپس ادعاي« مدعي» را ثبت مي‌نمود
و پاسخ « مدعي عليه» را زير آن مي نوشت، آنگاه حكم خود را در همان صفحه براي آنها
مقرر مي‌كرد و مي‌فرمود نزد هر كدام از مشايخ و حكام كه دوست داريد برويد.

مشايخ آن شهر هم به
محض دريافت آن حكم آن را تصديق مي‌نمودند، حاكمان نيز بلافاصله به اجراي آن مي‌پرداختند.
استاد محمدامين در هر قضيه‌اي به غير از « خون بها» و « حدود» فتوي مي‌داد، زيرا
اين دو مسئله داراي قوانين خاص خود بودند.

قضاوت در مورد « خون بها »

يك حاكم فرانسوي
براي قصاص قاتل، ابتدا به طور وسيع و گسترده او را مورد محاكمه و بازجويي قرار مي‌داد،
آنگاه قضيه را به دو نفر از علماي بزرگوار عرضه مي‌كرد تا در مورد آن حكم به توافق
برسند ، آنان نيز مسئله را در كميته‌اي به عنوان « كميته‌ي بررسي خون بها» مورد
بحث قرار مي‌دادند . در واقع هيچ حكم اعدامي به عنوان قصاص صادر نمي‌شد مگر پس از
تأييد توسط كميته‌ي دونفري علماء كه «شيخ‌محمدامين شنقيطي» اكثراً يكي از اعضاي
كميته‌ي دونفري بود . ايشان هنگام خروج از شهر شنقيط مقامي والا و احترامي بسيار
داشت و يكي از علماي مطرح و مورد اطمينان اهالي و حكام آنجا به شمار مي‌رفت.[3]

 

د- نظر شيخ محمدناصرالدين آلباني- حفظه ‌الله-
:

شيخ محمد ناصرالدين
آلباني رأي مشهوري در مورد ناجايز بودن نامزد شدن براي انتخابات مجلس دارد . ايشان
براي نظر خود دو دليل عمده بيان مي‌كند:

الف- اين مجالس به
عقيده‌ي ايشان  به «غيرما انزل‌الله» حكم
مي‌كنند، هر چند كه در قانون اساسي آنان اسلام به عنوان دين رسمي معرفي شده باشد .

ب- شخص نماينده در
مجلس مجبور است از برخي حقايق چشم‌پوشي كند و دچار فتنه مي گردد. اما ايشان اين
رأي را به عنوان تحريم ورود به مجالس قانونگذاري يا تكفير و گمراه دانستن
نمايندگان مطرح نكرده است بلكه صرفاً به عنوان يك مسئله اختلافي به بيان نظر
پرداخته است . زيرا ايشان بيان نموده‌اند كه هر گاه افراد مخالف اسلام كانديد
نمايندگي مجلس شدند بر مسلمانان لازم است كه رأي خود را فقط به كانديداهاي مسلمان
بدهند .

ايشان- حفظه الله-
در پاسخ به سؤالاتي كه از طرف « جبهه‌ي رهايي‌بخش الجزاير» براي ايشان مطرح شد،
فرمود :

« بنده در اين
مسئله منعي نمي‌بينم كه در صورت شركت مخالفان اسلام براي نمايندگي مجلس، ملت مسلمان
هم از ميان احزاب مختلف اسلامي نامزدهايي را براي كانديد شدن معرفي نمايند و براي
چنين حالتي مردم را نصيحت مي‌كنم كه فقط به نمايندگان مسلماني رأي بدهند كه به
منهج صحيح نزديكتر باشند. اين در حالي است كه من معتقد بودم كانديد شدن براي
نمايندگي مجلس و ورود آنان به اين عرصه، هدف مورد نظر علما را برآورده نمي‌سازد و
آنگونه كه فقها گفته‌اند منجر به كاهش شرور و يا دفع مفسده‌ي بزرگ با ارتكاب مفسده‌ي
كوچك نخواهد شد.[4]

 

اعتقاد به تحريم
پذيرش مقام در دولتهاي معاصر، جزو باورهاي غاليان است:

 

