کثرت گرایی

کثرت گرایی

استاد مصفطی محمد طحان

(کثرت گرایی سیاسی از
دیدگاه اسلامی / جدایی دین از دولت / تبادل قدرت میان احزاب  /  از
احزاب تا تحزب )

مقوله ی کثرت
گرایی،جزء مفاهیم زیر بنایی است که از نیازهای اساسی انسان معاصر و جوامع امروزی،به
شماره میرود. این جوامع با ایده ی سر و سامان دادن به زندگی خود و بر اساس پایه
های مشترکی که در بر گیرنده ی پذیرش اختلافات و اعتراف به تنوع اندیشه ها و
نگرشهایی است که شهروندان بانی آن بوده اند، به «کثرت گرایی» می اندیشند.

کثرت گرایی (از بعد
تئوری و اجرایی)ایجاب می کند که همه از حقوق و مزایای شهروندی برخوردار باشند و
هدف مشترکی را در میان خود تقسیم کرده که در خلال آن، تمام نتایج «اداره زندگی
مشترک» را می پذیرند.زیرا تسامح سیاسی، گفتگو و اعتراف به وجود یکدیگر و حق اظهار
نظر برای همه ی احزاب و سازمانها، از ره آوردها و ضروریات زندگی مشترک (اجتماعی)
می باشند.

کثرت گرایی سیاسی یکی
از زیر مجموعه های اندیشه کثرت گرایی به معنای واقعی کلمه است و در بر گیرنده ی
کثرت گرایهای فرهنگی، اجتماعی، زبانی و دینی نیز می باشد.به این صورت که تمام
احزاب و جریانات سیاسی و فکری می توانند از دیدگاههای خاص خود حمایت کرده و در
کارهای سیاسی از طریق ایجاد مؤسسات، ارگانها و سازمانهای وابسته به خود، برای
رسیدن به اهداف و ارزشهای و ارزشهای مطلوب و مدنظر، مشارکت فعال داشه باشند.

نظریه ی «کثرت گرایی»
اگر چه در خلال سالهای اخیر به پیشرفتهای مهمی رسیده اما هنوز به جایگاه واقعی خود
ارتقاء نیافته است، اساسا” کثرت گرایی یعنی: لزوم وجود افکار و اندیشه های
متفاوت، تعداد ارزشها و ضرورت وجود سازمانهای مختلف درون نظام سیاسی و گسترش رقابت
میان آنها به گونه ای که در فعالیتهای فکری و سیاسی و اجتماعی، هیچ محدودیتی در
مسیر رشد و فعالیت جریانات مختلف، جز التزام و پایبندی به قواعد و پایه های بازی
دموکراسی، وجود نداشته باشد.

مرکز مطالعات تمدنها :

مرکز مطالعات تمدنها
در قاهره، در خصوص کثرت گرایی و جهت یافتن جایگاه واقعی آن در اندیشه ی اسلامی،
کنفرانسی پیرامون این موضوع تشکیل داد.در این کنگره، مجموعه ی مقاله های مهمی
ارائه و عرضه شد.دکتر صاوی مقاله ای تحت عنوان: «کثرت گرایی سیاسی در محدوده حکومت
اسلامی » ارئه دادند و در تبیین و تشریح این موضوع مهم بر اساس چهاچوب فقهی موجود
در باب«امامت» گفت:اگر چه اسلام در امر نظارت بر مقوله ی قدرت و حکومت، حق امت را
در انتخاب حاکم نظارت بر اعمال و سیاستها و ارگانهای تحت ولایت وی و نیز عزل او
تضمین کرده است، اما تاریخ اسلام کثرت گرایی را که بر اساس اندیشه ی تبادل قدرت در
غرب استوار است، نشناخته و میراث فرهنگی مسلمانان با چنین چیزی آشنا نیست.مبانی
اسلام از عمل به «کثرت گرایی» به شرط التزام به چهاچوب و قواعد کلی شریعت اسلامی جلوگیری
نمی کند.ناگفته نماند که مبانی اسلام در حاکمیت شریعت، اقرار و اعتراف کلی به اصول
ثابت در کتاب، سنّت و اجماع و نیز پایبندی به محوریت و حکومت مردم تجلّی می یابد و
استقلال قضاوت، حفظ حقوق و آزادیهای عمومی و نظارت مردم بر ارکان نظام و همچنین
نهادینه کردن «شوری» در امر اداره نظام، از پایه های دیگر مبانی اسلام است.