آنچه كه بطلان اين
نظر را براي ما روشن مي‌سازد، صدور اين حكم از جانب اهل غلو و جماعتهاي تكفيري
است، آنان معتقدند كه پذيرش مسئوليتهاي كلي(مانند وزارت و … يا نمايندگي مجلس)
زير نظر حكومتهاي حاضر حرام است. اين اعتقاد در ابتدا فقط توسط اين جماعتها و از
جانب طرفداران آنان رواج يافت. به عنوان مثال، جماعت « شكري مصطفي» به اعتقاد من
اولين جماعتي بود كه حكم ناجايز بودن هر گونه مسئوليت كلي يا جزئي را در حكومتهاي
معاصر مطرح نمود كه رأي آنان مبتني بر كفر كل جامعه و حاكمان است و پذيرش هر نوع
مسئوليت در حكومتهاي معاصر را به طور يكسان كفر مي‌دانند، چه امامت نماز باشد و چه
وزارت. يكي از آنان مي‌گويد: (همه‌ي اعمال حلال و حرام كه در اين مجتمع جاهلي صورت
مي‌گيرد، در نهايت به يكجا ختم مي‌شود و آن هم تقويت بناي اين مجتمع كافر است.[5]

« شكري مصطفي» پس از
بيان مجموعه‌اي ازمسئوليتهاي حكومتي مي‌گويد:

« همه‌ي اين مسئوليتها،
باعث تقويت طاغوت مي‌گردد و در دايره‌ي خصوصيات و ويژگيهاي الوهيت آن قرار مي‌گيرد
و هر كس كه در حكومت وارد گردد، بندگان طاغوتيان و خادمان محراب آنان هستند و هيچ
يك از مسئوليتهاي مذكور حتي برداشتن يك پر كاه به دستور شهرداري يك حكومت طاغوتي،
از دايره‌ي الوهيت براي طاغوت خارج نيست ».[6]

متأسفانه برخي از
برادران سلفي ما هم با اين غاليان هم‌نظرگشته و به استدلالاتي شبيه آنان تكيه كرده‌اند
.

 

 

هر گونه جايگزين
براي اين مسير [جواز مشاركت] فاسد است :

 

ما معتقديم كه به
حمد خداوند در هر كشوري كه مسلمانان به وزارتخانه‌ها يا مجالس قانونگذاري وارد شده
باشند، اصلاحاتي – هر چند اندك- روي داده است و هر كس كه از وضعيت مسلمانان آگاهي
داشته باشد به طور يقين مي‌داند كه بزرگترين فرصتي كه پس از سقوط خلافت عثماني در
« تركيه» نصيب اسلام گشته‌، همين دوراني است كه مسلمانان در حكومت و مجلس اين كشور
مشاركت كرده‌اند. در اين دوره مجموعه‌اي از قوانين تصويب شد كه تا امروز در جهت ‌دهي
تركيه به سوي اسلام مؤثر بوده است .

همين مسئله در«
مصر»و « الجزاير» هم صدق مي‌كند و گسترشي كه نواحي اسلامي در اين دو كشور يافته‌اند
و بسياري از مردم به دايره‌ي اسلام گرويده‌اند در همين دوراني بود كه تبليغات
انتخاباتي مسلمانان انجام گرفت و در عرصه‌ي مسئوليت ظاهر شدند و طرحهاي اسلامي خود
را به توده‌ي مردم عرضه و با آنها رابطه برقرار نمودند .

در پاكستان و كويت
هم همين اتفاق افتاد. آنچه كه در كويت روي داد بهترين دليل براي اين است كه ورود
به مجالس قانون‌گذاري و تصدي وزارت مي‌تواند به منافع بزرگي براي دعوت اسلامي منجر
شود و شرور و فساد و بي‌ديني را تا حد زيادي كاهش دهد. اما اكنون فرصت بر شمردن
مصالحي كه در نتيجه‌ي اين مشاركت عايد شريعت اسلام شده نيست ….