مقاله دکتر صاوی در
رابطه با کثرت گرایی، حاوی سه طرز تفکر مختلف می باشد:

*گروهی، «کثرت گرایی»
را حرام دانسته اند.زیرا از دیدگاه آنان، کثرت گرایی:

– به اختلاف و تفرقه ی
امت می انجامد.

– دوستی و دشمنی را بر
اساس قوانین وضعی به وجود می آورد.

– عامل ایجاد حرص و
طمع بر سر پست ریاست و رقابت در آن می شود.

– جنگ انتخاباتی،
عملا” «تزکیه نفس» را از میان برده و باعث تجریح و تخریب دیگران می گردد.

– موجب خارج شدن از
«جماعت» شده و مخالفت با مواضع ائمه را بدنبال خود خواهد داشت.

– سرانجام اینکه سوابق
تاریخی ما با «کثرت گرایی» آشنا نیست.

*گروهی  «کثرت گرایی» را در  چهار چوب مبانی دینی، مجاز می دانند، بر این
اساس که این امر جزو مسائل سیاست شرعی می باشد که بر موازنه دقیق میان مصالح و
مفاسد استوار است و برای مشروعیت آن، گذشته، ملاک و معیار نیست. زیرا اصل در
عبادات و معاملات بر برائت است مگر اینکه دلیلی بر حرمت آن وجود داشته باشد و
براساس قاعده ی «سد ذرایع» ( یعنی جلوگیری از بهانه ها و دستاویزها) و اینکه «مالایتم
الواجب الابه فهو واجب» و امری که تحقق واجب ، بدان منوط است، خود واجب است.

بنابراین کثرت گرایی
در راستای ایجاد « شوری» ، نظارت بر قدرت و حفظ و نگهداری حقوق و آزادیهای عمومی،
بهترین راهکار و روش است و برای نهادینه کردن و تثبیت ثبات سیاسی و اجتماعی یک نوع
پیش گیری از پدیده های چون «استبداد»، «ظلم» و 
… محسوب می شود.

مخالفان در رد نظریه
گروه دوم دلایلی بر شمرده اند، که همه آن قابل قبول نیست و جای بحث دارد زیرا می
توان از پاره ای از مفاسد و آثار بدی که از «کثرت گرایی» نشأت می گیرد، به صورت
کلی پرهیز کرد و پاره ای دیگر را به خاطر درصد بیشتر مصالح آن ، پذیرفت و
مضافا” اینکه کثرت گرایی ضرورتا” به معنای رقابت بر سر کرسی امامت و
رهبری نیست بلکه فعالیت در محدوده و دایره ای غیر از آن می باشد.

طرفداران نظریه دوم
معتقدند که مشروعیت کثرت گرایی سیاسی، قبل از برپایی دولت اسلامی است به شرطی که
این کثرت گرایی قابلیت هماهنگی، تکامل، عمل مشترک و همکاری برای ایجاد نظام اسلامی
را داشته باشد و همچنین اصحاب این نظریه در مرحله تلاش برای برپایی دولت اسلامی
همکاری و هم پیمانی با احزاب و گروههای سکولار را به شرط اینکه موضوع شرعی باشد،
جایز می دانند.

* گروه سوم به جایز
بودن( کثرت گرایی) به طور مطلق و بدون هیچ قید و بندی معتقد بوده و به افکار فرق
اسلامی گوناگون در زمان های قدیم و دولت های اسلامی که مجوسیان، یهود، بت پرستان و
مسیحیان را در خود جای داده اند، استشهاد می کنند.

کثرت گرایی سیاسی از
دیدگاه اسلامی :

در کنگره ی قاهره
مقاله ای دیگر تحت عنوان«کثرت گرایی سیاسی از دیدگاه اسلام» مطرح گردید. این
مقاله، اندیشه کثرت گرایی را به مثابه ی یک ارزش و یک اصل در خلال اثبات ضرورت
حقیقت اختلاف، بیان کرده و موضوع کثرت آراء و سلایق را براساس آیاتی از قرآن کریم
به اثبات رسانده است. آیاتی که، تکثر را تفاوت در آفریده های خداوند و مظاهر عظمت
الهی می دانند. مقاله ی یاد شده به این نکته اشاره دارد که مسئله کثرت گرایی به
دیدگاهی روشن و شفاف از نقطه نظر اسلام نیاز دارد.زیرا بسیاری از افراد و جریانات مختلف،
اندیشه ی سیاسی اسلام را به عنوان اندیشه ای که در برابر خود کامگی ستم کاران و
طغیان گنهکاران، تن به ذلت داده است معرفی می کنند!

مقاله ی ارائه شده فقه
سیاسی اسلامی و اجتهادات سیاسی مربوط به حکومت و نحوه ی تشکیل و اداره ی آن را به
اصول و مفاهیم کلی اسلام، ربط داده و برای اثبات تلازم این دو مقوله ( متغییرات و
ثوابت)، به این قاعده ی اصولی استشهاد کرده است که: « هر ایده ای که مبنای عمل
قرار نگیرد اثری بر آن مترتب نمی شود» همین پروسه، اجتهادات سیاسی را در گرو تحقق
بخشیدن به منافع مردم و دفع مفاسد از آنان می داند و بر این اساس، محور و مدار
اصلی مقاله، اثبات کلیات مفاهیم و ارزش های اساسی حکومت اسلامی می باشد. چرا که
قرآن کریم و سنت نبوی، شکل مشخصی از حکومت و سیستم حکومتی را معین نکرده اند اما
ارزش های اسلامی را که باید بدانها مقید آن بود تن در داد، مشخص نموده اند فی
المثل حاکم از طریق « شوری» انتخاب می شود و آزادی، ارزشی اسلامی و الزام آور و «
مساوات» اصلی اسلامی و عمومی است و امر به معروف و نهی از منکر ، دو وظیفه و تکلیف
شرعی اند که تمام زیر مجموعه های نظام اسلامی بدان پایبند باشند و حکام در مقابل
مردم مسئول اند. بنابراین آیا تحقق ارزش های اسلامی بدون نهادینه کردن پلورالیزم به
عنوان نیاز و ضرورتی که برای حمایت از اصول فوق الذکر و اجرای آن و تضمین حقوقی که
بدان وابسته است، چگونه عملی خواهد شد؟

بررسی مسئله « کثرت
گرایی» و هر آنچه که از آن نشآت می گیرد همچن آزادی، دیگر پذیری و برابری، موضع
گیری روشنی را از طرف جنبش های اسلامی می طلبد . زیرا امکان ندارد که جنبش اسلامی،
همکار و متحد جریانی باشد که به جبر، استبداد و دیکتاتوری معروف است. لذا تبیین
این مسئله از سوی دعوت گران اسلامی علاوه بر اینکه افکار و اندیشه ی اسلام گرایان
را تعدیل می کند دیدگاه و نظرات اهم مردم را نسبت به اسلام گرایان اصلاح می نماید
و جریانات سیاسی در جوامع مختلف نسبت به جایگاه و آینده سیاسی اسلام خواهان،
اطمینان و اعتماد بیشتری خواهند داشت.

جدایی دین از دولت:

مسئله ای که امروزه
بسیار سوال بر انگیز است موضع گیری در خصوص کسانی است که به جدایی دین از سیاست
معتقداند؟ آیا آنها در سایه کثرت گرایی در محدوده نظام سیاسی اسلام، جایگاهی
خواهند داشت ؟

فهمی هویدی در جواب
این پرسش می گوید ما آنها را با دو شرط می پذیریم :

۱- اختلاف با آنان در
فروع باشد( نه در اصول).