به حمد خدا اين
مسئله بسيار واضح و آشكار است . هدف از اين باب بيان فساد همه‌ي راههاي ديگر است .
ما قبلاً چهار رويكرد را براي فعالان عرصه‌ي دعوت نام برديم. گروهي به جهاد
مسلحانه معتقدند و با استناد به كفر حاكمان يا ظلم آنها، به زور و قدرت متوسل شده
و در صدد نابودي حكومتها و حاميان آن هستند. فساد اين رويكرد، آشكار است زيرا در
نتيجه‌ي كشتار،‌ فتنه برپا خواهد شد و مسلمانان با تير برادران خود مي‌ميرند و
ظالمان هم چنين وضعيتي را وسيله‌اي براي نابودي اسلام قرار مي‌دهند.

رويكرد دوم همان
گوشه‌گيري و ترك صحنه براي ظالمان و فاسدان و در انتظار معجزه‌ي آسماني نشستن است
به اين اميد كه بدون فراهم نمودن شرايط و بدون هيچ‌گونه تلاش و كوششي، وضعيت موجود
به نفع اسلام و مسلمانان تغيير يابد . واضح است كه چنين باوري با دين و اعتقاد
ديني منافات دارد :

v     
إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
[رعد 11]

خداوند حال و وضع
هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي‌دهد مگر اينكه آنان احوال خود را تغير دهند .

خداوند، امت اسلام را به بازستاني امانت از
نااهلان كافر و دين‌گريزان و واگذاري آن به امانت‌داران شايسته امر فرموده و جهاد
در راه خود را فرض قرار داده تا فقط نام و آوازه‌ي خدا بر بلنداي يادها قرار گيرد
و نام كافران فرو افتد و پست گردد. بدون شك، دست بر دست نهادن و گوشه‌گيري در چنين
حال و وضعي، از بزرگترين گناهان محسوب مي‌شود، زيرا برابر با ترك جهاد و ترك امر
به معروف و نهي از منكر و تأييد باطل و كتمان علم است و سبب مي‌شود كه امورات
مسلمين در دست فاسدان و ظالمان و دزدان قرار گيرد ….

آري چنين سكوتي، فسادي بزرگ و گناهي
نابخشودني است …

 

            من
معتقدم آنانكه پذيرش پستهاي حكومتي و نمايندگي مجالس را ممنوع مي‌شمارند، در واقع
بزرگترين خدمت را به مفسدان ارائه مي‌دهند و مرام آنان را اجرا مي‌سازند. چنين
حركتي از جانب مسلمانان همان چيزي است كه مفسدان از هر راهي درصدد دست‌يابي به آن
هستند و تلاش مي‌كنند كه همه‌ي راهها را براي ورود دعوتگران به مجلس مسدود نمايند
تا آنان را عملاً از مردم دور نگه دارند و « دعوتشان را به قتل برسانند و رسالت
آنان را بميرانند ». اين قضيه تا جايي پيش رفته كه برخي از دولتهاي عربي كه «
دمكراسي دروغين» را در دستور كار خود دارند، مسلمانان را از ورود به مجالس
قانونگذاري منع مي‌كنند و اين كار را تحت عنوان « تحريم تشكيل حزب سياسي بر
مبناي دين» به انجام مي‌رسانند و نام كانديداهاي مجلس را قبل از تأييد به
اداره‌ي كل اطلاعات عرضه مي‌كنند. و هر كس كه به صورت مستقل (و بدون تأييد دولت)
بخواهد در عرصه‌ي انتخابات حضور يابد، از شركت در آن محروم خواهد شد. چنين قوانيني
در نهايت منجر به منع مشاركت هر فرد ديندار در مجلس قانونگذاري خواهدشد تا عرصه‌ي
تدوين قانون براي مفسدان خالي باشد و كسي براي نقد قوانين و اعتراض بر باطل در آن
محافل نباشد و قدرت و حكومت به طور كامل در اختيارشان بماند و هر آنگونه كه خود مي‌خواهند
در مورد خون و جان و مال مسلمانان تصميم بگيرند.

            براي
آنانكه ورود به مجلس را ممنوع مي‌دانند، جاي تأمل است : آيا فتواي آنان همان چيزي
را برآورده نمي‌كند كه دشمنان امت در صدد آن هستند؟

دانلود کتاب
کامل : شركت مسلمانان در مجالس قانون‌گذاري و پذيرش مسئوليتهاي دولتي/عبدالرحمن عبدالخالق