۲- قانون یا قراردادی
نوشته شود که در آن مقررات، تکالیف و پایبندی های هر طرف شرکت کننده در کثرت گرایی
سیاسی و فکری تعیین شده و قانون نقش داور داشته باشد .

اگرچه فهمی هویدی واژه
«قانون» و یا « قراردادی تیره » را ترک کرده و مسئله را که در نزد فقه های اسلامی
از اصول بشمار می رود ، از فروع دانسته ، محمد فتحی عثمان در کتابش تحت عنوان «
التجربه السیاسه » گفته است که : به شرط تشکیل هیئتی شرعی مستقل و جدا از دو قوه ی
مجریه و مقننه که در سرلوحه ی اعمال آن تدوین قانون حکومتی و یا هر طرح دیگری باشد
، با مدعیان جدایی دین از سیاست می نشینیم و آنان را می پذیریم .

شاید ایجاد این هیئت ،
مشابه « مجلس دولت » در کشور فرانسه و مصر باشد که قوانین و مقررات قبل از ارائه
به پارلمان در آن به بحث گذاشته می شود و در نظام اسلامی هدف از این کار ، حفاظت و
پاسداری از احکام قطعی شریعت اسلامی است که مبادا اکثریت نمایندگان پارلمان با آن
به مخالفت بر خیزند!

اعلامیه ی اخوان
المسلمین:

در خصوص «کثرت گرایی»
،«اخوان المسلمین» در مارس ۱۹۹۴ بیانه ای را تحت عنوان: « شوری و کثرت گرایی حزبی
در جامعه ی اسلامی» صادر کردند که در آن آمده است: هرگز ملتی از ملت های اسلامی در
صورت داشتن اراده ی آزاد، حکمی را به جز حکم خدا و شریعتی را به جز شریعت اسلام
انتخاب نمی کند.«اخوان المسلمین » بیان می دارند که امت محور تصمیم گیری همه ی قوا
است و مردم اند که با انتخاب صحیح خود هر کسی را که دارای صلاحیت دینی و عملی بوده
و امانت دار باشد، انتخاب می کنند تا به انجام امور محوله از سوی مردم بپردازد.
«اخوان» معتقد است که امت اسلامی باید قانون مدونی داشته و بر آن توافق نمایند و
قانون مذکور برگرفته از نصوص شریعت مقدس اسلام باشد. قانون ( مدون از طرف مردم
مستقیم و یا غیر مستقیم)، توازنی را در میان دستگاه ها و قوا به وجود آورد تا یکی
بر دیگری طغیان و ستم نکند و یا یکی منحصرا” تمام امور را در دست خود
نگیرد.قانون، باید در برگیرنده ی قواعد اسلامی باشد که ضامن حفظ آزادی های عمومی و
فردی برای همه مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان است.قانون در جهت کمک گرفتن از
قدرت مردم اساس حکومت را «شوری» قرار داده و حاکمان را در برابر مردم مسئول دانسته
و چگونگی حسابرسی آنان و اصلاح انحرافات مسئولین را با روشی مسالمت آمیز تبیین
نموده است و اگر مصلحت اقتضا کرد، عزل و به جای آنان دیگران جایگزین می شوند. همه
ی این موارد، وجود (فعال) مجلس نمایندگان را که دارای نیروهای قانونی و نظارت فعال
باشد و در آن ، اراده ی حقیقی مردم در اثر انتخابات سالم و آزاد نمایان شده و
قوانین و مقررات آن برای همه ی افراد الزام آور باشد، می طلبد.

همان طور معتقدیم که
رئیس مملکت وکیل و نماینده ی مردم است باید مدت ریاستش محدود و مشخص باشد و تمدید
آن جز برای مدتی کم ، درست نیست و این امر در راستای جلوگیری از سرکشی و طغیان
حاکم می باشد.

( و اینک نکاتی که
ضرورت کثرت گرایی را بیشتر نمایان می سازند:)

– امر به معروف و نهی
از منکر، جزو مهم ترین واجباتی است که شریعت اسلامی بر آن صحه گذارده است.

– نظر به اینکه اصلاح
مسئولین و برخورد و مخالفت با امیال انحرافی آنان، تنها در توان فرد نبوده، لازم و
ضروری است که گروه زیادی از مردم بر آن نظارت داشته باشند.

– اختلافات در حوزه ی
مسائل اجتهادی، امری اجتناب ناپذیر است.

– با توجه به اینکه
حوزه ی مباحات ( و منطقه ی آزاد حقوقی) ، شامل قسمت عمده ی زندگانی مردم می باشد ،
باید در آن برنامه های اصلاحی و دوراندیشی های لازم وجود داشته باشد. زیرا اختلاف
و تنوع در سلایق، جزو سرشت انسان بوده و واقعیتی ملموس و مشهود است که نمی توان آن
را انکار نمود.در بسیاری اوقات در محضر پیامبر خدا(ص) اختلاف نظر در زمینه های
مختلف واقع شده و ایشان اختلاف را رد نکرده اند.آنچه مورد نهی دین است، اختلافی
است که به شکست ، ضعف و سستی منجر شود.اختلاف آراء و دیدگاه ها در حقیقت تکامل است
و برای اندیشه و نظر، یک نوع تنوع محسوب می شود که ناگزیر از قبول آن هستیم.
همچنین تنوع در اندیشه ها برای روشن حقیقت و دست یابی به وضعیت بهتر و کسب منفع
بیشتر به ویژه اگر آراء و اندیشه ها با تسامح، وسعت نظر ، و دوری از تعصب و تنگ
نظری همراه باشند، لازم و ضروری است.به خاطر همه ی این عوامل ما به ضرورت کثرت
گرایی حزبی در جوامع اسلامی معتقد بوده و هیچ توجیهی وجود ندارد که نظام حاکم ،
شرایط و محدودیتهایی را برای فعالیتها و تلاشهای حرکات و احزاب سیاسی وضع
کنند.بلکه باید هر گروهی ، دیدگاه ها و مواضع خود را به مردم اعلام نماید و برنامه
های خود را (بدون داشتن هیچ مشکلی) ، توضیح و تبیین کند. اسلام که قانونی برتر
است، دارای قوه قضائیه مستقل و محکم و به دور از هر قدرت و جریانی است. بنابراین
مجریان و کارگزاران قوه قضائیه باید از صلاحیت فکری، علمی، فقهی و قضایی برخوردار
باشند و در صورت وجود نظام قضایی مستقل و نظارت فعال آن بر مجموعه حکومت ، سلامت و
امنیت جامعه و پایداری آن در مسیر اصولی حرکت و اتخاذ اقدامات شرعی و اجرایی مناسب
در مقابل کسانی که علیه مفاهیم اساسی مسلم و مورد قبول و اعتماد همه ی عالمان و
فقیهان و ضد مبانی تشکیل دهنده ی جامعه ، قیام می کنند، تأمین و تضمین خواهد شد.

تبادل قدرت میان احزاب
:

ما معتقدیم که پذیرش
کثرت گرایی حزبی در جوامع اسلامی به آن صورت که بیان کردیم ، بیان گر ضرورت پذیرش
تبادل قدرت در میان جماعت ها و احزاب سیاسی از طریق انتخابات پارلمانی دوره ای
خواهد بود .

 اعلامیه ی صادره از اخوان المسلمین به صورت
آشکار و روشن ، دیدگاههای اخوان را در خصوص تبادل قدرت به صورت ذیل بیان کرده است
:

– منشاء قدرت ها(ی سه
گانه ) مردم هستند.

– باید امت ، دارای
قانونی مدون باشد که در آن ، آزادی های تمام مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان ،
محفوظ بوده و میان همه ی قوای موجود نقش داور و حکم را داشته باشد .

– انتخابات مجلس ،
انتخاباتی آزاد باشد .

– فراخوانی مردم به
سوی پلورالیزم و کثرت احزاب، ضروری است.

– گردش قدرت باید با
روش مسالمت آمیز ، صورت پذیرد.

این بیانیه از هر
بیانیه ی دیگری بی نیاز است .

اختلاف در روش :

هر چند جنبش های بزرگ
اسلامی در سطح جهانی بعد از تنگناهای زیاد و گذر از تنگی دیدگاهها که مدت زیادی با
آن روبرو بودند ، به راهکارهای استوار و محکمی ( همچن پلورالیزم و اعتقاد به
مبادله قدرت تمسک جسته اند، اما (متاسفانه) برخی از جریانات اسلامی دیگر هنوز به
این ایده و بینش نرسیده اند و این تنگ نظری، حاصل بی تجربگی و تنگی در دیدگاهها و
موضع گیری ها است که نهایتا” این جریان فکری پایان می پذیرد و موقعیت و
جایگاهی نخواهد داشت.

 از احزاب تا تحزب :

میان این دو مقوله که
« احزاب به عنوان جزئی از کثرت گرایی سیاسی به همگان این فرصت را بدهند تادر
راستای خدمت به ملت شان با استفاده از اسلوبهایی که بدان عقیده داشته ، به اهداف
خود برسند » و این مقوله که « تحزب که در خلال آن هر فردی به گروهی که بدان منتسب
است ، تعصب ورزیده و نسبت به دیگران نگاهی تمسخر آمیز داشته ، چپ چپ به آنان نگاه
کند » ، تفاوت وجود دارد . اگر مقوله ی اول نظر به اشاعه و نشر آزادی ، برابری و
حرکت کردن با روح همگرای و هم نوایی و یکسانی در خدمت به جامعه ، پسندیده است ،
دیگری نظر به ایجاد کینه ها وبغض و خود خواهی میان مردم ، ناپسند و مورد نکوهش است
.

حقیقتا” روح تحزب
حتی در میان خود اسلامگراها هم نفوذ کرده و اسلامیت جنبش های اسلامی ، آن را معصوم
و مبرا از گناه نساخته و دعوت دینی و دوستی و محبت به خاطر رضای پروردگار ، آنان
را متحد نکرده است . و به جای اینکه خود را منتسب به دین اسلام نمایند ، خود را به
کشورها و میهن ( جغرافیشان ) نسبت می دهند بعضی از این جریانات برای ایجاد تفرقه ،
مردم را جمع می کنند و برای دوری از یکدیگر ، میان مردم وحدت ایجاد می کنند ! ( به
طور مثال ) در مسجدی کوچک واقع در منطقه ای دور افتاده ، دعوت گرانی اسلامی یافت
می شوند که روح تحزب بسته را به بچه ها می آموزند و اخلاق و رفتارهای مذموم حزبی
به آنها آموزش می دهند.

مسلمانان یک امت بودند
( که طی مراحلی ) ، استعمار آنان را به قسمت های مختلفی تقسیم کرد و برای هر قسمتی
، نامی گذاشت . به دنبال آن ، جنبش اسلامی کار استعمار را تقبیح کرد و با آن در
راستای بازپس گرفتن ارزش های اسلامی ، جهاد و مبارزه کرد . ( اما ) با گذشت زمان ،
پاره ای از اسلام گرایان هدف اصلی را فراموش کردند و مردم را برای عناوینی که
استعمار دیکته کرده بود فرا می خواندند . ( در نتیجه ) به احزاب و گروههای مختلفی
تبدیل شدند که از روح تحزب زشت و منفور ، آکنده بود .

———————————————————————

منبع : چالش های سیاسی
جنبش اسلامی معاصر

مولف: استاد مصفطی
محمد طحان

ترجمه : خالد عزیزی

انتشارات :نشر احسان
1381